تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني خاصة لجهة الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها منذ يوم أمس والخروقات التي رافقت اليوم الأول...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني خاصة لجهة الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها منذ يوم أمس والخروقات التي رافقت اليوم الأول...

السفير
«الـدوالـيـب» تحـرق الدولـة .. والشـارع لـ«الـزعـران»!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لعل أكثر المتشائمين لم يتوقعوا ان تتعرض الخطة الامنية لخروقات واسعة، في اليوم الاول للمباشرة في تطبيقها، حتى كادت تفقد «عذريتها» سريعا. وإذا كان معروفا ان الامن هو هيبة بالدرجة الأولى، فإنه يمكن القول ان هذه الهيبة خسرت جولة إضافية، أمس، في مواجهة.. «الدولاب».
لم تمر ساعات قليلة على قص شريط شهر «التسوق الأمني»، بدءا من الضاحية الجنوبية، حتى عادت «الدواليب» المشتعلة الى الشارع، وخصوصا طريق المطار، في تحد صارخ لكل الإجراءات المتخذة ولـ«وقار» القوى الأمنية والعسكرية، فيما قرر محتجون من لون آخر أن يعتصموا عند مدخل صيدا الشمالي ويقفلوه بأجسادهم اعتراضاً على «هيمنة السلاح». إنها لعبة الشارع.. على حافة الهاوية.
وحتى مجلس الوزراء، أُسقط في يده، وهو الذي كان يعد نفسه للاحتفال بإنجاز أمني يعوض عن قصوره وتقصيره في مجالات كثيرة، فإذا بدخان «الدواليب» يصيب المجلس بـ«ضيق تنفس»، استوجب استدعاء قادة الاجهزة الامنية على عجل، سعيا الى فك رموز «اللغز الامني»، والحفاظ على حد أدنى من ماء وجه السلطة، قبل ان يتبخر كليا تحت وطأة حرارة الإطارات المشتعلة.
والمفارقة الغريبة هنا، انه وبرغم الانتشار الامني أمس، المعطوف على غطاء رسمي وحزبي، فإن عشرات من الشبان العابثين و«مكتومي القيد» سياسيا (من حيث المبدأ)، استطاعوا انتزاع المبادرة، وتنفيذ عمليات «إنزال» في اكثر من مكان، نهارا وليلا، ما يدفع الى التساؤل عن السر الكامن خلف «هامش الحركة» الذي ما يزال يتمتع به هؤلاء، فيما الاجهزة المختصة تعلن، في الوقت ذاته، عن وقف العمل بنظرية «الأمن بالتراضي»، و«حركة أمل» و«حزب الله» يؤكدان رفض «الارتهان لعدد من الزعران ومرتكبي الاعمال المشينة»، كما جاء على لسان ممثليهما في مجلس الوزراء، فهل يعقل ان هذه القلة أقوى من الجيش وقوى الامن و«حزب الله» و«حركة أمل» مجتمعين، وأين تكمن الحلقة المفقودة؟
لقد بات واضحا، ان البلد افلت من «الجاذبية» الامنية، منذ أشهر، ليسبح في فضاء الفوضى غير الخلاقة، وغير المنظمة، بحيث اصبحت كرامة المواطن مستباحة بشكل غير مسبوق، الى حد انها استحالت «حقل تجارب» لفنون الفلتان على أنواعه: قطع طرق، حرق اطارات، خطف أشخاص بالجملة، سرقة مصارف وسيارات وما شابه، اشتباكات عائلية وعشائرية..
ولعله لم يعد مستغربا، في ظل هذا المناخ، ان يتطور أي شجار محتمل بين رجل وزوجته الى إحراق الإطارات، لتنفيس الاحتقان العائلي في الشارع، الذي غدا مشاعا لكل من يملك «دولابا» مستعملا.
والأخطر من ذلك كله، هو ان الدولة نفسها كانت اول الخارجين على القانون، ففقدت القدرة على تطبيقه او فرضه، بعدما اصبحت هي «متهمة» و«مطلوبة للعدالة»، شأنها شأن أي مرتكب آخر، فوقع الفراغ الذي ملأه تارة «أصحاب حقوق»، أخطأوا في طريقة الدفاع عنها، من دون التنكر لمشروعية مطالبهم، وملأه طورا «أصحاب سوابق» استغلوا حالة انعدام الوزن، للقبض على الشارع وأخذه «رهينة» للتفاوض.
نعم.. ضربت الدولة مصداقيتها بنفسها عندما اعتمدت سياسة «6 و6 مكرر» في الإفراج عن المحكومين بتهمة العمالة لإسرائيل، حتى استحالت العمالة مجرد جنحة او جنوح، بل ان وزيرا مخضرما لم يتردد في المشاركة باستقبال أحد هؤلاء، الامر الذي فتح الباب امام المطالبة بإطلاق سراح سجناء ارتكبوا جرائم اقل وطأة وخطورة.
وضربت الدولة مصداقيتها عندما أفرجت، تحت الضغط، عن موقوف خرج من السجن بسيارة وزير، واستقبله رئيس حكومة، فأصبحت هذه السابقة «أداة قياس» للتعامل مع حالات مماثلة، بحيث لم يجد أنصار وسام علاء الدين، على سبيل المثال، أي حرج في النزول الى الشارع بكل ثقلهم وشغبهم، للمطالبة بإطلاق سراحه، في مسعى لتكرار سيناريو الافراج عن شادي المولوي.
وضربت الدولة مصداقيتها عندما شاركت أطرافها، على ضفتي الموالاة والمعارضة، في تغذية الخطاب التحريضي بكل أنواع «الفيتامينات» الفئوية، ما انعكس تشنجا وغليانا في
الشارع المفروز الى محميات طائفية ومذهبية، وليس خافيا ان بعض القوى السياسية هي التي ساهمت أصلا في إنتاج أمراء الزواريب و«قبضايات» الأحياء لاستخدامهم ضد الخصوم، فإذا بها تفقد السيطرة عليهم، بعدما كبرت تجربتهم وخبرتهم.
وضربت الدولة مصداقيتها حين حولت مؤسساتها الدستورية الى ساحات لـ«حروب استنزاف» شلت فعاليتها، وعطلت إنتاجيتها، حتى بات اتخاذ هذا القرار او ذاك، يحتاج الى مفاوضات عسيرة وتفاهمات صعبة، كأن مجلس الوزراء يضم ممثلين عن أوطان، وليس شركاء في وطن واحد.
وضربت الدولة مصداقيتها عندما أخفقت في إيجاد حلول لأزمات معيشية خانقة، تأتي في طليعتها أزمة التقنين الكهربائي القاسي الذي أنهك المواطنين في مختلف المناطق، ودفع الكثيرين منهم، تحت ضغط الاحتقان والغضب، الى «لحس المبرد» عبر قطع الطرق على أنفسهم، وأقربائهم وجيرانهم، قبل الآخرين، من دون ان يعني توصيف الواقع تبريرا له، بأي حال من الاحوال.
وضربت الدولة مصداقيتها عندما بالغت في التهاون مع العابثين بالامن، إما بحجة النقص في الغطاء السياسي، وإما بذريعة عدم الانزلاق الى فخ المواجهة الدموية، فصار دخول الجيش وقوى الامن الى جبل محسن وباب التبانة يتطلب إذنا من قوى الامر الواقع، وأصبح منع إحراق الإطارات وقطع الطرق يتطلب وفاقا وطنيا.
وإذا كان وزير الداخلية مروان شربل قد انتهز فرصة المباشرة في تطبيق الخطة الامنية لتفجير غضبه على السياسيين، فإن المعلومات تشير الى ان انفعال الوزير يتجاوز حدود التعبير عن مشاعر شخصية، ليعكس حالة من التململ والاستياء تسود الأجهزة الامنية، اعتراضا على سلوك بعض رجال السياسة «الذين لا يجيدون سوى المزايدة والتنظير، من دون ان يتمتعوا بمؤهلات تتيح لهم إعطاء الدروس في الاستراتيجيات الامنية».
ووفق ما يتردد في أوساط الاجهزة، فإن تطبيق خطة أمنية مستدامة، لكل أيام السنة، يحتاج الى 50 ألف عنصر، غير متوافرين في الوقت الحاضر، «والأسوأ من ذلك - كما يروي القيّمون على الاجهزة - هو ان آلافا من العناصر الموجودة في الخدمة تتوزع، كمرافقة ومواكبة، على النواب والوزراء والقضاة والسفارات، بما يؤدي الى هدر جزء مهم من الطاقة الامنية في مهمات غير مفيدة، بات معظمها يصب في خانة تأمين الـ«بريستيج» الفردي للشخصيات العامة». ويكشف مصدر أمني واسع الاطلاع في هذا الاطار عن ان هناك 500 عنصر موضوعين بتصرف 4مسؤولين فقط!
.. يبقى انه إذا كان مرفوضا إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وأعصابهم، عبر أعمال الشغب في الشارع، فإن ذلك لا يلغي طبعا الحق المشروع في الاعتصام والتظاهر بطريقة حضارية للتعبير عن موقف، او للضغط من أجل قضية مطلبية. ولعل المطلب الملح الذي يجمع كل اللبنانيين الآن، برغم خلافاتهم الكثيرة، هو استعادة الأمن المفقود، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان تحزم الدولة أمرها و«ترمم» هالتها المتـصدعة، قبل فوات الأوان.. فهل تفعل؟

النهار
"توازن الشغب" من بيروت إلى صيدا
ماذا بعد الكلام الكبير في مجلس الوزراء؟

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "إلى أين تذهب البلاد وسط تمدد الفلتان والتسيب وعدوى قطع الطرق وبروز ظاهرة توازن الشغب على خلفية مذهبية خطيرة لم تعد خافية على أحد؟
الواقع أن هذا السؤال اختصر وجهاً شديد الخطورة من وجوه الانزلاق الى فوضى أمنية استشرت مظاهرها أمس تحديداً كأنها كانت تتحدى الدولة بكل قواها وأجهزتها الأمنية والعسكرية في اليوم الأول مما سمي "شهراً أمنياً"، لا بل أكملت التحدي السافر مع مجلس الوزراء نفسه، فوقت كانت احدى الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء التي امتدت من الرابعة عصراً الى الثانية عشرة منتصف الليل، تشهد إطلاق "كلام كبير" لرئيس الجمهورية ميشال سليمان مشدداً على "لاءات" جازمة لقطع الطرق ولا سيما منها طريق المطار وحاضاً بنبرة عالية ترددت على مسامع المراسلين في قصر بعبدا على الحزم الأمني "المغطى سياسياً". في الوقت عينه كانت شوارع رئيسية في بيروت تقطع مجدداً بالاطارات المشتعلة وتشغل القوى الأمنية بمطاردات شاقة. أما العامل الطارئ الجديد، فتمثل في انتقال العدوى الى صيدا حيث شرع مناصرو الشيخ أحمد الأسير في إقامة اعتصام ليلاً قطعوا فيه الاوتوستراد الرئيسي عند المدخل الشمالي منادين بنزع السلاح و"انهاء هيمنته"، في ما اعتبر رداً على تحركات مناصرين محسوبين على "حزب الله" و"أمل" في بيروت.
وفي المعلومات المتوافرة لدى "النهار" عن الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء، أن القرارات التي صدرت عنه هدفت الى ابراز رسالة سياسية قوية برفع الغطاء والحماية السياسيين عن كل مخل بالأمن. وبعد نقاش طويل في شأن الفلتان الأمني المتزايد، اقترح رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي استدعاء قادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا لابلاغهم قراراً جماعياً لمجلس الوزراء بمنحهم كل الصلاحية لفرض الأمن والتشدد في منع ظاهرة الفلتان وقطع الطرق.
وقال سليمان بعد انضمام قادة الأجهزة الأمنية وميرزا الى الجلسة: "ممنوع ممنوع ممنوع قطع طريق المطار اعتباراً من اليوم، ومعكم الحماية السياسية مني كرئيس للجمهورية ومن مجلس الوزراء ومن هيئة الحوار الوطني ويجب التشدد في ضبط الأمن واستصدار الاستنابات القضائية وتوقيف المخلين بالأمن وعدم الرد على أحد".
وسبق لسليمان ان قال قبل ذلك إنه "لو لم تكن هناك حماية سياسية للمخلين بالامن لما عمدوا الى قطع الطرق"، مشددا على "وضع الجميع أمام مسؤولياتهم". وأعلن ميقاتي بدوره ان "التعليمات اعطيت للأجهزة الامنية بمنع الممارسات المخلة بالامن وستطبق بحذافيرها".
وأفادت المعلومات ان وزراء "أمل" و"حزب الله" أكدوا ان لا غطاء سياسيا لأي مخل بالامن وان الغطاء معطى للأجهزة لاتخاذ اجراءات مشددة.
وذهب وزير الداخلية مروان شربل الى القول "بعد اليوم لن يكون هناك مزاح أبدا في بيروت مهما حصل ولن يكون هناك غطاء على أحد".
وبعد الشق الامني الذي استأثر بأكثر من ثلاث ساعات من الجلسة، ناقش المجلس جدول أعماله المثقل بأكثر من 72 بندا، فأحال سلسلة الرتب والرواتب على لجنة وزارية برئاسة ميقاتي، ووافق على توقيع العقد مع الشركة التركية "كارادينيز" لاستئجار باخرتين لتوليد الكهرباء، مع العلم ان الباخرتين تؤمنان نحو 300 ميغاوات، الامر الذي من شأنه خفض التقنين من أربع الى ست ساعات يوميا. ويستغرق احضار الباخرتين نحو ثلاثة أشهر، إلا أن احداهما قد تحضر قبل ذلك.

... الفلتان
بيد ان السباق الحاد بين المواقف الرسمية والجهود الامنية من جهة وظواهر الفلتان برز بقوة مع انطلاق "الشهر الامني"، إذ تجددت تحركات مجموعات من الشبان احتجاجا على توقيف أحد المتورطين في الاعتداء على محطة "الجديد" وسام علاء الدين. وتوزعت اعمال قطع الطرق والتجمعات واحراق الاطارات على مناطق عدة من بيروت أبرزها طريق المطار، كما حصل تجمع قبالة مبنى تلفزيون "المستقبل"، وقطع بعض الوقت جسر سليم سلام في اتجاه المدينة الرياضية.
وليلا نفذ اعتصام مفاجئ في صيدا قرب مسجد بهاء الدين الحريري عند المدخل الشمالي للمدينة وسط حديث عن احتمال نصب خيم اليوم في مكان الاعتصام.
وفي اتصال مع "النهار" قال الشيخ احمد الاسير: "ننفذ اعتصاما سلميا مفتوحا حتى وضع الخطوات العملية من الدولة لسحب السلاح وسنواجه القوة الامنية اذا منعتنا من تنفيذ هذا الاعتصام بصدورنا العارية مع نسائنا وأطفالنا واذا أرادوا قتلنا فنحن نُقتل كل يوم".

هيئة المكتب
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان المناقشات في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس أفضت الى عدم القبول بادراج مشروع القانون المعجل المتعلق بالانفاق الاضافي المقدر بـ11561 مليار ليرة على جدول أعمال الجلسة العامة الاثنين والثلثاء المقبلين. لكن الرئيس نبيه بري، بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها، سيتولى شخصيا طرحه من خارج جدول الاعمال. وأبلغ أحد المشاركين في الاجتماع "النهار" انه "تبينّ ان مقاربة ملف الانفاق من دون موازنة ومن دون ادراج الواردات في مقابل النفقات ينطوي على مخالفات قانونية ودستورية وعلى مخاطر اقتصادية ونقدية".
ومساء عقد في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة اجتماع تنسيقي لنواب 14 آذار تحضيراً لاجتماع لجنة المال والموازنة النيابية في التاسعة صباح اليوم وللجلسة النيابية العامة.
وخلال الاجتماع أجرى الرئيس السنيورة اتصالاً هاتفياً بالرئيس سليمان وعرض معه التطورات الامنية التي كشفت ان الغطاء السياسي للاجراءات التي قررتها الحكومة لا ينطبق على الافعال على الارض، فوعد رئيس الجمهورية بمتابعة الموضوع.
كما زار وفد نيابي من قوى 14 آذار مساء امس المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لاستشارته في الجانب الدستوري المتعلق بمشروع القانون المعجل للانفاق الاضافي وكذلك المتعلق بمشروع الموازنة وهو ما اشار اليه الرفاعي في تصريحه لـ"النهار" أمس.

الأخبار
حزب اللّه وأمل يرفعان الغطاء عن قطّاع الطرق

كما تناولت صحيفة الأخبار الوضع الأمني في لبنان وكتبت تقول "عاشت البلاد أمس يوماً إضافياً من التوتر الأمني، غذته الشائعات التي تحدثت عن خطط يجري إعدادها لقطع عدد من الطرقات في العاصمة. وتفاقم التوتر مع نشر معلومات مغلوطة عن قطع طرق رئيسية. لكن طرقاً أُقفلت فعلاً، سواء في منطقة سليم سلام أو على طريق المطار، احتجاجاً على توقيف وسام ع، المشتبه في مشاركته بالاعتداء على مبنى قناة «الجديد»، وعلى «انتفاضة» عدد من الموقوفين في قصر العدل ببعبدا. وأكدت مصادر أمنية وسياسية متقاطعة أن اتصالات جرت بين الجيش اللبناني وكل من حزب الله وحركة أمل، أكد خلالها الطرفان الأخيران أنهما يرفعان الغطاء عن أي مخلّ بالأمن، فضلاً عن دعمهما لأي عملية توقيف تقوم بها الأجهزة الأمنية. وأشارت المعلومات المتداولة في هذه الاتصالات إلى أن حزب الله وحركة أمل سيعملان من جانبهما على تهدئة الغاضبين على استمرار توقيف وسام ع، والقيام بكل ما يلزم لضبط الشارع. وبموازاة بدء تنفيذ الخطة الأمنية المعلنة سابقاً ــ من الضاحية الجنوبية لبيروت ــ التي أدت إلى ضبط عدد كبير من المخالفات «التقليدية»، بدا حتى ليل أمس أن الجيش والقوى الأمنية لم يستخدما القوة لتفريق من يقطعون الطرق، بل يكتفيان بمنعهم من الاستمرار بقطعها.
من جهة أخرى، قطع أنصار الشيخ أحمد الأسير أمس طريق الجنوب، مفترشين الأرض أمام مسجد الحريري عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا. وقال الأسير إن هذا «الاعتصام السلمي» مستمر إلى حين «إسقاط هيمنة السلاح»، وذكرت مصادر أمنية وأخرى من فاعليات في صيدا أن المدينة قد تشهد تحركات خلال الأيام المقبلة لمواجهة تحرك الأسير، من زاوية الضرر الذي تسببه تحركاته للحركة التجارية في المدينة.
وكان الوضع الأمني قد استحوذ على القسم الأكبر من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس. واستدعى المجلس كلاً من قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى الجلسة للاستماع إليهم حول الموقف بحيث يتخذ القرار المناسب.
وفور حضورهم توجه إليهم الرئيس ميشال سليمان بالقول: «معكم الحماية السياسية مني شخصياً ومن مجلس الوزراء ومن هيئة الحوار الوطني التي تضم كل الأفرقاء، أطلب منكم التشدد في ضبط الأمن وإصدار الاستنابات القضائية وتوقيف المخلين فوراً وعدم الإنصات لأي كان»، وردد ثلاث مرات «ممنوع بعد اليوم قطع طريق المطار». وأكد وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» رفع الغطاء عن جميع المخلين بالأمن، ولا سيما لجهة قطع الطرق. وشددوا على ضرورة إلقاء القبض على جميع المتورطين بأعمال الشغب وحسم الوضع في الشارع خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وتوسع النقاش ليشمل أيضاً دور المؤسسات الإعلامية، ولا سيما المرئية منها في بلبلة الشارع، وقد اشتكى عدد من الحاضرين مما يحصل في نقل بعض الوقائع وتضخيمها، وغمز البعض من قناة دفع الكفالات للموقوفين.
وأكد سليمان أهمية تحمّل جميع الحاضرين من مسؤولين ووزراء وأمنيين المسؤولية، وقال: «نحن جميعاً نحمي المرتكبين، وكلنا نخطئ، ويجب وضع حد لهذا الوضع». وحذر من سابقة قطع طريق المطار وتوسيع رقعة الإخلال بالأمن، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التشدد، وقد كلفت الأجهزة الأمنية منع التعرض للمؤسسات الحكومية ومنع إقفال الطرق منعاً باتاً.
بدوره أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «الأجهزة الأمنية تتمتع بالغطاء السياسي الكامل للقيام بواجباتها في حفظ الأمن ومنع التعديات على الحريات الشخصية والإعلامية، من هنا فإن التنسيق بين الأجهزة الأمنية مسألة ضرورية كي تكون الإجراءات شاملة في كل المناطق؛ إذ ليس في مفهوم الحكومة التمييز بين منطقة وأخرى، فالجميع أمام القانون سواسية».
وتطور النقاش من الوضع الأمني إلى الوضع الحكومي وسبل تفعيل عمل الحكومة. وتحدث وزير الطاقة جبران باسيل عن عدم التضامن الحكومي، قائلاً: «هل تريدون أن تحكموا من دون أن تقولوا «لا» لأحد؟». وذكّر بوصلة المنصورية قائلاً: «كان من الأسهل علينا أن نمدّ الخط تحت الطريق، ولكن ذلك يكلف أعباءً مالية باهظة إذا أردنا مد الخطوط في كل لبنان تحت الأرض، ولا أحد يستطيع تحمل الكلفة العالية. وبما أننا نتحمل المسؤولية، رفضنا ذلك، ولكن الوضع يجب أن يتصحح؛ إذ يجب ألا تسمحوا بأن يعمد البعض إلى قطع الطرق وإقفال المؤسسات العامة، والحكومة لا تستطيع أن تواجه الموضوع. وإذا بقيت الحال على ما هي عليه، فأنا سأدعو الناس في البترون وجبيل وكسروان إلى التظاهر وقطع الطرق أيضاً. فهل هذا المنطق الذي يجب أن نعمل به في الحكومة؟».
واعترض رئيس الجمهورية غاضباً على كلام باسيل، مبدياً اعتراضه على كلام وزير الطاقة بشأن قطع الطرقات. وعند طرح موضوع استئجار الكهرباء جرت محاولات لتمييع الموضوع، فردّ باسيل بالقول: إذا أردتم، فلا تقروا المشروع الذي أعدته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المال والطاقة والبيئة.
ووافق المجلس على عقد استجرار الطاقة مع الشركة التركية، وتطويع تلامذة ضباط للقوى العسكرية، وتأليف هيئة الأسواق المالية، وتعيين العميد محمد الطفيلي نائباً للمدير العام لأمن الدولة. وبحث المجلس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدرسه، وجرى بحث تفصيلي في الجانب المتعلق بالقطاع التربوي وأن يأخذ الأولوية في عمل اللجنة الوزارية. ودعا ميقاتي المجلس لـلانعقاد لدرس موازنة عام 2012 يوم الثلاثاء المقبل والأربعاء إذا اقتضى الأمر ذلك.

اللواء
إحالة «السلسلة» إلى لجنة وزارية والموافقة على باخرتي الكهرباء .. وميقاتي يستغرب هجمة المطالب
الدولة تُشهِر الخطة الأمنية بوجه الفتنة «والغوغاء تعترض في الشارع!

وكتبت صحيفة اللواء تقول "أي معركة يمكن ان تربحها الدولة اذا خسرت معركة الامن؟!
وأي هيبة يمكن ان تستعيدها اذا فشلت في معركتها ببسط سلطتها المفقودة على الاحياء والشوارع والطرقات في ظل الغوغاء الذين روعوا العاصمة وقطعوا شرايينها شريانا تلو الآخر، فيما كانت القوى الامنية تخوض امتحاناً يفترض ان يمتد شهراً.
شربت الدولة رئيساً وحكومة وهيئة حوار «حليب السباع» سياسياً، فاستدعت ليلاً وعلى عجل، قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية، بعد يوم امني، هو واحد من شهر، بدأ هادئاً ومبشراً عند التاسعة صباحاً من محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية، واذا به يضطرب مع حلول المساء، وتنبري المواقع والمحطات في بث اخبار ومعلومات عن احراق دواليب هنا وقطع طرقات هناك وتجمعات غوغاء في هذا الحي او ذاك، في ما يشبه المطاردة بين القط والفأر، ويضعف الحماس بما بات يعرف بخطة العميد مروان شربل لامن كل لبنان.
وازاء المخاوف من انهيار الخطة، احضرت الحكومة الى الجلسة قادة الاجهزة الامنية الذين كثفوا اجتماعاتهم باعتبارهم المعنيين بالخطة، حيث جرى استعراض اماكن التفلت الامني، بالرغم من انطلاق الخطة، لا سيما حوادث مثل قطع الطرقات والانفاق، ومنها طريق المطار وجسر فؤاد شهاب، في ضوء تزايد الشكاوى من الدبلوماسيين الغربيين والعرب، واللبنانيين الراغبين بتمضية اجازاتهم في لبنان، مما حمل الرئيس ميشال سليمان على اسماع قادة الاجهزة ان الوزراء المعنيين بمجموعات الفوضى، ان لا غطاء على احد، وان المطلوب من القوى الامنية والقضائية تطبيق القانون ليس إلا.
وخاطب الرئيس سليمان قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة جورج قرعة، ومدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بحسم قائلاً: «معكم الحماية السياسية مني شخصياً ومن مجلس الوزراء ومن هيئة الحوار الوطني التي تضم كل الافرقاء، اطلب منكم التشدد في ضبط الامن واصدار الاستنابات القضائية وتوقيف المخلين فوراً وعدم الانصات لأي كان»، وردد ثلاث مرات: «ممنوع بعد اليوم قطع طريق المطار».
وفيما وصف قائد الجيش نتائج الجلسة بأنها كانت جيدة جداً، كانت المجموعات في بيروت تستمر في تمردها على الخطة، ويعلن من صيدا الشيخ احمد الاسير اعتصاماً مفتوحاً حتى اسقاط هيمنة السلاح، فيما عمد انصاره الى قطع الطريق عند المدخل الشمالي لجهة نهر الاولي في خطوة وصفت بانها «اعتصام سلمي» في وقت عمدت فيه مجموعة من انصار الموقوف وسام علاء الدين، بجريمة احراق تلفزيون «الجديد» ليلاً الى قطع نفق سليم سلام باتجاه المدينة الرياضية بالاطارات المشتعلة، في اطار الضغط على الدولة لاطلاق الموقوف، بعدما كانت المجموعة نفسها قطعت طريق المطار لبعض الوقت، عند محلة «دي اتش ال» قرابة الرابعة عصراً، كما حاولت إشعال الاطارات وقطع الطريق أمام مبنى تلفزيون «المستقبل» في شارع سبيرز، في القنطاري، لكن تدخل قوة من الجيش حالت دون قطع الطريق، فانتقلت المجموعة إلى طريق «الرينغ» لقطعها ومنعها الجيش من تنفيذ غرضها.
وتزامن ذلك مع معلومات عن تجمع من حوالى 70 شاباً من الشبان الغاضبين على توقيف علاء الدين في الجهة المقابلة لبشارة الخوري مقابل المالية في الخندق الغميق.
ونقل تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال» L.B.C عن مصادر أمنية قولها أن علاء الدين أشار أثناء التحقيق معه انه من أنصار «حزب الله» وحركة «امل» من دون ذكر انه من سرايا المقاومة، مشيراً إلى ان مسؤول «حزب الله» في بيروت أبو علي كحلون زاره في نظارة مستشفى بيروت لسؤال خاطره وعما إذا كان يحتاج الى أي شيء. وقال علاء الدين أن تحركه كان تلقائياً، نافياً معرفته بالاشخاص الذين كانوا معه، ولم يذكر هوية أي منهم، مكتفياً بترداد بعض الألقاب.

مجلس الوزراء
وهذا التمادي في التشويش على الخطة الأمنية، فرض نفسه على جلسة مجلس الوزراء التي تقدّم فيها الملف الأمني على جدول الأعمال المؤلف من 74 بنداً، وتخلل الجلسة، بحسب مصادر وزارية، مداخلات حامية جداً، وسمع صوت رئيس الجمهورية إلى خارج قاعة مجلس الوزراء، في ما يتعلق بضرورة رفع الغطاء السياسي عن كل مخلّ بالأمن وكل من يعمل على قطع الطريق العام، ولا سيما طريق المطار.
 وبحسب المعلومات الرسمية، وأخرى وزارية، فإن رئيس الجمهورية قدم مداخلة اعتبر فيها أن المخلين بالأمن ما كانوا ليعمدوا إلى قطع الطريق، وما كانت القوى الأمنية تعمد إلى توقيفهم لو لم تكن لديهم حماية سياسية. وكانت هناك أيضاً مداخلات من الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن أكدوا فيها ضرورة أن تعمد القوى الأمنية إلى فرض اجراءات متشددة، وأنه ليس هناك من غطاء سياسي ولا حماية سياسية على أحد لترفع عن المخلين بالأمن، وهم (أي حركة «أمل» و«حزب الله») يرفعون الغطاء عن كل مخلّ بالأمن، وكل من يقطع الطريق العام.
ونسب إلى الوزير خليل قوله «يجب أن لا نبقى مرتهنين لمجموعة من «الزعران»، ويجب أن تكون هناك اجراءات أمنية وقضائية حازمة جداً».
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كي تكون الاجراءات فاعلة وشاملة كل المناطق اللبنانية، إذ ليس في مفهوم الحكومة أي تمييز بين منطقة وأخرى أو حي وآخر، أو جماعة وأخرى، مشيراً إلى أنه إذا كانت مسؤولية حفظ الأمن هي من مهام الحكومة والأجهزة الأمنية، إلا أن ذلك لا يلغي واجب القيادات السياسية في تسهيل عمل الأمنيين ورفع الغطاء عن المخلّين بالأمن، لا سيما وأن هذه القيادات أجمعت على طاولة الحوار قبل أسابيع على أن لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وبالتالي فلن يكون هناك أمن ذاتي أو مناطق محرّمة على القوى الأمنية.
وبنهاية النقاش في المسألة الأمنية، أكد مجلس الوزراء على ضرورة التشدد في الاجراءات وتحمّل الجميع مسؤولياتهم انطلاقاً من الاجماع الذي عبّرت عنه القوى السياسية المختلفة حماية للاستقرار الأمني بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والسياحية.
وأنجز مجلس الوزراء إلى ذلك البحث في جدول أعماله، فأحال سلسلة الرتب والرواتب على لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء، خصوصاً وأن ملاحظات كثيرة أبديت على مضمونها فضلاً عن غياب وزير المال بداعي المرض.
ووافق المجلس على توقيع العقد مع الشركة التركية كاراديتز لإستئجار باخرتين لتوليد الكهرباء.
وقد اجرى رئيس الحكومة ووزير الطاقة جبران باسيل اتصالاً خلال الجلسة مع رئيس الشركة للتفاوض على تخفيض السعر، وقد وافق على تخفيض الدفعة الاولى من 25 مليون دولار إلى 22 مليون دولار.
ووافق المجلس ايضاً على تعيين العميد محمد الطفيلي نائباً لمدير عام امن الدولة. كما وافق على تعيين الخبراء الثلاثة في هيئة الاسواق المالية هم: سامي صليبا (كاثوليكي) وفراس صفي الدين (شيعي) وفادي الفقيه (درزي)، الا ان الوزراء الاورثوذكس اعترضوا على عدم وجود عضو اورثوذكسي في الهيئة، فتقرر ان يعيّن امين عام للرئيس اورثوذكسياً في وقت لاحق.
واوضحت مصادر وزارية ان المجلس كلف وزير التربية التفاوض مع الاساتذة من اجل العودة عن قرارهم بعدم التصحيح. بانتظار البت بسلسلة الرتب والرواتب. وقرر المجلس عقد جلسة عصر الثلاثاء المقبل للبحث في مشروع الموازنة اذا انتهت الجلسة التشريعية في المجلس النيابي، على ان تكون هناك ايضاً جلسة ثانية الاربعاء.
واوضح الوزراء على وصف الجلسة بأنها كانت منتجة، وان الحكومة اظهرت تماسكها، والابرز فيها اعطاءها الجيش وكل الاجهزة الامنية الدعم والتأييد اللازمين في كل ما يهدف إلى ضبط الامن ورفع الغطاء عن قطاع الطرق.

المستقبل
بدأ من الضاحية ومرّ في المناطق وسط تململ الناس
أول يوم أمن.. تقطيع أوصال و"عراضات" وإشكالات

صحيفة المستقبل كتبت تقول "لم تردع الخطة الأمنية "المُحكمة"، بعض هواة "تنقية" الأجواء، تارة عبر استخدام السلاح وتارة أخرى عبر إحراق الدواليب من التذكير بوجودهم الدائم المناقض لوجود الدولة التي فقدت، بحسب المواطنين، رونق هيبتها جراء الفوضى المنظمة والمستمرة التي لا تزال تغرق البلاد في أتون التعطيل واللااستقرار على الرغم من "الموقف الحاسم" لوزير الداخلية مروان شربل الذي جزم بأنه "ممنوع قطع الطرق ولا غطاء لأحد".
موقف تمت ترجمته فعلياً على الأرض برد واضح بقطع طريق المطار بالإطارات المشتعلة وبـ"كزدرة" مسلحين تابعين لـ"حزب الله و"حركة "أمل" وعناصر ما يُسمّى بـ"سرايا المقاومة" الذين انتشروا في شارع الحمرا وتجمع عدد من الشبان أمام مبنى تلفزيون" المستقبل" في سبيرز وعدد من شوارع بيروت وبحوزتهم إطارات حضّروا لإشعالها وقطع أوصال العاصمة بهدف الضغط لإطلاق الموقوف في حادثة الاعتداء على تلفزيون "الجديد" وسام علاء الدين، بالتزامن مع موجة شائعات بقطع طرق أخرى تبين لاحقاً أنها غير صحيحة ساهمت في شل البلد الذي زاد من "هدوئه الأمني الممسوك" تمرد بعض الموقوفين داخل محكمة الجنايات في قصر العدل في بعبدا وإشكال في برج البراجنة تطور الى إطلاق نار.
دلالات عدة تحملها الانطلاقة الجغرافية لتلك الخطة التي بدأت من الضاحية الجنوبية لبيروت والتي جاءت لتؤكد المعلومات بأن قيادة "حزب الله" هي التي طالبت بدخول القوى الأمنية الى مناطقها بعد أن فقدت سيطرتها على مناصريها الذين جعلوا من الشارع مسرحاً عبّروا من خلاله عن شغفهم بإقامة دويلة قوامها اللصوص والمجرمون وأفراد العصابات وتجار المخدرات وقطّاع الطرق والبلطجية والشبّيحة الذين يسرحون ويمرحون من دون حسيب أو رقيب.
لم تفلح تلك الخطة المزمع تنفيذها طيلة الشهر الحالي في بث روح الطمأنينة في قلوب المواطنين الذين تململوا من "الاستخفاف" بعقولهم وطالبوا الحريصين على أمن البلد بأن يوفروا جهودهم ويركزوا على ملاحقة المخلين بالأمن الذين يعبثون بحياة الناس خطفاً وقتلاً وتهديداً لا بتحرير محاضر مخالفات سير.

بيروت والأمن الممسوك
"الاشمئزاز" كان السمة المشتركة بين أبناء العاصمة الذين كانوا كبقية اللبنانيين على موعد مع التواجد الأمني الذي زاد الى همومهم اليومية هما إضافياً سيرافقهم طيلة شهر، يرى فيه حسام الجمال أنه "لن يقدم أو يؤخر، ويومين ثلاثة وينسون متل العادة مرحبا أمن"، مشيراً الى أنه لا مشكلة في أن ينفذوا تلك الخطة إذا كان الاستقرار سائداً لكن الواقع عكس ذلك بدليل ما يحصل من قطع طرقات واعتداءات متنقلة وحوادث، لذلك من الأجدى ملاحقة المجرمين لا التركيز على تحرير محاضر ضبط مخالفات سير.
"يا ريت الأمن كان ممسوك وقت ما حرقوا دواليب وحاولوا يولعوا المنطقة أمام تلفزيون الجديد"، موقف لسميرة التي تقطن في منطقة وطى المصيطبة والتي شددت على ضرورة أن تقوم القوى الأمنية بحماية أرواح الناس قبل معاقبتها على مخالفة القوانين.
في منطقة الكولا التي تشهد غالباً زحمة باصات نقل قانونية وغير قانونية، كان المشهد مختلفاً فاختفت في ظل التواجد الكثيف للقوى الأمنية كل الفانات وسيارات الأجرة المخالفة لتتواجد فقط تلك المراعية للقوانين، في صورة شكلت موضع ترحيب من قبل علي يونس الذي تمنى أن تستمر تلك الخطة لتقمع كل المخالفات حتى يستطيع السائقون العموميون الذين يملكون التراخيص من العمل بعد أن انتشرت اللوحات المزورة وبات أصحابها يتحكمون بحركة السائقين.
 تميز اليوم الأمني بزيادة التدقيق في الأوراق الثبوتية وسجلت محاضر ضبط بحق بعض المخالفين الذين لم يكونوا على دراية بالموضوع، ومن بينهم سعيد ملك الذي لم يكن يحمل معه هويته الشخصية وعبر عن سخطه بالقول" شاطرين علينا يروحوا يتشاطروا بالضاحية ويوقفوا المجرمين واللي عم بيعطلوا البلد ويهددوا الناس".
لم تخفِ رودانا ساسين استخفافها بما يحصل على الأرض وتصفه بـ"المهزلة" وتقول: "أي أمن وأي دولة واللي عم بيصير بالمناطق شو بيتفسر"، داعية المعنيين الى عدم الاستخفاف بعقول الناس والعمل لتوفير الحماية لهم.

شربل: الأجهزة الأمنية لن تكون كبش محرقة
من منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية أطلق الوزير شربل الخطة الأمنية التي شملت بيروت الكبرى تمهيداً لانتشارها على الأراضي اللبنانية كافة على أن تتخللها إقامة حواجز تفتيش وتسيير دوريات راجلة وتنفيذ مداهمات لأمكنة تواجد المطلوبين.
وأكد في تصريح من الضاحية الجنوبية أن "الشهر الأمني ستمتد مفاعيله على مدار 365 يوماً لتكون الحالة الأمنية مريحة، خصوصاً وأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها وتلاحق جرائم القتل والسرقة والسلب، لكن هناك أموراً تتعلق بالسياسيين الذين عليهم مساعدة هذه الأجهزة بالتوقف عن توتير الأجواء حتى لا تضطر هذه الأجهزة الى النزول الى الشوارع لا شهراً ولا شهرين ولا يوماً خلال السنة، وتعطي الانطباع أن لبنان بلد غير مستقر".
وشدد على أن "الإعلان المسبق عن هذه الخطة ينطلق من خبرة عسكرية أحد أسبابها استدراج بعض الأشخاص المطلوبين الى خارج المكان المحدد في الخطة لإلقاء القبض عليهم بأقل خسائر ممكنة"، مشيراً الى أن "الخطة انطلقت من الضاحية، لأن البعض يعتبر أن الخلل الأمني يبدأ منها وأن الدولة غائبة وسننتقل الى أماكن أخرى في بيروت".
وأوضح أنه "ممنوع قطع الطرق ولا غطاء لأحد، وعلى الأمنيين والسياسيين الالتقاء على هدف واحد هو الاستقرار، لا اعتقد أن هناك سياسيين يغطون المخالفين والتجربة التي نقوم بها أكبر برهان، ومنع قطع الطرقات سيكون امتحاناً للسياسيين والأمنيين".
وقال رداً على انتقاد أحد النواب: "إن الدراجة من دون لوحة هي دراجة تقوم بأعمال السلب، والسيارة التي تسير على المازوت تلوث البيئة، أدعوهم الى الكف عن انتقاد الأجهزة الأمنية التي لن تكون كبش محرقة من الآن وصاعداً".
ولفت من كورنيش المزرعة الى أن "إحلال الأمن يتطلب مساعدة الجميع، من الإعلاميين والصحافيين والأجهزة الأمنية والسياسيين لطمأنة المواطنين الى حاضرهم ومستقبلهم وردع المخلين بالأمن وكل الذين يقومون بالسرقات والسطو على المصارف وخطف الأبرياء"، وأكد أن السلاح غير الشرعي يحتاج الى قرار سياسي جامع لسحبه.

الأمن المطلوب صيداوياً
وفي صيدا-" المستقبل"، أقامت مفرزة سير الجنوب بإمرة الرائد محمد الحلبي حواجز ثابتة ومتنقلة لها عند مداخل مدينة صيدا جرى خلالها التدقيق بأوراق السيارات العابرة وقانونيتها والتحقق من التزام سائقيها بشروط السلامة العامة في القيادة.
وقام عناصر السير بتسطير عدد من محاضر الضبط للمخالفين، أما المواطنون فتفاوتت انطباعاتهم بين مرحب بتطبيق القوانين وملتزم بها وبين مطالب بتطبيق الأمن بكل أشكاله وتفرعاته وليس فقط في قانون السير، كما نفذت وحدات من الفوج السيار في قوى الأمن الداخلي انتشاراً في بعض شوارع المدينة وأقامت حواجز متنقلة قامت بتفتيش السيارات العابرة والتحقق من هوية أصحابها.
وتخلل اليوم الأمني إشكال أمني فردي على الكورنيش البحري تخلله إطلاق نار، ما دفع ببعض المواطنين في المدينة الى التساؤل: هل إن الأمن المقصود بهذا الشهر الأمني هو أمن السير؟ وماذا عن الأمن بوجوهه الأخرى باعتبار أن الأمن بالدرجة الأولى أمن سياسي وأمن اجتماعي؟ وأين مكافحة الآفات الاجتماعية ولا سيما ظاهرة تفشي المخدرات من هذا الشهر، وهل سيكون هناك أمن متوزان بين المناطق أم سيصيبه مع الحكومة الحالية ما أصاب الإنماء المتوازن؟.
يقول رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي إن الأمن مطلب جميع المواطنين والاستقرار أصبح أولوية، ومرحب به شرط ألا يكون هناك تمييز في الأمن بين منطقة وأخرى، فيضبط الأمن في منطقة ويترك فالتاً في مناطق أخرى. ويلفت عضو منسقية "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب رمزي مرجان الى أن "تنفيذ شهر أمني هو ما كان ينتظره اللبنانيون، ولكن الخطة الأمنية ستتحول الى سراب إذا لم تطبق بشكل جدي وحازم، لأننا بتنا نرى مظاهر الفلتان الأمني على اختلافه". ويرى المختار محمد بعاصيري "أن الشهر الأمني يشكل فرصة لفرض هيبة الدولة لأن هيبة الدولة نائمة ومجرد استفاقتها وظهورها في الشارع أمر يريح المواطن نفسياً ويجعله يستعيد بعضاً من ثقته بها"، مطالباً بإدراج موضوع مكافحة آفة المخدرات ضمن الخطة الأمنية.