تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة محاولة "اغتيال" النائب حرب، إضافة إلى الوقائع الأمنية التي تلاحقت أمس، في منطقة عكار وكادت تعزلها

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة محاولة "اغتيال" النائب بطرس حرب وما خلفته من بلبلة داخلية، إضافة إلى الوقائع الأمنية التي تلاحقت أمس، في منطقة عكار وكادت تعزلها عن محيطها في محاولة أقرب لأن تكون حركة "استقلالية" يحكمها السلاح والفوضى والحواجز الطيارة.

السفير
استنكار أميركي لمحاولة اغتيال حرب.. و«تصادم» بين موظفي الكهرباء والمياومين
الدولة تتهاوى: عكار «تستقل» وصيدا «أسيرة».. والحكومة تكشف الجيش
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لا يمر يوم إلا وتقدم فيه الوقائع المحلية المزيد من البراهين والأدلّة الثبوتية على حجم التآكل في جسم الدولة، إلى حد الغياب إن لم يكن التفكك والتهاوي. ولعل الوقائع الأمنية التي تتنقل من منطقة إلى أخرى هي المولود الطبيعي للعجز الرسمي والتعطيل النيابي والحكومي. فالهريان الأمني يكشف لبنان. وأبرز مظاهر الهريان هذا محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وما خلّفته من بلبلة داخلية، إضافة إلى الوقائع الأمنية التي تلاحقت أمس، في منطقة عكار وكادت تعزلها عن محيطها في محاولة أقرب لأن تكون حركة «استقلالية» يحكمها السلاح والفوضى والحواجز الطيارة.
ومع استمرار التباعد بين مكوّنات الأكثرية الحاكمة، تردد في الساعات الماضية أن محاولات جديّة تجري بعيدا من الأضواء لإعادة وصل مثلث «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». ولكن من دون بروز مؤشرات إلى حصول تقدم، فيما برزت دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غدٍ الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، عوضا عن الجلسة التي طيّرها الصدام السياسي في شأن المياومين وقاطعها وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير». ولا تستبعد أوساط التيار عودة وزرائه إلى المشاركة، على اعتبار أن مقاطعة الجلسة الماضية كانت تعبيراً اعتراضياً وتسجيل موقف حيال موضوع معين ولا يعني ذلك المقاطعة الدائمة.
أما صيدا، فقد بقيت «أسيرة» الاعتصام الذي يقطع «الاوتوستراد» الشرقي للمدينة. والجديد هو رفع الشيخ احمد الأسير «النبرة» الهجومية ضد الجيش ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، فيما شهد الوضع في عكار مزيدا من التوتر على خلفية إخلاء سبيل العسكريين في قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب. وأفادت مراسلة «السفير» في عكار (نجلة حمود) أن المنطقة شهدت قطعاً للطرق احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في قضية مقتل الشيخين. وأدى هذا القطع إلى عزل عكار عن مدينة طرابلس، وسط حالة غضب وتوتر سيطرت على المحتجين، الذين أعطوا مهلة للحكومة حتى جلسة الاثنين لتحويل القضية إلى المجلس العدلي، مهددين باللجوء إلى خطوات تصعيدية. علما أن الاتصالات التي تكثفت خلال النهار أدت إلى إعادة فتح بعض الطرق مساء.
ولوحظ أن المظاهر المسلحة قد غابت في البلدات العكارية، باستثناء بلدة منجز التي شهد مدخلها صباحاً حركة مسلحين، ما لبثت أن اختفت. فيما عمّت حالة من الاستياء مصحوبة بكثير من الخوف عند المواطنين الذين علقوا في سياراتهم لساعات طويلة.
واللافت أن قرار لجنة المتابعة التي عقدت اجتماعها في منزل مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي في طرابلس، والقاضي بضرورة فتح كل الطرق، لم يلق تجاوباً من المحتجين. في حين دعت شخصيات عكارية إلى إنصاف «الشيخين الشهيدين» وعدم الاستهانة بدمائهما، والى اعتماد التعقل والتروي والحكمة في معالجة الأمور من أجل الحفاظ على الأمن، ومواجهة من يريد إحداث فتنة بين أبناء عكار والمؤسسة العسكرية.
وسط هذا، واصل ميقاتي اتصالاته مع المعنيين لمعالجة التوتر، داعياً أبناء عكار إلى الهدوء. وأعلن مكتبه الإعلامي انه طلب إلى وزير العدل شكيب قرطباوي درس إمكان إحالة ملف قضية مقتل الشيخين إلى المجلس العدلي، تمهيداً لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.
في هذا السياق، نقل زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي قوله إن «الجيش كان وسيبقى صمام الأمان للاستقرار مهما حاول البعض التشكيك في دوره المانع لأي مشروع يهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
وفيما اتخذت وحدات الجيش في عكار تدابير احترازية، قال مصدر عسكري لـ«السفير» إن «الجيش لم يتدخل في عمل القضاء ولا في التحقيقات التي أجريت مع العسكريين. وبالتالي تم اتخاذ القرار بإخلائهم وفقاً لما توافر لدى القضاء من معطيات».
ورداً على سؤال قال المصدر إن «الجيش لن ينقاد إلى مواجهة مع أهله، ولا يمكن أن يطلق النار على أهله، وهو حريص على أن لا تهدر نقطة دم منهم، في المناطق كلها، ولاسيما في الشمال وعكار».
في الأثناء، دخلت محاولة اغتيال النائب حرب مدار التحقيق المعمّق، وفق مرجع امني كبير لـ«السفير». وأكد وجود ما يكفي من الأدلة والمعطيات التي قد تقود إلى كشف هوية المتورطين في العملية.
وكشف المرجع عن أن الجهات الأمنية المختصة أنجزت رسماً تشبيهياً لأحد المتورطين وتم تعميمه على القطاعات. فيما تم اخذ عينات من بعض الأدلة التي وجدت في المكان وتركها المتورطون في مسرح الجريمة، ولاسيما حقيبة العدة التي كانت بحوزتهم، وذلك لرفع البصمات وإجراء فحوص «دي إن أي». وأشار إلى أن ذلك يستلزم بعض الوقت.
وأكد المرجع أن القوى الأمنية بدأت بالحصول على «داتا الاتصالات»، إلا أن تسلم حركة الاتصالات على أهميته يبقى بلا فعالية إن لم يقترن بتسليم ما يعرف بالـ«إيمزي»، الذي يتعلق بـ«السيريال نامبر»، أي الأرقام المتسلسلة لـ«sim card». ويمكن من خلاله معرفة حركة الشرائح وما إذا كان قد تم استخدامها في أكثر من جهاز هاتف خلوي.
وفيما كانت هذه المسألة محل متابعة على مختلف المستويات المحلية، لاسيما من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان نددت وزارة الخارجية الأميركية بمحاولة الاغتيال. وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك فنتريل في تصريح بثه راديو «سوا» الأميركي «إننا ندين خطة الاغتيال... وندعو الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث». أضاف فنتريل إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تجسد الآلية التي يمكن استخدامها في منع الإفلات من العقاب على هذا النوع من الاغتيالات السياسية.
من جهة ثانية، برز تطور لافت على صعيد قضية «المياومين» وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، تجلى في أجواء التصادم التي ظهرت
بينهم وبين موظفي المؤسسة. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المدير العام كمال الحايك لـ«السفير»، إنه «تلقى عريضة موقعة من عدد من مديري المؤسسة و200 موظف، يطالبون فيها بحماية أمنهم الشخصي. وتضمنت العريضة أن موظفي المؤسسة باتوا عاجزين عن تحمل الإهانات الشخصية من العمّال المعتصمين»، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، لبحث الموضوع.

«المياومون»
في المقابل، واصل «المياومون» اعتصامهم المستمر منذ 66 يوماً في «مؤسسة الكهرباء». وأفادت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال» لـ«السفير» بأن «الاعتصام لن يتوقف، حتى نشر القانون الرامي إلى إجراء المباراة لتثبيتنا في ملاك المؤسسة في الجريدة الرسمية». وأعلنت «خطوات تصعيدية بدءاً من الاثنين، ما لم يصر إلى دفع الرواتب المستحقة للعمّال لدى المؤسسة، وتأجيل عمل شركات مقدمي الخدمات (sp) إلى حين نشر القانون».
وأشارت المصادر إلى أن «الاستعدادات لإطلاق مسيرة سلمية نحو الصرح البطريركي في بكركي، تتبلور. وهي تهدف إلى شرح مظلوميتنا أمام البطريرك بشارة الراعي».

النهار
محاولة الاغتيال تمتحن الحكومة المصدّعة
تصعيد في عين التينة حيال العونيين

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "شكلت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب بما أثارته في اليومين الاخيرين من أجواء ومضاعفات أمنية وسياسية واسعة، استحقاقا ساخنا اضافيا للحكومة قبل ان تتمكن من ايجاد حل يرمم التصدع الحكومي الذي نجم عن مقاطعة "تكتل التغيير والاصلاح" الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ووسط مؤشرات لا توحي بحلحلة الخلاف المتصاعد بين "التكتل" وشريكيه الحكوميين في الفريق الشيعي.
ومع أن "الافراج" عن حركة الاتصالات (داتا الاتصالات) امس في ملف التحقيقات الجارية في محاولة اغتيال حرب عُدّ بمثابة رسالة حسن نية لاحتواء الضجة الكبيرة التي فجرها موقف قوى 14 آذار من الحكومة في هذا التطور، فان مبادرة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدا لم تقترن بأي ضمانات لحضور الوزراء العشرة لـ"التكتل"، علما ان محاولة اغتيال حرب ومضاعفاتها أملت توجيه هذه الدعوة العاجلة.
وعلم ان ميقاتي الذي أنهى أمس زيارته لالمانيا اتصل برئيس الجمهورية ميشال سليمان وتشاور معه في الظروف الناشئة عن محاولة الاغتيال وتحميل الحكومة مسؤولية قرار حجب داتا الاتصالات عن الاجهزة الأمنية، مما يضع مسؤولية أي حادث أمني قد يحصل على عاتق الحكومة التي لم تتخذ القرار بعد بتحرير الحصول على حركة الاتصالات من دون مضمونها. وأوضحت مصادر وزارية معنية بالاتصالات التي نشطت عقب محاولة اغتيال حرب لـ"النهار" انه لم يعد في امكان رئيس الوزراء أن ينتظر حل المشكلة مع وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ولذا بادر الى ابلاغ الوزراء عقد جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة عصر الاثنين للبحث في بندي "المستجدات الامنية" ومشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2012". وأضافت ان ملف حركة الاتصالات سيشكل المحور الاساسي لمناقشة البند الاول، وثمة اتجاه الى العودة الى قرار سابق للحكومة بالسماح بحصول الاجهزة الامنية على حركة الاتصالات.
وقالت أوساط ميقاتي لـ"النهار" انه عندما دعا الى عقد الجلسة لم تكن المشكلة العالقة مع وزراء "التكتل" قد حلت، لكنه فعل ذلك من مسألة مبدئية ومن موقع المسؤولية، خصوصا ان الحكومة مسؤولة عن الامن ولا يجوز التغاضي عن خطورة حادث محاولة الاغتيال فضلا عن التطورات الجارية في عكار منذ يومين والتي تشهد احتجاجات وقطع طرق.
وإذ أشارت هذه الاوساط الى ان ميقاتي بقي على اتصال مع وزراء "التكتل"، أعربت عن اعتقادها أن هؤلاء لن يقاطعوا جلسة بهذه الاهمية في هذا الظرف باعتبار أنهم جزء أساسي من الحكومة ومسؤولون فيها.
ومن جهتها أبدت أوساط رئيس الجمهورية "ثقتها" بمشاركة وزراء "التكتل" بعدما وضعوا حل المشكلة في عهدة الرئيس سليمان مشيرة الى ان قانون تثبيت المياومين في الكهرباء الذي تسبب بالمشكلة لا يزال في مجلس النواب ولم يصل الى رئيس الجمهورية بعد، وهناك مسائل لا تقل أهمية في عمل الحكومة.
بيد أن وزراء "التكتل"، على رغم "انفتاحهم" على اتصالات الحل، لم يكشفوا موقفهم من المشاركة في جلسة الاثنين أو مقاطعتها.
في غضون ذلك، أكد النائب حرب لـ"النهار" انه تبلغ من وزير الاتصالات نقولا صحناوي ما وصفه حرب بـ"الانجاز" المتمثل في تسليم حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية المعنية. كما أوضح حرب ان المباحث الجنائية وضعت رسما تقريبيا لأحد الجناة في محاولة اغتياله بناء على أقوال الشهود ومطابقة مشاهداتهم، ولفت الى ان العمل جار لجمع الاشرطة المسجلة في كاميرات مثبتة على مبان قريبة من المبنى الذي يضم مكتبه وتحليلها واستخراج المعلومات منها. علما أن الكاميرا المثبتة على مبنى مكتبه معطلة منذ أيام قبل الحادث.
وقد أمهل حرب الجهات القضائية والأمنية 48 ساعة لكشف ملابسات محاولة اغتياله على ان يعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين على الارجح.
وأكدت اوساط الوزير صحناوي لـ"النهار" ان وزير الاتصالات كان ابلغ حرب منذ مساء الخميس الاستعداد لتسليم حركة الاتصالات طبقاً للقواعد التي تضعها الهيئة القضائية. واشارت الى ان الوزير لم يحجب مرة طلب الحصول على "الداتا" لكن الموضوع يتعلق بالحصول على "الداتا" الكاملة التي كانت الهيئة القضائية ترفض اعطاءها. وبعد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حصل ضغط من الأجهزة وعقد لقاء بينها وبين الهيئة القضائية تقرر على أثره تسليم حركة الاتصالات الكاملة، أما بصمة الهواتف فلا تسلم إلا في حالات خاصة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"النهار" ان الأجهزة الأمنية تسلمت أمس من وزارة الاتصالات حركة الاتصالات لكنها غير كاملة. وأشارت الى أن هذه الحركة هي في حدود الـ 70 في المئة، أما القسم المتبقي الذي لم يسلم فهو يتعلق ببطاقات الهواتف الخليوي وما يصطلح على تسميته IMSI أي حركة بطاقات الهواتف. وأضافت ان الهيئة القضائية المختصة وافقت على تسليم "الداتا" في نطاق جغرافي محدد. وتساءلت المصادر كيف تبيح الهيئة ما تسميه خصوصية المواطن في منطقة وتحظرها في منطقة أخرى؟

بري وعون
أما على محور الخلافات المتفجرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون، فلم تبرز أي ملامح تبريد بعد، بل أن كلاماً لأوساط عين التينة أمس أبرز احتداماً في هذه الخلافات. وقد عزت هذه الأوساط الموقف العوني الأخير الى "رائحة الانتخابات التي تسيطر على الجو". وقالت لـ"النهار" في ما يبدو رسالة الى الرابية: "لا تحرجونا في الحديث عن الحشو الذي شهدته بعض الوزارات والمؤسسات"، معتبرة أن موقف العونيين من المياومين في الكهرباء "هو تدمير لاتفاق الطائف". وأضافت أن "الانتخابات هي وراء كل المواقف التي يسلكها الفريق العوني وانه يريد ممارسة سياسة جديدة في بيئته ومناطقه". وذكرت "كيف سايرت عين التينة الوزير جبران باسيل مراراً في أكثر من ملف وآخرها ملف بواخر الكهرباء"، مشيرة الى "أن الشركة المالكة لاحداها تحصل على أموال من الخزينة وهي لا تزال متوقفة عند الشواطئ التركية". ورداً على التلويح بالانسحاب من الحكومة قالت الأوساط: "تهددون بفرط الحكومة فنفذوا ما تقولون وخلصونا".
أما مصادر "حزب الله"، فأكدت حصول لقاءات عدة "على مستوى قيادي" بين الحزب و"التيار الوطني الحر"، موضحة أن هذه اللقاءات ستستكمل. وأضافت: "ان ما يشاع عن العلاقة مع التيار الوطني هو في إطار التمنيات أكثر منه وصفاً للواقع". واعتبرت ان الوثيقة الموقعة بين الحزب والتيار "لم توقع لتسقط أمام تباينات في وجهات النظر في مسائل محلية صغيرة".
 

الأخبار
عكّار تضع الجيش والسنّة عند التقاطع الخطر

من جهتها تناولت صحيفة الأخبار احداث عكار شمال لبنان وكتبت تقول "هبّة سياسية، هبّة أمنية. تلك هي حال عدم الاستقرار منذ أسابيع. لا طاولة الحوار الوطني ابتلعت تناقضات الأطراف، ولا تأكيد الثقة بالجيش سَحَبَ الفتيل من الشارع، ولا التنافس على تبادل الاتهامات باستخدام السلاح قّلل من استخدام العنف، لكن ما يجري في عكّار خطر.
أعادت أحداث عكّار أمس الجيش إلى قلب الأزمة، وجعلته طرفاً مهدّداً في دوره، وعصب المشكلة، لكن العودة إلى إقفال طرق عكّار وتحويلها شبه منطقة عازلة لا يسع الجيش التحرّك فيها أو التدخّل أو ملازمة حواجزه حتى، لم تعد تكتفي بتوجيه رسائل سياسية إليه بإمكان تقييد انتشاره في الشمال، بل ذهبت المواجهة معه إلى التهديد بشلّ دوره نهائياً.
أفضت خلاصة الساعات المنصرمة إلى صورة قاتمة: تسييس النزاع بين الجيش والتيّارات السلفية التي تحاول القبض على الشمال برمته، وقد تلقت أمس جرعة تشجيع من الرئيس سعد الحريري، أوحت بموقف سنّي واحد حيال الموقف من الجيش في ملف اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه الشيخ حسين مرعب.
 تعكس مسحة التشاؤم هذه ملاحظات، أبرزها:
 1 ــ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الإثنين للبحث في أحداث الشمال والسعي إلى اتخاذ قرار بإحالة مقتل عبد الواحد ومرعب على المجلس العدلي. وفي خطوة تشير إلى جدّية مقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا التوجّه، طلب من وزير العدل شكيب قرطباوي إعداد الإجراءات اللازمة لإحالة الملف على المجلس العدلي.
 وفي ظلّ التداعيات السلبية لإقرار قانون تثبيت المياومين، وانقسام الأكثرية الحكومية والنيابية حياله، ما آل إلى تعطيل جلسة مجلس النواب واجتماعين لمجلس الوزراء، يبدو من المتعذّر التئام مجلس الوزراء قبل أن يعود الرئيس ميشال عون عن قراره مقاطعة وزراء تكتّل التغيير والإصلاح مجلس الوزراء. لا انعقاد الجلسة مؤكد، ولا التوافق على الإحالة حتمي.
 2 ــ خلافاً للأحداث الأخيرة في طرابلس وعكّار، كان الجيش أمس هدفاً في ذاته، وللانتشار المسلح ضده وللعصيان عليه بعد إطلاق القضاء العسكري ثلاثة ضبّاط وخمسة عسكريين متهمين بإطلاق النار على عبد الواحد ومرعب. لم تكن الذريعة، كالمرات السابقة، دعم المعارضة السورية، ولا الاحتجاج على سلاح حزب الله، بل أحالت التيّارات السلفية المؤسسة العسكرية عدوّها المباشر، وراحت تملي عليها شروط التسوية معها بدءاً بإحالة الملف على المجلس العدلي.
 لم يكن الانتشار المسلح إشعاراً بالغضب على غرار ما حصل في حادث مقتلهما الشهر الماضي، فنجمت عنه ردود فعل عفوية. رسمت أحداث البارحة خطاً فاصلاً وواضحاً بين التيّارات السلفية وقيادة الجيش، وحذّرت الجيش من أزمة مع طائفة.
 3 ــ لا يزال الجيش وقيادته يتسلحان بالصمت، ويرفضان الخوض في أي جدل حيال الفلتان وانتشار المسلحين ومحاولة التضييق على تحرّكه بعدما كان قد أجرى الأسبوع الماضي إبدال الفوج المجوقل بفوج المغاوير. ترك الجيش للقضاء العسكري أن يقول كلمته.
 4 ــ ليس من السهولة بمكان على مجلس الوزراء اتخاذ قرار بالإحالة على المجلس العدلي لأسباب شتى:
 أولها أن القضاء العسكري وضع يده على الملف، وهو الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. مع ذلك قيل الكثير في مبرّرات تؤخر صدور القرار الظني في مقتل الشيخين، عُزي بعضها إلى تراخي المؤسسة العسكرية في تقدير خطورة الحادث وتداعياته، وعدم تدارك نتائجه السياسية والمذهبية وحماية معنويات الضبّاط المتهمين. كان رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أبرز الحاضين على استعجال إصدار القرار الظني، وربطه بتسهيل إنهاء ظاهرة الشيخ أحمد الأسير في صيدا، في محاولة لمعالجة حقيقية لتنامي الاحتقان السنّي وتفادي انفجاره، وانعكاسه على الاستقرار والجيش، كما على الجميع بلا استثناء.
 لم يتردّد جنبلاط في ممارسة ضغوط مباشرة بغية عدم تقليل المسؤولين، والجيش خصوصاً وأولاً، من خطورة مقتل عبد الواحد الذي لم يُطوَ في لحظته.
 اضطلع جنبلاط بأكثر من دور لتخفيف وطأة التشنج والاحتقان المذهبي في الساعات المنصرمة. أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حاملاً رسالة بضرورة معالجة أحداث الشمال انطلاقاً من محاسبة فعلية من داخل المؤسسة العسكرية، مع تأكيد جنبلاط ــ تبعاً لما نقله أبو فاعور ــ رفضه التعرّض للجيش من الخارج. في المقابل لمس أبو فاعور جدّية رغبة قيادة الجيش في حلّ المشكلة. بدا قهوجي متهيّباً ومتفهّماً خطورة ما حصل منذ مقتل عبد الواحد والحاجة إلى إجراءات حقيقية.
 ثانيها، تمثّل إحالة الملف على المجلس العدلي سابقة لم يعرفها القضاء، ولا حكماً السياسيون اللبنانيون. لم يكن مقتل عبد الواحد جريمة سياسية تحتّم المواصفات تلك الإحالة على غرار سوابق اشترك في بعضها عسكريون. وليس الحادث محاكمة لمرحلة سياسية تشبه إحالة ضبّاط الشعبة الثانية في الحقبة الشهابية على المحاكمة عام 1972. مع ذلك مثلوا أمام محكمة عسكرية. نجم مقتل عبد الواحد برصاص الجيش عن التباس من غير أن يكون متعمّداً. لم يدخل حتماً في نطاق صراع سياسي.
 ثالثها، أن أكثر من فريق في الحكومة، شيعي ومسيحي، لن يتساهل مع إحالة الملف على المجلس العدلي. كذلك رئيس الجمهورية القائد السابق للجيش، الذي يعي مغزى التشهير بالمؤسسة العسكرية وتقويض هيبتها ومعنوياتها، ووضع ضبّاط وعسكريين في قفص الاتهام في محاكمة علنية، بينما ترعى الأنظمة العسكرية الأصول التي تتبعها القيادة لمحاسبتهم ومعاقبتهم. لقيادة الجيش موقف مماثل، رغم أن القرار تصدره السلطة السياسية، هو عدم الموافقة على إخراج الملف من القضاء العسكري إلى المجلس العدلي الذي يختلط فيه القضاء بالسياسة.
 5 ــ رغم أن أحداث عكّار حجبت الظاهرة الاستعراضية للأسير، بيّنت هذه الغطاء المذهبي الذي تلطّى به السياسيون لمنع إنهائها. وعلى وفرة انتقادها الأسير ورفضها أسلوب اعتصامه، لم تتحمّس القيادات السنّية، وأخصّها تيّار المستقبل، لرفع الغطاء السياسي والمذهبي عنه، والطلب من الجيش وضع حدّ لظاهرة تتعمّد استفزاز الجميع وخصوصاً الجيش. لم يتوخَّ الغطاء السياسي لظاهرة الأسير سوى إرساء معادلة هشّة توازن السلاح الشيعي بآخر سنّي، يستكمل ما كان قد بدأ في طرابلس وعكّار ولا ينتهي بالضرورة عند أبواب صيدا.
 لم يخفِ قائد الجيش أمام مراجعيه أنه لن يواجه اعتصام الأسير كي لا يجد نفسه يجبه طائفة، لكنه يتحرّك بقرار تتخذه القيادات السنّية بالطلب من الجيش إنهاء الظاهرة تلك.
 يذهب البعض المعني بمتابعة ملف الأسير إلى الاعتقاد بأن الجيش وحزب الله ــ وكلاهما معني باعتصامه ــ لن يتحركا، ويفضلان تركه يتآكل من تلقائه ويهترئ تدريجاً بعدما أمسى عبئاً على نفسه وبيئته، وعلى الطائفة. لن يسمح الجيش وحزب الله للأسير بالسيطرة على طريق الجنوب ـــ بيروت أو محاولة قطعها، ولا حكماً كما يلوّح بفصل الجنوب عن شماله. يذهب هذا البعض المعني إلى الاعتقاد أيضاً بأن ظاهرة الأسير أضحت سنّية ــ سنّية، ثم صيداوية ــ صيداوية، وأخفقت في التحوّل دافعاً لنزاع سنّي ــ شيعي. في وسع حزب الله ابتلاع تداعياتها الموقتة إلى إشعار آخر، بعدما ابتلع كل هذا الكمّ من الإهانات التي ساقها الأسير بنبرة عالية إلى الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، ما دام استطاع ابتلاع خطف 11 حاجاً شيعياً في حلب باتوا الآن أكثر من أي وقت مضى في مهب المجهول.

اللواء
حرب ينتظر إستكمال التحقيقات .. وماكين يتراجع عن «المنطقة العازلة»
إشتباك حكومي الإثنين حول إحالة ملف عبد الواحد إلى المجلس العدلي

صحيفة اللواء كتبت تقول "انصبّت المعالجات في الشمال على احتواء تداعيات إطلاق العسكريين الذين كانوا موقوفين في قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد وحسين مرعب باتجاه رفع الإطارات عن الطرقات وإزالة العوائق وسحب «المظاهر المسلحة» من الشوارع، في ضوء حركة اتصالات واسعة تولى جانباً كبيراً منها الرئيس سعد الحريري، وسعى الرئيس نجيب ميقاتي، عبر محاولة إقناع وزير العدل شكيب قرطباوي بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، على أن يكون هذا الأمر بنداً إضافياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي دعي إلى انعقادها في القصر الجمهوري بعد غد الاثنين بصورة استثنائية لإقرار مشروع الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب، والطلب الى الجهات القضائية والإدارية تسليم «داتا» الاتصالات الى الأجهزة الأمنية لضبط وقائع التحقيقات في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب.
وتزامن ذلك مع إعلان السيناتور الأميركي جون ماكين من المختارة، بعد لقاءات شملت الرئيس ميشال سليمان والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط، أن ما نقل عن لسانه لجهة الحاجة إلى منطقة آمنة للجيش السوري الحر والمقاومة السورية «لم يقصد به لبنان»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يجب أن يكون عبر تركيا أو الأردن وليس في لبنان».
وبقدر ما شكّلت هذه الخطوة ارتياحاً لدى الأوساط اللبنانية، بقيت الأنظار متجهة إلى تحقيق إنجاز نوعي في موضوع التحقيقات الجارية في محاولة اغتيال النائب حرب، بعد التوصل إلى معطيات إضافية، إن لجهة DNA أو لجهة البصمات، فضلاً عن التعرّف إلى رسوم تشبيهية للمتورطين في المحاولة.
وأكد مصدر وزاري لـ «اللواء» أن التحديات الجارية، رغم فكفكة بعض الملفات الضاغطة، وعلى الرغم من جمود المعالجة السياسية للملفات الخلافية التي أدت إلى شلّ العملين النيابي والحكومي، تستوجب الخروج من أجواء المناكفة والعودة إلى المشاركة في الجلسة المقررة الاثنين بالنظر إلى خطورة الأوضاع الناشئة في البلاد، علماً أن الرئيس نبيه بري ما زال متمسكاً بالمسار الدستوري لمسألة المياومين لدى مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى أنه «من غير المسموح الانقلاب على القواعد الدستورية والميثاقية التي تحكم وتنظم عمل السلطات»، بحسب ما أعلن أمس وزير الصحة علي حسن خليل في احتفال «يوم شهيد حركة أمل».
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية في تكتل «التغيير والاصلاح» لـ «اللواء» أن وزراء التكتل سيحضرون الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها الرئيس ميقاتي، في الرابعة من بعد ظهر الاثنين في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها المستجدات الأمنية ومشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
ولفتت المصادر إياها إلى أن ما جرى بخصوص الجلستين اللتين قاطعها وزراء التكتل يومي الثلاثاء والأربعاء، كان مجرد اعتراض وليس اعتكافاً، وبالتالي فلا مانع من حضور جلسات مجلس الوزراء في هذا الظرف، وأن هدف التكتل ليس التعطيل بل الترشيد، لكنها ألمحت إلى أن القرار النهائي يفترض أن يصدر رسمياً على لسان النائب ميشال عون.
ومن المنتظر أن يتم تبعاً لموعد الجلسة، تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية الذي كان مقرراً في السراي الحكومي للبحث في مسألة غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.

جلسة الاثنين
وأوضحت أوساط رئيس الحكومة الذي لا يزال في المانيا، انه بعد محاولة اغتيال النائب حرب لم يعد بإمكان الرئيس ميقاتي أن ينتظر حل المشكلة العالقة مع وزراء التكتل، فبادر للاتصال برئيس الجمهورية واتفق معه على عقد الجلسة، انطلاقاً من الظرف الدقيق الذي يمر به البلد، لكي تكون هناك معالجة لهذا الحدث، عبر السماح للأجهزة الأمنية بالحصول على حركة الاتصالات.
ولفتت الأوساط نفسها إلى انه عندما دعا ميقاتي إلى عقد الجلسة، انطلاقاً من احساسه بالمسؤولية تجاه ما جرى، لم تكن المشكلة العالقة مع وزراء التكتل قد حلت، مع انه على اتصال دائم مع هؤلاء الوزراء ولا سيما مع الوزير جبران باسيل، وهو مؤمن بأن وزراء التكتل لن يقاطعوا جلسة بهذه الأهمية في هذا الظرف الدقيق.
وكان الرئيس ميقاتي استبق الدعوة إلى الجلسة بامتداح الوزير باسيل «الذي تحدث من منطلقات مبدئية»، متسائلاً: «هل من المعيب أن يدافع وزير عن صلاحيات الحكومة ورئيسها؟ وهل ما قاله باسيل يخالف المنطق والقانون أم ان البعض لم يعد قادراً على كتم غيظه من تجاوز الحكومة المطبات الكثيرة الموضوعة أمامها، وبات يتعلق بحبال اللامنطق لاطلاق المواقف الانتقادية العبثية ليس إلا؟.
تجدر الإشارة إلى ان الغزل بين ميقاتي وباسيل ترافق مع معلومات تحدثت عن زيارة لوفد من «حزب الله» إلى الرابية كان يفترض أن تتم أمس، لكن باسيل نفى ذلك لا اليوم ولا غداً، مشيراً إلى انه لا يزال هناك متسع من الوقت لتقدير موضوع مشاركة وزراء التكتل في مجلس الوزراء الاثنين، نافياً كذلك أن الخلاف بين التيار العوني وحزب الله بمثابة غيمة صيف، معتبراً بأن هناك نمطاً من العمل لا نقبل به سواء جاء من صديق أو من خصم، معتبراً بأن المؤسسات اقوى من أي تفاهم سياسي.
واستبعد باسيل استقالة وزراء التكتل من الحكومة، كاشفاً بأن فرق إصلاح الكهرباء منعت من دخول الضاحية الجنوبية.
الا أن معلومات خاصة باللواء أكدت أن «حزب الله» تعهد للنائب عون، نتيجة الاتصالات التي جرت بين الطرفين، بأنه سيصوت إلى جانب التيار العوني إذا اعيد طرح موضوع المياومين في مجلس النواب.

محاولة اغتيال حرب
في هذا الوقت، أكّد النائب حرب لـ «اللواء» انه خلال الـ24 ساعة الماضية لم تحصل أية تطورات على صعيد التحقيقات تتجاوز المعلومات التي كانت متوافرة لديه ساعة أو بعد وقوع الحادث، مشيراً إلى انه بانتظار اتضاح مسار التحقيقات الجارية والمعلومات التي سيتم التوصل اليها ومنحاها، وفي ضوئها سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد 48 ساعة لاطلاع اللبنانيين على كل التفاصيل.
وكان حرب اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على معطيات التحقيق التي توصلت اليها الجهات المختصة في محاولة اغتياله، وأعلن ان البحث على قدم وساق لمعرفة المعتدين وهو أمهل الاجهزة الامنية مهلة 48 ساعة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال، ملوحاً بعقد مؤتمر صحافي الاثنين المقبل لوضع النقاط على الحروف في ظل التباين حول «داتا الاتصالات»، حيث نفى وزير الداخلية مروان شربل حجب «الداتا» الخاصة بحرب، فيما اكدت الادلة الجنائية والشرطة القضائية على أهمية الاستحصال على «داتا» المعلومات و«داتا» الاتصالات.
وأوضح حرب أنه تبين لديه وجود خلاف بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة حول هذه «الداتا»، ورأى ان الحكومة ارتكبت خطأ عندما فسرت القانون على هواها لان مضمون الاتصالات يحتاج إلى الهيئة القضائية، بينما الداتا هي حركة طبيعية ولا تحتاج للهيئة.
وفي السياق نفسه، اكدت مصادر امنية انها باتت تمتلك ما يكفي من الادلة ما يجعلها تعتقد انه بالامكان كشف هويات المتورطين في محاول اغتيال حرب، استناداً إلى الرسوم التشبيهية لاربعة من المتورطين، بينهم الشخص الذي كان يعمل على سطح المصعد والشخصان اللذان كانا يساعدانه، والشخص الذي ادعى انه من مخابرات الجيش وقام بتهريب احد المتورطين، وكذلك الى عينات من فحص الحمض النووي التي تجري محاولات لاستخراجها من قميص احد الشهود الذي تعارك مع الشخص الذي كان على سطح المصعد، ومن علبة العدة التي كانت بحوزته وتركها