أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 05-07-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 05-07-2012
عناوين الصحف
- السفير
حزب الله يتدخل «في الوقت المناسب» .. وشكوى عون تتسع
«دولة المياومين» معطلة: «سيري فعين الله ترعاك»!
- الأخبار
خيبة الجنرال
عون: لم ننفصل عن حزب الله بل حرّرناه من عبئنا
- اللواء
بري لن يتراجع .. وعون يقاطع «لقاء الأربعاء»!
فتفت لـ«اللـــواء»: النصاب متوافر في هيئة المكتب.. المَخرَج بردّ سليمان قانون المياومين
- الحياة
لبنان: مشاورات لإخراج البرلمان من التأزم
- الديار
«طارت» جلسات الحكومة والمجلس النيابي لأن المياومين بائسون ومساكين
ما لم يتم استمرار اعتصام المياومين فحقهم مهدور وضائع
- الأنوار
مقاطعة ٥ كتل نيابية تطيح بجلسات البرلمان ومجلس الوزراء
- الشرق الأوسط
اشتباكات في منطقة البقيعة الحدودية بين مسلحين من الجهتين اللبنانية والسورية
أهالي وادي خالد: طابور خامس يستدرج اعتداء سوريا على منطقتنا
- الجمهورية
لا معسكرات أو مواقع عسكرية للجيش السوري الحرّ في لبنان
سليمان لـ"الجمهورية": مَن يعتقد أنّه بموقفه سيساعد النظام السوري أو المعارضة فهو مخطئ
- البناء
سباق بين معالجات وتداعيات تثبيت"المياومين
ترقبٌ لموقف سليمان وحزب الله على خط الوساطة
- الشرق
مجلس المطارنة للتمسك بميثاق 1943 وازمة المياومين تراوح مكانها
- البلد
زوبعة المياومين... الى الفنجان
- المستقبل
"هيئة التنسيق" تهدد بتصعيد تحركها ضد المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب
"حزب الله" يجمّد الدولة في "حكومة مياومة" و"مجلس إكراء"
- النهار
أزمة مقاطعة الجلسات تهدد بتصدع الأكثرية
14 آذار لا تصادق على المحضر وتطرح خيارين
أبرز التطورات
- السفير: حزب الله يتدخل «في الوقت المناسب» .. وشكوى عون تتسع.. «دولة المياومين» معطلة: «سيري فعين الله ترعاك»!
تحول التصويت على «قانون المياومين» في مجلس النواب، الى أزمة سياسية حقيقية، عطلت دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، وألحقت أضرارا بالعلاقة بين العماد ميشال عون من جهة، و«حزب الله» وحركة «أمل»، من جهة أخرى.وفي حين استمر، أمس، التفكير بصوت عال في المخارج المحتملة للجانب الدستوري من قضية «قانون المياومين»، بدا ان الجانب السياسي المتصل بالتحالف بين عون و«الثنائي الشيعي»، يحتاج الى «إعادة تأهيل» عميقة، بعدما تكشفت مآخذ متبادلة، تتجاوز حدود «المياومين» لتطال القواعد التي يقوم عليها هذا التحالف منذ شباط 2006. وبينما تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا، عصر اليوم، برئاسة الرئيس نبيه بري، للبحث في كيفية التعامل مع المفاعيل التي نتجت عن مخاض «قانون المياومين»، قالت مصادر نيابية لـ«السفير» انه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تصديق محضر الجلسة العامة، حيث تميل كفة أغلبية أعضاء هيئة المكتب لصالح تأييد القانون.وأوضح عضو الهيئة النائب مروان حمادة لـ«السفير» انه ما من مواقف مسبقة وسنناقش الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة الحاصلة بأفضل طريقة ممكنة، مشيرا الى انه من الضروري ان يحصل تفاهم مشترك على أي صيغة للحل. وقال انه «من الافضل العودة بالملف الى المجلس النيابي لنعالجه هناك بعيدا عن التعقيد، وفي كل الحالات، سنتشاور مع الرئيس بري في المخارج المتاحة». ويدور النقاش حالياً حول ثلاثة حلول ممكنة: إعادة التصويت على اقتراح القانون باعتبار أن التصويت في مجلس النواب كان ملتبساً، وهذا الخيار يبدو غير وارد لدى بري، أو رد القانون من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقا من عدم مراعاته للشرط الميثاقي، أو الطعن فيه لدى المجلس الدستوري.وغداة اندلاع الأزمة، قال الرئيس سليمان أمس، خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحررين: «لم يصلني قانون المياومين، وسأدرسه وإذا تضمن ثغرات سنناقشها، بإمكاني رده لأن هذا الحق من صلاحياتي وكذلك حق التوقيع، وعندما يصل نطلع عليه ونرى ما الذي أدخل عليه من تعديلات».
بري و«حكمة» عون
أما الرئيس بري، فقد نقل عنه النواب تأكيده خلال «لقاء الاربعاء» أن إعادة التصويت غير ممكنة، مع إشارته إلى أن «ثمة قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة الموضوع». وشدد على صداقته مع العماد ميشال عون، وثقته «بحكمته ومواقفه السياسية». من جهته، بحث الرئيس نجيب ميقاتي مع باسيل في السبل الآيلة الى تجاوز المأزق الحالي واستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد قرار تكتل التغيير والاصلاح بمقاطعتها. وأبلغ باسيل «السفير» بعد اللقاء ان المقاطعة هي نتيجة، ويجب التركيز على السبب، مشيرا الى ان من بين الامور التي تسهل عودة الانتظام الى مجلس الوزراء ان يتمسك رئيسه بالمشروع الذي تقدمت به حكومته لمعالجة ملف «المياومين».
أوساط «التيار»: هذه مآخدنا
في هذه الأثناء، قالت أوساط قيادية في التيار الحر لـ«السفير» انه ليس صحيحا ان الحسابات الانتخابية تقف وراء الموقف الحاد الذي اتخذه عون من قانون المياومين، مضمونا وتصويتا، معتبرة ان من يفترض ذلك، لا يعرف حقيقة عون ونمط تفكيره.وأبدت الاوساط امتعاضا من سلوك «حزب الله» الذي وقف في كثير من الاحيان متفرجا على ما تعرض له «التيار الحر» من أذى وتجن، على أيدي الحلفاء المفترضين، «بل ان الحزب نفسه كان شريكا في الاعتداء الأخير على «التيار»، عندما ترك مناصريه من المياومين يستهدفون وزارة حليفة هي وزارة الطاقة».
واعتبرت الاوساط العونية انه يُفترض بالحزب ان يتخذ موقفا مبدئيا بالانحياز الى جانب الاصلاح، حتى لو اضطر الى الوقوف في وجه جمهوره أحيانا، «تماما كما فعل «التيار الحر» عندما واجه ناسه في المنصورية لدى اعتراضهم على مشروع خط التوتر العالي»، مشيرة الى انه لم يعد مقبولا ان يبقى «حزب الله» منكفئا ومراقبا، تارة بحجة عدم الانزلاق الى فتنة سنية ـ شيعية، وطورا بذريعة عدم التسبب بمشكلة شيعية ـ شيعية.ورأت الاوساط ان الرئيس بري كان يدرك ضمنا انه لو أجرى التصويت على قانون المياومين بالمناداة، لما كان هذا القانون قد حصل على الاكثرية النيابية، لافتة الانتباه الى ان المشكلة باتت أكثر تعقيدا، وبالتالي تستوجب مقاربة من نوع مختلف، تتخطى القواعد التي كانت تنظم الاتفاق والخلاف في السابق.
«حزب الله».. ينتظر
في المقابل، علمت «السفير» ان «حزب الله» ينتظر أن تبرد الأعصاب وتهدأ النفوس، حتى يدخل على خط معالجة الأزمة الناشبة مع عون، مدركا انه لا بد في نهاية المطاف من التحاور بهدوء، وبعيدا عن الانفعالات، من أجل تسوية أي خلاف، بعدما يكون التصعيد السياسي قد أخذ مداه. ويعكس المقربون من الحزب انزعاجه من بروز المشكلة المستجدة داخل التحالف الأكثري، في لحظة محلية وإقليمية حساسة ومزدحمة بمخاطر داهمة تستوجب تماسكا في مواجهتها....
- الأخبار: خيبة الجنرال.. عون: لم ننفصل عن حزب الله بل حرّرناه من عبئنا
لا شيء يغضب العماد ميشال عون أكثر من أن يخذله أحدهم. في تفاهمه السياسي مع حزب الله، ولاحقاً الحكومي مع الثنائية الشيعية، وضع عون كل ثقله وآماله، لكن في عقله اليوم عشرات التجارب التي تردد في رأسه: لقد خذلت، خذلوك مجدداً .لا يصدق أحد طروحات رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، بشأن الإصلاح والتغيير أكثر من العماد عون نفسه. يصدق عون نفسه وغالبية ما يقوله الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان وما يرده في تقارير توثق مكامن الخلل ووسائل علاجه. وبدل تضييعه الوقت في «الديوانيات» أو لعب الكلمات المتقاطعة كما يفعل سياسيون آخرون، يمضي ابن حارة حريك ساعات في قراءة خلاصات الأحكام التي يصدرها ديوان المحاسبة. ثم يفاجأ بحلفائه المفترضين قبل خصومه يستسخفون جهوده، محاصرين أحلامه بحصصهم الموعودة.مشكلة عون أنه حفظ غيباً خطة إصلاح قطاع الكهرباء التي وضعها صهره، فيما يناقشه آخرون بمضمونها، من دون أن يعذبوا أنفسهم بقراءتها. يقرأ في هذا السياق رد النائب وليد جنبلاط الأخير عليه ويضحك. هو يقدم خطة شبه متكاملة ويطلب مناقشتها، فيرد جنبلاط عليه بتهجم شخصي، لا علاقة له أبداً بمضمون النقاش. «سجِّل عندك»، يقول عون، لـ«الأخبار»، مع ابتسامة: «رده فارغ لأنه رجل فارغ. إن لم يكن بإمكانه الرد على مضمون ما نقوله، فليسكت إلى الأبد. تاريخي (الذي يهتّني به) أعتزّ به، أنا ومن انتخبوني. يكفيني أني لست إقطاعياً ابن إقطاعي». «أنا أجدد نفسي»، يقول عون نقلاً عن أحد جنرالات نابوليون. و«لعلّي أول واحد في هذه السلالة، فيما هو الأخير في سلالته». ويطول الحديث عن «الجنبلاطية كمرض» أكثر، قبيل الانتقال إلى الأزمة التي انفجرت في مجلسي النواب والوزراء.هناك اليوم مشكلة بين تكتل التغيير والإصلاح والرئيس نبيه بري من جهة، وبين التكتل وسائر شركائه في الحكومة من جهة أخرى. تبدأ الأزمة مع بري من المجلس النيابيّ، حيث تتكدس في «جوارير» بري الموزعة في مختلف اللجان عدة مشاريع قوانين أعدها العونيون، وتقدم عون نفسه بغالبيتها. منها: قانون إنشاء اللجنة الأمنية، ضمان الشيخوخة، إعطاء الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني، حل مشكلة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، تملّك الأجانب، التعويض للمعتقلين السابقين في السجون السورية، النفط، السيارات المستهلكة للغاز، فصل النيابة عن الوزارة وغيرها الكثير. كان يفترض بهذه القوانين أن تسهل مهمة العونيين لإقناع ناخبيهم بجديتهم في العمل التشريعي، وعدم التخلي عن الملفات السياسية المهمة في نظر مجتمعهم. لكن الرئيس بري «يخفي مشاريعنا»، يقول عون. قانون ضمان الشيخوخة الذي يفيد كل لبناني دون استثناء مخفي منذ 6 سنوات! لا حديث إذاً عن كأس نصفها فارغ والنصف الآخر ملآن. الكأس تمتلئ بالسلبيات التي فاضت بالمياومين. عون عاطفي؛ لم ينس بعد «التضحيات» التي قدمها قبل بضعة أشهر في سبيل بناء الثقة مع الرئيس بري، وأهمها إقالة الوزير شربل نحاس. وإذ برئيس المجلس يحاصر عبر مياوميه شركة الكهرباء وفيها التيار الوطني الحر، رافضاً الالتزام بأي من المعايير القانونية لحل مشكلتهم. لا يصدق عون ما فعله حلفاء حلفائه في مؤسسة الكهرباء. يشدد على أن لا علاقة للتقاسم المذهبي بهذا الملف: «نتحدث عن معايير إدارية تنظيمية وقانونية، فيحملون علينا مذهبياً». بين شخصنة الملفات ومذهبتها يغضب عون: «كذب وافتراء وزعبرة».مع ضحكة استهزاء، يتحدث عون عن جنبلاط. أما خلال حديثه عن بري فتحتد ملامحه ولا يفارق الغضب شفتيه طوال حديثه عن تراكم الأخطاء و«مبادلة رئيس المجلس مبادرات حسن النية العونية بمبادرات تؤكد سوء نياته».لكن، ماذا عن التفاهم مع حزب الله؟ هنا يوصي عون كل من يعنيه أمر التفاهم بالالتزام بحرفية ما يقوله: «في المقاومة، بمعنى السلاح المصوب على إسرائيل والحامي للأراضي اللبنانية والمدافع عنها، أنا مع حزب الله. أما القضايا السياسية فبعضها يحتمل تعاوننا. وقد ثبت أن أولويات التيار الوطني الحر تختلف عن أولويات حزب الله. لا أقول وقع انفصال بيننا وبين الحزب، أقول إننا حررنا الحزب من عبء خط سياسي داخلي، لعله يرهقه أو لا يحتمله». ولا يخفي عون خشيته على المقاومة: «لا يجوز لأحد أن يعتبر نفسه عصيّاً على الفساد أو الإفساد. دون أن يعني ذلك أني أتهم أحداً من عناصرها بالارتهان للمافيات المالية. هذا مجرد تحذير».انتهى التفاهم إذاً؟ يرى العونيون أن التفاهم شمل فعلياً ستة ملفات تنفيذية، لم يخلّوا هم بالتزاماتهم تجاهها. أما الحزب، «فيتفرج»، سواء في المجلس أو خارجه على تأخير رئيس المجلس إقرارها. ويشيرون في هذا السياق إلى أن غالبية مشاريع القوانين التي سبق تعدادها شملها التفاهم. وما التأخير في إقرارها بالتالي إلا إساءة لهذا التفاهم.أما حكومياً، فلا يطيل عون الحديث: «بسرعة «البزيقة» لا السلحفاة تسير أجهزة الدولة. وهناك من يتحمل مسؤولية ذلك. في المجلس النيابي رئيسه المسؤول، في الحكومة هو وغيره يتحملون المسؤولية. أما نحن، «فلم يعد باستطاعتنا السكوت عن ذلك. العونيون بطبيعتهم ديناميكيون حركيون يكرهون الجمود والبطء في الإنتاج». والواقعية السياسية تقتضي بنظر عون القبول بما هو مقبول ورفض السيئ، وليس القبول بكل ما لا يمكن تغييره كما تسوّق «الواقعيّة الأميركية».الأكيد أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح لا يخشى الوحدة السياسية أو أن يستفرد به خصومه. أنا في السلوك مسيحي، يقول عون. والمسيحي بنظره لا يسكت إن كان في موقع ضعف. ويقوم إلى مجلداته يبحث بين النشرات التي كان يكتبها لطلابه من باريس عن واحدة بعنوان «الإحباط» ليقرأ من توصياته لتياره في تلك المرحلة: «ليست المعادلات المسيحية مادية تقاس بالمال وعدد الجنود والمدافع والدبابات، بل بعدم سقوطها في إغراء المال وعدم خوفها من الجنود والمدافع والدبابات».بعد ساعتين مع الجنرال، يمكن دون شك الاستفاضة في التحليل. هو شخصياً يستهزئ بربط الصحف بين تصعيده الأخير واقتراب موعد الانتخابات النيابية (التي لا تزال تبعد نحو عام من اليوم). الأكيد أن صراخه لا يسعى خلف صفقة ما أو تسوية. لا، باتت الرابية مقتنعة بأن صدقيتها أمام الرأي العام هي فعلاً على المحك، وأن سكوتها عن تفشيلها مرة تلو أخرى بات أشبه بالانتحار البطيء. هي مقتنعة بأن استمراريتها رهن بإنجازاتها على صعيد الإصلاح والتغيير، وليس بالمتغيرات الإقليمية...
- السفير: العلاقة بين «الجنرال» و«الثنائي الشيعي» تواجه «الاختبار الأصعب».. مضبطـة اتهـام عـونيـة بحـق الحلفـاء: طـفـح الكـيـل!
يوحي «التيار الوطني الحر» بأنه أصبح أكثر تصالحاً مع نفسه، منذ أن أخرج بعضاً من مكنوناته السياسية، المتعلقة بعلاقته مع «حزب الله» وحركة «أمل»، بعد فترة طويلة من «الكبت» وشد الأحزمة. بهذا المعنى، بدت قضية إقرار قانون مياومي مؤسسة الكهرباء مجرد «مناسبة»، أتاحت للعماد ميشال عون أن يفتح «خزائنه» التي تبين أن «رفوفها» تزدحم بالاعتراضات المزمنة على ســلوك «الثنائي الشيعي»، والتي كان «الجنرال» يتجنب الخوض علناً في معظمها. وإذا كانت العلاقة بين عون من جهة، و«حزب الله» و«أمل» من جهة أخرى، قد شهدت خلال فترات سابقة بعض الانتكاسات الموضعية التي تمّت معالجتها «في أرضها»، من دون أن تنعكس على الجوهر السياسي للتحالف، إلا ان الاختبار الحالي يبدو مختلفاً الى حد كبير، ولعله الأشد صعوبة وخطورة، قياساً الى التجارب الماضية. هذه المرة، لا «يتهيب» «التيار الحر» الكلام حول إمكان إعادة النظر في التحالف مع «الثنائي الشيعي»، أقله في ما يتصل باللعبة الداخلية، مع حرصه على ان يبقى خيار المقاومة خارج مساحة المد والجزر، علماً ان الرسائل التي وجهها «الجنرال» الى «الضاحية» و«عين التينة» بعد الاجتماع الاخير لـ«تكتل التغيير والاصلاح»، لا تعكس سوى القليل مما يدور في كواليــس «التيار». وفي كل الحالات، يؤشر رد فعل عون الى انه وجد في الخلاف حول ملف المياومين فرصة لـ«تشريح» العلاقة مع شريكيه الشيعيين وإعادة صياغتها وفق قواعد مختلفة، بما يثبت لجمهوره وخصومه أنه ما يزال «سيداً» و«حراً» و«مستقلاً»، حتى لو تطلب الامر الاصطدام بحلفائه، وهذا ما أتاح له استعادة المبادرة، وبالتالي البريق، في الشارع المسيحي، حيث اضطر حزبا «الكتائب» و«القوات» الى التضامن معه. وقد ذهب بعض «الخبثاء» الى حد القول إن قضية المياومين جاءت بمثابة هدية للعماد عون، بعدما وجد فيها «عذراً شرعياً» للانسحاب التدريجي من خندق التحالف الكامل مع «حزب الله» و«أمل»، وصولاً الى المطالبة بإعادة التفاوض على شروط «العقد السياسي» الذي كان يجمعه بهما منذ توقيع ورقة التفاهم الشهيرة في شباط 2006. وهناك من يقول إنه لو جرى استطلاع للرأي في الشارع المسيحي، في هذه اللحظة، لتبين على الارجح ان شعبية عون حققت قفزة نوعية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ومع ذلك، تؤكد أوساط قيادية بارزة في «التيار الحر» أنه ليس صحيحاً ان الحسابات الانتخابية تقف وراء الموقف الحاد الذي اتخذه عون من مضمون قانون المياومين، ومن طريقة التصويت عليه في مجلس النواب، معتبرة أن من يفترض ذلك، لا يعرف حقيقة عون ونمط تفكيره. وتتساءل الاوساط: «لو ان الاعتبارات الانتخابية هي التي تتحكم بمواقف «الجنرال» وخياراته، هل كان ليبادر الى التوقيع على ورقة التفاهم مع «حزب الله»، برغم إدراكه التام ان هذا التحالف سيلحق أضراراً بشعبيته؟ وهل كان ليقف الى جانب المقاومة منذ اليوم الاول لـ«حرب تموز»، في تعبير عن خيار مبدئي لا يعترف بحسابات الربح والخسارة، علماً ان الكثيرين في البلد راحوا يتصرفون على أساس ان هزيمة الحزب في الحرب هي مسألة وقت، ليس إلا؟». وتبدي الاوساط القيادية امتعاضاً شديداً من سلوك «حزب الله» الذي وقف في كثير من الاحيان متفرجاً على ما تعرّض له «التيار الحر» من أذى وتجنٍّ، على أيدي الحلفاء المفترضين، «بل ان الحزب نفسه كان شريكاً في الاعتداء الأخير على «التيار»، عندما ترك مناصريه من المياومين يستهدفون وزارة حليفة هي وزارة الطاقة، عبر تغطيته لتصرفات عبثية، كما تولى تغطية التحركات في الشارع وحرق الإطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، علماً ان توقف الجباية نتيجة اعتصام المياومين حال دون توافر الاموال الضرورية لاستجرار 200 ميغاوات من سوريا». وتعتبر الاوساط العونية انه كان يُفترض بالحزب أن يتخذ موقفاً مبدئياً بالانحياز الى جانب «الإصلاح»، حتى لو اضطر الى الوقوف في وجه جمهوره أحياناً، «تماماً كما فعل «التيار الحر» عندما واجه ناسه في المنصورية لدى اعتراضهم على مشروع خط التوتر العالي، حيث اعتبر «التيار» أن الأولوية يجب ان تعطى للمصلحة العامة بمعزل عن المزاج الشعبي». وتلفت الاوساط الانتباه الى ان هناك الكثير من المعطيات غير المعلنة في ملف ما سُمّي بـ«فضيحة المازوت»، والتي لو عُرفت لأصابت شظاياها بعض الحلفاء، «كما ان ما خفي حتى الآن في ملف النفط والحدود البحرية خطير، ولو كُشفت القطب المخفية على هذا الصعيد لظهرت حقائق جديدة». وتأخذ الاوساط على «حزب الله» و«أمل» أنهما لم يتخذا أي موقف علني داعم للوزير جبران باسيل بعدما تسبب بطرد السفير الإسرائيلي في قبرص من أحد المؤتمرات، «برغم أن ما فعله باسيل يشكل انتصاراً للبنان، وليس له، وبالتالي كان الأمر يستحق اهتماماً مختلفاً». وتشير الأوساط نفسها الى ان «التيار الحر» تحمل الكثير من الأعباء والضغوط، إما نتيجة المفاعيل التي ترتبت على التحالف مع «الثنائي الشيعي»، وإما بفعل الاخطاء التي ارتكبها هذا الثنائي مباشرة بحق «التيار». وترى الاوساط القيادية في «التيار» أنه لم يعد مقبولاً ان يبقى «حزب الله» منكفئاً ومراقباً، تارة بحجة عدم الانزلاق الى فتنة سنية - شيعية، وطوراً بذريعة عدم التسبب بمشكلة شيعية - شيعية، معتبرة أن المطلوب منه أن يحسم خياره ويقرر ما إذا كان سيخوض معركة الإصلاح حتى النهاية، أم سيظل على هامشها مراعاة لهذا الاعتبار او ذاك. وتعرب الأوساط عن ثقتها في ان الرئيس نبيه بري كان يدرك ضمناً أنه لو أجرى التصويت على قانون المياومين بالمناداة، لما حصل على الاكثرية النيابية، مشيرة الى ان مداخلة باسيل في المجلس نجحت في التأثير على عدد من النواب الذين كانوا مؤيدين للمشروع، «وهذا ما دفع بري إلى منع وزير الطاقة من مواصلة كلامه، وسلق التصويت سلقاً». وتشدّد الأوساط على أنه لم يعد يكفي إجراء «مراجعة» للعلاقة مع «حزب الله» و«أمل»، مشيرة الى ان المشكلة باتت أكثر تعقيداً، وبالتالي أصبحت تستوجب مقاربة مختلفة، تتخطى القواعد التي كانت تنظم الاتفاق والخلاف سابقاً.
- اللواء: بري لن يتراجع .. وعون يقاطع «لقاء الأربعاء»!.. فتفت لـ«اللـــواء»: النصاب متوافر في هيئة المكتب.. المَخرَج بردّ سليمان قانون المياومين
هل يُنقذ اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي المقرر اليوم في عين التينة البلاد من أزمة حكم تسبّبت بها قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان بعد تبني مجلس النواب اقتراح قانون يقضي بتثبيتهم بعد امتحانات يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب المؤسسة، والذي يتمسك الرئيس نبيه بري أنه صُدّق أصولاً على الرغم من اعتراض الكتل المسيحية غير الممثلة في كتل «المستقبل» و«التحرير والتنمية» وجبهة «النظال الوطني» و«القومي»؟المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» تفيد أن لا شيء محسوماً بعد، وأن المشاورات قائمة بين ممثلي كتل 8 و14 آذار كل فريق على حدة، ليس بهدف إيجاد مخرج سريع، إنما للحفاظ على التحالفات ضمن التيارين الآذاريين الكبيرين.وكشفت مصادر المعلومات أن اجتماعاً بين النواب: أحمد فتفت (عن المستقبل) وجورج عدوان عن «القوات اللبنانية»، ومروان حمادة للاتفاق على موقف موحد لكتلة 14 آذار لطرحه في الاجتماع مع الرئيس بري.وأبلغ النائب فتفت «اللواء» ليلاً أن موقفاً مشتركاً لكتلة المستقبل والقوات والكتائب سيبلّغ للرئيس بري خلال الاجتماع، مؤكداً أن المشاورات لم تكن قد انتهت ليل أمس، وهو ما أكده لـ «اللواء» أيضاً عضو كتلة القوات أنطوان زهرا، مشيراً إلى أن النصاب للهيئة مؤمّن اليوم.في المقابل، نشطت الاتصالات التي يتولاها معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل ووزير الطاقة جبران باسيل، لحصر ذيول الأزمة، تمهيداً للبحث عن مخارج تعيد المياه لمجاريها بين حلفاء الأمس، لأن التطورات الإقليمية لا تسمح بخلط أوراق لا في التحالفات ولا في التموضعات.ولفتت مصادر مطلعة النظر إلى أن الحزب يحاول التوفيق بين استمرار التحالف مع النائب ميشال عون وعدم النيل من مكانة رئيس المجلس، لكنها لاحظت أن الأزمة مرشحة لأن تستمر لفترة ليست قصيرة بسبب تباعد المواقف بين مكوّنات الأكثرية الحالية وعدم وجود اتصالات مباشرة بين الأطراف الضالعة في هذه الأزمة.وعشية اجتماع هيئة مكتب المجلس، اكد الرئيس بري أمام نواب لقاء الاربعاء الذي قاطعه نواب تكتل عون، ان من يظن بأن التصويت سيعاد في مجلس النواب هو واهم، وان هناك قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة الموضوع.وفي تقدير مصادر نيابية، أن الرئيس برّي رمى بموقفه هذا الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية ميشال سليمان لرد القانون، أو تقديم طعن من النواب الى المجلس الدستوري، من دون أن يكسر الجرة بالكامل مع النائب عون معلناً «صداقته له وثقته بحكمته ومواقفه السياسية».وبحسب هذه المصادر، فان هناك اتجاهين يتجاذبان هيئة مكتب المجلس:الأوّل يتبناه الرئيس برّي، وهو أن تصرف الهيئة ?
