أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 19-07-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 19-07-2012

عناوين الصحف

-النهار
الأسد وحيداً بعد تصفية أركانه
نصرالله يلمّ شمل تحالفه مع عون
ميقاتي: لستُ عنواناً لاستمرار النزف
6 قتلى في استهداف إسرائيليين ببلغاريا نتنياهو يتهم إيران و"حزب الله"

 
-السفير
وزير الدفاع الجديد يتعهد بـ«بتر يد الإرهاب» بعد مقتل راجحة وشوكت وتركماني
دمشــق: تفجـيـر لاغتـيـال النـظـام
البحرين: علاج الجرحى في المنازل.. تجنباً لاعتقالهم!
المالكي: بغداد ستتعاون وواشنطن في مجالات الأمن والطاقة

 
-الجمهورية
نصرالله يصعّد إسرائيلياً وسورياً ويدعو إلى ميثاق شرف داخلياً
هل تتكرّر المواجهة اليوم بين «التيار» والمياومين؟
إستهداف سياح إسرائيليين في بلغاريا

أخبار محليّة

- الاخبار: للمقاومة حساباتها وللفقراء حساباتهم
تعليقاً على ما كتبه رئيس التحرير، إبراهيم الأمين، تحت عنوان «فلتخرج المقاومة من السلطة... الآن» (١٨ تموز ٢٠١٢)، هذا الكلام لا غبار عليه، وكفانا ضحكاً على أنفسنا، فالكل يعلم أن سلاح المقاومة في لبنان له حمايتان: الأولى هي السلاح نفسه، والثانية هي جمهور المقاومة. وإذا كانت المشاركة في السلطة جاءت متأخرة إلى ما بعد الخروج السوري من لبنان، فإن استمرارية حزب الله في السلطة يبدو أنها ستؤدي في مكان ما إلى فقدان جزء من الدعم الشعبي على أقل تقدير، والمقاومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تضرب بيدها على الطاولة لتقف مع الإصلاح الحقيقي للدولة وقطع دابر الفساد والمفسدين ورعاية مصالح الناس، أو فلتخرج من سلطةٍ وجودها فيها ليس أكثر من محاولات متكررة لإصلاح ذات البين بين فرقائها المتنافرين.

- الجمهورية: لاسا... مشكلة من طبيعة مزدوجة
بعد افتعال مشكلة العقار الرقم 42 في لاسا والممسوح من الكنيسة المارونية وادعاء بعض الأهالي بامتلاكه، برز، وفق أوساط لاسويّة، انشقاق شيعي - شيعي حول دور رئيس البلدية المتهم من فريق شيعي بأنه يساهم في خلق النزاع بين الأهالي والكنيسة المارونية. وفي هذا السياق، استفاقت بلدة لاسا مؤخرا على وجود لافتات تتهم السيد طلال المقداد (ابو ربيع) بأنه ينحاز إلى الكنيسة المارونية ضد الأهالي الشيعة، كما انتشرت اللافتات نفسها في الضاحية الجنوبية في أحياء تقطنها عائلات من آل المقداد. وهذا ما يؤكد مجددا أنّ الخلاف لا يزال قائماً بين الأهالي والكنيسة على الأراضي المتنازَع عليها، هذه الأراضي التي يجب على الدولة أن تأخذ على عاتقها مسؤولية استكمال المساحة فيها لإعطاء كل صاحب حقّ حقّه ووقف التعديات على أملاك الكنيسة والناس. ولكن ما برز أخيراً يمكن اختصاره بالآتي:
- مشكلة قديمة - جديدة من طبيعة طائفية ولّدتها الحساسيات التي برزت العام الماضي على خلفية وضع بعض العائلات الشيعية يدها على أراضٍ تملكها الكنيسة المارونية.
- مشكلة من طبيعة شيعية - شيعية بين من يتمسّك بالبيئة التعايشية في جبيل ويجهد للحفاظ على الأراضي المملوكة من الكنيسة، وبين من يفتعل المشاكل الطائفية وتخوين من لا يناصر بيئته أكانت ظالمة، وهي كذلك، أو مظلومة.

- السفير: المحكمة الدولية: الدفاع «يحشد» خبراء لبنانيين.. و«أدلته»
أعلن المحامي كريستوفر روي بلاك من غرفة الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان «أن محامي الدفاع تسلّموا كامل الملفات المتعلّقة بالمتهمين تقريباً، ولم يبق سوى أقل من عشر وثائق تتضمن أدلّة استلمها مكتب المدّعي العام من أطرافٍ ثالثة ويحتاج تسليمها إلى الدفاع لموافقة الدول أو المؤسسات المعنية»، مشيراً إلى أن المدّعي العام «ينتظر الحصول على الإذن من قبل أصحاب العلاقة».وقال روي بلاك في مداخلة أمام الندوة التي دعت إليها المحكمة، وتابعت أعمالها، أمس، لليوم الثاني على التوالي في بيروت، تحت عنوان «مرحلة الإجراءات التمهيدية»، إن المتهمين لديهم الآن محامو دفاع يعملون منذ خمسة أشهر، وهم بحاجة إلى خبراء في الأدلّة، واللغة، وقد بدأوا منذ شهر تقريباً تفحص آلاف الوثائق المؤيدة للقرار الإتهامي.أضاف إن المدّعي العام وبموجب المادة 91 من قواعد الإجراءات والإثبات ملزم، بموجب قرار صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية بإيداع الأوراق الآتية ضمن مهلة يحددها وقبل ستة أسابيع على الأقل من الجلسة التمهيدية للمحاكمة المنصوص عليها في المادة 127، والتي تشمل بالنسبة إلى كل تهمة ملخص الأدلّة التي يعتزم المدّعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم». وتتضمن هذه المذكرة كل ما هو مقبول من الفريقين وعرضاً للأمور غير المتنازع عليها، بالإضافة إلى قائمة بأسماء الشهود الذين يعتزم دعوتهم المدّعي العام.أضاف روي بلاك إن قواعد الإجراءات والإثبات أناطت بقاضي الإجراءات وضع خطة عمل يحدد ضمنها موعداً مبدئيا لبدء المحاكمات، «ويمكنه تحديد تاريخ مؤقت لإدارة الإجراءات التحضيرية»، وأشار إلى أن أي تغيير في هذه المواعيد المبدئية والموقتة، لا يعني بالضرورة تراجعاً من قبل المحكمة أو فشلاً في إجراءاتها، لأنه يمكن أن يطرأ تعديلات على القرار الاتهامي وهذا حق استنسابي للمدّعي العام، بحيث يحق له أن يرفع قرارات إتهامية جديدة، أو يمكنه أن يدين المتهمين أنفسهم بجرائم إضافية، وهذا سيؤثر على المهل المبدئية.وأوضحت جوديت ألغيرو من قسم الاعلام والعلاقات العامة في المحكمة في المحكمة أن اجتماعاً حصل بين فريقي الإدّعاء والدفاع بدعوة من القاضي دانيال فرانسين عرض خلاله نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفريقين، وقد طرح فريق الدفاع بعض الملاحظات التي تعيق عمله لجهة الحاجة إلى التعاقد مع خبراء للعمل على الأدلّة المصرّح عنها من قبل الإدعاء وتمنع بعض الدول تسهيل عملهم والتعاون معهم، وطالبوا القاضي فرانسين بالمساعدة في هذا المجال، وأعلنوا أن فريق الدفاع لن يكون جاهزاً للقيام بواجبه قبل خريف العام المقبل في حين أن الإدّعاء أعلن جهوزيته بدءاً من نهاية العام الحالي.وعلمت «السفير» إن فريق الدفاع يقوم بالتعاقد مع خبراء في مجال الأدّلة الجنائية والاتصالات لدحض مزاعم الإدّعاء والتأكد من صدقية الأدلّة المقدّمة، كما أن التعاقد يشمل محققين ميدانيين يعملون في بيروت وبينهم صحافيون.وفي المعلومات أيضاً أن الدفاع يعمل وفق استراتيجية لانجاز التحضيرات انطلاقاً من مرحلتين، الأولى، جمع أدلّة الإدّعاء ووضع لائحة متكاملة بها، والثانية، العمل للتأكد من صدقيتها وصدقية الجهة الصادرة عنها.وتضيف المعلومات أن لائحة بالشهود بوشر بإعدادها من قبل فريق الدفاع. ويدرس الدفاع أيضاً «إمكان التوسع بالتحقيق انطلاقاً من فرضيات وقرائن أخرى، من دون التوقف عند المسار الذي فرضه الإدّعاء في قراره الاتهامي الأول».يذكر أنه تخلل الجلسة تقديم عرض تقني من قبل العاملين في قسم الإعلام والعلاقات العامة لدى المحكمة جوديت ألغيرو وكريم شاهين، تناول سُبل التواصل الالكتروني مع المحكمة والعمل على تفعيله ليتاح أمام الرأي العام اللبناني المزيد من المعرفة والمعلومات المتعلّقة بعمل المحكمة.

- النهار: فرنسين: المدعي العام قدّم معلومات عن احتمال تعديل القرار الاتهامي
أعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين ان "المدعي العام نورمان فاريل قد يكون مستعداً لبدء المحاكمات في نهاية 2012، في حين ابدى محامو الدفاع خلال جلسة تمهيدية عقدها القاضي فرنسين لمناقشة مسألة التحضير للمحاكمة في حضور المدعي العام نورمان فاريل، على ما ذكر الموقع الالكتروني للمحكمة في ملخص عن هذه الجلسة، "انهم لن يكونوا على استعداد لبدء المحاكمات قبل خريف السنة المقبلة 2013 بسبب الصعوبات التي تواجههم في التحقيق والاتصال بعناصر الادلة وطبيعة المحاكمة الغيابية التي لا تسمح لهم بالحصول على تعليمات المتهمين". وقال فرنسين "ان المدعي العام قدَم معلومات في موضوع احتمال تعديل قرار الاتهام".  واشار كريستوفر روي بلاك المسؤول في غرفة الاجراءات التمهيدية التابعة لفرنسين، في اليوم الثاني والاخير من الحلقة الدراسية التي نظمتها المحكمة للصحافيين في فندق "هيلتون غراند اوتيل" في سن الفيل وحضرها الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف والمسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة في بيروت وجد رمضان، الى ان المدعي العام لا يمكنه تعديل قرار الاتهام وحده، اذ يقتضي ان يطلب الاذن بإجراء هذا التعديل من القاضي فرنسين وعندما يصل هذا الطلب الى القاضي فرنسين سيتم الاعلان عنه. ولفت بلاك الى ان قواعد الاجراءات والاثبات تشدد على مهلة ثمانية اسابيع للجلسات التمهيدية التي يعقدها قاضي الاجراءات التمهيدية (حاليا مع فريقي الدفاع والادعاء)، وفي ضوئها يحدد موعداً موقتاً لبدء المحاكمات يعلنه قبل اربعة اشهر. وهو ملزم هذا الإجراء. الا ان هذا الموعد الموقت (الذي لم يحدده القاضي فرنسين بعد) ليس موعداً جازماً، بل انه قابل للتغيير لأن للمدعي العام صلاحية استنسابية تتمثل برفع قرار اتهامي جديد تجري فيه المحاكمة على حدة، او ضمه الى القرار الاتهامي الصادر، او امكان ان يدين المتهمين الاربعة بجرائم اضافية او تعديل القرار الاتهامي الصادر. وكل هذه الحالات تتطلب مزيداً من الوقت لمحامي الدفاع للإضطلاع بملفاتهم في ضوء التطورات الجديدة. ونحن لا نعرف نيات المدعي العام، ويعود الى محامي الدفاع استئناف قرار القاضي فرنسين بتحديد موعد بدء المحاكمة". وذكر يوسف ان محامي الدفاع ابلغوا فرنسين انهم يواجهون مشكلة عدم الكشف عن تقارير من دول ثالثة ومنظمات، مشيرا الى انه سيتم الكشف عن اسماء المتضررين للأطراف بعد شهرين او ثلاثة. واشار بلاك الى انه يمكن التوصل الى حلول لهذه المسألة عبر الديبلوماسية باعتبار أن لبنان ملزم التعاون مع المحكمة. وذكَر بأن رئيس المحكمة سير دايفد باراغوانث "اثنى على التعاون الذي كان بنًاء وسيبقى". ورداً على سؤال قال بلاك ان محامي الدفاع عن المتهمين تسلموا معظم المستندات في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري من المدعي العام قبل شهر باستثناء قلة يأمل فاريل الكشف عنها. وراوح عددها من 18 الف مستند الى 23 الفاً. وبحسب القواعد. ويمكنني القول ان عملية الكشف عن المستندات اكتملت". واعتبر ان القواعد تلزم المدعي العام تسليم كل المستندات بما فيها ادلة نفي التهم بالنسبة الى الاربعة". وعن افادات الشهود اشار بلاك الى تعقيدات هذه العملية مشيراً الى اعلان فاريل استمرار تحقيقاته "منذ اصدار قرار الاتهام تم الاستماع الى افادات مزيد من الشهود، ولا اعتقد انه سلم افادات الشهود الذين سيتم الاستماع الى اقوالهم في المحاكمة. كما ان القاضي فرنسين لم يطلب بعد لائحة الشهود الذين سيستمعون خلال المحاكمة، لأن موعد بدء المحاكمة لم يحدد بعد، وبعد تحديده تُسلم الافادات التي يمكن ان يكشف المدعي العام المزيد منها في المستقبل". واكد ان القرار المتعلق بالصلاحية الذي اثاره الدفاع "بات صدوره وشيكاً". وسئل بلاك: هل يفهم من كلامكم انكم تريدون عشر سنوات لبدء المحاكمات؟ فأجاب: "لا. انما العدالة الجنائية الدولية تتطلب وقتاً بسبب الدفاع عن المتهمين. وهو حق انساني اساسي، وستبقى المحكمة تحترم حقوقهم". وقال رداً على سؤال، ان محاولة اغتيال النائب بطرس حرب "تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة المكلفة بالنظر في الحوادث التي حصلت حتى 12 كانون الاول 2005 فحسب". وأضاف بالنسبة الى القضايا الثلاث المتلازمة، إذا قدّم المدعي العام قراراً اتهامياً في قضية من هذه القضايا فسيؤثر ذلك في الاجراءات وستكون طلبات لضم الدعاوى ربما، معتبراً انه كلما توسع نطاق عمل المحكمة تمكن اللبنانيون من تحقيق الهدف من المحكمة وهو وضع حد للإفلات من العقاب". وبعد ذلك تحدث المسؤولان في مكتب الاعلام جوديت الغيرو وكريم شاهين عن الموقع الالكتروني وموقع "تويتر" التابعين للمحكمة. وردت دائرة الاستئناف في المحكمة أمس طلب محامي الدفاع اعادة النظر في قرار الغرفة الصادر في 16 شباط الماضي "الذي أتى بتعريفٍ للإرهاب في القانون الدولي"، بحسب بيان للمحكمة.

- السفير: غرفة الاستئناف تردّ طلباً لإعادة النظر بتعريف الإرهاب
أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، قرارًا ردّت فيه طلب محامي الدفاع إعادة النظر في قرار الغرفة المؤرخ في 16 شباط 2011، الذي أتى، للمرة الأولى، بتعريفٍ للإرهاب في القانون الدولي. واشترطت غرفة الاستئناف لكي تعيد النظر في قرارها أن يُبيّن الدفاع أنّ المتّهم عانى ضرراً من القرار المذكور، «وقد وجدت أنّ محامي الدفاع لم يستطيعوا أن يُثبتوا أنّ أيّ أذى لحق بالمتّهمين، فردّت الطلب». يذكر أنه سبق لغرفة الاستئناف في المحكمة أن أصدرت، في 16 شباط 2011، قراراً تناول 15 مسألة من مسائل القانون عرضها قاضي الإجراءات التمهيدية، وكان غرض الغرفة من ذلك مساعدة هذا القاضي في تصديق قرار الاتهام ضدّ المتّهمين الأربعة. وأوضحت في القرار نفسه كيف أنّ المحكمة ينبغي أن تطبّق القانون اللبناني، وأعطت تعريفاً لجرائم الإرهاب والمؤامرة والقتل الخ...

- السفير: المخطوفون أسرى طلاسم سياسية
بعدما كادت قضية المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر في سوريا تخرج من عنق زجاجتها، ولو من خلال خطوات أولية، بعد ظهور شريط فيديو ثانٍ للمخطوفين يعلنون فيه أنهم بصحة جيدة، طغت الأحداث الأمنية التي وقعت في سوريا، أمس، على قضية المخطوفين، فبدت كما لو أنها عادت إلى نفقها المظلم. وما يزيد عتمة النفق، الذي تكتنفه أسرار غريبة لم تفك طلاسمها الدولة اللبنانية بعد، هو أن إعلان الخاطفين عن إطلاق سراح اثنين من المخطوفين لم يُترجم فعلياً بعد، ولو من خلال التواصل مع أهالي المخطوفين، أو حتى إعلان الاسمين للجهات الرسمية اللبنانية. وانعكس الوضع الغامض على ذوي المخطوفين، الذين ضاعوا في التصريحات، خصوصاً بعد إعلان كبير مستشاري الرئيس التركي، ارشاد هورموزلو، أن «التواص بين الجهة الخاطفة وتركيا لم يكن موجوداً منذ البداية، ونحن لا نعلم مكان الخاطفين»، علماً بأن الأهالي كانوا قد تأملوا خيراً في زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتركيا، أمس الأول. وشككت أكثر من عائلة مخطوف لـ«السفير»، في براءة شريط الفيديو، معتبرة أن الموضوع «ربما يكون معدّ سلفاً، وقد تسلّمته دولة عربية من أجل المناورة، لأننا لم نعرف بعد إن كان الخاطفون سيفرجون، تباعاً، عن المخطوفين».  وأعلن المكلف من «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» في قضية المخطوفين، الشيخ عباس زغيب، عن «تحركات تصعيدية قد تحدث في نهاية الأسبوع، كحد أقصى، في حال لم يتم الإفراج عن المخطوفين». يذكر أن الناشط الحقوقي علي عقيل خليل، كان قد أعلن، قبل أسبوع، عن تحضيرات تجري لعرض شريط فيديو عن المخطوفين، والمضحك المبكي في الموضوع، أن أي جهة رسمية في الدولة لم تناقش خليل في المعلومات التي يملكها، والتي تبيّن أنها دقيقة وموثقة، علماً بأنه يملك معلومات لم يكشف عنها بعد.

- السفير: مكاري لـ"السفير": رعد أقفل الحوار وسنحدد خياراتنا قبل 24 تموز
اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لـ"السفير" أن المقاومة انحرفت عن هدفها التي وجدت من أجله، وهي اليوم لا تقوم بأي عمل لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، بل أصبحت منهمكة بالداخل اللبناني، ومنذ 7 ايار وحتى يومنا هذا نرى أن سلاح المقاومة بات يستخدم في الداخل اللبناني وليس على الحدود". وردا على سؤال حول كلام النائب محمد رعد عن ضرورة الحديث عن إستراتيجية التحرير، بدلا من الإستراتيجية الدفاعية، قال: " إن كلام رعد يقفل باب الحوار ويتجاوز جدول الأعمال الذي وضعه الرئيس ميشال سليمان، لا بل يشكّل إهانة مسبقة له، لذلك فإن الأمور بعد هذا الكلام تبدلت، وسنجتمع في قوى 14 آذار ونقرر ما إذا كنا سنكمل مشاركتنا في طاولة الحوار أم لا، على أن نتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص قبل 24 تموز وسيصار الى شرحه مباشرة لسليمان". وتابع: "على رعد التراجع عن كلامه الأخير، والا فإن "قوى 14 آذار" ستبني على الشيء مقتضاه"، وسليمان أثبت حياديته". وعن ذهاب "قوى 14 آذار" الى طاولة الحوار في الأصل، قال: "ذهبنا لأسباب عدة، منها تلبية دعوة رئيس الجمهورية الذي أثبت حياديته في البلد، لذلك كان علينا ألا نقاطع دعوته، والسبب الثاني أن هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين تعتقد أن طاولة الحوار قد تؤدي الى حل أو على الأقل الى تهدئة الأمور لفترة من الزمن، ونحن قررنا ألا نخيب ظنهم". وعما إذا كان قد أخطأ سمير جعجع في عدم ذهابه الى طاولة الحوار، قال: " إن جعجع استعمل ضميره، أما نحن فقد استعملنا عقلنا، ولاحقا قد يلتحق هو بنا، أو أن نلتحق نحن به، فهو قاطع لأنه مقتنع بلا جدوى الاجتماعات، ونحن قررنا ألا نرفض دعوة رئيس الجمهورية وألا نخيّب آمال اللبنانيين".

- الجمهورية: خلاف باسيل وخليل بسبب طلب الأخير حلا أمنيا لاعتصام المياومين
علمت "الجمهورية" أنّ الشجار في مجلس الوزراء بين وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الصحة علي حسن خليل اندلع على خلفية طلب وزير الطاقة الحلّ الأمني لاعتصام المياومين، طالباً من وزير الداخلية إزالة الاعتصام عبر قوى الامن الداخلي، الامر الذي اعترض عليه خليل قائلاً: إنّ الحلّ لا يمكن ان يكون أمنياً مع هؤلاء، بل يجب ان يكون جدّياً يحترم القوانين ويوازي بين مصالحهم وحقوقهم على الدولة، وهذا لا يحصل إلّا من خلال الحوار بينهم وبين الحكومة أو بينهم وبين الوزارة المعنية، منتقداً الهجوم المسلّح عليهم منذ يومين (في إشارة الى الجيبات المسلّحة التابعة للتيّار العوني التي دخلت على الاعتصام). وانتهى الامر الى الطلب من رئيس الحكومة أن يتولّى متابعة قضية المياومين مع وزير الطاقة، على أن يرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد صباح الاربعاء المقبل في قصر بعبدا بنتيجة الحوار معهم والحلول المقترحة.

- السفير: ميقاتي يلمح إلى خيار الاستقالة اذا بقيت الحكومة على هذا الحال
أشارت مصادرر وزارية لـ"السفير" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ مجلس الوزراء انه إذا بقيت الحكومة على هذه الحال من العجز وعدم الانتاجية، فإن لكل حادث حديثا، ملمحا الى خيار الاستقالة، على قاعدة اللهم اشهد أني بلغت. وأوضحت المصادر انه جرى التأكيد خلال الجلسة، انه لم يعد جائزا ان تكرر الحكومة نفسها في الموضوع الامني، وأن تعيد في كل مرة التشديد على وجوب الحزم في فرض القانون ورفع الغطاء السياسي عن مخالفيه. وأشارت المصادر الى ان هذه المعزوفة أصبحت مملة، والمطلوب تنفيذ ما أقر سابقا.

- المستقبل: "على ماذا يحتج مناصرو التيار الوطني الحر"؟ - نواب "المستقبل": رعد نعى الحوار وأعادنا إلى نقطة الصفر
سأل نواب "المستقبل" أمس "على ماذا يحتج مناصرو التيار الوطني الحر؟، فالضباط الثلاثة لا علاقة لهم بالتيار"، مؤكدين أن "الاعتراض على توقيف الضباط حجة لا معنى لها والاعتصام لأسباب سياسية".
وأوضحوا أن "قوى الرابع عشر من آذار دخلت من الآن وحتى الثلاثاء المقبل، في مرحلة نقاش داخلي ونقاش مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول مصير الحوار"، مشددين على ان "رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد نعى الحوار وقلب الطاولة وأعادنا الى نقطة الصفر".

- المستقبل: مكاري: كلام رعد إهانة مسبقة لسليمان
اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ان "باب الحوار اُقفل بعد كلام النائب محمد رعد الذي ورد فيه ان حزب الله لا يريد استراتيجية دفاعية لأننا لا نزال في مرحلة التحرير"، معتبرا أنه "سبّب إهانة مُسبقة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي قال إنه سيضع تصوراً للاستراتيجية الدفاعية في جلسة الحوار المقبلة".
واوضح في حديث إلى وكالة "الأنباء المركزية" أمس، انه "إذا لم يتراجع رعد عن هذا الكلام، فمن واجبنا عدم الذهاب الى جلسة الحوار المقبلة"، كاشفا "اننا سنزور قصر بعبدا قريباً لنشرح وجهة نظرنا للرئيس سليمان، وفي الوقت نفسه لنعتذر منه عن عدم مشاركتنا في الحوار". وأشار الى ان "هذا هو اسلوب حزب الله في الكلام، فهو وضع يده على البلد ويستمر في ذلك". وعلّق على قطع بعض الطرق من قبل "التيار الوطني الحر" تأييداً للجيش اللبناني، فقال: "ليس هناك من لبناني ضدّ الجيش، ونحن من اكثر المؤيدين له ولحفظ كرامته، ولكن عندما يُخطئ احد افراد الجيش لا يجوز عدم مُعاقبته فقط لانه جزء من الجيش"، مُتمنياً على من "يغار على كرامة الجيش لو انتفض عندما قتل حزب الله الضابط الطيّار سامر حنا". ولفت الى ان "الغيرة على الجيش لا تكون بالقطعة بل بالمبدأ". وشدد على أن "المياومين عمّال وموظفون لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وقانون العمل ينصّ على انه عندما يتم توظيف شخص لفترة اكثر من ثلاثة اشهر فهو موظّف في هذه الشركة، اذاً، اذا استعملت مؤسسة كهرباء لبنان طرقا مُلتوية في توظيفهم عن طريق متعهدين فهذا لا يعني ان حقهم يجب ان يضيع"، معلنا انه "مع إعطائهم حقّهم في التوظيف".

- المستقبل: علوش: الوضع سيبقى خطرا بعد سقوط الأسد إذا لم تحل مشكلة سلاح حزب الله
رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث الى "المستقبل" أن "هناك مجموعات سياسية وعقائدية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالنظام السوري". وقال:"لا شك في أن بعض القوى اللبنانية تعتبر أن وجودها السياسي مرتبط بوجود النظام في سوريا، وهي تعتقد أنها ستخسر كل شيء مع زوال النظام في سوريا". وعمّا إذا كانت هذه المجموعات غير قادرة على قراءة التحولات الهامة في سوريا، أكد أن "مشكلة هؤلاء أنهم أحرقوا كل مراكبهم مع نظام الأسد، ويعتبرون أن مصيرهم مرتبط بمصيره، وهم يخشون من الآتي بعد سقوط هذا النظام". ورداً على سؤال عن سبب اشتعال الوضع في طرابلس عند اشتداد الأزمة في سوريا، أجاب علوش "إن المرتبطين سياسياً وعضوياً في طرابلس بالنظام السوري هم مجرمون بحق الناس، وهؤلاء يصورون للأخوة العلويين أن زوال نظام سوريا يعني زوالهم وهذا غير صحيح". وأضاف "للأسف كل المسائل في لبنان هي مسائل أمنية، فهناك توجه لحماية بعض المناطق بالتزامن مع سقوط النظام السوري، وهناك موضوع اسمه حزب الله ومشروع ولاية الفقيه وأين سيكون هذا الحزب في ظل المتغير السياسي والديموغرافي، وهل يتراجع الحزب أم يهجم ويدخل في حرب داخلية؟، هذا ما ستقوله الأيام المقبلة". مشدداً على أن "الوضع سيبقى خطيراً حتى بعد سقوط النظام في سوريا إذا لم تحل مشكلة سلاح حزب الله، وعندها سيكون كل الكيان اللبناني في خطر، لكن حجم الخطر غير معروف حتى الآن".