عبرت المنظمات غير الحكومية المدعوة الى مؤتمر للامم المتحدة حول معاهدة لقوننة تجارة الاسلحة التقليدية، عن قلقها الثلاثاء ازاء تغييبها عن جزء من اعمال المؤتمر.

عبرت المنظمات غير الحكومية المدعوة الى مؤتمر للامم المتحدة حول معاهدة لقوننة تجارة الاسلحة التقليدية، عن قلقها الثلاثاء ازاء تغييبها عن جزء من اعمال المؤتمر.

واشارت المسؤولة عن حملة مراقبة الاسلحة في منظمة اوكسفام آنا ماكدونالد للصحافيين الى انه بعد "المعارك على الترتيبات" التي اخذت الحيز الاوسع من البحث في الاسبوع الاول من جدول الاعمال، قرر المؤتمر ان يكون النصف الثاني من المفاوضات "مغلقا في وجه المجتمع المدني".

وقالت "اننا قلقون لملاحظة انه في مجال مثل بيع الاسلحة حيث السرية امر اساسي، تدور المفاوضات ايضا خلف الابواب الموصدة".

وتأخرت اعمال المؤتمر في مرحلة اولى اثر جدل بشأن مشاركة الفلسطينيين والفاتيكان - وقد تم قبول مشاركة الجانبين بصفة مراقبين - ثم شهدت تباطؤا بسبب تردد بعض الدول في ابرام معاهدة ملزمة، بحسب ممثلين عن منظمات غير حكومية ودبلوماسيين. ومن بين هذه الدول ايران ومصر وسوريا والجزائر وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

وفي خطاب القاه الثلاثاء امام المؤتمر، اكد السفير الايراني محمد خزائي ان المعاهدة يجب الا تتناول الا مسألة بيع الاسلحة وان تستثني الصواريخ والاسلحة الخفيفة والذخائر وتحترم "حق" الدول في توفير مقومات دفاعها.

ويؤيد الاوروبيون اجمالا اقرار معاهدة ملزمة الا ان الولايات المتحدة تطالب باستثناء الذخائر، وهي من المعدات التي يصعب ضبطها، من المعاهدة.

كما تبدي روسيا والصين وهما من اكبر مصدري الاسلحة، اعتراضات على المعاهدة.

ومن المقرر ان يدخل المؤتمر الذي يستمر حتى 27 تموز/يوليو، الثلاثاء في صلب الموضوع من خلال البحث في تحديد معايير التقييم لنقل الاسلحة.

ومن شأن المعاهدة الدولية الموعودة حول تجارة الاسلحة التقليدية ان تمنع نقل الاسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين، في انتهاك لحقوق الانسان، او لتأجيج النزاعات. وسيتخذ كل بلد قراره استنادا الى معايير محددة وسيطلب منه السماح باقتفاء اثر العمليات التي يجريها في هذا السياق.