تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع الوضع في عكار والتهديد بالعصيان على خلفية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه وستجتمع الحكومة مكتملة اليوم لبحث هذا الأمر بالإضافة للموازنة.

 

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع الوضع في  عكار والتهديد بالعصيان على خلفية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه وستجتمع الحكومة مكتملة اليوم لبحث هذا الأمر بالإضافة للموازنة.

السفير :
صحيفة السفير عنونت"عون يؤكد متانة علاقته بنصرالله.. واتصالات لاحتواء أزمة الحلفاء"و"الحكومة مكتملة تواجه امتحان عكار.. منقسمة؟
وكتبت تقول"ظل الواقع الأمني في الشمال عموماً، وعكار خصوصاً، يستحوذ على الاهتمام والمتابعة، وسط ارتفاع منسوب القلق على مستقبل الوضع في هذه المنطقة، تحت وطأة حالة التوتر المتفاقمة على الحدود اللبنانية ـ السورية، في موازاة التشنج الذي تشهده قرى وبلدات عكارية بأشكال مختلفة، على خلفية إطلاق سراح بعض ضباط وعناصر الجيش الذين كانوا قد أوقفوا في قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه".
وبينما هدد عدد من نواب المنطقة وفعالياتها بردود فعل حادة، إذا لم تتم إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي اليوم، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر في قصر بعبدا، للنظر في هذا الامر، والبحث في المستجدات الأمنية الطارئة، الى جانب استكمال مناقشة مشروع الموازنة، مع ترجيح حضور وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» للجلسة، علماً أن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ «السفير» ان الجلسة ستعقد إذا كان النصاب متوافرا، حتى لو غاب عنها وزراء التكتل.
إلا ان مصدرا وزاريا في التكتل قال لـ«السفير»، ان المؤشرات «توحي بأننا سنشارك إذا لم يستجد طارئ» ، موضحاً ان الهدف من مقاطعة الجلستين السابقتين»كان تسجيل موقف اعتراضي على عدم سريان التضامن الوزاري على مشروع قانون المياومين، الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب، وقد وصلت هذه الرسالة، وسنستمر بالسعي الى تحقيق الهدف منها».
في هذه الأثناء، بدا ان أطراف الخلاف المستجد داخل الاكثرية، تميل الى احتواء تداعياته تدريجياً، فيما عادت عجلة الاتصالات بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» تتحرك مجددا، وعلم ان العماد ميشال عون ابلغ قيادة «حزب الله» انه ليس في وارد الخروج من الحكومة حالياً.
وعلى خط مواز، علمت «السفير» ان لقاءً عقد في عين التينة بين الرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى خلاله التداول في الازمة التي فجرها قانون المياومين، وكيفية التعامل معها. كما ان اجتماعاً عقد، قبل ايام، بين الوزير جبران باسيل ورئيس لجنة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا.
بري يشعر بالقرف
الى ذلك، قال الرئيس بري لـ«السفير» انه يشعر بالقرف الشديد مما آلت إليه الاوضاع الداخلية، مشيراً الى ان المناخ قاتم. وأضاف: نحن امام مسرحية تحار في ما إذا كانت ساخرة ام تراجيدية، وأنت ترى ان هناك في البلد من لا يريد المقاومة، ولا يريد الجيش، ولا يريد طاولة الحوار، ولا يريد الحكومة، ولا يريد مجلس النواب،.. فلمن تركنا هذا الشعب ومن المسؤول عنه.
وتابع: حتى الشياطين لا تفكر بمثل هذا الذي يحصل، فهل يكفي ان نقول بعد ذلك: إتقوا الله؟
ميقاتي .. والمجلس العدلي
وعشية التئام مجلس الوزراء، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» ان مشاورات دقيقة تجري بخصوص مطلب إحالة قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الى المجلس العدلي، «وفي ضوء نتائج
هذه المشاورات نقرر ماذا نفعل»، مشيراً الى انه من المتوقع ان تتبلور حصيلة المشاورات قبيل انعقاد جلسة مجــلس الوزراء، رافـــضا الإفصاح عن مــزيد من التفاصيل نظرا الى حساسية هذه المسألة.
وعن تعليقه على الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس فؤاد السنـــيورة على الحكـــومة، اكتــفى ميقاتي بالقول: لا شيء يمكن ان يؤثر على قــناعاتي.
عون.. والعلاقة بنصرالله
أما العماد ميشال عون، فقد أبلغ «السفير» انه يرفض رفضاً باتاً إحالة قضية مقتل الشيخين في عكار الى المجلس العدلي، معتبراً ان مثل هذا الامر «ينطوي على إساءة للجيش اللبناني، لا يمكن ان نقبل بها». وشدد على وجوب ألا يصبح الشارع هو القضاء، فيحدد تحت الضغط كيفية المحاكمة ثم يتهم ويصدر الحكم، محـــذرا من الانعكاسات الخطيرة لمثل هذا السلوك على صورة الدولة واستـــقرار المجتمع. وقال: إذا شاركنا في جلسة مجلس الوزراء سنصوت ضد الإحالة، وليتحمل الآخرون مسؤولياتهم.
وأكد عون ان «الخلاف الحاصل مع شركائنا في الاكثرية حول ملـــف المياومين ومشــــروع الاصلاح، لا يمكن ان يطال الجانب الاستراتيجي من العــــلاقة والمتصل بسلاح المقاومة الذي لم تنته وظيفــته بعد».
وشدد على متانة العلاقة الشخصية التي تربطه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، لافتاً الانتباه الى انه يتشارك وإياه «في العديد من القيم الأخلاقية والوطنية، وقد خضنا سوياً تجارب مشتركة في مراحل صعبة». وأشار الى ان هذه العلاقة هي خارج دائرة الازمـة الاخـيرة، وستـبقى بمنأى عن العـوارض الجانبية لأي تباين يرتبـط بقضايا داخلية.
وأوضح ان خيار الاستـقالة من الحكومة ليس مطروحا الآن، «إلا اننا لن نتردد في الاعتكاف متى وجدنا ضرورة لذلك».
جريصاتي.. وهيبة الجيش
وفي ســـياق متصل بقضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه، قال عضو تكـــتل «التغيير والاصلاح» الوزير سليم جريصاتي لـ«السفير» ان الشـــروط القانونية لإحالة ملف هذه الحادثة الى المجـــلس العـــدلي غـــير متوافرة لا من قريـــب ولا من بعيد، نظـــرا الى طبيـــعة الحادثة وظــروفها، منبهاً الى خطورة الانتـــقائية والاستنسابية في التــعاطي، كأن يقال اننا نثـــق في المجلس العدلي ولا نثـــق في القضاء العسكري، لافتا الانتباه الى ان كليهما يشكلان محكمة استثنائية يجـــب احترامها، علماً ان القـــضاء المخــتص قام بواجباته في التحـــقيق العسكري والمسلكي، وبالتالي فإن الافراج عن عدد من الضباط والعناصر لم يأت اعتباطياً.
وحذر من ان الاحالة الى المجلس العدلي ستؤدي الى ضرب معنويات الجيش وهيبته، في وقت نحتاج الى تعزيز دور المؤسسة العسكرية كي تتحمل مسؤوليتها بالحـفاظ على الامن والاستقــرار في مواجــهة المخـاطر الداهمة التي تحدق بلبنان عموماً، وبعكار خصوصاً.

  
الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت"العونيون يعودون إلى الحكومة"

وكتبت تقول"لا تقدّم في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة الخلل الأخير الذي اعترى علاقتهما، سوى بدء التواصل وخفض مستوى التوتر الإعلامي، فيما تعاود الحكومة جلساتها اليوم بعدما قرر تكتل التغيير والإصلاح عدم مقاطعتها".

على وقع التطورات الساخنة أمنيّاً وسياسيّاً، ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأبرز مواضيع البحث أحداث عكار الأخيرة والمطالبة بإحالة قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب على المجلس العدلي و«داتا» الاتصالات، إضافة إلى مشروع الموازنة العامة.
فيما يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم قضية تزويد الأجهزة الأمنية ببيانات الهاتف الخلوي (الداتا)، أكدت مراجع أمنية لـ«الأخبار» أن الأجهزة الأمنية حصلت على «الداتا» كاملة، لناحية الحركة الجغرافية للهواتف ومدة الاتصالات ومتلقي الاتصالات والرسائل ومرسليها. ولفت أكثر من مسؤول أمني إلى أن هذه البيانات لم تعد منقوصة، وأن النقص الوحيد المتبقي هو جزئي جداً، يختلف من جهاز أمني إلى آخر، و«يمكن سد ثغره بنحو طبيعي». لكن هذا الأمر لم يمنع بعض المسؤولين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من شنّ حملة على الحكومة، عبر عدد من وسائل الإعلام، على خلفية عدم حصول الأجهزة الامنية على لوائح الـIMZI (رقم سري عائد لكل رقم هاتف خلوي يُعرف بـ«الهوية العالمية للمشترك»)، علماً بأن الهيئة القضائية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الداتا حظرت تزويد الأجهزة بها. ولفتت مصادر وزارية من قوى 8 آذار إلى أن مجلس الوزراء لا يمكنه مخالفة القوانين، وتقرير حصول الأجهزة على لوائح الـIMZI. ولفتت المصادر إلى أن اثنين من ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية محسوبون على قوى 14 آذار، «ما يعني أن هذه القضية لا صلة لها بالسياسة». واستغربت المصادر أن ترفع بعض الأجهزة الأمنية من سقف طلباتها كلما تمت تلبية واحد منها. وأشار معنيون بقطاع الاتصالات إلى أن الـIMZI تُستخدم، مع معلومات أخرى، لنسخ بطاقات الخلوي الخاصة بالمشتركين، لافتة إلى أنها يجب أن تحظى بأقصى درجات الحماية. بدورها، أكدت مصادر أمنية أن الحصول على لوائح الـIMZI يسهّل عمّل الأجهزة الأمنية في بعض الحالات، لكن يمكن تخطّي عدم الحصول على اللوائح كاملة بسهولة، والاستعاضة عنها بطلبات محددة. لكن المصادر ذاتها أكدت أن الحصول على الـIMZI يفتح آفاقاً إضافية في مجال العمل التحقيقي التقني، لكن عدمه لا يعني عرقلة التحقيقات.
أما على الصعيد الحكومي، فقد أشارت مصادر وزارية في «تكتل التغيير والإصلاح» إلى أن العماد ميشال عون سيعقد صباح اليوم اجتماعاً لوزراء التكتل في الرابية لمناقشة موضوع مشاركتهم في جلسة الحكومة. وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «التكتل حين قاطع الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم يضع شروطاً، بل قلنا إن حركتنا اعتراضية على ما حصل، وأمر مشاركتنا في الجلسة ثانوي، قياساً إلى القضية الأساسية، ونحن نتعاطى مع المشاركة على قاعدة المواضيع التي ستطرح في كل جلسة». وأضافت: «أمر مشاركتنا تكتيّ وليس استراتيجياً، فنحن نعرف ما يمكن أن تقدمه هذه الحكومة وما الذي يجعلها باقية، ولا أحد منا يتوقع منها أكثر مما تفعل، فسقف توقعاتنا انحدر، ولا نراهن عليها، وهي تقوم بما هو مطلوب منها بالحدّ الأدنى».
وعن الحوار بين «التكتل» وحزب الله، أكدت المصادر أن العلاقة على حالها وليس هناك من جديد، لا سلباً ولا إيجاباً. ووصفت العلاقة الحالية بينهما بأنها «عادية، لا حارّة ولا باردة، والجو فاتر». وأشارت إلى أن لقاءً حصل بين الطرفين (بين وزير الطاقة جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا) «لكنه جاء بعد وقت من حدوث المشكلة ولم يحصل بسهولة وليس تلقائياً وطبيعياً كما كان يحصل في اللقاءات التي كان تعقد بينهما عادة»، نافية أن يكون أي لقاء عقد بين الطرفين في الرابية. لكنها لفتت في المقابل إلى أن ثمة وعياً للمشكلة التي وقعت بين الطرفين، «وقد دخل البعض على الخط لمحاولة إيجاد حلّ»، رافضة الكشف عن هويتهم. في المقابل، لفتت مصادر نيابية من قوى 8 آذار إلى أن أبرز ما تحقق حتى اليوم على صعيد معالجة الأزمة بين الحليفين تمثل في خفض مستوى التوتر الإعلامي.

لا مقاطعة ولا تطيير للحكومة

وعلى الرغم من هذه الأجواء، برز حرص من الأكثرية الحكومية على رأب الصدع بين مكوّناتها من جهة، وعلى استمرار الحكومة من جهة أخرى. وعبّر وزير الطاقة جبران باسيل بوضوح عن هذا التوجه، إذ نفى مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح للحكومة، لافتاً إلى أن عدم المشاركة في جلستي الأسبوع الماضي كان عملاً اعتراضياً، مؤكداً «أننا لا نريد أن تطير الحكومة أو أن تتوقف، ولكن لا نريد جلسات للجلسات». وعن التواصل مع حزب الله، رأى باسيل أن «المهم تنفيذ ما نتفق عليه مع الحزب».
وفي تصريح آخر، بعد احتفال بدخول البترون في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في إعداد أكبر كوب ليموناضة في العالم بحضور السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي، أكد باسيل «أننا نقوم بكل ما يجب القيام به لنحافظ على لبنان، ومهما سمعتم فإننا سنحافظ على الأمن والاستقرار».

العلاج في الغرف المغلقة

وعكس موقف لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استمرار التواصل بين الحزب والتيار لمعالجة التباين بينهما. وأشار قاسم إلى «أن أي خلاف بين الحلفاء يعالج في الغرف المغلقة، وبطريقة هادئة، وبتبيان الأسباب والدوافع»، مؤكداً أنه «لن يكون للمتربصين والمتضررين من تفاهمنا وتحالفنا ما يريدون، لأننا نعمل بحكمة مع حلفائنا، وسنتصرف من منطلق مبدئي واستراتيجي وأخلاقي للاستمرار بهذا الاتجاه، حيث لا تضرّ التفاصيل التي يمكن أن تعالج ونجد لها مخرجاً».
وشدد قاسم، خلال احتفال في الهرمل، على «أننا حريصون على التفاهم والتحالف مع حلفائنا، وسنعمل لنحميهم بكل طريقة ممكنة وبالأساليب الحضارية المناسبة، ولن ننجر إلى السجال الإعلامي أو إلى المواقف التي تخدم أخصامنا والتي تؤدي إلى مزيد من توتير الأجواء». وأوضح وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن «كل الذي حصل خلال الأيام الماضية هو نتاج وجهات نظر مختلفة لا تنطلق من خلفيات أو تصفية حسابات سياسية».
من جهته، أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن «يدنا ممدودة لكل الأطراف السياسية لإقامة السلام والاستقرار في لبنان». ورأى، خلال العشاء السنوي لهيئة الشوف في «التيار الوطني الحر»، «أن تقاعس الحكومة ومجلس النواب عن تخصيص الموازنات اللازمة لإجراء الأشغال المقررة لإنتاج الكهرباء أوصلنا إلى هذه الأزمة، ولا نقبل أي ملاحظة ولا أي كلام بحق كتلة التغيير والإصلاح، وبصورة خاصة بحق وزير الطاقة». وتطرق إلى أحداث عكار، واصفاً ما يحصل بأنه «غير طبيعي». ورفض إحالة قضية مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب على المجلس العدلي، معتبراً أن هذا الطلب يهدف إلى «ضرب معنويات الجيش».

النهار:

بدورها صحيفة النهار عنونت"الحكومة تبحث عن مخارج تفادياً لعصيان"و"موازنة 2012 اليوم ... بلا سلسلة رتب ورواتب"

وكتبت تقول"يعقد مجلس الوزراء جلسته المقررة في الرابعة بعد ظهر اليوم بمشاركة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، على رغم عدم تأكيدهم الأمر في انتظار توفير الاخراج الملائم خلال اجتماع يعقده هؤلاء اليوم. ولكن بات واضحاً ان الاتصالات التي تكثفت خلال نهاية الاسبوع افضت الى قرار ضمني بالحضور، خصوصاً ان غيابهم لن يعطل الجلسة كما لن يعطل نصابها". وقد اكد وزير الطاقة جبران باسيل أمس ان مقاطعة الجلسة كان عملاً اعتراضياً "ونحن لا نريد ان تطير الحكومة"، فيما اوضح أحد وزراء التكتل لـ"النهار" انه وزملاءه لم يتبلغوا عدم حضور الجلسة كما لم يتبلغوا قرار المشاركة حتى ساعة متقدمة من ليل أمس.
وفي هذا الاطار قال مصدر حكومي لـ"النهار" إن المشاركة هي المخرج للأزمة في ظل المعطيات الحالية، لأن الاستمرار في التصعيد يتطلب الاستقالة من الحكومة، وهذا ليس وارداً في حسابات التيار حالياً".
وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيعقد سلسلة لقاءات اليوم تمهيداً للجلسة وفي محاولة لازالة الالغام التي يمكن ان تفجرها. وأول اللقاءات موعده ظهراً مع وزير العدل شكيب قرطباوي الذي سيحمل "مخارج في شأن قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب في ظل المطالبة المستمرة باحالة ملفها على المجلس العدلي". ثم يلتقي ميقاتي قائد الجيش العماد جان قهوجي للبحث في هذه "المخارج" قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء.
الى ذلك علمت "النهار" ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" يرفضون احالة الملف على المجلس العدلي رفضاً باتاً وهم سيعبرون عن موقفهم في مجلس الوزراء.
في المقابل، اعلن النائب خالد الضاهر خلال لقاء عقد في قاعة مسجد البيرة ان رئيس الحكومة "وعدنا بان القضية ستعرض على مجلس الوزراء وطلب من وزير العدل ان يقوم بالاجراءات اللازمة ويدرس الموضوع ونحن ننتظر قيام عدالة تحت القانون ووفق الدستور لينال المجرم عقابه، ولكن اذا تقاعسوا فسيرون شيئاً لم يروه من قبل وصولاً الى العصيان المدني ولو وصل بنا الأمر الى الاعتصام امام منزل الرئيس ميقاتي ولن نسمح بوقوع فتنة بين ابناء عكار والجيش اللبناني ولن نقطع الطرق في عكار. وقد عودتنا الحكومة التقاعس عن الدفاع عن الارض والعرض عن اهلنا في وادي خالد حيث يسقط الشهداء والجرحى على أيدي شبيحة النظام السوري المجرم، ولم نسمع موقفاً لبنانياً حازماً ومعبراً للحفاظ على كرامة هذا الوطن".
ولوح النائب نعمة طعمة بالاعتصام أمام السرايا الحكومية، في حين قال عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" محمد المراد "إن هناك سبعة ادلة قانونية تؤكد ان الضباط الثلاثة الذين اطلقوا وعناصر الحاجز ارتكبوا جريمتهم من طريق القتل قصداً، وان مسار التحقيق في وضعه الراهن لا يطمئن".
وعلمت "النهار" ان نواب عكار اتفقوا على لقاء رئيس الجمهورية اليوم او غداً لتأكيد موقفهم المطالب باحالة الملف على المجلس العدلي.
وقد استمر امس في قرى عكار مسلسل قطع الطرق وترهيب الأهالي والتضييق على تحركات الجيش في عدد من القرى.

 حركة الاتصالات

وسيفرض الموضوع الامني نفسه بندا أول على جدول أعمال مجلس الوزراء في ضوء التطورات على الحدود مع سوريا شمالا، وبعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب بطرس حرب.
وعلمت "النهار" ان ثمة اتجاها حكوميا الى "تحرير حركة الاتصالات" أي السماح للأجهزة الامنية بالاطلاع على حركة الاتصالات من دون مضمونها، وثمة موافقة ضمنية على الامر لدى كل الافرقاء لئلا تتهم الحكومة بتغطية جرائم او محاولات اغتيال وما شابه.

الحدود مع سوريا

أما عن الملف الامني الحدودي، فقد استبق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الجلسة بتصريحه لـ"تلفزيون لبنان" ان "مقتل المواطنين اللبنانيين برصاص الامن السوري في وادي خالد خطأ ميداني لا يستوجب تقديم شكوى لأنه ليس هناك من نية مبيتة او عدوان متعمد وإلا تصرفنا غير هذا التصرف". وأوضح ان لبنان ارتأى وجوب تقديم شكوى على اسرائيل في مجلس الامن لخرقها للقرارات الدولية وخطفها مواطنا".
وفي هذا الاطار أسف مصدر حكومي لهذا التصريح، وقال ان الحكومة ستتخذ اجراءات في هذا المجال لحفظ أمن اللبنانيين عند الحدود مع سوريا شمالا وبقاعا.

الاتحاد الأوروبي

وقد صدر موقف أوروبي لافت في هذا المجال، إذ نددت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين أشتون "بشدة" بسقوط قذائف مدفعية سورية السبت على الجانب اللبناني من الحدود مع البلدين داعية الى "احترام وحدة وسلامة اراضي" لبنان.
وجاء في بيان للناطق باسم أشتون ان الاخيرة "تدين بشدة اطلاق النار الاخير للمدفعية السورية على الحدود اللبنانية الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى"، وان "عمليات التوغل هذه يجب أن تتوقف فورا"، داعية "النظام السوري الى احترام وحدة وسلامة أراضي جيرانه وسيادتهم".
وشدد البيان على ان  "وحشية النظام كانت لها عواقب مأسوية في سوريا انما ايضا تداعيات خطيرة في الدول المحاذية ومنها لبنان".

"المياومون"

وفي شأن متصل بالأمن، وبعدما اقفل "المياومون" في مؤسسة كهرباء لبنان كل بوابات المبنى في التاسعة والنصف صباح السبت، ومنعوا الموظفين المتعاقدين مع شركات تقديم الخدمات من تسليمهم فواتير الجباية لتحصيل اموال المؤسسة من المشتركين، والتي لم تجب منذ اكثر من ثلاثة اشهر، ابلغ المياومون الموظفين انهم سيصعدون تحركهم الضاغط اليوم لمنع دخول العاملين وسيارات المؤسسة وستحرق اطارات وانهم لن يتراجعوا عن تحركهم الى حين تنفيذ مطالبهم.
لكن مصدراً حكومياً أبلغ "النهار" ان لا فائدة من التحرك اليوم، لان مجلس الوزراء لن يبحث في الملف العالق في مجلس النواب.

الموازنة

في المقابل، سيجهد مجلس الوزراء للخروج بنتائج شعبية في ملف موازنة 2012، اذ تم الاتفاق على خفض النفقات من دون فرض اي ضرائب أو رسوم جديدة. وعلمت "النهار" ان وزير المال محمد الصفدي سلم ميقاتي أول من أمس المشروع الثالث لموازنة 2012، وينتظر ان يوزع على الوزراء قبل بدء الجلسة.
وعلمت "النهار" ان ميقاتي عمل على محورين: انجاز مشروع قانون لموازنة خالية من اي بنود ضريبية أو قوانين بحيث تأتي تشغيلية فقط. ولهذه الغاية، طلب اعادة المشروع الى وزارة المال لاعادة صياغته بحيث يقتصر على ارقام الانفاق والواردات ونسبة العجز التي تم الالتزام ان تكون في حدود 7,5 في المئة، وعلى ان يخفض الانفاق بمقدار الفي مليار ليرة، وهو المبلغ الذي كان يستوجب فرض ضرائب جديدة من اجل تغطيته. وقد عمد ميقاتي الى سحب سلسلة الرتب والرواتب من المشروع.
وتنفيذاً لهذا التفاهم، علمت "النهار" ان وزير المال عكف منذ اسابيع على اعداد مشروع معدل هو الثالث للموازنة يقتصر على الارقام وحدها اذ سحبت منه كل البنود الضريبية التي كانت موضع خلاف، كما سحبت منه كل المواد القانونية وذلك التزاما لمطلب الفريق الوزاري الاقتصادي لرئيس الحكومة الداعي الى الفصل بين مشروع الموازنة والمواد القانونية.
ويعفي الاتفاق الحكومة من مسؤولية التقدم الى مجلس النواب بموازنة تعكس التزاماتها وتوجهاتها المالية كما يعفيها من الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج في مسألة البنود الضريبية.
وعن امكان انجاز الملف في جلسة واحدة اليوم قال مصدر حكومي رداً على سؤال "النهار": "قد تحتاج الموازنة الى جلستين، لكن المهم انه صار متوافقاً عليها في صيغتها الحالية".

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"الحكومة اليوم أمام خيارين:إحالة قضية عبد الواحد إلى العدلي أو دفع عكار للعصيان"

وكتبت تقول"يواجه مجلس الوزراء تحدياً اليوم، لا يتعلق بمشاركة وزراء التكتل العوني في الجلسة، بل في قدرة المجلس الذي ينعقد عند الخامسة من بعد الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا، على اتخاذ قرارات لا تسمح بعودة التجاذب إلى داخل قاعة الجلسات، عند كل مفصل أو قضية تُطرح على جدول الأعمال".
وإذا كانت قضية «داتا» الاتصالات وجدت طريقاً الى المعالجة مع تحقيق تقدّم في التحقيقات في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وحذف مشروع الموازنة عن النقاش القاطع في الجلسة، فإن موضوع إحالة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب، في المطالبة العكارية والشمال، إلى المجلس العدلي، قد تشكّل نقطة تجاذب بين وزراء الرئيس نجيب ميقاتي المتحمّس للإحالة ووزراء عون الرافضين لقرار من هذا النوع.
ولم يُعرف موقف الكتل الأخرى، إلا أن مصادر مطلعة توقّعت أن يتعاطف وزراء جبهة «النضال الوطني» مع مطلب الإحالة، من دون أن يُعرف ما سيكون عليه موقف وزراء الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله»، وإن كانت قناة «المنار» استبقت الجلسة بنقل موقف وصفته بالقانوني لوزير العمل سليم جريصاتي لم يرَ فيه شروطاً متوافرة لإحالة قضية الشيخين إلى المجلس العدلي، على اعتبار أن القضية تمسّ المؤسسة العسكرية، وليس الأمن القومي.
ومهما تكن نتائج المداولات في الجلسة، فإن المهرجان الشعبي الذي نُظّم في بلدة البيرة العكارية، مسقط رأس الشيخ عبد الواحد، حمل إنذاراً واضحاً لجهة تصعيد التحرّك، أو حصول ما هو غير متوقّع كما قال النائب خالد الضاهر إذا لم تسحب القضية من يد المحكمة العسكرية وتُحال إلى المجلس العدلي قد يصل إلى حدّ العصيان المدني، والاعتصام أمام منزل الرئيس ميقاتي، وأمام السراي الحكومي.
وأكد مصدر حكومي أن الجلسة قائمة في موعدها في بعبدا، سواء حضر وزراء تكتل عون أو لا، حيث أن جميع الوزراء حرصوا على العودة من سفرهم لتأمين النصاب، لكي لا تتكرر الحالة التي حصلت الثلاثاء الماضي مع الوزير علاء ترّو الذي تسبّب سفره في عدم اكتمال النصاب، إلا أن المعلومات المتوافرة لدى السراي تُفيد بأن وزراء التكتل يتجهون إلى المشاركة، رغم أن الكلمة الأخيرة في هذا المجال تبقى للنائب ميشال عون الذي سيترك إعلان موقفه للربع الساعة الأخير.
وحرص هؤلاء الوزراء أمس على إشاعة أجواء تميل إلى الإيجابية، وإلى أن المقاطعة ليست أبدية ولا مشروطة، وأتت لتسجيل موقف على ما حصل في مجلس النواب، وأنهم يفصلون بين أزمة مجلس النواب حول قانون المياومين والمشاركة في الجلسات الحكومية.
وأوضح المصدر الحكومي أن البند الأمني سيُطرح من خلال ثلاثة عناوين هي: الوضع على الحدود في ضوء الحادث الذي حصل ليل الجمعة والسبت وأدى إلى سقوط ثلاثة قتلى في وادي خالد من جراء قصف مدفعي سوري تجاوز الحدود، والوضع في عكار في ضوء تداعيات إخلاء سبيل العسكريين المتورطين بقتل الشيخين، وأخيراً إيجاد حل لمسألة «داتا»الاتصالات في ضوء محاولة اغتيال النائب حرب.
ولاحظ المصدر أن الجو العام داخل الحكومة يميل إلى رفض إحالة قضية الشيخين إلى المجلس العدلي، على اعتبار أن أكثرية الوزراء ضد الإحالة، لكنه كشف بأن العمل يجري حالياً على إيجاد مخرج قانوني يتم التداول فيه بين رئيس الحكومة ووزير العدل، من خلال استئناف القرار الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري بإخلاء سبيل العسكريين، من قبل النيابة العامة الاستئنافية.
وكان النائب ميشال عون قد أعلن في العشاء السنوي الذي اقامته هيئة الشوف في «التيار الوطني الحر»، رفضه لاحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي، معتبراً أن العدالة لا تكون في الشارع، ولان ما يحصل غير مقبول لأنه يهدف إلى المس بمعنويات الجيش، لافتاً الى أن هناك محكمة عسكرية مخولة احقاق العدالة في هذه القضية.
لكن مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لفتت النظر إلى انه إذا كانت قضية مقتل الشيخين، مثلما حدثت لا تمس الأمن القومي، بحسب قانون المجلس العدلي، فان التداعيات التي أعقبت الجريمة، وما يمكن أن يحصل في عكار من تطورات باتت تمس أمن الدولة، وتستوجب بالتالي معالجات على مستوى رفيع قبل ان يحصل ما لا يحمد عقباه، خصوصاً وأن اللقاء الوطني الإسلامي الذي اجتمع ليل الجمعة في منزل النائب معين المرعبي في طرابلس، ولجنة ورثة الشيخين التي انعقدت السبت في فندق «كوالتي إن» واجتماع «هيئة العلماء المسلمين» مع اللقاء التشاوري المستقل وأشقاء الشيخ عبدالواحد في دائرة أوقاف عكار في حلبا امس الأحد، اجمعوا على امهال الحكومة إلى اليوم لاحالة القضية على المجلس، وبالتالي فإن عدم اتخاذ قرار الاحالة اليوم سيشكل صدمة كبيرة للمعنيين، عبّر عنها النائب ضاهر في لقاء البيرة، الذي تخوف من فتنة بين اهل عكار والجيش اللبناني لمصلحة النظام السوري، مشيراً الى ان «الجيش بني بدموع امهاتنا في عكار فلا يزايدن علينا احد في محبة الجيش»، لافتاً إلى انه بين العسكريين الموقوفين من لم يستعمل السلاح في حادثة مقتل الشيخ عبدالواحد ودافع عن الموكب، مؤكداً اننا «لن نسيء إلى امن أحد ولن نقطع الطرقات بل سنعبّر بسلمية وهدوء وبحزم وعزم، وغداً (اليوم) وعدنا بأن القضية ستطرح على مجلس الوزراء، وننتظر قيام عدالة وفق القانون وتحت الدستور لينال المجرم عقابه».
تفاهم عون - «حزب الله»
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات تجري بين عون و«حزب الله» من أجل قيام الأخير بدور توفيقي بين عون والرئيس نبيه برّي وصولاً إلى مخارج لقانون مياومي كهرباء لبنان، ترضي الحليف وحليف الحليف، مشيرة إلى ان اللقاء الذي تمّ قبل يومين بين الوزير جبران باسيل والحاج وفيق صفا هو ترتيب اولي من ضمن سلسلة لقاءات ستجري لاحقاً للملمة الخلاف بين الحليفين.
ولم ينف باسيل الذي انهمك أمس باليوم البتروني الطويل، حصول تواصل مع «حزب الله» قائلاً: «كل من يمد يده لنا لبناء البلد سنبادله بالمثل».
وكشفت المصادر أن بعض المخارج التي يتم السعي إليها تميل إلى الأخذ بوجهة نظر الرئيس بري، التي تقول انه في الإمكان الطعن بقانون المياومين أمام المجلس الدستوري، لكن شرط نشر القانون، وعند ذاك يمكن أيضاً لرئيس الجمهورية ردّ القانون، الأمر الذي يفرض على مجلس النواب إعادة درسه مجدداً، وفي هذه الحالة، فان نواب «حزب الله» سيتبنون موقف عون.
وكان نواب الحزب ومعهم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قد توزعوا المواقف لجهة تأكيد حرص الحزب على التفاهم والتحالف مع الحلفاء، والعمل لحمايتهم بكل طريقة ممكنة وبالأساليب الحضارية المناسبة، على حد تعبير الشيخ قاسم الذي اكد ان الحزب لن ينجر إلى السجال الاعلامي أو إلى المواقف التي تخدم اخصامنا والتي تؤدي إلى المزيد من توتير الأجواء.
وكشفت مصادر مطلعة أن النائب السابق سليم عون زار دمشق وعاد منها برسالة إلى عون بضرورة تلطيف الأجواء مع الحزب وبري، لأن الحكومة لا تزال حاجة وممنوع فرطها أو تهديدها بالسقوط.
وفهم أن اتصالات مماثلة حصلت مع كل من الرئيس برّي وحزب الله، في السياق نفسه.
«داتا» الاتصالات
في مجال آخر، أعلن بطرس حرب ان التحقيقات في محاولة اغتياله جارية في شكل سليم «والمعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق تسمح بأن نأمل في أننا في الإتجاه السليم لكشف الجناة، علماً ان حرب كان أمهل الجهات المعنية مهلة 48 ساعة قبل ان يكشف الوقائع خلال مؤتمر صحافي، ولكن يتريث بإنتظار استكمال مجريات التحقيق».
وأفادت آخر المعلومات، ان هناك تقدما في التحقيقات وتنتظر الاجهزة تعاون وزارة الاتصالات ولاسيما في تسليم داتا M.ZI (بصمات الـ «سيم كارت») وهو الامر الذي سيتكرس اليوم في مجلس الوزراء.
وصرح حرب «ان نسب النجاح في كشف هذه الجريمة بالذات هي أكبر من الجرائم الاخرى»، مذكرا بوعده باطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق اليوم. وقال: «تبين من الطرق المتبعة ان القضية تستدعي تحليلا لمعلومات يمكن ان تستغرق بضعة ايام».
وكان حرب التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي واطلع منهما علىالحيثيات المتوافرة لديهما عن محاولة الاغتيال.
واكد وزير الداخلية مروان شربل انه وقع مشروع قرار تزويد غرفة التحكم الاعتراضي بالمعدات التقنية اللازمة لتتمكن من التحكم بالتخابر الخلوي والارضي ضمن نطاق مهماتها، بحيث يمكن لها الحصول على داتا الاتصالات من دون العودة إلى وزارة الاتصالات او الهيئة القضائية المختصة، بما يقطع الطريق على السجالات حول منح الداتا او عدم منحها، باعتبار ان الاجهزة الامنية الممثلة في الغرفة تحصل على الداتا وتعمل على تحليلها والتدقيق فيها من دون الحاجة الى اذن مسبق.
قصف وادي خالد
وعلى خط عكاري آخر هدأ الوضع في منطقة وادي خالد امس بعد القصف الذي تعرضت له البلدات والقرى اللبنانية من الجيش السوري وادى إلى وقوع ثلاث قتيلات و10 جرحى ودمار كبير في مساكن اللبنانيين ومراكز النازحين السوريين في خرق متواصل للسيادة الوطنية اللبنانية».
ونددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون «بشدة» في بيان بـ «سقوط قذائف مدفعية سورية (امس الاول) السبت على الجانب اللبناني من الحدود مع البلدين الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى»، ورأت ان عمليات «التوغل هذه يجب ان تتوقف فوراً».
ودعت اشتون «النظام السوري إلى احترام وحدة وسلامة أراضي جيران وسيادتهم؛، مشددة على ان «وحشية النظام كانت لها عواقب مأساوية في سوريا انما ايضا تداعيات خطيرة في الدول المحاذية ومنها لبنان».
وقال الرئيس سعد الحريري أن قتل مواطنين لبنانيين وجرح عشرة آخرين على يد قوات النظام السوري في شمال لبنان هو أمر لا يمكن القبول به.
واضاف الحريري عن هذا الأمر هو أمر مرفوض أكثر، فهو يظهر عدم احترام كامل لحياة مواطنينا ولسيادتنا على أراضينا.
واعتبر الحريري أن أقل ما يفترض من أي حكومة أن تفعله هو أن تسجل شكوى لدى سفير النظام السوري في لبنان، إن لم يكن لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكان أحصي سقوط ما يزيد على العشرين قذيفة تباعاً من الساعة الواحدة وحتى الثالثة من فجر السبت، أدت إلى مقتل الشابة ناديا العويشي 19 سنة في حي المحطة ومقتل الطفلة انتصار أحمد شحادة (8 سنوات) وإصابة طفلين هما أحمد ومصطفى المكحل.
كما سقطت قذيفة على منزل بري شحادة في قرية العوادة أدت إلى اصابة ابنتيه، وجرح الطفلة عبير علي المكحل بشظية قذيفة سقطت في قرية الكلخة التي استهدفت بأكثر من 7 قذائف، كما سقطت قذيفة هاون بالقرب من مسجد رجم عيسى، وتم نقل القتيلتين والجرحى وعددهم ستة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.
وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أمس الأول، انه «عند الساعة الثانية من فجر السبت، وعلى أثر حصول اشتباكات مسلحة داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لبلدة العماير اللبنانية في منطقة وادي خالد، سقط عدد من القذائف في البلدة المذكورة، ما أدى الي مقتل مواطنة وسقوط ثلاثة جرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى سيد السلام في بلدة «القبيات».
وأشارت المديرية في بيان آخر لها إلى انه «تم تعزيز قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، والتي وضعت في حال استنفار قصوى، واتخذت التدابير الميدانية اللازمة، لمعالجة أي خرق للحدود اللبنانية - السورية من أي جهة أتى وبالطرق المناسبة».

المستقبل:

بدورها صحيفة المستقبل عنونت"ضاهر يلوّح بالعصيان المدني والاعتصام أمام منزل ميقاتي"

وكتبت تقول"يستمر تفاعل قضية استشهاد الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب، في عكار، اذ طالب النائب خالد ضاهر الحكومة بالقيام بواجبها، "وإلا فالعصيان المدني والاعتصام أمام منزل رئيسها وامام السراي الحكومي. وشدد النائب نضال طعمه، على ان "هذه القضية ليست سنية بل مسيحية بامتياز. واعتبر المفتي اسامة الرفاعي ان قضية الشهيدين تؤسس لعدل واستقامة واما ان تفتح بابا من النار لا تحمد عقباها".
عقد في قاعة مسجد البيرة لقاء موسع حضره النائبان ضاهر وطعمه، والمفتي الرفاعي، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل محمد المراد، ومنسقا التيار خالد طه وعصام عبد القادر، كاهن رعيتي شدرا وعيدمون للروم الكاثوليك الأرشمندريت المونسينيور جان عبود، امام وخطيب مسجد المخاضة في المنية الشيخ رسلان ملص، ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، الى حشد من رؤساء البلديات والمخاتير، وممثلي عائلتي الشهيدين عبد الواحد مرعب.
كلمة عائلتي الشهيدين
كلمة عائلتي الشهيدين ألقاها علاء عبد الواحد كشف فيها ان معلومات توافرت له من مرجع رفيع، "أن قائد الجيش طلب الى وزير العدل احالة القضية الى المجلس العدلي، واجرى اتصالات برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للغاية نفسها، شعوراً منه ان البعض يسعى لتصوير القضية على انها بين المؤسسة العسكرية واهل عكار والطائفة السنية" وقال:" بدورنا نتوجه الى فخامة الرئيس أن يقوم بكل ما امكنه للمحافظة على مقصده وحرصه على امن البلد وسلامته" وتوجه للرئيس ميقاتي بالقول: "انك أمام امتحان كبير فإما أن يذكر التاريخ انك حفظت دماء علماء أهل السنة في عهدك، وإما أن يذكر أنك ضيعت دماء أهل السنّة، فانظر أي الكتابين تختار". ودعا الى احالة القضية على المجلس العدلي، متعهدا بقبول حكمه أيا كان.
عبود
بدوره اعلن المونسينيور عبود ان "للجيش اللبناني قدسية واحتراما وتقديرا في قلبي وقلب كل عكاري والكل يعلم أن أكثر شهداء الوطن هم من أبناء عكار، أليس عندنا الحق أن نقول بأن هناك خلافا حول ظروف ما حصل للشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب؟"
وقال ان الجميع موافقون على وجود خلافات في شأن ظروف وملابسات "هذه الفاجعة التي ألمت بنا وطالما أن هناك مرجعا قضائيا لا غبار عليه يرضي أهالي الشهيدين ويبلسم جراح كل من أصابه سيف هذه الفاجعة، فلماذا التردد بإحالة القضية الى المجلس العدلي؟"
وأضاف: "لنسلم جدلاً بأن هذه الاحالة تخالف أصول المحاكمات أمام المجلس العدلي، فلماذا لا نقدم شعباً ومؤسسات على ارتكاب هذه المخالفة وأداً لفتنة لا تحمد عقباها، وحماية لجيشنا وشعبنا من شر اكتوينا به طيلة ثلاثين عاماً".
وطالب قيادة الجيش باحتضان عائلتي الشهيدين واعتبارهما شهيدين للجيش اللبناني برتبة ضابط".
ملص
واعتبر الشيخ ملص ان قضية الشيخين"تعني لنا الشيء الكثير، ولذلك استهدفوا الشيخ احمد، ليس لأنه رجل عادي، انما لأنهم أدركوا أنه يسبب خطراً على نظام بشار الاسد المجرم وعلموا أنه بمساعدته ومساندته للثورة السورية يشكل خطرا على النظام القاتل". وأكد أن المسيرة طويلة "لكن النصر قريب والفرج على الأبواب، وسيسقط نظام بشار الأسد ومن أعانه من الشبيحة في هذا البلد كأوراق الخريف".
المراد
وعرض المراد للجانب القانوني للقضية، معتبراً "أن هناك شواهد كثيرة على سبل تعاطي القضاء العسكري الاستنسابي في اكثر من قضية، كنا نعتقد أن المسار القضائي سيكون بخير أو على الأقل سيكون هناك نوع من الاتزان بالحد الأدنى للقواعد والاصول وقانون العقوبات".
وانتقد ما سماها أنها جريمة قتل من غير قصد،"علما انها حقائق استقيناها من أرض الواقع وبالشهود، أن هناك سبعة أدلة تؤكد ان الجريمة المزدوجة هي في الأصل جريمة عمد، ولكن تحتاج الى تدعيم أدلة". ودعم حديثه بوقائع عن "القتل العمد من خلال اقامة الحواجز في هذه المنطقة واطلاق النار من كل الاتجاهات" واعتبر أن القتل كان ممنهجاً وعلى السيارة وعلى الشيخ أحمد في عنقه ومباشرة في أماكن قاتلة، وسأل مفوض الحكومة "من أين أتيت بأنها جريمة قتل عن غير قصد؟". ورأى أن "الحكم جاء انطلاقاً من مبدأ عدم الاستقلالية ومبدأ عدم الشفافية"، واشار إلى ان "كل مسار التحقيق ليس مطمئناً للوصول الى الحقيقة، وكيف اعطي أمر القتل وآليات تنفيذ القتل". وشدد على "ان المطلب انزال العقوبة، وكشف كل التفاصيل وفقا للوقائع من دون تزييف او تحريف".
وسأل "الا يدفع بمجلس الوزراء كل ما يحدث في هذه القضية من شعور بالظلم وتداعيات، الى ضرورة احالتها على المجلس العدلي، خصوصا ان هناك قضايا أقل أهمية أحيلت عليه؟".
طعمة
وشدد طعمة على ان "هذه القضية ليست سنية بل مسيحية بامتياز، وانا المسيحي المؤمن والملتزم اقول لا استطيع ان ارى الظلم وأتغاضى عنه".
وطالب بتحقيق العدالة، قائلا:" نحن لا نريد ان نقابل الدم بالدم، ونقول للدولة أن تحيي العدالة والحقيقة فقط، ولأولئك الذين يعتلون المنابر ويحاولون أن يحدثوا فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني، نقول ان عكار هي الجيش والجيش هو عكار، عكار قدمت التضحيات في المخيم وغير المخيم".
وطالب في حال لم تحل القضية على المجلس العدلي، بعدم قطع طرق عكار، بل الذهاب الى السراي الحكومي للاعتصام حتى تحقيق العدالة.
ضاهر
ورأى ضاهر ان "مصلحة الجميع هي في احقاق الحق واقامة العدل" مضيفاً "اننا تعاطينا مع الجريمة منذ اللحظة بمسؤولية فائقة". مشيرا الى "أن هدف الاغتيال كان ايقاع الفتنة بين أهل عكار وأكثرية أهالي هذا البلد مع الجيش اللبناني، كانوا ينوون تحقيق أهدافهم وضرب الاستقرار والاساءة الى أمن اللبنانيين لمصلحة النظام المجرم".
أضاف: "لقد أقسمنا أن نثأر لهذه الدماء الزكية من خلال الوسائل المشروعة وعبر القانون، وطالبنا منذ اليوم الأول بمحاكمة عادلة وقضاء نزيه قضاء يبرئ البريء ويعاقب المجرم، ومنذ اللحظة الأولى قلنا إن المحكمة العسكرية ليست جديرة بمتابعة هذه القضية وبتحقيق الحق والحقيقة، لأن من يحكم على الناس بالمؤبد كما حصل مع الشيخ عمر بكري ثم بعد تدخل من حزب الله يبرئ الرجل هذا أمر خطير، ولأن من يطلق سراح قاتل الضابط الشهيد سامر حنا ويسقط الطائرة التابعة للجيش ثم يطلق بعد سبعة اشهر من المحكمة العسكرية، فهذه المحكمة غير مؤتمنة على حقوق الدماء، ومن يطلق العملاء الذين اعترفوا بعمالتهم للعدو الصهيوني وتعاونوا مع الاحتلال الاسرائيلي كفايز كرم ثم يطلق سراحه مع احتفاظه بحقوقه المدنية فهذه محكمة غير جديرة بأن تؤتمن على الأعراض والحقوق والدماء".
وتوجه للعماد عون بالقول:" كفى استهزاءً بحق الشعب اللبناني وكفى عمالة للنظام السوري احفظوا دولة لبنان ومؤسساتها لا تبيعوا المؤسسات بدولارات ايرانية ومكاسب آنية يقدمها لكم حلفاء النظام الساقط".
ووعد "بعدم الاساءة الى أمن أحد, وعدم قطع الطرق، بل سنعبّر بسلمية وبهدوء ولكن بعزم وحزم"، لافتا الى علمه بأن القضية سيطرحها رئيس الحكومة على مجلس الوزراء، وانه طالب وزير العدل بأن يقوم بالاجراءات اللازمة". محذرا الحكومة "إما أن تقوم بواجبها واما والله سيرون شيئاً لم يروه من قبل، وصولا الى العصيان المدني" وقال:" سنعتصم أمام بيتك يا دولة الرئيس ميقاتي وامام السراي الحكومي ولن نقطع طرق عكار ولن نسيء الى امن احد في عكار، لن نقبل أن تقع الفتنة بيننا وبين الجيش بل نحملكم المسؤولية ونحملكم من يعرقل انشاء هذه المحكمة التي تحقق العدل والانصاف وتحاسب المرتكب".