أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 07-07-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 07-07-2012
عناوين الصحف
-النهار
أصدقاء الشعب السوري" يطالبون بالفصل السابع
كلينتون تهدّد روسيا والصين بدفع الثمن
محاولة الاغتيال تمتحن الحكومة المصدّعة
تصعيد في عين التينة حيال العونيين
انتخابات تاريخية في ليبيا اليوم قتيل في بنغازي ودعوات الى المقاطعة
-الأخبار
"إن عاش" التفاهم
جمهوريّة عكّار
-السفيير
«عين التينة»: حذار المس بـ«الطائف»... وصلاحيات رئاسة المجلس
استنكار أميركي لمحاولة اغتيال حرب.. و«تصادم» بين موظفي الكهرباء والمياومين
الدولة تتهاوى: عكار «تستقل» وصيدا «أسيرة».. والحكومة تكشف الجيش
أبرز الأخبار
- الجمهوريّة: عون يخرج من "حزب الله" لتخوّفه من الفشل في الانتخابات
أشارت مصادر إعلامية الى ان "النائب ميشال عون اتخذ قراره بالخروج مرحليا من التحالف مع "حزب الله"، وذلك لأسباب انتخابية حيث أكدت ماكينة التيار الوطني الانتخابية في دراسات وإحصاءات عدة أجرتها وقدمتها للعماد عون انها بينت تململ الشارع المسيحي من التحالف بين العماد عون و"حزب الله"، واتهام هذا الشارع للعماد عون بالتبعية في المواقف السياسية للحزب." وأضافت المصادر أن " العماد عون وجد أن الاستمرار بهذا التحالف قبل الانتخابات النيابية من شأنه أن يشكل نتائج كارثية على التيار عند إجراء الانتخابات، خصوصا في حال حدوث تطور كبير على صعيد الأزمة السورية. "
- اللواء: حزب الله وعد عون بالتصويت لجانبه بحال اعيد طرح ملف المياومين
أكدت معلومات خاصة لصحيفة "اللواء"، أن "حزب الله" تعهد لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون، نتيجة الاتصالات التي جرت بين الطرفين، بأنه سيصوت إلى جانب التيار العوني إذا اعيد طرح موضوع المياومين في مجلس النواب.
- النهار: مصادر أمنية للنهار: الأجهزة الأمنية تسلمت أمس حركة الاتصالات بحدود 70%
أكدت مصادر أمنية لـ"النهار" ان "الأجهزة الأمنية تسلمت أمس من وزارة الاتصالات حركة الاتصالات لكنها غير كاملة، مشيرةً الى أن هذه الحركة هي في حدود الـ 70 في المئة، أما القسم المتبقي الذي لم يسلم فهو يتعلق ببطاقات الهواتف الخليوي وما يصطلح على تسميته IMSI أي حركة بطاقات الهواتف". وأضافت ان "الهيئة القضائية المختصة وافقت على تسليم "الداتا" في نطاق جغرافي محدد"، وتساءلت المصادر "كيف تبيح الهيئة ما تسميه خصوصية المواطن في منطقة وتحظرها في منطقة أخرى؟".
- اللواء: مصادر عكارية لـ"اللواء": لبنان سيشهد تصعيدا كبيرا اذا لم يتحرك القضاء
أكدت مصادر مطلعة على الوضع في الشمال وعكار لـ"اللواء" أن البيان الصادر عن لجنة متابعة قضية الشيخين الذي عقد في منزل المفتي الشيخ القاضي أسامة الرفاعي، طلب من الجميع "التحلي بالحكمة وعدم قطع الطرقات وحرق الاطارات، ساهم في استيعاب الأجواء السلبية التي كانت سائدة ، على امل أن يقوم القضاء والمعنيين بتحويل القضية الى المجلس العدلي". وأشارت المصادر إلى "أن موجة من الشائعات المغرضة تسود المنطقة تزيد من توتر الوضع، الذي هدأ بصورة عامة ، ولم تسجل أي حواجز للتدقيق في الهويات على اي من الطرقات المقطوعة أو غيرها في كل عكار. وتنبه المصادر من "حصول تصعيد أمني كبير من قطع طرقات وغيرها من الاحتجاجات السلمية، ليس فقط في عكار بل سيشمل كل لبنان إذا لم تؤخذ التدابير المناسبة من الحكومة والقضاء، وترحيل ذلك الى يوم الاثنين المقبل في حال عدم تلبية المطالب المحقة".
- السفير: المدعي العام لدى المحكمة الدولية: سيُعتمد الدليل ذو الصدقية
لم يشأ المدّعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نورمن فاريل، الإجابة عن أسئلة لبنانية في ما يتعلق بالمواقف التي أعلنها خلال جلسات غرفة الدرجة الأولى التي عقدت بتاريخ 13 و 14 الشهر الفائت، وخصصت لمناقشة شرعية وقانونية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واكتفى مكتبه في ردّه على أسئلة «السفير»، عبر البريد الالكتروني، بالتأكيد على المواقف نفسها التي أعلنها المدّعي العام خلال الجلسة. ولوحظ أن المدّعي العام تجنب إبداء رأيه في موقف عدد من الخبراء القانونيين اللبنانيين والدوليين، واعتبارهم أن مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا يمكنه التدخل في شؤون دولة ذات سيادة، وأن تقديره مبدأ «تهديد السلم والأمن الدوليين»، محكوم بضوابط معينة، وأن مجلس الأمن لا يمكنه إلزام دولة بإبرام وتنفيذ اتفاقية مع الأمم المتحدة، فضلاً عن تجاوز هذه الهواجس، لم ير فيها المدّعي العام، أو مكتبه، موجباً للإجابة بشكلٍ علمي وموضوعي، لا سيما عن رأيه في ما «إذا كان ثمة أوجه شبه بين محكمة يوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الخاصة بلبنان أو الفارق بين مجازر الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة وجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ورداً على سؤال في شأن قيام الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية بواجباتها بموجب الإتفاقيات المعقودة حيال المتهمين الأربعة، أوضح مكتب المدّعي العام لـ«السفير» أن المكتب «لا يعلّق على التحقيقات الجارية نظراً لسريتها، كما أنه لا يمكنه أن يكشف عن التقارير التي تزودهم بها السلطات اللبنانية في ما يخص البحث عن المتهمين الأربعة، «فهذه التقارير يزود بها بشكل سري رئيس المحكمة وفقاً للمادة التي أقرت في 18 آب 2011 تحت القاعدة 76 (E) من قواعد الإجراءات والإثبات». وعما إذا كان إنصاف الضباط الأربعة ومعالجة ملف شهود الزور يساهم في تأكيد صدقية المحكمة الخاصة بلبنان وإجراءاتها، رأى المكتب أن «أوّل إجراء قضائي اتخذته المحكمة في العام 2009 أوجب إخلاء سبيل المحتجزين الأربعة في لبنان في ما يخص قضية الحريري. وهذا القرار تم إتخاذه بالإستناد إلى تقديمات المدّعي المبررة، وهذا يؤكد موقف مكتب المدّعي العام بأن الدليل ذا المصداقية وحده سيعتمد. والقضاة في المحكمة لهم مطلق القرار في ما يخص مصداقية وصلاحيات الإثباتات».ووفق المعلومات المتوافرة بأن القرار الاتهامي استند إلى شبكة الإتصالات وإلى شهود عيان يخضعون اليوم لبرنامج حماية الشهود؛ وما إذا كان المدّعي العام مرتاحاً لقوّة الأدلّة والإثباتات، يجيب المكتب من «دون أن يوافق على فرضية السؤال الموجه إليه، «أن الاتهام صدّق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) في 28 حزيران 2011، وذلك بناء على مواد داعمة. والمحكمة ستقرر بحسب الإثباتات التي ستقدم في المحكمة وتقييمها من جانب الغرفة الناظرة».
- السفير: هل يقام احتفال «حزب الله» في السعديات اليوم؟
تتكثف المساعي والاتصالات السياسية والحزبية على أعلى المستويات في منطقة اقليم الخروب، على خلفية الاحتفال الذي يقيمه «حزب الله» لمناسبة 15 شعبان في السعديات مساء اليوم، بعدما أثار اعتراض شريحة من أهالي البلدة. وكانت شرارة التوتر انطلقت عندما وزع «حزب الله» بطاقات الاحتفال، اذ اعتبر كثيرون ان الدعوات هي للاحتفال بإقامة شعبة للحزب في المنطقة. وفيما واصل الجيش تدابيره الأمنية، قال مسؤول «حزب الله» في الجية الشيخ يونس بركات «اننا نحضر لإقامة احتفال نصف شعبان مقابل منزل أحد شباب الحزب، الذي يقيم في محلة تلة البحر في السعديات منذ سنوات، ولكن للاسف هناك البعض من الشبان يريدون منع هذا الاحتفال تحت حجة ان «حزب الله» يقيمه، وقد أطلقوا التهديدات، ولكن على الرغم من ذلك فقد جرت اتصالات مع الفاعليات في المنطقة وأجمع الجميع على ضرورة تهدئة الوضع، ونحن بدورنا نحرص على الهدوء والاستقرار». أضاف: «التقينا في مجمع المصطفى مع ممثل عن مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، وممثلين عن «تيار المستقبل»، واقترحنا عليهم تنظيم احتفال مشترك في السعديات بمشاركة الجميع ويتحدث فيه إمام السعديات الشيخ ابراهيم وشيخ من قبلنا ويكون احتفالا دينيا ولا يتطرق فيه أحد للمواضيع السياسية، وحاليا يدرس هذا الاقتراح». وتابع ان «البعض يقترح عليــنا تأجيل الاحتفال أو إلغاءه، واننا ندرس هذه الاقتراحات وان كل الاحتمالات واردة، لكن ان لا يكون الاحتفال خارج السعديات. ومن منطلق حرصنا على المنطقة قمنا باتصالات مع جميع الافرقاء في السعديات والاقليم من مختار السعديات الى «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». فنحن نعتبر انه اذا تم الاحتفال ووقع إشكال بسببه، يكون قد فشل الاحتفال، واننا نأسف للكلام الذي سمعناه من البعض من ان «السعديات لنا فقط»، لأن السعديات هي لكل أهاليها». وأثنى بركات على تجاوب القوى السياسية والفاعليات، وقال «اننا سنقوم بإجراء تعديلات على الاحتفال». من جهته، أكد وكيل داخلية الاشتراكي سليم السيد انه يتم معالجة الموضوع بين قيادتي «الاشتراكي» و«حزب الله»، مشددا على عدم السماح بجر المنطقة للفتنة أو خلق توترات مذهبية وسياسية في المنطقة، من موقع حرص قيادة الحزب على الاستقرار والسلم الاهلي، مشيرا الى انه أجرى سلسلة من الاتصالات مع أهالي السعديات لمعاجة الامور بالحكمة.
- السفير: مساعٍ «سلفية» للإفراج عن المخطوفين في حلب قبل رمضان
حمل إمام «مسجد التقوى» في طرابلس الشيخ سالم الرافعي قضية الزوار الشيعة المخطوفين في سوريا إلى «مؤتمر رابطة علماء سوريا والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين حول سوريا»، الذي عقد في اسطنبول في تركيا خلال اليومين الماضيين، وذلك في مبادرة تهدف إلى بذل جهود مضاعفة من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم سالمين الى أهاليهم. وكان الشيخ الرافعي قد استقبل في منزله في طرابلس قبل مغادرته إلى تركيا وفدا من عائلات المخطوفين، شرح له تفاصيل عملية الاختطاف، وسأله عما إذا كان قادرا على المساعدة في إطلاق سراحهم. وأبلغ الرافعي أعضاء الوفد أنه سيشارك في المؤتمر، واعدا إياهم بطرح القضية على المشايخ السوريين لعلهم يستطيعون المساعدة في ذلك. وأكد الرافعي لـ«السفير» أنه طرح قضية المخطوفين خلال جلسات المؤتمر. وطالب المشايخ السوريين ببذل كل ما لديهم من جهود من أجل الافراج عنهم، وقال: «نحن لا نريد أن ينتقل الصراع الدائر في سوريا إلى لبنان. ولا نريد إدخال بلدنا طرفا في هذه الأحداث، خصوصا أن المخطوفين هم زوار، ولا علاقة لهم في ما يجري بين المعارضة السورية والنظام، وهم ليسوا محاربين أو داعمين، بل هم أخطأوا الطريق ووقعوا في أيدي الثوار». وشدد الرافعي على أن تدخله المباشر في القضية «يأتي من باب المسؤولية الإسلامية الوطنية، وكي يشعر الجميع في لبنان بأننا شركاء وأبناء مجتمع واحد يخاف على بعضه البعض، وأن ليس عندنا أي تعصب، وأننا نعمل على نصرة المظلوم سواء كان سنيا أو شيعيا أو مسيحيا». وأشار الرافعي الى أن «المشايخ السوريين تفهموا الأمر وتبنوا هذه القضية، ووعدوا بإيجاد القنوات التي توصلهم إلى الخاطفين، لإقناعهم بضرورة الإفراج عن الزوار، والقيام بكل الجهود الممكنة، ونحن الآن ننتظر ردا منهم». ولفت الرافعي النظر إلى أن المشايخ السوريين لا تربطهم أي علاقات مباشرة مع الخاطفين، لكن لهم حضورهم الكبير في سوريا وكلمتهم مسموعة بين الثوار، آملا أن تلقى مناشدتهم الإفراج عن المخطوفين الصدى الإيجابي كي تبلغ هذه القضية خواتيمها السعيدة». وأكد الرافعي أنه تمنى على اللجنة المشرفة على المؤتمر تضمين قضية المخطوفين اللبنانيين في أحد بنود التوصيات الختامية، لكنها اعتذرت عن ذلك، معتبرة أن التوصيات تتناول فقط الشأن السوري الداخلي وكيفية دعم المعارضة. ووجه الرافعي رسالة عبر «السفير» إلى أهالي المخطوفين دعاهم فيها إلى الصبر والاتكال على الله، مؤكداً أنهم لن يكونوا في مصابهم وحدهم، بل سيكون لهم إخوة من المشايخ يحملون همّهم، متمنيا أن تشهد القضية الانفراجات المرجوة. من جهته، قال الشيخ رائد حليحل أحد المشاركين في المؤتمر: «إن الوساطة لإطلاق المخطوفين اللبنانيين كانت جدية جداً ووجدت صداها خلال المؤتمر، وذلك من خلال تكليف شخصيات يمكنها الوصول إلى الخاطفين أو التواصل معهم بهدف بذل المساعي للإفراج عنهم وإعادتهم إلى ذويهم قبل حلول شهر رمضان المبارك». وأضاف: «خلال وجودنا في تركيا كنا مستعدين للتفاوض المباشر مع الخاطفين لو أتيح لنا ذلك، وقد بذلنا جهدا في هذا الإطار، وأي مبادرة جديدة قد تعرض علينا لمثل هذا التفاوض نحن مستعدون لها، لإيصال هذا الملف الى خاتمته المرجوة».
- السفير: استنكار أميركي لمحاولة اغتيال حرب.. الدولة تتهاوى: عكار «تستقل» وصيدا «أسيرة».. والحكومة تكشف الجيش
لا يمر يوم إلا وتقدم فيه الوقائع المحلية المزيد من البراهين والأدلّة الثبوتية على حجم التآكل في جسم الدولة، إلى حد الغياب إن لم يكن التفكك والتهاوي. ولعل الوقائع الأمنية التي تتنقل من منطقة إلى أخرى هي المولود الطبيعي للعجز الرسمي والتعطيل النيابي والحكومي. فالهريان الأمني يكشف لبنان. وأبرز مظاهر الهريان هذا محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وما خلّفته من بلبلة داخلية، إضافة إلى الوقائع الأمنية التي تلاحقت أمس، في منطقة عكار وكادت تعزلها عن محيطها في محاولة أقرب لأن تكون حركة «استقلالية» يحكمها السلاح والفوضى والحواجز الطيارة. ومع استمرار التباعد بين مكوّنات الأكثرية الحاكمة، تردد في الساعات الماضية أن محاولات جديّة تجري بعيدا من الأضواء لإعادة وصل مثلث «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». ولكن من دون بروز مؤشرات إلى حصول تقدم، فيما برزت دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غدٍ الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، عوضا عن الجلسة التي طيّرها الصدام السياسي في شأن المياومين وقاطعها وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير». ولا تستبعد أوساط التيار عودة وزرائه إلى المشاركة، على اعتبار أن مقاطعة الجلسة الماضية كانت تعبيراً اعتراضياً وتسجيل موقف حيال موضوع معين ولا يعني ذلك المقاطعة الدائمة. أما صيدا، فقد بقيت «أسيرة» الاعتصام الذي يقطع «الاوتوستراد» الشرقي للمدينة. والجديد هو رفع الشيخ احمد الأسير «النبرة» الهجومية ضد الجيش ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، فيما شهد الوضع في عكار مزيدا من التوتر على خلفية إخلاء سبيل العسكريين في قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب. وأفادت مراسلة «السفير» في عكار (نجلة حمود) أن المنطقة شهدت قطعاً للطرق احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في قضية مقتل الشيخين. وأدى هذا القطع إلى عزل عكار عن مدينة طرابلس، وسط حالة غضب وتوتر سيطرت على المحتجين، الذين أعطوا مهلة للحكومة حتى جلسة الاثنين لتحويل القضية إلى المجلس العدلي، مهددين باللجوء إلى خطوات تصعيدية. علما أن الاتصالات التي تكثفت خلال النهار أدت إلى إعادة فتح بعض الطرق مساء. ولوحظ أن المظاهر المسلحة قد غابت في البلدات العكارية، باستثناء بلدة منجز التي شهد مدخلها صباحاً حركة مسلحين، ما لبثت أن اختفت. فيما عمّت حالة من الاستياء مصحوبة بكثير من الخوف عند المواطنين الذين علقوا في سياراتهم لساعات طويلة. واللافت أن قرار لجنة المتابعة التي عقدت اجتماعها في منزل مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي في طرابلس، والقاضي بضرورة فتح كل الطرق، لم يلق تجاوباً من المحتجين. في حين دعت شخصيات عكارية إلى إنصاف «الشيخين الشهيدين» وعدم الاستهانة بدمائهما، والى اعتماد التعقل والتروي والحكمة في معالجة الأمور من أجل الحفاظ على الأمن، ومواجهة من يريد إحداث فتنة بين أبناء عكار والمؤسسة العسكرية.
وسط هذا، واصل ميقاتي اتصالاته مع المعنيين لمعالجة التوتر، داعياً أبناء عكار إلى الهدوء. وأعلن مكتبه الإعلامي انه طلب إلى وزير العدل شكيب قرطباوي درس إمكان إحالة ملف قضية مقتل الشيخين إلى المجلس العدلي، تمهيداً لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء. في هذا السياق، نقل زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي قوله إن «الجيش كان وسيبقى صمام الأمان للاستقرار مهما حاول البعض التشكيك في دوره المانع لأي مشروع يهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد». وفيما اتخذت وحدات الجيش في عكار تدابير احترازية، قال مصدر عسكري لـ«السفير» إن «الجيش لم يتدخل في عمل القضاء ولا في التحقيقات التي أجريت مع العسكريين. وبالتالي تم اتخاذ القرار بإخلائهم وفقاً لما توافر لدى القضاء من معطيات». ورداً على سؤال قال المصدر إن «الجيش لن ينقاد إلى مواجهة مع أهله، ولا يمكن أن يطلق النار على أهله، وهو حريص على أن لا تهدر نقطة دم منهم، في المناطق كلها، ولاسيما في الشمال وعكار». في الأثناء، دخلت محاولة اغتيال النائب حرب مدار التحقيق المعمّق، وفق مرجع امني كبير لـ«السفير». وأكد وجود ما يكفي من الأدلة والمعطيات التي قد تقود إلى كشف هوية المتورطين في العملية. وكشف المرجع عن أن الجهات الأمنية المختصة أنجزت رسماً تشبيهياً لأحد المتورطين وتم تعميمه على القطاعات. فيما تم اخذ عينات من بعض الأدلة التي وجدت في المكان وتركها المتورطون في مسرح الجريمة، ولاسيما حقيبة العدة التي كانت بحوزتهم، وذلك لرفع البصمات وإجراء فحوص «دي إن أي». وأشار إلى أن ذلك يستلزم بعض الوقت. وأكد المرجع أن القوى الأمنية بدأت بالحصول على «داتا الاتصالات»، إلا أن تسلم حركة الاتصالات على أهميته يبقى بلا فعالية إن لم يقترن بتسليم ما يعرف بالـ«إيمزي»، الذي يتعلق بـ«السيريال نامبر»، أي الأرقام المتسلسلة لـ«sim card». ويمكن من خلاله معرفة حركة الشرائح وما إذا كان قد تم استخدامها في أكثر من جهاز هاتف خلوي. وفيما كانت هذه المسألة محل متابعة على مختلف المستويات المحلية، لاسيما من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان نددت وزارة الخارجية الأميركية بمحاولة الاغتيال. وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك فنتريل في تصريح بثه راديو «سوا» الأميركي «إننا ندين خطة الاغتيال... وندعو الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث». أضاف فنتريل إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تجسد الآلية التي يمكن استخدامها في منع الإفلات من العقاب على هذا النوع من الاغتيالات السياسية.
- السفير: سـليمان: السـلطات تعمـل علـى كشـف القضيـة - مصادر أمنية: أدلة قد تكشف من حاولوا اغتيال حرب
استمرت أمس قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في صدارة الاهتمام السياسي، حيث صدرت مواقف منددة ومهنئة بسلامة النائب الشمالي. وأكدت مصادر أمنية للـ«ال بي سي» أنها تملك حتى الساعة ما يكفي من الأدلة ليجعلها تعتقد بإمكان كشف هويات المتورطين في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وعددت هذه المصادر الأدلة على الشكل التالي:
1- أربعة
