24-11-2024 06:29 AM بتوقيت القدس المحتلة

تقرير مواقع الانترنت الخميس 12-07-2012

تقرير مواقع الانترنت الخميس 12-07-2012

تقرير مواقع الانترنت الخميس 12-07-2012

- السياسة الكويتية: لا يريدون أن تتكشف الحقيقة لأسباب تتعلق بهم بصورة خاصة... حرب: مِن حق الناس السؤال عن المستفيد من زوالي من الساحة السياسية
 أوضح الشيخ بطرس حرب خلفيات رفعه الصوت بوجه عدم تسليم الـ"IMSI" الى حد اعتباره هذا الامر تواطؤاً من أكثرية اعضاء الحكومة التي حمّلها تبعة أي جريمة أو محاولة اغتيال قد تحصل في المستقبل وتبعة ارتكابها والتغطية على المجرمين، لان قرار مجلس الوزراء سيؤدي الى تشجيع الجريمة وتغطية المجرمين لأن لا رادع لهم. وأشار حرب في تصريح لـ"الراي" الكويتية، إلى ان تسليم الـ"IMSI" ضروري لسلامة التحقيق وبلوغه النتيجة المرجوة، لافتاً الى ان "الداتا" من دون بصمة الشريحة الخليوية هي مثل شيفرة من دون الرموز الكفيلة فكّها، والاجهزة الامنية اوضحت ان هذا الامر لا يخدم عملها، علماً ان الـ"IMSI" هو بمثابة ذاكرة الاتصالات، فاذا استخدم شخص كارت اتصال ثم أتلفه بعد الجريمة لا يمكن معرفة اي شيء عنه، اما اذا اُعطيت الـ"IMSI" اي ذاكرة هذا الخط فبالإمكان معرفة مخزونه من الاتصالات. ولفت حرب الى ان التحقيقات في محاولة اغتياله تنطلق من بعض الادلة، وتوجد عناصر مهمة في التحقيق يمكن ان توصل الى نتيجة لا يمكن بلوغها الا بتسليم "الداتا" مع الـ"IMSI" بما يتيح كشف المجرمين الذين يبقون مجرّد ادوات بيد الارادة التي أرسلتهم والتي يجب كشفها، مضيفاً "ان مَن ارتكب الجرائم الاولى ووجد ان ثمة صعوبات امام احقاق العدالة، وبالنظر الى التطورات الدراماتيكية الحاصلة في المنطقة، فهذا أوجد بيئة جديدة لمعاودة اطلاق مسلسل الاغتيالات بدءاً من محاولة استهداف الدكتور سمير جعجع مروراً بعمليات أخرى تم تفاديها قبل وقوعها وصولاً الى ما تعرضتُ له". واعتبر حرب أن للوضع السوري تأثيراً كبيراً لجهة تدهور الوضع الامني في لبنان لاسيما نتيجة الموقف السوري الذي اتهم لبنان بانه تحول بؤرة ارهاب، اما بالنسبة الى مدى ارتباط هذه العمليات بالاستحقاقات الداخلية اللبنانية، "فلا اريد الاجتهاد والقفز الى اي استنتاجات قبل جلاء التحقيق وبروز أدلة صريحة، وان كان من حق الناس ان يسألوا مَن يستفيد اذا زال بطرس حرب من الساحة السياسية؟".

حرب لـ"السياسة": على الحكومة كشف الجرائم لا تغطيتها
وفي تصريح لـ"السياسة" الكويتية، لفت النائب بطرس حرب إلى أن ما أشار إليه في مؤتمره الصحافي الثلاثاء بشأن الـ"IMZI" حصل عليه من الأجهزة الأمنية نفسها، وهي لا تعني أبداً التدخل في خصوصيات الناس كما روج وزير الاتصالات نقولا صحناوي والفريق المتضامن معه، وإن مهمتها تقتصر فقط على تسجيل حركة التخابر التي أجريت بُعيد تنفيذ العملية. مضيفاً "إنهم لا يريدون تسليم الـ"IMZI" لأنها تساعد على كشف الجريمة ولأنهم لا يريدون أن تتكشف هذه الحقيقة لأسباب تتعلق بهم بصورة خاصة. وبشأن تحميله الحكومة مسؤولية كل جريمة اغتيال قد تحصل، أشار إلى أنه اضطر لتوجيه هذا الاتهام بعدما تأكد له أن الحكومة هي التي تمنع إعطاء دليل للأجهزة التي تتولى التحقيق يساعد على كشف الجريمة. وقال: "أنا أفهم أنه مفروض على الحكومة أن تكشف الجرائم لا أن تغطيها، ومن هنا أرى أن موقف الحكومة مازال سلبياً في هذه الناحية".

- السياسة الكويتية: الشعار لـ"السياسة": قرارات الحكومة فيها استجابة لمطالب الناس
 وصف مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بـ"الخطوة المتقدمة"، وفيها استجابة كبيرة جداً لمطالب الناس في عكار ولكل الذين يبحثون عن الأمن والاستقرار، مؤكداً أن القرار الذي صدر عن الحكومة بشأن نشر الجيش على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا يعتبر قراراً جريئاً، لأن المواطنين في الشمال وفي كل لبنان ليس لهم خيار غير الجيش اللبناني على الإطلاق. وأضاف الشعار في تصريح لـ"السياسة" الكويتية: "أنا أثمن عالياً هذا القرار وأتقدم بشكر كبير لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكل الذين وافقوا وشاركوا وساهموا في هذا القرار الذي كنا نطالب به منذ سنة ونصف السنة تقريباً". ووصف الشعار الوضع الأمني في مدينة طرابلس بأنه مستقر وآمن، وإن كانت المشكلة لم تحل نهائياً، مشيراً إلى أن دار الفتوى بالتعاون مع المجتمع المدني تهيئ لعقد مؤتمر وطني كبير في طرابلس قبل شهر رمضان، "لنعلن أنها مدينة السلام والأمن والاستقرار والعيش المشترك الواحد بين جميع الطوائف والمذاهب".

- عكاظ السعوديّة: مصادر أمنية لـ"عكاظ": وحدات جديدة من الجيش ستصل إلى القرى المتاخمة للحدود
سيطر الهدوء الحذر على طول الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، خصوصاً في قرى وادي خالد مع تعزيز الجيش اللبناني لمواقعه وحواجزه في المنطقة. وأشارت مصادر أمنية خاصة بـ"عكاظ" أن وحدات جديدة من الجيش ستصل خلال الساعات المقبلة للمنطقة لتطبيق الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء لمنع الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية.