دعا مجلس الامن الدولي جنوب السودان الى وضع حد لـ"الاعتقالات المديدة او التعسفية" ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات بمن فيهم عناصر قوات الامن.

دعا مجلس الامن الدولي الخميس جنوب السودان الى وضع حد لـ"الاعتقالات المديدة او التعسفية" ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات بمن فيهم عناصر قوات الامن. وفي قرار اصدروه بالاجماع وتزامن مع الذكرى الاولى لاعلان استقلال جنوب السودان. جدد اعضاء المجلس الـ15 تفويض بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 تموز/يوليو 2013. وطلب القرار من سلطات جنوب السودان "التعاون مع دون تحفظ مع انتشار وعمليات" البعثة الدولية وضمان سلامة عناصرها وتسهيل انشطتها. وخصوصا مراقبة عمليات نقل الاسلحة عبر الحدود مع السودان.

وفي هذا الشأن. لاحظ المجلس "بقلق ان البعثة في حاجة ماسة الى مروحيات عسكرية"، طالبا من الدول الاعضاء تأمينها. كذلك. طالب المجلس جوبا بتأمين حماية افضل للسكان المدنيين والمصادقة على الاتفاقات الرئيسية حول حماية حقوق الانسان. وطالب القرار "جميع الاطراف بان يضعوا حدا فوريا لكل اشكال العنف" التي ارتكبت بحق المدنيين وبان يكفلوا "تسهيل وصول الطواقم الانسانية" الى المدنيين الذين يحتاجون الى مساعدة. وطلب اعضاء المجلس من "حكومة جنوب السودان ان تضع حدا للاعتقالات المديدة او التعسفية وان ترسي نظام سجون آمنا وانسانيا". واعتبر القرار ان على جوبا "مكافحة الافلات من العقاب ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الانسان سواء كانوا مجموعات مسلحة غير قانونية او عناصر في قوات الامن".

وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تحدثت اخيرا عن افلات عدد كبير من العناصر الامنيين في جنوب السودان من العقاب، منتقدة "ظروف الاعتقال غير الانسانية" في سجون هذا البلد. وفي التاسع من تموز/يوليو 2011. استقل جنوب السودان عن شماله بعد عقود من الحرب اسفرت عن ملايين الضحايا. وبات هذا البلد العضو الثالث والتسعين بعد المئة في الامم المتحدة والرابع والخمسين في الاتحاد الافريقي.