تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها جلسة الحوار وكذلك الإعتداء الذي استهدف محطة الجديد في بيروت مساء أمس..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها جلسة الحوار وكذلك الإعتداء الذي استهدف محطة الجديد في بيروت مساء أمس..
السفير
الحوار ينتظر "استراتيجية سليمان"
الانقلاب على الحكومة .. يفشل
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لم تكد تمضي ساعات قليلة على إعلان وزير الداخلية مروان شربل عن خطة أمنية يبدأ تنفيذها صباح غد، وتستمر شهرا، وعنوانها إعادة الثقة بالوضع الأمني، وطمأنة اللبنانيين والسياح العرب، حتى كانت العاصمة تشهد موجة جديدة من انفلات الشارع، تمثلت بالاعتداء على محطة «نيو تي في» وتمدد مسلسل قطع الطرق بالإطارات، ليصل الى مسافة لا تتجاوز المئة متر عن وزارة الداخلية في الصنائع.
وقد فرض هذا الواقع المتفاقم نفسه على القيادات السياسية والأمنية، بحيث سيحتل حيزاً بارزاً من مناقشات جلسة مجلس الوزراء غدا، في القصر الجمهوري، من خارج جدول الأعمال الذي يتضمن 74 بنداً، بينها بند يتعلق بإجازة تمدد السفارة الأميركية عقاريا في عوكر.
ويستكمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اليوم، جولته الخليجية التي بدأها سعياً للعودة عن قرارات منع السفر الى لبنان، حيث سيقوم بزيارة خاطفة للبحرين تستمر ساعـات عـدة، ويلتـقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين، وسيرافقه فيها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل.
واذا كانت النتيجة الموضوعية التي خرجت فيها الجولة الحوارية الثانية، قد تجلت في قطع الطريق على طرح سلاح المقاومة بنداً قائماً بذاته على طاولة الحوار، وتثبيت الاستراتيجية الدفاعية بنداً أصيلاً يبحث من ضمنها موضوع السلاح، فإن النتيجة السياسية التي تولدت في حوار 25 حزيران 2012، هي تأكيد المؤكد بأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي الهدف الآني وليس «السلاح»، لا بل ان الشهية مفتوحة لمقايضات من هذا النوع، على طريقة المقايضة بين الحكومة والمحكمة، في زمن «السين سين».
وأفصحت الجولة الجديدة للحوار عن جهد، لم يعد خفياً، لطرح بند تغيير الحكومة على طاولة الحوار، كما عن رفض لهذا الطرح، وتبدى ذلك في ما أعلنه رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحوارية بقوله «ان البعض طرح إدراج موضوع الحكومة على طاولة البحث، فلم يحصل تجاوب من الآخرين، ولذلك ليس هناك من داع لطرح هذا الموضوع».
وفي المعلومات، ان فكرة التغيير الحكومي طرحت في بعض الدوائر السياسية المحلية والديبلوماسية، بذريعة «ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أثبتت فشلها على كل المستويات، فلا الكهرباء كما يجب، ولا التعيينات أنجزت، ولا مبادرات اقتصادية أو معيشية، والانهيار يبدو شاملا وينذر بالمزيد مع استمرار هذه الحكومة، وحتى موسم الصيف قد تعثر، والرعايا العرب قرروا عدم المجيء الى لبنان، وبالتالي فإن المسألة باتت تحتاج الى قرار جريء ليس بتفعيل الحكومة أو ترميمها بل بتغييرها».
وبحسب المعلومات فإن حركة مشاورات مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية، وتمحورت حول فكرة تغيير الحكومة، والإتيان بحكومة «وحدة وطنية» تشارك فيها كل الأطراف، وهناك من تحدث مجددا عن قسمة الـ«10/10/10».
واللافت للانتباه أن هذه الفكرة نوقشت محليا بين مراجع سياسية وبعض ممثلي الاكثرية الحالية، من زاوية «ان الحاجة باتت ملحة لعمل حكومي فاعل يشارك فيه الجميع».
وفيما عبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط علنا عن اعتراضه على أية محاولة لتغيير الحكومة، علم ان معظم مكونات الحكومة عبرت عن رفضها للتغيير الحكومي، وقررت عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية، تحت عنوان تزخيم العمل الحكومي، بدءًا باستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012، بالتوازي مع إخراج بعض الملفات الحيوية من دائرة التجاذب، وإطلاق جرعات متتالية في التعيينات الادارية (غدا سيعين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة)، فضلا عن تقديم وزير العدل شكيب قرطباوي اقتراحه لرئاسة مجلس القضاء، على ان تشكل الجلسة التشريعية العامة التي سيعقدها المجلس النيابي، مطلع الشهر المقبل، محطة لانطلاقة حكومية فاعلة.
السنيورة يطرح.. وبري ورعد يردان
وخرج المشاركون في جلسة الحوار الوطني، أمس، ببيان ختامي شكل استكمالا لـ«إعلان بعبدا» الذي صدر في نهاية الجولة الأولى قبل أسبوعين، وفيه تأكيد «ضرورة الالتزام الفعلي ببنود هذا الإعلان»، والتمني على الحكومة «وضع آليات تنفيذ مقررات الحوار السابقة، ومتابعة تنفيذ الطائف ومقررات الحوار المتعلقة بالموضوع الفلسطيني»، والتأكيد «ان لا بديل للحوار»، مع تحديد الثلاثاء 24 تموز المقبل موعدا للجلسة المقبلة لـ«استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح» في ضوء مداخلة شاملة سيقدمها رئيس الجمهورية.
وبرزت في هذا السياق مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا الى تحديد سقف زمني للحوار، لافتا الى «اننا غير معنيين بأي موضوع يطرح غير سلاح «حزب الله»» وميّز بين «سلاح ما قبل العام 2000 وسلاح ما بعده الذي أصبح له بعد إقليمي ودخل في الصراع الداخلي وفرّخ في أكثر من منطقة». ودعا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات حيادية.
ولقي كلام السنيورة ردودا مباشرة، خاصة من الرئيس نبيه بري الذي وصف كلام السنيورة حول السلاح بالخطير، لافتا انتباهه الى ما يقوم به العدو الاسرائيلي، لجهة تكليفه شركات للتنقيب في إصبع الجليل المجاور للأراضي اللبنانية ليس عن النفط والغاز، بل عن المعادن الثقيلة، فيما أكد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد انه «اذا لم يكن الطرف الآخر مسلّما بمبدأ وجود المقاومة، فلا داعي للحوار، واذا كان مقتنعا بها وبضرورتها، فحينئذ نبحث في المشكلات التي يمكن ان تنجم عن السلاح، وفي الضمانات التي تطمئن الى عدم استخدام السلاح في الداخل».
النهار
الترهيب الإعلامي يعود مع استهداف "الجديد"
وفَلَتان في بيروت يتحدّى "الشهر الأمني"
وتناولت صحيفة النهار الوضع الامني في لبنان وكذلك الحوار وكتبت تقول "بعد ساعات من جولة الحوار التي انعقدت امس في قصر بعبدا والتي شددت على المحافظة على الاستقرار ورفع الغطاء السياسي عن أي سلاح في الداخل، ومع الشروع في الاستعدادات لتنفيذ "شهر امني" في مختلف المناطق، جاء الاعتداء "المنظم" على محطة "الجديد" التلفزيونية ليل أمس بمثابة رسالة مزدوجة تحدى عبرها مفتعلو الاعتداء الدولة بكل اجهزتها من جهة وسعوا الى ترهيب "الجديد" وعبرها الاعلام كلا من جهة اخرى.
واكتسب هذا الاعتداء خطورة موصوفة ليس من حيث استهدافه منبراً للحريات الاعلامية فحسب بل لكون توقيته مثيرا للشبهة والالتباس الشديد. اذ حصل الاعتداء غداة مقابلة اجرتها المحطة مع الشيخ احمد الاسير شن فيها حملة لاذعة على "حزب الله" وحركة "أمل" واضطرت معها المحطة الى اتخاذ موقف متشدد من كلام الاسير والتبرؤ من مسؤوليتها عن المقابلة. واذ صدرت تلميحات الى جهات حزبية نفاها المعنيون بها، بوشرت التحقيقات فوراً مع الموقوف وسام علاء الدين في ثكنة الحلو، علما ان الاخير كان من المهاجمين الذين رموا اطارات عند مدخل المحطة واضرموا فيها النار بعدما اطلق ملثمون النار، وتمكن شبان في المحلة من توقيفه وتسليمه الى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتبين ان الموقوف من اصحاب السوابق، وتركزت التحقيقات التي كانت جارية معه على معرفة هوية افراد المجموعة الآخرين وما اذا كانت جهة ما تقف خلف تحريكهم نحو الاعتداء.
واذ اثار الاعتداء موجة استنكارات واسعة تزامنت مع توجه عدد كبير من الوزراء والنواب والسياسيين ليلا الى المحطة لاعلان التضامن معها.
قالت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان امن المؤسسات الاعلامية والصحافية قفز الى مرتبة متقدمة في ضوء هذا الاعتداء بعدما ابرز الانكشاف الامني الخطير في البلاد.
واشارت الى ان اجتماعاً تنسيقياً سينعقد اليوم بين ضباط الجيش وسائر ضباط الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة من اجل وضع الخطة التفصيلية للشهر الامني مع اخذ حادث الاعتداء على محطة "الجديد" في الاعتبار لجهة امن المؤسسات الاعلامية. واوضحت المصادر ان ثمة واقعاً أمنياً مأزوماً وفلتاناً يتمدد في معظم المناطق، ومنها بعض مناطق العاصمة والضاحية الجنوبية وطريق المطار وطرابلس، الامر الذي يحتم تحرك الاجهزة الرسمية لضمان الاستقرار وردع هذا الفلتان.
وقد برزت في هذا الاطار عودة ظاهرة قطع الطرق، إذ أقدمت مجموعة من الشبان قرابة منتصف الليل على قطع الطريق عند محلة الكونكورد في فردان باطارات مشتعلة. ثم تكرر الامر نفسه بعد حين عند الرينغ على جسر فؤاد شهاب وفي شارع بشارة الخوري. وأفادت معلومات أمنية ان مجموعات من الشبان قطعت الطرق استنكارا لتوقيف أحد المعتدين على محطة "الجديد".
"أزمة" السلسلة؟
الى ذلك، تواجه الحكومة ملفا شائكا واستحقاقا يتعين على مجلس الوزراء بته في جلسته غدا،وهو ملف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للموظفين الذي ربط الاساتذة والمعلمون قرار مقاطعتهم لتصحيح الامتحانات الرسمية باقرارها.
وعلمت "النهار" أن وزير المال محمد الصفدي أحال على مجلس الوزراء ملف السلسلة وأدرج الملف على جدول أعمال جلسة غد، من دون أي ضمانات لاقراره. ذلك أن وزارة المال لحظت في الاحالة الكلفة العالية التي ترتبها السلسلة الجديدة في مقابل تأمين واردات أدرجت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2012.
وقدرت الوزارة كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في التعليم المهني والتقني ست درجات استثنائية بعبء مالي مقداره 64 مليار ليرة لبنانية سنويا. كما قدرت كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم العالي وأفراد الفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بـ138 مليار ليرة لبنانية سنويا. ويضاف الى ذلك تعديل احتساب الزيادة على المعاشات التقاعدية لجهة اعطاء هؤلاء 80 في المئة من نسبة الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة الفعلية.
وأوضحت الوزارة انه تم تضمين مشروع القانون مواد ترمي الى تعديل بعض المواد الخاصة بالقوانين الضريبية كمصدر تمويل للمشروع وأن الواردات المقدرة من جراء هذه التعديلات تبلغ 2090 مليار ليرة سنويا وهو المبلغ الذي يغطي تقريبا كلفة الزيادة المقترحة.
وتزامن ذلك مع اعلان هيئة التنسيق النقابية استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية الى حين إقرار السلسلة.
ولم تقتصر التعقيدات المالية على هذا الملف، اذ تعثر امس الاتفاق في لجنة المال والموازنة النيايبة على مشروع القانون المعجل الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 11 الفا و561 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق سنة 2012. وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المكلس الى الانعقاد غدا ليعرض جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية مطلع تموز المقبل. وتساءلت اوساط نيابية عما اذا كان الرئيس بري سينقل موضوع الاعتماد الاضافي الى الجلسة العامة حيث تتوافر اكثرية مضمونة لاقراره انطلاقا من الاجماع عليه في مجلس الوزراء.
الحوار
أما الجلسة الثانية عشرة لهيئة الحوار الوطني التي انعقدت امس في قصر بعبدا بعد معاودة الجلسات في 11 حزيران الجاري، فتميزت أمس بطرح موضوع السلاح وفي مقدمه سلاح "حزب الله"، وهو ما عدته اوساط في قوى 14 آذار بمثابة "انجاز آخر" بعدما تضمن "اعلان بعبدا" في الجسلة الاولى بنودا عدة من وحي مذكرة هذه القوى الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وقال مصدر قريب من الرئيس سليمان لـ"النهار" ان كل فريق طرح موقفه من موضوع السلاح، لكن أحدا لم يتنازل عن موقفه المعروف. واعتبر ان هذه المعادلة تعني أن اي فريق لا يريد افتعال مشكلة وإن يكن لن يتنازل عن موقفه، وتبعا لذلك يسعى رئيس الجمهورية الى وضع بيان يقبل به الجميع. وكان في نية الرئيس سليمان التوصل الى هذه النتيجة في جلسة البارحة، وتمديد الجلسة الى ما بعد الظهر، لكن الأفرقاء ارتأوا تأجيل الامر الى جلسة مقبلة اتفق على عقدها في 24 تموز. وفي معلومات "النهار" ان أجواء المداخلات اتسمت بالهدوء شكلا وبالتشدد مضمونا.
الأخبار
حرائق في ليل بيروت
كما تناولت صحيفة الأخبار الإعتداء على قناة الجديد وما تبعه من قطع للطرقات في العاصمة بيروت زكتبت تقول "فجأة، تقطعت أوصال العاصمة، والدولة وقفت كعادتها، في موقف المتفرج. بدأت القصة في هجوم على مبنى قناة «الجديد» ليل أمس، وتوقيف أحد المشتبه فيهم بالاعتداء، لتنتقل إلى قطع طرقات في مناطق بشارة الخوري وفردان والبسطة وسبيرس وجسر فؤاد شهاب. مجموعات من المحتجين على توقيف المشتبه فيه (الذي أوقف أمام قناة الجديد بالجرم المشهود) أحرقت إطارات سيارات ومستوعبات للنفايات، لكن من دون التعبير عن أي مطلب واضح. بعضهم قال إن قطع الطرقات يتم احتجاجاً على ما قاله إمام مسجد بلال بن رباح، الشيخ أحمد الأسير، عبر قناة الجديد، فيما لاذ معظمهم بالصمت. بعضهم تخطى قطع الطرق، ليهاجم مواطنين ظلماً وعدواناً.
في منطقة بشارة الخوري مثلاً، حاول عدد من الشبان اقتحام منزل مخصص لسكن الطالبات، لكنهم منِعوا من ذلك. في لحظة واحدة، بدت البلاد مجنونة. القوى الأمنية وقفت تتفرج. على بعد عشرات الأمتار من وزارة الداخلية، أقفلت الطريق، وأطلق الرصاص في الهواء، فيما لم يكن قد مضى على إعلان الوزير مروان شربل بدء إجراءات أمنية مشددة على كامل الأراضي اللبنانية سوى عشرات الدقائق.
بدأت حفلة الجنون من وطى المصيطبة. بإطارات مطاطية ومسدسات حربية، تسلّح المعتدون على مبنى قناة الجديد. نفّذوا هجومهم تحت جنح الظلام محاولين اقتحام المبنى. كانوا خمسة أشخاص أخفوا وجوههم خلف أقنعة، لكنّ حراس المبنى وقفوا في وجههم. لم يتمكنوا من صدّهم بالكامل، فالهجوم كان مباغتاً. في هذه اللحظات، ألقى الملثّمون ما في أيديهم من إطارات، ثم أضرموا النيران فيها. ترافق ذلك مع إطلاقهم رشقات نارية في الهواء من مسدسات حربية كانت في حوزتهم. لم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة، لكنها كانت كافية لتأتي على الواجهة الرئيسية لمبنى القناة. كما أسهمت المصادفة في توقيف أحدهم. إذ اشتعلت النيران في أجزاء من ملابسه أثناء إشعاله أحد الإطارات. أفقده ذلك صوابه لوهلة، فأضاع طريق العودة. وفيما انسحب المهاجمون إلى سيارتهم، ركض هو بالاتجاه المعاكس لذلك الذي أتى منه. اعترضه عدد من شبان المنطقة. أشبعوه ضرباً، محاولين استنطاقه لمعرفة هوية مرسله، لكنه لم يتلفّظ بكلمة. يخبر أحد الشبّان الذي شارك في توقيفه أنهم استجلوا هويته قبل أن يُسلّموه إلى عناصر من مفرزة استقصاء بيروت. وقد تبين خلال التحقيقات الأولية أن الموقوف يُدعى وسام ع.
عند هذه النقطة تضاربت المعلومات، فتارة تذهب مصادر أمنية إلى القول بأنه ينتمي إلى حركة أمل، وتارة أخرى تؤكّد مصادر أمنية معنية بالتحقيق أنه غير منظّم حزبياً، وأنه على خلاف مع حركة أمل، وسبق له أن حاول اقتحام أحد مراكزها في منطقة زقاق البلاط. وأكدت مصادر أمنية أن المهاجمين الملثمين أتوا من منطقتي البسطة وزقاق البلاط.
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت الصورة لا تزال غير واضحة في الأروقة الأمنية. كانت الترجيحات سيدة الموقف. ورجحت مصادر أمنية احتمال أن يكون الاعتداء ردّ فعل على استضافة قناة الجديد إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، إلا أن مصادر أخرى فضّلت انتظار انتهاء التحقيق من دون أن تستبعد وجود فرضية ثالثة.
وعقب الحادثة، توافدت شخصيات سياسية معربة عن تضامنها مع القناة المعتدى عليها. وكان وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، أول الواصلين لتفقّد المكان. ترافق ذلك مع انتشار تعزيزات أمنية كثيفة لكل من قوى الأمن والجيش. وقد نفّذ الجيش عدداً من عمليات الدهم في منطقتي زقاق البلاط وبشارة الخوري. كما صدر عدد من المواقف المستنكرة للاعتداء والمتضامنة مع القناة، أبرزها موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكّد أن الموقوف لا ينتمي إلى حركة أمل. وبعيد الواحدة من فجر اليوم، أعيد فتح معظم الطرقات.
اللواء
«شبح الفتنة» يُسابق حوار الإستراتيجية الدفاعية وخطّة شربل
ملثّمون يهاجمون محطّة «الجديد» وتوقيف أحد المشاركين.. وإطلاق نار على الكونكورد
وكتبت صحيفة اللواء تقول "الجلسة الثانية لطاولة الحوار التي انعقدت أمس في 25 حزيران، وفتحت الباب لجلسة استكمالية بعيدة نسبياً، في 24 تموز، قاربت ملف سلاح حزب الله، لكنها حددت التصوّر الذي كان سيقدّمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة أمس موضوعاً رئيسياً ومنطلقاً للمناقشة في موضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها السلاح.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «اللواء»، أن إعلان بعبدا رقم 2 الذي يتضمن تصوّر سليمان، والذي كان من المفترض أن تخرج به الجلسة ارتؤي أن يؤجّل إلى جلسة أواخر تموز، ريثما تكون تطورات المنطقة قد جلت، ولا سيما الأزمة السورية، وأن يكون هناك متسع من الوقت أمام الأطراف لتقديم ملاحظات وتصورات تنقذ الاستراتيجية من الخلافات وتسمح بالتفاهم الوطني حولها في توقيت يكون أكثر ملاءمة من اليوم.
على أن نجاح الرئيس سليمان بإنقاذ طاولة الحوار وإلزام المتحاورين من 8 و14 آذار التمسك بها، وسط معلومات دبلوماسية عن ضمانات أُعطيت بأن قوى المعارضة سوف لن تُقدم على خطوة تُضعف الحوار كخيار لحل المشاكل الخلافية في البلاد، قابلته ليلاً تداعيات هي أشبه بحرائق على طريق الحوار، إذ انتقلت التشنجات الكلامية إلى ممارسات عدائية على الأرض، بدءاً من استهداف قناة «الجديد» بإحراق دواليب وعراضة تهويلية نفّذها مجموعة من الشبان الملثمين، جرى التعرّف على أحدهم وتوقيفه ويدعى وسام علاء الدين المعروف «بالبطل»، فيما كان لافتاً أن مجموعات من أصدقاء ومعارف الموقوف عمدت ليلاً الى قطع الطرقات في محلة الرينغ (جسر فؤاد شهاب) وتقاطع بشارة الخوري وسليم سلام ومحطة الضناوي وأطلقت سيارة النار على مبنى الكونكورد في فردان في وقت نفّذت الأجهزة الأمنية مداهمات في الخندق الغميق وزقاق البلاط حيث يقطن الموقوف.
واللافت أن حوادث محطة «الجديد» والحوادث الأخرى المشابهة لها، والذي حرص وزير الداخلية مروان شربل على التأكيد بأنه ليس مغطى سياسياً، جاء عشية الشهر الأمني الذي يبدأ غداً الأربعاء، لفرض الأمن في البلاد، لافتاً إلى أن الاجراءات الأمنية التي ستتخذ خلال هذا الشهر، لن تتوقف عند حدود الـ 30 يوماً، على غرار شهر التسوّق، بل ستمتد إلى الأيام اللاحقة، بحيث يؤمل بأن يكون شهر رمضان شهر أمان لا يكون فيه قطع طرقات ولا حركات احتجاجية يكون لها مردود أمني سلبي.
وأوضح الوزير شربل لـ «اللواء» أن الخطة الأمنية تهدف إلى تقديم صورة للعالم والعرب أن لبنان واحة أمان، وانه لا يجوز لأي كان، إذا خطر على باله، أن يُطلق النار أو يقطع الطرقات، مشيراً إلى أن الخطة على مدار شهر تهدف إلى التأكيد أيضاً أن الأجهزة الأمنية موجودة وتقوم بدورها في كل المناطق اللبنانية.
الحوار
ووصفت مصادر المشاركين في طاولة الحوار، جلسة أمس بالجدية، مشيرة إلى أن الجميع كان متفهماً لأهمية الحوار في هذه المرحلة لتنفيس الاحتقان الداخلي. وبحسب هذه المصادر، فان الرئيس سليمان قال عندما طرح على المتحاورين السؤال: «لماذا السلاح؟»، اعرب البعض عن استيائه، وكان هناك بعض اللوم من قبل البعض، لكن الحقيقة أن هذا السؤال جاء استناداً إلى المسؤولية التي يتحملها كرئيس للجمهورية خصوصاً وأن هذا السلاح يقسم اللبنانيين ويفرقهم، وهو كان أشار في ختام مداخلته إلى جهوزيته لطرح تصور لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة، على ان يوزعها على المتحاورين مع بداية الجلسة المقبلة في 24 تموز المقبل.
وعُلم أن معظم المجتمعين قد تحدّثوا في ظل انقسام حاد إزاء ملف السلاح ومسؤوليات الحكومة ودعوة فريق الرابع عشر من آذار الى رحيلها. فيما اعتبر رئيس الجمهورية أن موضوع الحكومة ليس مدرجاً على جدول الأعمال. وعلم أيضاً أن الرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة والنائبان جان أوغاسبيان وميشال فرعون قد تحدّثوا بخطاب واحد التزم بالنقاط الثلاثة المتفق عليها مسبقاً ،وهي ضرورة المضي بتنفيذ القرارات السابقة لطاولة الحوار، وحل موضوع سلاح حزب الله، وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
حادث «الجديد»
اما بالنسبة إلى حادث «الجديد»، فقد أكّد الوزير شربل بعد تفقده لمكان الاعتداء، أن المجموعة لا تنتمي إلى أي حزب، وانه سيتم توقيف افرادها بعد توقيف أحدهم، مشيراً إلى انه اتصل بالرئيس نبيه برّي وبحزب الله اللذين اكدا انهما يرفعان الغطاء عن اي مخل بالأمن، كاشفاً بأن الموقوف علاء الدين من اصحاب السوابق وانه سبق ان دخل في مواجهة مع الجيش وكان مطلوباً منه.
لكن اللافت انه في أعقاب الحادث، وسع شبان آخرون من حوادث قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة في كل من محلة «الكونكورد» في فردان وفي بشارة الخوري وسليم سلام ومحطة الضناوي وجسر فؤاد شهاب، احتجاجاً على اتهام أبناء زقاق البلاط بحادث «الجديد»، فيما عملت القوى الأمنية على تسيير دوريات في تلك الاحياء والمناطق لإزالة العوائق من الطرقات وتوقيف المخلين بالأمن.
وكانت قناة «الجديد» في وطى المصيطبة، قد تعرّضت قرابة التاسعة والربع من مساء أمس لاطلاق نار واحراق اطارات من قبل عناصر ملثمة وتمكن عناصر حرس مقر الحزب التقدمي الإشتراكي في المنطقة من القاء القبض على أحد المعتدين وجرى تسليمه للقوى الأمنية.
وذكرت مصادر أن سيارتين رباعيتي الدفع توقفت إحداها عند رأس الشارع حيث مبنى القناة وقام من بداخلها بإطلاق النار لتأمين التغطية فيما تقدمت السيارة الأخرى التي كانت تقل خمسة ملثمين الذين قاموا بوضع الدواليب داخل المحطة وقاموا بإحراقها.
وأظهر شريط الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة حول المحطة الأشخاص الملثمين وهم يحملون الإطارات وحيث وضعوها داخل المحطة واضرموا النار فيها وقد اشتعلت قدم أحد المعتدين ويدعى وسام علاء الدين التي تمكنت عناصر من حرس مقر الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يبعد أمتاراً قليلة من مبنى قناة الجديد، من تسليمه الى القناة حيث كانت العناصر الأمنية من مخابرات الجيش وفرع المعلومات التى تسلمته على الفور وتم نقله الى ثكنة الحلو للتوسع معه بالتحقيق وكشف المعتدين الآخرين.
ووصفت مصادر أمنية ما جرى أمس في بيروت، في أعقاب حادث «الجديد» أنه بمثابة إجهاض للخطة الأمنية المزمع البدء بها غداً الأربعاء، رغم أن هذه الخطة وضعت أساساً لإراحة الوضع في الضاحية الجنوبية، وفي ضوء الاهتراء الذي بلغه نتيجة الاشتباكات المتكررة بين العائلات هناك.
المستقبل
"حزب الله" ينكر على الدولة حصرية امتلاك السلاح والسنيورة يطالب بجدول زمني لمعالجته
الحوار الجديد: حرائق أمام "الجديد" وفي شوارع بيروت
صحيفة المستقبل كتبت تقول "لم تخرج جلسة هيئة الحوار الوطني أمس بجديد سوى الاستماع إلى تطوير "حزب الله" لمفهومه الخاص بسلاحه، بحيث انتقل من وضعه تحت خانة مساوية للجيش والشعب إلى خانة وضعه فوق كل شيء بما فيه حصرية امتلاك الدولة له.
غير أنّ هذا المُعطى الجديد في موقف الحزب، سرعان ما وجد ترجمة له من خلال استهداف محطة "الجديد" التلفزيونية في منطقة وطى المصيطبة. ومن خلال فلتان طاول مناطق عدّة واشتمل على قطع طرقات في العاصمة وخصوصاً في فردان و"الكونكورد" وحوض الولاية والحمراء وإطلاق نار في أكثر من منطقة. والتطوّر البارز في ذلك تمثّل بقطع جسر "الرينغ" باطارات السيارات المشتعلة وللمرّة الأولى منذ سنوات طويلة. كما سجلت حالات اعتداء على سيارات في منطقة العازارية في وسط بيروت. وأفادت مصادر رسمية أنّ منفّذي تلك الاعتداءات هم شباب من منطقتي الخندق الغميق والباشورة. وبثت قناة "المنار" أنّ قطع الطرقات جاء من قِبَل شبّان يعترضون على اعتقال الشاب وسام علاء الدين أحد منفّذي الاعتداء على تلفزيون "الجديد".
وكشفت مصادر رسمية لـ"المستقبل" ان منفّذي الاعتداء على تلفزيون "الجديد" هم خمسة شبان من زقاق البلاط وانهم تحرّكوا على خلفية المقابلة التي بثّتها القناة مع الشيخ أحمد الأسير أول من أمس والتي تناول فيها بالاسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
ومعروف انّ منطقة زقاق البلاط محسوبة على حركة "أمل" رغم أنّ الرئيس برّي اتصل بالمحطة ونفى نفياً قاطعاً أن يكون لحركة "أمل" أي علاقة بمنفذي الاعتداء، كما لوحظ أنّ النائب علي حسن خليل زار مبنى "الجديد" واستنكر ما حصل.
وكان المنفّذون حضروا ملثّمين إلى مبنى التلفزيون في وطى المصيطبة ومعهم مجموعة من الاطارات وضعوها عند مدخل المبنى وأشعلوا فيها النيران ثم فرّوا على متن سيارة كانت في انتظارهم باستثناء واحد منهم هو وسام علاء الدين الذي اصيب بحروق في قدمه وحاول الهرب راكضاً إلاّ أنّ عناصر من حرس المقر الرئيسي لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" القريب من التلفزيون تمكنوا من توقيفه وتسليمه إلى القوى الأمنية.
كما علمت "المستقبل" ان المنفذين حضروا على متن سيارة جيب "شيروكي" فضّية اللون وكان يقودها صاحبها محمود عكنان المعروف بأنه من أصحاب السوابق.
الحوار..
على أي حال، فإنّ جلسة الحوار أمس خلصت الى توافق المجتمعين فيها على الالتزام ببنود "إعلان بعبدا" الذي صدر بعد الاجتماع السابق لهيئة الحوار، ولا سيما ما يتعلق بالطائف والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية ودعم الجيش وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية وعدم السماح باستعماله مقراً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين.. واتفق في المحصلة على الاستماع إلى تصوّر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للاستراتيجية الدفاعية في الجلسة المقبلة التي تقررت في الرابع والعشرين من تموز المقبل.
أوساط قصر بعبدا رأت ان البارز في جلسة الأمس "هو المحافظة على دينامية الحوار والقبول باستمراره، وان الرئيس سليمان مرتاح للمسار الذي سلكته الجلسة لأنّ الجميع أبدى استعداداً لسماع الآخر وأكد التزام إعلان بعبدا الذي يتضمن انه لا يمكن لأي طرف أن يتهم الآخر بأنه يدخل لبنان في سياسة المحاور أو يسعى إلى إقامة منطقة عازلة بين لبنان وسوريا". وقالت "ان بند السلاح الفلسطيني الذي اتخذ القرار سابقاً بمعالجته، خطا خطوة نحو التنفيذ في جلسة الأمس من خلال موافقة الجميع، على ضرورة تكليف رئيس الحكومة وضع خطة لتنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالسلاح والحقوق المدنية للفلسطينيين على السواء، وإعادة إحياء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، فكان اقتراح رئيس الجمهورية ان تدعم هذه اللجنة بشخصيات سياسية لتأمين غطاء سياسي لتحركاتها".