تقرير مواقع الانترنت الاثنين 09-07-2012

- السياسة الكويتية: اهالي وادي خالد الى العصيان المدني ان لم تقم الحكومة بإحالة جريمة الشيخين الى المجلس العدلي
 علمت صحيفة "السياسة" الكويتية من مصادر نيابية عكارية ان الاهالي في منطقة وادي خالد يتجهون الى اعلان العصيان المدني في حال لم تقم الحكومة بإحالة جريمة الشيخين الى المجلس العدلي، بما يحفظ هذه القضية امام القضاء ويعطي كل ذي حق حقه، محذرة من وجود ضغوط على القضاء لتمييع هذه القضية وحرف التحقيق عن مساره.

- السياسة الكويتية- باسل محمد: 30 ألفاً من "الجيش الحر" يستعدون للمعركة الحاسمة في دمشق
كشفت مصادر رفيعة في "الحزب الإسلامي العراقي" لـ"السياسة"، أمس، أن المعارضة السورية تعد العدة والخطط الميدانية لدخول دمشق بهدف خوض المعركة الحاسمة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وأوضحت المصادر أن اجتماعات عقدت في تركيا جمعت قيادة "الجيش السوري الحر" وأجهزة استخباراتية وعسكرية من دول عربية وغربية لبحث كل التفاصيل اللوجستية اللازمة لنقل المعركة بالكامل الى قلب دمشق، كاشفة ان بعض مجموعات "الجيش الحر" تسلمت صواريخ مضادة للمدرعات وصواريخ أرض - جو لإسقاط المروحيات التي يمكن أن تستخدمها قوات الأسد لمنع الثوار من دخول العاصمة.

وأضافت المصادر أن معركة دمشق ستكون فاصلة وستعجل باسقاط الاسد وهذا هو الشيء المهم للمعارضة السورية والدول الداعمة لها، لأن نقل المعركة الى العمق الدمشقي معناه ان القيادات الاساسية في الجيش السوري ستتخذ قرارها النهائي بالانشقاق عن الأسد، كما ان نقل المعارك الى شوارع دمشق سيؤدي الى خروج الأسد من دمشق باتجاه مدينة اللاذقية الساحلية على الأرجح، وهذا أمر حيوي على المستوى الرمزي والمعنوي لأنه سيرسل رسالة الى الداخل السوري والعالم بأن الأسد لم يعد رئيساً لسورية, ما يعزز فرص إلقاء القبض عليه أو قتله أو هروبه إلى خارج البلاد. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأسد اتخذت قراراً قبل أيام بتطهير كل مناطق ريف دمشق من قوات "الجيش الحر"، حيث باتت تستخدم كل الوسائل العسكرية من صواريخ وطائرات حربية لتحقيق هذا الهدف، ما يؤكد انها تريد ان تقوم بعملية استباقية لإجهاض مخطط المعارضة لدخول دمشق والسيطرة عليها. وحسب المصادر العراقية القريبة من "المجلس الوطني" السوري المعارض، نشر نظام الأسد المزيد من القوات داخل دمشق وحولها، وهو يخطط لاقتحام بعض الاحياء مثل برزة وكفرسوسة وركن الدين والتي يعتقد أنها تضم مئات المسلحين الذين سيشاركون في معركة دخول دمشق. وتفيد التقديرات أن آلاف المقاتلين من "الجيش الحر" الموجودين خارج دمشق سيشاركون في المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة. ورجحت المصادر العراقية أن يكون "الجيش الحر" جهز نحو ثلاثين ألف مقاتل لمعركة دمشق, مشيرة إلى أن بعض القيادات العسكرية في جيش النظام ربما ارسلت إشارات الى قيادة "الجيش الحر" بأنها ستكون مستعدة للتحرك اذا بدأت معركة العاصمة، وان هذا التنسيق قد يكون احد الاهداف الملحة لخطة التحرك باتجاه دمشق لتمكين بعض القادة العسكريين السوريين من فعل شيء لأن الكثير منهم معزول او تحت الاقامة الجبرية او داخل المعتقلات، وسط معلومات عن وجود حوالي عشرة آلاف عسكري بينهم ضباط برتب كبيرة يخضعون للتحقيق من قبل الاجهزة الأمنية التابعة للأسد. في سياق متصل, قال الخبير العسكري العراقي ناظم العاني لـ"السياسة" ان خطة المعارضة السورية لاقتحام دمشق واقعية وممكنة لسببين رئيسيين:
- الأول، ان القوات الموالية للأسد باتت منهكة بعد حوالي 16 شهراً من الثورة، لأن هذه القوات سيما العسكرية منها مدربة في الأساس على خوض حروب تقليدية، وهي تخوض منذ أشهر طويلة حرب عصابات في الارياف والمدن وقد اتسعت جغرافية المواجهات الى مدن حلب واللاذقية والسويداء لتشمل كل المدن تقريباً، وهذا يعني من الناحية الستراتيجية ان الجيش النظامي في ورطة كبيرة جداً على الأرض, بالتوازي مع تصاعد القوة في الجانب الآخر حيث تسلم "الجيش السوري الحر" أسلحة مهمة من الدول الداعمة له تتيح له التصدي لقوات الاسد التي تستخدم المعدات الثقيلة في المدن والأرياف.

- السبب الثاني، ان "الجيش الحر" يمكن ان يطلب تجميع قواته المنتشرة في مدن حمص وحماة ودرعا وهي المدن الاقرب الى دمشق، وقد تصل هذه القوات الى اكثر من 30 الف مقاتل، إضافة إلى القوات الموجودة داخل العاصمة وفي مناطق ريفها, حيث تؤكد التقارير ان سكان الارياف الذين يتجاوز عددهم مليونين ونصف المليون نسمة يؤيدون "الجيش الحر"، وقد ترسل هذه الارياف آلاف المقاتلين لدعم الزحف الى دمشق، فضلاً عن مئات المقاتلين المتمركزين في احياء بوسط دمشق، وهذا العدد كاف للسيطرة على المدينة وكسب المعركة فيها، لأن قوات الجيش النظامي لن تكون قادرة على استخدام الاسلحة الثقيلة، والاهم ان حلفاء الاسد سيصلون نقطة يسلمون فيها بقرب انهيار نظامه لأن المعركة داخل دمشق لها دلالات داخلية ودولية واقليمية عميقة. واضاف العاني، الذي عمل في قسم الدراسات العسكرية الستراتيجية في وزارة الدفاع العراقية، ان توجه المعارضة السورية لدخول دمشق يعني ان خيار التدخل العسكري الخارجي لم يعد وارداً، وان الرهان عليه من قبل هذه المعارضة انتهى, ولذلك ظهرت معلومات تتحدث عن وجود محادثات سرية بين قيادة "الجيش الحر" وبين الدول الغربية والعربية بعدما تبلورت قناعة لدى الجميع بأن الاسد لن يسقط الا من خلال فعل عسكري استثنائي من الداخل. وأعرب الخبير عن اعتقاده أن روسيا ربما أوصلت رسائل الى الغرب مفادها انه إذا كان بإمكان "الجيش الحر" ان يسقط الأسد فليسقطه عسكرياً من دون الحاجة لتدخل خارجي. وأشار العاني الى أن حسابات "الجيش الحر" صائبة وسليمة بشأن كسب معركة دمشق لأن تسعين في المئة من الجيش النظامي سينشق عن الاسد اثناء هذه الخطوة, وان الوضع السوري يتجه على الارجح الى تنفيذ السيناريو الذي اسقط ديكتاتور رومانيا نيكولاي تشاوتشيسكو العام 1989.

النشرة: فرق كبير بين إستراتيجيّة "حزب الله" وأولويّات "التيار الوطني"!

فجأة ومن دون مقدّمات، علا صوت مجموعة كبيرة من مسؤولي "التيار الوطني الحر"، ضد خطوة تمرير مشروع تثبيت المياومين العاملين لصالح مؤسّسة كهرباء لبنان. وترافق هذا الأمر، مع إنسحاب من جلسة لمجلس النواب، ومع مقاطعة لجلسة مجلس الوزراء، ومع تصاريح "نارية" طالت رئيس مجلس النواب نبيه بري لمسؤوليته المباشرة عن الموضوع، وطالت "حزب الله" للعبه دور "المتفرّج" و"الساكت" و"غير الداعم"، إلخ. فما سبب هذا التباين في المواقف بين "التيار" و"الحزب"، خصوصاً في ضوء التأكيد أنّ القصّة أبعد من قصّة المياومين؟

بداية، لا بد من التذكير أنّ الوقائع كلّها في خلال السنوات الماضية تؤكّد أنّ "حزب الله" يعطي الأهميّة الكبرى للمسائل الإستراتيجية التي يقاتل من أجلها، وفق عقائده ومبادئه، من دون إهتمام كبير بالتفاصيل اللبنانية الداخلية. فيوم كان الإحتلال الإسرائيلي في الجنوب، كان "الحزب" خارج مجلس الوزراء، لأن التركيز هو على إستراتيجيّة التحرير. وحتى بعد خروج الإحتلال في العام 2000، بقيت إستراتيجية "الحزب"، تعزيز ترسانته العسكرية ورفع عديده ومستوى الإستعداد الدفاعي العسكري، من دون الإهتمام بالمناصب الحكوميّة، وبالطبع من دون الإهتمام بزواريب السياسة اللبنانية الداخلية. وعند حصول التبدّل الكبير على الساحة اللبنانية في العام 2005، رأى الحزب ضرورة الدخول إلى الحكومة، ليس من أجل المناصب، بل من أجل الدفاع عن "إستراتيجيّته" بالسياسة من الداخل، علماً أنّ الحزب لم يترّدد في توجيه جزء من سلاحه إلى الداخل، كما حصل في السابع من أيّار، بمجرّد أنّه رأى أنّ "إستراتيجيته" في خطر. واليوم إهتمام الحزب هو بالشكل الذي سترسي عليه الأوضاع في سوريا، وبمصير الصراع بين إيران والغرب، وبالأوضاع المتغيّرة في الدول العربية، إضافة طبعاً إلى القضيّة الفلسطينيّة والصراع المفتوح مع إسرائيل، وليس بمشروع داخلي "إصلاحي" من هنا أو بآخر من هناك. وهو بالتأكيد لا يحبّذ إغضاب مناصريه وبيئته الشعبيّة متى ما كانت معنيّة بأي من هذه المشاريع!

في المقابل، وفي الوقت الذي يؤمّن "التيار الوطني الحر" الدعم المعنوي للإستراتيجيات الكبرى لحليفه، يبني شعبيّته ونفوذه وخطابه إنطلاقاً من شعار "التغيير والإصلاح". فالتصاريح والإنتقادات التي تطال الخصوم، تتركّز على "الفساد" وعلى "السرقات" وعلى "السمسرات". والخطابات والتصاريح "العونية" التي تهدف إلى زيادة الشعبيّة، تسلّط الضوء على "إنجازات" وزراء التيار في مناصبهم الحكومية، وعلى عملهم "الإصلاحي والتغييري"، وعلى رفض المساومة في هذه المواضيع.

حتى أنّ الفرق الكبير موجود في إسمي كتلي "الحزب" و"التيّار"! فكتلة نواب "حزب الله" تحمل إسم "كتلة الوفاء للمقاومة"، لأنّ كل الموضوع يتمحور حول إستراتيجية "المقاومة" وعملها ضد إسرائيل، في حين أنّ كتلة نواب "التيار الوطني الحرّ"، تحمل إسم "كتلة التغيير والإصلاح"، لأنّ الأولويّة هي لإصلاح الدولة والمؤسّسات، ولتغيير ذهنيّة التعاطي بحيث يعرف المسؤولون والمواطنون حقوقهم وواجباتهم.

ولأنّ "التيار الوطني" يتعرّض لحملات كبيرة تَسخر من إنجازاته في مختلف الوزارات المهمّة التي يديرها حالياً، متحدّثة عن تزايد كبير لساعات إنقطاع التيار الكهربائي، وعن مشاكل دائمة في الإتصالات وفي عمل شبكة الإنترنت، وعن ضعف كبير في السياحة هذا العام، وعن عدم حماية المواقع الأثريّة، وعن عدم إرتباط سعر البنزين (الذي إنخفض) بالسوق المحلّي بل بأسعار النفط العالمية، إلخ. جاءت مسألة تمرير قضيّة المياومين في ساحة النجمة، بمثابة "نقطة الماء" التي أفاضت الكوب! وكان وقع هذه الخطوة كبيراً على "التيار"، قيادة ومناصرين. وجولة سريعة على مواقع التصفّح الإجتماعي وعلى المنتديات السياسية على "الإنترنت"، تؤكّد وجود لوم كبير من مناصري "التيار الوطني" على "الحلفاء المفترضين"، ومنهم بطبيعة الحال "حزب الله" الذي يرتبط  بالتيار بوثيقة تفاهم موقّعة منذ أكثر من ست سنوات (بتاريخ 6 شباط 2006). والسبب برأي هؤلاء أنّ "التيار" وقف إلى جانب "الحزب" في "إستراتيجيّته"، فأمّن التغطية المسيحية للسلاح الذي يعتبره قسم من اللبنانيّين "غير شرعي"، ووقف إلى جانب الحزب من اليوم الأوّل لحرب تمّوز غير آبه بالنتائج والأضرار، ووقف أيضاً ضد كل الحملات الداخلية والخارجية الرامية إلى نزع سلاحه وإلى تغيير إستراتيجيّته القتالية. وإذ أبدوا خيبتهم مما حصل، مترحّمين على الشعارات المشتركة مثل 

"أخضر، أصفر، ليمونة، بَدنا..."، سألوا مع الوزير جبران باسيل: "هل تسقط كل هذه التضحيات أمام هكذا أمور؟ّ".

ومأخذ مناصري التيّار أنّ سلاح الحزب وإستراتيجيته القتالية العقائدية ليست من المواضيع التي تكسب شعبية في البيئة المسيحية، وعلى الرغم من ذلك وقف "التيار" إلى جانبه بشراسة. ولم يلمس "التيار" في المقابل وقوف "حزب الله" إلى جانبه، عند طرحه لكثير من المشاريع التي يعتبرها إصلاحية. وبالتالي كيف يمكن "هضم" مسألة "المياومين"، والتي تشكّل نموذجاً لأسلوب تعاطٍ مستمرّ منذ فترة طويلة. فخطوة تمرير مشروع تثبيتهم في مجلس النواب، شكّلت "ضربة" لكل كلام "التيار" عن "الإصلاح والتغيير"، لأنّ عملية التثبيت تمّت من دون أي مرور بالمسارات القانونية من مجلس خدمة مدنيّة وغيرها. كما وجّهت الخطوة المذكورة "ضربة" لكل كلام "التيار" عن الدفاع عن حقوق المسيحيّين وعن إنصافهم في الدولة، نظراً إلى التفاوت الكبير في التوزيع الطائفي للمياومين لصالح أغلبية مسلمة. أكثر من ذلك، وجّهت خطوة تمرير مشروع تثبيت المياومين "ضربة" لمشروع وزير الطاقة جبران باسيل، ولمصداقية كلامه ووعوده، وكأنّ الأمر بمثابة "صفعة" متعمّدة له ولما يتحدّث عنه من "إصلاحات"!
وأمام هذا الواقع، يمكن بسهولة فهم رد فعل "التيار الوطني الحر" القاسي والحازم، خاصة وأنّها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها إفشال مشروع يعتبره التيّار "إصلاحياً"، من دون أن يتوقّف "الحلفاء" – كما هو مفترض - عند الأضرار المعنويّة والسياسية التي تلحق به. والحلّ لا يبدو سهلاً، ما لم يعمل "حزب الله" مرّة جديدة على تقديم مسألة الإستراتيجيّة على التفاصيل، بحيث يرضي مطالب "التيار"، بأي صيغة قانونية ممكنة، ولو على حساب عدد من المحسوبين عليه، بهدف الحفاظ على "ماء وجه" الفريق اللبناني الأقوى الداعم لسلاحه ولإستراتيجيته!