دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات الليبية الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية الاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات الليبية الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية الاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم. وأعلنت المنظمة، في بيان لها، أن المجلس الوطني الإنتقالي (الحاكم) "لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة الاف شخص تعتقلهم تعسفياً مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد".

وبذلك، تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها الى قانون اعتمد في أيار/مايو ينصّ على ضرورة أن تسلم وزراتا الداخلية والدفاع بحلول 12 تموز/يوليو "كل أنصار النظام السابق الى العدالة اذا ثبتت إدانتهم". وأضاف البيان أن "اولئك المعتقلين (بين ايدي الثوار) وأربعة الاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعاً".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين اخرين ومرتزقة أجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأعربت المنظمة عن أسفها لعدم إبداء السلطات الليبية الجديدة "القليل من الإرادة السياسية" للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي. وبما أن الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماماً للعمل في ليبيا، فإن الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الأول/اكتوبر2011.

وأكدت منظمة حقوق الانسان أن "كل اعتقال خارج القانون بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات يجب اعتباره عملاً اجرامياً"، كما حثت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة على وضع حد لتلك الممارسات وإقامة نظام قضائي حقيقي.