التقرير الصحفي ليوم الاثنين 9/7/2012، وأبرز ما جاء فيه من اخبار

الإفراج عن داتا الاتصالات.. العونيون يعودون إلى الحكومة: علاقتنا بحزب الله «فاترة»
  

عون يؤكد متانة علاقته بنصرالله.. واتصالات لاحتواء «أزمة الحلفاء» .. الحكومة «مكتملة» تواجه امتحان عكار.. «منقسمة»؟ 
 

حزب الله يتكتّم على شبكة تجسّس ونصرالله قد يتطرّق إلى الملف في 18 من الجاري

الحريري يرفض سكوت الحكومة عن الاعتداءات الأسدية: تظهر عدم احترامها لمواطنينا وسيادتنا.. ميقاتي في مواجهة عكار

الحكومة اليوم أمام خيارين: إحالة قضية عبد الواحد إلى العدلي أو دفع عكار للعصيان.. تنديد غربي بالقصف السوري على وادي خالد

بري لـ «الديار» : الجو القاتم الذي نعيشه نتيجة مسرحية سياسية

- السفير عماد مرمل: تحملت وصبرت كثيراً ولم يعد بمقدوري الاستمرار على المنوال ذاته.. عون: علاقتي مع نصرالله أقوى من التباينات الداخلية 
مستفيدا من هدوء يوم الأحد واستراحة المواعيد الرسمية، ومستأنسا بالحديقة الجميلة، يجلس العماد ميشال عون على شرفة منزله في الرابية، بلباس الرياضة، وقد تخفف من أعباء البروتوكول وضغط أيام الأسبوع، مستقبلا بعض الأصدقاء والعونيين ممن يستيقظون باكرا. بعد قليل، تصل «الترويقة» وهي عبارة عن مناقيش بالزعتر والجبنة، «يؤازرها» صحن الخضار، ثم فنجان قهوة، بدا ان قعره يحتمل الكثير من التبصير السياسي، في أعقاب «الانتفاضة البرتقالية» على «الإقرار المشوه» لـ«قانون المياومين». من كرسيه في زاوية الشرفة، يطل «الجنرال» على المشهد العام: «الخلاف الحاصل مع شركائنا في الاكثرية حول ملف المياومين ومشروع الاصلاح، لا يمكن أن يطال الجانب الاستراتيجي من العلاقة والمتصل بسلاح المقاومة، وقد سبق لي أن أكدت هذا الامر حتى أقطع الطريق سلفا على أصحاب التأويلات والنيات الخبيثة، لذلك فأنا لا أعير اهتماما لكل ما يقوله هؤلاء في هذا الشأن». يعتبر عون ان هذا السلاح يؤدي وظيفة حيوية في الدفاع عن لبنان وحماية مصالحه الاستراتيجية، وهذه الوظيفة لا تزال سارية المفعول، منبهاً من التداعيات الكبرى لهزيمة خيار المقاومة على أكثر من مستوى، وستؤدي الى ضياع رأسمال البلد والانجازات التي حققناها حتى الآن، وبالتالي «فأنا أميز جيدا بين التباين حول أمور داخلية والموقف الثابت من خيار المقاومة، ولا أنصح أحدا بأن يخلط المسألتين في وعاء واحد». ويشدد عون، وفق زوار الرابية، على متانة العلاقة الشخصية التي تربطه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله. ويلفت الانتباه الى انه يتشارك وإياه في العديد من القيم الأخلاقية والوطنية، وقد خضنا سوياً تجارب مشتركة في مراحل صعبة، مشيرا الى ان هذه العلاقة هي خارج دائرة الازمة الاخيرة، وستبقى بمنأى عن العوارض الجانبية لأي تباين يرتبط بقضايا داخلية. وإذ يشير الى انه ليس صحيحا أن عقد التحالف والتفاهم مع «حزب الله» قد انفرط، كما يظن البعض. يشدد عون، كما ينقل عنه زوار الرابية، على تفعيل بنود ورقة التفاهم، لا سيما ما يتعلق منها ببناء الدولة ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، لافتا الانتباه الى انه أعاد قبل أيام قراءة هذه الورقة واكتشف انه لا تزال هناك مسافة بين مضمونها الإصلاحي والواقع السائد. وتبعا لما يرويه الزوار، يضحك عون عندما يقال له انه قرر الوقوف على مسافة من حركة «أمل» و«حزب الله»، رغبة منه في إعادة التموضع، بعدما استشعر أن النظام السوري بات آيلا الى السقوط، مؤكدا ان باله ليس مشغولا على مسار الوضع في سوريا، وملاحظا ان المعركة في حمص أصبحت شبه محسومة. يوضح عون انه ينظر الى النظام السوري من زاوية ما يمثله موضوعيا كخط دفاع أخير في مواجهة المد الأصولي التكفيري، محذرا من أن سقوطه سيعني أن هذه الموجة المتشددة ستجتاح لبنان والمنطقة، وستصل ارتداداتها الى روسيا التي عاشت تجربة صعبة في الشيشان. ومنعا لأي اجتهاد، يؤكد «الجنرال» انه إذا عولجت الاسباب (قانون المياومين) التي دفعته الى اتخاذ الموقف الأخير، فإن المياه ستعود الى مجاريها وسيستعيد التحالف حرارته، قائلا: أنا لا أناور.. ولست ممن يلعبون البلياردو السياسي، فيصوّبون على كرة ليصيبوا أخرى.. نعم، قد أمارس المناورة المشروعة في العلاقة مع دول أو مع خصوم، ولكن لا أفعل ذلك مع الأصدقاء والحلفاء. يضيف عون أمام زواره: لقد تحملت كثيرا وصبرت كثيرا.. ولم يعد بمقدوري الاستمرار على المنوال ذاته، ولذا كان لا بد من ان نطلق صرختنا، علما أن هذا الأمر صحي ومفيد خلافا لما يظن البعض، لأنه من المعروف طبيا أن مواجهة المرض تتيح مداواته، في حين أن إخفاءه يؤدي الى تفاقمه. يضرب عون مثالا على الضغوط المتفاقمة التي واجهها «التيار الوطني الحر» مؤخرا، مشيرا الى ان هناك بين جمهورنا من أصبح يعتبر ان الوزير جبران باسيل يتحمل مسؤولية الاستمرار في انقطاع التيار الكهربائي، لان الناس يتعاملون مع النتائج، ولا تهمهم في نهاية المطاف العوامل المتراكمة التي أنتجت الازمة ولا يعنيهم من وضع الحل ومن عرقله.. المهم بالنسبة اليهم ان الكهرباء لا تصل الى منازلهم وان المعني بذلك وزير الطاقة.. فهل المطلوب ان نسكت ونتحمل وزر أخطاء غيرنا؟ يتابع «الجنرال»: قيل تارة ان اعتراضنا على قانون المياومين ينبع من اعتبارات طائفية، وقيل طورا انه يستند الى حسابات انتخابية، والحقيقة البسيطة هي أننا تمسكنا بطرح الوزير جبران باسيل لأنه يوفق بين البعدين الانساني والاصلاحي، وليس هناك أي خلفية أخرى لموقفنا، ولو كنت من الذين يسعون الى زيادة شعبيتهم بأي ثمن، لما اعتمدت خيارات سياسية ووطنية كنت أدرك أنها مكلفة شعبيا، إلا أنني بقيت مصراً عليها لقناعتي بصوابيتها ومردودها الوطني. وينبه عون إلى أن تثبيت مياومي مؤسسة الكهرباء بطريقة غير سليمة يؤسس لسابقة خطيرة قد يستند إليها آخرون في وزارات وإدارات أخرى للمطالبة بالشيء ذاته (وزارة الإعلام و«الريجي» وغيرهما)، مع الإشارة الى ان هناك أغلبية مسيحية في بعض الأماكن يمكن أن يستفيدوا من هذه السابقة، كما هي الحال في مصالح عائدة الى وزارة الطاقة، ولكنني أرفض اعتماد أداة القياس الطائفية، وأتمسك بالمعيار الإصلاحي. وفي معرض شرح دوافع رد الفعل السياسي الحاد الذي بدر عن الوزير باسيل في سياق هذه القضية، يقول عون: لنقلب الصورة.. تصور أن مناصري «التيار الوطني الحر» اعتصموا لأسابيع داخل وزارة الزراعة أو وزارة الصحة، وعطلوا سير العمل فيهما، ووجهوا الى وزيريهما ما هب ودب من الاتهامات والإهانات.. هل كانت المرجعية السياسية لكل من هاتين الوزارتين ستحتمل هذا التصرف من أشخاص محسوبين على حلفاء لها؟ ويصر عون على أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يجري إهمالها عمدا في مجلس النواب حيث تقبع لأوقات طويلة في أدراج اللجان المشتركة، بينما تُعطى الأولوية لمشاريع أخرى تحظى بالدلال، معتبرا ان من واجب الرئيس نبيه بري ملاحقة ما هو مجمد في اللجان المشتركة وأمانة سر المجلس، متسائلا: ماذا تفعل أمانة السر.. وهل هي مجرد صندوق بريد أم يجب أن تؤدي دورا في تحريك القوانين وتسريع وتيرة سيرها؟ يتساءل عون عن المبررات التي تحول دون أن يذهب القضاء عموما، وديوان المحاسبة خصوصا، حتى النهاية في متابعة الملفات المالية والإدارية الموجودة في الأدراج والمتعلقة بفضائح ثقيلة، مشيرا الى أنه لو تأخذ المساءلة مداها الطبيعي لكان المرتكبون قد أصبحوا أمام واحد من خيارين: إما اللجوء السياسي الى روما وإما الدخول الى سجن روميه.. مضيفا: أنا أجزم أن هذه الملفات كفيلة وحدها بإنهاء الحياة السياسية للعديد من خصومنا، ممن مروا على الدولة وأمسكوا بمقدراتها المالية والاقتصادية، من دون أن نحتاج الى بذل أي جهد إضافي. وإذ يوضح ان وزراءه كانوا على وشك تقديم استقالتهم مؤخرا، لو لم يتم الاتفاق على تفعيل عمل الحكومة وتحسين إنتاجيتها، يشير الى أن خيار الاستقالة ليس مطروحا الآن، إلا اننا لن نتردد في الاعتكاف متى وجدنا ضرورة لذلك، ونحن تعلمنا هذا الامر من خصومنا. يرى عون، وفقا لزواره، أن من يظن أن حصتنا في الحكومة منحتنا امتيازا، هو مخطئ وواهم، لان هذه الحصة الوزارية التي تبدو في الشكل وازنة، تصبح في الحقيقة عبئا وينقلب سحرها علينا إذا لم نستطع أن نفعل شيئا، إذ ان الناس تنتظر منك بحجم ما تمثله، وواقع الحال ان هذه الحصة التي يحسدوننا عليها هي معطلة عمليا ويُمنع علينا تسييلها، علما انه سبق لي ان حذرت الحلفاء عند تشكيل الحكومة من أنه يجب ألا يحصل الفريق الآخر الممثل فيها على أكثر من 10 وزراء، حتى لا نصل الى هنا. يأخذ عون على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه ينأى بنفسه عن كل شيء منتج، لافتا الانتباه الى أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي لا يزال «الحاكم بأمره» برغم ان بقاءه في مركزه مخالف للقانون.

- السفير نبيل هيثم: «لن نلبي هدف قوى محلية وخارجية ترغب في ضرب التحالف الثنائي».. حزب الله يحمي «التفاهم».. بقرار استراتيجي كبير
لعلها المرة الأولى منذ توقيع «تفاهم مار مخايل» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، قبل ست سنوات، تصل العلاقة بينهما الى هذا المستوى من الحذر والفتور. الاتهام أن «حزب الله» سمح لحليفه نبيه بري أن يهين رئيس أكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب عبر طريقة تمرير «قانون المياومين».. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سرعان ما أفصحت قلوب العونيين عن لائحة من المآخذ تتمحور كلها حول انتقاد الحياد السلبي لـ«حزب الله» وانكفائه عن تقديم العون اللازم في المعركة البرتقالية الإصلاحية ضد الفساد. واللافت للانتباه في موازاة ذلك، ان «حزب الله» ظل معتصما بالصمت ولم ينزل الى ساحة السجال مع حليفه العوني، الذي ذهب بعيدا في رد فعله، وصولا الى القول إن جسر العلاقة بين الحليفين، يحتاج الى جهود وخطوات وتفاهمات جديدة تتجاوز نمط الاتصالات التقليدية ولقاءات تطييب الخواطر.. و«ألف باء» أية تسوية إيجاد مخرج لقضية المياومين التي لا يمكن أن يبلعها عون مسيحيا ولا أي من حلفائه المسيحيين. حتى الآن، اكتفى «حزب الله» بمعالجات بعيدة عن الأضواء، توزعت بين لقاء عقد بعيدا عن الأضواء بين الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، مساء يوم الجمعة الماضي، وبين سلسة اتصالات تولاها المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، في اتجاه الرئيس نبيه بري و«الجنرال» ميشال عون، وتمحورت حول وجوب التهدئة السياسية والاعلامية مقدمة لاجراء نقاش تقييمي هادئ للعلاقة بين الجانبين.وبرغم أن الهجوم العوني لامس في بعض ردود الفعل أصل العلاقة السياسية بين الجانبين، وركيزتها المتمثلة بـ«تفاهم مار مخايل»، من خلال كلام باسيل قبيل سفره الى البرازيل، فإن الحزب تحلى بفضيلة الصمت لأسباب عدة منها:اولا، إن «حزب الله» يدعو الى عدم تكبير الامور وإعطائها أبعادا في غير محلها. ولعل اتهام الحزب بأنه منكفئ او مقصّر او متفرّج او غير متعاون في «معركة الفساد»، تنفيه استعادة سريعة للعلاقة بين الطرفين ولمحطات التنسيق السياسية والحكومية والمجلسية.ثانيا، إن «حزب الله» لم يستسغ ابدا ادخاله من قبل حليفه كطرف في النزاع حول المياومين، ومن ثم التصويب عليه، ومع ذلك، فإن الصمت قد يكون أفعل سلاح مطلوب في هذه المرحلة، لحصر الأضرار وتبريد بعض الرؤوس الحامية في الاتجاهين، علما ان تاريخ العلاقة المتوترة بين نبيه بري وميشال عون فرض على الحزب ان يكون دائما في موقع المتدخل الحيادي بين الطرفين لإيجاد آليات للمعالجة الايجابية. ثالثا، ما يزال «حزب الله» يعتبر ان ليس بينه وبين حليفه البرتقالي أية مسافات أو تراكمات، خاصة أن التفاهم المعقود بينهما، والذي يشتهي كثيرون في الداخل والخارج انفراط عقده، ما يزال يشكل عنصر توازن وطني وحماية متبادلة بمعزل عن أية أمور اخرى، وبالتالي فإن القاعدة التي يعمل «حزب الله» بهديها هي الحفاظ ليس على التفاهم بمعناه الحرفي بل على صيغة سياسية جريئة غير مسبوقة في التاريخ اللبناني الحديث أقدم عليها السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون ونجحا الى حد كبير في جعل قاعدتيهما الشعبيتين تتفاعلان معها، وبالتالي المطلوب «إغراق» كل التفاصيل واحتواؤها في التفاهم، وليس إغراق التفاهم في التفاصيل الصغيرة». رابعا، من الطبيعي أن يتعاطى «حزب الله» مع هجوم حليفه عليه بهدوء وروية، انطلاقا من حرصه الشديد على العلاقة مع «التيار»، وهذا ان عبر عن شيء، فإنما يعبر عن وجود قرار سياسي كبير بتغليب الاستراتيجي على التفاصيل والجزئيات الداخلية برغم أهميتها كلها.خامسا، إن «حزب الله» يدرك ان هناك قوى داخلية وخارجية تنفخ في النار لإحراق العلاقة بينه وبين حليفه «التيار الوطني الحر»، وتستغل اي تفصيل صغير وناتج عن يوميات الممارسة السياسية، لإبرازه وتكبيره والبناء عليه لعله يشكل الشرارة لهدم كل ما بني على مدى سنوات.ولعل استعادة مرحلة ما بعد عقد التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الحر» تستحضر كيف جعل هذا التفاهم اكبر قوة في العالم، اي الولايات المتحدة الأميركية، ومعها بعض دول «الاعتدال العربي»، تضع نصب عينيها هدفا استراتيجيا يتمثل في تخريب العلاقة بين الحزب والتيار، لا بل قدمت مغريات كثيرة للعماد ميشال عون سارع الى ادارة ظهره لها، وبالتالي فإن اولوية «حزب الله» الدائمة هي قطع الطريق على هؤلاء. لذلك يصبح أسلوب الصمت ابلغ من اي كلام، لأن الاستهداف لا يطال علاقة بين حزبين ولا بين زعيمين أو طائفتين أو أكثرية سياسية، بل يهدد مجمل التوازن الوطني وقد يأخذ البلاد الى مطارح سياسية جديدة.سادسا، ان استهداف العلاقة اليوم يعني إطاحة الحكومة الميقاتية، وثمة محاولة موصوفة جرت في الآونة الاخيرة في هذا الاتجاه وكان نصيبها الفشل، ولعل ضرب عرى العلاقة بين القوى الاساسية في الاكثرية اي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحركة «امل»، هو أفضل وصفة سياسية لإطاحة الحكومة. ومن هنا فإن الصمت مقرون بعمل صامت ايضا لتدوير كل الزوايا الحادة، حماية للعلاقة والتحالف والحكومة في آن معا، وثمة تعهدات أولية حصل عليها «حزب الله» تصب في هذه الخانة.سابعا، مهما كانت خيوط العلاقة التحالفية متينة، فإن ذلك لا يعني أن يذوب طرف بالآخر، وكما لـ«التيار الوطني الحر» شخصيته ومواقفه وحرية حركته وهوامشه، كذلك بالنسبة إلى الرئيس بري الذي يطيب له دائما أن تكون هوامشه الداخلية والإقليمية أوسع من باقي حلفائه، وبالتالي ما يجمع «حزب الله» ببري وعون أعمق من قضية قانون أو تعيين، ودائما على قاعدة «هذه عين وهذه عين، وطموحنا ليس أن نخسر حليفا صادقا وصلبا بل ربح حلفاء آخرين».يقول العارفون إن «حزب الله» سعى جهده قبل طرح ملف المياومين على الهيئة العامة لمجلس النواب إلى تدوير الزوايا بين كل المعنيين، ولعل الساعات السابقة للجلسة، شاهدة على سلسلة مشاورات مكثفة أجراها الحزب في هذا الاتجاه، ومن هنا، قد لا يكون في قرارة نفسه متقبلا للطريقة التي أدار فيها العونيون او بري ملف المياومين في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، كما ان الانفعال العوني كان في الإمكان تجاوزه وترك القانون كما اقر في مجلس النواب يسير في أطره الدستورية صوب رئيس الجمهورية او المجلس الدستوري. تلك الادارة العونية افسحت امام تكتل خصوم جبران باسيل وقد عبر عن ذلك صراحة احد نواب كتلة «المستقبل» الذي قال اثناء انعقاد الجلسة التشريعية: «قرارنا تهدئة اللعب مع الجميع، ونحن نريد فقط ان نكسر جبران باسيل». كما شكلت تلك النافذة معبرا لـ«مسيحيي 14 آذار» للانطلاق في حفلة مزايدة مسيحية موصوفة على ميشال عون وصولا الى محاولة سرقة الراية منه لمنعه من يكون مستثمرا مسيحيا حصريا في ملف المياومين، وبالتالي محاولة نقل المشكلة الى مكان آخر وتجلى ذلك في دخول «مسيحيي 14 آذار» من باب المياومين والتصويب المباشر بدءًا من معراب على صلاحيات رئيس المجلس النيابي، علما ان 14 آذار كانت اول من بادر الى وضع اقتراح قانون حول المياومين ابعد بكثير من مفاعيل القانون الذي اقره مجلس النواب، حيث يرمي الى التثبيت الفوري للمياومين بصرف النظر عن عددهم، وقد وقع على اقتراح القانون المعجل المكرر كل من نائب «القوات» انطوان زهرا ونائبي «الكتائب» فادي الهبر وسامر سعادة، وأما «حزب الله» فقد رفض التوقيع.الا ان السؤال الذي يفرض نفسه في موازاة الحملة العونية على «حزب الله» هو: هل أحسن عون التوقيت في مهاجمة حليفه، في الوقت الذي يتعرض فيه للاستهداف من الأميركيين والإسرائيليين وعرب الخليج وصولا الى الداخل؟.

- الأخبار: الإفراج عن داتا الاتصالات.. العونيون يعودون إلى الحكومة: علاقتنا بحزب الله «فاترة»
لا تقدّم في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة الخلل الأخير الذي اعترى علاقتهما، سوى بدء التواصل وخفض مستوى التوتر الإعلامي، فيما تعاود الحكومة جلساتها اليوم بعدما قرر تكتل التغيير والإصلاح عدم مقاطعتها. على وقع التطورات الساخنة أمنيّاً وسياسيّاً، ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأبرز مواضيع البحث أحداث عكار الأخيرة والمطالبة بإحالة قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب على المجلس العدلي و«داتا» الاتصالات، إضافة إلى مشروع الموازنة العامة.فيما يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم قضية تزويد الأجهزة الأمنية ببيانات الهاتف الخلوي (الداتا)، أكدت مراجع أمنية لـ«الأخبار» أن الأجهزة الأمنية حصلت على «الداتا» كاملة، لناحية الحركة الجغرافية للهواتف ومدة الاتصالات ومتلقي الاتصالات والرسائل ومرسليها. ولفت أكثر من مسؤول أمني إلى أن هذه البيانات لم تعد منقوصة، وأن النقص الوحيد المتبقي هو جزئي جداً، يختلف من جهاز أمني إلى آخر، و«يمكن سد ثغره بنحو طبيعي». لكن هذا الأمر لم يمنع بعض المسؤولين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من شنّ حملة على الحكومة، عبر عدد من وسائل الإعلام، على خلفية عدم حصول الأجهزة الامنية على لوائح الـIMZI (رقم سري عائد لكل رقم هاتف خلوي يُعرف بـ«الهوية العالمية للمشترك»)، علماً بأن الهيئة القضائية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الداتا حظرت تزويد الأجهزة بها. ولفتت مصادر وزارية من قوى 8 آذار إلى أن مجلس الوزراء لا يمكنه مخالفة القوانين، وتقرير حصول الأجهزة على لوائح الـIMZI. ولفتت المصادر إلى أن اثنين من ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية محسوبون على قوى 14 آذار، «ما يعني أن هذه القضية لا صلة لها بالسياسة». واستغربت المصادر أن ترفع بعض الأجهزة الأمنية من سقف طلباتها كلما تمت تلبية واحد منها. وأشار معنيون بقطاع الاتصالات إلى أن الـIMZI تُستخدم، مع معلومات أخرى، لنسخ بطاقات الخلوي الخاصة بالمشتركين، لافتة إلى أنها يجب أن تحظى بأقصى درجات الحماية. بدورها، أكدت مصادر أمنية أن الحصول على لوائح الـIMZI يسهّل عمّل الأجهزة الأمنية في بعض الحالات، لكن يمكن تخطّي عدم الحصول على اللوائح كاملة بسهولة، والاستعاضة عنها بطلبات محددة. لكن المصادر ذاتها أكدت أن الحصول على الـIMZI يفتح آفاقاً إضافية في مجال العمل التحقيقي التقني، لكن عدمه لا يعني عرقلة التحقيقات. أما على الصعيد الحكومي، فقد أشارت مصادر وزارية في «تكتل التغيير والإصلاح» إلى أن العماد ميشال عون سيعقد صباح اليوم اجتماعاً لوزراء التكتل في الرابية لمناقشة موضوع مشاركتهم في جلسة الحكومة. وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «التكتل حين قاطع الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم يضع شروطاً، بل قلنا إن حركتنا اعتراضية على ما حصل، وأمر مشاركتنا في الجلسة ثانوي، قياساً إلى القضية الأساسية، ونحن نتعاطى مع المشاركة على قاعدة المواضيع التي ستطرح في كل جلسة». وأضافت: «أمر مشاركتنا تكتيّ وليس استراتيجياً، فنحن نعرف ما يمكن أن تقدمه هذه الحكومة وما الذي يجعلها باقية، ولا أحد منا يتوقع منها أكثر مما تفعل، فسقف توقعاتنا انحدر، ولا نراهن عليها، وهي تقوم بما هو مطلوب منها بالحدّ الأدنى».وعن الحوار بين «التكتل» وحزب الله، أكدت المصادر أن العلاقة على حالها وليس هناك من جديد، لا سلباً ولا إيجاباً. ووصفت العلاقة الحالية بينهما بأنها «عادية، لا حارّة ولا باردة، والجو فاتر». وأشارت إلى أن لقاءً حصل بين الطرفين (بين وزير الطاقة جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا) «لكنه جاء بعد وقت من حدوث المشكلة ولم يحصل بسهولة وليس تلقائياً وطبيعياً كما كان يحصل في اللقاءات التي كان تعقد بينهما عادة»، نافية أن يكون أي لقاء عقد بين الطرفين في الرابية. لكنها لفتت في المقابل إلى أن ثمة وعياً للمشكلة التي وقعت بين الطرفين، «وقد دخل البعض على الخط لمحاولة إيجاد حلّ»، رافضة الكشف عن هويتهم. في المقابل، لفتت مصادر نيابية من قوى 8 آذار إلى أن أبرز ما تحقق حتى اليوم على صعيد معالجة الأزمة بين الحليفين تمثل في خفض مستوى التوتر الإعلامي.
لا مقاطعة ولا تطيير للحكومة
وعلى الرغم من هذه الأجواء، برز حرص من الأكثرية الحكومية على رأب الصدع بين مكوّناتها من جهة، وعلى استمرار الحكومة من جهة أخرى. وعبّر وزير الطاقة جبران باسيل بوضوح عن هذا التوجه، إذ نفى مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح للحكومة، لافتاً إلى أن عدم المشاركة في جلستي الأسبوع الماضي كان عملاً اعتراضياً، مؤكداً «أننا لا نريد أن تطير الحكومة أو أن تتوقف، ولكن لا نريد جلسات للجلسات». وعن التواصل مع حزب الله، رأى باسيل أن «المهم تنفيذ ما نتفق عليه مع الحزب».وفي تصريح آخر، بعد احتفال بدخول البترون في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في إعداد أكبر كوب ليموناضة في العالم بحضور السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي، أكد باسيل «أننا نقوم بكل ما يجب القيام به لنحافظ على لبنان، ومهما سمعتم فإننا سنحافظ على الأمن والاستقرار».
العلاج في الغرف المغلقة
وعكس موقف لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استمرار التواصل بين الحزب والتيار لمعالجة التباين بينهما. وأشار قاسم إلى «أن أي خلاف بين الحلفاء يعالج في الغرف المغلقة، وبطريقة هادئة، وبتبيان الأسباب والدوافع»، مؤكداً أنه «لن يكون للمتربصين والمتضررين من تفاهمنا وتحالفنا ما يريدون، لأننا نعمل بحكمة مع حلفائنا، وسنتصرف من منطلق مبدئي واستراتيجي وأخلاقي للاستمرار بهذا الاتجاه، حيث لا تضرّ التفاصيل التي يمكن أن تعالج ونجد لها مخرجاً».وشدد قاسم، خلال احتفال في الهرمل، على «أننا حريصون على التفاهم والتحالف مع حلفائنا، وسنعمل لنحميهم بكل طريقة ممكنة وبالأساليب الحضارية المناسبة، ولن ننجر إلى السجال الإعلامي أو إلى المواقف التي تخدم أخصامنا والتي تؤدي إلى مزيد من توتير الأجواء». وأوضح وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن «كل الذي حصل خلال الأيام الماضية هو نتاج وجهات نظر مختلفة لا تنطلق من خلفيات أو تصفية حسابات سياسية».من جهته، أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن «يدنا ممدودة لكل الأطراف السياسية لإقامة السلام والاستقرار في لبنان». ورأى، خلال العشاء السنوي لهيئة الشوف في «التيار الوطني الحر»، «أن تقاعس الحكومة ومجلس النواب عن تخصيص الموازنات اللازمة لإجراء الأشغال المقررة لإنتاج الكهرباء أوصلنا إلى هذه الأزمة، ولا نقبل أي ملاحظة ولا أي كلام بحق كتلة التغيير والإصلاح، وبصورة خاصة بحق وزير الطاقة». وتطرق إلى أحداث عكار، واصفاً ما يحصل بأنه «غير طبيعي». ورفض إحالة قضية مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب على المجلس العدلي، معتبراً أن هذا الطلب يهدف إلى «ضرب معنويات الجيش».في المقابل، استمرت حملة قوى 14 آذار على الحكومة. ودعا رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، خلال رعايته افتتاح قسم لبعا الكتائبي في قضاء جزين، إلى استقالة الحكومة فوراً. وقال «لا خوف من الفراغ، لأن الحكومة هي الفراغ بحدّ ذاته». وبرز أمس اتصال المبعوث المشترك الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
خطأ لا يستوجب شكوى
على صعيد آخر، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة شكوى ضد إسرائيل على خلفية إقدام قواتها على خطف المواطن اللبناني يوسف زهرة بتاريخ 29 حزيران الماضي. ورأت الشكوى أن هذا الخرق يمثّل استفزازاً ويرفع من درجة التوتر على الحدود، ويمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية عدنان منصور أن «مقتل المواطنين اللبنانيين برصاص الأمن السوري في وادي خالد خطأ ميداني لا يستوجب تقديم شكوى، لأنه ليس هناك من نية مبيتة أو عدوان متعمد، وإلا لكنّا تصرفنا غير هذا التصرف».وفي السياق، ناشد البطريرك الماروني بشارة الراعي الحكومة «أن تبذل كل جهدها لحماية اللبنانيين على الحدود مع سوريا، في وادي خالد وعكار، بواسطة الجيش وقواها الشرعية، وحماية الحدود من أي ممر أو مقرّ للسلاح غير الشرعي».
الإيرانيّون المخطوفون
وفي بلدة مارون الراس، وعلى بعد أمتار من الحدود مع فلسطين المحتلة، أقيم احتفال لمناسبة الذكرى الثلاثين لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان عام 1982 على حاجز البربارة. وحضر الاحتفال الوزير منصور والسفير آبادي، وأعقبه إزاحة الستار عن النصب التذكاري للديبلوماسيين المخطوفين.

- الأخبار رضوان مرتضى: تشكيك في «محاولة اغتيال حرب»: محام يقول إنه المستهدف 
فور الكشف عن رواية «محاولة اغتيال النائب بطرس حرب»، شكّك كثيرون في صدقيتها. وذهب البعض إلى القول بفبركتها لما فيها من «صبيانية في التنفيذ». إزاء ذلك، بدأت التحقيقات الأمنية التي أكّدت «جدية محاولة زرع عبوة ناسفة في مصعد المبنى» الذي يقع مكتب حرب فيه. وعلى هذا الأساس استكملت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها. لكن، في موازاة التحقيق الذي يجريه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتتبّع الخيوط الموجودة توصّلاً لكشف الهوية الحقيقية للمشتبه فيهم، برز اتجاه جديد في مسار التحقيق وأصل الشخص المستهدف من العملية. فقد أكد المحامي حسام بزيع الذي يقطن ويعمل في المبنى المستهدف أنه سبق أن تعرّض لـ«محاولة قتل جدية ومحاولة خطف». كذلك جرى تهديده أكثر من مرة من قبل جهات معروفة جنائياً على خلفية خلافات قضائية متعلقة بملفات يتولّاها، تفوق فيها المبالغ المتنازع عليها الـ50 مليون دولار. المعلومات التي نقلها المحامي نفسه أكّد أنها موثّقة بالشكاوى القضائية وفي الوسائل الإعلامية. وكشف المحامي بزيع لـ«الأخبار» أنه أبلغ الأجهزة الأمنية أنه كان قد عيّن مرافقاً شخصياً لحمايته منذ نهار الاثنين الماضي، أي قبل يومين من الحادثة، وذلك خوفاً على حياته، بعدما لمس جدية في التهديدات.وبغض النظر حيال استغراب تركيز التحقيق على كون النائب بطرس حرب هو المستهدف الوحيد، وما جرى من استبعاد ، مقصود أو غير مقصود، لمعظم الموجودين في المبنى ومن بينهم وزير الدفاع فايز غصن الذي يملك شقة في المبنى المذكور، علماً بأنه لا يتردد نهائياً إلى هناك باعتبار أن المنزل غير مكتمل فيما تعمل زوجته على إعادة تأهيله، فإن ظهور «الهدف» الجديد في ساحة الجريمة يطرح أكثر من سؤال في شأن صوابية توجيه التحقيق.وفي اتصال مع المحامي بزيع، وكيل ورثة رئيس مجلس النواب الراحل كامل الأسعد، أكّد الأخير فرضية استهدافه قائلاً: «أنا في خطر حقيقي». وأشار إلى أنه وضع المعلومات التي لديه في تصرّف القوى الأمنية، كاشفاً أن «المحققين أكّدوا له أنه المستهدف الرئيسي بنسبة 80 في المئة». ورغم استنكاره توجيه التحقيق باتجاه شخصٍ واحد، أشار بزيع إلى أن هناك كاميرا موجّهة على باب المصعد لم يجر تعطيلها. ومن هنا انطلق ليقول إن أيّ هاوٍ يريد وضع متفجرة داخل المصعد فإن الحدّ الأدنى من الحذر يفرض عليه تعطيلها على الأقل. ورغم أن المحامي المذكور أشار إلى أن الكاميرا التي لديه ليس لديها ذاكرة حافظة، إلا أنه لفت إلى أن من المؤكد أن المشتبه فيهم لم يكونوا يعلمون أن لا ذاكرة تسجيل فيها. وذكر بزيع أن رئيس فرع استخبارات بيروت العقيد جورج خميس ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر دخلا منزله، وشاهدا كاميرات المراقبة لديه، لكن ذلك لم يعن لهما شيئاً. ليس هذا فحسب، فقد وجّه أحد المسؤولين الأمنيين اللوم للمحامي بزيع لأنه لم يخبرهم عن ذلك منذ بداية التحقيقات، فأجابه الأخير بأن واجب الأجهزة الأمنية السؤال. كذلك أشار إلى أن الاستغلال السياسي لم يسمح له بذلك.واستغرب بزيع توقيت التنفيذ الصباحي، مشيراً إلى أن أي فريق اغتيال رصد المكان يمكنه أن يعلم أن المبنى يفرغ من الموظفين الساعة التاسعة مساءً. ولفت إلى أنهم لو جاؤوا عند 9:30 لأمكنهم زرع ما شاؤوا من عبوات ثم لرحلوا من دون أن يلاحظ أحد أي شيء إطلاقاً.الأجهزة الأمنية التي تبلّغت رواية المحامي لا تزال منقسمة حيالها. ففيما رأى بعض الأمنيين أنها «ضعيفة، لكن من واجبنا التدقيق فيها»، ذهب آخرون إلى حدّ القول إنها الرواية الأكثر منطقية، وخاصة أن النائب بطرس حرب كان قلّما يتردد إلى المبنى.

أخبار محلية متفرقة

- الديار: بري لـ «الديار» : الجو القاتم الذي نعيشه نتيجة مسرحية سياسية
نقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري امس استياءه وانزعاجه الشديد من المشهد العام في البلاد. وقال الرئيس بري لـ «الديار» ان الجو القائم الذي يعيشه هو نتيجة مسرحية سياسية في البلد ليس لها وصفاً لا تهكميا ولا تراجيدياً... وقال: ان السياسة في لبنان للبعض، وهناك من لا يريد المقاومة، ولا يريد الجيش ولا يريد الحوار ولا يريد الحكومة ولا يريد مجلس النواب، فلمن ابقينا هذا الشعب ومن مسؤول عنه؟ حتى الشياطين لا يفكرون بمثل هذا، لذلك هل يكفي ان نقول «لنتقي الله». وقالت مصادر «ان خلفية كلام الرئيس بري تعود الى ما يجري في البلد ان كان على الارض او في الممارسة».

- السفير: عون يؤكد متانة علاقته بنصرالله.. واتصالات لاحتواء «أزمة الحلفاء» .. الحكومة «مكتملة» تواجه امتحان عكار.. «منقسمة»؟ 
ظل الواقع الأمني في الشمال عموماً، وعكار خصوصاً، يستحوذ على الاهتمام والمتابعة، وسط ارتفاع منسوب القلق على مستقبل الوضع في هذه المنطقة، تحت وطأة حالة التوتر المتفاقمة على الحدود اللبنانية ـ السورية، في موازاة التشنج الذي تشهده قرى وبلدات عكارية بأشكال مختلفة، على خلفية إطلاق سراح بعض ضباط وعناصر الجيش الذين كانوا قد أوقفوا في قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه. وبينما هدد عدد من نواب المنطقة وفعالياتها بردود فعل حادة، إذا لم تتم إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي اليوم، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر في قصر بعبدا، للنظر في هذا الامر، والبحث في المستجدات الأمنية الطارئة، الى جانب استكمال مناقشة مشروع الموازنة، مع ترجيح حضور وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» للجلسة، علماً أن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ «السفير» ان الجلسة ستعقد إذا كان النصاب متوافرا، حتى لو غاب عنها وزراء التكتل. إلا ان مصدرا وزاريا في التكتل قال لـ«السفير»، ان المؤشرات «توحي بأننا سنشارك إذا لم يستجد طارئ» ، موضحاً ان الهدف من مقاطعة الجلستين السابقتين»كان تسجيل موقف اعتراضي على عدم سريان التضامن الوزاري على مشروع قانون المياومين، الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب، وقد وصلت هذه الرسالة، وسنستمر بالسعي الى تحقيق الهدف منها». في هذه الأثناء، بدا ان أطراف الخلاف المستجد داخل الاكثرية، تميل الى احتواء تداعياته تدريجياً، فيما عادت عجلة الاتصالات بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» تتحرك مجددا، وعلم ان العماد ميشال عون ابلغ قيادة «حزب الله» انه ليس في وارد الخروج من الحكومة حالياً. وعلى خط مواز، علمت «السفير» ان لقاءً عقد في عين التينة بين الرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى خلاله التداول في الازمة التي فجرها قانون المياومين، وكيفية التعامل معها. كما ان اجتماعاً عقد، قبل ايام، بين الوزير جبران باسيل ورئيس لجنة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا.
بري يشعر بالقرف
الى ذلك، قال الرئيس بري لـ«السفير» انه يشعر بالقرف الشديد مما آلت إليه الاوضاع الداخلية، مشيراً الى ان المناخ قاتم. وأضاف: نحن امام مسرحية تحار في ما إذا كانت ساخرة ام تراجيدية، وأنت ترى ان هناك في البلد من لا يريد المقاومة، ولا يريد الجيش، ولا يريد طاولة الحوار، ولا يريد الحكومة، ولا يريد مجلس النواب،.. فلمن تركنا هذا الشعب ومن المسؤول عنه.  وتابع: حتى الشياطين لا تفكر بمثل هذا الذي يحصل، فهل يكفي ان نقول بعد ذلك: إتقوا الله؟
ميقاتي .. والمجلس العدلي
وعشية التئام مجلس الوزراء، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» ان مشاورات دقيقة تجري بخصوص مطلب إحالة قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الى المجلس العدلي، «وفي ضوء نتائج هذه المشاورات نقرر ماذا نفعل»، مشيراً الى انه من المتوقع ان تتبلور حصيلة المشاورات قبيل انعقاد جلسة مجــلس الوزراء، رافـــضا الإفصاح عن مــزيد من التفاصيل نظرا الى حساسية هذه المسألة. وعن تعليقه على الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس فؤاد السنـــيورة على الحكـــومة، اكتــفى ميقاتي بالقول: لا شيء يمكن ان يؤثر على قــناعاتي.
عون.. والعلاقة بنصرالله
أما العماد ميشال عون، فقد أبلغ «السفير» انه يرفض رفضاً باتاً إحالة قضية مقتل الشيخين في عكار الى المجلس العدلي، معتبراً ان مثل هذا الامر «ينطوي على إساءة للجيش اللبناني، لا يمكن ان نقبل بها». وشدد على وجوب ألا يصبح الشارع هو القضاء، فيحدد تحت الضغط كيفية المحاكمة ثم يتهم ويصدر الحكم، محـــذرا من الانعكاسات الخطيرة لمثل هذا السلوك على صورة الدولة واستـــقرار المجتمع. وقال: إذا شاركنا في جلسة مجلس الوزراء سنصوت ضد الإحالة، وليتحمل الآخرون مسؤولياتهم. وأكد عون ان «الخلاف الحاصل مع شركائنا في الاكثرية حول ملـــف المياومين ومشــــروع الاصلاح، لا يمكن ان يطال الجانب الاستراتيجي من العــــلاقة والمتصل بسلاح المقاومة الذي لم تنته وظيفــته بعد». وشدد على متانة العلاقة الشخصية التي تربطه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، لافتاً الانتباه الى انه يتشارك وإياه «في العديد من القيم الأخلاقية والوطنية، وقد خضنا سوياً تجارب مشتركة في مراحل صعبة». وأشار الى ان هذه العلاقة هي خارج دائرة الازمـة الاخـيرة، وستـبقى بمنأى عن العـوارض الجانبية لأي تباين يرتبـط بقضايا داخلية. وأوضح ان خيار الاستـقالة من الحكومة ليس مطروحا الآن، «إلا اننا لن نتردد في الاعتكاف متى وجدنا ضرورة لذلك».
جريصاتي.. وهيبة الجيش
وفي ســـياق متصل بقضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه، قال عضو تكـــتل «التغيير والاصلاح» الوزير سليم جريصاتي لـ«السفير» ان الشـــروط القانونية لإحالة ملف هذه الحادثة الى المجـــلس العـــدلي غـــير متوافرة لا من قريـــب ولا من بعيد، نظـــرا الى طبيـــعة الحادثة وظــروفها، منبهاً الى خطورة الانتـــقائية والاستنسابية في التــعاطي، كأن يقال اننا نثـــق في المجلس العدلي ولا نثـــق في القضاء العسكري، لافتا الانتباه الى ان كليهما يشكلان محكمة استثنائية يجـــب احترامها، علماً ان القـــضاء المخــتص قام بواجباته في التحـــقيق العسكري والمسلكي، وبالتالي فإن الافراج عن عدد من الضباط والعناصر لم يأت اعتباطياً. وحذر من ان الاحالة الى المجلس العدلي ستؤدي الى ضرب معنويات الجيش وهيبته، في وقت نحتاج الى تعزيز دور المؤسسة العسكرية كي تتحمل مسؤوليتها بالحـفاظ على الامن والاستقــرار في مواجــهة المخـاطر الداهمة التي تحدق بلبنان عموماً، وبعكار خصوصاً.

- السفير محمد صالح: ميقاتي يستطلع أجواء عاصمة الجنوب وتركيز على استبعاد الحل الأمني.. هواجس صيداوية من تساهل الحكومة مع الأسير.. والمطلوب «تهميشه»
كل المؤشرات في صيدا توحي أن لا حل قريبا للاعتصام الذي ينفذه إمام «مسجد بلال بن رباح» الشيخ أحمد الأسير. من يزور مكان الاعتصام، الذي دخل أسبوعه الثالث يمكنه أن يلاحظ بسهولة أن القائمين عليه يتحضرون لاقامة طويلة، خاصة بعدما تمدد قطع الطرقات من بوليفار نزيه البزري الشرقي عند مدخل صيدا الشمالي إلى متفرعاته، حتى بات يطل على البوليفار البحري، علماً أن مركز الاعتصام جهز بمنازل جاهزة وبعدد من الخيم الإضافية.وفي ظل انعدام فرص المعالجة، فإنه إضافة إلى الهاجس الاقتصادي الذي يؤرق التجار المتضررين، يؤكد البعض أن الأولوية تبقى للحفاظ على مناعة ساحة المخيمات الفلسطينية وعدم اقترابها من ساحة الاعتصام، إضافة إلى المحافظة على مناعة الساحة الصيداوية وعلاقتها مع الجنوب وأهله. ومع هذا، يبدو أن نأي الحكومة بنفسها عن معالجة الموضوع، انعكس غياباً شبه كامل للقوى السياسية والاقتصادية والفعاليات الصيداوية التي انضمت إلى الحكومة في نأيها بالنفس، ولم تبق في سجلها إلا محاولة يتيمة في بداية الاعتصام، تمثلت بـ«إعلان بلدية صيدا». وبرزت في الساعات الماضية الزيارة الاستطلاعية لمستشار رئيس الحكومة خضر طالب إلى المدينة، والتقى خلالها، موفداً من ميقاتي، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، ثم، بحضور البزري، كلا من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وإمام «مسجد القدس» في صيدا الشيخ ماهر حمود والمسؤول السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في الجنوب بسام حمود. واختتمت الزيارة بلقاء مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري د.أسامة سعد.وأوضحت مصادر صيداوية أن موفد ميقاتي سمع ممن التقاهم عتباً على الحكومة التي «لم تستفد من الغطاء السياسي الذي أمنته لها القوى الصيداوية المختلفة، من خلال «إعلان بلدية صيدا»، لمعالجة اعتصام الأسير. كما رأت أن المعاملة الحسنة التي لقيها الأسير، إن من محافظ الجنوب أو من وزير الداخلية، الذي نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جعلت الأخير يرفع من حدة خطابه ويتهجم على الرموز الدينية والسياسية والأمنية في الدولة اللبنانية.كما أكدت المصادر أن القوى الصيداوية أبلغت موفد رئيس الحكومة رفضها اللجوء الى الحل الأمني لمعالجة المسألة، علماًَ أنها لمست، في المقابل، رفض رئيس الحكومة لهذا الحل.وأعلنت القوى الصيداوية ان البديل يكمن بممارسة سياسة التضييق والضغوط عليه، من خلال عدم الاتصال به ووقف التواصل معه على مستوى الوزراء وغيرهم، مع إعطاء نصيحة من تلك القوى بتهميش هذه الحالة. إلا أن الأهم برأي المصدر الصيداوي كان سؤال موفد رئيس الحكومة حول احتمال عقد الفعاليات الصيداوية لقاءً سياسياً جديداً شبيهاً بـ«اعلان بلدية صيدا»، إلا أن الرد الصيداوي تركز على أن الأولوية في الوقت الحالي هي لأن تحسم الحكومة موقفها بشأن معالجة الأزمة، وبعدها يصبح لكل حادث حديث، لأن هذه القوى لا تريد أن تفقد مصداقيتها مرة ثانية بسبب عجز الحكومة عن معالجة هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، سألت المصادر عن سبب اختيار صيدا لإقامة المهرجان الذي دعت إليه النائبة بهية الحريري في دارتها في مجدليون «لمناسبة مرور عام على حكومة العزل السياسي وانعدام الثقة الوطنية في السابع من تموز 2011». كما توقفت المصادر عند مضمون كلمة الرئيس فؤاد السنيورة الناري، الذي حاول من خلاله استنهاض مشاعر تيار «المستقبل» باتجاه رفض سلاح المقاومة، بما يلتقي مع ما يرمي اليه اعتصام أحمد الاسير، فيما ظلت كلمة النائبة الحريري هادئة ومنفتحة على الجوار في حارة صيدا وشرق صيدا.كذلك، ربطت المصادر بين مضمون كلمة السنيورة وعدم تطرق أي من الكلمات لاعتصام الأسير، وخلصت إلى القول إن «هناك قناعة لدى الكثيرين ممن يتعاطون الشأن العام في المدينة بان المطلوب أن تؤخذ صيدا إلى عين العاصفة وتصبح رهينة الحدث هذه الايام، خاصة أنه حتى عندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ظل الحدث خارج صيدا مع انه ابن المدينة». وفي السياق نفسه، توقفت المصادر عند «السكوت المطبق حتى من قبل جمعية التجار في صيدا التي لم تدع لأي اجتماع لمعالجة الوضع التجاري المتردي»، علماً ان الاجتماع الذي كان مقررا الخميس الماضي لمجلس إدارة الجمعية الغي قبل موعده بساعتين بحجة أن النصاب «غير مؤمن».

- النهار: تجار صيدا: مصير عائلاتنا وموظفينا في خطر
أصدرت "لجنة تجار الاتوستراد الشرقي" في صيدا بيانا وقعه معظم التجار المتضررين م