استأنف مؤتمر الامم المتحدة حول تنظيم تجارة الاسلحة في العالم اعماله في نيويورك بعد التوصل الى تسوية حول المشاركة الفلسطينية.

استأنف مؤتمر الامم المتحدة حول تنظيم تجارة الاسلحة في العالم اعماله مساء الثلاثاء في نيويورك بعد التوصل الى تسوية حول المشاركة الفلسطينية. وفق ما افاد دبلوماسيون. وكان المؤتمر افتتح رسميا صباح الثلاثاء بتأخير 24 ساعة ثم علق لساعات عدة.

واكد السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور ان الفلسطينيين يعتبرون ان "من حقهم المشاركة في هذا المؤتمر". لكن دولا مثل الولايات المتحدة واسرائيل ترفض اي حل يعطي الفلسطينيين وضعا اكبر من وضعهم الحالي كمراقب.

وقد سعى الفلسطينيون بدون نتيجة في ايلول/سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الامم المتحدة لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وفي النهاية. تم التوافق على ان يشارك الفلسطينيون والفاتيكان في المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين. لكن مشاركا في المؤتمر اوضح ان الفاتيكان اعترض خلال الجلسة، مؤكدا ان تسوية كهذه "ينبغي الا تشكل سابقة". وقال دبلوماسي "على الاقل. يمكن للمؤتمر ان يواصل اعماله"، لافتا الى ان الخلاف "كان يهدد بالاطاحة بهذا الاجتماع المهم".

وستستمر المشاورات حتى 27 تموز/يوليو بين الدول الـ193 الاعضاء في محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية. وتشكل هذه التجارة بكل اشكالها سوقا بقيمة 70 مليار دولار سنويا. وهذه المعاهدة يفترض ان تمنع نقل الاسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين او تغذي اي نزاع. بالاستناد الى معايير واضحة. وانتخب الدبلوماسي الارجنتيني روبرتو غارسيا موريتان رئيسا للمؤتمر بعدما كان تراس الاجتماعات التحضيرية له.

واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في افتتاح المؤتمر الثلاثاء ان غياب قوانين تنظيم بيع الاسلحة في العالم يشكل "فضيحة"، مضيفا ان "العالم مدجج بالسلاح في حين ليس هناك ادوات للسلام". وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء اعمال المؤتمر الاثنين بمطالبتها باقصاء الاتحاد الاوروبي عن المحادثات في مقر الامم المتحدة ان لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة. ذلك ان الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب في الامم المتحدة على غرار الاتحاد الاوروبي الذي يتمتع بالمقابل بحقوق اوسع.

ورأى براين وود المكلف مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية انه "لم يعد هناك وقت لنضيعه في الخلافات". وقال "لقد خسرنا يومين. انه امر مؤسف لان على المجتمع الدولي ان يركز على انجاز هذه المعاهدة".