تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إقرار الحكومة اللبنانية أمس مشروع قانون موازنة العام 2012.

 

 

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إقرار الحكومة اللبنانية أمس مشروع قانون موازنة العام 2012.

السفير :
صحيفة السفير عنونت"المحكـمـــة الدولـيـــة تســتـلـم حصــتـهـا..الموازنــة تُعيــد للحكومــة توازنـها"

 

وكتبت تقول"أقرت الحكومة أمس مشروع قانون موازنة العام 2012، كما أحاله وزير المالية محمد الصفدي، من حيث الأرقام، مسحوبة منه كل الضرائب الجديدة، من زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية، بما يخفف الضغط على المستهلك من جهة، والقطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من جهة ثانية".
وتُعتبر الخطوة بمثابة إنجاز مهم للحكومة، لعله جاء في الوقت المناسب لها، لإنعاشها ببعض جرعات «الأوكسيجين»، بعد مرحلة «الجفاف» التي عانت منها، في موازاة الحملات المستمرة التي تتعرض لها من قبل فريق 14 آذار.

تمويل المحكمة
إنجاز آخر حققه الرئيس نجيب ميقاتي، بتنفيذ بند تمويل المحكمة الدولية عن العام 2012 بمبلغ قدره 26 مليون يورو، بموجب اعتماد خاص من رئاسة مجلس الوزراء، وبقرار من ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في تكرار لسيناريو التمويل السابق، ما استوجب سحب بند المحكمة من مشروع قانون الموازنة، تلافياً لبند خلافي يؤخر إقرارها.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة في بيان امس «أنها تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية التي حولت صباح أمس مبلغا بقيمة 26927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 بالمئة من ميزانية المحكمة».
من جهة أخرى، لم تستجب غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، برئاسة القاضي روبرت روث، للدفوع المقدمة من قبل محامي الدفاع ويطلبون فيها تعليق الإجراءات الغيابية، او اعادة النظر فيها.
وأشارت المحكمة الى ان غرفة الدرجة الأولى ردّت الدفوع، حيث قال القضاة في قرارهم: «ان الغرفة لا تستطيع أن تجد أيّ وقائع أو حجج جديدة تظهر حصول خطأ في التعليل القانوني يستدعي إعادة النظر في قرارها المؤرخ في 1 شباط 2012 لتجنّب ظلم أيّ من المتهمين الأربعة».
واستغربت أوساط قانونية متابعة لملف المحكمة ان يصدر روث قراره قبل القرار المنتظر خلال الأيام المقبلة، والذي سيفصل في قانونية او عدم قانونية إنشاء المحكمة، إلا اذا كان القرار المتخذ مقدمة للقرار حول شرعية المحكمة وقانونيتها.
وقف الاستشفاء للنازحين
وفي موازاة تمويل المحكمة، قررت الحكومة وقف تمويل الخدمات الاستشفائية التي كانت تقدم للنازحين السوريين الموجودين في لبنان. وقالت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير»، انه ليس صحيحا ما يروجه البعض، حول ان تمويل المحكمة تم في مقابل وقف المساعدات الاستشفائية للنازحين، مشددة على ان الحكومة فصلت منذ البداية الموضوع الانساني لهؤلاء عن أي أمر آخر.
وأوضحت الأوساط، ان قرار وقف التغطية المالية للخدمات الاستشفائية التي كانت تقدم
للنازحين السوريين، يعود الى كون أي من الهيئات الدولية المختصة لم تساعد الحكومة على تحمل أعباء هذا الملف، الذي غرق أيضا في الفوضى، مشيرة الى ان لبنان «قرر تعليق المساعدت الاستشفائية، في إجراء مؤقت، الى حين إعادة تنظيم هذه العملية، والبحث مع الهيئات الدولية في كيفية مساعدة الحكومة على تأمين مصادر التمويل».
سمات الموازنة
وبالعودة الى الموازنة العامة، التي أقرت بسرعة قياسية، خلال جلستين لمجلس الوزراء، ولكنها تأخرت أكثر من 9 أشهر عن الموعد الدستوري، فإن من أبرز سماتها تحديد مصادر الإيرادات للعام 2012 بموجب موازنة محددة، بعدما شرّع مجلس النواب، بقانون خاص، النفقات الإضافية للعام ذاته، بما يفوق 10390 مليار ليرة، فوق أرقام موازنة العام 2005 البالغة حوالى 10 آلاف مليار ليرة.
وقد لجأت الحكومة الى تبرير النفقات الإضافية، بتحديد مصادر الإيرادات التي تغطي تلك النفقات، علما أن الموازنة التي ستحول اليوم إلى مجلس النواب، لن تقر بالسرعة ذاتها، بسبب مشكلة قطع الحسابات، لا سيما الحسابات المتراكمة عن السنوات الماضية، اذ لا يمكن تصديق موازنة لسنة معينة قبل تصديق حسابات السنة أو السنوات التي سبقتها. والمهم في الأمر أن الحكومة بات بمقدورها الإنفاق على أساس 21 الف مليار ليرة، حتى في السنوات المقبلة.
في الأرقام، استقرت النفقات العامة للموازنة عند حوالي 21 ألف مليار ليرة (حوالي 14 مليار دولار) ، مقابل إيرادات قدرها حوالي 15900 مليار ليرة، مستندة إلى أرقام العام 2011، مع تعديل بعض الرسوم على الكماليات، بتحقيق عائدات إضافية بحوالي 600 إلى 700 مليار ليرة.
وتقدر قيمة العجز لهذه الموازنة بحوالي 5700 مليار ليرة، أي ما نسبته 26,6 بالمئة، في حين بقي العجز يوازي حوالي 8 إلى 8,3 بالمئة من الناتج المحلي، بدلاً من 7,5 بالمئة المقدر سابقاً لو فرضت الضرائب الجديدة.
وعلى صعيد كلفة خدمة الدين العام فقد قدرت بحوالي 5400 مليار ليرة، أي ما يوازي 25,5 بالمئة من إجمالي النفقات، وهو مبلغ قريب من حجم كلفة العام 2011، نتيجة استقرار الفوائد على الديون الداخلية، وحتى الخارجية.
وتلحظ الموازنة عجزاً لكهرباء لبنان بحوالي 2800 مليار ليرة (حوالي 1,9 مليار دولار) نتيجة تراجع إنتاج الكهرباء من جهة، وتراجع اسعار المحروقات خلال الأسابيع الماضية.
تبقى سلسلة الرواتب للقطاع العام، التي تقرر أن تُنجز بقانون منفرد وخاص، وكذلك تمويل كلفة هذه السلسلة من ضرائب تحدد بقوانين منفردة. أما الضرائب الجديدة التي تضمنتها الموازنة فعبارة عن زيادة رسوم كانت موجودة وأبرزها الرسوم على التبغ والسيارات الفخمة التي يفوق سعرها 35 ألف دولار، ورسوم الكماليات على أنواعها، إضافة الى زيادة رسوم الطابع المالي، من دون المساس بأسعار المحروقات والرسوم عليها.
الى ذلك، هناك أسئلة تتعلق بمصادر تمويل احتياجات الخزينة، وتمويل العجز المقدر للعام 2012 والمستحقات الداخلية والخارجية. فقد تضمنت الموازنة نصاً يجيز للحكومة الاستدانة بمبلغ 5 مليارات دولار بالعملات الأجنبية، لاستبدال الديون الداخلية بخارجية أو العكس، كما أجازت الموازنة الاستدانة بالليرة اللبنانية بقيمة 7500 مليار ليرة لتمويل احتياجات الدولة خلال سنة الموازنة وتسديد المستحقات.
وعلمت «السفير» أن بنوداً كثيرة استبعدت أو عدلت، منها زيادة النفقات الصحية، كما في مشروع وزير المالية، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بحوالي 160 مليار ليرة.
سليمان في باريس
تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وصل الى باريس أمس تمهيدا للقاء نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم للبحث في جدول أعمال مؤجل من 4 تموز، وعلمت «السفير» انه سُحب من هذا الجدول البند المتعلق بتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك وعضوين فيه، بانتظار الاتفاق على تعيين المدير العام للجمارك ايضا، بحيث يرفع الى مجلس الوزراء اقتراح متكامل استنادا الى آلية التعيين.

  
 
الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت" نصر الله مشيداً بعون: حلفنا مع التيار الوطني الحر ثابت"

وكتبت تقول"استمرت الاتصالات بهدف احتواء الأزمة التي عصفت بفريق الأكثرية. وفيما أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن الحزب يعمل على حل الخلاف مع التيار الوطني الحر، لا يزال تكتل التغيير والإصلاح مصراً على فكّ اعتصام المياومين كمدخل لأي حل".

تكثفت خلال الأيام الماضية الاتصالات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي عصفت بفريق الأكثرية الحكومية. وعلمت «الأخبار» أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدّث خلال اجتماعات عقدها مع كوادر من الجسم التنظيمي للحزب عن الأزمة، لافتاً إلى أن الحزب يسعى إلى حلّ هذه الأزمة. وأكد نصر الله أن الحلف بين حزب الله والعماد ميشال عون هو «حلف ثابت ولا يمكن فكه». وتطرق نصر الله إلى مواقف الطرفين في كافة مراحل العلاقة بينهما خلال السنوات الستّ الماضية، مشيداً بدور عون وبمواقفه. وأكد ضرورة حل الخلاف الحالي، وتطوير العلاقة إلى مستويات أفضل. وفي الوقت عينه، أكد نصر الله ثبات التحالف بين حزب الله وحركة أمل، وضرورة الحفاظ عليه، وإيجاد الحلول لأيّ خلاف يطرأ بين أمل والتيار.
وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» أن مساعي حل الأزمة لم تتوقف، وأن حزب الله لا يجد أن هناك حاجة لأن يتوسط أحد الحلفاء المشتركين بينه وبين التيار الوطني الحر، وقد اعتذر الحزب من عدد من حلفائه الذين سعوا إلى التوسط مع عون. وقد عقدت لقاءات بين الطرفين، ولا تزال الاتصالات مستمرة. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، جرى التداول بشأن كافة البنود الخلافية، وتلك التي للطرفين ملاحظات بشأنها، بدءاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وصولاً إلى التعيينات وقضية المياومين. وبحسب المصادر، أظهر حزب الله إيجابية تجاه ملاحظات التيار ومطالبه، وهو بدأ مشاورات مع الرئيس نبيه بري للتوصل إلى حل يناسب مختلف أطراف الأزمة.
في المقابل، علمت «الأخبار» من مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن التكتل جدّد أمس اشتراطه أن يكون أي حل تقدمه الاتصالات الجارية مبنياً على أساس وقف اعتصام المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، وهو ما يصفه التكتل بـ«الاعتداء على المرفق العام». وفي الإطار ذاته، ذكرت مصادر أمنية أنها رصدت «بوادر تحرك لدى أهالي المنطقة المحيطة بمبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، الذين يعبّرون عن استيائهم من الضرر اللاحق بمؤسساتهم، نتيجة التحركات المتتالية التي تشهدها منطقتهم».

لقاء بكفيا الليلي

وفي السياق ذاته، عقد اجتماع ليل أول من أمس ضم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والنواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان وسامي الجميّل في منطقة النعص ـــ بكفيا، واستمرّ حتى الفجر.
وذكرت مصادر المجتمعين أن الاجتماع لم يكن بهدف التنسيق في موضوع المياومين فحسب، بل كان اجتماعاً تنسيقياً تناول كل ما يتعلق بشؤون البرلمان والعمل النيابي. وأوضحت أن البحث تناول ثلاث نقاط جوهرية هي: التصويت الإلكتروني، القوانين التنظيمية التي يجب أن تأتي من الحكومة، لأن المجلس النيابي لا يمكن أن يعرف الشغور في الإدارة أو أي أمور تفصيلية أخرى، وجدول الأعمال الذي تحدده هيئة مكتب المجلس. وأشارت المصادر إلى أن البحث تطرق إلى مشاريع واقتراحات قوانين محددة، كمشروع ضمان الشيخوخة وملف قانون الانتخابات، وضرورة التعاون للتوصل إلى رؤية مشتركة لإقرارها. وجرى خلال اللقاء تقويم للمرحلة الماضية، وتوافق المجتمعون على «إيجابيتها وانعكاسها إيجاباً على جمهور الأطراف الثلاثة». وأكدت أنه اتُّفق على عقد اجتماعات أخرى تباعاً للبحث في المواضيع المذكورة. وتطرق الحاضرون إلى محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، إذ أثار عدوان والجميل عدم مبادرة كل من العماد ميشال عون والوزير باسيل إلى الاتصال بحرب لاستنكار الحادث. وعلّق أحدهما بالقول: «كيف يمكن أن نتحدث عن وحدة مسيحية في ظل تعامل كهذا؟».

الموازنة الناقصة

من جهة اخرى، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع الموازنة العامة. وعن بند تمويل المحكمة الدولية، أوضح الرئيس نجيب ميقاتي بعد الجلسة أن الوزير محمد الصفدي وضعه في مشروع الموازنة، «لأنه لم يكن قد جرى التحويل بعد، لكن تم هذا الأمر صباح اليوم (أمس)، وبالتالي سحب هذا البند من الموازنة».
وأشار إلى أن سلسلة الرتب والرواتب وتمويل الخطة للجيش اللبناني وموضوع الخطة الاستشفائية العامة «وُضعت خارج الموازنة لنرى من أين سنأتي بالواردات لها»، مضيفاً: «لن يكون هناك نفقات منذ اليوم من دون أن يكون هناك واردات (…) ولن تقر الموازنة من دون أن يكون هناك قطوعات حساب».
وكان وزير الدولة سليم كرم قد انسحب من الجلسة، وعزا السبب إلى عدم إدراج أي مشاريع إنمائية تتعلق بقضاء زغرتا في الموازنة الجديدة، ولا سيما المشاريع التي تتعلق بمدينة إهدن، ولعدم إعطائه الكلام من قبل ميقاتي.
وتضمن مشروع الموازنة تعديلاً على البند الذي اعتادت الحكومات السابقة إدراجه ضمن قوانين الموازنة، القاضي بفتح باب الاقتراض لتمويل العجز وحاجات الدولة؛ إذ حصر هذا البند في مشروع أمس بتمويل العجز دون غيره. كذلك تبين أن المشروع أبقى على موازنة مجلس الإنماء والإعمار خارج موازنات الوزارات، في مقابل تسجيل الهبات كإيرادات في الموازنة، فيما كانت الحكومات السابقة تتركها خارج حساب الإيرادات. ولفتت مصادر متابعة للملف المالي إلى أن الصيغة التي خرج بها مشروع الموازنة أمس، لناحية عدم شمولها سلسلة الرتب والرواتب والضمان الصحي الشامل وخطة تسليح الجيش، في مقابل عدم فرض الرسوم الضرائبية الجديدة (الربح العقاري، الفوائد، الـTVA)، تعني أن الحكومة أصدرت أمس مشروعاً لا يمثّل موازنة الدولة التي يجب أن تكون شاملة؛ إذ إن المشاريع الأخيرة ستصدر في قوانين خاصة ستتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة. ورأت المصادر أن هذا الأمر يعني أن الموازنة ستصبح موازنتين، أو أكثر، تبعاً لعدد القوانين الخاصة التي ستصدر.
من جهتها، أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنها تسلمت أمس مساهمة لبنان في ميزانية عام 2012 من الحكومة اللبنانية، وتبلغ نحو 27 مليون يورو.

النهار:

بدورها صحيفة النهار عنونت" التعويم الحكومي يمرّر التمويل بلا اعتراض"

وكتبت تقول"خلافاً لتجربتها الاولى قبل زهاء سبعة أشهر في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان عن 2011، مررت الحكومة أمس تمويل المحكمة عن 2012 مرورا سلسا وخاطفا بلا ضجيج او صخب سياسيين، الى حد حذف البند المتعلق بالتمويل من مشروع قانون الموازنة للسنة الجارية الذي أقره مجلس الوزراء".
وإذ بينت الوقائع أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي استبق الجلسة الماراتونية التي انعقدت في السرايا برئاسته لاستكمال اقرار مشروع الموازنة، فاتخذ الاجراءات المطلوبة منذ الصباح لتحويل حصة لبنان من التمويل، أكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الوزراء فوجئوا لدى بلوغ مناقشة الموازنة بندا بندا البند 32 الذي كان يلحظ قانون برنامج لتمويل المحكمة بقول ميقاتي: "تم التمويل ولم تعد ثمة حاجة الى هذا البند ويمكن الانتقال الى البند التالي". ولفتت الى ان الأمر مرّ دونما نقاش او رد فعل رافض من وزراء الكتل السياسية المعترضة أصلا على مبدأ التمويل وهم وزراء "أمل" و"حزب الله" و"تكتل التغيير والاصلاح"، حتى أن أحدا من الوزراء لم يسأل عن الآلية التي اعتمدت في عملية التمويل او مصدره.
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان دوافع عدة أملت اتخاذ هذه الخطوة يتمثل أبرزها في ان ميقاتي أفاد من المناخ الحكومي "الجديد" الذي برز في الجلسة التي انعقدت الاثنين الماضي على خلفية اعادة تعويم الوضع الحكومي والحد من اهتزازاته الداخلية العميقة، فاتخذ الاجراءات الضرورية لانجاز خطوة التمويل بقرار شخصي، وبآلية مماثلة للتجربة السابقة، فحال بذلك دون طرح بند التمويل على النقاش تجنبا لاعادة التسبب بانقسامات داخل الحكومة. وفي مقابل ذلك، لزمت الكتل الرافضة أو المتحفظة عن التمويل الصمت لرغبتها في تجنب أي خضة جديدة، خصوصا أن ذيول الخضة السابقة لا تزال تثقل على العلاقات الفاترة أو المتوترة بين بعض القوى.
واضافت المصادر ان حذف بند التمويل من مشروع الموازنة سهل اقرارا سريعا للموازنة التي جاءت مخفضة ومتقشفة بالحدود القصوى وإن تكن الجلسة شهدت الكثير من الاعتراضات على الغاء نحو 40 بندا أكثرها يتصل بقوانين برامج انمائية.
أما البعد السياسي لهذا الاقرار الخاطف لتمويل المحكمة، فأدرجته المصادر في اطار بعدين داخلي وخارجي. ففي البعد الداخلي، لم تخف ان رئيس الحكومة أراد الرد على الحملات المتصاعدة من المعارضة على الحكومة في ملف يصعب على المعارضة تجاهل أهميته المفصلية وهو يشكل مطلبا أساسيا لها. اما في البعد الخارجي، فشاءت الحكومة توظيف الخطوة للحفاظ على الدعم الخارجي لها، علما أن توقيت الخطوة جاء مع زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لفرنسا وعشية وصول نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز الى بيروت اليوم.
وعلى رغم امتناع الرئيس ميقاتي عن كشف مصدر عملية التمويل، مكتفيا بالقول انها تمت كما في العام الماضي، علمت "النهار" أن ميقاتي لم يعتمد على المصارف اللبنانية ولم يلجأ اليها كما فعل العام الماضي، بل اعتمد على موازنة  رئاسة الحكومة والاحتياط في الموازنة فحول من الاحتياط المبلغ المطلوب وهو 26 مليونا و927 الف أورو لحساب في مصرف لبنان جرى تحويله الى صندوق المحكمة الخاصة بلبنان.
وأصدرت المحكمة من مقرها في لايشندام في لاهاي بيانا أكدت فيه انها "تسلمت مساهمة لبنان في موازنة 2012 من الحكومة اللبنانية". وقالت ان "الحكومة اللبنانية حولت مبلغ 26,927,270 أورو، أي ما يعادل نسبة 49 في المئة من موازنة المحكمة لحساب المحكمة المصرفي صباح اليوم (أمس). وتتوجه المحكمة الخاصة بلبنان بالشكر الى حكومة لبنان على مساهمتها للسنة 2012 والتزامها المستمر عمل المحكمة".
أما في موضوع الموازنة فقد فصل معظم القوانين البرامج عن المشروع، ولا سيما منها سلسلة الرتب والرواتب وخطة تمويلية للجيش لفترة أربع سنوات بمبلغ ثلاثة آلاف مليار ليرة وخطة استشفائية عامة، على أن تدرس هذه البرامج خارج الموازنة لتأمين الواردات اللازمة لنفقاتها.

"الداتا"

وسبق الجلسة اجتماع برئاسة ميقاتي خصص لمعالجة موضوع "داتا" الاتصالات وضم الهيئة القضائية المختصة وقادة الاجهزة الأمنية بدا انه توصل الى نتائج "مرضية" في هذا الموضوع. ووصف رئيس الوزراء الاجتماع بأنه كان ايجابياً، منوهاً بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية التي شاركت فيه.
وعلمت "النهار" ان ثمة مسارين يجري العمل عليهما، احدهما قضائي قائم من خلال قاضي التحقيق الذي له الحق في إعطاء المعلومات التي تطلب منه، والآخر اداري يتعلق بطلبات "الداتا"، وقد تم تسليم 780 "داتا" في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الأجهزة الأمنية، وطلب ميقاتي كل الطلبات المتوقعة لتوقيعها منعاً لاتهام الحكومة بالعرقلة أو المماطلة. وصرح رئيس الوزراء لـ"النهار" في هذا الصدد: "ليس هناك من تقاعس والجهات الأمنية راضية عن مستوى المعلومات التي تحصل عليها". واعتبر ان "الهجمات التي تتعرض لها الحكومة تعطي صورة سيئة عن لبنان"، وقال: "ندرك الصعوبات التي تواجهنا ونتعامل معها بصبر وروية آخذين في الاعتبار العوامل التي تحيط بنا، ونأمل من المنتقدين أن يكون انتقادهم موضوعياً وألا يصل الى مستوى التجريح الذي يمس بالوطن، فالأولوية اليوم هي للحفاظ على الدولة بكيانها ومؤسساتها".
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ"النهار" عن اجتماع السرايا: "إن الجهات الأمنية المعنية في فرع المعلومات والأمن العام ومخابرات الجيش توصلت الى معادلة تقضي بأن تحصل الأجهزة الأمنية على الداتا عندما تطلبها بما يتلاءم مع القانون 140 الذي يحافظ على سرية التخابر وعليه سيتم التجاوب مع طلبات هذه الأجهزة في نطاق موضوع معين ومنطقة محددة لملاحقة المجرمين".

"التفاهم الثلاثي"

على صعيد سياسي آخر، كشف أمس عن اجتماع ليلي هو الثاني من نوعه ضم وزير الطاقة جبران باسيل والنائب ابرهيم كنعان عن "التيار الوطني الحر" والنائب جورج عدوان عن "القوات اللبنانية" والنائب سامي الجميل عن حزب الكتائب. وقد انعقد الاجتماع في منطقة النعص في بكفيا واستمر من الحادية عشرة ليل الثلثاء حتى الأولى فجراً. وجاء هذا الاجتماع استكمالاً للقاء الأول للمجتمعين عقب مشكلة التصويت على قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان التي أدت بالكتل الثلاث الى مقاطعة جلسة مجلس النواب.
وأبلغت مصادر المجتمعين "النهار" أن هذين الاجتماعين لا يتعلقان بأي توجه انتخابي بل أن نتائج موقف المقاطعة الذي جمع الأطراف الثلاثة أثمر نتائج وكان موقفاً ناجحاً، مما أوجب المضي في درس هذه النتائج. وأضافت ان المسألة لا تتعلق بقضية المياومين فحسب فهناك الأداء البرلماني والأداء الحكومي وعدم تجاوز آليات التوظيف في الادارة. وقد حصل تفاعل أملى على القوى الثلاث العودة الى التشاور. وعرض كل من المجتمعين حصيلة الاتصالات التي أجراها مع مراجع رسمية ودينية، وبحث في امكان طرح تعديلات على قانون المياومين لجهة التوظيف. كما توسع البحث الى قوانين اخرى مطروحة تشكل مصلحة مشتركة للقوى الثلاثة منها تملك الأجانب واعادة الجنسية الى المتحدرين من أصل لبناني وضمان الشيخوخة والتصويت الالكتروني وتعويض المحررين من السجون السورية والاسرائيلية وسواها من القوانين.
وقالت إن الاجتماع يأتي كإطار للتواصل وتحديد المسائل التي تجمع الأطراف الثلاثة.

صيدا

على صعيد آخر، "تحررت" صيدا أمس من اعتصام بائعي الخضر الذي نفذ في ساحة النجمة، فيما لا يزال الاعتصام الآخر الذي ينفذه الشيخ احمد الأسير وأنصاره مستمراً. وأنهى بائعو الخضر اعتصامهم "تجنباً لتسييس مطلبهم أو تحركاتهم من أي جهة" وباشرت فرق الطوارئ البلدية وفرق النظافة العمل على ازالة المعوقات والخضر من الشوارع واعادت فتح الطرق أمام حركة السيارات.

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"سليمان يقابل هولاند اليوم .. وواشنطن ترحب بتمويل المحكمة"و"موازنة 2012 تقاصص الموظفين والجيش ولا تعالج الخلل المالي"

وكتبت تقول"نظرياً، أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة امتدت لاكثر من ست ساعات، موازنة العام 2012 بموادها المائة وخمس، بعدما حذفت مواد المحكمة الدولية، وامتنعت عن فرض ضريبة الـ2 في المائة التي سبق واقترحها وزير المال محمد الصفدي الذي غاب عن الجلسة، على القيمة المضافة، لكن المفاجأة ان سلسلة الرتب والرواتب لم تلحظ الموازنة انفاقاً لها، وكذلك تمويل الجيش والخطة الاستشفائية العامة، الامر الذي حمل هيئة التنسيق النقابية الى وقف تصحيح الامتحانات الرسمية مؤقتاً وعقد اجتماع لمناقشة الموقف، فيما كان الاجتماع التقني - الامني في ما خص «داتا» الاتصالات ينهي مشكلة طرحت بقوة في ضوء محاولات الاغتيال التي طاولت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب، واعطيت الاجهزة الامنية ما طلبته من «الداتا» مع تحفظ على اعطاء IMSI الا وفق ضوابط مراعاة لخصوصية اللبنانيين، كل ذلك باشراف الهيئة القضائية المعنية".
وفيما سجل وزير تيار «المردة» سليم كرم وهو من الحصة العونية في الحكومة، اعتراضاً على الموازنة وانسحاباً من الجلسة على خلفية حصة تنمية زغرتا اسوة بطرابلس، معلناً انه لم يصوت على الموازنة التي اعتبرها اعلام حزب الله (المنار) انجازاً، خلافاً لما كان يحصل إبان حكومات ما وصفه «بالتركة الثقيلة»، وعلى قاعدة ان تأتي متأخراً افضل من ألا تأتي ابداً.
إلا ان المسألة لم تنته بالتصديق على ارقام الموازنة النهائية على ان تقوم وزارة المال، بادخال التعديلات اللازمة في ضوء المناقشات، على ان تعلن فور الانتهاء منها - والكلام للرئيس نجيب ميقاتي-.
ورأت اوساط مالية ان الموازنة كرست الامر الواقع المعمول به في ضوء جمع موازنة أرقام 2005 إلى الانفاق الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، مع إبقاء أرقام التمويل غامضة في أكثر من بند.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ«اللواء» في تعليق أولي له على مشروع الموازنة من دون سلسلة الرتب والرواتب انه كان من الأفضل أن تتضمن سلسلة الرتب والرواتب وتخفيض الانفاق الآخر، خصوصاً وأن هناك مجالات كثيرة لخفض الانفاق، مشيراً إلى أن هذه الموازنة لا تفي بالواجب ولا تعالج ولو جزئياً الخلل المالي، معتبراً انها زادت الأمور سوءاً، والحكومة لجأت إلى الحل الأسرع والعجز لم يزل كبيراً (3 مليارات دولار) من دون أن تفعل شيئاً بشأنه. اذ انها اوقعت ضحايا إذ قاصصت الموظفين في القطاع العام فيما الهدر والفساد مستمرين.
وأضاف حبيقة: إذا خيرنا بين إقرار موازنة أو الاستمرار بلا موازنة أفضل الأولى، لكن إذا دعيت للتصويت على هذه الموازنة اصوت ضدها لأنها ليست على المستوى المطلوب ومخيبة للآمال.
وأوضح مصدر حكومي أن سقف العجز في الموازنة بلغ 5586 مليار ليرة، وانه تمّ تخفيض النفقات وسحبت كل المقترحات الضريبية لمصلحة سلسلة الرتب والرواتب التي بلغت كلفتها 2256 مليار ليرة، التي وضعت في مشروع قانون خاص، ستجري مناقشته لاحقاً ضمن الحكومة.
ولاحظ المصدر انه يجري العمل حالياً في وزارة المال على وضع مشروع خاص بقطع حساب الموازنة عن كل السنوات السابقة، وأن وزير المال وعد بإنجاز قطع الحساب خلال شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى صعوبة إقرار الموازنة في مجلس النواب من دون قطع الحساب.
وتخلل الجلسة الماراثونية لمجلس الوزراء، سجال قوي بين وزير البيئة ناظم الخوري والوزير نقولا فتوش على خلفية المهل الإدارية للكسارات، ومناوشات بين الأخير ووزراء تكتل «الاصلاح والتغيير».
تمويل المحكمة
على أن المفاجأة الكبيرة تمثلت بطلب رئيس الحكومة من الوزراء، لدى الوصول إلى بند تمويل المحكمة الدولية، بسحب هذا البند، لأن دفع حصة لبنان عن العام 2012 قد حصل على غرار العام الفائت، لكن أحداً من الوزراء لم يسأله عن هذا الأمر، فيما أوضح الرئيس ميقاتي بعد انتهاء الجلسة أن التمويل تم صباح اليوم (امس) من دون أن يشير عما إذا كان هذا الأمر تم عبر الهيئة العليا للإغاثة أو من خلال مصرف لبنان. وقد أكدت المحكمة لاحقاً أنها تسلّمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية التي حوّلت مبلغاً قدره 26.927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 في المائة من ميزانية المحكمة، لحساب المحكمة المصرفي.
وتوجهت المحكمة الخاصة بلبنان بالشكر لحكومة لبنان على مساهمتها للعام 2012 والتزامها المستمر بعمل المحكمة.
وأشار الرئيس ميقاتي إلى أن وزير المال وضع بند تمويل الحكمة في مشروع الموازنة، لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، معتبراً أن الحكومة وفت بوعدها بالتصديق على أرقام الموازنة النهائية قبل نهاية شهر تموز، متمنياً أن تأخذ دورها الطبيعي في مجلس النواب، وأن تناقش سريعاً في اللجان المختصة ويقرّها الجلس في أسرع وقت ممكن.
وقال: «نحن قمنا بواجبنا، ولا يظن أحد أن هذا النقاش الذي امتد لساعات كان سهلاً، لأننا دخلنا في تفاصيل كل مادة وألغينا الكثير من البنود، خصوصاً بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال، وفي الوقت ذاته حافظنا على المستوى  المطلوب من  العجز بالنسبة إلى أرقام الموازنة وبالنسبة الى الناتج المحلي».
وأكد أن بعض الرسوم وضعت، ولكن ليس لها أثر كبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وكشف الرئيس ميقاتي أنه ترأس قبل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً ضم الهيئة القضائية المكلّفة بموضوع «داتا» الاتصالات والأمنيين، وأن هؤلاء خرجوا راضين من النتائج التي توصلنا إليها.
«داتا» الإتصالات
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الاجتماع التقني - الأمني، أدى الى تثبيت الاتفاق الذي سبق ان حصل بين الهيئة القضائية العليا وممثلي الأجهزة الأمنية في حزيران الفائت، وتاليا تخطي الحملة الإعلامية الموجهة التي شنت في الايام الاخيرة، مع ضرورة سحب هذا العنوان من التداول الإعلامي والسياسي بعدما شكا أمنيون مشاركون في الاجتماع من تأثير هذا التداول العلني في شأن امني على عمل اجهزة مكافحة الجريمة على اختلاف أنواعها.
ولفت المصدر الى ان الاجتماع خلص الى تأكيد مرجعية الهيئة القضائية في كل ما يخص بت طلبات الأجهزة الأمنية، على مستويي الدلتا والـall data وكذلك على مستوى الـIMSI الذي سيبقى إعطاؤها محصورا في حالات محددة نظرا الى تعقيداتها الأمنية وتأثير أباحتها من دون سقوف على خصوصية اللبنانيين.
وأشار الى ان الخلاصات التي توصل اليها الاجتماع أراحت على حد سواء رئيس الحكومة والهيئة القضائية وممثلي الأجهزة الأمنية، وهي ذاتها التي سبق ان اتفق عليها في اجتماع الهيئة مع الأجهزة في بداية حزيران الفائت، لجهة تحديد المعايير واحترام الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ تاريخ الاول من شباط الفائت وكذلك احترام مندرجات القانون ١٤٠ (صون حرية التخابر).
وأوضح ان هذه الخلاصات التي اتفق عليها جميع المشاركين في الاجتماع من دون استثناء بمن فيهم ممثلو الأجهزة الأمنية، يمكن تلخيصها بالاتي:
١-الاستمرار في إعطاء حركة الاتصالات كاملة على كل الاراضي من دون الـIMSI.
٢-إعطاء الـIMSI في الحالات المحددة في المعايير المتفق عليها، وفق ضوابط شديدة الصرامة احتراما لخصوصية اللبنانيين.
٣-الاستمرار في إعطاء الداتا المحددة (مناطقيا او عدديا او زمنيا ...) عندما تطلبها الأجهزة الأمنية.
٤- تأكيد الثقة بالهيئة القضائية كمرجع صالح ووحيد لبت طلبات الاجهزة الأمنية.
٥- تحييد موضوع الداتا عن التداول الإعلامي والسياسي ووقف الحملات الممنهجة.
سليمان في باريس
ووسط عجقة الارقام الحكومية وتجاذبات «الداتا» بدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان زيارة عمل رسمية إلى باريس وصفتها بالمهمة كونها ستشكل فرصة للتأكيد على علاقات الصداقة العميقة بين البلدين.
واكدت في بيان ان الرئيس الفرنسي هولاند سيعرض مع نظيره اللبناني اليوم للازمة السورية الخطيرة ونتائجها المقلقة على المنطقة، حيث يفترض ان يجدد هولاند تأكيد الاهمية التي توليها فرنسا للاستقرار والامن في لبنان في ظل الازمة السورية ويجدد ايضاً دعم فرنسا لمبادرة الرئيس سليمان المتعلقة بالحوار الوطني في لبنان ودعم فرنسا لمهمة قوات اليونيفل.
اما ممثلو «التيار الوطني الحر» والقوات اللبنانية والكتائب فما زالوا ينتظرون مبادرة من رئيس المجلس نبيه بري، تعيد بنظرهم تصويب الاداء المجلسي وواقع الادارة، معتبرين ان ذلك يجب ان يظهر في خطوة ما تتعلق بقضية المياومين في كهرباء لبنان.
وانطلاقاً من هذه المسألة تابع ممثلو هذه القوى الثلاث لقاءاتهم التنسيقية، وكان اخرها لقاء عقد ليل الثلاثاء - الاربعاء في النعص - بكفيا لدى النائب سامي الجميل، انضم اليه لاحقاً الوزير جبران باسيل بعدما كان حضره النائبان ابراهيم كنعان (عن التيار الحر) وجورج عدوان (عن القوات).
وكشفت مصادر المجتمعين ان التنسيق بين هذه القوى المسيحية سيمتد الى عناوين اخرى مثل تملك الاجانب وقانون الانتخاب وضمان الشيخوخة واكتساب الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني والتصويت الالكتروني في مجلس الدولة، باعتبار ان هذه الخطوات تساعد في بناء الدولة، مستغربين حديث البعض بأن يكون تحركهم طائفياً، مشيرين الى ان الاولوية بالنسبة اليهم هو تنظيم عمل مجلس النواب.

 

المستقبل:

بدورها صحيفة المستقبل عنونت"مجلس الوزراء يُنجز مشروع موازنة 2012"و"ميقاتي: لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة"

وكتبت تقول"سلك مشروع موازنة 2012 طريق مجلس الوزراء، انما بعدما ازيلت منه البنود الساخنة، ليطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الجلسة الماراتونية في السرايا الحكومية، مطمئنا الى "دفع حصة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لسنة 2012 صباح اليوم (امس)". وتمنى ان "تأخذ الموازنة دورها الطبيعي وأن تقرّ سريعاً في مجلس النواب". واعتبر بعد التصديق على ارقامها النهائية، انه "تم وضع الامور اكثر على السكة الصحيحة".
وكان ميقاتي رأس في العاشرة من صباح أمس، جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة 2012، في غياب نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير المال محمد الصفدي.
وأعلن في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة عند الخامسة بعد الظهر: "لقد توصلنا في جلسة اليوم (امس) إلى أرقام نهائية للموازنة، وقد أقريناها. كانت جلسة طويلة امتدت لأكثر من ست ساعات، درسنا فيها مشروع قانون الموازنة مادة مادة، وهو عبارة عن مئة وخمس مواد أخذت نقاشا طويلا وجديا في كل مادة. ألغي البعض من المواد، وأضيف البعض الآخر. كما تمت مناقشة كل "القوانين- البرامج" الموجودة، وعددها أكثر من اربعين ، اضيفت أمور عليها وعدل البعض الآخر. أنا اعتبر أن الحكومة وفت بوعدها. لقد صدقنا على أرقام الموازنة النهائية، وستقوم وزارة المال بإدخال التعديلات اللازمة على الموازنة في ضوء المناقشات، وسنعلنها على الرأي العام فور الانتهاء منها".
وأكد ان "موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، مادة من المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وقد وضع وزير المال هذه المادة لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، لكن عندما أعلمت مجلس الوزراء بدفع حصة لبنان عن 2012 ، عندئذ طلبت سحب البند من مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، لأن التمويل حصل على غرار العام الفائت لقد تم التمويل صباح اليوم (أمس)".
وردا على سؤال عن موقفه من إقرار الموازنة، بعد اعوام من الإنفاق العشوائي، قال: "لا أستطيع أن أسميه إنفاقا عشوائيا، الانفاق الذي كان حاصلا أعتقد أنه تم ضمن الأسس والسلف الاستثنائية التي كانت تعطى. ونحن اليوم وضعنا الأمور أكثر على السكة الصحيحة، ونتمنى أن تأخذ هذه الموازنة دورها الطبيعي في مجلس النواب وتناقش سريعا في اللجان المختصة، وأن يقرها مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. المهم ان تقر الموازنة في المجلس. نحن قمنا بواجبنا ولا يظن أحد أن هذا النقاش الذي امتد لساعات كان سهلا، لأننا دخلنا في تفاصيل كل مادة، وألغينا الكثير من البنود، خصوصا بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال. وفي الوقت نفسه حافظنا على المستوى المطلوب من العجز بالنسبة الى ارقام الموازنة والناتج المحلي".
وعن قيام وزارة المال بتصحيح وإعادة بناء وجدولة التعديلات لإطلاع الرأي العام عليها، وتحديدا عن اي زيادة ضرائبية معيّنة؟ أوضح ان "لا أمور استثنائية تطال المواطنين مباشرة. نعم، هناك بعض الرسوم التي وضعت، ولكن ليس لها الأثر الكبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد".
وفي شأن سلسلة الرتب والرواتب، بعد اقرار الموازنة، لفت الى أن "هناك موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع الخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات بمبلغ حوالى 3 آلاف مليار ليرة، إضافة الى الخطة الاستشفائية العامة، هذه المواضيع ستدرس من خارج الموازنة، لنحدد من اين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات، على ان ترسل في مشاريع قوانين منفصلة الى مجلس النواب، وأنا وعدت بأن يحدث هذا الامر بالسرعة المطلوبة".
وعن وجود توازن بين النفقات والواردات، واقرار ضرائب على الكماليات، أكد "طبعا، هناك عجز، ولكن سبق أن قلت إن هذا العجز هو تحت السقف المطلوب، خصوصا اننا قلنا إنه لن تكون هناك نفقات من الآن وصاعدا من دون أن تكون هناك واردات تغطيها. لقد وضعنا أرقام الموازنة كما يجب أن تسير امور الدولة، وهناك مشاريع استثمارية كبيرة حافظنا عليها، بدءا من موضوع الطرق والسدود، والامور المتعلقة بالأمن الاجتماعي والمواضيع الصحية، كل هذه الامور بقيت كما هي، لا بل أضيف عليها هذه المشاريع الاستثمارية. لذلك، وضعنا بعض الرسوم الاضافية حتى نغطي جزءا من العجز الذي نتحدث عنه".
كما أكد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "بالطريقة التي حصلت فيها العام الفائت". وقال: "لقد تم التمويل اليوم صباحا، وقد وفى لبنان بالتزاماته من خلال مساهمته بالمحكمة الدولية".
وعن مصير الموازنة في ظل عدم انتهاء عمليات قطع الحساب، أوضح انه "يمكننا ارسال مشروع قانون الموازنة الى المجلس قبل الانتهاء من قطع الحساب، فالموازنة لا تتعارض مع قطع الحساب، وقد جرت العادة ان ترسل الموازنة من دون ان يكون هناك قطع حساب للسنوات السابقة، لكن في الوقت نفسه إذا كنا نريد حلا للمالية العامة يجب ان يكون هناك قطع حساب ونقفل هذا الموضوع الذي يترافق مع كلام كثير حول انفاق من هنا وآخر ومن هناك. يجب ان يقفل هذا الملف لانه لم يحدث انفاق الا في اطار تسيير امور الدولة".
ورداً على سؤال عن الملفات العالقة مثل التعيينات ، أجاب: "أمامنا ملفات عدة، ففي ملف التعيينات كما تلحظون في كل اسبوع تمر بعض التعيينات بهدوء ومن دون ضجيج. امامنا الكثير من الملفات الاساسية التي يجب بحثها وأهمها هيئة ادارة قطاع البترول ولقد انتهى مجلس الخدمة المدنية واللجنة المكلفة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذه المناصب من عملهما، وقد اطلعت على ما قاما به، وأعتقد انها ستكون قريبا جدا على طاولة مجلس الوزراء وهذا انجاز آخر، كما انه لدينا ملفات اخرى منها المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي أعتقد أنه ملف اساسي، كما ستكون هناك جلسات تتعلق بالادارة. لقد ارسل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ملفات عدة تتعلق بموضوع الادارة اللبنانية وتحديثها، وسنعقد إجتماعات مصغرة قبلا لنكون على إحاطة تامة بكل المواضيع لنضعها امام مجلس الوزراء. كما انه ستعقد قريبا جلسة مخصصة لموضوع الادارة".
وفي شأن داتا الاتصالات قال ميقاتي: "باختصار، ترأست إجتماعا ضم الهيئة القضائية المكلفة بالموضوع والأمنيين، وما استطيع قوله إن الامنيين المكلفين بهذا الموضوع خرجوا راضين من النتائج التي توصلنا اليها". كما رد على اتهام قوى 14 آذار لهم بأنهم "حكومة قتلة" بالقول: "نحن نسمع الهجوم على الحكومة منذ اليوم الذي تسلمنا فيه مهامنا وحتى هذه اللحظة. ما أؤكده أننا نعمل بحسب ما يمليه ضميرنا وما يريح المواطن. حتما، اعرف ان هناك هجوما كبيراً على الحكومة، وأتمنى أن يكون الانتقاد موضوعيا وبناء لأجل الدولة والوطن، ولكن من ينتقد عليه أن يكون واقعيا ويقدّر ما هو وضع المنطقة، وما هي العواصف التي نعمل وسطها. الوضع ليس سهلا في كل المنطقة، والمعالجات ليست سهلة".
وفي الختام رد على سؤال عن الانتقاد الشديد الذي تتعرض له الحكومة قائلاً: "كن مع الله ولا تبالي".
غراتسيانو
من جهة ثانية، إستقبل ميقاتي قائد الجيش الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، في السرايا، في حضور سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو. وقال غراتسيانو: "عبّرت للرئيس ميقاتي عن إمتناني للبنان، وفي خلال وجودي في بيروت، التقيت قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وبحثت معه في سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والايطالي لما فيه مصلحة لبنان والسلام".