تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي السياسي والأمني وخاصة موضوع مقاطعة الجلسات وحادثة النائب بطرس حرب..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي السياسي والأمني وخاصة موضوع مقاطعة الجلسات وحادثة النائب بطرس حرب..

السفير
عـون وجعجـع يحاصـران بـري .. ومـاكيـن يـدعـو إلـى «منطقـة آمنـة»
الأمـن مجـدداً: تـوتـر في عكـار .. ومحاولـة لاغتيـال حـرب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "في موازاة التأزم السياسي حول قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، والشلل الحكومي والمجلسي الذي انسحب، امس، تعطيلا لهيئة مكتب مجلس النواب، تقدم الأمن مجددا، مع الاعلان عن نجاة النائب بطرس حرب من محاولة اغتيال سارعت «قوى 14 آذار» الى تحميل حكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» مسؤوليتها.
ولم تمض ساعات قليلة على الدعوة المريبة التي اطلقها السيناتور الاميركي جون ماكين، من معراب لإقامة «منطقة آمنة» للمعارضة السورية وتسليح و«تدريب كل من يحاربون من اجل الحرية في سوريا»، حتى شهدت منطقة عكار، انتشارا مسلحا وقطعا للطرق، احتجاجا على قرار القضاء العسكري، اطلاق سراح ثلاثة ضباط وعدد من العسكريين، على خلفية حادثة الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد حسين مرعب في البيرة في 20 أيار المنصرم.
وافاد مراسل «السفير» في عكار انه سجل ظهور مسلح بكثافة في المنطقة، ترافق مع اقامة حواجز طيارة ولا سيما عند مدخل بلدة البيرة والقرى المجاورة لها بهدف منع العسكريين من الوصول الى مراكزهم، وتخلل ذلك اطلاق نار كثيف في الهواء من قبل مسلحين من ابناء المنطقة، بينما قرر الجيش تفكيك حاجز التليل كما تركت القوة المشتركة مركزا لها في البلدة نفسها.
وبينما ادرج رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الافراج عن العسكريين في سياق «التطبيق الاستنسابي للقانون والممارسات التي لا تمت إلى القانون بصلة»، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من المانيا، حيث التقى، أمس، المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل، الى طلب التشدد في ضبط الامن والحؤول دون قطع الطرقات ومنع المخلين بالأمن من استغلال التعبير المشروع عن الرأي لافتعال مشكلات نحن في غنى عنها في هذا الظرف الدقيق وتؤدي إلى توتير الوضع مجددا، داعيا أهالي عكار الى الهدوء، وانتظار حكم القضاء في هذه القضية متعهدا بمتابعة هذا الأمر إلى النهاية لجلاء كل الملابسات وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات بهم (ص 5).

قضية المياومين تتأزم
سياسيا، سلكت قضية المياومين، خطين متوازيين، الأول، «توضيحي»، وتمثل بتحرّك القياديين في «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان، في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي. وقال باسيل لـ«السفير»: «نحن نتشاور مع كل المرجعيات التي نستطيع أن نتساعد معها في تغليب منطق الدولة والمؤسسات».
اما الخط الثاني، فتصعيدي، لجأت اليه «قوى 14 آذار» عبر تطيير اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي كان مقررا عقده في عين التينة امس، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي استغرب مقاطعة نواب «14 آذار» الاعضاء في هيئة المكتب للاجتماع المذكور في الوقت الذي طالبوا هم بعقده واستجيب لطلبهم كما قال.
وقالت مصــادر في «تكتل التغيير» ان رئيـــس الجمهورية كان متفهما لما طرحــه باسيل وكنــعان، وكذلك الامر بالنسبة الى البطريرك المــاروني الذي كان مرتــاحا للحراك الحــاصل، مــشددا على اهمية التواصل والالتقاء فــي ما بين المسيحـيين وعلى اهمــية التواصل لـيس بين المسيحيين فقط بل توسيعه ليشمل سائر المكونات اللبنانية.
من جهته، قال بري في دردشة مع الاعلاميين في عين التينة «انا لا اجوهر الا في المشاكل، لكن خياري هو الدستور». ورد على القائلين بضرورة تحسين الاداء البرلماني قائلا «ماذا يعني تحسين الاداء البرلماني، فهل انا «ابو كلثوم» وبدي غني، هناك نظام داخلي وانا اتقيد بحرفيته». وقال النائب احمد فتفت لـ«السفير» ان الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس «تبلغناها من الامين العام لمجلس النواب للمصادقة على محضر الجلسة التشريعية، ونحن طلبنا التروي 48 ساعة، لأن الحل يكون بالعودة الى الهيئة العامة للتصديق على المحضر».
وقال النائب مروان حمادة لـ«السفير»: «نحن لم نقاطع، بل طلبنا التأجيل لاجراء المزيد من الاتصالات حول الموضوع تسهيلا للحل وليس لتعقيد الامور، ذلك أنه اذا صدقنا المحضر، فمعنى ذلك، تقديم هدية مسمومة لرئيس الجمهورية (قانون المياومين)، واذا لم نصدق المحضر فستكون هناك مشكلة ايضا، لذلك ارتأينا التأجيل».

مرجع أمني: المحاولة جدية
من جهة ثانية، اعلن النائب بطــرس حرب عن احباط محاولة قام بها ثلاثة اشخاص، قبل ظهر أمس، لزرع عبوة ناسفة في مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في جادة سامي الصلح في محلة بدارو في بيروت. وقال ان اثنين تمكنا من الفرار وبقي ثالث قيد التوقيف من قبل عدد من سكان المبنى، قبل أن يتمكن من الفرار بواسطة سيارة رباعية الدفع تبين انها مسروقة وتحمل لوحة مزورة عرف سائقها عن نفسه بأنه عنصر في مخابرات الجيش اللبناني، بحسب الرواية التي قدمها حرب.
وقالت مصادر قريبة من حرب انه سبق له ان تلقى تحذيرات خاصة بعد محاولة اغتيال رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومنذ ذلك الحين حدّ من تحركاته وبدّل في جدول تنقلاته ومواقيت حضوره الى المكتب بحيث بدأ ياتي الى مكتبه بطريقة غير منتظمة بعكس ما كان يحصل سابقا (كان مقررا أن يحضر أمس الى المكتب).
وقال حرب لـ«السفير»: ان القضية لا تتعلق بأمن بطرس حرب، بل هي تتعلق بأمن كل اللبنانيين، وانني احمل الحكومة المسؤولية والتبعات بسبب الامن الفالت والسلاح المتفشي، كما انني لا اتهم احدا معينا، بل انتظر نتيجة التحقيق احتراما مني للعدالة والقضاء.
وقال مرجع امني لـ«السفير» ان ما حصل «هو محاولة اغتيال جدية جدا، من صنع محترفين»، واشار الى انه لم يتم العثور على عبوة ناسفة، انما الأمر كان عبارة عن بداية تحضير عبوة، خاصة ان هناك عملية تحضير لصواعق التفجير.
وقال المرجع انه تم امساك بعض الخيوط، ونحن نعمل عليها، «فهناك شهود عيان تعرفوا الى احد المشاركين بالإضافة الى ان الجناة خلفوا وراءهم مواد بوشر بفحصها والتدقيق فيها».
وأثار المرجع استمرار حجب «داتا» الاتصالات عن القوى الأمنية، وقال «هناك اكثر من 600 علامة استفهام حول سبب منع «الداتا» منذ 15 كانون الثاني الماضي حتى الآن برغم اننا قدمنا ما يزيد على 10 طلبات في هذا الخصوص».
وكان اللافت في بيان «قوى 14 آذار» التي اجتمعت في منزل حرب في الحازمية، تحميل حكومة ميقاتي المسؤولية عن محاولات الاغتيال لا بل الشراكة فيها، وطالبتها بالاستقالة الفورية، وشددت على احالة محاولتي اغتيال جعجع وحرب على المحكمة الدولية، كما طالبت بالتسليم الفوري لـ«داتا الاتصالات» محملة حجبها لمن سمتهم «واضعي اليد عليها» أي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
الجدير ذكره أن منزل وزير الدفاع فايز غصن يقع في الطبقة الثامنة من المبنى ذاته، وهو لا يتردد اليه في الآونة الأخيرة .

النهار
أزمة مقاطعة الجلسات تهدّد بتصدّع الأكثرية
14 آذار لا تصادق على المحضر وتطرح خيارين

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني الداخلي وكتبت تقول "ماذا بعد "تعليق" جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء وتفاقم أزمة المياومين وجباة الاكراء بـ"احتلال" مؤسسة كهرباء لبنان أمس وإقفال مكاتبها قسرا أمام الموظفين؟
اذا كان اليوم الاول من الازمة الطارئة التي نشأت مع مقاطعة الكتل النيابية المسيحية جلسة مجلس النواب بدا تظهيرا لموقف مسيحي مفاجئ ونادر، فإن اليوم الثاني من الازمة بدا كفيلا بتظهير مأزق المخرج الصعب الذي يكفل تحقيق مطلب هذه الكتل ويعيد انتظام عمل المجلس والحكومة من غير أن يترك خسائر سياسية باهظة.
والواقع أن الاجواء الثقيلة التي خلفتها المقاطعة المسيحية للجلسة النيابية، والتي أدت بدورها الى تعليق جلسات مجلس الوزراء، أبرزت واقعا طارئا بدا معه فريق الأكثرية تحديدا كأنه تعرض لأقوى هزة من داخله منذ تشكيل الحكومة الميقاتية.
وكشفت مصادر بارزة في الاكثرية لـ"النهار" انه على رغم تكثيف الاتصالات والمساعي لاحتواء الازمة والبحث عن مخرج لمشكلة قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء الذي تسبب بالازمة، فان ذلك لم يحجب أزمة سياسية موازية تمثلت في انفجار الخلاف بين "تكتل التغيير والاصلاح" ورئيس المجلس نبيه بري ولم تسلم من شظاياها العلاقة بين "التكتل" و"حزب الله" وخصوصا في ضوء انتقادات لاذعة وجهها الوزير جبران باسيل للمرة الاولى الى الحزب. وأضافت ان المشاورات التي جرت أمس في كواليس قوى الاكثرية تمحورت على استحقاقين معقدين. فمن جهة سيتعين على فريق "أمل" و"حزب الله" ومعهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"جبهة النضال الوطني" معالجة موقف الشريك العوني تجنبا لاهتزاز أوسع في الوضع الحكومي ومن دون الاضطرار الى تقديم تنازلات غير مقبولة اليه، ومن جهة أخرى سيتعين على العماد ميشال عون أن  يحدد سقف حركته ومطلبه قبل ان يصير أسير موقفه، في حين لا يبدو أنه قادر حقا على ترك الحكومة و"الطلاق" من الاكثرية.
وقد برزت ملامج تشدد لدى الرئيس بري أمس في قوله أمام النواب في اطار لقاء الاربعاء، إن من يظن ان التصويت سيعاد في مجلس النواب هو واهم، موضحا أن ثمة قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة الموضوع. لكنه قرن هذا الموقف بتأكيد "صداقته" مع العماد عون و"ثقته بحكمته ومواقفه السياسية".
أضف أن لقاء الرئيس ميقاتي والوزير باسيل لم يفض الى نتائج توحي بمخارج لانعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب. وعلمت "النهار" ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم، إذ قالت مصادر في "تكتل التغيير والاصلاح" انه لا يزال مبكرا الكلام عن موقف التكتل من أي جلسة مرتقبة الاسبوع المقبل، وإن "لا رجوع الى الوراء، وان المرحلة المقبلة ستحمل نهجا جديدا في التعامل".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الرئيس ميقاتي استمع الى شروح باسيل الذي اعتبر أن مشروع الحكومة في شأن المياومين بات ثانويا امام اقتراح القانون الذي أقر على عجل في الهيئة العامة لمجلس النواب، في حين ان تنفيذه سيكون من مسؤولية الحكومة. وإذ امتنعت أوساط ميقاتي عن التعليق على اللقاء، أشارت الى ان الاتصالات لا تزال جارية وستنشط أكثر خلال نهاية الاسبوع من أجل التوصل الى حل للمأزق الحكومي الذي يكتنفه غموض ولا حل في الأفق، علما أن ثمة متسعا من الوقت حتى الأسبوع المقبل لبلورة نتائج الاتصالات.

هيئة المجلس
وينعقد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في الثالثة بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس بري للنظر في الأزمة الناشئة وسبل الخروج منها.
وعلمت "النهار" من مصادر نيابية بارزة في فريق 14 آذار أن اتفاقاً حصل بين المعنيين في هذه القوى على أن يمتنع الأعضاء في هيئة المكتب عن المصادقة على محضر جلسة مجلس النواب التي أقرت فيها مشاريع عدة منها الانفاق الحكومي وتعديل نظام المجلس الدستوري ومشروع تثبيت المياومين، وتالياً ستظل الأمور معلقة رهن تفاهم على الموضوع أو العودة الى الهيئة العامة للمجلس. وسيوضح المجتمعون لبري الظروف التي أملت عليهم هذا الموقف، من طريق البحث في ثلاث نقاط أساسية هي:
1 – التفاهم مع بري على عمل هيئة المكتب وطريقة وضع جدول الأعمال.
2 – اعتماد التصويت الالكتروني لتفادي الفوضى التي ترافق طرح كل مشروع والتصويت عليه.
3 – إدارة الجلسات بما يكفل تفادي اللغط في كل جلسة.
وأوضحت المصادر أن ثمة خيارين هما إما التوصل الى حل على موضوع الجلسات وادارتها، وإما الرجوع الى الهيئة العامة. ولفتت الى أن ما ساهم بقوة في التوصل الى هذا الموقف هو وقوف "كتلة المستقبل" وعضو هيئة المكتب النائب مروان حماده الى جانب القوى المسيحية في فريق 14 آذار.

رئيس الجمهورية
كذلك قالت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"النهار" إن الرئيس ساهم في احتواء الأزمة وبادر الى الاتصال بكل القوى السياسي والكتل النيابية وابلغها أن الممارسة الديموقراطية لا تتم عبر المقاطعة إذ لدى المؤسسات الكثير من الأبواب للتعبير عن الموقف، آملاً في أن تمضي الأمور بشكل طبيعي، ومبدياً استعداده للتعامل مع كل القوانين من منطلق قانوني ودستوري. وأفادت أن سليمان لمس تجاوباً من كل القوى مما يسهل اعادة انتظام المؤسسات ديموقراطياً.

الكهرباء... والإنترنت
وسط هذه الأجواء، عادت مؤسسة كهرباء لبنان مسرحاً لتحركات المياومين الذين هددوا "باجراءات موجعة"، وعمدوا بعد ظهر أمس الى اقفال ابواب المؤسسة وإخراج الموظفين واقفال البوابة البحرية.
وفي سياق آخر، وقع لبنان للمرة الثانية خلال يومين ضحية الأعطال الخارجية للانترنت إذ طرأ عطل مساء أمس على الشبكة بفعل انقطاع كل أنواع التواصل الرقمي مما أدى الى عزل لبنان عن خدمة الانترنت. وإذ أوضحت هيئة "أوجيرو" ان توقف الانترنت، ناتج من عطل طرأ على الكابل في الاسكندرية، أفاد وزير الاتصالات نقولا صحناوي أن فنيي الوزارة رجحوا أن يكون مصدر العطل وصلة كابل بين الاسكندرية وفرنسا، منتقداً "أوجيرو" التي اعتبر انها تتحمل مسؤولية ما يحصل.

الأخبار
تمرّد مسلّح في عكار

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "عادت أجواء التشنّج لتسيطر على منطقة عكار أمس، بعد صدور قرار القضاء العسكري بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة والعسكريين الخمسة الموقوفين في قضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه حسين مرعب على حاجز الجيش اللبناني في الكويخات، وإبقاء خمسة عسكريين رهن التحقيق. وفور شيوع تفاصيل القرار قطعت طريق حلبا القبيات في بلدة البيرة، جانب منزل الشيخ أحمد عبد الواحد، كما قطعت الطريق المؤدية إلى منطقة وادي خالد عند مفرق بلدة منجز، ثم أعيد فتح الطريقين مع استمرار وجود بعض المسلحين.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت بعض الطرقات لا تزال مقفلة بالردم والحجارة، فيما أكدت مصادر أمنية قيام بعض المسلحين بنصب حواجز دقّقت في هويات ركاب السيارات بحثاً عن عسكريين من الجيش. ولفتت المصادر إلى أن معظم المسلحين هم من أقارب الشيخ أحمد عبد الواحد، ومن أنصار عضو كتلة المستقبل النائب خالد ضاهر والقوى الإسلامية.
وعقدت لجنة متابعة قضية الشيخين أحمد عبد الواحد وحسين مرعب اجتماعاً في منزل مفتي عكار بالوكالة الشيخ أسامة الرفاعي في طرابلس، للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها بعد إطلاق سراح قسم من العسكريين المتهمين في قضية عبد الواحد. فرغم استمرار توقيف خمسة عسكريين على ذمة التحقيق، وبينما كان الأهالي بحسب ما نقلته وسائل الإعلام «بانتظار الاجتماع بين مفتي عكار ونواب المنطقة ولجنة متابعة التحقيق وأفراد من عائلة الشيخ أحمد عبد الواحد واتحاد بلديات المنطقة لتدارس ما يحصل ولمحاولة تهدئة النفوس وتحديد كيفية التعاطي مع المسألة في هذه القضية»، نقل عن النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي قولهما إن «ما حصل يخلّ بالعدالة».
لذلك انتصف ليل الخميس ــ الجمعة ولم يتمكن سائر أهالي عكار من تحديد وجهة نشاطهم صباح اليوم، خصوصاً أن طلاب الجامعة اللبنانية في طرابلس كانوا لا يزالون على موعد مع امتحاناتهم النهائية. فحتى منتصف الليل ظلت الأخبار تتواتر عن رشقات نارية كثيفة في بلدة منجز، تبين أنها أطلقت على أشخاص كانوا متجهين إلى بلدتهم قرحة في وادي خالد، لم يمتثلوا لأوامر المسلحين بالتوقف على الحاجز الذي أقامه هؤلاء المسلحون عند مفرق منجز، فأوقفوهم بعد إطلاق وابل من الرصاص في الهواء، ولم يلبثوا أن أفرجوا عنهم. وقرابة الحادية عشرة والنصف ليلاً أفاد موقع النشرة بأن «مجموعة مسلحة بدأت تتجمع على طريق عام حلبا الجومة لقطع الطريق»، وأنه «سمع إطلاق رشقات رصاص في حلبا»، كذلك نقل الموقع أن «الجيش اللبناني أقام حاجزاً كبيراً في منطقة التليل على طريق عام حلبا القبيات».
وجرت اتصالات أمنية وسياسية تولّى الجزء الأبرز منها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي أكد ليلاً لوزير الداخلية مروان شربل أن الأمور في طريقها إلى الحل.
وكانت الحادثة التي أودت بحياة الشيخ عبد الواحد ورفيقه، أثناء مرور موكبه المؤلف من ثلاثة «رانجات» على حاجز الكويخات للمشاركة في اعتصام دعا إليه النائب خالد ضاهر رداً على قيام الحزب السوري القومي الاجتماعي بإحياء الذكرى الخامسة لمجزرة حلبا، قد أعقبها قطع الطرقات في مختلف المناطق العكارية، ثم امتدت إلى باقي مناطق الشمال لتصل إلى بيروت والبقاع. كذلك صدرت مواقف عالية النبرة دعت إلى سحب الجيش اللبناني من عكار، فأدت إلى انحسار كبير في أداء دوره ومهماته في عكار، وخصوصاً فوج المجوقل الذي عملت بعض الأوساط المتطرفة في تيار المستقبل، وخصوصاً النائب خالد ضاهر، على تحميله مسؤولية الحادثة، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى استبدال هذا الفوج بفوج المغاوير من أجل تهدئة النفوس من ناحية، وإعادة شيء من هيبة الجيش اللبناني في منطقة عكار من ناحية أخرى. فالمنطقة أصيبت بشلل كبير، إذ بدت خارجة عن نطاق الدولة اللبنانية، الأمر الذي انعكس انكماشاً في الحياة الاقتصادية، وخوفاً في بعض البلدات المسيحية العكارية التي امتنع كثيرون من أبنائها المقيمين في بيروت وجبل لبنان عن زيارتها، خلافاً للعادة في عطل نهاية الأسبوع. وظهرت معالم ذلك الامتناع واضحة مع بداية فصل الصيف.
وبينما استمرت بعض الحملات المشككة في دور الجيش اللبناني، دخلت المعالجات على خط التخفيف من الأزمة، شارك فيها رجال دين مسيحيون ومسلمون، كما شارك فيها رؤساء بلديات عكارية ومخاتير. ولم تكن قيادة الجيش بعيدة عن تلك المعالجة، إذ زار وفد منها منزلي الشيخ عبد الواحد ورفيقه للتعزية باسم قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات إدمون فاضل، في نهاية الشهر الماضي. وشمل الوفد مدير المخابرات في الشمال العميد عامر الحسن على رأس وفد من الضباط، كذلك حضر إلى جانب الوفد قائد سرية درك عكار المقدم ماجد الأيوبي ورئيس فرع المعلومات في عكار المقدم عبد الناصر غمراوي. وكان حاضراً في اللقاء أيضاً رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة وحشد من فاعليات المنطقة. وقد جرى خلال اللقاء الذي جمع الجهات المذكورة، التأكيد على بقاء «عكار الحاضنة للمؤسسة العسكرية».
وبدا في الذكرى الأربعين لاستشهاد الشيخ عبد الواحد أن المعالجات أفضت إلى نتائج إيجابية، وكان من بين معالمها تصريح شقيق عبد الواحد الشيخ علاء بأن «المجرمين هم حفنة مأجورة لا تمثل المؤسسة العسكرية»، وأن «هذه المؤسسة ستبقى وفية لأبناء الوطن وثقتنا بها لا تهتز»، علماً بأن بعض الأصوات استمرت بالمطالبة بالتصعيد، مستهجنة ما اعتبرته «تسوية بين تيار المستقبل والجيش».

اللواء
إسرائيل تتوعّد الجنوب بـ«حرب إبادة» ... وعكار تشتعل وماكين يبحث عن منطقة آمنة «للمقاومة السورية»
إهتراء أمني يذكّر بمقدمات إجتياح 82 .. وأزمة سياسية بلا ضوابط!
إحباط محاولة لإغتيال حرب «بالمصعد» .. ونائب البترون يكشف التفاصيل قريباً

صحيفة اللواء تناولت الشأن اللبناني وكتبت تقول "طرحت المحاولة المحبطة والتي كانت تهدف إلى اغتيال النائب بطرس حرب، عبر تقنية جديدة تتمثّل بتفخيخ المصاعد، أسئلة بالغة الخطورة عن المسار الذي وُضع فيه الوضع اللبناني أمنياً، نيابياً، حكومياً، مالياً وجيوبوليتيكياً:
 1- أكدت المصادر الأمنية لـ «اللواء»، أن المحاولة التي أُحبطت في مصعد البناية التي يوجد فيها مكتب النائب حرب في منطقة بدارو، جدّية وتهدف إلى الاغتيال، لكن الظروف أو العناية الإلهية أفشلت المحاولة التي كانت في بداياتها.
 2- إنطلاق حركة احتجاجات جديدة في منطقة عكار على خلفية إفراج القضاء العسكري عن ضباط وعناصر من الجيش اللبناني كانوا موقوفين بحادث مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد وحسين مرعب، الأمر الذي حمل الرئيس نجيب ميقاتي الذي التقى أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إلى إجراء سلسلة اتصالات مع القيادات الأمنية ومع وزير الداخلية لمعالجة الموقف، طالباً فتح الطرقات التي قُطعت لا سيما طريق حلبا - البيرة، متعهداً بأن يتولى القضاء متابعة وجلاء قضية اغتيال الشيخين حتى النهاية.
 3- دخول أميركي على خط الوضع اللبناني، عبر دعوة السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين إلى توفير منطقة آمنة للجيش السوري الحر والمقاومة السورية، حتى تتمكن من تنظيم شؤونها وتتدرّب وتعالج المصابين.
 4- إطلاق ضباط إسرائيليين كبار من الجهة المقابلة للحدود الجنوبية، حيث انطلقت حرب 2006 ولا سيما بلدة عيتا الشعب، تهديدات تعتبر أن أي حرب مقبلة ستكون أشد تدميراً وخطورة من حرب 2006، وتتضمن التهديدات مسح قرى عن بكرة أبيها إذا أطلقت منها صواريخ على اسرائيل.
 5- ولم يكن الوضع السياسي أفضل حالاً، فالحكومة الغائبة لم يظهر منها على المسرح سوى وزير الداخلية الذي يتنقل بين المواقع المفخخة ويتابع أمنياً وسياسياً الأحداث الحاصلة، جاهداً قدر المستطاع أن يحاذر صبّ الزيت على النار.
 6 - كشف التيار العوني عن الحالات السياسية التي يتجه إليها التيار بعد جلسة مياومي الكهرباء، بحثاً عن تحالف مسيحي للانتقال إلى إرساء توازن مسيحي في الإدارة والوظائف العامة، عبر الحركة التي انطلقت من بكركي إلى بعبدا، فضلاً عن العمل في تأسيس لقاء دائم مع الكتائب و«القوات».
 7 - الرسالة التي بعثت بها قوى 14 آذار بعد اجتماع معراب إلى الرئيس نبيه برّي ومفادها بأن المشكلة أبعد من قضية المياومين، وتتصل بطريقة ادارته للجلسات، الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الرد على هؤلاء متسائلاً عمّا اذا كان تحسين الأداء يعني انهم يريدون أن أكون «ابو كلثوم»!.
ومهما كان من أمر كل هذه التطورات،  التي تذكر بمقدمات الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، فان الثابت، بأن الأمور في البلاد تتجه إلى المزيد من التعقيد وربما أخطر، خصوصاً على الصعيد الأمني، فيما تبدو الحكومة بحكم المشلولة، بحكم المقاطعة المسيحية لجلسات مجلس النواب ولمجلس الوزراء، والذي من شأنه أيضاً ان ينعكس على صعيد الانفاق المالي، حيث سيكون القانون الذي اقره المجلس للانفاق يوم الثلاثاء الماضي بحكم المعطل نتيجة أزمة تصريف محضر الجلسة التي يتحكم بها نواب 14 آذار.
وإذا كان نائب رئيس المجلس فريد مكاري أوضح أن تصديق محضر الجلسة لا يتم عن طريق مكتب المجلس الا في حالات خاصة، ولا ينطبق على الوضع الحالي، فان اللافت ان عضو هيئة المكتب وعضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت سارع إلى نفي أن يكون أعضاء الهيئة هم الذين طلبوا الاجتماع، مؤكداً أن الرئيس برّي هو الذي طلبه للتصديق على محضر الجلسة.
ولاحظ مصدر نيابي، أن ما جرى أمس على صعيد اجتماع هيئة مكتب المجلس، يعني باختصار شديد، أن هنالك مشكلة مع الرئيس برّي الذي يبدو انه امسك بالكرة، مؤكداً انه «لا يجوهر» إلا على المشاكل، مشيراً إلى أن خياره هو الدستور، وانه حتى الان لا جلسة عامة إلا عندما تصبح لديه مشاريع قوانين جاهزة.
وهذا يعني ببساطة، ان الجلسات معلقة رغم ان الكثير في الوسط السياسي الرسمي يعتقد ان حل أزمة المياومين لا تكون إلا من خلال المجلس النيابي المعطل بدوره بفعل المقاطعة النيابية التي اتخذت طابعاً طائفياً في جوهرها نتيجة حسابات انتخابية.
ويقول هؤلاء ان الملف شائك وصعب ويحتاج إلى روية وحكمة، لكن المشكلة هي ان الجميع يحاول حشر الجميع، من دون اي تعكير بالمصلحة الوطنية. ويلفتون النظر الى انه عندما يتمكن المجلس من حل الازمة من خلال اصدار قانون المياومين، فإن رئيس الجمهورية جاهز لدرسه وربما رده، خصوصا وان شكل القانون بحسب ما ترامى الى دوائر قصر بعبدا تشويه شوائب في الامكان التعاطي معه بالشكل القانوني، مع العلم ان تثبيت مياومي الكهرباء من شأنه ان يفتح البابا امام اكثر من 11 ألف متعاقد مع ادارات الدولة للمطالبة بدخولهم الملاك، الذي يفرض اعباء مالية لا قدرة للخزينة على تحملها.

محاولة اغتيال حرب
وكانت محاولة اغتيال النائب حرب قد خطفت الاضواء على ما عداها من ملفات وازمات تعصف بالبلاد، إذ استفاق اللبنانيون على نبأ افشال مخطط لاغتياله في المبنى الذي يقع مكتبه في منطقة بدارو، بعدما اشتبه طبيب في المبنى بثلاثة اشخاص زعموا انهم يمدون كابلات انترنيت على سقف المصعد في الطابق السادس، وكان احدهم يحمل سكيناً، فاشتبك معه وآزره عنصر حماية المبنى، وتمكنا من توقيف احدهم، الا انه بالحيلة تم تهريبه بعدما حضرت سيارة افاد احد ركابها انه من مخابرات الجيش، وتبين لاحقاً ان لوحة السيارة مزورة، وان الهدف من حضور السيارة كان لتأمين هروب الثلاثة بمعاونة اشخاص آخرين حضروا ايضاً في سيارة ثانية.
وفي المعلومات، ان القوى الامنية والقضاء العسكري الذي تولاه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ضبطت صاعقين مع اسلاك كهربائية، من دون ان تكون هناك عبوة تفجير.
وبحسب مصدر امني كبير لـ «اللواء» فإن اعداد العملية كان في بدايته، وان الظروف، وربما العناية الإلهية ساعدت في احباط العملية، لافتا إلى ان الجهاز المكلف بالاغتيال قد خف احترافه، بسبب ان الظروف المحيطة بلبنان تتغير بحيث تجعل المجرمين يعملون في وضع مرتبك مما لا يسهل لهم اتمام اعمالهم. مشيرا إلى ان هذا الامر لمسه المحققون مع محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل ثلاثة اشهر، وتكرر مع محاولة اغتيال حرب.
واكد المصدر وجود عملية مساندة للذين عهد إليهم تفخيخ المصعد، بدليل حضور اشخاص بعد دقيقتين من ضبط محاولتهم، إلى جانب ظهور عناصر تقاطع الطيونة - سامي الصلح - الضاحية الجنوبية، لتأمين خروج السيارة «المفيمة» بسهولة من المنطقة، بحسب ما كشف منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، الذي تلا البيان الذي اصدرته قوى 14 آذار بعد اجتماع طارئ عقد في منزل حرب في الحازمية، والذي حمّل الحكومة مسؤولية محاولات الاغتيال التي تستهدف قيادات 14 آذار ودعاها إلى الاستقالة الفورية.
وطالبت الأمانة باحالة جريمتي محاولتي اغتيال جعجع وحرب إلى المحكمة الدولية باعتبارهما متلازمتين مع جرائم الاغتيال ومحاولات استهدفت قادة 14 آذار منذ العام 2004، كما طالبت الحكومة بالتسليم الفوري لداتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، محملاً الحكومة عموماً و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» تحديداً مسؤولية حجب «الداتا» باعتبارهما واضعي اليد.

الوضع في عكار
في غضون ذلك، تطوّر الوضع الأمني في عكار بصورة سريعة لناحية تصعيد حركة الاحتجاجات على تخلية سبيل العسكريين الذين اتهموا بقتل الشيخين احمد عبدالواحد ورفيقه محمّد مرعب، حيث عمد شبان غاضبون على قطع طرقات البيرة في الاتجاهين، وعلى مفرق خريبة الجندي - كوشا والطريق الرئيسية المؤدية إلى حلبا، كما قطعت مساء طريق عام حلبا - الجومة في ضهر حلبا، الأمر الذي يؤشر بحسب ما افاد مندوب «اللواء» في عكار بأن الأمور متجهة الى الأسوأ إذا لم تعالج القضية بسرعة.
وانعقد في منزل مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي في طرابلس، اجتماع ضم النائب خالد ضاهر ولجنة متابعة قضية الشيخين للبحث في الخطوات التي ستتخذ احتجاجاً على اطلاق سراح العسكريين.
وقرابة منتصف الليل انتهى الاجتماع وأعلن المفتي الرفاعي عن عدد من المطالب من بينها إحالة الملف إلى المجلس العدلي وإعادة المتهمين من الضباط والعناصر إلى السجن حتى ظهور الحقيقة جلية، ودعا المشاركين في الاحتجاجات إلى الوعي وعدم الانجرار إلى مواجهة مع المؤسسة العسكرية وإنهاء المظاهر المسلحة، مؤكداً على استكمال هذه القضية حتى إنزال العقاب بمن اعتدى على رجال الدين والعلماء، معتبراً بأن الاغتيال يشكل تهديداً للسلم الاهلي، داعياً المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاهتمام بهذه القضية ووضعها في المسار الصحيح.
ونفت مصادر أمنية الاخبار التي روّجت عن تحليق طيران مروحي لبناني في أجواء البيرة - منجز في عكار، أو إطلاق رصاص أثناء الاحتجاجات.