تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة التحركات التي شهدها الشارع اللبناني وقطع الطرقات لأسباب مختلفة..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة التحركات التي شهدها الشارع اللبناني وقطع الطرقات لأسباب مختلفة..

السفير
«هيـئـة التنسـيق»: لا عـودة إلى تصحيـح المسـابقات قبـل إقـرار «السلسـلة»
«حكومات» العجز تكشف الجيش .. وتشلّ «دولة العتمة»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لم يعد اللبنانيون يحتاجون إلاّ إلى نشرة طرق يومية، تدلهم إلى السالك والآمن منها، أو المحتمل قطعه أو المقطوع نهائيا، شمالا وجنوبا وبقاعا وجبلا وعاصمة، بعدما فقدوا الأمل بأهل سلطة جوفاء، وبدولة يتمسكون بها، سبيل نجاة من انفلات غرائز الطوائف والعشائر والمذاهب.
صار اللبنانيون بحاجة إلى نشرة كهربائية يومية تدلهم إلى موعد استراحة مولداتهم، أو إطفاء شموعهم، أو مغادرة ظلامهم، لمن يتعذر عليهم، ولو شراء شمعة واحدة.
ها هم اللبنانيون، وعشية شهر رمضان المبارك، يتذوقون مرارة أسعار بلا رقابة ولا رقيب، وبحور، صارت كلها ملك «مافيات» الشواطئ، وهواء مستباح بكل أنواع الملوثات، حاله كحال الغذاء والدواء والخبز، وزد على ذلك، موسم الشح في المياه في كل صيف، فكيف يعيش اللبنانيون وأي وعد يقدمونه لمن يرغبون بمشاركتهم عيشهم السعيد؟
مرّ لبنان بأزمة وطنية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي انتهت، على زغل، في مطلع التسعينيات، وبرغم النار والموت والتهجير والهجرة والنزوح والحواجز، بقيت الدولة، بقطاعها العام وليرتها ومؤسساتها الأمنية موحدة، وأخطر ما في الأمر، أنه في زمن السلم الأهلي الرجراج والمترنح، على إيقاع التداعيات السورية والانقسامات الوطنية، ثمة من يريد استهداف ما تبقى من الدولة.
ها هو الجيش يوضع في عكار بين نارين، لا بل هناك من يريد له أن يتحول إلى دشمة، فماذا إذا أطلق معارضون سوريون مسلحون النار من الأرض اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، وهل بمقدور الجيش أن يرد عليهم، وماذا إذا أدى ذلك إلى سقوط ضحايا؟ ماذا إذا قرر الجيش اللبناني التصدي لقوة نظامية سورية تطارد مجموعة سورية مسلحة في نقطة حدودية مشتركة؟
لا أحد من أهل السلطة يملك جوابا. الأنكى من ذلك، أن الجيش يشعر، من خلال «وقيعة الكويخات»، أن هناك من يريد تزوير المعطيات والحقائق.. ولذلك قررت قيادته وضع النقاط على الحروف، من خلال بيان رسمي سيصدر في الساعات المقبلة، إلا إذا نجحت الضغوط في ثني الجيش عن قراره، وفيه يتم كشف وقائع من صلب التحقيق القضائي في حادثة الكويخات يكشف عنها للمرة الأولى.
وربما تسنى للبعض أن يضع علامة استفهام حول ما جرى، مساء أمس، من قطع للطرق بين بيروت وجونية، وخاصة حول دور قيادة الجيش، أو بعض قادة الأفواج والألوية، لكن قيادة الجيش التي سارعت إلى الإجابة من خلال فتح الطرق وإفشال محاولة الإيقاع بينها وبين أهالي الضباط والعسكريين الذين أعيد توقيفهم، ولاحقا لم تتردد في إبلاغ من يعنيهم الأمر بأن ما جرى «عبارة عن حركة اعتراضية عفوية رداً على مخالفات قانونية غير مسبوقة تتمثل في إعادة توقيف الضباط والعسكريين، وبرغم ذلك، نزل الجيش سريعا وفتح الطرق».
وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» إن الجيش لن يقبل بأن يوضع ضمن معادلة من معه ومن ضده من اللبنانيين، «وما حصل هو أن هناك قرارا غير قانوني بتوقيف ضباط وعسكريين في عملية حكومية التفافية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبخديعة للعماد ميشال عون من خلال وزير العدل، الذي أبلغه أن التوسع في التحقيق يحصل بناء على معطيات جديدة في التحقيق ولا يقود بالضرورة إلى إعادة التوقيف، قبل أن تفاجأ قيادة الجيش بإعادة التوقيف في يوم عطلة قضائية».
يذكر ان تحركا مماثلا لما جرى على اوتوستراد صربا، تم ليلا في البترون، وأدى الى قطع الاوتوستراد في الاتجاهين، قبل ان يعيد الجيش فتحه، كما ان «التيار الوطني الحر» دعا الى تجمع اعتبارا من السادسة من مساء اليوم في محلة المتحف، وذلك «دعماً للجيش واحتجاجاً على استمرار توقيف الضباط والجنود».

اشتباك المياومين.. مستمر
وفي موازاة ذلك، شهد اعتصام مياومي وجباة الكهرباء تصعيداً في كل المناطق، وخصوصا في بيروت وجونيه ورياق، وذلك احتجاجاً على التأخير في عملية تثبيتهم في المؤسسة، وعلى عدم دفع رواتبهم المتأخرة.
وبدا لافتاً للانتباه التجمع الذي شهدته دائرة جونية، والذي استمر من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، لينفض بعدها من دون حدوث أي اشكال. كذلك قام المياومون في مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، بإقفال كل الصناديق في صالة الزبائن. كما قطع المياومون والجباة، بالإطارات والحجارة، الطريق الدولية في رياق - بعلبك أمام مركز الدائرة بالاتجاهين، وافترشوا الطريق احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم.
وبرز للمرة الأولى تحرّك مضاد للمياومين، قام به مناوئون لهم، توجهوا الى مبنى مؤسسة الكهرباء، واشتبكوا معهم وجرى تراشق بالحجارة والزجاجات قبل ان تتدخل القوى الأمنية لتفريق الجانبين.

غريب: لا عودة إلى التصحيح
من جهتها، أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» إصرارها على توصيتها بالعودة الى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، وتنفيذ الإضراب في المؤسسات العامة كافة، اعتبارا من اليوم، في أعقاب موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلنه في «السفير» أمس، وأكد فيه ألاّ مبرر لوقف التصحيح.
ودفع تصريح ميقاتي، بـ«هيئة التنسيق» الى تأكيد موقفها الرافض لأي محاولة لفصل السلاسل بهدف شق صفوف القطاعات الوظيفية وضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، معتبرة يوم الثلاثاء (اليوم) «يوماً لوحدة العمل النقابي في لبنان، يوماً لوحدة هيئة التنسيق النقابية، يوماً تؤكد فيه دعوتها إلى الإضراب والاعتصام الساعة العاشرة صباحاً لموظفي القطاع العام مع مقاطعة الامتحانات الرسـمية تصحيحاً ونتائج اعتباراً من اليوم».
وقال رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» وعضو «هيئة التنسيق» حنا غريب لـ«السفير» ألاّ عودة الى التصحيح ما لم يقر مجلس الوزراء مشروع سلسلة الرتب والرواتب، واعتبر أن قيمة ما يحصل اليوم «أننا أمام مشهدية وحدوية وطنية ونقابية وتضامنية غير مسبوقة وعلى الحكومة حمايتها بدل السعي الى شق هيئة التنسيق وتفتيتها».
وعلم أن رئيس الحكومة حدد موعدا لهيئة التنسيق عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد في السرايا الحكومية للبحث في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. مع الإشارة الى أن اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالملف ستجتمع عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم في السرايا الكبيرة. وستعرض محصلة الاجتماعين أمام مجلس الوزراء الذي سينعقد عصر غد في القصر الجمهوري في بعبدا .

النهار
آلاف اللبنانيين رهائن انتفاضة "أصدقاء الجيش"
المياومون "احتلوا" الكهرباء والعونيون إلى الشارع

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لعل أسوأ ما واكب التطور المفاجئ الذي أعاد الشارع وقطع الطرق الى صدارة المشهد اللبناني أمس، تمثل في رفع شعار نصرة الجيش ورفض المسّ بهيبته بالانتقام من الناس واسترهانهم.
ذلك أن ما شهده أوتوستراد جونية منذ السابعة مساء، عندما قطعته مجموعات من المتظاهرين باسم "أصدقاء الجيش" قرب ثكنة صربا في الاتجاهين، تسبب بمأساة حقيقية حوصر معها ألوف المواطنين في زحمة خانقة الى ما بعد منتصف الليل، وامتدت معها ارتال السيارات الى بيروت وجبيل في ظاهرة غير مسبوقة. حتى ان الطرق الفرعية سدت بدورها وبدا واضحاً أن الخطوة لم تكن بنت ساعتها.
وبمعزل عن مطلب إطلاق الضباط الثلاثة الذين أعيد توقيفهم في ملف حادث الكويخات، تجاوزت عملية قطع الأوتوستراد ساعات طويلة الالتباس الحاد الذي تسبب به قرار مجلس الوزراء اعادة التوسع في التحقيق في ملف الكويخات لتوحي بانفجارات كانت مكتومة بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية، على رغم أن الجيش نأى بنفسه عن حركة "أصدقائه" وداعميه وتمنى عليهم فتح الطريق ثم عاد وساهم ليلاً في فتحها.
واذا كان اندفاع انصار "التيار الوطني الحر" وحضورهم اللافت بين المجموعات التي قطعت الطريق، وكذلك تصريحات نوابهم المشجعة للتحرك لوّنت هذا التطور بقرار عوني واضح بالنزول الى الشارع، وواكبه نزول مجموعات عونية لمواجهة "التمرد" الذي تطور أمس في قضية المياومين وحصول مواجهة بينهم وبين تلك المجموعات، فان ذلك رسم معالم مرحلة جديدة من الصراع داخل السلطة السياسية والحكومة يرتقب ان تترك انعكاسات فورية على المسار السياسي والحكومي.
لكن الجانب السلبي الذي برز بقوة مع قطع الأوتوستراد في الاتجاهين زهاء اربع ساعات، على نحو فاق بأثره الثقيل قطع طريق المطار قبل أسابيع، تمثل في مبارزة مكشوفة بين "الشوارع" واستعادة هذه الظاهرة على خلفية صراع حول الجيش سيأخذ مداه اليوم أيضاً مع الدعوة التي وجهها "التيار الوطني الحر" الى التظاهر في السادسة مساء من محلة المتحف في اتجاه المحكمة العسكرية "دعماً للجيش ودفاعاً عنه ورفضاً للحملات التي تشن على أفراده ضباطاً وجنوداً".
وقد اقترن قطع أوتوستراد جونية مع ما تسبب به من خنق لحركة السير واسترهان لألوف المواطنين على هذا الشريان الرئيسي، بقطع طرق أخرى في الدكوانة وسن الفيل ومستديرة جعيتا. وأفيد ليلاً عن قطع الاوتوستراد الساحلي في البترون باطارات مشتعلة في الاتجاهين وتحطيم سيارة أحد المارة مما أدى الى توقف الحركة في الاتجاهين. ولم تنجح الجهود الكثيفة في فتح مسلكي الاوتوستراد قرب صربا إلا قرابة الحادية عشرة والثلث ليلاً بعد مساع ومفاوضات تدخلت على اثرها القوى الأمنية والعسكرية وفتحت المسلكين.

مواجهة الكهرباء
هذا المشهد المأزوم لم يقتصر على قطع أوتوستراد جونية، بل تزامن مع صدام عنيف حصل أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان بين مجموعات من ابناء بيروت تقدمها ممثلون لـ"التيار الوطني الحر" والمياومين المعتصمين في المبنى. وقد تظاهرت المجموعات رفضاً لاحتلال المؤسسة، فما كان من المياومين إلا أن صعّدوا تحرّكهم بنصب خيمة داخل مبنى المؤسسة. وحصل تراشق بالحجار بين الفريقين سرعان ما تطور الى عراك وتضارب بين المتظاهرين خارج المؤسسة وقوى الأمن الداخلي مما أدى الى وقوع اصابات من الفريقين. وهدد ممثلو "التيار الوطني الحر" بالعودة مرة أخرى وبدخول المؤسسة ما لم ينه "احتلال المؤسسة".
وسبق هذا التطور خروج مجلس ادارة المؤسسة عن صمته ودقه نافوس الخطر أمام الانهيار الذي تواجهه من جراء اعتصام المياومين في مبناها. وتقرر عقد اجتماع اليوم يضم وزراء الطاقة والداخلية والعدل للنظر في هذه الأزمة وطرق انهائها. وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك لـ"النهار" لن نبقى متفرجين على المؤسسة وهي تنهار بفعل الاعتصام والتداعيات التي يخلفها على عمل المرفق العام الذي يمنع القانون تعطيله أو اقفاله". وحذر من أن المؤسسة "على شفير الانهيار في حال استمرار الاعتصام". وسيعقد مجلس ادارة الكهرباء اجتماعاً غداً أو الخميس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بغية انقاذ المؤسسة التي علم انها قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين لشهر آب المقبل. وأوضح الحايك لـ"النهار" ان "خسارتنا من الجباية غير المحصلة بفعل الاضراب راوحت بين 250 ملياراً و300 مليار ليرة"، لافتاً الى ان تراكم الفواتير "سيرتب فوضى ادارية في اعادة تحصيلها فضلاً عما ستشكله من ضغط على المواطنين وسنحتاج الى سنة كاملة لاعادة تنظيم تلك الفوضى".
وأعربت أوساط معنية بأزمة الكهرباء عن اعتقادها أن ما جرى أمس حول مؤسسة كهرباء لبنان يعكس انفجار الصراع مجدداً بين العماد ميشال عون وبعض الافرقاء الحكوميين ولا سيما منهم حركة "أمل" في ملف المياومين.

سعيد
أما في موضوع الحركة الداعمة للجيش، فقال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لـ"النهار" إن "تيارات سياسية في مقدمها النائب العماد ميشال عون قررت القيام بحركة تعويضية لخسارتها الشعبية في الكورة من خلال محاولة إظهار أن هناك طائفة مع الجيش وطائفة ضده، طائفة مع الظالم وطائفة مع المظلوم". ودعا قيادة الجيش الى "التنبه الى ان هذا الفريق يريد الزج بالمؤسسة العسكرية على خط انزلاق خطير، فالاعتصامات المتنقلة ليل أمس لا يمكن أن تكون حصلت من دون دعم بعض الأجهزة الأمنية التابعة للمؤسسة العسكرية وهنا تكمن الخطورة". وطالب قيادة الجيش "الذي نحترم ونجل بألا تسمح لبعض المكونات المفلسة سياسياً باستخدام الجيش غطاء لخسارتها". وأكد "أننا قوى 14 آذار مع الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية والدولة اللبنانية وأن ما يحصل من فلتان أمني مفبرك يضرب وحدة المؤسسات وينذر بفتنة كبيرة في البلاد".

سليمان الى أنقرة
على صعيدآخر، يزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنقرة صباح اليوم حيث يلتقي نظيره التركي عبدالله غول بناء على موعد سابق ويجري معه محادثات تتناول العلاقات الثنائية. وفيما تستمر الزيارة بضع ساعات ابلغت مصادر الرئيس سليمان "النهار" انه سيسأل عن مصير المخطوفين اللبنانيين الـ 11 الذين احتجزوا في سوريا والمعطيات المتوافرة عند الجانب التركي، آملاً في أن تكون هناك نتائج ايجابية تساهم في عودة المخطوفين الى لبنان قبل شهر رمضان. لكن الزيارة التي كان موعدها محدداً سابقاً لم تقترن بمعلومات محددة عند الجانب التركي تتصل بموضوع المخطوفين.
وأفادت مصادر مواكبة لملف المخطوفين انه ليس ثمة معطى جديد لدى الجانب التركي وليس متوقعاً أن يتبلغ الرئيس سليمان شيئاً جديداً اليوم إلا اذا حدثت مفاجأة وقرر المسؤولون الاتراك ابلاغها لرئيس الجمهورية.

مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية بعد ظهر غد في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 61 بنداً من أبرزها بنود تتعلق ببعض التعيينات الادارية.
وعلمت "النهار" ان ثمة اسماء مقترحة لتعيين احدها مديراً عاماً لوزارة الثقافة وهي: ندى حلمي الخطيب (مراقب أول في مجلس الخدمة المدنية)، وعلي محمد ياسين (رئيس مصلحة في وزارة الزراعة) وفيصل نور الدين طالب (مفتش في ادارة التفتيش المركزي). كما ينتظر صدور قرار باعادة لويس لحود الى منصبه مديراً عاماً لوزارة الزراعة.

الأخبار
...وصار للعونيّين شارعهم

العونيون إلى الشارع. نفذوا ما كانوا يلوّحون به في مقابل ما يعتبرونه احتلال المياومين لمؤسسة كهرباء لبنان، وحاولوا دخول المبنى لولا الوجود الكثيف للقوى الأمنية. وتزامن التحرك مع اعتصام في صربا احتجاجاً على إعادة توقيف الضباط في قضية الشيخين، وتبعه ليلاً إقفال طرقات في مناطق عدة.
صار لكل فريق «شارعه»، ولم تعد أي منطقة في منأى عن قطع طرقها، احتجاجاً على شيء ما. حتى لو كان المحتجون شركاء في صنع القرار الذي يحتجّون عليه. يوم أمس، كان الموعد مع التيار الوطني الحر. من منطقة مار مخايل في الأشرفية، بدأ أنصار التيار تحركاتهم، تحت اسم «أهالي المنطقة». والمنطقة هنا الأشرفية. فلا بد لذلك من وجود مناصرين للقوات اللبنانية، ليشاركوا «إخوتهم» في التيار وقفتهم الاحتجاجية على تحرك مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، تحت عنوان «مواجهة احتلال المرفق العام»، أو «إشراك المسيحيين في الوظيفة العامة». 
جرى تناقل الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإجراء مباراة مفتوحة، بخلاف القانون الذي أقرّه المجلس النيابي في جلسته الأخيرة، والذي يتضمن إجراء مباراة محصورة بالمياومين العاملين في المؤسسة منذ عشرات السنين.
 وعند السابعة إلا ربعاً، بدأت الحشود بالوصول إلى أمام الباب الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان، يتقدمها القيادي في «التيار الوطني الحر» زياد عبس. اكتمل العدد، فكان الهتاف الأول شتيمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. في مقابل هتافات من المياومين «الله لبنان تثبيت وبس». تطورت الشتائم، فردّ المياومون بهتاف «الله حكيم بري وبس». فبعض المياومين لم يعرف بعدْ أن القوات اللبنانية التي كانت أول من أعلنت مناصرتها لقضية المياومين، أصبحت والتيار العوني والكتائب صفاً واحداً في مواجهتهم. فوجئ مناصرو القوات الموجودون في الضفة الثانية من «البوابة» بهذا الهتاف الصادر عن المياومين. علت الابتسامات وجوههم، ليردّوا بعبارات نابية بحق المياومين، ومن ثم بدأوا القيام بإيماءات يدوية تشير إلى شعار القوات، ولتقول إنهم مناصرون لـ«الحكيم». وهتف بعض المعتصمين «الله وقوات وعون وبس».
 وتوسعت دائرة الشتائم بين الطرفين وتطورت إلى رشق المعتصمين المياومين بـ«الرماح» والحجارة التي أصابت عدداً من المياومين الذين ردوا بفتات الحجارة التي كانت تصلهم. ثم دخلت زجاجات البيرة أرض المعركة. وفي الساعة الثامنة تقريباً، خرج عبس من «موقعة الكهرباء» وحوله نحو 15 شاباً، ثم حمل أحد المعتصمين المذياع: «الباصات على الأوتوستراد، يللا يا شباب بدنا نفل»، لينهي عباراته بلغة المنتصر: «انتهت المهمة».

التعرّض لمصوّر «الأخبار»
وخلال قيام مصوّر «الأخبار» الزميل مروان بو حيدر بتأدية عمله، تقدم أحد المعتصمين من الزميل بو حيدر ونزع الكاميرا من يده، ووضعها تحت قدمه محاولاً تكسيرها، إلا أن بو حيدر استطاع تهريب كاميرته.
 سياسياً، علمت «الأخبار» أن الاتصالات التي جرت أمس لمحاولة ترطيب الأجواء في موضوع المياومين لم تستطع احتواء التحركات التي قامت «ضد إقفال مؤسسة كهرباء لبنان». وذكرت مصادر قوى الأكثرية الوزارية أن المواقف لا تزال على حالها لجهة تمسك تكتل التغيير والإصلاح بـ«إخلاء المؤسسة وعدم احتلال الإدارات الرسمية». ولفتت مصادر في التكتل إلى أنه ليس صدفة أن يكون التيار أمس ومناصروه دافعوا عبر تحركهم في الشارع عن المؤسسات الرسمية وعن الجيش اللبناني. وحتى يوم أمس، كان التكتل لا يزال مصراً على ضرورة التراجع عن القانون الذي صدر لتثبيت المياومين، واعتباره كأنه لم يكن، رافضاً اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر. وفي المقابل، يرفض حلفاء التكتل، وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري، اعتبار القانون غير صادر، مع انفتاحه على أي تعديلات تطاوله.
 في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة جبران باسيل في إطلالة هي الأولى له على موقع فايسبوك أن لا مانع من إخلاء شركة كهرباء لبنان بواسطة القوى الأمنية وبالقوة، «ولكن للأسف لا قرار ولا وجود لدور قوي للقوى الأمنية إلا ضد الأوادم».
 وأكد أننا «نريد أن نوفّر الكهرباء من تركيا ومن إيران، ومن كلّ دولة تقدّمها لنا. أنهينا مع شركة تركية وقريباً إن شاء الله ننتهي مع إيران».
 وقال: «عندما نختلف مع كلّ النّاس على الكهرباء، هل نرحم أحداً حتى أصدقاءنا؟ ولكن المسؤولية تحتّم علينا إبقاء شيء من المستور لكي يأتي أوانه».
 وعمّا إذا كانت المصالحة المسيحيّة قائمة على فكّ التّحالف مع حزب الله، أجاب قائلاً: «نحن لا نتحالف ولا نتصالح مع أحد على حساب أحد، نريد أن نضيف أي تفاهم جديد إلى التفاهمات القائمة، لكننا لن نقبل أن نكون عرضة للابتزاز من أحد بسبب تفاهماتنا، بسبب التضحيات التي قمنا بها للحفاظ عليها».

مبادرة شربل نحّاس
من جهته، عبّر وزير العمل السابق شربل نحاس عن قلقه إزاء ما حصل أمام مقر مؤسسة كهرباء لبنان، وقال إن هذا المشهد يدفع الى طرح حلول غير تقليدية لتفادي الأسوأ. واقترح أن يتبنى النافذون في مجلس الوزراء ومجلس النواب حلّاً من 6 نقاط:
 أولاً _ إلغاء قانون تنظيم الكهرباء والتخلي نهائياً عن أي خطّة لخصخصة هذا القطاع.
 ثانياً _ إلغاء عقود شركات مقدّمي الخدمات.
 ثالثاً _ إجراء امتحان كفاءة للمياومين من أجل ضم من تحتاج إليه ملاكات مؤسسة كهرباء لبنان.
 رابعاً _ تطبيق القوانين على المتعهّدين، ولا سيما قانوني العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان حقوق عمّال المتعهّد عن سنوات خدمتهم الماضية، وإنهاء عقود المتعهّدين بعد تغريمهم على المخالفات التي قاموا بها بسبب عدم التصريح عن عمّالهم لصندوق الضمان.
 خامساً _ إعادة فتح باب التوظيف في ملاكات المؤسسة من أجل استقطاب الخبرات المطلوبة لأداء مهماتها.
 سادساً _ قيام الدولة فوراً بتسديد قيمة الدعم الناتج من الفارق بين كلفة إنتاج الطاقة والسعر المدعوم وكامل الكلفة الناتجة من نقص الاستثمار في قطاع الكهرباء من أجل تمكين المؤسسة من النهوض مجدداً.
 بدوره، رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «مشكلة الكهرباء لم يسبّبها الوزير الحالي، بل هي عبارة عن تراكم مشكلات عبر الزمن». وأكد «أننا لسنا خائفين على التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، لأن الجنرال عون عندما وقّع عليه كان يعرف جيداً أن خدمة البلد تقتضي ذلك، وكان يعرف الى أين يؤدي هذا المسار».
 
اعتصام صربا
التحركات الشعبية التي نفذها أنصار التيار الوطني الحر لم تقتصر على ملف الكهرباء. فقد قطع عدد من «أنصار الجيش» و«أصدقاء الجيش» أوتوستراد صربا ــ جونية، مع عدد من أهالي الضباط والعسكريين، استنكاراً لإعادة توقيف الضباط الذين كانت المحكمة العسكرية أطلقت سراحهم في وقت سابق، في قضية الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه، مطالبين بتخليتهم مجدداً فوراً. وفيما تمنى الجيش على المواطنين فتح أوتوستراد صربا، مشيراً إلى أن قيادة الجيش تشكر للمواطنين عواطفهم ودعمهم لها، لم يمتثل المعتصمون للطلب إلا بعد ساعات، وأعيد فتح الطريق في الاتجاهين، فيما قطع «أصدقاء الجيش» طريق العاملية في برج البراجنة وطريق البترون وطريق نهر إبراهيم وطريق طبرجا.
 ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر «أن الجو القائم هو بتحريض من قبل قائد الفوج المجوقل في الجيش العميد جورج نادر». وردّ أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على ضاهر معتبراً «أن هذا الكلام مؤسف ويستهدف الوحدة الوطنية وسيادة لبنان، وهو معيب»، متسائلاً: «هل لخالد ضاهر وغيره الحق في قطع الطرقات فيما لا يحق لغيرهم التعبير عن رأيه؟»، معلناً اعتصاماً مماثلاً أمام المحكمة العسكرية عند السابعة من مساء اليوم.
 ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن المعتصمين «يحاولون الإيحاء أن هناك انقساماً حول دور الجيش، وهذا أمر خطير».
 ووجّه اللواء جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تهنئته الخالصة إلى الرئيسين السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة «لانتصارهما الحاسم على الجيش، وتمكنّهما من إعادة زج الضباط والعسكريين، الذين حصلت معهم حادثة مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه، في السجن مجدداً»، مؤكداً أنّ «هذا الانتصار لم يكن ليحصل لولا أن تواطأ معهما كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته وقضاة شهود الزور سعيد ميرزا وصقر صقر».

اللواء
«حرب الحلفاء» تجتاح الشوارع من النهر إلى البحر
عون يهاجم «بالقذائف البشرية» «مياومي بري» .. ويعوض هزيمة الكورة بالدفاع عن الجيش

وكتبت صحيفة اللواء تقول "عبّر «الإضطراب الأمني» عن نفسه، في غير محطة، مشكّلاً فسيفساء جغرافية وطائفية ومؤسساتية، تكشف عن اضمحلال هيبة الدولة، وعن تصارع إرادات تخفي وراءها احتقانات داخلية وإقليمية باتت تُرعب المواطن والمراقب في الداخل والخارج.
ففي كسروان المارونية تحركت حركة احتجاج من نقطة تجمّع في صربا، حيث منزل قائد الجيش جان قهوجي، واتجهت باتجاه طريق جونية - بيروت، وقطعت الطريق الدولية من أجل الضغط على الحكومة، لتأمر القضاء بإطلاق الضباط والجنود الذين أعيد توقيفهم على ذمة التحقيق في مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد حسين مرعب على حاجز للجيش في الكويخات في عكار. وبدت الحركة في السياسة رداً على التحرك الاحتجاجي في الشارع العكاري «السنّي»، حيث جرت المطالبة بإعادة توقيف الضباط، إذ سرعان ما أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قراراً بإعادة توقيف الضباط المُطلق سراحهم من قبل المحكمة العسكرية.
وهناك في الضاحية الجنوبية «الشيعية» تحذّر مجموعة الإمام الرضا العمال والنازحين السوريين من استهدافهم إذا لم يطلق سراح الزوار اللبنانيين المحتجزين في سوريا.
وفي صيدا تستمر «الحركة الأسيرية» احتجاجاً على خلل سلاح حزب الله بالتوازن الداخلي، فيما يتحوّل خلاف عائلي - عشائري إلى معركة تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة في الهرمل.
وبين الحراك المناطقي العاصف الذي يرتدي «معاطف» طائفية ومذهبية، تكاد التحركات المطلبية تسفر هي الأخرى بدورها عن «حروب أهلية» صغيرة، تماماً كما حصل مع حلول مساء أمس في مؤسسة كهرباء لبنان، التي اقترب مديرها العام كمال حايك من نعيها ونعي الكهرباء، وتذهب حركة هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب العام ولو لساعات في الإدارات الرسمية ويُعلن أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط عبر روابطهم عن بدء الاضراب المفتوح ووقف تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والقطاع العام.
في المعمعة هذه يتوجّه الرئيس ميشال سليمان إلى تركيا اليوم بحثاً عن شيء يشفي به غليل ذوي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، في ظل معلومات عن ترجيح حصول تطور إيجابي لكن غير محسوم إزاء قضية هؤلاء، حدت برئيس الجمهورية إلى السفر فاستجيب رسمياً إلى طلبه من قبل السلطات التركية.
وفيما يراقب الرئيس نجيب ميقاتي المشهد من الخارج معتصماً بقدرة حكومته «كلنا للوطن كلنا للعمل على تعيين مدير عام للثقافة غداً وإعادة الاعتبار للمدير العام السابق لوزارة الزراعة لويس لحود، وتمرير ملحق إضافي لجدول أعمال يتعلق ببنود مطلوبة لوزارة الطاقة، ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد، يمضي الرئيس الثاني (نبيه بري) في الدفاع عن إقرار قانون تثبيت المياومين، وسيعود للمضي في الاشتباك، ولو في الشارع، مع النائب ميشال عون الذي مني بانتكاسة شعبية وسياسية تسجل له في الانتخابات الفرعية في الكورة.
وعلى رقعة مسرح «صراع الديكة» تعبر الفوضى عن نفسها بغياب الدولة وشل المؤسسات وتراجع الوعي السياسي ونزف القيادات السياسية المسؤولة عن الشارع الذي بات مادة للتناقش، وتصبح الطرقات التي يفترض أن تكون سالكة امام الجميع، موقعاً للتصارع، فتقفل امام المواطنين كلما «عنّ» لقيادي أو زعيم أو تيّار سياسي أو مجموعة ان تعبر عن وجهة نظرها، في حين تقف الدولة متفرجة، وتتحول قوى الأمن والجيش إلى «شرطي سير» لتنظيم المرور، وارشاد المواطنين إلى طرقات بديلة.

هل هكذا تحوّل البلد؟!.
والأدهى أن مجلس الوزراء الذي يفترض أن يكون «الناظم» الحقيقي لأمور النّاس وشؤون الدولة، يضيف إلى جدول أعماله غداً، بنداً يتحدث عن تنشيط موسم الاصطياف فيما الطرقات مقفلة، إضافة إلى بنود أخرى عن تحديد السعر التشجيعي للقمح والشعير، فيما لا يجد المواطن اجراً مناسباً للقمة عيشه، وعن مشروع قانون لحفظ الطاقة، فيما الطاقة مفقودة ومياومو المؤسسة منقطعين عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
أما الزعامات التي يفترض أيضاً أن تكون «قادة» تحوّلت إلى أسيرة النّاس تنقاد إلى رغباتهم وربما «غوغائيتهم» بدون ضوابط أو نظرة لمصلحة البلاد العليا.

هجوم عوني باتجاهين
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها منطقة صربا قرب ثكنة الجيش هناك، وقبلها في مؤسسة كهرباء لبنان عند محلة مار مخايل، كانت اساساً بمثابة حركة هجومية قادها النائب ميشال عون، على جبهتين: الثأر لخسارة الانتخابات الفرعية في الكورة، وتصعيد الخلاف بينه وبين الرئيس برّي على خلفية الغاز والنفط في البحار، وقد ارتدى هذا الهجوم طابع تحريك الشارع على مستويين.
الاول: تنظيم عملية اعتصام وقطع الطريق الدولية في صربا، تحت شعار الدفاع عن المؤسسات، بمعنى الدفاع عن المؤسسة العسكرية، فيما هذه المؤسسة في مقدمة المتضررين من قطع الشارع، على حدّ تعبير وزير الداخلية مروان شربل.
وفي المعلومات أن الذي قاد حركة قطع طريق صربا هو العميد المتقاعد في الجيش انطوان عبدالنور، بمؤازرة أهالي الضباط والعسكريين الموقوفين في حادثة الكويخات.
تجدر الإشارة إلى أن «التيار العوني» دعا أمس إلى التظاهر في السادسة من مساء اليوم من أمام المتحف في اتجاه المحكمة العسكرية احتجاجاً على توقيف الضباط.
والثاني: تنظيم اعتصام مضاد لاعتصام مياومي الكهرباء الذين بدأوا أمس اضراباً عن الطعام، وبلغ هذا الاعتصام حدّ الاشتباك مع العمال المضربين، بهدف دفع القوى الأمنية إلى إنهاء اضراب العمال بالقوة، قبل أن ينالوا أي مطلب من مطالبهم. وقد عبّر عن هذا المنحى قول وزير الطاقة جبران باسيل، بأن النّاس بدأت تتحرك لأن القوى الأمنية لم تتحرك، وأن اهالي الأشرفية يرفضون مظهر احتلال مؤسسة للدولة والتعدي على الجيش واحتقار القضاء. وتوجه إلى القوى الامنية بالقول: «تحملي مسؤولياتك كي لا تأخذ الناس حقها بيدها.. وهذا ما لا يجوز ان يحصل».

جزئية صغيرة
وبحسب المصادر المطلعة، فإن قضية المياومين باتت جزئية صغيرة من ضمن الملف المتراكم للخلاف بين الرئيس بري وعون، والذي يتضمن تجاذباً في وجهات النظر حيال هيئة ادارة قطاع النفط التي يريدها الرئيس بري خارج هيمنة وزير الطاقة ويقترح لهذه الغاية فصل الكهرباء والموارد المائية عن النفط والغاز، وهو سبق ان ابلغ المتصلين به بأنه مستعد للنقاش في اي موضوع ولكن على قاعدة ان قانون المياومين بات نهائياً، وانه ليس هناك امكانية للتراجع عنه، فيما نقل عن عون قوله في مجلس خاص ان بري رأس الفساد، مستفيداً في تلكؤ حزب الله في ايجاد حل، او عدم قدرته في ذلك، وكان كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن باسيل غير مسؤول عن ازمة الكهرباء غير كاف على هذا الصعيد.
وفيما يرتقب ان يكون للامين العام للحزب السيد حسن نصر الله موقف غداً من هذا الخلاف، إلى جانب مواقف اخرى كثيرة، ومنها على وجه التحديد نتائج انتخابات الكورة، رأى مصدر في الحزب ان الاتصالات مع عون غير مقطوعة، الا انها لم تصل إلى حل معه، وهو لاحظ ايضاً ان الفريق المسيحي الآخر في 14 آذار، يحاول التقرب من عون ليعمق خلافه مع الحزب، وان عون يحاول من جهته الافادة من هذا التقارب للايحاء بأن المسيحيين يؤيدون موقفه من خلال ايجاد تكتل قوى سياسية مسيحية، لكن بالنهاية عندما تتضح الحقيقة سيعود كل الناس إلى قواعدهم، والكلام للمصدر الحزبي.
في المقابل، استأثر موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي دعا فيه إلى ان «الواجب الاخلاقي يقتضي اقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، خصوصا وأنه جاء في سياق الدعوة إلى ان تحزم الدولة أمرها، لافتاً إلى ان مذكرات التوقيف بحق العسكريين في قضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه يحمي المؤسسة العسكرية من اي محاولات لتوريطها.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الموقف لم يرض اوساط الرئيس ميقاتي التي رفضت التعليق عليه، مكتفية بالقول «ان هذا رأيه»، لكن القرار في شأن اقامة مخيمات يعود لمجلس الوزراء.

ملف المخطوفين
ولم يعرف إذا كان الموضوع سيناقش اليوم خلال المحادثات التي سيجريها الرئيس سليمان مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، علماً ان زيارة رئيس الجمهورية تتعلق أساساً ببحث موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وان كانت المحادثات لا تقتصر فقط على هذا الملف.
وكانت معلومات قد ذكرت بأن هناك اتجاهاً لتجزئة هذا الملف، بحيث يتم اطلاق سراح خمسة موقوفين، وابقاء ستة آخرين، لكن الرئيس سليمان اشترط للمسؤولين الأتراك انه إما أن يعود مع الجميع أو إنه لا فائدة من الزيارة، إ لا ان مصدراً في رئاسة الجمهورية نفى أن يكون الموضوع طرح بهذا الشكل، مؤكداً ان الاتصالات تجري بسرية، إلا ان هناك معطى إيجابياً دفع الرئيس سليمان للذهاب إلى تركيا، بعدما كان أبلغ المعنيين بهذا الملف انه لن يتوجه إلى تركيا إلا إذا لمس جدياً عزم الخاطفين على إطلاق سراح المخطوفين.
ولفت إلى أن عودة المسؤول الأمني الذي كان توجه إلى تركيا في زيارة هي الثانية له خلال اسبوعين حملت معها أنباء سارة دفعت بالرئيس سليمان إلى طلب موعد لزيارة تركيا، وحدد له الموعد اليوم.
وكانت الناطقة باسم أهالي المخطوفين حياة عوالي أعلنت أمس عن نهاية قريبة لقضية المخطوفين، متوقعة الافراج عنهم قبل بداية شهر رمضان، وكشفت ان أحد كبار المسؤولين اللبنانيين المطلعين على القضية وعدهم بالافراج عن ذويهم قبل يوم الجمعة.

المستقبل
حايك يحذر من انهيار مؤسسة الكهرباء وعون يتوعدهم
"حرب الحجارة" بين مياومين ومتظاهرين.. والضحية المواطن

صحيفة المستقبل كتبت تقول "في موازاة استمرار تحرك المياومين وتصعيد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من لهجته ضدهم، وإشارته الى ان المعنيين سيقيمون دعوى على المعتدين على مؤسسة كهرباء لبنان ومنشآتها وأموالها، أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، أن "الوضع الخطير الذي أوصل المؤسسة إلى شفير الهاوية، وممكن أن تبدأ بالإنهيار تدريجياً، سيؤدي إلى نقص في الفيول"، كاشفا عن اجتماع سيعقد اليوم في حضور وزراء الطاقة والداخلية والعدل لمتابعة الموضوع.
وقال حايك في مؤتمر صحافي عقده امس مع عدد من مديري المؤسسة فور لقائهم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في الوزارة، انه تم عقد جلسة استثنائية الثلاثاء الماضي لمجلس إدارة مؤسسة الكهرباء للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها نظراً إلى الوضع الخطير الذي وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان، موضحا ان القرارات اتخذت بالإجماع وتم إبلاغها إلى باسيل, ولافتا الى ان المؤسسة "أنها أصبحت على شفير الإنهيار إذا بقي الإعتصام المستمر منذ نحو 3 أشهر في المؤسسة وفي الموّال الذي يمضي به".
وعرض لما تعاينه المؤسسة من "مزاجية في إقفال الصناديق وبوابات المؤسسة، ومنع مستخدمي المؤسسة من العمل والقيام بواجباتهم، وتوقف الجباية بشكل تام مما سيؤدي إلى فواتير كبيرة على المواطنين لاحقاً، إلى حين عودة أعمال المؤسسة وأوضاعها إلى طبيعتها". واوضح ان هذا الامر "حرم المؤسسة من مواردها المالية، وأدّى إلى "توقف عمليات شراء كل قطع الغيار والمعدات اللازمة ، وسيؤدي قد يكون في آب المقبل، إلى عدم دفع رواتب مستخدمي ومتعاقدي مؤسسة كهرباء لبنان، وتوقف الإستجرار من سوريا التي أبلغتنا بأنها قادرة على إعطائنا في حدود 150 ميغا للبنان خلال فصل الصيف الجاري"، وأشار حايك الى اجتماع سيعقد اليوم بحضور باسيل، وزير الداخلية، ووزير العدل.
وتوجه الى السياسيين بالقول ان المؤسسة وصلت الى وضع ينذر بالخطر، "وإذا لم تحصل خطوات جدية ومباشرة ستصل المؤسسة إلى عدم إمكان إجراء أي تصليح، وتأخير في صيانة مجموعات الإنتاج في معامل الإنتاج، وعدم إمكان شراء قطع غيار وعدم إمكان تأمين المعدات اللازمة لاستمرار المؤسسة في حدّها الادنى، وصولاً إلى عدم إمكانية دفع رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لشهر آب المقبل".
ميدانياً، وقع إشكال أمام مؤسسة الكهرباء في كورنيش النهر، بين المتظاهرين والمياومين في المؤسسة، حيث حاول المتظاهرون الدخول إلى المؤسسة، في حين حاول المياومون الخروج منها. وبدأ الجانبان بتقاذف "قناني" المياه، ثم تراشق الحجارة، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لضبط الوضع، فحصل احتكاك بينها وبين المتضامنين مع المؤسسة، الذين حاولوا إزاحة الحواجز الحديدية من أمام المؤسسة لدخولها.
وكان المياومون أقامواً خيمة أمام مؤسسة كهرباء- النهر، من الباحة الخارجية الى الصالة الداخلية، وأعلنوا اضراباً عن الطعام بدءاً من يوم أمس.
على الخطى نفسها، (راشيا عارف مغامس) انتفض مياومو وجباة الاكراء في شركة "كهرباء لبنان" في مركز راشيا على "الواقع المرير الذي آلت اليه اوضاعهم في ظل منطق المراوغة، والتسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة الطاقة والحكومة اللبنانية مع مطالبهم المحقة في التثبيت، ومستحقاتهم المالية التي باتت في غياهب النسيان" على حد تعبير أكثر من مياوم في المركز.
وعمد عدد منهم إلى الاعتصام امام المركز، رافضين بعض البيانات التي تطالب عن غير وجه حق بتقديم دعاوى قضائية لا اساس لها ولا منطق في اثارتها في هذا التوقيت، مهددين بـ"التصعيد واتخاذ خطوات من شأنها ان تؤثر سلباً على واقع المؤسسة، وعلى الكهرباء في ظل هذا الترهل الذي تتنامى وتيرته يوما بعد يوم".
وليس بعيداً، صدر عن مكتب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، بيان جاء فيه أنه "بعدما تفاقم احتلال عمال المتعهد وجباة الإكراء للمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، وما اقترن به هذا العمل من اعتداء على ممتلكات المؤسسة ومنع مستخدميها من ممارسة مهماتهم، وبعدما امتدت أعمال الشغب التي يمارسها المحتلون وتهديدهم بتوسيعها إلى مراكز أخرى للمؤسسة، وبعدما هدد بعض المشاغبين علانية وزير الطاقة والمياه والمدير العام للمؤسسة والموظفين، واحتجز جباة الإكراء منهم أموال المؤسسة التي أوكل إليهم أمر جبايتها، لا بد من التذكير بأحكام قانون العقوبات التي تتناول هذه الحالات، ولا سيما أحكام المواد 342 و343 و359 و 383، للاشارة إلى أن المعنيين سيعمدون إلى إقامة الدعوى على المعتدين على المؤسسة ومنشآتها وأموالها، وإلى تحميل كل منهم مسؤولية أعماله حفاظا على دولة القانون والمؤسسات.
في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في شركات مقدمي الخدمات المتعاقدة مع "كهرباء لبنان"، انه "خلافاً لكل ما يقال ويشاع، فإن الشركات لم تتلق اي مبالغ من الكهرباء لدفعها كرواتب للعمال المياومين. كما أنها حولت كل الاموال التي جبتها من المشتركين الى حساب المؤسسة"، مشيراً إلى ان الشركات "عندما تدفع الرواتب المتأخرة للمياومين فانها تدفعها من اموالها الخاصة".