طالبت الحكومة العراقية الاحد تركيا بوقف الصادرات النفطية غير القانونية من اقليم كردستان عبر اراضيها. وحذّرت ان "ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي".
طالبت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ الاحد تركيا بوقف الصادرات النفطية غير القانونية من اقليم كردستان عبر اراضيها. وحذّرت ان "ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي"، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الدباغ إن "تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي وعليها ان توقف هذا التصدير غير المرخص عبر اراضيها".
واكد الدباغ ان "النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب ان يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين"، واضاف ان "تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة"، مؤكدا ان "هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر".
وشدد الدباغ على "رفض ان تكون تركيا طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة"، وتابع "لدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".
واشار الدباغ الى ان "تركيا ومسؤوليها قد اختاروا ان يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية وهذا عمل واجراء غير قانوني"، ورأى ان "تركيا تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة ان تكون بهذا الموقف"، وسأل "هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟".
يذكر ان "حكومة كردستان" في اقليم كردستان في شمال العراق قد اعلنت في الثامن من الشهر الجاري تصدير النفط الخام الى تركيا.
