تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة جلسة مجلس النواب العامة وكذلك إحباط المقاومة لخرق تجسسي إسرائيلي في شمال الليطاني..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة جلسة مجلس النواب العامة وكذلك إحباط المقاومة لخرق تجسسي إسرائيلي في شمال الليطاني..

السفير
المقاومة تحبط خرقاً تجسسياً إسرائيلياً في شمال الليطاني
«الإنفاق» يجمع الأضداد .. و«المياومون» يكهربون الأكثرية
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "أضافت المقاومة إلى سجلها إنجازا امنيا جديدا بإحباطها خرقا تجسسيا جديدا على شبكة اتصالاتها في منطقة الزرارية في قضاء الزهراني، وفي الوقت نفسه، سجل فريقا الأكثرية والمعارضة انجازا سياسيا هو الأول من نوعه، عبر تفاهمهما على ملف الإنفاق الحكومي للعام 2012، وعلى ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.
وفيما ادرجت المقاومة احباط محاولة التجسس في خانة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية على السيادة اللبنانية، معاهدة باستمرار مواجهة «مخططات العدو واعتداءاته على امن وسلامة لبنان ومقاومته»، فإن فريقي الأكثرية والمعارضة، لم يتمكنا من ادراج «انجازهما» في خانة تقنع الشعب اللبناني، بأننا أمام «صحوة سياسية»، لا بل رسم الاتفاق المفاجئ علامات استفهام، خاصة أن الجميع بدأ يتصرف وكأن الانتخابات النيابية ستحصل غدا.
وفي انتظار أن يقدم لبنان شكوى جديدة، الى مجلس الأمن حول الخرق الاسرائيلي الجديد، فإن السؤال الأبرز يتمحور حول كيفية تسلل العدو الاسرائيلي الى العمق اللبناني شمال نهر الليطاني حتى منطقة الزرارية في قضاء الزهراني، وهل تم زرع جهاز التجسس حديثا ام انه زرع منذ زمن، وكيف تم زرعه وكم من الوقت استغرقت عملية الزرع، وهل تم ذلك دفعة واحدة ام على دفعات، خاصة انه تبين أنه من الضخامة التي تتطلـّب امكانات وقدرات ووسائل نقل، وهل تم زرع الجهاز بأدوات اسرائيلية مباشرة او بواسطة ادوات محلية، علما ان عملا بهذه التقنية لا يستطيع عملاء محليون القيام به.

الجلسة التشريعية: إنفاق ومياومون
ولفت الانتباه في الجلسة التشريعية النيابية، أمس، أنها كانت هادئة سياسيا قياسا الى الجلسات التشريعية السابقة، وأنها وضعت ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان بعيدا عن التشنج وعلى سكة اجراء مباراة محصورة بالمياومين وجباة الاكراء الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة للتثبيت، على ان يجريها مجلس الخدمة المدنية ولا يشرف عليها، بحيث تم الأخذ بعدد من ملاحظات وزير الطاقة، باستثناء التعويض، ليقتصر الخلاف حول نقطة اجراء المباراة على اساس أعداد محددة أو كل المراكز الشاغرة.
وفيما حظيت تسوية المياومين بموافقة «حزب الله» و«أمل» و«المستقبل» و«جبهة النضال الوطني»، لاقت اعتراضا من «تكتل الاصلاح والتغيير» و«الكتائب» و«القوات اللبنانية»!
وأما «الانجاز» الثاني للجلسة التشريعية، فتمثل في «قوننة الانفاق الحكومي» عبر اقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بقيمة 11561 مليارا مخفضا بنسبة 20%.
وساهم في ايجاد المخرج المالي الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وميشال عون ونائب «القوات» جورج عدوان ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ونواب «كتلة الوفاء للمقاومة».
وبدا لافتا للانتباه ان الصيغة التي اقرت منفصلة تماما عن الـ11 مليار دولار التي تم صرفها في عهد حكومات الرئيس فؤاد السنيورة، كما انها لم تراع مطلب «تيار المستقبل» بربطها بموازنة الـ2005 والنص على فتح اعتماد بقيمة المبلغ المطلوب من الحكومة ضمن موازنة 2005. 
يذكر ان تخفيض الانفاق كما تم اقراره امس، كان مطروحا في لجنة المال والموازنة وقوبل برفض «نواب 14 آذار» بحجة ان هذه الطريقة غير قانونية، ولكن ما حصل ان هؤلاء النواب عادوا ووافقوا، خاصة بعدما أدركوا أن تطيير النصاب سيجعل رئيس الجمهورية ميشال سليمان يستخدم حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 58 بعد مضي مهلة الاربعين يوما على طرح المشروع في الهيئة العامة.

ميقاتي «مسرور جدا»
وأبدى الرئيس ارتياحه الكبير لاقرار مشروعي الإنفاق والمياومين، وقال لـ«السفير»: «الانجاز الكبير عنوانه تحييد كل الامور السياسية عن الامور الاساسية للدولة، وأعتقد ان هذا الانجاز سينعكس في الآتي من الايام على كل اللبنانيين».
وأشار ميقاتي الى انه للمرة الاولى نحيّد فيها كل السلبيات السياسية والتجاذبات عن الاولويات الملحة والضرورية لكل الناس، وقال ان الامور الاقتصادية والمعيشية هي التي تشكل أولوية عند غالبية اللبنانيين الى أية جهة أو طائفة أو منطقة انتموا.
أضاف «اخذنا في الاعتبار مصلحة البلد وألا يظهر فريق منتصر وفريق مهزوم، وفي هذا السياق، أعلنا قبولنا بتخفيض سقف الإنفاق عما كان مطروحا في مشروع الحكومة.. فقط من أجل أن نعطي اشارة ايجابية بأننا جديون في اعداد موازنة للدولة، وهذا ما سنعكف عليه حتى انجـازها قريبا».
وردا على سؤال، قال ميقاتي: «المشاورات رعاها الرئيس نبيه بري ومشينا بها واستكملتها شخصيا مع الرئيس فؤاد السنيورة».
وحول موضوع المياومين قال ميقاتي: «هذا الامر بلغ خواتيمه الايجابية، فعدد المياومين المعنيين بهذا القانون ليس هو المهم، بل المهم هو المباراة، وفي هذه المباراة هناك امتحان ومن ينجح ينجح ومن لا ينجح لا ينجح».

السنيورة: عودة للانتظام المالي
وقال الرئيس السنيورة لـ«السفير» ان ما حصل في موضوع الإنفاق هو خطوة في اتجاه العودة الى الانتظام المالي، لانهم لجأوا الى أسلوب السلفة، وهذا هو عين الضلال وأسلوب خاطئ. وأشار الى ان الخطوة التي تحققت الآن مهمة جدا ويحتاجها البلد والاستقرار المالي والنقدي في ظل هذا الجو الملبد في المنطقة، أي العودة الى الانتظام المالي.
وتحدث مصدر في «تكتل الاصلاح والتغيير» لـ«السفير» عن وجود توجه لدى «التكتل» لمقاطعة جلسة مجلس النواب اليوم، وبالتالي، المطالبة بتصحيح الخطأ الذي حصل في جلسة أمس، في قضية المياومين، مشيرا الى ان «التكتل» بصدد الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري، وهذا اقل إجراء يمكن ان نتخذه في شأنه.
ومن المقرر ان يستكمل مجلس النواب جلسته التشريعية قبل ظهر اليوم (بقي على جدول الأعمال 11 بندا)، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2012 .

النهار
استباحة سورية وإسرائيلية للحدود شمالاً وجنوباً
تسوية مالية في المجلس وفرز حول المياومين

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "تفوق مجلس النواب على انقساماته وتوصل مساء امس الى تكريس تسوية لملف الانفاق المالي لسنة 2012 كان عرابها الرئيسي من جانب المعارضة الرئيس فؤاد السنيورة، فيما تولى رعايتها من جانب الاكثرية الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي واضطلع بدور محوري فيها ايضا زعيم "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بعد مشاورات مع الفريقين.
وشكلت التسوية المالية الى جانب اقرار مشروع تثبيت المياومين في "مؤسسة كهرباء لبنان"، اختراقا داخليا ايجابيا في مواجهة تطورين حدوديين شمالا وجنوبا تعرض خلالهما لبنان لانتهاكات اسرائيلية وسورية متزامنة رسمت علامات استفهام حول "التقاطع" الضمني في استباحة الحدود اللبنانية ان عبر تصدير النظام السوري تداعيات أزمته الى الداخل اللبناني، أم عبر عودة اسرائيل الى العبث بالسيادة اللبنانية وبالقرارات الدولية وشحن المنطقة الجنوبية بأجواء التوتر والاستنفار.
وقد ولدت التسوية المالية في اجتماع انعقد عقب الجولة الاولى النهارية من الجلسة التشريعية لمجلس النواب، ضم الرؤساء بري وميقاتي والسنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب جورج عدوان. وعرض السنيورة في الاجتماع وجهة نظر قوى 14 آذار في الملف المالي كلا ليخلص الى اقتراح تسوية شاملة لكل الانفاق المالي منذ عام 2006 او ترك هذا الملف جانبا ومعالجة انفاق سنة 2012، موضحا في اطار الاقتراح الثاني ان المعارضة على استعداد لتسهيل اقرار سلفة لتسيير أمور الدولة بمبلغ نحو 7000 مليار ليرة في انتظار اقرار الحكومة الموازنة واحالتها على مجلس النواب. وعلمت "النهار" ان "المفاوضات" التي أجريت مساء أدت الى توافق بعد اطلاع أركان الاكثرية على التسوية التي حيدت الانفاق عن الانقسام فخفض بموجبها الاعتماد المالي الاضافي 20 في المئة من أصل المبلغ الذي كان ملحوظا في المشروع وهو 11,561 مليار ليرة ليصير 9,248 مليارات ليرة وتعهد الرئيس ميقاتي انجاز اقرار الموازنة واحالتها على مجلس النواب قبل نهاية تموز، مما يعني ان الانفاق الذي أقر أمس يشكل تغطية حتى تشرين الاول المقبل.
بيد أن رياح التوافق المالي بين الاكثرية والمعارضة لم تنسحب حتى على أفرقاء الاكثرية أنفسهم في ملف تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذي وضع نواب "تكتل التغيير والاصلاح" في مواجهة حلفائهم ولا سيما منهم الرئيس بري. ولم تقر التعديلات التي اقترحها نواب "التكتل". وعلم ان هذا الملف أثار فرزا على خلفية الخلل الطائفي الذي يرتبه، ذلك أن النائب جورج عدوان طالب بأن يسأل رئيس الحكومة ووزير العمل والوزير المختص عن عدد الوظائف الشاغرة في مؤسسة الكهرباء لملئها بالمياومين، فلا يكون توظيف عشوائي بل على أساس عدد الشواغر. وأثار ذلك استياء لدى مؤيدي المشروع، لكن نواب الكتائب و"القوات" بالاضافة الى "تكتل التغيير والاصلاح" أيدوا موقف عدوان. ولدى طرح الموضوع على التصويت انسحب نواب "القوات" والعونيين والكتائب من الجلسة، وحصل تصويت اعتبره هؤلاء تصويتا ملتبسا، كما علمت "النهار" أن مشاورات جرت بين هذه الكتل لمقاطعة جلسة اليوم اعتراضا على موقف بري من طرح هذا المشروع على التصويت بالاسلوب الذي حصل.

التوغل السوري
أما التوغل السوري في منطقة البقيعة الحدودية الشمالية في وادي خالد والذي حصل فجر أمس، فقد أثار أصداء واسعة ودفع برئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اتخاذ موقف فوري بارز ندد فيه باجتياز قوة عسكرية سورية الحدود اللبنانية الشمالية، معتبرا انه "أمر مرفوض يخالف القوانين والاعراف الدولية من جهة ويتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود". كما ندد الرئيس ميقاتي بهذا الحادث ووصفه بأنه  "خرق غير مقبول للسيادة اللبنانية وسيكون موضع متابعة من المراجع المختصة لجلاء كل ملابساته".
وأفاد مراسل "النهار" في عكار ان قوة من الامن السوري وحرس الحدود قوامها 20 رجلا توغلت  داخل الاراضي اللبنانية مسافة تزيد على المئة متر مخترقة المراكز الحدودية الشرعية من امن عام وجمارك وقوة امنية مشتركة واطلق افرادها النار عشوائياً مما ادى الى اصابة المكاتب الحدودية بعيارات نارية عدة. وعمد هؤلاء الى نزع بندقية احد افراد القوة الامنية اللبنانية المشتركة واحتجزت اثنين من افراد الامن العام واقتادتهما لدى عودتها الى الداخل السوري ثم اطلقتهما لاحقاً. واعتبرت مصادر حدودية لبنانية هذا التوغل الاختراق الاخطر والاول من نوعه في اجتياح قوة امنية سورية معبراً حدودياً شرعياً بين البلدين منذ بدء المواجهات في سوريا.

والانتهاك الاسرائيلي
اما التطور الحدودي الآخر، فحصل بعد الظهر في الجنوب مع تفجير الطائرات الحربية الاسرائيلية جهاز تنصت كان مزروعاً على شبكة الاتصالات السلكية لـ"حزب الله" في واد بين بلدتي طيرفلسيه والزرارية عند مجرى نهر الليطاني، علما ان هذه المنطقة تقع على الحدود الفاصلة بين منطقة العمليات اللبنانية – الدولية ضمن الاطار الجغرافي للقرار 1701 ومنطقة شمال الليطاني. ولم تعرف الطريقة التي فجرت فيها الطائرات الاسرائيلية الجهاز، لكن "حزب الله" اكد ان "انفجار الزرارية نجم عن قيام العدو بتفجير عبوة ناسفة من بعد".
ثم اصدر الجيش بياناً اكد فيه حصول انفجارات بين الزرارية وارزي، واوضح ان قوى من الجيش توجهت الى المكان وفرضت طوقاً امنياً حوله وحضر الخبير العسكري "وتبين ان الانفجارات ناجمة عن قيام العدو الاسرائيلي بتفجير ثلاثة اجهزة مفخخة من بعد وبوشر التحقيق في الحادث".
وابلغت مصادر على صلة بـ"حزب الله" "النهار" ان العبوة كانت مزروعة على عمق نحو متر في الارض وموهت بطريقة ذكية جدا في محاولة اسرائيلية لتجنب تجارب سابقة اكتشف فيها "حزب الله" ثلاثة اجهزة تجسس مماثلة في المناطق الحدودية. ولاحظت ان الجهاز زرع هذه المرة في نقطة اعمق داخل الاراضي الجنوبية، وقالت ان "عملية كشف الجهاز كانت بالنسبة الى المقاومة انجازاً جديداً يضاف الى انجازاتها في حربها الامنية المستمرة مع اسرائيل".
وعلمت "النهار" ان التفجير جاء اثر اكتشاف "حزب الله" شبكة تجسس جديدة في صفوفه اقر افرادها بتركيز عملهم على شبكة اتصالات الحزب السلكية، واقروا بانهم ركبوا اجهزة تجسس على الشبكة في بعض الاماكن.

التحذير السعودي
ووسط هذه الاجواء حذرت وزارة الخارجية السعودية رعايا المملكة من السفر الى لبنان في بيان وزعته أمس وكالة الانباء السعودية "واس" وقال مصدر مسؤول انه "نظراً الى عدم استقرار الاوضاع على الساحة اللبنانية فان وزارة الخارجية تحذر المواطنين السعوديين من السفر الى لبنان حفاظا على سلامتهم وأسرهم خلال هذه الفترة وحتى اشعار آخر".
وعزا السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري القرار الى "الاحداث الاخيرة التي حصلت في لبنان من حرق اطارات واقفال شوارع واحداث امنية"، موضحا ان هذا الاجراء الوقائي اتخذ "لعدم تعريض مواطني المملكة لاي مخاطر".

الأخبار
بيروت... مدينة آمنة لمقاتلي المعــارضة السورية 
 
وكتبت صحيفة الأخبار تقول "لم يعد وجود مقاتلي المعارضة السورية يقتصر على مناطق الشمال اللبناني. وصل هؤلاء إلى العاصمة بيروت. هنا يتنقلون بحرية، بينهم ناشطون إلكترونيون وباحثون عن بيوت آمنة. وهناك، أيضاً، الباحثون عن استراحة محارب.
ألِف المعارضون السوريون الإقامة في لبنان. ذهب خوفهم. ورغم اتهامهم أجهزة الاستخبارات بمطاردتهم، باتوا يتحركون بحرية تشوبها بعض الاستثناءات المناطقية. كثيرون يتصرفون على اساس انهم في بلاد يُعد جزءٌ منها معسكر نصرة لـ«الثورة السورية».
 بين الحمرا والسوديكو، تلتقي بعضهم. كذلك في أنطلياس. ورغم أن بعض مناطق البقاع والضاحية الجنوبية شبه محرّمة عليهم، إلا أن ما خلا ذلك مباح. لا يمكنك تمييزهم من هيئتهم الخارجية. لحىً مشذّبة وأحياناً ذقونٌ حليقة. تتحرّك قلّة منهم بسيارات زجاجها مزوّد بحاجب للرؤية، فيما يتنقل آخرون من دون وجل بسيارات لبنانية مستأجرة.
ينتشرون في المطاعم والمقاهي. يتناقشون في السياسة والأمن. يعقدون صفقات ويُزايدون بعضهم على بعض في موعد سقوط النظام. يُحددون ساعات الصفر حيناً ويندبون «شهداءهم» أحياناً مستذكرين مآثرهم. يُحلّلون في السياسة الدولية والاستراتيجيا. يحكون عن روسيا واميركا وتركيا. و«عن سوريا الجديدة ومرحلة ما بعد بشار الأسد». كل ذلك، ليس فيه محظور. لكن أن تجد بينهم مقاتلين متمرّسين فذلك يستدعي التساؤل، لا سيما أن المعلومات تفيد بأن عدداً من المقاتلين الذين شاركوا في أعمال قتل قدموا إلى بيروت لقضاء فترة نقاهة واستجمام، علماً أن عدداً منهم يعاني نكسات نفسية لهول ما شاهد أو اقترف.
 في مقهى في شارع الحمرا، يُخبر أحدهم عن المرة الأولى التي نفّذ فيها حُكم إعدام ذبحاً بحق «عوايني عميل للنظام»، في منطقة تلكلخ. يستفيض المقاتل المعارض في الشرح عن الحاجز الذي كسرته التجربة الأولى، مشيراً إلى أنه بعد المرة الأولى تُصبح العملية آلية ومجرّدة من الشعور.
 إذاً، وصل مقاتلون سوريون إلى العاصمة بيروت. تحرّكٌ ليس مفاجئاً، لا سيما أن متابعة مسار انتشار نشطاء المعارضة السورية على الرقعة اللبنانية تكشف عن مراحل عدة مرّت فيها قبل الانتهاء في شوارع العاصمة ومقاهيها. المرحلة الأولى شهدت انتشاراً محدوداً لهم في مناطق وادي خالد وعرسال ومشاريع القاع. حصر هؤلاء أنفسهم ضمن هذه البقعة الجغرافية، لكن المرحلة هذه تميّزت بحفاظهم على توخّي الحيطة والحذر حرصاً على السرية في تحركاتهم. كان هؤلاء مرصودين من جهاز استخبارات الجيش. المرحلة كانت لتبقى طي الكتمان، لولا تصريح وزير الدفاع فايز غصن عن وجود تنظيم «القاعدة» في جرود عرسال. وقد جاء ذلك على خلفية توقيف عناصر من استخبارات الجيش للمطلوب حمزة ق.، وما أعقبه من حيلة أدت إلى إطلاقه بعد محاصرة مجموعته التكفيرية لعناصر الجيش وتهديدهم بالقتل وانتزاع بندقياتهم منهم وتخريب سياراتهم.
 عقب ذلك، بدأ المناهضون للنظام السوري بالتمدد. كان ذلك يجري على إيقاع الأحداث في سوريا واشتدادها، باعتبار أن معظم القرى السورية الحدودية المحاذية للبنان كانت خاضعة لسيطرة معارضي النظام. هذه كانت المرحلة الثانية. وترافقت مع احتضانٍ سياسي منقطع النظير لاقوه شمالاً. أسفر ذلك عن وصولهم إلى عاصمة الشمال طرابلس. حجمهم المتعاظم دفع بالبعض إلى تسميتها «مدينة الثورة السورية»، لا سيما ان شخصيات سياسية وفّرت مظلة حماية للبارزين منهم، الذين يتنقّلون حاملين معهم أسلحتهم الفردية خشية تعرضهم لـ«خطف من جهات موالية لحزب الله». مع الإشارة هنا إلى المعلومة المتداولة والموثقة لدى أكثر من جهاز أمني تفيد بأن قيادياً بارزاً في قوات المعارضة السورية، من ذوي الميول الإسلامية المتشددة، رُصد أكثر من مرة يتنقل في سيارة تحمل لوحة مجلس النواب، بمواكبة سيارة تقل مسلّحين. فضلاً عن المعلومات الموجودة عن تنقّل قادة من «الجيش السوري الحر» تحت حماية شخصيات سياسية لبنانية.
 ورغم الاحتضان الذي توفّر لهؤلاء، إلا أن الخيط الرفيع الذي كان يحافظ عليه المعارضون السوريون لم ينقطع إلا مع حادثة توقيف شادي المولوي وإطلاق سراحه تحت الضغط السياسي والشعبي. آنذاك، كُشف النقاب عن مرحلة جديدة وأُسدل الستار على ما سبقها. فالمرحلة الجديدة قوامها «حصانة سياسية» ركيزتها «منع أي جهاز أمني من توقيف أي ناشط سوري مهما كان جرمه». هنا تنفّس هؤلاء الصعداء، ليبدأ دبيبهم في مختلف المناطق. الغطاء الأمني صار مشاعاً. ترافق ذلك مع غض نظر غير مسبوق من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تجاه مختلف الأنشطة السياسية وحتى العسكرية التي تتعلّق بالأحداث في سوريا. فقد نأى فرع المعلومات بعناصره عن هذا الاستحقاق. وقد سبق ذلك كفّ السياسة ليد الأمن العام واستخبارات الجيش على هذا الصعيد. عند هذه النقطة، لم يعد يجرؤ أيّ من القيّمين على هذه الأجهزة على توقيف أي ناشط في المعارضة السورية المسلحة، لافتقادهم الغطاء السياسي.
 الخلاصة السابقة باتت معمّمة لدى معظم المعارضين السوريين الذين باتوا يعلمون أن توقيفهم محرّم في وطن الأرز. ورغم ذلك، يؤكد أحدهم أن هناك مسائل يحتاطون عند تنفيذها، لا سيما مسألة نقل السلاح. وبما أنهم «يعلمون أن أجهزتهم الهاتفية وتحركاتهم مرصودة من قبل رجال حزب الله، فإنهم يأخذون ذلك في الحسبان».

قاطع رؤوس في شارع الحمرا
شابٌ لا يتجاوز الثلاثين من عمره يجلس في أحد المقاهي المعروفة في شارع الحمرا الرئيسي. يأخذ مكانه بين رجلين، أحدهما لبناني. يبرر وجوده في بيروت بطلب الراحة النفسية. يتحدث عن الفظائع التي شهدها. يسرد روايات لجرائم يقول إن النظام ارتكبها. يسرح قليلاً ثم يعود ليتحدث عن المرة الأولى التي ذبح فيها إنساناً. يصف رؤيته الخوف في عيني الرجل الذي «لم يبد أي مقاومة. فقط كان يتلفّظ بالشهادة». يقول إن زميله ناوله سكيناً طالباً إليه تنفيذ حُكم الإعدام به، زاعماً أن صديقه نفّذ عدة عمليات قبله لتشجيعه. يذكر أنه أمسك السكين بيدين مرتجفتين ثم أمسك بشعر الرجل. يغوص في التفاصيل، فيذكر أنه داس على ظهر ضحيته قبل ذلك ثم شدّ الرأس إلى الأعلى قبل أن يغرز السكين في رقبته بتشجيع من صديقه الذي كان يصيح: «الله أكبر». يذكر أن السكين علقت في رقبة الرجل، لكنهم تمكن من اقتلاع رأسه. يقول إنه لم يستطع النوم لثلاث ليالٍ متتالية. فقد كان كلّما يُغمض عينيه يسترجع مشهد الرجل المذبوح الذي كان في أواخر الأربعينيات.

اللواء
إقرار الإنفاق المالي بملاحظات المعارضة .. وحملة عونية على برّي
سليمان يعترض على الخرق السوري ... والمقاومة تحبط عملية تجسس إسرائيلية في الزرارية

صحيفة اللواء كتبت تقول "في سابقة وفاقية قد تكون الأولى من نوعها، سهّلت المعارضة مهمة الحكومة في الإنفاق المالي، وأقرّ مجلس النواب بما يشبه الإجماع مشروع قانون الإنفاق لعام 2012 بما يوازي 8 آلاف مليار ليرة لبنانية، بدل 11.160 مليار ليرة الذي تضمنه المشروع الأصلي للحكومة.
 وعلى خلاف ذلك وأقرّ المجلس اقتراح قانون تثبيت العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل فرز ألوان نيابية أظهرت توافقاً بين كتل «التنمية والتحرير» و«المستقبل» و«الوفاء للمقاومة» و«النضال الوطني» الذين صوّتوا لمصلحة الاقتراح، فيما عارضه كبرى الكتل المسيحية ممثلة بكتلة النائب ميشال عون مدعوماً من كتلة الكتائب وكتلة «القوات اللبنانية»، وسط هرج ومرج وعلى طريقة «صُدّق».
 ووصف مصدر نيابي في المعارضة لـ «اللواء»، ما حصل في التصويت على التوافق بأنه لا ينطوي على أبعاد سياسية، فيما تصادم اعتبارات مكوّنات الحكومة من  الكتل الحليفة يحمل دلالات سياسية قد يكون لها انعكاسات على التفاهمات الحاصلة، وإن لم تؤد إلى طعن أمام المجلس الدستوري، أو أن يردّه رئيس الجمهورية.
 على أن المراقبين لاحظوا أن الجلسة التشريعية التي عقدت على دفعتين صباح ومساء أمس، وتستكمل اليوم، جرت وكأن لا أزمات في البلاد، لا في الأمن ولا في السياسة ولا في الاقتصاد، بينما كانت النبرة الرسمية ضد سوريا على خلفية «خرق البقيعة» لافتة وغير مسبوقة في الخطاب الرسمي مع النظام في سوريا، وتنفّذ اسرائيل عملية استخباراتية قضت بتفجير جهاز تنصت على شبكة اتصالات حزب الله في منطقة بين الزرارية وطيرفلسية، ويمضي في صيدا الشيخ أحمد الأسير «معتصماً» بقرار الاعتصام.
 في هذه الأجواء تنفّذ هيئة التنسيق النقابية وموظفو الإدارات العامة توقفاً عن العمل واعتصاماً لمدة ثلاث ساعات احتجاجاً على إحالة سلسلة الرتب والرواتب على لجنة وزارية لإعادة درسها، فيما يباشر مجلس الوزراء عصر اليوم في بعبدا درس مشروع الموازنة للعام 2012 وسط توقعات بأن يتأخر إقراره إلى نهاية تموز الحالي، بحسب ما تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام النواب.
 على أن القرار السعودي بحظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان، كان انتكاسة كبيرة في نظر المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً وأنه أكمل حلقة الحظر الخليجي ليشمل كل دول الخليج.
 وأكد مصدر سعودي لـ «اللواء» بأن قرار حظر سفر السعوديين يعود إلى الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان، وخاصة قطع طريق المطار، إلى جانب تصاعد التوترات في المنطقة والتخوف من انعكاساتها على الوضع اللبناني.
 وأشار المصدر  إلى أن التحذير لا يتضمن الطلب من الرعايا الموجودين في لبنان مغادرة البلد والاكتفاء بأخذ أقصى
احتياطات الحيطة والحذر.
 التسوية المالية
 وفي تقدير مصدر نيابي، أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أمس، يمكن أن يُشكّل نموذجاً لتفاهم بين الأكثرية والمعارضة إذا ما صفت النيّات، فالمعارضة نجحت في فرض ايقاعها على تعديل مشروع الانفاق، بما يتلاءم مع نظرتها إلى الأمور المالية، فيما نجحت الأكثرية في تمرير مشروعها بخسارة نحو ثلاثة مليارات ليرة، في حين استطاعت الحكومة أن تحفظ لنفسها ذخيرة مالية تصرف على أساسها، بينما لم تجد المعارضة نفسها محرجة وشاركت بفاعلية في رسم الحل الذي حصل من خلال اجتماعات متلاحقة عقدت في مكتب رئاسة المجلس بين الرؤساء نبيه برّي وميقاتي وفؤاد السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري، والنائب جورج عدوان، قبل ان ينضم إلى الحلقة التفاوضية مساء النائب عون، لتنتهي الامور إلى رسم «مشهد تسووي» مهد الطريق أمام الرئيس بري لطرح المشروع الحكومي على النقاش في الجلسة المسائية ثم التصويت عليه، بطريقة صدق.
 وبحسب مصدر نيابي في كتلة «المستقبل»، فان صيغة «التسوية المالية» رست على تنفيذ 4 شروط للمعارضة من أصل خمسة، وهي:
 - خفض المبلغ الذي طلبته الحكومة بنسبة 20 بالمائة.
 - تحديد كيف يفتح الاعتماد وأين يتم تبويبه.
 - تحديد حجم الاقتراض.
 - تسديد لجزء من السلفة المالية لكي تخدم حتى نهاية شهر تشرين الأوّل، ويكون الباقي على الموازنة.
 - تعهد الحكومة بإنجاز الموازنة خلال مهلة شهر.
 وأوضح المصدر أن الرئيس السنيورة الذي كان «دينامو» الجلسة التشريعية في القاعة العامة، وفي أروقة المجلس، شرح في الاجتماعات المتلاحقة وجهة نظر قوى 14 اذار لمسألة الانفاق المالي منذ العام 1979 إلى الآن، وخلص إلى القول بأن «حكومة الرئيس ميقاتي أصدرت سلفة بما يوازي قيمة الموازنة عادت وطلبت اعتماداً من دون أن تربطهما ببعض فوقعت في الخطأ، مشيراً إلى ان المطلوب أن لا نقع في المحظور، اي أن لا يوافق مجلس النواب على إقرار هذا المبلغ من دون موازنة، لأنه بهذا القرار يكون قد أقدم على سابقة لم تحدث من قبل ويكون قد ارسل رسالة سلبية إلى المجتمعات المالية بأن لبنان ينفق من دون موازنة، مقترحاً إما تسوية كل الانفاق المالي من العام 2006 حتى الآن، أو ترك السنوات 2006 حتى 2011 جانباً ومعالجة الـ2012، ونحن في هذا الاطار على استعداد لتسهيل إقرار سلفة لتسيير امور الدولة بمبلغ 7000 مليار ليرة بانتظار ان تكون الحكومة قد اقرت الموازنة وحولتها لمجلس النواب».
 إلا ان التفاهم على الانفاق المالي، لم يجد طريقه بالنسبة للاقتراح المتعلق بمياومي وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث ظهر شرخ واضح حيال هذا الامر ليس بين الاكثرية والمعارضة، بل في صفوف الاكثرية نفسها، ظهر بوضوح من خلال المناقشات الحادة من جهة، واصرار الرئيس بري على تمرير الاقتراح، رغم المحاولات المتكررة من قبل وزير الطاقة جبران باسيل بإسقاط تعديلات جوهرية على الاقتراح، وانتهى الكباش بالتصويت على الاقتراح مع بعض التعديلات من بينها إجراء مباراة التثبيت من قبل مجلس الخدمة المدنية، وحصر المباراة بالمياومين من دون المتعاقدين مع الابقاء على شرط السن الـ 58.
 ولم يرق هذا التصويت الذي تم على عجالة ووسط هرج ومرج، لنواب عون والقوات والكتائب الذين اعترضوا على الطريقة، وامتعاض واضح من رئيس المجلس على طريقة تعامل الوزير باسيل مع هذا الملف، اضافة إلى السجال بين الاخير والنائب محمد قباني الذي لم يخل من عبارات نابية طلب الرئيس بري شطبها من المحضر.
 ولم تستبعد مصادر نيابية امكانية ان يسحب الجو النيابي نفسه على الجلسة الاستكمالية التي سيعقدها المجلس اليوم.إذ قد يغيب نواب عون ومعه النواب المسيحيون اعتراضاً على ما حصل، فيطير نصاب جلسة اليوم، فيما بثت محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر مساء امس ما يشبه حملة على الرئيس بري، اذ قالت ان مجلس الوزراء سيعين غداً الاربعاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك من طائفة معينة، من دون سائر اعضاء المجلس من طوائف اخرى، مشيرة إلى ان هذا التعيين تم بترشيح ودعم من مرجع كبير في الدولة، في اشارة الى الرئيس بري وعلى طريقة «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم».
 الخرق السوري
 إلى ذلك، اعتبرت مصادر ديبلوماسية موقف الرئيس سليمان، والذي تضامن مع الرئيس ميقاتي، ازاء الخرق السوري لمركز امن عام البقيعة الحدودي في الشمال واطلاق النار في اتجاهه، ومن ثم اعتقال عنصرين واطلاقهما لاحقا، بأنه موقف غير مسبوق وينبئ بتوتر الاجواء بين البلدين على مستوى رسمي، حيث اكد الرئيس سليمان ان «الحادث مرفوض ويخالف القوانين والاعراف الدولية من جهة ويتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود»، وأمل سليمان في اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات لعدم تكرار مثل هذه الاعمال، حرصا على عدم تعكير العلاقات الثنائية القائمة على احترام سيادة كل من البلدين واستقلاله.
 وبدوره ادان الرئيس ميقاتي احتجاز الجيش السوري عنصرين من الامن العام، معتبرا بأن الحادث يشكل خرقاً غير مقبول للسيادة اللبنانية، وسيكون موضوع متابعة من قبل المراجع المختصة لجلاء كل ملابساته.
 وتابع الرئيس ميقاتي كذلك الوضع في الجنوب في ضوء الانتهاك الاسرائيلي الجديد للسيادة اللبنانية، وطلب من قيادة الجيش اللبناني معالجة الموضوع مع قوات «اليونيفل» حيث فجر الاحتلال الاسرائيلي جهازاً للتجسس كان قد زرعه في منطقة جبل الزرارية، بعدما اكتشفه حزب الله قبل تفجيره.