تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها ما هو مرتبط بالشأن اللبناني لاسيما ملف تثبيت المياومين والأزمة السياسية التي أنتجها، وعطلت دور السلطتين التشريعية والتنفيذية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها ما هو مرتبط بالشأن اللبناني لاسيما ملف تثبيت المياومين والأزمة السياسية التي أنتجها، وعطلت دور السلطتين التشريعية والتنفيذية..

السفير
«حزب الله» يتدخل «في الوقت المناسب» .. وشكوى عون تتسع
«دولة المياومين» معطلة: «سيري فعين الله ترعاك»!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تحول التصويت على «قانون المياومين» في مجلس النواب، الى أزمة سياسية حقيقية، عطلت دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، وألحقت أضرارا بالعلاقة بين العماد ميشال عون من جهة، و«حزب الله» وحركة «أمل»، من جهة أخرى.
وفي حين استمر، أمس، التفكير بصوت عال في المخارج المحتملة للجانب الدستوري من قضية «قانون المياومين»، بدا ان الجانب السياسي المتصل بالتحالف بين عون و«الثنائي الشيعي»، يحتاج الى «إعادة تأهيل» عميقة، بعدما تكشفت مآخذ متبادلة، تتجاوز حدود «المياومين» لتطال القواعد التي يقوم عليها هذا التحالف منذ شباط 2006.
وبينما تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا، عصر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه بري، للبحث في كيفية التعامل مع المفاعيل التي نتجت عن مخاض «قانون المياومين»، قالت مصادر نيابية لـ«السفير» انه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تصديق محضر الجلسة العامة، حيث تميل كفة أغلبية أعضاء هيئة المكتب لصالح تأييد القانون.
وأوضح عضو الهيئة النائب مروان حمادة لـ«السفير» انه ما من مواقف مسبقة وسنناقش الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة الحاصلة بأفضل طريقة ممكنة، مشيرا الى انه من الضروري ان يحصل تفاهم مشترك على أي صيغة للحل. وقال انه «من الافضل العودة بالملف الى المجلس النيابي لنعالجه هناك بعيدا عن التعقيد، وفي كل الحالات، سنتشاور مع الرئيس بري في المخارج المتاحة».
ويدور النقاش حالياً حول ثلاثة حلول ممكنة: إعادة التصويت على اقتراح القانون باعتبار أن التصويت في مجلس النواب كان ملتبساً، وهذا الخيار يبدو غير وارد لدى بري، أو رد القانون من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقا من عدم مراعاته للشرط الميثاقي، أو الطعن فيه لدى المجلس الدستوري.
وغداة اندلاع الأزمة، قال الرئيس سليمان أمس، خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحررين: «لم يصلني قانون المياومين، وسأدرسه وإذا تضمن ثغرات سنناقشها، بإمكاني رده لأن هذا الحق من صلاحياتي وكذلك حق التوقيع، وعندما يصل نطلع عليه ونرى ما الذي أدخل عليه من تعديلات».

بري و«حكمة» عون
أما الرئيس بري، فقد نقل عنه النواب تأكيده خلال «لقاء الاربعاء» أن إعادة التصويت غير ممكنة، مع إشارته إلى أن «ثمة قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة الموضوع». وشدد على صداقته مع العماد ميشال عون، وثقته «بحكمته ومواقفه السياسية».
من جهته، بحث الرئيس نجيب ميقاتي مع باسيل في السبل الآيلة الى تجاوز المأزق الحالي واستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد قرار تكتل التغيير والاصلاح بمقاطعتها. وأبلغ باسيل «السفير» بعد اللقاء ان المقاطعة هي نتيجة، ويجب التركيز على السبب، مشيرا الى ان من بين الامور التي تسهل عودة الانتظام الى مجلس الوزراء ان يتمسك رئيسه بالمشروع الذي تقدمت به حكومته لمعالجة ملف «المياومين».

أوساط «التيار»: هذه مآخدنا
في هذه الأثناء، قالت أوساط قيادية في التيار الحر لـ«السفير» انه ليس صحيحا ان الحسابات الانتخابية تقف وراء الموقف الحاد الذي اتخذه عون من قانون المياومين، مضمونا وتصويتا، معتبرة ان من يفترض ذلك، لا يعرف حقيقة عون ونمط تفكيره.
وأبدت الاوساط امتعاضا من سلوك «حزب الله» الذي وقف في كثير من الاحيان متفرجا على ما تعرض له «التيار الحر» من أذى وتجن، على أيدي الحلفاء المفترضين، «بل ان الحزب نفسه كان شريكا في الاعتداء الأخير على «التيار»، عندما ترك مناصريه من المياومين يستهدفون وزارة حليفة هي وزارة الطاقة».
واعتبرت الاوساط العونية انه يُفترض بالحزب ان يتخذ موقفا مبدئيا بالانحياز الى جانب الاصلاح، حتى لو اضطر الى الوقوف في وجه جمهوره أحيانا، «تماما كما فعل «التيار الحر» عندما واجه ناسه في المنصورية لدى اعتراضهم على مشروع خط التوتر العالي»، مشيرة الى انه لم يعد مقبولا ان يبقى «حزب الله» منكفئا ومراقبا، تارة بحجة عدم الانزلاق الى فتنة سنية ـ شيعية، وطورا بذريعة عدم التسبب بمشكلة شيعية ـ شيعية.
ورأت الاوساط ان الرئيس بري كان يدرك ضمنا انه لو أجرى التصويت على قانون المياومين بالمناداة، لما كان هذا القانون قد حصل على الاكثرية النيابية، لافتة الانتباه الى ان المشكلة باتت أكثر تعقيدا، وبالتالي تستوجب مقاربة من نوع مختلف، تتخطى القواعد التي كانت تنظم الاتفاق والخلاف في السابق.

«حزب الله».. ينتظر
في المقابل، علمت «السفير» ان «حزب الله» ينتظر أن تبرد الأعصاب وتهدأ النفوس، حتى يدخل على خط معالجة الأزمة الناشبة مع عون، مدركا انه لا بد في نهاية المطاف من التحاور بهدوء، وبعيدا عن الانفعالات، من أجل تسوية أي خلاف، بعدما يكون التصعيد السياسي قد أخذ مداه. ويعكس المقربون من الحزب انزعاجه من بروز المشكلة المستجدة داخل التحالف الأكثري، في لحظة محلية وإقليمية حساسة ومزدحمة بمخاطر داهمة تستوجب تماسكا في مواجهتها.
إلى ذلك، توقف مجلس المطارنة الموارنة عند «مجريات الجلسة التشريعية في قضية المياومين وأسلوب اتخاذ قرارات المجلس النيابي بشأنها، ما أدى إلى شرخ لا يريده أحد». وإذ أكد المجلس وجوب «إعطاء كل ذي حق حقه»، لفت الانتباه إلى ضرورة «تعزيز مؤسسات الرقابة كي تلعب دورها الطبيعي في اختيار الموظفين، استنادا إلى الكفاءة والتوازن وحاجة المؤسسات والإدارات». ودعا المطارنة إلى «التقيد بالأصول الدستورية وعدم الخروج على ميثاق العيش المشترك ومقتضيات المشاركة في الحكم والإدارة».

النهار
إجماع مسيحي على رفض "التهميش في الوظائف"
تثبيت "المياومين" سيكلّف الخزينة 140 ملياراً

وتناولت صحيفة النهار ملف تثبيت المياومين وما نتج عنه وكتبت تقول "في خطوة قانونية من داخل المؤسسات الدستورية، وبعيدا من قطع الشوارع بالاطارات، وبالاعتصامات المتنقلة، وفي مشهد غير مألوف، اجمع المسيحيون بكل انقساماتهم السياسية، على رفض التهميش في الادارات والمؤسسات العامة، وعبروا عن استيائهم من طريقة ادارة جلسات مجلس النواب.
لم تكتمل الجلسة التشريعية، ولم يوقع محضر جلسة اول من امس، كذلك انفرط عقد جلستي مجلس الوزراء لأمس واليوم، لفقدان النصاب القانوني، ومن المتوقع ايضا عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشروع تثبيت "المياومين" في مؤسسة كهرباء لبنان، على رغم اقراره في المجلس، للالتباس الذي شاب التصويت، ولعدم ايجاد شرخ طائفي – سياسي في البلاد.
واذ لزم "حزب الله" الصمت حيال هذا المشروع، لوحظ هجوم الوزير جبران باسيل عليه اذ تحدث ليلا الى تلفزيون OTV محذرا من ان يضرب الفساد المقاومة. وقال: "لا يكفي من حلفائنا التفرج بل عليهم مساعدتنا في تمرير المشاريع من اجل المواطن.
هوجمنا بسبب ورقة التفاهم وقالوا اننا خسرنا من شعبيتنا وتاريخنا وقاومنا اسرائيل واميركا فجاء هذا الموضوع ليقف في وجه التحالف؟" واضاف: "حزب الله اول المسؤولين في مسألة المياومين من خلال لعب دور المتفرج. مشروعنا انشاء الدولة وليس لدينا اي اجندة او مشروع غير الدولة".

"المستقبل"
في المقابل، افادت اوساط "تيار المستقبل" ان حديث النائب محمد قباني لا يعبر عن رأي التيار الذي يرفض المضي بمشروع يعارضه الحلفاء، او في جلسة يغيب عنها المسيحيون.
وقالت اوساط رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" انه بعد انعكاسات جلسة مجلس النواب اول من امس اخذ المبادرة منذ صباح امس باجراء اتصالات شملت رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي من اجل تأكيد عدم مواصلة حضور جلسات مجلس النواب اذا ما قاطعها الحلفاء في 14 آذار وغاب عنها المسيحيون.
وقد عبرت كتلة "المستقبل" في البيان الصادر عن اجتماعها امس عن تبنيها الملاحظات التي دعت الحلفاء في 14 آذار الى مقاطعة جلسة مجلس النواب وهي تتعلق بـ"ادارة الجلسات النيابية" و"الحاجة الى تعزيز الشفافية وتصويب الاداء في العمل البرلماني (...) وبذل الجهد لاعادة انتظام العمل البرلماني وفق قواعد وأسس النظام الداخلي لمجلس النواب".

مكتب المجلس
وابلغت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب "النهار" الاتصالات التي رافقت اعلان الرئيس بري تأجيل الجلسة امس، فقالت ان اجتماعاً ضم بري والرئيسين نجيب ميقاتي والسنيورة والوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل والنائبين محمد رعد ومروان حماده انتهى الى قرار تأجيل الجلسة. ثم كان اجتماع غير رسمي لهيئة مكتب المجلس لم يشارك فيه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا فخرج من الاجتماع النائبان حماده واحمد فتفت وأطلعا زهرا على الاجواء، ثم شارك زهرا في جانب من الاجتماع ليتقرر بعد ذلك العودة الى اجتماع آخر للهيئة غدا الخميس.
واوضحت المصادر ان قانون المياومين خرج من مجلس النواب وبدأ مسارا جديداً نحو رئيس الجمهورية الذي يمكنه رده، أو في اتجاه المجلس الدستوري الذي يمكنه ايضا رده علما ان حماده حذر من رمي "كرة النار" بين يدي الرئيس سليمان.
واشارت الى ان المخارج يجب ان تتفادى الانقسام الطائفي، مشيرة الى ان نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" ونواب الاشرفية وزحلة لم يكونوا الى جانب مشروع الوزير جبران باسيل الذي لم تدافع عنه الحكومة واذا كان من حل وسط فيتمثل بمشروع ثالث. وهناك امكانات لادخال تعديلات على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب. ولفتت الى ان الواقع الحالي علّق ايضا قانون النفقات الاضافية والقوانين الاخرى التي أقرت.

عون
وإذ أكد العماد ميشال عون بعد اجتماع لـ"تكتل التغيير والاصلاح" ان مقاطعة الجلسة تدخل في اطار رفض الطريقة التي تمت فيها الامور والتي لم تحترم قواعد العمل البرلماني، تساءل: "اذا تم هذا الامر في الكهرباء، فماذا عن المياه؟ وماذا عن بقية الوزارات؟! اذا كان هناك وزراء يفتقدون حس المسؤولية والضمير المهني أحيانا، أدخلوا مرارا وتكرارا عمالا وموظفين بهذه الطريقة، وبعد ذلك يقولون إنهم سيصلحون الاعباء والوضع الاجتماعي، فكيف سيحصل ذلك؟ لماذا نستاء إذاً عندما تتسع الحركة المطلبية الاجتماعية الكبيرة التي تحصل في لبنان والتي تنتقد الحالة التي نحن فيها؟"

جعجع
وأوضح رئيس حزب "القوات اللبنانية" ان مقاطعة كتلة الحزب للجلسة النيابية تعود الى رفض طريقة العمل في المجلس معطيا مثلا قضية مياومي الكهرباء.
وصرح في مؤتمر صحافي في معراب أمس "ان موضوع المياومين هو النقطة التي فاض بها الكيل والمشكلة تكمن في طريقة عمل مجلس النواب، مع أننا نكن كل الاحترام للرئيس نبيه بري. هناك اقتراحات قوانين تتم معالجتها على وجه السرعة بينما هي لا تحتاج الى هذا القدر من الاهتمام، فيما اقتراحات قوانين اخرى لا تقل أهمية نراها نائمة في الادراج وتنتقل بمماطلة وعدم مبالاة من لجنة الى أخرى"، مثل اقتراح قانون قدمته كتلة "القوات" يتعلق بالمساواة بين الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والآخرين في السجون السورية.
وأضاف: "في ملف المياومين، كلنا لدينا قواعد شعبية تطالبنا بالتثبيت وليس الرئيس بري وحده. نوقش هذا الملف في اللجان وفجأة تقدم اقتراح قانون فهبت كل اللجان لدرسه بسرعة وعلّبته وأوصلته الى الهيئة العامة حيث طرح للمناقشة في شكل سليم في البداية، بعيدا من الخلافات الطائفية، الى أن أقر أحد التعديلات هو ان يتولى مجلس الخدمة المدنية اجراء المباراة التي هي من مهماته، وبقيت نقطة خلاف وحيدة هي أعداد المياومين الواجب تثبيتهم. تثبيت الجميع أمر غير ممكن فالبلد لا يتحمل (...)".

الكنيسة
وأبدت أوساط كنسية لـ"النهار" ارتياحها الى الخطوة، وذكرت بما حصل سابقا مع الرئيس بري في ملف الاساتذة المتعاقدين مع مجلس الجنوب، والذين أدخلوا الى ملاك الدولة دفعة واحدة، من دون مراعاة مبادئ الميثاق الوطني، وما يحصل في الوظائف في الجامعة اللبنانية ومؤسسات ودوائر أخرى من تهميش يطاول المسيحيين.

بري
أما بري الذي لزم الصمت أمس، فتحدثت عنه أوساط في "كتلة التنمية والتحرير" مؤكدة عدم معاداة رئيس المجلس للمسيحيين، لكنها في المقابل دعت الى المضي في تشكيل "الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية"، وهو المطلب الذي يلوح به الرئيس بري عند كل منعطف.

تابت
وسألت "النهار" المستشار القانوني في مجلس النواب سابقا، الدكتور جوي تابت عن الخطوة فأكد ان "الغاء الطائفية في المطلق شرط دستوري لالغاء الطائفية السياسية، وان كل الغاء للتمثيل النيابي الطوائفي يغير طبيعة نظام لبنان". وقال انه اعد دراسة قانونية في هذا المجال (تنشرها "النهار" غدا)

الأخبار
عون: لم ننفصل عن حزب الله بل حرّرناه من عبئنا

وكتبت صحيفة الأخبار تقول "لا شيء يغضب العماد ميشال عون أكثر من أن يخذله أحدهم. في تفاهمه السياسي مع حزب الله، ولاحقاً الحكومي مع الثنائية الشيعية، وضع عون كل ثقله وآماله، لكن في عقله اليوم عشرات التجارب التي تردد في رأسه: لقد خذلت، خذلوك مجدداً.
لا يصدق أحد طروحات رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، بشأن الإصلاح والتغيير أكثر من العماد عون نفسه. يصدق عون نفسه وغالبية ما يقوله الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان وما يرده في تقارير توثق مكامن الخلل ووسائل علاجه. وبدل تضييعه الوقت في «الديوانيات» أو لعب الكلمات المتقاطعة كما يفعل سياسيون آخرون، يمضي ابن حارة حريك ساعات في قراءة خلاصات الأحكام التي يصدرها ديوان المحاسبة. ثم يفاجأ بحلفائه المفترضين قبل خصومه يستسخفون جهوده، محاصرين أحلامه بحصصهم الموعودة.
مشكلة عون أنه حفظ غيباً خطة إصلاح قطاع الكهرباء التي وضعها صهره، فيما يناقشه آخرون بمضمونها، من دون أن يعذبوا أنفسهم بقراءتها. يقرأ في هذا السياق رد النائب وليد جنبلاط الأخير عليه ويضحك. هو يقدم خطة شبه متكاملة ويطلب مناقشتها، فيرد جنبلاط عليه بتهجم شخصي، لا علاقة له أبداً بمضمون النقاش. «سجِّل عندك»، يقول عون، لـ«الأخبار»، مع ابتسامة: «رده فارغ لأنه رجل فارغ. إن لم يكن بإمكانه الرد على مضمون ما نقوله، فليسكت إلى الأبد. تاريخي (الذي يهتّني به) أعتزّ به، أنا ومن انتخبوني. يكفيني أني لست إقطاعياً ابن إقطاعي». «أنا أجدد نفسي»، يقول عون نقلاً عن أحد جنرالات نابوليون. و«لعلّي أول واحد في هذه السلالة، فيما هو الأخير في سلالته». ويطول الحديث عن «الجنبلاطية كمرض» أكثر، قبيل الانتقال إلى الأزمة التي انفجرت في مجلسي النواب والوزراء.
هناك اليوم مشكلة بين تكتل التغيير والإصلاح والرئيس نبيه بري من جهة، وبين التكتل وسائر شركائه في الحكومة من جهة أخرى. تبدأ الأزمة مع بري من المجلس النيابيّ، حيث تتكدس في «جوارير» بري الموزعة في مختلف اللجان عدة مشاريع قوانين أعدها العونيون، وتقدم عون نفسه بغالبيتها. منها: قانون إنشاء اللجنة الأمنية، ضمان الشيخوخة، إعطاء الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني، حل مشكلة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، تملّك الأجانب، التعويض للمعتقلين السابقين في السجون السورية، النفط، السيارات المستهلكة للغاز، فصل النيابة عن الوزارة وغيرها الكثير. كان يفترض بهذه القوانين أن تسهل مهمة العونيين لإقناع ناخبيهم بجديتهم في العمل التشريعي، وعدم التخلي عن الملفات السياسية المهمة في نظر مجتمعهم. لكن الرئيس بري «يخفي مشاريعنا»، يقول عون. قانون ضمان الشيخوخة الذي يفيد كل لبناني دون استثناء مخفي منذ 6 سنوات! لا حديث إذاً عن كأس نصفها فارغ والنصف الآخر ملآن. الكأس تمتلئ بالسلبيات التي فاضت بالمياومين. عون عاطفي؛ لم ينس بعد «التضحيات» التي قدمها قبل بضعة أشهر في سبيل بناء الثقة مع الرئيس بري، وأهمها إقالة الوزير شربل نحاس. وإذ برئيس المجلس يحاصر عبر مياوميه شركة الكهرباء وفيها التيار الوطني الحر، رافضاً الالتزام بأي من المعايير القانونية لحل مشكلتهم. لا يصدق عون ما فعله حلفاء حلفائه في مؤسسة الكهرباء. يشدد على أن لا علاقة للتقاسم المذهبي بهذا الملف: «نتحدث عن معايير إدارية تنظيمية وقانونية، فيحملون علينا مذهبياً». بين شخصنة الملفات ومذهبتها يغضب عون: «كذب وافتراء وزعبرة».
مع ضحكة استهزاء، يتحدث عون عن جنبلاط. أما خلال حديثه عن بري فتحتد ملامحه ولا يفارق الغضب شفتيه طوال حديثه عن تراكم الأخطاء و«مبادلة رئيس المجلس مبادرات حسن النية العونية بمبادرات تؤكد سوء نياته».
لكن، ماذا عن التفاهم مع حزب الله؟ هنا يوصي عون كل من يعنيه أمر التفاهم بالالتزام بحرفية ما يقوله: «في المقاومة، بمعنى السلاح المصوب على إسرائيل والحامي للأراضي اللبنانية والمدافع عنها، أنا مع حزب الله. أما القضايا السياسية فبعضها يحتمل تعاوننا. وقد ثبت أن أولويات التيار الوطني الحر تختلف عن أولويات حزب الله. لا أقول وقع انفصال بيننا وبين الحزب، أقول إننا حررنا الحزب من عبء خط سياسي داخلي، لعله يرهقه أو لا يحتمله». ولا يخفي عون خشيته على المقاومة: «لا يجوز لأحد أن يعتبر نفسه عصيّاً على الفساد أو الإفساد. دون أن يعني ذلك أني أتهم أحداً من عناصرها بالارتهان للمافيات المالية. هذا مجرد تحذير».
انتهى التفاهم إذاً؟ يرى العونيون أن التفاهم شمل فعلياً ستة ملفات تنفيذية، لم يخلّوا هم بالتزاماتهم تجاهها. أما الحزب، «فيتفرج»، سواء في المجلس أو خارجه على تأخير رئيس المجلس إقرارها. ويشيرون في هذا السياق إلى أن غالبية مشاريع القوانين التي سبق تعدادها شملها التفاهم. وما التأخير في إقرارها بالتالي إلا إساءة لهذا التفاهم.
أما حكومياً، فلا يطيل عون الحديث: «بسرعة «البزيقة» لا السلحفاة تسير أجهزة الدولة. وهناك من يتحمل مسؤولية ذلك. في المجلس النيابي رئيسه المسؤول، في الحكومة هو وغيره يتحملون المسؤولية. أما نحن، «فلم يعد باستطاعتنا السكوت عن ذلك. العونيون بطبيعتهم ديناميكيون حركيون يكرهون الجمود والبطء في الإنتاج». والواقعية السياسية تقتضي بنظر عون القبول بما هو مقبول ورفض السيئ، وليس القبول بكل ما لا يمكن تغييره كما تسوّق «الواقعيّة الأميركية».
الأكيد أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح لا يخشى الوحدة السياسية أو أن يستفرد به خصومه. أنا في السلوك مسيحي، يقول عون. والمسيحي بنظره لا يسكت إن كان في موقع ضعف. ويقوم إلى مجلداته يبحث بين النشرات التي كان يكتبها لطلابه من باريس عن واحدة بعنوان «الإحباط» ليقرأ من توصياته لتياره في تلك المرحلة: «ليست المعادلات المسيحية مادية تقاس بالمال وعدد الجنود والمدافع والدبابات، بل بعدم سقوطها في إغراء المال وعدم خوفها من الجنود والمدافع والدبابات».
بعد ساعتين مع الجنرال، يمكن دون شك الاستفاضة في التحليل. هو شخصياً يستهزئ بربط الصحف بين تصعيده الأخير واقتراب موعد الانتخابات النيابية (التي لا تزال تبعد نحو عام من اليوم). الأكيد أن صراخه لا يسعى خلف صفقة ما أو تسوية. لا، باتت الرابية مقتنعة بأن صدقيتها أمام الرأي العام هي فعلاً على المحك، وأن سكوتها عن تفشيلها مرة تلو أخرى بات أشبه بالانتحار البطيء. هي مقتنعة بأن استمراريتها رهن بإنجازاتها على صعيد الإصلاح والتغيير، وليس بالمتغيرات الإقليمية.

اللواء
تثبيت «المياومين» في الكهرباء يتفاعل.. وبري يؤكد صداقته مع عون
تصديق محضر الجلسة أمام هيئة المكتب اليوم والخيارات محصورة بين رد سليمان والطعن

من جهتها تناولت صحيفة اللواء الازمة السياسية الداخلية وكتبت تقول "يبدو أن قضية تثبيت «المياومين» في مؤسسة كهرباء لبنان، والتي سرعان من نحا الخلاف السياسي حولها في الاتجاه الطائفي تتجه إلى مزيد من التفاعل في ضوء المواقف السياسية التي لا توحي بإمكانية الولوج في وقت قريب إلى حل.
وإذا كانت الانظار تتجه اليوم إلى الاجتماع المقرر لهيئة مكتب مجلس النواب في الثالثة من بعد الظهر في عين التينة علّها تبتدع أفكاراً من شأنها أن تساعد في صياغة حل ما، فإن مصادر نيابية لفتت إلى وجود أصول ومسار دستورية وقانونية لا يمكن لأحد التفلت منها، وأن الهيئة اليوم ستناقش ما إذا كانت هي من ستوقع على محضر الجلسة العامة الأخيرة، أم أن الأمر سيترك إلى الجلسة التشريعية الأولى التي ستعقد، وفي حال استقر الرأي على الاتجاه الثاني فإن كل ما أقره المجلس في جلسته الأخيرة سيبقى معلقاً ولن ينشر في الجريدة الرسمية الى ذاك الحين بما في ذلك الانفاق المالي.
أما بخصوص المخارج التي قد تطرح حول مسألة تثبيت «المياومين» فإن المصادر أشارت إلى أن ذلك إما سيكون برد القانون من قِبل رئيس الجمهورية، أو عبر الطعن به أمام المجلس الدستوري.
وفي ما خص التصديق على محضر الجلسة فإن المصادر النيابية تحيل الاجابة على ذلك إلى المادة «60» من النظام الداخلي للمجلس والتي تقول: إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة (59) لأي سبب كان وتعذر إجتماع المجلس إما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولاية، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقاً للاصول المعنية لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
وهذا يعني ان الاتجاه يميل إلى تصديق هيئة مكتب المجلس اليوم على محضر الجلسة وعندها تأخذ الأمور مسارها الدستوري، فإما يرد القانون او يطعن به، ما لم يحصل تسوية سياسية ما توفر على السياسيين عناء الدخول في سجالات واجتهادات وتأويلات تؤدي إلى تجاذبات.
مع الإشارة إلى ان عضو هيئة مكتب المجلس النائب احمد فتفت اعلن عن اتصالات تجري مع عضو الهيئة سيرج طور سركيسيان للعودة من الخارج، وان النائب انطوان زهرا قال له انه لم يتخذ القرار بالمشاركة بعد، علماً ان غالبية اعضاء هيئة مكتب المجلس هم من فريق «14 آذار».
وبمعزل إلى ما ستنتهي اليه هيئة المكتب اليوم، فإن سلوك الخلاف حول قضية «المياومين» المسار التصاعدي قد استنفر الحليف الاول للرئيس نبيه بري والعماد عون اي «حزب الله» الذي نشط على خط المساعي للاسراع في رأب الصدع، الذي يحاول بحسب مصدر نيابي فريق المعارضة الاستفادة منه، واللعب على هذا الوتر تحقيقاً لأهداف خاصة.
وتوقعت هذه المصادر ان يرتفع منسوب المساعي في الايام المقبلة لتفادي الوصول إلى مرحلة «كسر الجرة» بين عين التينة والرابية واستفحال الامور إلى ما يؤدي إلى تصدع التحالف السياسي على مسافة اشهر من الانتخابات النيابية.
وترى المصادر ان الرئيس بري بما يتمتع به من حكمة وحنكة وقدرة على إجتراح الحلول، سيتمكن من تجاوز هذه الازمة، وهو بعث امس بإشارات طيبة باتجاه العماد عون، حيث اكد صداقته معه وثقته بحكمته ومواقفه السياسية، وقال: ان ما جرى في مجلس النواب لا شك في ان ثمة قنوات دستورية يمكن سلوكها.
واكد النواب الذي شاركوا في «لقاء الاربعاء النيابي» والذي غاب عنه نواب «التغيير والاصلاح» ان رئيس المجلس ابدى حرصه الدائم على ترسيخ الوحدة الوطنية، وانه كان في المحطات الصعبة خير ضامن لهذه الوحدة لانقاذ البلاد. كما قالوا ايضاً ان هناك توافقاً على تبريد الأزمة توصلا إلى ايجاد السبل الملائمة للخروج منها.
وفي السياق ذاته يوضح النائب ياسين جابر «ان الفرق الاساسي بين مشروع قانون الحكومة الخاص بالمياومين والاقتراح النيابي، هو ان الاول لم يعالج مشكلة ان للمياومين تاريخاً في العمل، وقال: ليس هناك ما يدعي تثبيت المياومين عشوائياً، بل محاولة لاعطائهم فرصة للمشاركة في المباراة التي ينظمها ويجريها مجلس الخدمة المدنية تحديداً ضمن الشروط المطلوبة.
وشدد على ان اقتراح القانون تضمن تطبيقاً لقانون العمل اللبناني، خصوصاً تبعية الوظيفة، واذا نجح الممتحنون يتم تثبيتهم في المؤسسة واذا لم ينجحوا على الاقل يكونوا حصلوا على تعويضهم على سنوات الخدمة التي امضوها في مؤسسة كهرباء لبنان.

المستقبل
اجتماع أول لهيئة المكتب في المجلس "على السريع" وبلا جدوى
ملف المياومين يطيّر جلسة اليوم الثاني والحبل على الجرار

صحيفة المستقبل كتبت تقول "حتى الآن، لا قيمة فعلية للقوانين التي صدرت عن الهيئة العامة للمجلس النيابي في اليوم الأول، والأخير، لجلستها الاشتراعية، بعدما قرر النواب مقاطعة اعمال اليوم الثاني، وتالياً مقاطعة التوقيع على المحضر في نهاية الجلسة، احتجاجاً على واحد من أمرين أو عليهما سوية:
ـ الأول: كانت بدأت ملامحه تتظهر في الجولة الصباحية، عندما تحدث عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل في الأوراق الواردة، لافتاً رئيس المجلس نبيه بري، الى أن لا قوانين منشورة على موقع البرلمان، كي يستفيد الرأي العام منها، والى ضرورة أن يُطرح اقتراحه لتعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي، على أساس فرض التصويت الالكتروني، ليتمكن المكلف والناخب اللبناني من متابعة أعمال النائب، تصويتاً وامتناعاً. وتعزز الاحتجاج ليلاً بامتعاض رئيس كتلة "الكتائب" من الأسلوب المعتمد في التصويت عموماً، لا سيما على اقتراح قانون مياومي الكهرباء الذي سيقت فيه ملاحظات كثيرة.
ـ الثاني: ظهّره نواب تكتل "الإصلاح والتغيير" أكثر من غيرهم، ربما لأنه صدر عنهم بكلام مباشر، وفيه أن غبناً لحق بالمسيحيين من جراء هذا القانون الذي يضم مياومين من المسلمين أكثر من المسيحيين، وهو أمر لم يُخِف المستفيدين من القانون نفسه، عندما هتفوا لرئيس المجلس نبيه بري في اعتصامهم المستمر في مؤسسة كهرباء لبنان. وهذا، يعني أولاً بالنسبة الى العونيين، انتصار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في معركته ضد الفساد الذي ثبت للرأي العام، أقله بالتصويت، أنه مستشرٍ في الإدارة في غير مستوى. وذهب التيار العوني الى المدى الأبعد: مقاطعة أعمال مجلس الوزراء.
ولكن بري الذي لم يقرأ في "المقاطعة المسيحية" سوى "عدم وجود لأطراف سياسية أساسية"، ما يعني له عدم اكتمال "الميثاق السياسي الأساسي" لا "الميثاق الطائفي أو المذهبي كما يعتقد البعض"، لم يتوقف طويلاً عند واقع حرص المقاطعين على إظهار هويتهم الطائفية، وإن متسترة وراء أسماء كتلهم النيابية: "القوات اللبنانية"، وتكتل "الإصلاح والتغيير"، و"الكتائب اللبنانية"، و"نواب زحلة" و"نواب الأشرفية".
فهل تنسحب المقاطعة نفسها على هيئة مكتب المجلس التي دعاها بري الى الاجتماع سريعاً الأربعاء، مع العلم أن الأداء المجلسي كان مستمراً، وبالوتيرة والشكل نفسيهما، منذ 20 عاماً؟.

لا شيء بات مستبعداً.
الرئيس بري الذي كثف مشاوراته عقب إعلان تعليق جلسات المجلس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ونواب، كان حاول جمع هيئة مكتب المجلس للتوقيع على رزمة القوانين، إنما من دون جدوى. فنائب "القوات اللبنانية" عضو الهيئة انطوان زهرا، رفض الدخول الى الاجتماع. فخرج اليه زميلاه في الهيئة النائبان أحمد فتفت ومروان حمادة، واجتمعوا تشاورياً "على الواقف"، الى جانب مكتب بري، وسألاه ما يريد فعله؟ فرد بأنه لن يشارك في الاجتماع ولن يوقع على المحضر نتيجة ما حصل في جلسة المياومين. فاقترح فتفت وحمادة عليه إرجاء الجلسة الى غد، على أن يدعو بري رسمياً الى اجتماع للهيئة، قبل ثمان وأربعين ساعة. وما لبثا أن حملا الى بري جواب زهرا. وأقر الرأي تالياً على إصدار بيان بهذه الدعوة الى الاجتماع الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء، وفقاً للأصول التي يتحدث عنها النظام الداخلي للمجلس النيابي بوضوح. فـ"إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفاقاً (...) لأي سبب كان، وتعذر اجتماع المجلس إما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية، أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقاً للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر"(المادة 60). وليس خافياً أن لـ"الأصول المعينة لاجتماع اللجان" لائحة تطول كثيراً، وأن الجلسة، بلا إقرار المحضر، لا تعتبر دستورية، وأن القوانين التي صدرت عنها تبقى تالياً حبراً على ورق. فهل تصادق هيئة المكتب، أياً كان الثمن، على محضر الجلسة، فيتكرس ما يرفضه نصف النواب في المجلس؟.
لا شي، الى اليوم، يؤكد أن ممثلي "القوات اللبنانية" زهرا، ونواب "الاشرفية" سيرج طورسركيسيان سيحضران الى الهيئة، وأن حلفاءهما في 14 آذار فتفت وحمادة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري، سيتركونهما في "هذه المعمعة"، قال معنيون لـ"المستقبل".

كيف سار يوم المقاطعة المفاجئة أمس؟
على جاري العادة، قرع الجرس في الحادية عشرة قبل الظهر، ايذاناً بالدخول الى القاعة العامة حيث جلس بعض من النواب الذين حضروا الى المجلس، باستثناء مسيحيي كتلة "المستقبل" انسجاماً وحلفاءهم. فجلس بري الى كرسي الرئاسة الثانية وتوجه الى المجتمعين قائلاً: "صدقنا ثلاثة وعشرين مشروعاً واقتراح قانون، وبقي في جدول الأعمال أحد عشر اقتراحاً. ولكنني ألاحظ الآن، في القاعة، أن هناك أطرافاً سياسية أساسية غير موجودة، وأنتم تعرفون عادتي. فعندما يحصل مثل هذا الأمر، اتمنى على الزملاء الكرام وعلى المجلس ألا نتابع الجلسة حتى يكتمل الحضور. وهذا الأمر ليس ميثاقاً طائفياً أو مذهبياً كما يعتقد البعض، إنما هذا ميثاق سياسي أساسي. لذلك، أتمنى أن تعتبروا أن الجلسة اختتمت. وإن شاء الله الى جلسة مقبلة". وعند الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق، رفع بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وطبعاً، من دون تلاوة المحضر وإقراره.