أعلن دبلوماسيون الاثنين أن لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة قد تضيف اسماء وشركات جديدة على لائحة اعضاء نظام معمر القذافي التي جمدت اصولهم ومنعوا من السفر.

  
أعلن دبلوماسيون الاثنين أن لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة قد تضيف اسماء وشركات جديدة على لائحة اعضاء نظام معمر القذافي التي جمدت اصولهم ومنعوا من السفر. وكان مجلس الامن الدولي تبنى باجماع اعضائه الـ15 نهاية شباط/فبراير قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على زعيم النظام الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. وشمل القرار منعا للسفر وتجميدا لارصدة القذافي البالغ من العمر 68 عاما وابنائه وابنته وافراد اخرين من العائلة ومسؤولين كبار في نظامه في مجال الدفاع والاستخبارات وصل عددهم جميعا الى 18 اسما, متهمين بلعب دور في اعمال العنف.
  

وقال رئيس لجنة العقوبات جوزي فيليبي كابرال. سفير البرتغال لدى الامم المتحدة. ان اسمين اخرين سوف يضافان على الارجح. وقال امام مجلس الامن ان اعضاء في اللجنة قالوا انهم سيقترحون اضافة اسماء جديدة. واضاف ان "اللجنة ستعمل على تحديد اشخاص ومؤسسات جديدة". وسوف تدخل تعديلات عل اللائحة خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة. وفي لقاء مع الصحافيين. قال كابرال ان "عددا من الدول يرغب في اضافة اسماء مؤسسات على اللائحة".
  

وبدأت لجنة العقوبات عملها بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1970 و1973 اللذين حددا لائحة العقوبات التي تقررت ضد نظام معمر القذافي ردا على القمع الوحشي للمعارضة الليبية. كما اجازا استعمال القوة العسكرية لوضع حد لاعمال العنف ضد المدنيين. ولم يبحث مجلس الامن في اجتماعه الاثنين احتمال تسليم اسلحة الى الثوار وتمنى عليهم استئناف تصدير النفط لحسابهم. وقال كابرال في هذا الخصوص ان عمله يقوم على "تطبيق العقوبات مثل ما اقرت" وبالنسبة للنفط "من الواضح جدا ان شركة النفط الوطنية تخضع لعقوبات في ظل هذا النظام".