اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لا يعكس بشكل كاف حجم أعمال "العنف" التي يمارسها مقاتلو المعارضة السورية.
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لا يعكس بشكل كاف حجم أعمال العنف التي يمارسها مقاتلو "المعارضة" السورية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فاسيلي نيبنزيا مدير قسم حقوق الإنسان والتعاون الإنساني بوزارة الخارجية الروسية تعليقا على التقرير الذي قدم الأربعاء للدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وأشار نيبنزيا إلى أن الجانب الروسي يقيم عاليا اتجاه اللجنة نحو عدم الانحياز والسعي الصريح إلى الكشف عن حقيقة ما حدث في سورية في الفترة الأخيرة. إلا أن هذا التقرير، بحسب الدبلوماسي الروسي، لا يعكس حجم أعمال العنف التي يمارسها مقاتلو "المعارضة" السورية، مشيرا إلى أن المعارضين المسلحين يقتلون ويختطفون مدنيين ومسؤولين وسياسيين ورجال دين. وأضاف أن هذا النشاط يتم تمويله من الخارج، مشيرا إلى أن المسلحين يحصلون على أسلحة من الخارج. وقال نيبنزيا إن موسكو ترى أنه كان من الضروري التأكيد على التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
وفيما يتعلق بالتحقيق في "مذبحة الحولة" قال الدبلوماسي الروسي إن التقرير يدل على تعقد الوضع، مشيرا إلى أن هذه المأساة كانت مفيدة لقوى مهتمة بزعزعة الوضع قبل بحث الملف السوري في مجلس الأمن الدولي. كما وصف المسؤول الروسي زيارة سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق إلى دمشق مؤخرا بأنها خطوة إيجابية تسمح بالكشف عن الحقيقة. وقال نيبنزيا إن الوضع في سورية يتفاقم، داعيا كافة الأطراف للتضامن حول خطة عنان ووقف إراقة الدماء والتعاون من أجل إشراك كافة الأطراف في حوار وطني يسمح للسوريين بتحديد المسار السياسي لدولتهم.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن اجتماع "فريق العمل" حول سورية الذي سيعقد في جنيف في 30 يونيو/حزيران، يهدف إلى تنفيذ هذه الخطة، ولذلك فإن موسكو تدعو جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تدمر هذه الجهود البناءة قبيل هذا الاجتماع. ودعا نيبنزيا الأطراف الدولية إلى الامتناع عن طرح مشروع قرار جديد أحادي الجانب بشأن سورية في مجلس حقوق الإنسان لأن الامتناع عن ذلك سيظهر بالفعل دعم خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان واهتمام هذه الأطراف بالتعاون من أجل إحلال السلام في سورية.
