تقرير مواقع الانترنت الأربعاء 11-07-2012

- الأنباء الكويتية: تفاهم أميركي ـ فرنسي على ضرورة حماية لبنان
 اكدت أوساط ديبلوماسية أوروبية لصحيفة "الأنباء" الكويتية بأن كل عوامل «التحلل» التي تصيب الدولة اللبنانية، لن تؤدي الى مستجدات دراماتيكية، أي الدخول في حرب أهلية واسعة او الشروع في الفوضى الشاملة.  وكشفت هذه الأوساط عن لقاءات فرنسية ـ أميركية حصلت في باريس على هامش مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، حيث جرى التطرق الى تأثيرات الأزمة السورية على البلدان المجاورة لاسيما لبنان.  وحسب هذه الأوساط، فإنه جرى تجديد التفاهم الأميركي ـ الفرنسي حول ضرورة زيادة جرعات الحماية للبنان، لمنعه من الانزلاق باتجاه الفوضى، بعدما أصبح الوضع الأمني الداخلي فيه خطرا جدا، وتكشف عن اتصالات أجريت سريعا مع السيناتور الأميركي جون ماكين خلال زيارته للبنان لإصدار توضيح حول كلامه عن المنطقة العازلة. وفي هذا الإطار، لاحظت مصادر ديبلوماسية أخرى تراجعا ملموسا في طروحات ماكين أمام المسؤولين اللبنانيين بانتقاله من الحديث عن المنطقة العازلة في شمال لبنان (خلال زيارة في فبراير الماضي الى لبنان) إلى الدعوة «إلى توفير منطقة آمنة للجيش الوطني السوري وللمقاومة السورية لكي تتمكن من تنظيم شؤونها وتتدرب وتعالج المصابين» من دون الإشارة إلى مكان هذه المنطقة جغرافيا، مع إشارته إليها في مكان ما خارج لبنان.

- الانباء الكويتية: القوات ترحب بابتعاد سكاف عن عون لكنها لا تعتبر ان سكاف صار معها
 في حين تحدثت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن إرسال تيار المستقبل إشارات إيجابية باتجاه النائب السابق إيلي سكاف وصولا الى إمكان التحالف معه، تقول مصادر قواتية في زحلة أن القوات ترحب بابتعاد سكاف عن عون «لكن هذا لا يعني أن سكاف صار معنا أو نحن معه». وتلفت الى أن «القوات اللبنانية وتيار المستقبل وحزب الكتائب سيخوضون الانتخابات في زحلة «كتلة واحدة»، ومن يرد الانضمام إلينا فعليه أن يكون في صلب مشروع 14 آذار».

- الراي الكويتية: عبدالعظيم لـ"الراي": ينسجم مع خطة أنان اقتراح كيلو قيادة طلاس للمرحلة الانتقالية
 أكد المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» في سوريا حسن عبدالعظيم لصحيفة "الراي" الكويتية أن اقتراح المعارض المستقل ميشال كيلو تولي العميد المنشق مناف طلاس قيادة المرحلة الانتقالية «ينسجم» مع خطة المبعوث الاممي - العربي كوفي أنان ومقررات مؤتمر جنيف، لافتا الى أن «الدخول في المرحلة الانتقالية يتطلب وقف العنف واطلاق المعتقلين»، ومشيرا الى أن «طلاس طالب النظام بضرورة مواكبة سورية للربيع العربي». وردا على معلومات كانت تحدثت ان طلاس قاد حوارا مع بعض معارضي الداخل في بداية الحركة الاحتجاجية بطلب من النظام، نفى عبد العظيم أي تواصل بين المعارضة الداخلية والنظام، مشيرا الى ان «غياب نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع عن المشهد السياسي في سورية يرتبط بتخوف أطراف داخل النظام من المبادرات التي طرحها البعض وتحدثت عن حل سياسي على الطريقة اليمنية».  وأشاد بـ«ادارة أنان للأزمة السورية»، مشدداً على أن «اشراك طهران في مجموعة الاتصال حول سوريا مسألة ضرورية لأن ابعاد ايران يصعد الأزمة وابعاد تركيا يصعد الأزمة تاليا فان اقصاء أي طرف سيشكل عقبة في طريق الحل».

النشرة: السيناريو نفسه في كل مرة: لوائح الإغتيال تسبق موسم الإنتخاب

أصبحت اللوائح التي تكشف عنها وسائل الإعلام المختلفة، والتي تتحدث عن خطر يتهدد العديد من القيادات السياسية "لغزا" كبيرا، خاصة وأن هذه اللوائح يسبق صدورها بشكل دائم موسم إنتخابات نيابية، أو إستحقاقات مهمة على الصعيد الوطني.

في الفترة الأخيرة، لم يعد الأمر يقتصر على هذه اللوائح التي تنقل في أغلب الأحيان عن مصادر أمنية، بل تطور إلى الحديث عن محاولات إغتيال حصلت فعلاً، لكنها فشلت من دون الكشف عن من يقف وراءها.

التهديدات تشمل جميع الأفرقاء
لم تعد المخاوف من التعرض لعمليات إغتيال حكراً على فريق سياسي معين، بل هي أصبحت تمتد إلى مختلف القوى السياسية في لبنان، بعد أن كانت في الفترة السابقة تقتصر على قوى الرابع عشر من آذار، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري على رأس هذه اللوائح التي يجري الحديث عنها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، والعديد من القيادات المحسوبة على قوى الأكثرية الحالية. وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي جوني منير أن الهدف من أي عملية إغتيال في هذه المرحلة هو إدخال لبنان في الفوضى، ويرى أن هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى إنتماء الأسماء الموجودة على هذه اللوائح إلى مختلف القوى السياسية في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.
ومن جانبه، يوضح الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض أن الحديث عن إحتمال وقوع إغتيالات ليس بالأمر الجديد، ويذكر في هذا الإطار بما كان أعلنه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بعد توليه هذه الحقيبة ومن ثم عاد ونفاه.
ويشير عوض، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هذه اللوائح لا تقتصر على بعض القيادات السياسية، بل تشمل شخصيات أمنية كالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن، ويرى أنها تأتي في سياق الوضع العام غير المستقر في البلد، ويلفت إلى أن كل الوضع في البلد مضطرب ومهتز، ويعتبر أن لبنان دخل في مرحلة المطبات السياسية غير المعروف متى تنتهي.

ما بين الإغتيالات والإنتخابات
على صعيد متصل، أصبح لافتاً أن توقيت الكشف عن لوائح الإغتيال هذه يتم في مواسم معينة، ومنها الموسم الإنتخابي الذي يتحضر لبنان في هذه الأيام لدخوله بقوة. وفي هذا الإطار يعتبر منير أن الكلام عن تعرض هذه الشخصية أو تلك لتهديد حقيقي هدفه جلب العاطفة وتحريك الغريزة عند المواطنين وتقوية العصب.
ويشير منير، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الكشف عن عمليات إغتيال قبل حدوثها في معظم دول العالم يكون نادراً لأن من يحضرون لها يكونون محترفين، ويلفت إلى أن هذا الأمر يعني أن هناك من يسرب المعلومات من داخل المجموعة التي تخطط ما يعني أن هناك إمكانية لتوقيفها. ويعتبر أن الحديث عن لوائح موجودة هو من باب اللعبة الإعلامية، على الرغم من إمكانية توقع حصول عمليات إغتيال من خلال قراءة الوضع غير المستقر في لبنان والمنطقة، ويذكر بأن العديد من الشخصيات التي تعرضت لعمليات في السابق لم تكن موجودة على أي من اللوائح التي كان يتم الإعلان عنها.
ومن جانبه، يرى عوض أن الحديث عن الإغتيالات "ينشط" في الموسم الإنتخابي، لكنه يؤكد أن هذا الموضوع ليس موسمياً، ولا يعتقد أن محاولات الإغتيال التي يجري الحديث عنها "مفتعلة"، لأن برأيه ليس هناك من رجل سياسي عاقل يقوم بهذا الأمر، ويشير إلى أن في بعض الحالات هناك وقائع على الأرض يمكن الإنطلاق منها، لكنه يعتبر أن من الطبيعي أن يتم إستغلال هذه المواضيع إنتخابياً، ويقول: "البعض يعتبر أن هذا الأمر يكون بمثابة الشحمة على الفطيرة، إذا جاءت هذه القضية خلال موسم إنتخابي أو قبله".