تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة انتشار الجيش على الحدود الشمالية وزيارة سليمان الى فرنسا...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة انتشار الجيش على الحدود الشمالية وزيارة سليمان الى فرنسا...

السفير
التعيينات على «جرعات» .. ووحدات الجيش تبدأ الانتشار
سليمان يلتقي هولاند: لا عملية عسكرية سورية شمالاً
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "حظيت سياسة «النأي بالنفس» اللبنانية عن الأزمة السورية، بجرعة دعم فرنسية ـ أميركية كانت هي القاسم المشترك خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى باريس وعقده اجتماعاً تعارفياً مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، وكذلك زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ويليام برنز الى بيروت واجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأدرج الأميركيون زيارة برنز ضمن جولة له في المنطقة في خانة «الزيارة التقليدية»، وأنها تأتي استكمالا للتواصل المستمر بين وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وميقاتي، «وذلك تعبيراً عن رغبة اميركية في ابقاء لبنان في دائرة الاهتمام من جهة واستمرار التأكيد على استقراره وسيادته واستقلاله من جهة ثانية»، على حد تعبير مصادر ديبلوماسية اشارت الى أن واشنطن اشادت، كما باريس، بإيفاء حكومة لبنان برئاسة ميقاتي، للسنة الثانية على التوالي، بالتزاماتها الدولية وفي طليعتها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.
في هذه الاثناء، اكدت فرنسا دعمها الكامل للبنان واستقراره، وقال مراسل «السفير» في باريس محمد بلوط إن الرئيس اللبناني اختتم زيارته الفرنسية القصيرة، ليل أمس، بلقاء قمة مع هولاند، أعقبه عشاء خاص في قصر «الأليزيه» وأبلغه خلاله نظيره الفرنسي «دعم فرنسا الكامل (للبنان) في هذه المرحلة الصعبة نظرا الى ما يحدث في سوريا».
من جهته، وجه سليمان دعوة الى هولاند لزيارة بيروت، وعده الأخير بتلبيتها، من دون أن يحدد موعدا لذلك، كما تبلغ أن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت قريباً، ولم يتلق سليمان أي وعد فرنسي محدد بشأن تسليح الجيش اللبناني وخاصة تزويد مروحيات «الغازيل» الفرنسية الصنع بصواريخ.
ورداً على سؤال لـ«السفير» حول ما اذا كان قد أثار قضية المعتقل السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله، قال سليمان في لقاء ليلي مع الصحافيين اللبنانيين المعتمدين في باريس، إن هذه القضية تسلك طريقها القانوني الطبيعي ومن الأفضل معالجتها بصمت.
ونفى سليمان وجود أي انتشار للجيش السوري الحر في الأراضي اللبنانية، وخاصة في الشمال، وقال «طالما هناك انتشار للجيش اللبناني، فلن تكون هناك عملية عسكرية سورية في شمال لبنان».
وتطرق سليمان الى قضية الاغتيالات، معتبراً أنها جدية، وشدد على تسليم «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية من دون مخالفة الشروط القضائية والقانونية.
وأوضح سليمان انه لم يسمع اية مطالب من فرنسا، «وما يهمها هو استقرار لبنان والمحافظة على سيادته وامنه».
وقال سليمان ان الرئيس الفرنسي سأله عن الوضع السوري فردّ بأنه متجه نحو الديموقراطية، مشدداً على وجوب ابعاد العنف عن سوريا وتوسيع هامش الديموقراطية ورعاية العملية السياسية تحت اشراف الامم المتحدة للوصول الى دستور يقبل به كل السوريين. ورفض أي تدخل عسكري دولي في الأزمة السورية.
وقال سليمان ان الرئيس الفرنسي طمأنه الى ان قوات «اليونيفيل» ستبقى في الجنوب اللبناني، واشار من جهة ثانية الى انه شرح للجانب الفرنسي صعوبة الاستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين لاسباب مادية بحتة، وشدد على أهمية تقديم مساعدات للبنان «لأنه لا يستطيع تحمل عبء هذه المساعدات».
وحينما استفسر الرئيس الفرنسي عن الوضع في لبنان، قال سليمان: «لبنان ليس على ابواب حرب اهلية، فللمرة الاولى منذ الاستقلال يحصل اضطراب في سوريا وليس في لبنان، وكل الاحداث الجارية في لبنان لا تشكل اضطرابا امنيا، لأنه لا وجود لأي مطلب (سياسي) من أي طرف بامتيازات معينة، ولأن اتفاق الطائف اشرك الجميع في ادارة لبنان، وبالتالي فإن الأحداث (الأمنية) تبقى تحت السيطرة».
واعتبر سليمان ان التعطيل الحكومي ناتج عن المعارضة القوية لعمل الحكومة.

ميقاتي.. والتعيينات والتمويل
من جهة ثانية، علق الرئيس ميقاتي على انتقادات «قوى 14 آذار» له بتهريب تمويل المحكمة بالقول لـ«السفير»: «نحن نؤمن بالعدالة ونمارسها قولاً وفعلاً، فالانتقاد سهل، الا ان تحمـُل الواجبات تجاه الوطن والوفاء بالتزامات لبنان الدولية هو الاصعب».
وقال ميقاتي إن الحكومة أنجزت الموازنة ضمن المهلة التي تعهدت بها أمام النواب، وقد أخذت على نفسها أن تعمل فريقاً واحداً في سبيل تقديم المزيد من الانجازات للمواطنين في المرحلة المقبلة.
وتتحضر الحكومة لمقاربة ملفات موضوعة على رفّ الانتظار منذ ولادتها تقريباً، وأبرزها القانون الانتخابي والتعيينات والنفط، على أن يصار «الى اعتماد سياسة الجرعات.. وليس السلة الكاملة» حسب أحد الوزراء.
ورجحت أوساط رئيس الحكومة أن تبدأ طلائع التعيينات بالظهور اعتباراً من الاسبوع المقبــل، وقالت إنه سيتم اصدار دفعة تعيــينات في كل جلسة يعقــدها مجلــس الوزراء أسبوعياً، «وهذا يقتــضي التفاهم وتقديم المصلــحة العامة على كل المصالح الضيــقة والخاصة».
وفيما أكدت المصادر اعادة طرح موضوع التعيينات في المجلس الأعلى للجمارك قريبا، اوضحت ان سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء، أمس الأول، حصل لكونه كان ناقصاً اذ كان التعيين سيشمل رئيس المجلس الاعلى (شيعي) مع عضوين (ماروني وسني)، من دون ان يشمل تعيين مدير عام الجمارك وهو مركز ماروني.
وقالت مصادر وزارية إن سحب هذا الموضوع من جدول أعمال مجلس الوزراء، مرده اعتراض بكركي على عدم شمول التعيين منصب مدير عام الجمارك.
واكدت المصادر لـ«السفير» ان اتمام هيئة ادارة قطاع البترول سيشكل اولوية استثنائية في الاسابيع المقبلة.
وعلم ان توافقاً حصل بين الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل وباقي مكونات الأكثرية الحكومية على تسريعه عملية تعيين هيئة النفط للانتقال بعد ذلك الى اطلاق دورات التراخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.
وقال الوزير باسيل لـ«السفير» لقد اعتمدنا الآلية بالنسبة الى الاسماء المطروحة للتعيين في الهيئة، أي اختيار ثلاثة اسماء لكل موقع (هناك حاليا 18 اسما مرشحا لستة مراكز)، ووصف الاسماء التي تم اختيارها بأنها «ممتازة»، وبأنها «تتمتع بكفاءات عالية»، وأشار الى أن المطلوب ان يتم التعيين في مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد ملف التشكيلات الديبلوماسية، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ«السفير»: «بعدما انجزنا الموازنة العامة، إن شاء الله التشكيلات الديبلوماسية على الطريق».

الجيش يبدأ انتشاره
وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس، جلسة في السرايا الكبيرة، وصفها ميقاتي بأنها «هادئة ومنتجة» وناقشت جدول اعمال تميز بالموافقة على المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً والمباشرة في التقديمات لـ13الفاً و929 اسرة تحت خط الفقر الادنى.
وتبلغ مجلس الوزراء أن وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها في منطقة الحدود اللبنانية ـ السورية انفاذاً لقرار الحكومة الأخير من دون اية معوقات، واعرب مصدر عسكري عن ارتياحه لمسار المهمة التي تتم كما هو مرسوم لها، وسط ترحيب الأهالي ولا سيما في عكار، على ان يصدر الجيش في الساعات المقبلة بياناً تفصيلياً حول المهمة التي بدأ بتنفيذها على طول الحدود.

النهار
التصعيد السوري يُسابق خطة نشر الجيش
سليمان في الأليزيه يحذر من تمدد الحريق

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني الداخلي وكتبت تقول "وسط تحركين ديبلوماسيين بارزين يتصلان بالوضع في لبنان، تمثل أولهما في لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس، وثانيهما في زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز لبيروت، أثارت جولة جديدة من التصعيد السوري للاعتداءات على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية مزيدا من المخاوف على المنطقة الحدودية وامتداداتها في ظل تمادي هذه الاستباحة من دون أي رادع.
واتخذ هذا التصعيد أبعادا شديدة الخطورة مع توسيع رقعة البلدات والقرى اللبنانية التي استهدفت بقصف مدفعي وصاروخي سوري أوقع ستة جرحى بينهم أربعة أطفال، إذ تحول المحور الشمالي من الحدود طوال ليل الاربعاء – الخميس جبهة مشتعلة بزخات من قذائف الهاون والرشقات النارية الثقيلة. كما انهمرت قذائف الهاون مع ساعات الفجر على مناطق في عمق عكار للمرة الاولى وطاولت قرى كالدوسة والكواشرة وطريق الكويخات – البيرة وتجاوز عددها السبعين. وأثارت هذه الاعتداءات موجة ذعر واسعة بين الاهالي تسببت بنزوح كثيف عن المنطقة، وعلمت "النهار" ان النزوح لم يعد يقتصر على البلدات الحدودية بل بدأ يتسع الى بلدات وقرى في معظم انحاء عكار.
ولعل الاخطر في التصعيد السوري انه تزامن مع استعدادات جارية لنشر الجيش اللبناني على الحدود مما أثار تساؤلات وشكوكا في اوساط معنية عن مغزى هذا التصعيد وأهدافه.
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن عملية انتشار الجيش ستبدأ في الساعات الـ48 المقبلة وعلى مراحل، وفقا للخطة التي أعدتها قيادة الجيش والتي يتوقع أن يستمر تنفيذها لاستكمال عملية الانتشار زهاء عشرة أيام. ويشارك في عملية الانتشار ما يزيد على سبعة آلاف جندي من ألوية وأفواج عدة، على ان يشمل تمركز الجيش زهاء 52 نقطة على طول الحدود من العريضة الى النبي بري حيث الحدود الفاصلة بين عكار وبيت جعفر في البقاع على امتداد اكثر من مئة كيلومتر.
واسترعى الانتباه في سياق الوضع الميداني على الحدود ان الجانب السوري شرع أمس في رفع سواتر ترابية من نقطة الدبوسية الحدودية وصولا الى العريضة. كما ان القصف السوري طاول بلدة طفيل اللبنانية في شرق بعلبك.

سليمان وهولاند
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء أمس انه أكد لنظيره اللبناني ميشال سليمان "دعم فرنسا الكامل" للبنان في هذه "المرحلة الصعبة". وقال للصحافيين في باحة قصر الاليزيه في ختام لقاء وعشاء عمل مع الرئيس سليمان: "أكدت له دعم فرنسا الكامل في هذه المرحلة الصعبة نظرا الى ما يحدث في سوريا". وأضاف: "نقدم دعمنا الكامل للتحرك الذي يقوم به مع الحكومة (اللبنانية) من أجل وحدة لبنان وسلامة أراضيه وتطوره"، مشيرا الى أن وجود القوة الدولية في الجنوب التي تشارك فيها فرنسا "يمثل بالنسبة الينا وسيلة كي نثبت للبنان هذا الدعم".
وافاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني ان الرئيسين عقدا خلوة استمرت 45 دقيقة بدل 15 دقيقة كانت مقررة، الامر الذي عكس اجواء الارتياح بينهما. وقال الرئيس سليمان لدى خروجه من الاليزيه ان هولاند "كان مطلعا على كل المواضيع التي ناقشناها، الاقليمية منها والثنائية، موضحا ان الرئيس الفرنسي "طمأنه في ما يتعلق باستمرار الدور الفرنسي في اليونيفيل والتزام فرنسا حيالها".
واضاف: "ان الوضع في لبنان ليس كما يشيع البعض على ابواب حرب اهلية"، مؤكداً ان الاحداث التي تحصل "هي تحت السيطرة". لكنه حذر من ان "الحريق في سوريا سيصل الى لبنان اذا استمر الوضع على حاله".
ودعا الافرقاء اللبنانيين الى "تخفيف اللهجة الاتهامية والتخوينية في شأن الوضع في سوريا". وأكد ان "النأي بالنفس هو موقفنا وهو لمصلحة لبنان. وقلنا للفرنسيين اننا ضد اي عملية عسكرية في سوريا لانها ليست لمصلحة الديموقراطية". وعن الاحداث في عكار قال: "نحن ندين هذه الاحداث ونعالجها". ورأى انه "لا يحق لسوريا ان يدخل جيشها لبنان ما دام في لبنان سلطة وجيش". واعلن انه دعا الرئيس الفرنسي لزيارة لبنان ونقل عن هولاند استعداده للقيام بهذه الزيارة.

بيرنز
في غضون، ذلك بدأ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز زيارة سريعة لبيروت تستمر 24 ساعة. و استهلها بلقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا مساء امس في حضور السفيرة الاميركية مورا كونيللي. وتناول اللقاء التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وعلى رغم الكتمان الذي احيطت به المحادثات، علمت "النهار" ان المسؤول الاميركي شدد على ضرورة تجنب لبنان انعكاسات الازمة السورية على استقراره، مؤكدا دعم بلاده القوي لنشر الجيش على الحدود اللبنانية – السورية بما يعنيه ايضا من تطبيق لمندرجات القرارين 1701 و1559. وكرر دعم بلاده للجيش واستعدادها الدائم لمده بالمساعدات. كما تناول اللقاء موضوع الالتزامات اللبنانية في القطاع المصرفي. واثنى بيرنز على التزام الحكومة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان. ويتوقع ان يستكمل بيرنز لقاءاته اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم مع رئيس الجمهورية فور عودته من باريس.

ميقاتي وبري
وكان ميقاتي كرر رده في جلسة مجلس الوزراء العادية أمس على ما وصفه "بحملات الانتقاد والتجريح والتشكيك"، فحمل على "السياسات الضيقة التي يغلفونها بشعارات يحاولون من خلالها دغدغة عواطف اللبنانيين غير آبهين بما تسببه من انعكاسات سلبية وتداعيات".
وعلمت "النهار" ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على اجواء جلسات الحكومة. واشاد بري بعمل الحكومة قائلا "هكذا يكون العمل". وقال لـ"النهار" ان "الحكومة تسير وفق الخطة التي رسمت لها وثمة ارتياح مشترك الى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء وان عمل الحكومة جيد وخصوصا في الآونة الاخيرة والامور تتجه الى الامام بوتيرة جيدة ويبقى المهم الا تتراجع".

السنيورة وجعجع
في المقابل، علمت "النهار" ان لقاء جمع أمس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اكتسب دلالة مهمة، على صعيد التنسيق بين مكونات قوى 14 آذار ومعالجة بعض الامور التي طرأت في الآونة الاخيرة.
وقد استمر اللقاء ساعات بحث خلالها السنيورة وجعجع في كل التطورات التي حصلت منذ جلسة مجلس النواب الاخيرة التي نشأت عنها مشكلة مقاطعة كتل نيابية في المعارضة و"تكتل التغيير والاصلاح" للجلسة على خلفية قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان. وفهم ان اللقاء تناول تنسيق المواقف للمرحلة المقبلة وان البحث اتسم بتطابق تام في وجهات النظر انطلاقا من التعقيدات التي تشهدها المرحلة الحالية. كما تطرق البحث الى الوضع الامني وملف محاولات الاغتيال وموضوع "الداتا"، وملفات اخرى بما فيها العلاقة بين مكونات 14 آذار.

الأخبار
قضية الكويخات: السلطة تؤذي الجيش

وكتبت صحيفة الأخبار تقول "ينظر القضاء العسكري مجدّداً في قضية إطلاق النار على الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه ومقتلهما، بعدما قرّر مجلس الوزراء التوسّع في التحقيق. سابقة غير مألوفة في علاقة السلطة الإجرائية بالسلطة القضائية، عندما تأمرها بإجراء يتجاوز مبدأ فصل السلطات، ويتعمّد إيذاء الجيش.
يُمهّد لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، التوسّع في التحقيق العسكري في مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه الرقيب المتقاعد محمد مرعب في الكويخات، في 20 أيار، اجتماع يعقده قائد الجيش العماد جان قهوجي مع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في الساعات القليلة المقبلة، بغية الحصول على إذن المؤسسة العسكرية بإخضاع الضبّاط الخمسة والعسكريين الآخرين الذين أطلقوا، قبل أسبوع، للتوسّع في التحقيق، وتوقيفهم تالياً ـ للمرة الثانية ـ عملاً بالفحوى السياسية لقرار مجلس الوزراء.
ومع أن هذا القرار بدا بمثابة مخرج للخلاف الذي نشب بين أفرقاء الحكومة حيال المطالبة بإحالة مقتل عبدالواحد على المجلس العدلي، إلا أنه أفضى إلى خاتمة موجعة للجيش والقضاء معاً، عندما تغلّبت الحسابات السياسية على الوضع القانوني لحادثة الكويخات.
واستند المتمسّكون برفض إحالة الحادثة على المجلس العدلي، وأخصّهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إلى أسباب قانونية وأخرى واقعية وظرفية تحول دونها:
أولها، دوافع قانونية تمنع الإحالة بسبب حصر الاختصاص بالقضاء العسكري وإن نشأ حادث الكويخات عن فعل ينص عليه قانون العقوبات. وهو يبقى في كل حال محكوماً باختصاص القضاء العسكري تبعاً لارتباط هذا الفعل، عندما يرتكبه عسكري، بمفهوم الانضباط وحقّ الإمرة في المؤسسة العسكرية.
ثانيها، إلى الحالات التي ترعى الإحالة على المجلس العدلي كالاتصال بالعدو وأعمال الإرهاب، ثمّة حالتان أخريان واجبتان للإحالة هما إثارة الفتنة المذهبية والاعتداء على أمن الدولة. الأمر الذي لا يتحقق في حادثة الكويخات. ولا يبدو منطقياً ــ لتبرير الإحالة على المجلس العدلي ــ اتهام الجيش بتوخي إثارة فتنة مذهبية أو الاعتداء على أمن الدولة.
ثالثها، أن سابقتين مماثلتين بإطلاق عسكريين النار على مدنيين على جسر المطار في الضاحية الجنوبية عام 1993 وفي مار مخايل في الشياح عام 2007 لم تحالا على المجلس العدلي، وإن تطابقت ظروف الحوادث الثلاثة هذه بتوجيه الاتهام إلى عسكريين بإطلاق النار.
رابعها، خطورة تسجيل سابقة معاقبة عسكريين نفّذوا أوامر قرّرتها قيادة الجيش، ووُجهّت إلى العسكريين تبعاً للهرمية بدءاً بالأركان وصولاً إلى الفصائل، وارتباط هذه الأوامر بالانضباط ومعنويات المؤسسة العسكرية.
 كان الجيش قد أُعطي أوامر مشدّدة بمنع تهريب السلاح، وكُلّف العسكريون تنفيذه بتوجيه أكثر من إنذار بدءاً بإطلاق النار على إطارات السيارة المخالفة، ثم إنذار المخالف، ثم إطلاق النار عند التهديد.
في مناخ بالغ الاحتقان السياسي والمذهبي أطبق على القوى المكلفة تنفيذ هذه المهمة حيال احتفالين حزبيين في عكّار، في 20 أيار، لكل من الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب خالد ضاهر، سبقتهما موجة من الشائعات بتهريب أسلحة والتهويل بافتعال حوادث أمنية، مرّت سيارة عبدالواحد وفيها ــ خلافاً لأوامر الجيش ــ أسلحة. دار جدل بين عناصر الحاجز وركاب السيارة الذين تجاهلوا أوامر الحاجز وتعليماته وانطلقوا بها، فأطلق عسكري النار، لحق به على الفور رفاقه برشقات بنادقهم. انتهى الأمر بمقتل عبدالواحد ومرعب. ورغم أن عبدالواحد رجل دين، بيد أنه يشغل منصباً عسكرياً هو الأبرز لدى النائب خالد الضاهر.
خامسها، لم يُصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراراً ظنّياً بعدما أجرى تحقيقاً مستفيضاً مع الضبّاط الخمسة والعسكريين، وانتهى إلى عدم مسؤولية الضبّاط عن إطلاق النار. لم يكن في وسع أبو غيدا إصدار قرار ظنّي يُوجّه الاتهام إليهم من غير أن يمتلك أدلة على ضلوعهم في إطلاق النار، ولا بدا في وسعه كذلك إطلاقهم بلا اتهام تفادياً لتداعيات سياسية نجمت عن حال احتقان مذهبي متعمّد بغية تجريمهم.
أُخلي الضبّاط والعسكريون بعد التقدّم بطلبات بذلك، من دون أن يكون قد صدر حكم. استعجل قائد الجيش إطلاقهم بعدما لمس تململاً داخل المؤسسة، وخصوصاً في أوساط ضبّاط كبار لم يخفوا امتعاضهم من محاولة توريط الجيش في أزمة منشأها خلافات سياسية، راحت تتوسّل حادثة إطلاق النار بغية تعطيل دوره. ولا يزال القرار الظنّي بين يدي أبو غيدا، وكذلك المطالعة بالأساس لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
سادسها، تحت وطأة تطورات رافقت إخلاء العسكريين، طُرحت بضعة احتمالات بحثاً عن مخرج يُجنّب الوضع الداخلي، والجيش خصوصاً، مزيداً من التصعيد السياسي الممزوج بالترويج المذهبي وتوجيه اتهامات إلى المؤسسة العسكرية وتهديدها بخطوات عصيان، لم يتردّد بعض النواب في إطلاقها:
 ــ إحالة إطلاق النار على المجلس العدلي.
 ــ رفض هذه الإحالة.
 ــ مماطلة في اتخاذ القرار وإمرار الوقت سعياً إلى معالجة مجدية عبر تكليف الهيئة الاستشارية العليا برئاسة وزير العدل درس قانونية الإحالة.
 ــ التوسّع في التحقيق.
شقّ الخيار الرابع طريقه إلى التنفيذ. إلا أنه ناقض مبدأ دستورياً جوهرياً هو الفصل بين السلطات، عندما حمل السلطة الإجرائية على طلب ما لا يُنيط بها الدستور اختصاصه، وهو التدخّل لدى السلطة القضائية والطلب منها التوسّع في التحقيق. كان يقتضي في أحسن الأحوال مخاطبة السلطة القضائية عبر وزير العدل، والطلب منه إجراء المقتضى القانوني بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.
ارتأت الحكومة المخرج السياسي الأكثر إيذاء للجيش، وعلى حساب قاعدتي الانضباط والإمرة: إعادة توقيف الضبّاط بقرار سياسي، غُلّف بذريعة قانونية، عبر وسيلة قضائية.
رفض قهوجي بادئ الأمر إحالة الملف على المجلس العدلي. ثم سلّم به مساء الأحد وصباح الإثنين عندما ترك للسلطة السياسية، وتحديداً مجلس الوزراء، تحمّل مسؤولية القرار الذي ستتخذه ما دامت مرجعية اتخاذه، ولا يسع المؤسسة العسكرية عندئذ رفضه أو الاعتراض عليه. حتى ذلك الوقت أخفق الجيش في تظهير موقفه من الخيارات المتداولة بين الإحالة على المجلس العدلي والتوسّع في التحقيق.
بدا مأزق القيادة أمام العسكريين أكثر منه أمام السلطة السياسية: كيف يسع القيادة، من الآن فصاعداً، نشر الجيش في أي بقعة من لبنان وتزويده أوامر عسكرية بحفظ الأمن ومنع الإخلال به، ثم يتردّد في التنفيذ عند وقوع المخالفة خشية معاقبة العسكريين منفذي الأوامر؟ وإلى مَ ترمي عندئذ إقامة حاجز للجيش ما دام سيتعذّر على عسكرييه تطبيق أمر صارم عند وقوع المخالفة تحوّطاً من تسييسها؟ بات على القيادة العسكرية، قبل إطلاق أي خطة انتشار، استمزاج رأي السلطة السياسية في الأوامر التي تصدرها، وكذلك القيود والممنوعات الملازمة لها، بما يجعل الجيش يؤدي مهمته ولا يقع ضحية النزاع السياسي. عندما تمسي الحال كذلك، وتُعطّل الانضباط والإمرة، يصبح العسكري شرطي سير ليس إلا. بل تصبح بندقيته إذ ذاك أشبه بمكنسة.
 سابعها، بعدما أنجز أبو غيدا التحقيق من دون توجيه الاتهام إلى الضبّاط بفعل جرمي، بات السؤال كالآتي: أين تكمن مبرّرات التوسّع فيه بعدما استنفد طوال شهرين كل المعطيات المحيطة به؟ أين تكمن أيضاً عناصر الغموض والأدلة الجديدة التي تعزّز هذا التوسّع؟
 ذهب التحقيق الأول مع العسكريين إلى أبعد ممّا يقتضي، عندما وُجّهت أسئلة عن مسؤولية محتملة لقائد الفوج المجوقل العميد جورج نادر بحثاً عن دور يكون قد اضطلع به في إطلاق النار، في ضوء ما شاع عن مناوأته التيّارات السلفية في عكّار. ظهر الهدف الجديد، وهو توقيف الضبّاط للمرة الثانية.
 ثامنها، قُتل عبدالواحد ومرافقه ببضع رصاصات من غير أن يتم التحقق من الرصاصة القاتلة، ومصدرها، والعسكري الذي أطلقها. بعد العسكري الذي بادر بإطلاق النار، ولم يتأكد أن رصاصته هي القاتلة، أطلق رفاقه رشقات لم يتأكد كذلك أن الرصاصة القاتلة من بينها. لم تُحدّد بصمة الرصاصة القاتلة، ولا السلاح الذي أُطلقت منه.

اللواء
هولاند يدعم الموقف اللبناني شمالاً .. وتباين رئاسي - عسكري إزاء المعالجة
إنتخابات إقليمية في الكورة .. وفرنجية يبشر بفراغ رئاسي

صحيفة اللواء كتبت تقول "في الوقت الذي تستغرق فيه الحكومة في «التطبيل» لانجاز موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء واستفادة الرئيس نجيب ميقاتي من جلسات الاسبوع الماضي الاربع والرد على الذين يتحاملون على حكومته، بقي الحدث الشمالي في الواجهة، مضافاً اليه الانتخابات الفرعية التي ستجري بعد غد الاحد في الكورة والتي - على الرغم من ان النائب المنتخب لن يملأ اكثر من ثمانية اشهر مقعد النائب المتوفى فريد حبيب - بدأت تأخذ ابعاداً سياسية تتخطى الاطار المحلي الى ربطها بما يجري في سوريا، ومنها يذهب النائب سليمان فرنجية الى رسم صورة قائمة عن المستقبل الذي ينتظر لبنان، اذ «لا انتخابات رئاسية ولا تمديد ولا تجديد، وسنبقى بدون رئيس لفترة طويلة»، كل ذلك على خلفية عدم التوافق في انتخابات الكورة، والتي باتت مرتبطة بوضع المنطقة على حد تعبير فرنجية.
ولم يحجب هذا الاستشراف المتشائم لفرنجية المخاوف التي لدى بعض الاجهزة الامنية من حصول احتكاكات انتخابية في ضوء ارتفاع لهجة الخلاف السياسي، وانضمام اقطاب طاولة الحوار الى الانخراط بقوة في «معركة الاشهر الثمانية» والتي تتفق اوساط المراقبين على اعتبارها مؤشراً للاحجام وليس الارقام فقط، في بلد ينقسم فيه المختلفون على كل شيء.
وبدت الصورة الحقيقية سياسياً لهذه المواجهة من خلال التحرك الفاعل لفريق المعارضة على اكثر من جبهة، فالرئيس سعد الحريري دخل على الخط بقوة بالدعوة التي وجهها الى اللبنانيين لانتخاب مرشح قوى 14 آذار لحماية ثورة الارز، فيما تابع امين عام تيار «المستقبل» احمد الحريري نشاطه في الكورة داعياً لانتخاب «المرشح اللبناني» وليس مرشح النظام السوري، معتبراً انها «انتخابات تحضيرية للعام 2013 ومصيرية لتجديد وجه لبنان».
وتوقع مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» فوز مرشحها فادي كرم بنسبة عالية من الاصوات في ضوء احصاءات اجراها الحزب في الايام الاخيرة، مطالباً الدولة بتحمل مسؤولياتها حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية.
وحذر المصدر من لجوء الفريق الآخر الى اللعب بالوضع الامني للحؤول دون إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع الأمر الذي من شأنه أن يثير مضاعفات أمنية وسياسية على أكثر من صعيد.

تمويل المحكمة
وفيما تترقب الأوساط السياسية الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء يوم الأربعاء المقبل، من ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، في الذكرى السادسة لحرب تموز، نظراً لما يمكن أن تتضمنه من مواقف سيكون لها تأثير على المرحلة الراهنة، أثارت طريقة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من خارج الموازنة التي أقرّت امس الأوّل في مجلس الوزراء، عاصفة من ردود الفعل التي اعتبرت أن ما قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو بمثابة «تمويل احتيالي» على حدّ تعبير عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، بهدف الايحاء بأن لبنان متبرع وليس شريكاً، مشيراً الى ان المطلوب كان بقصد إرضاء «حزب الله» بهذه الطريقة التي جاءت لتؤكد أن الحكومة غير مقتنعة بمسيرة العدالة والحقيقة.
واستغربت أوساط الرئيس ميقاتي اتهامات نواب «المستقبل»، وتساءلت عمّا إذا كان هؤلاء يريدون فعلاً الحقيقة، أم أن ما يهمهم هو إبقاء هذا الملف ورقة سجالات على حساب البلد؟.
وكان الرئيس ميقاتي قد لفت في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس في السراي، إلى حرص الحكومة على تجاوز المواقف المتحاملة عليها وعدم الدخول في مهاترات، مشيراً إلى أن «مواقف البعض تجاه الحكومة والتي تتصف حيناً بالتجني واحياناً باللامسؤولية الوطنية، تدفعنا أكثر فأكثر إلى احتواء كرة النار التي قذفت في اتجاهنا قبل سنة ونصف من الآن. وقال «إنه اذا كنا آثرنا الا ندخل في جدل مع الذين يتحاملون على الحكومة، فلأننا التزمنا منذ اليوم الأوّل لنيل الحكومة الثقة، بأن تكون افعالنا هي الرد على حملات الانتقاد والتجريح والتشكيك».

مجلس الوزراء
وأوضحت مصادر حكومية أن الجلسة كانت من أهدأ الجلسات  ولم يكن هناك من خلاف حول البنود الإدارية المعروضة، واقتصر النقاش حول بنود جدول الأعمال فقط.
ومن أبرز مقررات الجلسة الموافقة على المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً والمباشرة بالتقديمات لـ 13929 أسرة تحت خط الفقر الأدنى، ستستفيد من تقديمات الطبابة والاستشفاء والتعليم المجاني والكتب المدرسية وتكاليف الكهرباء، بحسب ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي أكد أن السياسة لم تدخل الى هذا البرنامج ولم تتلاعب به.
وتوقعت المصادر أن يطرح في الجلسة المقبلة التي ستعقد الأربعاء المقبل في بعبدا، موضوع التعيينات، ومن ضمنها التشكيلات الديبلوماسية التي قالت أنها باتت جاهزة.
واجتمع الرئيس ميقاتي بعد انتهاء مجلس الوزراء، بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز في حضور السفيرة الأميركية مورا كونيللي واستبقاهما إلى مائدته للعشاء.
وقالت مصادر رئيس الحكومة إن بيرنز يقوم بجولة استطلاعية في المنطقة، ورغب بأن يستطلع موقف المسؤولين اللبنانيين من التطورات في المنطقة، مشيرة إلى أن المواقف التي نقلها الديبلوماسي الأميركي لم تتجاوز تأكيدات وزيرته هيلاري كلينتون عندما التقت الرئيس ميقاتي في قمة الريو لجهة دعم لبنان والحفاظ على استقراره.

سليمان في الاليزية
وكان موضوع الاستقرار اللبناني في صدارة المحادثات التي اجراها الرئيس ميشال سليمان مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استقبله مساء في قصر الاليزيه، وأقام على شرفه مأدبة عشاء، وصفت بأنها كانت «عشاء عمل».
واعلن الرئيس الفرنسي للصحافيين انه اكد لنظيره اللبناني دعم فرنسا الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة نظراً إلى ما يحدث في سوريا، في حين اكد الرئيس سليمان تقارب وجهات النظر مع نظيره الفرنسي، معلناً انه لم «يسمع مطالب من فرنسا، وما يهمها هو استقرار لبنان والمحافظة على سيادته وأمنه»، مشيرا إلى انه طلب مساعدات للجيش اللبناني، اما مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، فالدول معنية بتقديم هذه المساعدات لان لبنان لا يستطيع تحمل عبء هذه المساعدات.
وأضاف هولاند: «نقدم دعمنا الكامل للتحرك الذي يقوم به مع الحكومة اللبنانية من أجل وحدة لبنان وسلامة أراضيه وتطوره». مشيراً إلى ان وجود قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان التي تشارك فيها فرنسا «يمثل بالنسبة لنا وسيلة كي نثبت للبنان هذا الدعم».
وبالنسبة للأزمة في سوريا، قال هولاند انه «يجب مواصلة الضغط على النظام السوري كي يصل إلى الحل السياسي المنتظر».
وزار سليمان قبل الظهر مجلس الشيوخ الفرنسي ومقر رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤكدا ان هدف زيارته هو تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وتعزيز دور فرنسا في قوات «اليونيفل» في لبنان، الذي ادى إلى ارساء حالة سلام منذ العام 2006 إلى اليوم، وكذلك دعم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في الشرق الاوسط ومساعدته للحفاظ على استقراره وامنه وبقائه على موقف الحياد من انعكاسات الحوادث الجارية في الدول العربية، بانتظار التحول إلى الديموقراطية، الامر الذي يعتقده لبنان الفرصة الحقيقية لممارسة راقية في الديموقراطية اللبنانية.