تقرير مواقع الانترنت الجمعة 13-07-2012

-النشرة: هل خرج شارع "المستقبل" عن السيطرة الحزبية؟
مع التقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة من خلال إقرار مشروع الموازنة الذي جاء في خطوطه العريضة مرضيا للجميع وفق ما وصفه مصدر وزاري مشارك، تصدّر الهاجس الأمني مع استمرار اعتصام الشيخ أحمد الأسير في مدينة صيدا من جهة والحراك الشعبي المضاد من جهة ثانية، بحيث بات الوضع السياسي والاقتصادي في عاصمة الجنوب أقرب إلى التصعيد منه إلى التهدئة، خصوصا أنّ حركة الشيخ الاسير لا تحمل آفاقًا جديدة، بل تساعد على فرز سياسي يلاحظه المتصلون بفاعليات المدينة السياسية والامنية.
وثمة من يربط بين حركة الاسير في الجنوب والحراك السلفي في عكار في ظل قواسم مشتركة تتمحور حول عدد من علامات الاستفهام على غرار مصدر التمويل أو الجهة الداعمة سياسيا والتي تغطي مثل هذا الحراك الشاذ غير المألوف في ابعاده وخلفياته على الساحة اللبنانية.
وسرعان ما تلاحظ المصادر أوجه الشبه بين الحالتين، فكلاهما ولد من رحم التيار الازرق الذي خاض معاركه السياسية والانتخابية ودعم حشوده في الساحات عبر الخزان السني الشعبي  العكاري من جهة، والخزان السياسي الصيداوي من جهة ثانية، بحيث تلازم حراك الشارع مع زيارات الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري إلى الشمال، وحراك مماثل من قبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في صيدا لاستكمال المشهد واكمال الصورة.
إلا أنّ الأمور لم تدم طويلا بعد الفراغ الذي خلفه غياب رئيس تكتل "لبنان أولا" سعد الحريري عن الساحة اللبنانية، والذي يعود باساسه إلى اسباب سياسية ومالية وليس امنية وفق ما يؤكد قيادي مستقبلي، إذ إنّ غياب المحرك السياسي وانخفاض نسبة الدعم المالي اضافة إلى الازمات المالية التي مرت بها المؤسسات الاعلامية المستقبلية عوامل ساهمت في انقلاب المشهد وانفلات الوضع وخروجه عن السيطرة الحزبية، وتحوله تاليا إلى مادة دسمة لاكثر من فريق اقليمي وداخلي فاعل لاستغلال الفراغ وتحوير الامور بالاتجاهات المطلوبة.
ويبدو بحسب المصدر ان ظاهرة الاسير تسير بخطى ثابتة على الطريق الذي سلكه التيار الازرق في الشمال وعكار، اي باتجاه الخروج عن السيطرة بالرغم من الاعتراف بان ظاهرة الاسير لم تأت من العدم، ولم تكن وليدة ساعتها، انما نتيجة تراكمات ودعم كبير تولته في بداية الامر جهة معروفة بهدف ارباك الشارع الشيعي وادخال قياداته في متاهات وزواريب الداخل، وذلك بالتزامن الكامل مع انفلات الوضع السوري وانشغال الجيش اللبناني في سد الفراغات الامنية المتنقلة بين الشمال والبقاع.
وفي هذا السياق، يكشف القيادي المستقبلي المعني عن جولة جديدة من الاتصالات بين الشيخ الاسير وفاعليات المدينة عبر تيار المستقبل وامينه العام احمد الحريري لايجاد المخرج الذي يحفظ "ماء الوجه" لكلا الفريقين، خصوصًا أنّ ما يطالب به الاسير هو ضرب من المستحيل في ظل بعض القنوات المفتوحة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" عبر بوابة عين التينة، والتي تحتاج إلى مزيد من الانضاج في ظل اجواء هادئة. الا ان الاتصالات الكثيفة التي يجريها "المستقبل" مع الاسير لم تتخط بعد المربع الاول، ولم تخرج من دائرة التمنيات بعد ان فقد الاول السيطرة على ذراعه في الشارع بعد ان اتنهت مدة الصلاحية بحسب تعبير القيادي.

- الانباء الكويتية: أوساط ميقاتي لـ"الأنباء": احد وزراء المعارضة للمحكمة لم يسأل حتى عن آلية التمويل او مصدره
 اشارت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان تمويل المحكمة مر في مجلس الوزراء دون نقاش او رد فعل من جانب الوزراء الذين يمثلون قوى سياسية معترضة على المحكمة، حتى ان احدا من الوزراء لم يسأل عن آلية التمويل او مصدره.  وأضافت الأوساط انه بعد اقرار الموازنة ستتفرغ الحكومة الى الورشة الإدارية وخصوصا تنظيم قطع النفط الذي تعرقله التجاذبات الطائفية.

- الانباء الكويتية: مصادر في 14 آذار لـ"الأنباء": زيارة فرنجية الى الرابية رسالة سورية الى عون
 زيارة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الى الرابية للقاء العماد ميشال عون قبل ايام «فرنجية لا يغادر مقره في بنشعي الا نادرا هذه الايام» وضعتها مصادر في 14 آذار لصحيفة "الأنباء" الكويتية في اطار «ايصال رسالة سورية الى عون للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء ووقف مقاطعته للحكومة مع إبداء التفهم لمواقفه وأحقيتها».

- الراي الكويتية: سليمان سمع من هولاند إشادة بـ"النأي بالنفس" وبيرنز في بيروت..."الراي": أولوية حماية الحكومة مررت تمويل المحكمة بـ ... صمت
رغم الطابع «الملتبس» الذي رافق عملية تمويل الحكومة اللبنانية (اول من امس) لحصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة، بقرار «شخصي» من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فقد اكتسب هذا الاجراء دلالة سياسية مهمة وخصوصاً انه ترافق مع مجموعة تطورات اخرى أوحت بان الوضع الداخلي أعيد مرة اخرى الى دائرة الاحتواء ولو بصعوبات كبيرة.  وتوضح مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الراي» ان ضرورات بقاء الحكومة عادت لتفرض نفسها بقوة على مختلف الافرقاء اللبنانيين، ولا سيما القوى المشارِكة في الحكومة نفسها مما يفسر تغاضي قوى 8 آذار بالدرجة الاولى عن الاسلوب الذي اتبعه ميقاتي في تمويل المحكمة الدولية عن سنة2012 . فاذا كان ميقاتي لم يطرح التمويل على مجلس الوزراء واستبق جلسة الاربعاء التي أقرّت موازنة الـ 2012 بتحويل المبلغ الى المحكمة من دون ان يلقى اي اعتراض، فمعنى ذلك ان مشاورات سرية جرت قبل ذلك وحصل معها رئيس الحكومة على الضوء الاخضر للمضي في خطوته، وإلا لَما مرّ هذا الاجراء في مجلس الوزراء بصمت مطبق من 8 آذار ولا سيما «حزب الله». واذا كان بعض قوى المعارضة وصف الخطوة بانها «تهريبة»، فان المصادر نفسها تقول في المقابل انه لم يكن لدى قوى 14 أذار واقعياً اي اوهام بان خصومها سيعدمون الحيلة لايجاد مخرج التمويل لان عرقلته كانت ستفتح «ابواب الجحيم» الخارجي في وجه الحكومة، وهو امر يدركه افرقاء الحكومة جميعاً وتجنبوا السقوط فيه.  وتشير المصادر الى ان هذه الخطوة تزامنت مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع الموازنة لسنة 2012 ، رغم ما يشوبه من علل وثغر ومآخذ لن تلبث ان تظهر تباعاً، ما شكّل مؤشراً اضافياً الى ان اي تغيير حكومي في لبنان لم تنضج ظروفه الداخلية والخارجية بعد، وان هذه الحكومة رغم كل ما تواجهه من اخفاقات وأزمات وتطورات سلبية لا يزال «سرّ» بقائها يكمن في تعذر ايجاد بديل منها حتى اشعار آخر لا يبدو متاحاً في وقت منظور. فطابع التسويات وأنصاف الحلول والخطوات الظرفية العاجلة يطغى على مجمل المعالجات الحكومية سواء في الامن او في الاقتصاد ام في الازمات الخدماتية وسواها، ومع ذلك لا تبدو القوى المشاركة في الحكومة في وارد تقويض السلطة التي تُمسك بها والتي تدرك انها لن تستعيدها ابداً إن هي فقدتها راهناً او على الاقل لن تعود الى الامساك بها منفردة. كما ان قوى المعارضة و14 آذار ليست مستعجلة بدورها على تسديد الضربات القاضية للحكومة وكأنها تنام على رهان واقعي سقفه الانتخابات النيابية المقبلة وتداعي النظام السوري خارجياً وتالياً ترك الحكومة تراكم الاخفاقات.  وتضيف هذه المصادر ان الايام الاخيرة رسمت مرة اخرى معادلة قد تطول لاشهر على الاقل وهي ان لبنان يقف عند توازن سلبي وايجابي في الوقت نفسه. فالجانب السلبي يتمثل في القدرة المتناقصة والمتهالكة تدريجياً للحكومة عن اجتراح اي حلول جذرية لواقع الامن المضطرب والازمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، فلا يبقى امامها سوى تسويات بالكاد تتيح احتواءً بالحد الادنى لمجمل المآزق والازمات الداخلية. اما الجانب الايجابي فيُبرز وجود «خطوط حمر» حقيقية وقرار سياسي كبير يساهم فيه مختلف الافرقاء اللبنانيين لمنع تجاوز الوضع القائم بما يمنع دائما السقوط في حسابات خاطئة من شأنها ان تدفع البلاد الى منزلق حريق امني واسع. وهي معادلة يرجح ان تصمد طويلاً ما لم تطرأ تطورات أمنية خطيرة على غرار الاغتيالات ومحاولات الاغتيال او تجاوز الوضع القائم على الحدود مع سورية الاطر المعقولة لاحتوائه في حال حصول انهيارات أوسع في سورية، وهي احتمالات لا يجوز إسقاطها من الحسبان.  وانطلاقاً من هذا الواقع، اكتسبت الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لباريس حيث التقى امس نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند اهميتها ولا سيما لجهة طبيعة الملفات التي جرى عرضها. وبدا ان قرار تمويل المحكمة الذي سبق وصول الرئيس اللبناني الى باريس ساهم في إعطاء دفْع للقاء هولاند ـ سليمان وساعد الاخير في تظهير صورة لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبالعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، علماً ان باريس رحّبت امس في بيان صدر عن خارجيتها «بتسديد السلطات اللبنانية حصتها لسنة 2012 من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفقاً لنص القرار 1757 لمجلس الأمن»، مجددة دعم فرنسا للمحكمة «التي تتصرف باستقلالية تامة بخدمة العدالة ولوقف حالة الإفلات من العقاب».  وشكّلت «الأزمة السورية الخطيرة ونتائجها المقلقة على المنطقة»، حوراص اساسياً في مباحثات الرئيسين الفرنسي واللبناني حيث يجدد هولاند تأكيد الاهمية التي توليها فرنسا للاستقرار والامن في لبنان في ظل الازمة السورية مجدداً دعم فرنسا لمبادرة سليمان المتعلقة بالحوار الوطني في لبنان ودعم فرنسا لمهمة «اليونيفيل». وقد اعلن سليمان من باريس ان زيارته «تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا المعروفة على كل الصعد، بالاضافة الى تعزيز دور فرنسا بـ «اليونيفيل» التي أدت إلى إرساء حالة سلام من الـ 2006 حتى الآن». وأضاف: «هذه الزيارة هي أيضاً لدعم لبنان في التطورات التي تحصل في الشرق الأوسط ومساعدة البلاد للحفاظ على استقراره الأمني وبقائه على موقف الحياد في ظل الانعكاسات في الدول العربية بانتظار التحول إلى الديموقراطية».  وأكد «دعم فرنسا للبنان بسياسية «النأي بالنفس»، مثنياً على «العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين». وكان ملف المحكمة شهد تطوراً مفاجئاً باعلان ميقاتي تمويلها، في تطور مباغت جاء عشية وصول نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز الى بيروت امس لإجراء محادثات ستتناول عناوين اقليمية عدة، الامر الذي أكسل ميقاتي المزيد «من النقاط» في رصيده الدولي.  واشارت معلومات الى أن تمويل المحكمة من خارج موازنة سنة 2012 لم يعتمد على المصارف اللبنانية كما حصل العام الماضي، بل اعتمد على موازنة رئاسة الحكومة والاحتياط في الموازنة اذ حُول من الاحتياط المبلغ المطلوب وهو 26 مليونا و927 الف يورو لحساب في مصرف لبنان جرى تحويله الى صندوق المحكمة الخاصة بلبنان. وقد أكدت المحكمة أنها تسلّمت «مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية التي حوّلت ما يعادل نسبة 49 في المئة من ميزانية المحكمة، لحساب المحكمة المصرفي». وكان لافتاً تأكيد «حزب الله» عبر وزيره محمد فنيش ان الحزب لم يكن ليسمح بان يكون تمويل المحكمة الدولية جزءا من موازنة 2012»، مضيفا: «موقفنا من المحكمة واضح والايام الماضية اثبتت صوابية مواقفنا وملتزمون بهذا الموقف، كما التزمنا بألا يتكلف اللبناني عبء تمويل المحكمة».

- الراي الكويتية: دافيد حاخام لـ"الراي": سقوط الأسد مسألة وقت
 صرح دافيد حاخام، مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بان «التغيير في المنطقة سيكون تدريجيا للأسوأ وان الربيع العربي لم يفرز بعد ما يمكن اعتباره ديموقراطية حقيقية في المجتمعات العربية». ونفى في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية وجود «اي دور لإسرائيل في ما يجري من سفك دماء في سوريا»، وقال: «نراقب عن قرب ما يجري في سوريا بين النظام والمعارضة حيث بات سقوط هذا النظام مسألة وقت، فالشعوب لا تجدد الثقة في قيادات قتلت ودمرت واجرمت بحقها»، معربا عن أمله في ان «يسود الأمن والاستقرار هناك بعد الاطاحة بالاسد وزمرته»، مؤكدا «حق الشعب السوري في إقامة نظام ديموقراطي». ولم يخف رغبة إسرائيل في ان تفرز الثورة السورية قيادة تعيد فتح قناة مفاوضات مع إسرائيل بعد استقرار الأوضاع لتأسيس لمرحلة جديد من السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن «إسرائيل تنتظر ذلك اليوم».