يتوجه مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الاثنين الى روسيا والصين للبحث في آفاق تسوية الأزمة السورية.

يتوجه مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الاثنين الى روسيا والصين للبحث في آفاق تسوية الأزمة السورية. وتاتي هاتان الزيارتان في مرحلة حساسة من الأزمة في سوريا. فأمام مجلس الامن الدولي حتى الجمعة لتجديد مهمة المراقبين في هذا البلد لكنه منقسم حول الدعوات الغربية لتعزيز العقوبات. وقال دبلوماسي كبير في مجلس الامن رافضا الكشف عن اسمه "مع هذا الانقسام لانان وبان الان اقوى نفوذ على روسيا والصين للحصول على اي شيء".

وسيلتقي انان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال يومين من المحادثات في موسكو كما اعلن المتحدث باسمه احمد فوزي.  ونقلت وكالة "ايتار ـ تاس" عن مصدر دبلوماسي روسي قوله ان المحادثات ستتركز حول الوضع في سورية وآفاق تسوية الأزمة. ويرى المراقبون ان لافروف وعنان سيبحثان في الدرجة الاولى الوضع القائم في مجلس الامن حيال الأزمة السورية، حيث طرحت روسيا مشروع قرار في مجلس الامن حصل على تأييد الصين، لتمديد مهمة بعثة المراقبين لثلاثة اشهر اضافية من دون اللجوء الى عقوبات. في حين يتضمن المشروع الغربي "تحديد 45 يوما لبقاء البعثة وامهال السلطات السورية 10 ايام لوقف العنف وسحب القوات من المناطق السكنية، تحت طائلة العقوبات في اطار ميثاق الامم المتحدة".

كما من المتوقع ان يقوم الجانب الروسي بعرض نتائج الاتصالات الأخيرة التي حصلت مع المعارضة السورية على كوفي عنان، الذي سيقوم بدوره بالحديث عن الاستشارات التي اجراها في ايران والعراق ومع السلطات السورية.

من جهته يتوجه بان كي مون الى الصين الاثنين لحضور قمة الصين-افريقيا. لكن الملف السوري سيهيمن على محادثاته حين يلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو ووزير الخارجية يانغ جيشي ومسؤولين اخرين كما اعلن مسؤول في الامم المتحدة.

وكان بان كي مون صرح بان عدم تحرك المجموعة الدولية في مسالة سورية سيعطي "رخصة للمزيد من المجازر". وحث الصين على استخدام "نفوذها" لدعم خطة انان حين تحدث هاتفيا السبت مع يانغ جيشي كما اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي. وقد دعا انان مجلس الامن الى فرض "عواقب" في حال اي فشل بالالتزام بخطته الواقعة في ست نقاط والتي وافق عليها الرئيس الاسد لكنه لم يلتزم بها. وتشمل الخطة سحب الاسلحة الثقيلة.