التقرير الصحفي ليوم الأربعاء 27/6/2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار

"حزب الله" يحدّد مواصفات "الدولة المقاومة"

أعمال صيانة للتفاهم الحكومي والوضع الأمني .. ميقاتي: تقدّم في الكهرباء والتعيينات
- الأخبار: تنفيذ الخطّة الأمنيّة اليوم والجــيش إلى الضاحية
 

"النهار" تنشر تتمة خطة الاعتداء على "الجديد".. هل تحظر واشنطن الاقتراع لحزب الله؟

الخطة قضت بإحراق "الجديد" ومن ثَم "إخبارية المستقبل" .. ومسؤول من "حزب الله" الزائر الوحيد للموقوف علاء الدين.. "السرايا" تفضح النوايا في بيروت

مجلس الوزراء يبدأ اليوم ورشة تفعيل وتزخيم العمل الحكومي: إقرار سلسلة الرتب والرواتب- استجرار الكهرباء – التعيينات كاملة خلال شهر ونصف.. سليمان وبري يخوضان حملة تنشيط الحكومة وميقاتي بات جاهزاً للعمل بقوة

«السلسلة» مهدَّدة اليوم .. وبواخر الكهرباء ستمر.. الخطّة الأمنية تنطلق من الضاحية ... و«المستقبل» ترفض التحريض واستهداف الإعلام
 

أخبار الصحف

- المستقبل: " الجديد" يقاضي مهاجميه وينتظر المعطيات الرسمية
في قناة "الجديد" حركة عمل متواصلة، استمرت طوال نهار أمس، الكل انشغل بتدبير أعماله، في وقت انشغل بعض العمال بتنظيف مدخل المؤسسة بشكل جيد تحضيراً لإعادة دهان المكان من رواسب سخام الحريق، فيما تلقت "المحطة" مئات الاتصالات المتضامنة.من جهته يعتبر مدير العلاقات العامة في قناة "الجديد" إبراهيم الحلبي أن المطلوب في الوقت الحالي قرار واضح من الحكومة بحماية المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من آثار الصراع السياسي، ويقول إن الإعلام ليس طرفاً في الصراع بل هو يقوم بنقل الخبر واستضافة المختلفين واستعراض الأوضاع، ولذلك فهو لا يتحمل مسؤولية الانقسام السياسي". ويشير الحلبي إلى أن القوى الأمنية والقضاء استمعوا إلى الموظفين الذين كانوا موجودين في المحطة، وأخذوا أقوال شهود العيان وحرس المحطة، ونسخوا شرائط الفيديو التي التقطتها كاميرات الحماية لكل عملية الهجوم وما رافقها.وقامت القناة بالإدعاء على المهاجمين وكذلك على كل من حرض وساهم وشارك في التحضير للهجوم، وفي هذا الإطار يلفت الحلبي إلى أن محامي المحطة سيستمرون في الدعاوى القضائية لأن الأساس هو حماية جسم المؤسسة عبر القضاء فقط. ويعتبر أن المطلوب هو "اتخاذ تدابير رادعة" بحق كل من يعتدي على الإعلام لأن هذه الأمور إذا مرت لن تجد من يوقف أسوأ منها لاحقاً.في هذا الوقت لم تتبلغ "الجديد" أي معطيات رسمية من القضاء، وفي الوقت نفسه القوى السياسية المعنية رفعت الغطاء السياسي عن كل المخلين الذين شاركوا في الهجوم، ويؤكد الحلبي أن هناك رواية غير رسمية تشير إلى أن الفاعلين قاموا بهذا العمل "من رأسهم" احتجاجاً على مقابلة المحطة مع الشيخ أحمد الأسير.يلفت الحلبي إلى استغرابه "فشّ الخلق" بالمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن المطلوب هو إبعاد الإعلام عن الصراعات السياسية والخلافات واعتباره منبراً لكل الأصوات وليس شريكاً، مؤكداً أن أي حماية يجب أن تأتي من القضاء والقوى الأمنية. مشيراً إلى أن حجم الالتفاف الشعبي والسياسي مع القناة دليل على وسطيتها بين اللبنانيين وعدم حملها لأي مشروع مع طرف ضد طرف آخر.

- المستقبل: ..و"تلفزيون لبنان" "يأكل" نصيبه
ليلة احتلال بيروت وإثر الهجوم على قناة "الجديد"، تبلغت مديرية الأخبار في "تلفزيون لبنان" عن قطع طرق في عدد من مناطق بيروت من فردان الى الحمرا ورأس النبع والخندق الغميق والرينغ وغيرها من المناطق، فأرسلت طواقم التصوير لتغطية الأحداث، ومن بينهم المصور محمد رحمة ومعه سائق السيارة ويدعى محمد ناصر الدين، الذي قام بتغطية أحداث "معبر" السوديكو بشارة الخوري.ويروي مدير الأخبار في "تلفزيون لبنان" صائب دياب ما حدث مع رحمة قائلاً: "خلال التصوير في منطقة بشارة الخوري تقدم عدد كبير من راكبي الدراجات النارية باتجاه سيارة تلفزيون لبنان وسحبوا منها المصور رحمة وبدأوا بدفعه وشتمه، وصادروا كاميرا التصوير، ولكن مع وصول الجيش الى المكان تركوا المصور وأخذوا الكاميرا باتجاه منطقة الخندق الغميق".ويلفت دياب الى أن إدارة التلفزيون اتصلت بقيادة الجيش اللبناني من أجل إعادة الكاميرا من الشبان الذين صادروها، في وقت كانت أيضاً تتصل بالأحزاب الموجودة في المنطقة لضمان إعادة الكاميرا لأنها جزء من أملاك المؤسسة القليلة التي تعمل في ظل "التقشف" الذي يعيشه التلفزيون، وفرز الجيش عقيداً للتفاوض مع أحد أحزاب المنطقة لإعادة الكاميرا، حيث استمرت المفاوضات من الحادية عشرة والنصف ليلاً الى الثالثة صباحاً، وأعيدت الكاميرا ولكن من دون شريط الفيديو حيث صادره الشبان في المنطقة. ويؤكد دياب أن "تلفزيون لبنان لكل اللبنانيين من دون استثناء، وليس محسوباً على طرف ضد آخر، ولكن ما حصل أخاف الجميع في المؤسسة من الأحوال التي وصلنا اليها، فبال الجميع انشغل على الطاقم وعلى الكاميرا وعلى المشاهد التي التقطت والتي تعتبر جزءاً من تاريخنا الذي يحتفظ به تلفزيون لبنان للأجيال القادمة".ويختم دياب مشيراً الى أن الشهر الأمني يبدأ اليوم الأربعاء، ومطالباً بأن تصير كل الأشهر مثله، مشدداً على ضرورة احترام المؤسسات الاعلامية بعيداً من الصراعات السياسية.

- النهار: الأميركي اللبناني الذي يقترع لحزب الله ينتهك برامج العقوبات.. فهل يجيز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استثناء يسهّلة؟
حصلت "النهار" على دراسة قانونية أعدها مكتب دراسات أميركي – لبناني عن تطبيق قانون العقوبات الأميركي على التعديل المقترح لمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع في الخارج. وفيها سؤال بل أسئلة حول قدرة الموالين لـ"حزب الله" على الاقتراع لمرشحيهم في ظل العقوبات التي تفرضها الادارة الأميركية على الحزب.تبحث هذه المذكّرة في السؤال الآتي: هل يمكن أن يشكّل اقتراح السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، انتهاكاً لقانون العقوبات الأميركي؟تُطبّق الولايات المتحدة حالياً برامج عقوبات متعدّدة على "حزب الله"، وتحظر على الأفراد في أراضيها إجراء معاملات، أو أشكال أخرى من التعامل بأملاك تابعة لـ"حزب الله"، أو امتلاك مصالح في هذه الأملاك. ولا تذكر القوانين المرعية الإجراء ما إذا كان الاقتراع يشكّل منفعة محظورة في حال صوّت الشخص لمرشح من "حزب الله". تمكن المحاججة دفاعاً عن هذا الاقتراح أو ضدّه.يملك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حرّية التصرّف في تفسير قانون العقوبات الأميركي وتطبيقه، تحقيقاً لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة. وبما أننا نفترض أن أسماء المرشحين الذين يمثّلون "حزب الله" سوف تظهر في الاقتراع، فمن الممكن أن يخلص المسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن تصويت الشخص خلال وجوده في الولايات المتحدة في اقتراع لـ"حزب الله" مصلحةٌ فيه هو فعل محظور. ولذلك نقترح تقديم طلب للحصول على التوجيهات اللازمة في هذا الإطار، أو بصفة بديلة طلب الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يجيز مثل هذا التصويت، حرصاً على عدم حصول انتهاكات لقانون العقوبات الأميركي.
التعديل المقترح في قانون الانتخابات اللبناني لمنح المغتربين حق الاقتراع في الخارج
هناك اقتراح لتعديل قانون الانتخابات الحالي في لبنان بهدف السماح للبنانيين الذين يعيشون في الخارج بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، من دون الحاجة للعودة شخصياً إلى لبنان للقيام بذلك. إذا أُقِرّ التعديل المقترح، فسوف يجيز للبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية خلال وجودهم هناك، إما في السفارة اللبنانية في العاصمة واشنطن، أو في إحدى القنصليات العامة أو القنصليات الفخرية التابعة للبنان، في أماكن أخرى في الولايات المتحدة. ستكون لوائح الاقتراع المتوافرة في الولايات المتحدة مطابقة لتلك المستخدمة في لبنان، وسوف تضمّ تالياً مرشّحين يمثّلون "حزب الله". وكما في لبنان، لن تكون هناك قيود على قدرة اللبنانيين في الولايات المتحدة على التصويت لمرشحين يمثّلون "حزب الله".
قانون العقوبات الأميركي المتعلق بـ"حزب الله"
أ. لمحة عامة عن برامج العقوبات الأميركية التي تطال "حزب الله"
"حزب الله" مدرج حالياً في قائمة المواطنين المحدّدين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين، وهو موضوع العديد من الأوامر التنفيذية الرئاسية التي "توقف" - أو تجمّد - أملاك الإرهابيين، أو الأشخاص المرتبطين بالإرهاب، وتحظر التعامل معهم. وتطاله أيضاً تنظيمات الإرهاب العالمي وعقوبات الإرهاب، التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتُطبِّق الأوامر التنفيذية ذات الصلة.تجمّد الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس بيل كلينتون في كانون الثاني 1995 1 والرئيس جورج دبليو بوش في أيلول 2001 ، كل الأملاك، والمصالح في الأملاك، المملوكة من "حزب الله". وتحظر هذه الأوامر أيضاً "أي معاملات أو أشكال أخرى من التعامل من قبل أشخاص في الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة" بهذه الأملاك والمصالح، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساهمة في أموال أو سلع أو خدمات لـ"حزب الله" أو لمنفعته. فضلاً عن ذلك، تحظر التنظيمات التي يطبّقها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "نقل" تلك الأملاك أو "التعامل بها". كما أن قانون مكافحة الإرهاب للعام 1996 ينص على تجريم تقديم "الدعم المادي أو الموارد" لمنظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك "حزب الله".تضع تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعريفات واسعة لعبارتَي "ملكية" و"مصالح في الأملاك" بحيث تشمل "غير الملموسة" منها. ويشمل "النقل" المحظور، وفق التعريف، أي معاملة، سواء تمّت في الولايات المتحدة أم لا، تقوم بنقل أي حق أو سلطة أو امتياز يتعلق بالملكية، بما في ذلك تعيين أي وكيل أو وصيّ أو مشرف على الأملاك، وممارسة أي سلطة تعيين أو سلطة أخرى. فضلاً عن ذلك، لا تشمل عبارة "شخص في الولايات المتحدة" المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين وحسب، إنما أيضاً "أي شخص في الولايات المتحدة". أخيراً، يعرّف قانون مكافحة الإرهاب للعام 1996 "الدعم المادي أو الموارد" بأنها تعني أي ملكية أو خدمة ملموسة أو غير ملموسة.
ب. تحليل تطبيق العقوبات الأميركية على التعديل المقترح لمنح المغتربين حق التصويت في الخارج:
تركّز برامج العقوبات المفروضة على "حزب الله" على المعاملات المحظورة المتعلّقة بـ"الأملاك" أو "المصالح في الأملاك" التابعة لـ"حزب الله". على الرغم من أن تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تضع تعريفات واسعة لتلك العبارات، فليست هناك أدلّة الى أنها تهدف إلى أن تُطبَّق على الانتخابات، أو حتى على الأمور المتعلقة بالانتخابات مثل الاقتراع. بدلاً من ذلك، تُطبَّق عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نموذجياً على المصالح في الأملاك، مثل الحسابات المصرفية والأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، والرهون العقارية والعقارات وبوالص التأمين والعقود وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتأليف.في المقابل، تمكن المحاججة بأن المواطن اللبناني في الولايات المتحدة ("شخص في الولايات المتحدة") الذي يقوم بالتصويت ("معاملات أو أشكال من التعامل") بورقة اقتراع ("ملكية") تضم أسماء مرشّحين يمثّلون "حزب الله" (لدى "حزب الله" مصلحة فيها) ينتهك برامج العقوبات الأميركية التي تستهدف الحزب. علاوة على ذلك، تنص التنظيمات ذات الصلة، التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على أن أي "نقل" يشكّل انتهاكاً لبرامج العقوبات المفروضة على الأملاك المجمّدة، أو الأملاك التي يكون لإرهابي محدّد بصفة خاصة، مثل "حزب الله"، مصلحة فيها، هو باطل وملغى و"لا يجوز أن يشكّل أساساً لتأكيد أو إقرار أي مصلحة أو حق أو استرداد حق أو سلطة أو امتياز في ما يتعلق بتلك الأملاك". بناءً عليه، تمكن المحاججة أيضاً بأن الأصوات التي يتم الاقتراع بها داخل الولايات المتحدة باطلة.بما أن برامج العقوبات الأميركية تهدف إلى تعزيز السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي الأميركي، تُعطي حرية تصرّف كبيرة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تفسير التنظيمات التي يطبّقها. وهكذا، إذا تقدّم الأفرقاء الذين يسعون إلى منع إقرار اقتراح تصويت المغتربين بمحاججة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإلى وزارة الخارجية الأميركية، يعتبرون بموجبها أن السماح للمغتربين بالتصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، نظراً إلى أنه يمكن أن يؤدّي إلى تعزيز سلطة "حزب الله" وإضفاء شرعية أكبر عليها في لبنان، يمكن أن تقرّر الإدارة الأميركية استخدام تفسير موسَّع لتنظيمات العقوبات الأميركية ذات الصلة كأداة ضد تطبيق التعديل المقترح.
الخيارات المتاحة من أجل تفادي الانتهاكات المحتملة لقانون العقوبات الأميركي
إذا قرّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن تصويت المغتربين اللبنانيين في الخارج يشكّل انتهاكاً لقانون العقوبات الأميركي، فهو يملك سلطة فرض عقوبات مدنية، وفي بعض الحالات عقوبات جنائية عندما يكون الانتهاك متعمّداً. ومن شأن هذه العقوبات أن تُطبَّق، كما يُفترَض، على الأشخاص الذين صوّتوا في الولايات المتحدة. بناءً عليه، نظراً إلى المحاججة المحتملة لصالح قابلية العقوبات الأميركية للتطبيق على التعديل المقترح، قد يكون من المفيد طلب توجيه من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول مقاربته المحتملة للمسألة. فضلاً عن ذلك، في حال قرّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن تصويت المغتربين في الخارج يشكّل على الأرجح انتهاكاً