أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 18-07-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 18-07-2012

عناوين الصحف

- السفير
«التيار الحر» ينتفض .. والقطاع العام يكسر صمته .. والمياومون على خط التوتر العالي
الدولة تترنح: الشارع «فالت» .. وعون «يحتجز» الرئيس

- النهار
حكومة الحلفاء تتصدع أمام ازدياد الفلتان
سليمان عَلِق في الزحمة وباسيل لجأ إلى القضاء
قوى 14 آذار تشكك في الحوار وزيارة مرتقبة للرئيس قبل الأربعاء
بري يستغرب تصوير المياومين كأنهم ينتمون إلى حركة "أمل"

- الأخبار
الجميع في الشارع ... ولا ثورة

- الديار
مصدر في 8 آذار: تحرك"البرتقاليين " توقيت خاطء يحرج الحزب والجيش
الشعارات الطائفية واستعمال"البرتقاليين" لا يساوي شعبية انتخابية

- المستقبل
الجيش يتبرّأ من قطع الطرق تأييداً له والجمّيل وحرب يحذّران من النتائج
عون يقطع طريق سليمان .. وقهوجي إلى بعبدا

- البناء
سليمان يستعجل غول حل قضية المخطوفين وأنباء عن إطلاق 2
الجيش يستهجن حملات التحريض ومسيرات دعمه تتوسع

- اللواء
الإنتخابات تحوّل الشارع إلى «عصفورية»... والرئيس يعود ببشائر حول مصير المخطوفين
إطارات عونية تحاصر سليمان في الطريق من ضبية إلى بعبدا
الجيش يُهدّد بالقضاء ضد نواب عكّار

- الحياة
سليمان زار تركيا و"ثوار سورية" أعلنوا نيتهم إطلاق المخطوفين
لبنان: هستيريا اعتصامات وقطع طرق

- الأنوار
قيادة الجيش تدعو الى"الاقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرق"
التيار العوني يقول انه سيواصل التظاهر والاعتصام تأييداً للمؤسسة العسكرية

- البلد
الجيش يتهم نواباً ومسؤولين بالتحريض عليه

- الشرق الأوسط
معارك دمشق تتسع.. ولندن: كل الخيارات مطروحة

- الشرق
القيادة تتبرأ من تحركات الدعم: الجيش تحت سقف القانون

- الجمهورية
الجيش يرفض إستغلاله سياسياً وإنتخابياً وعون يُحاصر رئيس الجمهورية
البلد رهينة "قُطاع الطرق"

 

أبرز المستجدات

الأخبار: إسرائيل: 80 ألف صاروخ موجهة إلينا

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، اللواء افيف كوخافي، إن «لدى حزب الله ما بين سبعين وثمانين ألف صاروخ، موجهة إلى إسرائيل»، وأضاف خلال عرضه للتهديدات والتقديرات الاستخبارية خلال جلسة لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، أن «إيران و(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله يستعدان لليوم الذي يلي سقوط نظام (الرئيس بشار) الأسد، بينما في الجيش الاسرائيلي خشية واضحة من إمكان انزلاق سلاح استراتيجي سوري إلى إيديهما»، وشدد على أن واقع تدفق السلاح إلى حزب الله ما زال على حاله، إذ إن إيران تواصل شحناتها من الوسائل القتالية إلى لبنان.وواصلت إسرائيل أمس، كما في الأيام والأسابيع الماضية، التأكيد على جهوزيتها واستعدادها للحرب المقبلة، وإفهام حزب الله أنها باتت قادرة على تحقيق ما لم تحققه في الحرب الماضية عام 2006، إذ نوّه مصدر عسكري إسرائيلي بأن الدروس والعبر قد استخلصت بالفعل، وعمل على استيعابها والتدرب على ما يؤدي الى تجاوز أي عقبات قد يعمد إليها حزب الله في أي حرب مستقبلية معه، مشيراً إلى أنه «بعد مرور ستة أعوام على حرب لبنان الثانية، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لإمكان الحرب أمام حزب الله، بل وأيضا أمام الجيش اللبناني إن لزم الأمر»، مشدداً على أن «الجيش بات جاهزاً لمواجهة أوسع في الجنوب اللبناني، وعلى نطاق أوسع من ذلك أيضاً».ولإعطاء صدقية إزاء جهوزية الجيش الاسرائيلي، أكد المصدر أن «منظومة الاحتياط في الجيش تم تأهيلها وتدريبها بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب (عام 2006)، مع زيادة وتيرة أيام الاحتياط والتدريبات لهذه القوات بنحو كبير، كما جرى تطوير وتحديد مخازن الطوارئ في قيادة المنطقة الشمالية، كي تكون مستعدة تماماً»، وحول التكتيكات القتالية المستحدثة، خلافاً للحرب الماضية، أكد المصدر أن «الجيش طوّر وعزز التعاون بين سلاحي الجو والبحر والقوات البرية، الأمر الذي سيمكنه من الوصول إلى أفضل النتائج على صعيد المعارك». وقال إن «التنسيق قوي، ويتم التدرب على التعاون بوتيرة شهرية، وفي الحرب المستقبلية ستشارك كل قواتنا الجوية والبحرية والبرية بتنسيق متبادل في مواجهة الجهات الإرهابية».وفي رسالة تهديد غير مباشرة، تهدف، كما رسائل التهديد المفعلة إسرائيلياً في الفترة الأخيرة، لردع حزب الله والتأكيد أن تل أبيب تملك إحاطة معلوماتية إزاء قدراته العسكرية، شدد المصدر على استكمال «الصورة الاستخبارية» التي باتت في حوزة الجيش الاسرائيلي، بكل ما يتعلق بمنطقة جنوب لبنان، مؤكداً أن «الجيش استكمل المعطيات، وحدد بشكل دقيق أماكن وجود مخازن الأسلحة التي سيستخدمها حزب الله» في الحرب المقبلة.

- الجمهورية: هل يُستدرج حزب الله لحرب إسرائيلية على لبنان؟
منذ ذلك الوقت، سُجّلت محاولات عدة للحزب، لم يكتب لها النجاح. والسؤال المطروح: ماذا إذا نجح الحزب في تنفيذ عملية ضدّ اسرائيل، انتقاماً لاغتيال مغنية، وهل ستردّ اسرائيل؟ وأين وكيف ومتى؟إنّ قراءة متأنّية لسلسلة من الاحداث تشير الى أنّ حزب الله لم يسقط الردّ على اغتيال قائده العسكري من الحساب. وهنا بعض المحاولات التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية ولم يعلّق عليها الحزب: محاولة استهداف طائرة ومصالح إسرائيلية في قبرص الاسبوع الماضي، محاولة مهاجمة سفارة اسرائيل في اذربيجان، محاولة استهداف مصالح اسرائيلية في بانكوك وتايلاند وجورجيا ونيودلهي.وفي النظر الى هذه السلسلة من المحاولات التي كُشفت، قبل التنفيذ وأثناء الإعداد لهذه العمليات، لا بدّ من القول إنّ قيادة العمليات العسكرية الخارجية للحزب تعمل على تحقيق هدف عسكري يكون في مستوى اغتيال مغنية.لكنّ هذه المحاولات لم تنجح، وهذا يدلّ على ثلاثة أمور:
أوّلاً، إنّ قيادة العمليات العسكرية الخارجية للحزب لم تصل الى مرحلة متقدّمة من الكفاية بما يؤهّلها لتنفيذ عمليات ناجحة، على غرار تلك التي كان يتولّاها مغنية وينفّذها.
ثانياً، إنّ الهدف من مثل هذه المحاولات هو إبقاء الشعور الاسرائيلي مستمرّاً برغبة الحزب في الردّ والانتقام.
ثالثاً، إبعاد النظر عن المكان الذي يتمّ التخطيط الفعلي لتنفيذ عملية فيه.
ومهما كانت القراءات والتحليلات، فإنّ المؤكّد أنّ حزب الله يدرس ويتابع ويمكن ان يكون وضع خطة عمل. وفي هذا يقول السيّد نصرالله تعقيباً على عملية اعتقال الجنديّين الإسرائيليّين في لبنان، على الرغم من وعوده لهيئة الحوار بأنّ الصيف سيكون هادئاً (عام 2006)، إنّه "لا يمكن التحكّم بمسار العمليّات على الارض، فعندما تنجح ظروف العملية العسكرية يتمّ تنفيذها"، ولكنّه لم يكن يُدرك أنّ حجم هذه العملية سيكون على المستوى الذي بلغته في ذلك الصيف.وبالفعل، فإنّ ظروف نجاح أيّ عملية عسكرية يرتبط بتوافر عوامل عدّة: القرار والتخطيط والمراقبة والمتابعة وصولاً إلى التنفيذ.فبالنسبة الى القرار، يبدو أنّه متّخَذ وأنّ الجهات المختصّة تقوم بعملها، بدليل المحاولات التي اكتُشفت قبل تنفيذها. وكذلك الامر بالنسبة الى التخطيط، وما يتفرّع عنه، والذي يمتدّ على مروحة واسعة من عواصم العالم، وهذا يسحب نفسه على بقيّة النقاط المتعلقة بالمراقبة والتنفيذ.ولقد جاء ردّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيباً على المحاولة الأخيرة في قبرص سريعاً، عندما ندّد بـما وصفه "الإرهاب الإيراني"، بعدما اعتقلت الشرطة القبرصية لبنانيّاً يُشتبه في أنّه خطّط لعملية كانت ستستهدف مصالح إسرائيلية في قبرص. وقال نتنياهو في بيان لمكتبه إنّ "الإرهاب الايراني لا حدود له.وبعدما أرسلت إيران عملاءها لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، واعتداءاتها في اذربيجان وبانكوك وتبليسي ونيودلهي وافريقيا، كشفت الآن عن نيتها في تنفيذ هجوم إرهابي على أراضي قبرص".وعندما يتّهم نتنياهو إيران، عوضاً عن حزب الله، على الرغم من معرفته أنّ المعتقل لبنانيّ، ومن أبناء الطائفة الشيعية، فإنّه بذلك يرفع السقف عالياً ويقول إنّ كلّ الامور مطروحة على الطاولة، ابتداءً من إيران وصولاً الى حزب الله.وبالتالي، فإنّ نجاح أيّ عملية لحزب الله ضدّ مصالح أو أهداف اسرائيلية ردّاً على اغتيال مغنية، سيكون استدراجاً لحرب اسرائيلية على لبنان، دأب المسؤولون الإسرائيليون على التحذير منها وعلى التأكيد أنّها ستكون قاسية، وأنّ الحكومة اللبنانية ستدفع ثمن عدم قدرتها على الإمساك بالأمن وعدم تحمّل مسؤولياتها، كما قال وزير الدفاع إيهود باراك.وفي المقابل، فإنّ السيّد نصرالله لم يتردّد في الردّ على التهديد بتهديد مماثل وصل الى حدّ القول بإمكان تنفيذ عمليات في الداخل، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ لتشمل كلّ الداخل الفلسطيني.وفق هذه المناخات، يتّضح أنّ كلّ الأمور معلّقة على شرارة. فالأطراف جاهزون والأجواء المرافقة تشجّع على الذهاب نحو مغامرة جديدة، قد يكون من السهل التكهّن بها، لكن من المؤكّد أنّه لا يمكن التكهّن بنهايتها بعدما بلغت قدرات الأطراف مستويات من الحشد والتذخير ما يفوق حرب عام ألفين وستة بأربعة أضعاف، وربّما أكثر...

- السفير: محاولة لرسم صورة مقاوم عسكري
عند الحديث عن حرب تموز، في نسق استذكاري بعد مرور ستة أعوام، تُساق خيوط الأحاديث إلى ذكريات بيوت دُمّرت، وأهال وأصدقاء رحلوا، إلى أصوات مدوية كانت تُسمع، سواء من منطقة محاذية، أم من جبل مطلّ، تُسمع بلا أذى في الجسد، وإنما في الروح.ذكريات مسكوبة في قوالب مصوّرة في الأذهان، في الأحاسيس، في رائحة خوف مريبة، في انتظار أم وأب وابن، بقلق وأرق. من حديث إلى آخر، من ذكرى إلى أخرى، يعرّج صاحب الذكرى إلى خيط ضبابي، متذكراً كلمة شهيرة: «المقاومون».بعدسة تبدو لصاحبها مكبّرة، يتذكر أن المقاومين دحروا العدوّ الإسرائيلي، قاتلوه بحنكة وشراسة. يتذكر فصلاً من قصة سمعها عن مقاتل، وربما يتذكر عناوين القصة: بندقية، قاذف مدفعي، بطولة، تحد، استشهاد، فانتصار.نُسجت قصص عدة عن المقاومين، بعدسات شتّى، إلا أنها لم تخرج من إطارها المصغّر، مثل مقاتل في معركة يسخّر تركيزه على عدسة التصويب: كانوا يتحدثون عنهم في نسق بوليسي، متحرر من قصص التحدّيات، غير البوليسية ـ العسكرية، التي تنبت قبل المعركة وفي خلالها.من شارك في حرب تموز وخذله الموت، أضحى معروفاً بين أترابه: «فلان كان في الحرب، وسمعتُ أنه نام تحت الأنقاض أياماً عدة، ثم عاد إلى القتال بشراسة»، يقولون عنه همساً. يتبسم الشاب، بعدما استحال الهمس علناً، ويجيب بخجل: «لم أشارك في الحرب». يستمع إلى براهين عدة، مثل «لكن فلان أكّد ذلك»، فيوضح: «لقد طُلب منّي أن أعدّ الطعام للمقاتلين».تربط المقاتل أواصر القربى بمحدّثه، الذي يعرف، مثل بقية أترابه، أنه في المقاومة. مع ذلك، يصرّ على أن مهمته تجلّت في إعداد الطعام، فيما قريبه عرف، من زملاء المقاتل أنفسهم، أن الشاب نام تحت الأنقاض، في أرض المعركة، أياماً عدة، ثم نهض وقاتل العدوّ وجها لوجه.يدرك محدّث المقاتل، أن قريبه لا يفصح عن مهمته لسبب واحد: «بدافع الخجل. فهو، وكل الذين قاتلوا في الحرب، يعتبرون أن الحديث عن قصصهم البطولية، سواء لأقرب المقرّبين ـ حتى أمهاتهم ـ أم للأصدقاء، ضرب من ضروب التبجّح، فيطردونه بخجل».عندما كان فتياً، ولما كان يُسأل عن طموحه في الحياة، كان ثمة جواب واحد: «في المقاومة». ولما أصبح مقاتلاً، بعد مرور الأعوام، عرف أن المقاومة، ككلمة، فضفاضة، هادئة، لا تحمل، في كلمتها، جوانب أخرى مخفية، خاصة، صاخبة.المقاومة العسكرية، في تحولها من كلمة إلى واقع متخيّل، ترسم مشهداً أساسياً: رجلاً يحمل بندقية، مرتدياً بزة عسكرية، ينتظر موعد الاشتباك مع العدوّ، فيطلق النار في صدره، ثم يسقط شهيداً.هكذا، بهدوء متخيّل مبسّط، تُرسم صورة عند من يتذكر مقاوماً سقط شهيداً، أو عاد حزيناً لأن الموت خذله. تخيّل محق، ربما، لأن المتذكر، المحدّث، لم تطأ قدماه أرض معركة قتالية قط، فيحسب أنها جولة قتال تعتمد، في الدرجة الأولى، على مستلزماتٍ قتالية.يغفل صاحب الذكرى، سهواً، أن المقاتل ترك الأهل، من الأم إلى الأب والزوجة والأولاد، في أرض لن يعود إليها، إلى أرض مخضبة بدماء، دفاعاً عن الأرض التي تحمل 18 طائفة.ثمة من سنحت له الفرصة في توديع الأهل، وثمة من ترك أمه في المستشفى، مرسلاً إليها رسالة اعتذار: «لم أكن إلى جانبك ولن أكون هنا، فإنني متوجه إلى حتفي، كي تحيي، ويحيا كل من هم في الوطن، وطني».صاحبُ الذكرى لا يعرف رائحة التراب كيف تكون قبل المعركة، كيف تجلب مع حبّاتها الحنين إلى ابنة تُركت في سريرها بلا وداع، إلى زوجة قالت لابنها الصغير إن «والدك مسافر، ربما يعود وربما لا، فلا تحزن»، إلى أم انتظرت سماع خبر حتف ابنها بابتسامة باكية، إلى أب ربّت على كتفي ابنه قائلاً: «اليوم، أنا أتعلّم منك يا ولدي».من يتذكر حرب تموز، ربما ينسى، أم أنه لا يعرف، أن دويّ الرصاص يملأ القلوب بالذعر ويمتحنها، فيذكرها بالأم والأب، بالحنين إلى من تركهم للمجهول بلا العماد الأساس، دفاعاً عن الوطن. صاحب الذكرى ينسى، أم أنه لا يعرف، أن حشو عربة الصواريخ لا يحتاج إلى سواعد سمراء صلبة فحسب، لا يعرف أن السواعد قابلة لأن تُبتر قبل الرمي، لا يعرف أن أصوات الصواريخ المحاذية تُرهب أشجع مقاتل، فتحرّضه على الهروب، لكنه يبقى برأس مرفوع.من يتذكر حرب تموز، لا يعرف أن الوصول إلى أرض المعركة، قبل المضي قدماً في القتال، لا يحتاج إلى تأهيل عسكري فقط، لا يعرف أن الموت في تلك اللحظة وبعدها، يتجلّى بجسد يطارد حامل البندقية، يلاحقه من ركن إلى ركن.صاحب الذكرى لا يعرف أن حامل البندقية يعيش، اليوم، بيننا، مثل شبح خجول، كما لو أنه فتى مازال يحدّث نفسه عن طموح قريب: «في المقاومة»، لكن الفتى، لم يعد فتياً: «الموتُ بالنسبة إلينا طريقُ صُنع حياة»، يقول لنفسه، مستعيراً العبارة من «السيد».

- الأخبار: «الثوّار» يكرمون «ضيوفهم»
قبل نحو شهرين، خطف مسلحون سوريون 11 لبنانياً قرب الحدود التركية. لكن، يوم أمس، بدا كأن تركيا وقطر على صلة بعملية الخطف. هكذا ظهر المشهد إعلامياً. فبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتركيا، بثت قناة «الجزيرة» تسجيلاً مصوّراً للمخطوفين، يقولون فيه إنهم بخير، محددين تاريخ التسجيل في 15 تموز الجاري. ومع الشريط المصور، تلي «البيان رقم 3» وفيه: «استجابة لمناشدة هيئة علماء المسلمين في لبنان، سنقوم بإيصال اثنين من الضيوف الموجودين لدينا إلى أهاليهم، تحت إشراف هيئة العلماء المسلمين في لبنان ودولة قطر». هيئة العلماء المذكورة كان دورها علنياً، منذ أسابيع، وعلى رأسها الشيخ سالم الرافعي، الذي استقبل وفداً من أهالي المخطوفين، ثم زار تركيا أخيراً واجتمع بعدد من علماء الدين هناك، حاملاً إليهم «المطلب الإنساني». لكن ماذا عن دور قطر؟ وكيف أصبحت الدولة التي تبث منها «الجزيرة» طرفاً في العملية؟ ليس لدى الشيخ الرافعي «أي معلومات» حول هذه المسألة. أكّد لـ«الأخبار» أن لا تنسيق بينه وبين أي جهة قطرية في هذا الموضوع، ولكن «يبدو أن الخاطفين أرادوا إكرام هيئة العلماء المسلمين وكذلك إكرام الدولة القطرية».وبالعودة إلى بيان الخاطفين، فقد جاء فيه أنه «تم إعلام الحكومة التركية بالأمر، لنؤكد على حسن نوايانا، لكن مع عدم نسيان ما جاء في البيان الأول وهو طلب الاعتذار من (السيد) حسن نصر الله». إذاً، أعلم الخاطفون الحكومة التركية بقرار الإفراج، لكن، وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي تركي، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «تحادث مع المسؤولين الأتراك في مسألة المخطوفين اللبنانيين، أمس، وتركيا أكّدت للبنان أنها ستقوم بكل ما بوسعها ضمن امكاناتها للعثور على المخطوفين، علماً أنه لا توجد معلومات عن وضع هؤلاء». هكذا، أصبحت القضية «خبيصة». أهالي المخطوفين ذاقوا لوعة الانتظار الفارغ في المرّات السابقة، علماً أن بثّ الشريط الاول الذي ظهر فيه المخطوفون تزامن مع زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لتركيا أيضاً. ولهذا بدوا حذرين أمس حيال سيل الأخبار العاجلة التي راحت تتناقلها وسائل الإعلام، تارة عن مسؤولين اتراك وأخرى عن قطريين، في ظل غياب أي تصريح رسمي يحسم الأمر، باستثناء ما صدر عن وزير الخارجية عدنان منصور، الذي ردد العبارة الشهيرة: «ما نعلمه أنهم بخير».إلى ذلك، لفت الشيخ عباس زغيب، المكلف من جانب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة القضية، إلى أن «مهلة التهدئة تنتهي بعد عودة رئيس الجمهورية من تركيا، علماً أن هذه الزيارة ربما جاءت متأخرة، ولكنها أفضل من الا تأتي». وعن طبيعة ما يمكن أن يحصل في حال انقضاء هذه المهلة من دون الوصول إلى حل، رفض زغيب الافصاح عن التحركات التصعيدية التي يمكن اللجوء إليها، في ظل تأكيده على «الطابع السلمي». وأشار زغيب إلى أن أهالي المخطوفين زاروا أخيراً السفير التركي في لبنان، حاملين إليه رسالة، وعلى ما يبدو «فإن تركيا قرأت الرسالة جيداً». وعن البيان الذي نُشر موقّعاً باسم «قوات الإمام علي الرضا» أخيراً، والذي حمل تهديداً في حال عدم الإفراج عن المخطوفين، قال زغيب انه «عمل انفعالي من بعض الشبّان الغاضبين، الذين ساءهم أن يشعروا بأن دولتهم مقصّرة، علماً أننا لا نؤيد أي فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بأي بريء».. إلى ذلك، ذكرت مصادر في المعارضة السورية، أن «تركيا شريكة في عملية الخطف منذ البداية، ولو حصل تحرّك تجاه السفارة التركية في لبنان، أو أي ضغط من هذا النوع، لكان أمكن الإفراج عنهم منذ مدّة»...

- الأخبار: تعديل الاتهام الدولي والمحاكمات إلى نهاية 2013
قال فريق الدفاع عن المتهمين في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لقاضي الإجراءات التمهيدية فيها إنه لن يكون جاهزاً لانطلاق المحاكمات قبل خريف 2013. في هذه الأثناء يتهيأ الادعاء لتقديم طلب تعديل قرار الاتهام . يضع فريق عمل المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري نورمان فاريل، اللمسات الأخيرة على المذكرة التي سيودعها قاضي الإجراءات التمهيدية قبل نهاية الشهر الجاري (أو خلال الشهر المقبل) لطلب تعديل قرار الاتهام الذي صدر في حزيران 2011، مستهدفاً أربعة أشخاص منتسبين إلى حزب الله. ويشمل التعديل المرتقب إضافة متهمين تربطهم بالحزب علاقة تنظيمية وثيقة. في هذا السياق، علمت «الأخبار» أن المحققين التابعين لفاريل، الذين يرأسهم ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، يركزون تحقيقاتهم على أنشطة مرتبطة بجهاز أمن المقاومة، وقد تتخللها جوانب تبدو جنائية في الشكل، بينما جوهرها استخباري يستهدف مكافحة الاختراقات الإسرائيلية. واللافت في هذا الإطار تزامن وتقاطع تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كشفت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً عن جزء منها (راجع «الأخبار» عدد 29 حزيران) مع تحقيقات مكتب فاريل حيث التركيز على اتهام الحزب بالضلوع في جرائم تبييض أموال وتهريب مخدرات وتجارة ألماس وغيرها من الأعمال الجنائية. وعلمت «الأخبار» أن المدعي العام لن يحذف اسم الشهيد عماد مغنية من قرار الاتهام المعدّل؛ إذ إن ربطه بالمتهمين متعمّد ولا يقتصر على العلاقة العائلية بمصطفى بدر الدين.أما بشأن تحديد موعد انطلاق المحاكمات، فقال ممثلا المدعي العام أيان مورلي وغريغوري تاونسند خلال اجتماع عقد أخيراً في لاهاي برئاسة قاضي الإجراءات التمهيدية، إن الادعاء سيكون جاهزاً لانطلاق المحاكمات أواخر العام الجاري. وقد اعترض محامو الدفاع يوجين أوسوليفان وإميل عون وأنطوان قرقماز وفنسان كورسيل لابروس ودايفد يونغ وغيناييل ميترو، وأكدوا للقاضي دانيال فرانسين أنهم لن يكونوا جاهزين لتقديم مرافعاتهم إلا بعد انتهاء تحقيقاتهم المضادة لتحقيقات مكتب المدعي العام. وشددوا على أن هذه التحقيقات لا يمكن أن تختم قبل خريف 2013، بسبب الصعوبات المرتبطة بعدم إمكان التواصل مع الأشخاص الذين يدافعون عنهم.أما المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف، الذي استهزأ أمس بكل من ينتقد المحكمة، متهماً جهات لم يحددها بـ«عرقلة عملها»، فقال إنه كان «يتمنى أن تبدأ المحاكمات (...) في 2012»، لافتاً إلى أن «قاضي الإجراءات التمهيدية هو الوحيد الذي يقرر متى تبدأ». يوسف الذي يزور لبنان حالياً تناول الإجراءات المتخذة لوقف المتهمين في القضية، لافتاً إلى أنه «في 19 من كل شهر يفترض على المدعي العام (اللبناني) التصريح عن وضع المتهمين، ولكن لدى لبنان موجب البحث واعتقال المطلوبين». ولدى سؤاله عن مساهمة لبنان في تمويل المحكمة، التي كان الرئيس نجيب ميقاتي قد مرّرها من خارج مشروع الموازنة العامة، أشار إلى أن «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يمثل الحكومة، وبالنسبة إلينا هذا يعني أن التمويل أتى من الحكومة».رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراغوانث، كرّر أمس ما قاله يوسف، فأشار خلال ندوة خاصة نظمتها المحكمة الخاصة لعدد من الصحافيين، بعنوان «التطورات الأساسية التي عرفتها المحكمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها»، إلى أنّ «المسائل ذات الأهمية تشمل تعاون المدعي العام اللبناني وقضية شهود الزور وغيرها، وفي كل شهر يرسل المدعي العام تقريراً عن اعتقال المتهمين الأربعة، الذين سيحاكمون غيابياً». وفي ما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا قد أدلوا بإفادات كاذبة إلى لجنة التحقيق الدولية، أكّد باراغوانث أنّه «لم يعقد أية محاكمة، وبالتالي لا شهود زور وليس من اختصاص المحكمة النظر في قضية شهود الزور».وكان فاريل طلب أخيراً من قاضي الإجراءات التمهيدية السماح له بعدم تسليم اللواء الركن جميل السيد مستندات تتعلّق باعتقاله تعسّفاً لنحو 4 سنوات. وتتضمن تلك المستندات أسماء أشخاص أدلوا بإفادات كاذبة إلى سلطات التحقيق أخذ بها القضاء اللبناني، بناءً على توصية من لجنة التحقيق الدولية، لسجن عدد من الأشخاص، من بينهم السيد. وبقي هؤلاء في السجن من عام 2005 حتى آذار 2009. وحين فكّ احتجازهم بأمر من فرانسين، لم تبرّر أسباب اعتقالهم، ولم يفسح لهم المجال لملاحقة المسؤولين عن سجنهم. لكن السيد يسعى مذاك إلى ملاحقتهم قضائياً. وعندما أصرّت المحكمة الدولية على التهرّب من محاسبة شهود الزور بحجة أن اختصاصها القضائي لا يشمل ذلك، قرّر السيد ملاحقتهم أمام المحاكم المحلية وأمام محكمتي باريس ودمشق. لكن لا يمكن أن تسير الدعاوى أمام هذه المحاكم من دون إطلاعها على كامل الإفادات الكاذبة وهوية مطلقيها وظروف التحقيق.فرانسين أصدر في 17 أيلول 2010 أمراً يقضي بتسليم السيد تلك المستندات، لكن المدعي العام الدولي السابق دانيال بلمار طعن بقرار القاضي أمام غرفة الاستئناف، وردّت الأخيرة الطعن في 10 تشرين الثاني 2010 وثبتت القرار. وعلى رغم ذلك، رفض بلمار تسليم كامل المستندات، بحجة أن المعلومات والأسماء التي تتضمنها قد تعرّض الشهود للخطر. أما خلفه فاريل فقرّر، على ما بدا أخيراً، السير بالاتجاه نفسه المخالف لمبادئ العدالة الصادقة عبر التصميم على حماية شهود الزور من الملاحقة القضائية.المدعي العام فاريل وافق على تسليم بعض المستندات التي طلبها السيد مقابل عدم تسليمه مستندات أخرى تتضمن أسماء شهود الزور وتفاصيل عن إفاداتهم والظروف التي أحاطت بتواصلهم مع المحققين والتي تشير إلى ضلوع أجهزة أمنية وقضائية وشخصيات سياسية ومسؤولين رسميين سابقين وحاليين في القضية. وجاء ردّ السيد في مذكرة وجّهها إلى فرانسين طلب فيها التشدد في تطبيق أوامره الصادرة يوم 17 أيلول 2010 وكفّ المدعي العام عن المماطلة والتلاعب والتهرب من مسؤولياته. ورفض السيد حذف أسماء الشهود من المستندات بحجة الحفاظ على أمنهم، مشدداً على وجوب تبرير المدعي العام أسباب ذلك الحذف من الناحية القانونية الصرفة، لا من أي منطلق آخر لا علاقة له بتحقيق العدالة.

- النهار: باراغوانث في ندوة للصحافيين نظمتها المحكمة:التقارير عن المتهمين شاملة ومفيدة دائماً
لفت رئيس المحكمة الى ان ما "يجمع بين كل الصحافيين الذين يغطون عمل المحكمة وقضاة وموظفي المحكمة انما هو شرف كونهم في خدمة الشعب اللبناني". ورأى ان "للعلاقة بين القضاة ووسائل الاعلام اهمية كبرى ومغزى دستوريا"، تاليا نص المادة 13 من الدستور اللبناني التي تحتم حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة.في شريط مصور جرى بثه على شاشة عملاقة في ندوة نظمتها المحكمة في فندق "هيلتون غراند اوتيل" في سن الفيل وحضرها مسؤولون في المحكمة والناطق باسمها مارتن يوسف والمسؤولة عن مكتب الاتصال في بيروت التابع للمحكمة وجد رمضان، قال باراغوانث "ان المدعي العام اللبناني يرسل الي كل شهر تقريراً عن اجراءات التحقيق التي تتخذها السلطات اللبنانية لإعتقال المتهمين الاربعة. وعلى رغم ان محتوى هذه التقارير سري يمكنني القول ان هذه التقارير هي دائماً شاملة ومفيدة".وأضاف: "على صعيد شهود الزور لم تعقد حتى اليوم أي محاكمة، وبالتالي ما من شهود" و"لا يمكننا التطرق الى هذا الموضوع الا اذا ورد في اطار الادلة"، مشيرا الى ان عمل المحكمة يشهد حاليا" نشاطات جمة بينها تنسيق قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين عمل الافرقاء لتحضير القضية من اجل محاكمة عادلة وعاجلة، وكشف المدعي العام فاريل عن آلاف الوثائق للدفاع الى تعامل محكمة الدرجة مع الدفوع في مسألة اختصاص المحكمة،وكذلك يتولى القاضي فرنسين مسؤولية اعداد ملف شامل لتوجيه عمل غرفة الدرجة الاولى".وعن بدء المحاكمات قال: "في حال قُبل الطعن بالاختصاص (المقدم من محامي الدفاع عن المتهمين الاربعة) اثر أي استئناف سيتوقف عمل المحكمة، والا فستبدأ المحاكمة عندما يكون القضاة مقتنعين بأن الدفاع حصل على الوقت الكافي للنظر في المواد المتاحة واجراء تحقيقاتهم". وتناول مدير مكتب رئيس المحكمة غويدو اكوافيفا حكماً مبرماً "برأت فيه محكمة يوغوسلافيا السابقة الجنرال سيفير هاليلوفيتش، وهو مسلم من البوسنة من تهمة ارتكاب جرائم حرب بعد خمس سنوات من الملاحقة في حقه، واصدر الحكم في حقه قضاة اتوا من انظمة قضائية مختلفة، وهم صيني وزامبي ومصري، واثار الحكم جدلاً. كلهم (العامة) كانوا يعتقدون ان هذا الجنرال سيُدان". مشيرا الى ان احد وكلاء الجنرال هاليلوفيتش هو محامي دفاع عن المتهم اللبناني اسد صبرا. وقال: "المرجح ان يشبه هذا القرار القرارات التي ستصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان؟". ورأى ضرورة ايجاد وسيلة لتسريع الاجراءات بالاستناد الى قرينة البراءة، معلناً معارضته الاحتجاز لفترة طويلة. وقال "في استطاعة القضاء اللبناني ان يستخلص العبر من ذلك".وكانت الناطقة الرسمية لمحكمة يوغوسلافيا السابقة نيرما بيلاكيتش تحلم بزيارة بيروت وتحقق حلمها على ما قالت بحضورها للمرة الاولى الى لبنان، مضيفة انها قبل تسلمها مركزها الحالي كانت صحافية. كتبت تحقيقات عن حرب البوسنه والهرسك. وتحدثت عن بعض اوجه الشبه بين محكمتي يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بلبنان انطلاقا من تجربتها. وقالت: "بلدي يشبه لبنان، ليس من حيث اختلاف الاتنيات والمسافة انما بنظرة المواطنين الى محكمة يوغوسلافيا إذ كان يُنظر اليها على انها تتضمن غرباء اتوا ليطبقوا قوانين غير مألوفة على الشعب اليوغوسلافي، ولا يزال هذا الهاجس يشكل الى اليوم تحدياً للسياسيين ليحققوا مكاسب رخيصة. واضافت "عندما بدأت المحاكمات لم يركز الصحافيون على ما كان يجري داخل قاعة المحاكمة انما على جنسية القضاة (…) ولا تزال الشائعات تسري الى حد كبير الى ايامنا في هذا الشأن. كثيرا ما اتهمت المحكمة بأنها سياسية ولا يمر اسبوعا حتى الآن الا نقرأ حوالى اربع مرات ان المحكمة مسيّسة". واعتبرت ان "ذلك أثر في شكل كبير في الرأي العام وساهم في التفرقة. ودين صحافيون في المحكمة وحكموا بالحبس والغرامة سواء لنشر لوائح او اسماء شهود يطبق عليهم برنامج الحماية ".ورداً على سؤال قال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف "ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين هو من يقرر موعد بدء المحاكمات اثر انتهاء محامي الدفاع من درس آلاف المستندات التي تسلموها من المدعي العام ويحتاجون الى الاطلاع عليها والتفرغ للتحقيق وشؤون الدفاع"، مشيراً الى انه سبق لرئيس المحكمة ان ابدى امله في ان تبدأ المحاكمات في آذار 2013 وهو قدّم مجرد فكرة. وذكر"ان المدعي العام لم يقدم علناً أي قرار اتهامي جديد الى القاضي فرنسين، وفي حال تقديمه اياه فسنعلن ذلك"، واشار الى ان للمدعي ان يقدم قراراً اتهامياً سراً. واعتبر، رداً على سؤال عن خطوة تمويل المحكمة ان "رئيس الحكومة يمثل الحكومة اللبنانية والتمويل بالنسبة الينا اتى من هذه الحكومة واذا كان ثمة تشكيك فاطرحوا السؤال على الحكومة". واكد ان قرار الغرفة الابتدائية المتعلق باختصاص المحكمة والمثار امامها من محامي الدفاع سيصدر قبل عطلة المحكمة وسيعلن صدوره، موضحاً اننا في 19 من كل شهر يفترض على المدعي العام ان يصرح عن مآل الخطوات المتعلقة باعتقال المتهمين. وهو تقرير سري ولكن كما قال رئيس المحكمة "التقرير شامل ومفيد، وعلى لبنان واجب البحث عن المتهمين واعتقالهم".

- المستقبل: هل يطلب ميقاتي من المصارف تمويل المحكمة مجدداً؟
طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ومن المقرر أن يُعقد عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء.ونقلت مصادر جمعية المصارف توجس المجلس من أن يطلب ميقاتي تمويل المحكمة الدولية مجدداً، خاصةً بعدما تبين له أن جدول الهبات لا يتضمن ما يغطي حصة لبنان في تكاليف المحكمة لهذه السنة.ومن المزمع أيضاً أن يعقب اللقاء مع الرئيس ميقاتي اجتماع يعقده مجلس إدارة جمعية المصارف للبحث في المستجدات وجدول الأعمال العادي.

 

أخبار محلية متفرقة

- السفير: خرق إسرائيلي في مزرعة بسطرة
انتهك الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حرمة الأراضي اللبنانية مجدداً في قطاع شبعا امس، حيث عمد الى إقامة خندق وساتر ترابي بعمق مترين وعرض ثلاثة امتار وطول تسعة امتار عند الطرف الشرقي لمزرعة بسطرة المحررة منذ العام 2000 بحجة الفصل بين المنطقتين المحررة والمحتلة عند الجهة الغربية لمزارع شبعا المحتلة.وقد عاينت قوة من الجيش الخرق الاسرائيلي وقدمت احتجاجاً رسمياً الى «اليونيفيل» التي باشرت اتصالات عاجلة مع الجانب الإسرائيلي للوقوف على الأسباب الموجبة لهذه الأشغال. وتقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من «اليونيفيل» والجيش يناط بها مهمة الكشف على نقطة الأشغال الإسرائيلية في بسطرة وتحديد مدى الخرق ومن ثم العمل على إزالته...على صعيد آخر أفرج الاحتلال امس عن قطعان الماشية التي كان قد خطفها من محيط شبعا».

- السفير: «التيار الحر» ينتفض .. والقطاع العام يكسر صمته .. والمياومون على خط التوتر العالي .. الدولة تترنح: الشارع «فالت» .. وعون «يحتجز» الرئيس
بقي الشارع «صندوق بريد» لتبادل الرسائل، ومسرحاً لاحتجاج كل صاحب شكوى او مطلب، وسط «عجز» المؤسسات الدستورية و«هزالها»، فاتخذ الاحتجاج العوني على قرار القضاء بإعادة توقيف ضباط الجيش وعناصره في ملف حادثة الكويخات، بُعداً ميدانياً واسعاً أمس، مع قطع الطرق في العديد من المناطق، ونفذ موظفو القطاع العام إضراباً واعتصاماً لساعتين، احتجاجاً على التباطؤ في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الادارة اللبنانية، وواصل المياومون اعتصامهم، الى جانب الاضراب عن الطعام، في مؤسسة الكهرباء، غداة المواجهة العنيفة مع متظاهرين خارج المؤسسة، فيما تابع الشيخ أحمد الأسير اعتصامه و«هواياته» وسط الطريق في صيدا. ولعل أكثر المشاهد بلاغة في التعبير عن مأزق الدولة المفككة والمحاصرة بالأزمات، هو أن موكب رئيس الجمهورية ميشال سليمان «علق» لبعض الوقت على طريق نهر الموت، بعد مشاركة سليمان في افتتاح مبنى موسّع لمجمع (أ ب ث) في ضبيه، قبل أن يتم فتح الطريق لموكبه، بعد تدخل الحرس الجمهوري مع معتصمين مؤيدين لـ«التيار الوطني الحر»، كانوا يحتجون على إعادة توقيف الضباط والجنود المعنيين بحادثة الكويخات. وبالتزامن مع عودة سليمان من تركيا التي زارها أمس، عادت قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا الى الواجهة، مع إعلان الخاطفين، في بيان، عن نيتهم إطلاق سراح اثنين منهم، وهو الأمر الذي لم يؤكده الأتراك والمسؤولون اللبنانيون، علماً ان الرئيس التركي عبدالله غول أبلغ سليمان أن السلطات التركية تقوم بما في وسعها، على مختلف المستويات، لإيجاد حل لهذه القضية، في المناخ الهادئ السائد حالياً، وبأسرع وقت ممكن، مع الأمل في ظهور بشائره مع شهر رمضان. وفي حين شهدت مناطق عدة تحركات «برتقالية» داعمة للجيش اللبناني، تطوّرت الى قطع الطرق في نهر الموت وبعبدا والحازمية وغيرها، ونُفذ اعتصام مركزي في المتحف، وسط تهديد بخطوات تصعيدية من قبل «التيار الوطني الحر»، ما لم يتم الإفراج عن الضباط والعسكريين الذين أُعيد توقيفهم، صدر عن مديرية التوجيه في الجيش بيان حذّرت فيه من «استمرار بعض النواب والمسؤولين السياسيين في التحريض على الجيش، والتشهير والتجريح الشخصي بعدد من ضباطه، خصوصاً في ما يتعلق بحادث الكويخات». واحتفظت قيادة الجيش لنفسها بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة، في كل ما من شأنه الإساءة إلى الجيش وكرامة عسكرييه. ومن ناحيته، اعتبر رئيس تكتل «التغيير وا?