دفع ستة مسؤولين قبارصة بينهم وزيران سابقان الاثنين ببراءتهم من تهمة القتل غير المتعمد في قضية انفجار مستودع للذخيرة في 2011.

دفع ستة مسؤولين قبارصة بينهم وزيران سابقان الاثنين ببراءتهم من تهمة القتل غير المتعمد في قضية انفجار مستودع للذخيرة في 2011. ووزير الخارجية السابق ماركوس كيبريانو ووزير الدفاع السابق كوستاس باباكوستاس بين المسؤولين الستة المتهمين في قضية الانفجار الذي وقع في 11 تموز/يوليو 2011 وقتل فيه 13 شخصا واصيب 62 بجروح.
  
وكان الانفجار اسفر ايضا عن تعطيل قسم كبير من محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد. ودفعوا جميعا ببراءتهم من تهم القتل غير المتعمد والقتل نتيجة الاهمال. وكان توقف هذه المحطة عن العمل ادى الى انقطاع يومي في التيار الكهربائي والى خلل في الاقتصاد اثر على توقعات النمو في الجزيرة التي طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي. وقد تصدر عقوبة السجن المؤبد لتهمة القتل غير المتعمد.
  
والمتهمون الاخرون هم معاون رئيس اركان الجيش سافاس ارغيرو وقائد الاطفائيين اندرياس نيكولاو ومعاون قائد فرق الاطفاء بامبوس خرالمبوس وقائد وحدة التدخل في حال وقوع كوارث اندرياس لويزيدس. واصلا كان ثمانية اشخاص متهمين في اطار هذه القضية. لكن تم اسقاط التهم الموجهة الى الكولونيل في الجيش جورج جورجياديس في حين يلاحق بيتروس تساليكيدس القائد السابق للحرس الوطني القبرصي وهو يوناني مقيم في سالونيكي في اليونان في اطار هذا الملف ولن يسلم لقبرص لمحاكمته.
  
وتم تأجيل الجلسة امام المحكمة الجنائية في لارنكا على الساحل الجنوبي للجزيرة حتى 27 اب/اغسطس على ان تستأنف في ايلول/سبتمبر. وكانت لجنة تحقيق خلصت الى ان الرئيس ديمتريس خريستوفياس مسؤول عن الكارثة لكن لم يكن من الممكن ملاحقته بسبب حصانته الرئاسية.
  
واضافة الى انقطاع التيار الكهربائي. تسببت هذه الكارثة بازمة سياسية في البلاد حيث طالبت تظاهرات منتظمة باستقالة الرئيس خريستوفياس. وكانت 98 حاوية اسلحة تمت مصادرتها عام 2009 من سفينة اتية من ايران ومتجهة الى سورية ترفع العلم القبرصي. مخزنة في العراء تحت اشعة الشمس الحارقة داخل قاعدة ملاصقة لمحطة الكهرباء الرئيسية للجزيرة قرب مدينة ليماسول الساحلية.