- الانباء الكويتية: سجالات الداتا سمحت للمجرمين بتبديل نوعية عملياتهم...شربل لـ"الأنباء": موضوع الأسير أكبر بكثير من قدرة وزير الداخلية والجيش والحكومة مجتمعة!

رأى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان تفاقم الخلافات المذهبية والطائفية الناتجة عن الاحداث في سورية ينعكس سلبا على مهمة قوى الامن في قمع عمليات قطع الطرقات، معتبرا ان السارقين والخاطفين غير محميين من اي جهة سياسية وتتم ملاحقتهم وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء المختص على عكس عمليات قطع الطرقات التي تنفذ على خلفيات سياسية ومذهبية، معتبرا بالتالي انه وعلى الرغم من وجود توأمة بين القرارين الامني والسياسي الا ان الخلافات الطائفية والمذهبية تستدعي دراسة نتائج كل عملية قمع لأي مخالفة على مستوى قطع الطرقات قبيل تنفيذها، وذلك لمعرفة حجم التغطية السياسية المطلوبة سواء من المذاهب والطوائف اللبنانية ام من الاحزاب والحكومة، مؤكدا ـ على مستوى سرقة المصارف ـ ملاحقته للامر حتى النهاية وان الشعب اللبناني سيلمس قريبا نتائج ايجابية في هذا الصدد، علما ان سرقة المصارف تحدث في اكثر البلدان امنا وحضارة وفي اكثرها تقدما على مستوى التقنيات في ملاحقة الجريمة، لافتا الى انه وعلى الرغم مما تشهده الساحة الامنية يبقى الوضع الامني في لبنان جيدا مقارنة مع غيره من الدول عربية كانت ام غربية، مستدركا بالقول ان الخطأ الكبير كمن في نشأة احزاب يختلف كل منها باستراتيجيتها ورؤيتها لكيفية بناء الدولة، وهو ما ادى ويؤدي الى اضعاف عمل المؤسسات العسكرية والامنية.  وفي موضوع الشيخ الاسير وردا على تساؤل وزير الزراعة حسين الحاج حسن عما ينتظره وزير الداخلية لفك الاعتصام في صيدا، استغرب الوزير شربل في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية هذا التساؤل، خصوصا ان الحاج حسن كان من ضمن الحاضرين في مجلس الوزراء حين طرح شربل موضوع الاسير من كل جوانبه، وهو (اي الحاج حسن) اكثر العالمين بخلفية حركة الشيخ الاسير، مؤكدا بالتالي انه لن يتردد في ازالة الاعتصام في صيدا عندما يتوافر الغطاء السياسي اللازم لازالته، خصوصا ان الغطاء المطلوب في موضوع الشيخ الاسير يختلف عن الغطاء المطلوب لفتح طريق المطار او لفك الاشتباك بين جبل محسن والتبانة في طرابلس، مشيرا الى ان موضوع الاسير اكبر بكثير من قدرة وزير الداخلية والجيش والحكومة مجتمعة على معالجته، داعيا من لديه الحل لموضوع الاسير الى تقديمه والى ان تتحمل كل القوى السياسية والعسكرية والامنية مسؤولياتها بدلا من القاء مسؤولية بهذا الحجم على وزير الداخلية وحده، مؤكدا انه من السهل جدا ازالة الاعتصام في صيدا خلال ثلاث دقائق «لكن ماذا بعد ومن يتحمل النتائج؟»، متسائلا تبعا للتعليقات الواردة في الصحف عما اذا كان المطلوب في موضوع الشيخ الاسير ان يكون مروان شربل وزيرا للداخلية والشؤون الاجتماعية ووزيرا للديبلوماسية الخارجية في آن، في وقت ان دوره كوزير للداخلية في هذا الخصوص والكل يعلم يقتصر على تنفيذ خطة امنية تضعها الحكومة مجتمعة، مشيرا في رده على سؤا الى انه وعلى الرغم مما تقدم فإن موضوع الاسير قيد المعالجة والعمل جار على قدم وساق لانهائه.

الداتا والكيدية السياسية
وعن موضوع داتا الاتصالات الاكثر جدلا على الساحة السياسية واعتراض قوى 14 آذار على تسليم الداتا دون الـ IMZI، لفت الوزير شربل الى ان حدة السجالات في هذا الموضوع كشفت آلية التحقيقات وسمحت للمجرمين بتبديل نوعية عملياتهم لتفادي اعتقالهم، مؤكدا على الرغم من ذلك ان الاجهزة الامنية من قوى امن وجيش وامن عام اجتمعت السبت مع الرئيس ميقاتي وتم الاتفاق بينها على اعطائها الداتا وفقا لمطلب التقنيين انفسهم بما فيها الـ IMZI وليس وفقا لما يريده غيرهم، معتبرا ان المشكلة الفعلية لا تمت الى الداتا بصلة انما تكمن في الخلافات والكيدية بين الفريقين المتخاصمين سياسيا اي 8 و14 آذار، متمنيا عليهما اخراج هذا الموضوع من السجالات السياسية كونها سجالات تتيح امام المجرمين التنبه للتقنيات المعمول بها للكشف عنهم.

النشرة: معادلة الشارع مقابل الشارع تعود لتتحكم بمسار الاحداث المتنقلة

هل وقع المحظور واستقامت معادلة الشارع مقابل الشارع والاعتصام يقابله اعتصام؟ وهل صحيح أنّ الانتفاضة التي شهدها الشارع المسيحي خلال الساعات القليلة الماضية هي حصيلة تراكمات ممتدة منذ تشكيل الحكومة الميقاتية وحتى جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حيث طفح كيل تكتل "التغيير والاصلاح" في ظل ما يعتبرها "حرب إلغاء سياسي حقيقي" يتعرض لها وفق وصف سياسي مخضرم عايش الاوضاع اللبنانية ولعب دورا مؤثرا فيها منذ سبعينات القرن الماضي؟
للوهلة الاولى بدا ما حصل وكأنه تحرك عفوي ولد من رحم القهر السياسي والامني اليومي، غير أنّ غليان الشارع إذا ما جاز التعبير دفعة واحدة وبتزامن مطلق دفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول الشكل والمضمون. فإذا كان الشكل يحمل مؤشرات عادية على غرار الترجمة لصراع سياسي بين فريقين من أهل البيت الواحد، فإنّ المضمون بحسب ما ينقل السياسي عن الرابية هو حصيلة تراكمات أسّس لها الاداء الحكومي من جهة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتمد سياسة القهر والصفقات منذ لحظة ترؤسه الحكومة من جهة ثانية. ويرى هذا المصدر أنّ ميقاتي "حشر"، عن قصد او من دونه، تكتل "التغيير والاصلاح" والوزراء الدائرين في فلكه بالزاوية التي يصعب الخروج منها، أكان من خلال تغطية أمين عام مجلس الوزراء الذي اعتبر العماد عون  استمراره مخالفة، أو لجهة حماية الاجهزة الامنية التي كانت قد اصطدمت مع وزير الاتصالات في الحكومة السابقة شربل نحاس، وليس انتهاءً بتعطيل مشاريع الكهرباء عبر عرقلة تمويلها، وكذلك التضييق على وزير الاتصالات نقولا صحناوي، مرورا بأكثر من واقعة يتحدث عنها زوار الرابية بالتفاصيل المملة.
ويكشف المصدر نفسه أنّ الحراك في الشارع يهدف أساسا إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة قبل سواه وهي تتضمن عدة عناوين ابرزها ضرورة السماح لوزراء التكتل بممارسة مهامهم من دون عرقلة، فضلا عن عنوان كبير وهو التشديد على تحييد الجيش والقضاء، الذي رضخ بحسب زوار الرابية إلى تمنيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاطلق سراح شادي المولوي تحت ضغط الشارع الطرابلسي، كما اسس إلى مخرج لاطلاق سراح بعض الموقوفين الاسلاميين  بالرغم من الاتهامات الموجهة لهم بالاعتداء على الجيش اللبناني، وذلك أيضا تحت ضغط الشارع، ناهيك عن ملف الضباط والعسكريين في عكار، حيث تجري التحقيقات أيضا تحت ضغط الشارع، وهذا لا يمكن التسليم به خصوصا أنّ الاجواء الراهنة باتت تشبه إلى حد بعيد تلك التي سادت عشية بدء الحرب اللبنانية.
وفي مطلق الاحوال، يعتبر السياسي "العتيق" أنّ الأمور برمتها لامست الخط الاحمر على الصعد كافة، فالوضع السياسي يعاني من تداعيات الربيع العربي، ويفرض على اللاعبين المحليين اعادة حساباتهم، والوضع المعيشي تخطى السقوف ودخل في دائرة الخطر الشديد في ظل سلة من المطالب التي تدفع إلى الحراك في الشارع،  والوضع الامني المهتز الذي لم ينفع معه شهر امني ولد متعثرا، ولا قرارات حكومية جاءت لتزيد من استفزاز الشارع بحسب التعبير، وبالتالي فان الخشية تتنامى من أن يكون لبنان قد دخل فعلا عين العاصفة، بحيث يصعب الخروج منها إلا بعد فوات الاوان.   

النشرة: المعارضة تسعى لضرب السلك الدبلوماسي السوري لكن المهمة صعبة
منذ بدء الأحداث السورية، راهن الكثيرون في صفوف قوى المعارضة للنظام السوري على "إنشقاقات" ستحصل في صفوف السلك الدبلوماسي على غرار ما حصل في كل من تونس ومصر وليبيا، واعتبروا أن هذا الأمر سيكون عنصراً مساعداً في إسقاط الرئيس بشار الأسد، لكن هذا الأمر لم يحصل.

قبل ايام قليلة عند إعلان السفير السوري في العراق نواف فارس "إنشقاقه" عن النظام عادت إلى الواجهة التوقعات بأن هذا "الإنشقاق" سيكون فاتحة لغيره، فما هي حقيقة هذا الأمر، وهل تستطيع المعارضة السورية النجاح في هذه المعركة؟

الهدف القديم الجديد
بعد أيام قليلة على بدء الأحداث السورية كان السلك الدبلوماسي موضع إستهداف من قبل المعارضة السورية والجهات التي تدعمها، بهدف دفع العديد من الدبلوماسيين السوريين نحو إعلان "إنشقاقهم" عن النظام، وفي هذا السياق تذكر مصادر دبلوماسية سورية بالذي حصل مع السفيرة في فرنسا لمياء شكور التي أعلنت وسائل الإعلام عن إستقالتها دون علمها، وتعتبر أن هذا الإستهداف هو جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي تشن ضد الدولة السورية، لكنها تشدد على أن هذا الأمر لم يؤثر على معنويات الدبولوماسيين السوريين كونهم يدركون حجم الحرب التي تشن على بلادهم وليس عليهم فقط.
وفي الجهة المقابلة، يؤكد عضو "المجلس الوطني السوري" نجيب الغضبان أن قوى المعارضة السورية تؤيد "إنشقاق" أي دبلوماسي سوري عن الحكومة السورية، ويرى أن هذا الأمر من بين الأهداف التي تساعد في إسقاط النظام، ويشير إلى أن المجلس يشجع من يريد الإقدام على هذه الخطوة، ويكشف أن هناك توجهاً لمساعدة هؤلاء في ذلك، ويشير إلى أن بعض الدول الصديقة للمعارضة السورية تساعدهم في هذا الموضوع من خلال تقديم النصح إلى بعض الدبلوماسيين، ومن خلال التأكيد أن لهم مكاناً محفوظاً في حال أرادوا ذلك.

المهمة صعبة جداً
على صعيد متصل، وعلى الرغم من إعتراف قوى المعارضة السورية بأهمية العمل على "ضرب" الدبلوماسية السورية في سبيل إضعاف النظام، لم ينجح هذا الأمر إلا منذ أيام قليلة مع إعلان السفير السوري في العراق نواف فارس عن إستقالته وإنضمامه إلى قوى المعارضة، لكن المصادر الدبلوماسية السورية تؤكد أن هذا الأمر لن يؤثر على عملها، وتشير إلى أن هناك ما يقارب 300 دبلوماسي سوري في العالم، وتعتبر أن السفير فارس هو من إختار طريقه، وتلفت إلى أن "في هذه المعركة الوطنية بامتياز التي تخوضها الدولة يكتب كل مواطن تاريخه"، وتضيف: "لكل إنسان الحرية في إختيار الطريق الذي يريده".
ومن جهة ثانية، تكشف المصادر الدبلوماسية السورية عن إغراءات هائلة تعرض لها العديد من الدبلوماسيين في بعض الدول بهدف الإعلان عن "إنشقاقهم"، وتشير في هذا السياق إلى عروض مالية هائلة قدمت لهم من بعض الجهات، بالإضافة إلى الوعود التي قدمت بالحصول على مراكز مهمة في حال سقوط النظام.
وعن موضوع إعلان العديد من وسائل الإعلام عن "إنشقاق" السفير السوري في روسيا البيضاء فاروق طه، توضح هذه المصادر أن طه أعفي من مهامه منذ شهر كانون الثاني السابق، وتشير إلى أنه منذ ذلك الوقت لم يعد من ضمن ملاك وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وتوضح أن وجيه ابراهيم هو القائم بالأعمال السورية في هذه الدولة.
وعلى صعيد متصل، يعتبر الغضبان أن النظام السوري هو من يقف وراء تسريب المعلومات عن "إنشقاقات" كاذبة، ويلفت إلى أن هذا الموضوع هو من باب الدعاية الإعلامية التي يقوم بها ليقول أنه متماسك، ويشير إلى أن هناك إتصالات يتلقاها "المجلس الوطني السوري" من العديد من الدبلوماسيين السوريين يعلنون فيها تأييدهم لقوى المعارضة، لكنهم لا يستطيعون الإعلان عن ذلك بسبب الضغوط التي يمارسها النظام على أقاربهم في سوريا، ويتحدث عن أن النظام يضع أقارب هؤلاء تحت الرقابة بهدف الضغط عليهم لمنعهم من "الإنشقاق"، ويوضح أن "النظام مجرم يمارس نوعاً من العقاب الجماعي مما يمنع من يريد تركه من ذلك".
ويتوقع الغضبان حصول المزيد من "الإنشقاقات" في السلك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة، لكنه يقر بصعوبات هذا الأمر إلى حد بعيد بسبب الضغوط التي تمارس من قبل النظام.