اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي ان اعضاء اللجنة المكلفة صياغة دستور جديد للبلاد سينتخبون على حدة. ولن يتم تعيينهم من جانب المجلس التأسيسي الذي سينتخب اعضاؤه السبت.

اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الخميس ان اعضاء اللجنة المكلفة صياغة دستور جديد للبلاد سينتخبون على حدة. ولن يتم تعيينهم من جانب المجلس التأسيسي الذي سينتخب اعضاؤه السبت. وبذلك. يخسر "المؤتمر العام الوطني" الذي سينتخب اعضاؤه السبت احدى ابرز صلاحياته. اذ سيكلف اختيار حكومة جديدة وادارة مرحلة انتقالية جديدة وخصوصا اعداد قانون ينظم انتخاب اللجنة المكلفة اعداد الدستور.

فقبل اقل من يومين على اول انتخابات وطنية في ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي. قام المجلس الوطني الانتقالي بتعديل قانون الانتخاب لجهة كيفية اعداد الدستور الجديد. وقرر المجلس الانتقالي "انتخاب هيئة تاسيسية بطريقة الاقتراع الحر المباشر من غير اعضاء (المجلس التأسيسي) لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التاسيسية". وذلك وفق نص القانون المعدل الذي تلاه المتحدث باسم المجلس صلاح درهوب في مؤتمر صحافي.

وستتالف الهيئة التأسيسية من ستين عضوا "على غرار لجنة الستين التي شكلت لاعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951". واوضح درهوب ان قرار تعديل القانون جاء "تلبية لطلب قسم كبير من السكان". لكن عضوا في المجلس الانتقالي اورد ان هذا الاجراء يهدف خصوصا الى احتواء غضب انصار الفدرالية الذين دعوا الى مقاطعة الانتخابات في شرق ليبيا.

وكان المجلس الانتقالي لولاية برقة في شرق ليبيا والذي يدعو الى اقامة حكم ذاتي في هذا الاقليم دعا مطلع ايار/مايو الليبيين الى مقاطعة الانتخابات. ورفض المجلس قانون الانتخاب مطالبا بجمعية تأسيسية يتوزع اعضاؤها بشكل عادل بين المناطق الثلاث التي تتشكل منها ليبيا التاريخية وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.