البيان الختامي لمجموعة العمل حول سوريا في جينيف
1_في الـ 30 من يونيو حزيران عام 2012 ، الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للجامعة العربية، وزراء خارجية الصين وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، العراق (بصفته رئيس القمة لجامعة الدول العربية)، الكويت (رئيس مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية) وقطر (رئيس لجنة المتابعة العربية لمراقبة الوضع في سوريا في جامعة الدول العربية)، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار مجموعة العمل حول سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.
2_أعضاء مجموعة العمل أعلنوا مجتمعين عن قلق خطير حيال الأوضاع في سوريا وادانوا بشدة إستمرار القتل ، التدمير و إنتهاكات حقوق الإنسان. هم يشعرون بقلق عميق إزاء الفشل في حماية السكان المدنيين، وتنامي العنف، و إحتمال التطور إلى صراع أعمق في البلد، مع الجوانب الإقليمية للمشكلة. الطبيعة الغير مقبولة وحجم الأزمة تتطلب موقفا موحدا و جهودا دولية مشتركة.
3_ يلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة وإستقلال والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية. هم مصممون على التحرك بشكل طارئ و مكثف من أجل وضع حد لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإنطلاق عملية سياسية بقيادة سورية، تؤدي إلى إنتقال يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويسمح لهم تقرير مصيرهم بشكل مستقل و ديموقراطي.
4_ من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة:
أولا - حدد أعضاء مجموعة العمل المشتركة الخطوات و التدابير التي يتعين اتخاذها من جانب الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقرارات مجلس الأمن 2042 و 2043، بما في ذلك الوقف الفوري لأعمال العنف بجميع أشكاله.
ثانيا- وافقوا على عناوين و مبادئ عملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات للشعب السوري المشروعة.
ثالثا: وافقوا على الإجراءات التي ستتخذ لتطبيق ما ورد أعلاه في دعم جهود المبعوث المشترك الخاص لتسهيل عملية سياسية بقيادة سورية. لديهم قناعة بأن أن هذا سيشجع و يدعم المسار على الأرض و يساعد في تسهيل و دعم عملية إنتقالية بقيادة سورية.
الخطوات التي تم تحديدها والتدابير التي يتعين اتخاذها من جانب الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست، و قرارات مجلس الأمن2042 و 2043 ، بما في ذلك الوقف الفوري لأعمال العنف بجميع أشكاله .
5_ على جميع الأطراف أن تطبق كليا خطة النقاط الست و قرارات مجلس الأمن 2042 و 2043 و لذلك:
على جميع الأطراف إعادة تاكيد إلتزامها بوقف مستقر العنف المسلح بجميع أشكاله و تطبيق خطة النقاط الست فورا دون إنتظار خطوات الأطراف الأخرى. على الحكومة و مجموعات المعارضة المسلحة ان تتعاون مع بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة (يو ان اس ام اي اس ) في نظرة لتسهيل تنفيذ ما ورد أعلاه بحسب أولوياتها.
وقف العنف المسلح يجب أن يكون مدعوما بإجراءات فورية ذات مصداقية و خطوات واضحة من قبل الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى لخطة النقاط الست بما يتضمن:
تكثيف نطاق و مقياس عملية الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بما في ذلك بشكل خاص الأشخاص من الفئات الضعيفة، و الأشخاص المشاركون في فعاليات سياسية سلمية، و بشكل فوري التصريح عبر القنوات الخاصة باللوائح التي تتضمن أماكن إحتجاز هكذا أشخاص. و تأمين فوري للوصول إلى هكذا أماكن، و الاستجابة الفورية للطلبات الخطية عن المعلومات، التواصل، أو الإفراج المتعلق بهؤلاء الأشخاص.
ضمان حرية تنقل الصحافيين عبر البلاد دون سياسة عنصرية في حصولهم على تأشيرات.
احترام حرية التجمعات والحق في التظاهر السلمي الذي يكفله القانون.
وفي جميع الظروف، على جميع الأطراف إظهار الإحترام الكامل، لسلامة و أمن بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة ( يو ان اس ام أي اس ) و التعاون الكامل معها و تسهيل مهمة عملها في جميع الإتجاهات.
في جميع الظروف على الحكومة تأمين ممر أنساني كامل و فوري للمنظمات الإنسانية لكامل المناطق المتضررة من القتال. الحكومة و الجهات كافة عليها السماح بإخلاء الجرحى، و كل المدنيين الذين يرغبون بالمغادرة. على جميع الأطراف تنفيذ تعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يتعلق بحماية المدنيين.
المبادئ المتفق عليها و عناوين توجيهات عملية إنتقالية بقيادة سورية:
6_أعضاء مجموعة العمل إتفقوا على المبادئ و عناوين التوجيهات التالية لعملية إنتقالية بقيادة سورية.
أي تسوية سياسية يجب ان توفر للشعب السوري عملية إنتقالية تالية:
-تؤمن آفاق لمستقبل يشارك فيه كل السوريين.
-تؤسس لخطوات واضحة بموجب جدول مواعيد صارم في إتجاه تنفيذ هذه الرؤية.
-يمكن تطبيقها في بيئة سالمة للجميع بإستقرار و هدوء.
-التوصل اليها سريعا دون المزيد من اراقة الدماء و العنف و تبعث على الثقة.
أولا : الآفاق و المستقبل
تطلعات الشعب السوري تم التعبير عنها من قبل شرائح واسعة من السوريين الذين تمت إستشارتهم. هناك رغبة غالبة في دولة تكون فيها:
-ديمقراطية حقيقية و تعددية، تعطي المجال لتاسيس و تجديد اللاعبين السياسيين والطقم السياسي من خلال التنافس النزيه في إنتخابات متساوية.
-هذا يعني ان الإلتزام بديموقراطية التعددية الحزبية يجب أن يكون دوريا و أن لا يقتصر على على الجولة الأساسية من الإنتخابات.
-أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و إستقلال القضاء، و مساءلة المسؤولين الحكوميين و سيادة القانون. و لا يكفي فقط الإعلان عن هذا الإلتزام. فيجب أن تكون هناك آليات متاحة للشعب تؤكد على إحترام هذه الإلتزامات من قبل من هم في السلطة.
-تؤمن فرصا متساوية و مجالات للجميع، و ان لا يكون هناك دور للتمييز على أساس ديني ، عرقي أو إثني ، لغوي، أو على أرضيات أخرى. و الأقليات الأصغر عددا يجب أن يكون لها ضمانة أن تحترم حقوقها.
ثانيا: خطوات واضحة للعملية الإنتقالية
الصراع في سوريا سوف ينتهي فقط عندما تضمن جميع الأطراف أنه يوجد طريق سلمي بإتجاه مستقبل واحد يجمع الكل في سوريا. و من الأهمية بمكان أن تؤمن أية تسوية، خطوات واضحة و لا عودة او رجعة عنها في العملية الإنتقالية بموجب جدول زمني ثابت. و الخطوات الأساسية في أي عملية إنتقالية تتضمن:
-تشكيل جسم حكومي إنتقالي يمكنه تأسيس لمناخ محايد في ظله تمر العملية الإنتقالية. هذا يعني أن الجسم الحكومي الإنتقالي سوف يمارس كامل السلطات التنفيذية. يمكنه أن يتضمن أعضاء من الحكومة الحالية و من المعارضة و المجموعات الأخرى و يجب أن يتشكل على أساس التفاهم (الرضى) المتبادل.
-ويعود للشعب السوري تحديد مستقبل بلدهم. كل المجموعات و قطاعات المجتمع السوري يجب أن تتاح لها الفرصة للمشاركة في عملية الحوار الوطني. وهذه العملية يجب أن لا تكون فقط عمومية معممة فقط، بل ان يجب أن تكون ذات مغزى، بمعنى أن تطبق مقرراته على أرض الواقع.
-على هذا الأساس ممكن أن تجري مراجعة لأحكام الدستور و النظام القانوني. و نتائج مسودات الدستور يفترض أن تكون مادة للموافقة الشعبية.
-وعندما يتم تشكيل نظام (أحكام) الدستور الجديدة، من الضروري التحضير لاجراء أنتخابات حرة و نزيهة ذات تعددية حزبية في جميع المؤسسات و المكاتب التي يتم تشكيلها.
-النساء يجب أن يتم إشراكهن بشكل كامل ( تمثيلهن بشكل كامل) في جميع جوانب العملية الإنتقالية.
ثالثا: الأمن والاستقرار الهدوء
أية عملية إنتقالية تتضمن تغييرات. و من الأساسي ضمانة أن العملية الإنتقالية يجب أن تنفذ بطريقة تضمن سلامة الجميع في مناخ من الإستقرار و الهدوء. و هذا يتطلب:
-خطوات فعالة لضمان أن المجموعات الضعيفة محمية و يتم إتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشاكل الإنسانية حيث يكون هناك حاجة إليها. و كذلك من الضروري ضمانة أمر أن يكون إطلاق سراح المعتقلين قد تم بسرعة.
-إستمرارية عمل مؤسسات الدولة و الكوادر المتخصصة. مرافق الخدمات العامة يجب ان يتم الحفاظ عليها أو ان يتم إعادة بنائها. هذا يتضمن القوات العسكرية و الأجهزة الأمنية. ايا يكن ، جميع المؤسسات الحكومية بما فيها أجهزة الإستخبارات ، يجب أن تتصرف على أساس معايير حقوق الإنسان و المقاييس المهنية و تعمل تحت قيادة عليا تتمتع بثقة شعبية، تحت إشراف الجسم الحكومي الإنتقالي.
-الالتزام بمبدأ المساءلة والمصالحة الوطنية. يجب أن يتم النظر في موضوع المحاسبة على الأفعال التي إرتكبت خلال النزاع الحالي. و يجب أن تتوفر مجموعة شاملة من الأحكام المتعلقة بالعدالة في مرحلة العملية الإنتقالية، بما فيها تقديم التعويضات و إعادة تأهيل الضحايا الصراع الحالي، و هي خطوة بإتجاه المصالحة الوطنية و العفو (المغفرة).
رابعا: خطوات سريعة للتوصل إلى تفاهم سياسي موثوق
يعود للشعب السوري قرار التوصل إلى تفاهم سياسي، و لكن الوقت بات ينفد. ومن الواضح (البديهي) ان:
-سيادة ، استقلال، ووحدة وتماسك الأراضي السورية يجب أن يتم إحترامها.
-النزاع يجب أن يحل بواسطة الحوار السلمي و المفاوضات فقط. و يجب وضع الاسس التي تقود لتسوية (تأمين الظروف التي تؤدي لتسوية سياسية).
-يجب أن يتم وضع حد لنزف الدم. و على جميع الأطراف أن تؤكد إلتزامها مجددا بخطة النقاط الست. وهذا يجب أن يتضمن وقفا للعنف المسلح بجميع أشكاله و بشكل فوري. و يجب إتخاذ خطوات واضحة و موثوقة فورية ذات مصداقية لنفيذ الفقرات 2-6 من خطة الست نقاط.
-جميع الأطراف عليها أن تتفاعل (تتعاطى بإيجابية) بشكل واقعي مع المبعوث الخاص المشترك. و على جميع الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم ممثليها الواقعيين (الحقيقيين) للقيام بالعمل السريع للتوصل تحت قيادة سورية، لتسوية ، تتلائم مع تطلعات الشعب. و هذه العملية يجب أن تشمل بشكل كامل الجميع، و بشكل يضمن أن تكون آراء جميع قطاعات شرائح المجتمع السوري مسموعة في تشكيل التسوية السياسية، للعملية الإنتقالية.
المجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل ، جاهزون لتقديم الدعم الملحوظ لتنفيذ تحقيق إتفاق يتم توصلت إليه الأطراف. وهذا يمكن أن يتضمن تواجد دولي لتقديم المساعدة بمهمة تحت غطاء الأمم المتحدة إذا تم طلب ذلك. وسوف تؤمن إعتمادات ملحوظة (مناسبة) لتقديم الدعم لإعادة البناء وإعادة التأهيل.
الخطوات المتوافق عليها إتخاذ جهود كتضافرة من قبل أعضاء مجموعة العمل، لتنفيذ ما ورد أعلاه في دعم جهود مهمة المبعوث المشترك و الخاص لتعزيز عملية سياسية بقيادة سورية.
7- أعضاء مجموعة العمل سوف تشرك بما يتناسب (بالشكل الذي تراه مناسبا) و تمارس ضغوطا مشتركة و مستمرة على الاطراف في سوريا لاتخاذ الخطوات و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم 5 .
8- أعضاء مجموعة العمل يرفضون أية عسكرة إضافية للصراع.
9- أعضاء مجموعة العمل تركز (تكرر التأكيد) للحكومة السورية على أهمية تسمية ممثل فعلي للسلطة (فعال) (اي لديه صلاحيات) عندما يطلب من قبل المبعوث المشترك و الخاص لفعل ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست.
10- أعضاء مجموعة العمل تحث المعارضة الى تحسين التفاعل ( التواصل) و ان تكون في موقع لتقدم ممثلين حقيقيين للعمل على أساس خطة النقاط الست و على أساس البيان الحالي.
11- اعضاء مجموعة العمل تقدم كامل الدعم اللازم للمبعوث المشترك و الخاص و فريقه مباشرة بعد بدئهم في التفاعل ما بين الحكومة و المعارضة، و قيامهم بمشاورات واسعة لشرائح المجتمع السوري، على حد سواء مع الاطراف الدولية الخرى من أجل تطوير سبل التقدم الى الامام.
12- اعضاء مجموعة العمل في جينيف، يرحبون بدعوة المبعوث المشترك و الخاص للقاء مجددا إذا رأى ذلك ضروريا للنظر في العملية الواقعية ( للنظر في التقدم المحرز حول كل النقاط المتفق عليها) في هذا البيان. كذلك لتحديد ما هي الخطوات المقبلة و الاضافية و التدابير المطلوبة من قبل مجموعة العمل، لتخطي الأزمة. المبعوث المشترك و الخاص سوف يستمر بإطلاع منظمة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية على المستجدات الحاصلة.
