تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها مقررات الحكومة اللبنانية وخاصة لجهة انتشار الجيش على الحدود ونزع فتيل التوتر في عكار...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها مقررات الحكومة اللبنانية وخاصة لجهة انتشار الجيش على الحدود ونزع فتيل التوتر في عكار...

السفير
تعـزيـز انتشـار الجيـش شـمالاً وبقـاعـاً
«مجلس الأمن اللبناني» يفكّك «عبوة عكار»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "في انتظار نزع فتيل الاشتباك الجانبي بين «عين التينة» و«الرابية»، على خلفية إقرار «قانون المياومين»، تمكن مجلس الوزراء، بعد جلسة طويلة استمرت سبع ساعات، من تفكيك، «عبوة عكار»، ومعها تقديم دليل جديد حول استمرار رسوخ معادلة الاستقرار اللبناني، برغم كل الدخان المتصاعد من دواليب الداخل، وحرائق المنطقة وأخطرها اليوم في سوريا.
وعلى طريقة معالجة كل أمور الدولة، جاءت مقررات الحكومة، في جلستها العادية، في القصر الجمهوري، مرضية لكل الأطراف. للأكثرية، كما للمعارضة. للجيش كما للملوحين له بالويل والثبور وعظائم الأمور.
في جلسة مجلس الوزراء، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكأنه ناظر للتوازن الوطني، فقدم تقريرا كان أشبه بجردة، شبيهة بتلك التي يتضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701 أمام مجلس الأمن.
وبالفعل، نجح سليمان، بجعل كل أعضاء «مجلس الأمن اللبناني» يحتفظون بحق النقض ـ «الفيتو»، فلم يعترض الوزراء العونيون، الذين عادوا عن قرار المقاطعة، على «صيغة الكويخات»، وفي المقابل، اعتبرها «أولياء الدم»، مقبولة، ولو أنها معطوفة على احتمال أن يؤدي التوسع في التحقيقات الى قرارات حكومية لاحقة «توخيا لتحقيق العدالة».
ومثلما تم تفكيك «عبوة عكار»، في ضوء مجموعة تسويات انعقد نصابها قبل التئام جلسة مجلس الوزراء، فان قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، شرّعت النقاش مجددا حول «داتا» الاتصالات، ليخلص رئيس الجمهورية أيضا الى التشديد على ضرورة معالجة «الداتا» ووضعها بتصرف الأجهزة الأمنية المختصة.
أما العبرة الأكبر، فتمثلت في اتخاذ قرار سياسي، بتعزيز الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية شرقا وشمالا واتخاذ الاجراءات والتدابير كافة لضبط هذه الحدود ومختلف المعابر.
وينتظر أن تبدأ ترجمة هذا القرار في غضون الساعات المقبلة، خاصة بعدما أظهرت التقارير الأمنية التي قدمها قادة الأجهزة العسكرية والأمنية أن الأراضي اللبنانية باتت تستخدم في العديد من المناطق منطلقا لتنفيذ هجمات عسكرية يومية باتجاه الجيش السوري النظامي، وهو الأمر الذي استوجب قرار تعزيز الجيش منعا لتكرار الاشـكالات الحدودية التي تكثفت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
ولعل المخرج الذي أوجدته الحكومة في مواجهة المطالبة العكارية باحالة حادثة الكويخات الى المجلس العدلي، قد وازن بين عدم المساس بهيبة الجيش وحق ذوي الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد المرعب بكشف كل الملابسات.
وشارك في صياغة هذا المخرج رئيسا الجمهورية والحكومة ونواب عكار ووزير العدل وقيادة الجيش، بالتنسيق مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة.
واعطى طلب توسيع التحقيق باشراف المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بما قد يؤدي الى اعادة استدعاء العسكريين الذي اخلي سبيلهم الى التحقيق، اشارة ايجابية الى ذوي الشيخين، لقيت صدى ايجابيا تمثل في قرار سريع بصرف النظر عن التحركات التصعيدية في عكار، كما قال النائب خالد ضاهر لـ«السفير» الذي اعتبر ان ما صدر عن مجلس الوزراء «يضع القضية في مسلكها الصحيح، وبالتالي لم يعد هناك من داع للتحركات والاحتجاجات».
وتوجه النائب هادي حبيش ليلا الى عكار واطلع بعض الفعاليات على ما تم التوصل اليه فيما تقرر ان يلتقي المفتي اسامة الرفاعي اهالي الشيخين عبد الواحد والمرعب لاطلاعهم على المخرج وكل الحيثيات المتصلة به.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» إن قضية مقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب طغت على القسم الأكبر من الجلسة حيث استغرق البحث فيها ما يزيد عن ثلاث ساعات، وتجاذب البحث منطقان، الأول، يدفع في اتجاه إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وكان أكثر المتحمسين إليه وزراء «جبهة النضال الوطني». والثاني، كان يدفع في اتجاه استكمال التحقيق في السياق الذي يجري فيه من دون الإحالة إلى المجلس العدلي، وقد دفع في هذا الاتجاه وزراء «تكتل التغيير» و«قوى 8 آذار».
وأشارت مصادر وزارية إلى أن النقاش حول موضوع «داتا الاتصالات» انطلق من مداخلة رئيس الجمهورية الذي بدا ميالا إلى إعطاء «الداتا» كاملة إلى الأجهزة الأمنية، وأيده في ذلك رئيس الحكومة ووزراء «جبهة النضال» ووزير الداخلية مروان شربل الذي اقترح العودة في هذا الموضوع إلى ما كان ساريا في السابق أي ان تعطى «الداتا» من خلال النيابة العامة التمييزية.
إلا أن وزراء «تكتل التغيير» و«8 آذار» أعلنوا رفضهم اباحة «الداتا» واعتبروا ذلك تشريعا للتعدي على حريات اللبنانيين، مع ابداء الموافقة على «تحديد مساحة «الداتا» المطلوبة كما تتطلبها كل حالة وليس تسليم «الداتا» كاملة عن كل لبنان امام أي حدث امني، صغيرا كان او كبيرا. مع التأكيد على دور الهيئة المستقلة المعنية بهذا الامر وهي التي تقرر اعطاء «الداتا» كاملة ام لا. وبينت احصاءات أحضرها وزراء «تكتل الاصلاح والتغيير» أن الهيئة القضائية المستقلة تلقت في فترة معينة نحو 786 طلبا ولم ترفض أي طلب منها بل استجابت لها كلها.
وفرضت خريطة مجلس الوزراء التي تبرز تفوق معارضي اعطاء «الداتا» الكاملة، عدم اتخاذ أي موقف من مجلس الوزراء حيال هذا الامر، بل ترك الامر على ما هو عليه.
على صعيد آخر، عادت قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا الى البروز مجددا الى واجهة الاحداث عبر التحرّك الذي قام به ذويهم في اليوم الخمسين على اختطافهم، في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بدوره بوزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو وتلقى منه وعدا بمضاعفة المساعي والجهود لتأمين اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم الى اهلهم ووطنهم.
من جهة ثانية، شهد اعتصام العمّال المياومين وجباة الاكراء المستمر منذ 69 يوما في «مؤسسة كهرباء لبنان»، تطورا لافتا للانتباه أمس، مع مشاركة دوائر للمرة الأولى في الحركة الاحتجاجية، شملت عمال دوائر جونيه وعشقوت وبكفيا وبعبدات للمرة الأولى، وقد قطع المياومون والجباة في كسروان والمتن الطريق الرئيس في جونيه لبعض الوقت، بعدما اعتصموا منذ الساعة السابعة والنصف صباحا في باحة السرايا أمام مؤسسة الكهرباء، للمطالبة بإصدار قانون تثبيتهم، واحتجاجا على عدم قبض رواتبهم كما شملت التحركات التصعيدية، أمس، معظم دوائر المؤسسة في البترون وزغرتا وأميون. أما في مركز المؤسسة الرئيس في بيروت، فقد قطع العمّال طريق كورنيش النهر في الاتجاهين لحوالي ربع ساعة، حيث افترشوا الطريق مانعين السيارات من العبور.

النهار
إنعاش الحكومة بتسويات اللحظة الأخيرة
خطة انتشار حدودية ومخرج نصفي لعكار

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "يمكن القول إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالكاد تمكنت من انقاذ نفسها من الانهيار في جلسة "الطوارئ" الطويلة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس والتي لو لم يتخذ فيها رزمة القرارات المتعلقة بملفات متفجرة لكانت مجموعة "عصيانات" واسعة تنذر بتحويل مناطق كعكار وجل الديب مسارح لفوضى إضافية.
هذه الجلسة التي استعادت فيها الحكومة نصابها السياسي بعودة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" عن مقاطعتهم والتحاقهم بمجلس الوزراء لأسباب تتصل على الأرجح بالمساعي التي بذلت في الأيام الأخيرة واللقاءات السرية التي عقدها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، اتسمت ببعد سلبي نافر تمثل في اضطرار الحكومة الى تعويم نفسها ومواجهة تهديد الشارع في اللحظة الأخيرة تحت الضغط، مما كشف العجز الحكومي عن استشراف الأزمات المتصاعدة من جهة وانقسام مكوناتها حيال طرق المعالجة الحاسمة من جهة أخرى، بدليل أن قرارات متخذة سابقاً في شأن قطع الطرق مثلاً لم تجد طريقها الى التنفيذ. وقد برز هذا البعد السلبي في مجموعة القرارات التي اتخذت في شأن مشكلة الاحتجاجات التي شهدتها عكار عقب إطلاق القضاء العسكري ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في ملف مقتل الشيخ احمد عبدالواحد ورفيقه محمد حسين مرعب أو إنشاء نفق في جل الديب تحت وطأة التهديد بتحويل الاعتصامات العكارية من قطع الطرق في المنطقة الى الاعتصامات أمام السرايا الحكومية ومنزل رئيس الحكومة والمحكمة العسكرية، وكذلك بتهديد أهالي جل الديب بقطع أوتوستراد الدورة – جونيه في الاتجاهين طوال ساعات النهار اعتباراً من السابعة صباح اليوم. وبذلك لجأ مجلس الوزراء الى تسويات اللحظة الأخيرة، منعاً للانقسام مجدداً والحؤول دون استعصاء الأزمة الحكومية.
وأفادت مراسلة "النهار" في القصر الجمهوري هدى شديد أن مجلس الوزراء صاغ قراراته على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم" بحيث لم يعط فريقاً كل ما يطلبه بل أعطاه ما يرضيه. وخاض في نقاش حول المطالبة باحالة مقتل الشيخ عبدالواحد ورفيقه على المجلس العدلي بناء على اقتراح من الرئيس ميقاتي، وخرج بصيغة اعتبر انها لا تمس بهيبة الجيش ولا تغضب اهالي القتيلين ومناصريهم كما لا تقفل الباب على الاحالة على المجلس العدلي. وفي قضية "داتا" الاتصالات لم يخرج مجلس الوزراء عن القانون 140 ولم يمنع على الاجهزة الأمنية الحصول على ما تريد.
وقد علم ان قضية "الداتا" استأثرت بنقاش حاد على خلفية الانقسام بين وزراء "جبهة النضال الوطني" ورئيسي الجمهورية والحكومة من جهة الذين طالبوا بإعطاء الاجهزة كل ما تطلبه، والفريق الآخر الذي تكتل في رفضه تحرير اعطاء الأجهزة "الداتا" وحصر القرار بالهيئة القضائية.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الرئيس سليمان أيد منذ بداية الجلسة تحرير اعطاء حركة الاتصالات انطلاقاً من أن عدم إعطائها بات يشكل شبهة، علماً أن واقع الأمر ليس كذلك ودعا الى معالجة الموضوع لانه في أي عملية اغتيال اذا نجحت سيستعمل عدم اعطاء "الداتا" سببا لحصول الجريمة. كما أبدى الرئيس ميقاتي حرصه على تحرير اعطاء الاجهزة "الداتا" تسهيلا لعملها ولئلا تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن أي نقطة دم ويكون عدم توفير "الداتا" للأجهزة سببا لذلك.
وتقدم الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور عملية الدفاع عن حق الاجهزة في الحصول على المعلومات وطالبا باجراءات استثنائية في الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وردا على تعليقات للفريق الآخر أكدت أن الاجهزة كانت تحصل على كل "الداتا" ولم تتمكن من كشف جرائم الاغتيال التي حصلت، قال الوزير العريضي: "فلنخرج من عقدة جهاز فرع المعلومات الذي تمكن بفضل الداتا من كشف شبكات تجسس وعملاء وجرائم وسرقات وتفجيرات". وأيد العريضي وأبو فاعور الرئيس ميقاتي في "عدم القبول بالجلوس داخل حكومة تستخف بدم الناس لحظة واحدة". وسأل العريضي "هل نحن في دولة أم ماذا؟ الشغل كما هو ماشي يأخذ البلد الى المهوار".
ورد الوزير نقولا صحناوي مؤكدا انه اجتمع مع جهازين أمنيين (الجيش والامن العام) ونسق معهما، فقاطعه أبو فاعور قائلا: "انت وزير في الحكومة وكل الاجهزة يجب ان تعامل سواسية ولا استنساب بين جهاز وآخر".
بيد ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" لم يعترضوا على تأمين حركة الاتصالات للأجهزة، واشترطوا العمل بموجب القانون 140 ورفضوا اعطاء الـ"IMZI” اي بصمة الشريحة الخليوية إلا في مناطق محددة كما ينص عليها القانون وليس في كل المناطق. ونتيجة للنقاش تقرر اعطاء الاجهزة "الداتا" وفقا لما تحتاج اليه عبر الهيئة القضائية وحصر بصمة الشريحة بمنطقة محددة مع تشكيل لجنة برئاسة ميقاتي لتعديل القانون 140 على ان تعقد اللجنة اجتماعا مع رؤساء الاجهزة والتقنيين المواكبين لهذا الملف.
وخاض مجلس الوزراء ايضا في نقاش مطول استمر اكثر من ثلاث ساعات في شأن المطالبة باحالة قضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه على المجلس العدلي. وعلمت "النهار" أن الرئيس سليمان كان أول من أطلق الاشارة الى المخرج – التسوية الذي تم التوصل اليه نتيجة مشاورات واتصالات شملت رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جان قهوجي وكذلك النائب وليد جنبلاط ونواب عكار وفاعلياتها. واستند المخرج الى انجاز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر مطالعة فرعية في ملف حادث الكويخات طلب فيها من قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع التوسع في التحقيق في الحادث والاستماع الى كل من يقتضي الاستماع اليه من افادات، مدنيين او عسكريين، في اطار جلاء ملابسات الحادث بمن فيهم الاشخاص المدعى عليهم.
وأوضحت المصادر الوزارية ان قرارا جامعا اتخذ بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث قضى وفق الصيغة التسووية بالتوسع في التحقيق (أي اعادة توقيف الضباط الذين جرت تخليتهم) في اشراف مباشر من النائب العام التمييزي واطلاع مجلس الوزراء على نتائج التحقيق لاتخاذ القرار المناسب، مما يعني ترك الباب مفتوحا على الاحالة على المجلس العدلي.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة مستفيضة أخرى للوضع على الحدود اللبنانية – السورية وقرر الموافقة على خطة اعدها الجيش للانتشار على الحدود الشمالية والبقاعية.
أما الحلقة الاخيرة في الجلسة، فتناولت موضوع انشاء نفق في جل الديب ووافق المجلس عليه. واستتبع هذا القرار باعلان فاعليات المنطقة إلغاء التحرك الاحتجاجي الذي كان مقررا اليوم لقطع الطريق في الاتجاهين بين السابعة صباحا والثانية بعد الظهر. ويعقد مجلس الوزراء جلسة في العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في مشروع الموازنة على ان يعقد جلستين عاديتين في السرايا غدا والخميس.

الحدود
وليلا أفاد مراسل "النهار" في عكار ميشال حلاق نقلا عن اهالي قرى وادي خالد أن اطلاق نار كثيفا سجل عند الحدود اللبنانية – السورية الممتدة عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير من معبر البقيعة حتى معبر الشيبي غير الشرعي قبالة بلدة الهيشة. وسجل سقوط عدد من القذائف داخل الاراضي اللبنانية في بلدات المقيبلة وخط البترول والهيشة، كما أفيد عن سقوط قذيفة قرب مركز الجمارك القديم في المنطقة. كذلك أفيد ليلا عن وصول وحدات للجيش الى معبر البقيعة الحدودي ونشر دوريات مؤللة في المنطقة.

الأخبار
مجلس الوزراء يسحب فتيل التصعيد وينشر الجيش على الحدود

كما تناولت صحيفة الأخبار الشأن الحكومي وكتبت تقول "سحب مجلس الوزراء فتيل التصعيد في عكار، إذ رفض إحالة قضية الشيخين عبد الواحد ومرعب على المجلس العدلي، لكنه كلّف في المقابل النائب العام التمييزي الإشراف على التحقيقات بعد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع في التحقيق، كما قرر تعزيز انتشار الجيش على الحدود الشمالية.
تحوّلت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، في قصر بعبدا أمس، إلى جلسة أمنية بامتياز، إذ «بحثت ثلاثة مواضيع أمنية مهمة، واتخذت فيها قرارات حاسمة ومدروسة»، بحسب وصف مصادر وزارية. وأشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن أجواء الجلسة كانت هادئة وإيجابية، وأملت أن تنعكس ارتياحاً على الوضع.
فقد أكد المجلس تعزيز انتشار الجيش على الحدود الشمالية. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الهدف من هذا القرار منع تسلل المسلحين أو تهريب السلاح ووضع حد للتجاوزات، ولا سيما أن الحكومة تعتمد سياسة النأي بالنفس عن أحداث سوريا وترفض إقامة منطقة عازلة في لبنان. ولمحت إلى أن فلسفة القرار يفهم منها أن هذا التعزيز يحتاج حكماً إلى تأمين طرق الإمداد للجيش، ما يفترض بالعلم الأمني تعزيز الوجود العسكري في عكار كمنطقة خلفية لوجود الجيش على الحدود.
أما بالنسبة إلى إحالة قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه على المجلس العدلي، فقد طرح ميقاتي القضية على البحث، وتحدث وزير العدل شكيب قرطباوي ثم وزير العمل سليم جريصاتي الذي قدم مطالعة قانونية عرض فيها بالتفاصيل النقاط القانونية التي تجعل من المتعذر إحالة القضية على المجلس العدلي. وعرض الوضع السياسي، وسأل عن عدد من النقاط بشأن ماذا يريد الجيش من الحكومة وعن «البيئة الفتنوية» وعن إعلان الشهر الأمني وما يمسّ هيبة الدولة.
وسأل الوزير جبران باسيل عمّا إذا كان يمكن الحصول على مضبطة الموجودات التي صودرت في الموكب الذي كان فيه عبد الواحد، فيما أشار وزراء حزب الله إلى أن إحالة القضية على المجلس العدلي سابقة لا يمكن تكريسها، لأن هذا الإجراء قد يضع الجيش في خانة «مرتكب الجرائم».
ونتيجة المناقشات، قرر المجلس بالإجماع رفض إحالة القضية على المجلس العدلي. ولفتت مصادر وزارية إلى أن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التوسع في التحقيق كان قد اتخذ قبل جلسة مجلس الوزراء، وأن الأخير أخذ علماً بذلك، لكنه كلف وزير العدل الطلب من القاضي ميرزا الإشراف المباشر على التحقيقات، لأن مجلس الوزراء لا يحق له التدخل في التحقيق عملاً بمبدأ فصل السلطات. وقالت إن من الطبيعي أن يشرف ميرزا على التحقيقات، فهو يشرف أساساً على النيابات العامة. وأضافت أن مجلس الوزراء أكد ثقته بالقضاء، ولم يميّز الوزراء بين قضاء عسكري ومجلس عدلي، فكلاهما قضاء استثنائي.
وفي موضوع داتا الاتصالات، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير الاتصالات نقولا صحناوي والوزير قرطباوي أن كل ما يطلب في شأنها يعطى، وتقدم كل داتا الاتصالات. فعلى سبيل المثال، قدم حوالى 786 طلباً في شهر حزيران وأجيبت كلها.
وشدد الوزيران وائل أبو فاعور وغازي العريضي على ضرورة أن تعطى الأجهزة الأمنية كامل «داتا» الاتصالات من دون عرقلة، لأن الوضع دقيق جدّاً ولا يجوز التشدّد في انتقاء المعلومات. وأكّدت مصادر وزارية أن الوزارء أجمعوا على أن إطلاق سراح الضباط والعناصر الموقوفين في قضيّة الشيخين كان قراراً خاطئاً، وعلى الملف أن يتابع في القضاء لتأكيد مؤسساتية الدولة، كما كان إجماع أيضاً على ضرورة نشر الجيش على الحدود الشمالية لمنع تهريب السلاح وضبط الحدود.
ودعا ميقاتي المجلس إلى الانعقاد في قصر بعبدا اليوم لبحث موضوع الموازنة، على أن يسبقها اجتماع للجنة الاتصالات الخاصة لمتابعة موضوع الداتا. وفيما يحرص ميقاتي على إنهاء مناقشة الموازنة اليوم، تحدث وزراء عن إمكان عقد جلسة ثانية غداً.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اعتماد خيار إنشاء نفق في منطقة جل الديب، وكلّف مجلس الإنماء والإعمار إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع. كذلك كلّف استشارياً دولياً لوضع دراسة أوليّة بشأن خيار النفق وكلفته ومدة تنفيذه. وأطلع الرئيس سليمان المجلس على زيارته لفرنسا يوم الخميس المقبل. وفي ضوء قرار إنشاء نفق في جل الديب، ألغي الاعتصام الذي كان مقرراً اليوم، وأقام الأهالي احتفالاً قرب كنيسة مار عبدا. وكان قد سبق جلسة مجلس الوزراء لقاء بين سليمان ووفد من نواب عكار ضم النواب هادي حبيش وخالد ضاهر وخالد زهرمان نضال طعمة ورياض رحال.
ورأى النائب ضاهر أن خطوات مجلس الوزراء بشأن التوسع في التحقيق في قضية الشيخ عبد الواحد ورفيقه بإشراف النيابة العامة التمييزية هي خطوات إيجابية، فيما رأى النائب هادي حبيش أنه «عندما يجري التوسع في التحقيق هناك إمكانية لإعادة توقيف الأشخاص، وهذا ما يريح أولياء الدماء».

امتعاض من الفوضى
وأفاد مراسل «الأخبار» في عكار، روبير عبد الله، بأن سياسيين عكاريين عبّروا عن امتعاضهم من مظاهر الفوضى التي سادت المنطقة في اليومين الماضيين، وأدت إلى خسارة فادحة في مجمل القطاعات الإنتاجية. والأخطر على هذا الصعيد ترافق عمليات قطع الطرق مع أجواء تحريض طائفية متبادلة في الشارع الذي تفلّت من أيدي قادته التقليديين. فبينما نقلت أوساط النائب ضاهر أنه بذل جهوداً في الآونة الأخيرة للملمة الشارع، رغم أن مواقفه كانت في الأصل خلف اندفاعة المحتجين لقطع الطرقات، سرت في المقابل، وسط البلدات المسيحية، أنباء مضخمة عن ممارسات قيل إنها تجري على الحواجز. وفي اتصال مع «الأخبار»، استغرب مختار بلدة منجز، طوني أنطونيوس، القريبة من حاجز نصبه المحتجون على المفرق المؤدي إلى منجز والبيرة، ما يشاع عن تعرض المسلحين لأهالي بلدته، نافياً تلك الأخبار جملة وتفصيلاً. ومن ناحية أخرى صرّح رئيس بلدية البيرة السابق محمد وهبة بأن بلدة البيرة حريصة على أفضل العلاقات مع جيرانها.
وعلى صعيد أمني آخر، أفيد ليلاً عن وجود مجموعات مسلحة تطلق النار على مواقع للجيش السوري من محيط بلدة المقيبلة في وادي خالد، وأن الجيش السوري ردّ على مصادر النيران، فيما ناشد الأهالي الجيش اللبناني الدخول لطرد المسلحين.
وكان السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي عرضت مع الرئيس سليمان، بحسب بيان للسفارة، الحوادث الأمنية الأخيرة في لبنان، وأعربت «عن قلق الحكومة الأميركية إزاء التقارير الأخيرة عن القصف عبر الحدود على شمال لبنان»، ودعت «الحكومة السورية إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، وشددت على أن بلادها «لا تزال قلقة من أن تؤدي التطورات في سوريا إلى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان».

جنبلاط: لتوفير مناخات إيجابيّة
من جهته، أعلن النائب وليد جنبلاط أن المطلوب توفير مناخات إيجابيّة قبل التئام هيئة الحوار بما يعزز فرص تحقيق تقدم في النقاشات السياسية، لافتاً إلى أن التصفية الجسدية تزيد اللبنانيين عناداً وإصراراً على التمسك بحريتهم وديموقراطيتهم. ودعا إلى كشف كل تفاصيل محاولة الاغتيال التي استهدفت النائب بطرس حرب وسوق المتهمين إلى العدالة.

الكتائب: البلاغ رقم واحد
ودعا المكتب السياسي لحزب الكتائب، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة أمين الجميّل، «الحكومة إذا رغبت، وهيئة الحوار الوطني، إلى اجتماع استثنائي يصدر عنه ما يفيد بنوع من البلاغ رقم واحد الآمر بنزع السلاح من كل الفئات من دون تمييز، وتحديد آلية واضحة ومهلة زمنية لذلك، وإلا فإن البلد مقبل على تطورات مفتوحة يصبح من الصعب احتواؤها».
ورفض الحزب «التهميش المسيحي في الإدارات والمؤسسات العامة»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «ردّ قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان». إلى ذلك، التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في دارته في الرابية النائب سليمان فرنجية، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

لا تهريب أموال من سوريا
على صعيد آخر، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «صحة ما يقال عن تهريب أموال سورية إلى المصارف اللبنانية»، مشيراً إلى أن «الأرقام تظهر أن الودائع السورية انخفضت في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا أو في لبنان».

اللواء
جلسة للموازنة اليوم .. ووزراء جنبلاط تضامنوا مع ميقاتي بإعطاء «الداتا» للأجهزة
توسع التحقيقات في مقتل عبد الواحد يبرّد أجواء عكار

وكتبت صحيفة اللواء تقول "مع ان النتيجة التي انتهى اليها مجلس الوزراء باتخاذ قرار تكليف وزير العدل الطلب الى مدعي عام التمييز بالاشراف مباشرة على التحقيقات في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب، واطلاع مجلس الوزراء على التدابير المتخذة توخياً لتحقيق العدالة، بما في ذلك التوسع في التحقيق، صبت في اتجاه التهدئة، بحيث بدت مقبولة وفقاً لما ابلغ اليه «اللواء» بعد اذاعة قرارات مجلس الوزراء، مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، والذي اعتبر ان لقراري مجلس الوزراء تتمة تؤدي في وقت لاحق الى الاحالة للمجلس العدلي، فإن الوضع في عكار انفجر ليلاً باشتباكات عنيفة قرب معبر البقيعة عند الحدود الشمالية بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء تعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود لضبطها.
وسيعود مجلس الوزراء الى الاجتماع صباح اليوم في قصر بعبدا، في محاولة جدية لاقرار مشروع الموازنة واحالتها الى مجلس النواب، تمهيداً للبدء في مناقشتها واقرارها قبل العطلة الصيفية للمجلس، وربما قبل عيد الفطر السعيد الذي يصادف في 19 من آب المقبل. وسيعقد المجلس جلسة له الاربعاء واخرى يوم الخميس.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة كانت منتجة بساعاتها الست، رغم المداخلات السياسية المطولة لرئيسي الجمهورية والحكومة ومعظم الوزراء الذين توقفوا بصورة رئيسية عند التطورات الخطيرة التي تحيط بالبلاد جنوباً وشمالاً، والاجراءات الواجب القيام بها للحد من تأثيرات الازمة السورية على الاستقرار والوضع الداخلي. وفي ضوء اشارات دولية بضرورة التنبه الى نقل العنف من سوريا الى لبنان، والتي كان آخرها ما ابلغته السفيرة الاميركية مورا كونيللي للرئيس ميشال سليمان من ان بلادها ما تزال قلقة على الاستقرار في لبنان بعد تزايد عمليات القصف عبر الحدود على شمال لبنان، والتي كان آخرها مقتل مدنيين لبنانيين.
واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موضوع «داتا» الاتصالات وحادثة مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب اخذنا الحيز الأكبر من النقاش، وربما معظم الجلسة، مشيرة إلى أن وزير العمل سليم جريصاتي قدم مقاربة سياسية وقضائية في موضوع إحالة قضية الشيخين إلى المجلس العدلي لجهة عدم جواز هذه الإحالة، لكن النقاش انتهى إلى الأخذ بالقرارين اللذين صدرا في نهاية الجلسة، وهو التوصية بالتوسع بالتحقيقات باشراف النيابة العامة التمييزية.
وفي موضوع «الداتا» أوضحت المصادر انه سيُصار إلى اجتماع للجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء بمتابعة الموضوع برئاسة الرئيس ميقاتي، والعمل على آلية تحت عنوان «حفظ الاستقرار والأمن وخصوصية اللبنانيين». واعتبر عضو لجنة المتابعة العكارية لقضية الشيخين عبد الواحد ورفيقه مرعب النائب خالد الضاهر أن خطوات مجلس الوزراء في شأن التوسع في التحقيق هي خطوات ايجابية، رغم اننا كنا نفضل إحالة الملف إلى المجلس العدلي، مشيراً إلى أن نشر الجيش على الحدود هو مطلب نواب وأهالي عكار، مؤكداً بأنه مطلب شعبي وواجب وطني، معتبراً بأن الجيش لا يمكن الا أن يلتزم بالقانون الدولي بمد يد العون للنازحين السوريين.
وعلمت «اللواء» أن اللجنة قررت الطلب من الأهالي التريث في التحرّك الذي كانت تزمع اتخاذه لافساح المجال امامها للقيام بسلسلة اتصالات ولقاءات أبرزها مع رئيس الحكومة ومع الرئيس فؤاد السنيورة وغيرهما من القيادات لمتابعة هذه القضية معهم في اتجاه تحقيق العدالة.
وأوضح المفتي الرفاعي لـ «اللواء» أن ثمة جزءاً مكملاً للقرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء، وهو تكليف وزير العدل باعداد دراسة لاحالة القضية الى المجلس العدلي، بحسب ما وعدنا الرئيس ميقاتي، وانه بناء لهذا الوعد هدأنا من روع الاهالي، لكننا ابقينا على مفهوم الاعتصام قائماً على ان نحدد زمانه ومكانه في ضوء التوسع في التحقيقات التي تعني ضمناً إعادة توقيف الضباط الثلاثة والعسكريين الثمانية، مشيراً الى أن اللجنة تريد أن تتركز التحقيقات على مجموعة حاجز الكويخات، باعتبارها هي المسؤولة عن المشكلة، وليس المؤسسة العسكرية ككل. ولفت إلى أن اللجنة كان يفترض أن تجتمع اليوم إلى رئيس الحكومة، لكن الاجتماع أرجئ إلى موعد آخر، نظراً لانعقاد مجلس الوزراء اليوم.

مجلس الوزراء
وبحسب مصدر حكومي، فإن مجلس الوزراء نجح في تفكيك أكثر من قنبلة موقوتة، وإن كان لم يُحل قضية الشيخين إلى المجلس العدلي، ولم يخرج عن قانون الـ 140 الذي ينص على العودة إلى الهيئة القضائية للحصول على حركة الاتصالات، لكنه وضع صيغة توافقية بالنسبة إلى قضية الشيخين أجمع عليها جميع مكونات الحكومة بالتوسع بالتحقيقات، والعودة إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على نتائج التحقيقات والتدابير المتخذة في ضوئها، تمهيداً لاتخاذ ما تقتضيه من قرارات مناسبة، وهذا يعني أن الحكومة وضعت يدها على الملف، وفي الوقت عينه أكد المجلس بالنسبة الى «داتا» الاتصالات على إعطاء الأجهزة كل ما تحتاجه من طلبات باستثناء IMZI التي تعطى في منطقة محددة وليس في كل لبنان.
وقرر المجلس أيضاً المضي في اعتماد خيار النفق في منطقة جل الديب، مما أدى إلى إلغاء التحرك من قبل الأهالي والذي كان مقرراً اليوم. وأوضحت مصادر وزارية أن المجلس بدا منقسماً بين فريق يطالب بإحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي، منعاً لتدهور الوضع في الشمال، وخصوصاً بعدما تبيّن أن نتائج التحقيقات لم تعلن ولم تترك لتأخذ مجراها الطبيعي، وفريق آخر رفض الإحالة واعتبرها مسّاً بهيبة المؤسسة العسكرية والرضوخ لقطع الطرق والتحركات غير القانونية للضغط على الحكومة.
وبعد نقاش مطوّل تبيّن أن ليس بإمكان الحكومة سوى اتخاذ قرار واحد هو بالإحالة أما ما عدا ذلك فليس من صلاحياتها، ولذلك دار البحث لوقت طويل عن صيغة تضمن المحاسبة التي اجمع عليها جميع الاطراف، وبقي ايجاد الاجراء التنظيمي لهذه المحاسبة، وفقا للقوانين والاعراف كما قال احد الوزراء.
وبالرغم من ان وزراء جبهة النضال وقفوا مع رئيس الحكومة في موقف متشدد يطالب بإحقاق الحق والعدالة وعدم التستر عن المسؤولين، فإن المخرج الذي تمّ التوصل اليه قد ارضاهم، خصوصا وانه يقضي بالتوسع بالتحقيق اي اعادة التحقيق مع الضباط والعناصر الذين اطلق سراحهم وتكليف النائب العام التمييزي الاشراف على التحقيق واطلاع مجلس الوزراء عليها لاتخاذ القرار المناسب، اي بعدم اقفال باب الاحالة على المجلس العدلي، اذا اقتضى الامر.
وعلم ان وزراء «امل» وحزب الله وتكتل الاصلاح والتغيير قد وقفوا ضد الاحالة على المجلس العدلي ولكنهم اكدوا انهم مع المحاسبة ومع الحفاظ على الاستقرار من دون المس بهيبة المؤسسة العسكرية.
وفي ملف «داتا الاتصالات» علم ان فريقا تمسك بما ينص عليه القانون 140 اي بترك البت بطلبات الحصول على حركة الاتصالات للهيئة القضائية، وفريقا اخر، يتقدمه رئيس الحكومة ووزراء جبهة النضال، طالب بتحرير اعطاء الداتا للاجهزة، لانهم لا يتحملون ان تسقط نقطة دم واحدة بسبب منع الاجهزة من الحصول كما تريد.
ودار سجال بين وزراء جبهة النضال وفريق وزير الاتصالات حول اعطاء «الداتا». فأكد وزير الاتصالات ان الاجهزة تحصل على كل ما تريد، ولا يرد لها طلب. وفي شهر حزيران وحده حصلت على اكثر من 870 طلباً.
وفيما كان وزير الداخلية قد اشار إلى امكان اعادة قرار البت بالطلبات إلى النيابة العامة التمييزية فقد تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لدراسة تعديل القانون وسيعقد ميقاتي اجتماعاً بين الاجهزة والتقنيين لمعرفة كيفية تأمين طلبات الاجهزة من دون المس بحريات المواطنين. كما تقرر تأمين طلبات الاجهزة كلها باستثناء IMZI الا في مناطق محددة وليس في كل لبنان.

المستقبل
ترحيب عكّاري بتوسيع التحقيق في جريمة الكويخات.. والاعتداءات الأسدية تتصاعد على المنطقة
الحكومة تكتشف الجيش لحماية الحدود

صحيفة المستقبل كتبت تقول "ترافق "اكتشاف" الحكومة للجيش من أجل حماية الحدود اللبنانية السورية بعد مرور أكثر من عام على مطالبة أهالي المنطقة الشمالية كما أهالي البقاع بذلك، مع تصعيد ميداني في اعتداءات قوات بشّار الأسد على اللبنانيين في وادي خالد تحديداً، ومع اتخاذ خطوات محدّدة لمحاولة معالجة تداعيات جريمة اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب عند حاجز عسكري في الكويخات.
ورغم أن تلك الخطوات لم تصل الى حد إحالة الجريمة على المجلس العدلي، فإنها لقيت ترحيباً أولياً ومبدئياً من بعض القيادات العكارية في حين كانت موضع اعتراض من قبل وزراء "جبهة النضال الوطني". وأبلغ الوزير غازي العريضي "المستقبل" أن إطلاق الضباط "كان خطأ، ويجب إحالة الملف على المجلس العدلي لتنفيس الاحتقان(...) ونحن نعرف جيداً، ماذا جرى في التحقيقات"، مؤكداً أن "المطلوب من السلطة السياسية القيام بخطوات إجرائية للملمة ما يحصل في البلاد".
ومن جهته شدّد الوزير وائل أبو فاعور "على ضرورة حماية الجيش ومهمته تجاه المواطنين، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون القضاء عادلاً".
عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر قال بدوره "كنا نتمنى إحالة الملف مباشرة على المجلس العدلي لكن الخطوات التي اتخذت بتأليف لجنة برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي هي خطوة جيدة. كذلك فإن تكليف المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الإشراف على التحقيقات وإطلاع الحكومة عليها أمرٌ إيجابي يلبّي المطالب ويريح النفوس ونأمل أن يقود كل ذلك الى العدالة".
وأوضح النائب أحمد فتفت لـ"المستقبل" أن المطلب الأساسي "هو إحالة القضية على المجلس العدلي، ويبدو أن الحكومة تتلكأ به، وهي قامت بإخراج غريب للموضوع قد يؤدي الى إعادة توقيف المتهمين، وهذا ما يهدّئ الناس في حال تطبيقه، ولكن مطلب الناس الأساسي هو المجلس العدلي لأنه يعطي القضية حجمها".

توسيع التحقيق؟
وأوضحت أوساط قانونية مطّلعة لـ"المستقبل" أن قرار مجلس الوزراء عن التوسع في التحقيق يعني إعادة استجواب الضباط الثلاثة والعناصر الثمانية الذين أُخلي سبيلهم وبعض الشهود لجلاء نقاط معيّنة، الأمر الذي يسمح قانوناً في ضوء ذلك بإعادة توقيف من أُخليَ سبيلهم أو البعض منهم. وأشارت الى أن هذا القرار لا يُسقط استراتيجية المطلب الأساسي بإحالة الموضوع على المجلس العدلي، ولكن إذا جاء القرار على سبيل تصحيح الخطأ فهناك تأييد له وأكبر دليل على تصحيح الخطأ يعني أن هناك خطأ.
وإذا كان التوجّه بعدم توقيفهم فهذا يعني أن المشكلة عادت من جديد، وإصلاح الخطأ إذا وُجّد يأتي نتيجة التحرك الذي حصل على الأرض وفي الشارع الذي أعطى المهل أمام تسوية الموضوع. ولفتت الأوساط الى أن المطلب الأساسي لن يتغيّر مع الترحيب بكل تصحيح للخطأ، لكن هذا لا يعني التراجع أو التنازل عن الخطأ البديهي أو الطبيعي، ولا يسقط الحق الأساسي بالإحالة على المجلس العدلي لأسباب إنسانية وقانونية وأمنية وغيرها.
وكان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قرر معالجة جريمة الكويخات "وفقاً للصيغة القانونية"، أي توسيع التحقيقات وتكليف القاضي ميرزا الإشراف عليها، كما تكليف الوزير قرطباوي درس إمكانية إحالتها على المجلس العدلي.

الجيش
في موازاة ذلك أقرّ مجلس الوزراء تنفيذ خطة الجيش للانتشار على الحدود اللبنانية السورية، وكان سبق ذلك مشاورات مكثّفة أجراها الرئيس سليمان أبرزها مع قائد الجيش العماد جان قهوجي. وأكد سليمان في الجلسة أن "على الجميع المشاركة في التهدئة وإيجاد الحلول لأي قضية، لأن جميع اللبنانيين متفقين على أن الطائف هو السقف السياسي الذي أعطى كل ذي حقّ حقّه"، مشيراً في قضية جريمة الكويخات الى أن العسكريين أطلقوا "نتيجة نفاذ مهلة التوقيف الاحتياطي المسموح بها قبل صدور القرار الاتهامي".
وأخذ موضوع تسليم "الداتا" الى القوى الأمنية جزءاً كبيراً من النقاش، حيث أكد وزراء "جبهة النضال الوطني" صراحة أن كل من يقف عقبة أمام تسليم "الداتا" هو "مسؤول بشكل أو بآخر عن الاغتيالات، ورد وزراء التيار العوني بأن وزيري العدل والاتصالات "يقومان بواجباتهما". وبعد نقاش حاد تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة للنظر في إمكانية تعديل القانون 140.

الاعتداءات
وفي الوقت الذي كان مجلس الوزراء يقرر نشر الجيش على الحدود مع سوريا، كانت قوات بشار الأسد تصعّد من وتيرة اعتداءاتها على منطقة وادي خالد وخصوصاً عند معبر البُقيعة حيث أفيد عن سقوط قذائف مدفعية داخل الأراضي اللبنانية من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح. وترافق ذلك القصف مع اشتباكات عنيفة دارت داخل الأراضي السورية المحاذية.
وفيما لم تتوضّح معالم تلك الاشتباكات كانت القذائف تتساقط على الجانبين اللبناني والسوري وأحصى المواطنون حتى الواحدة سقوط نحو عشر قذائف في خراج بلدة المقيبلة والهيشة وخط البترول، وتحدثت المعلومات عن إصابة منزلين، كما حوصر الأهالي في المنطقة المذكورة وناشدوا الجيش تولّي عملية إجلائهم.

المياومون
الى ذلك، صعّد مياومو كهرباء لبنان من تحركهم مع جباة الإكراء أمس مطالبين بإصدار قانون التثبيت بعد إقراره في مجلس النواب واحتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ ثلاثة أشهر. وشمل الاعتصام مناطق جونية وصور والنبطية وكورنيش النهر حيث قُطعت الطريق بالاتجاهين لبعض الوقت.