مئة وخمسة أيام من لهيب المخيم، أزهرت في جنبات النهر 168 وردة لشهداء الجيش اللبناني ومئات الجرحى، خمس سنوات على معركة القضاء على الارهاب لم تبرد معها صدور ذوي الشهداء ورفاق السلاح.

مئة وخمسة أيام من لهيب المخيم، أزهرت في جنبات النهر 168 وردة لشهداء الجيش اللبناني ومئات الجرحى، خمس سنوات على معركة القضاء على الارهاب لم تبرد معها صدور ذوي الشهداء ورفاق السلاح.
بدأت وقائعها عام 2007 على خلفية اقدام مجموعات من فتح الاسلام على محاولة سرقة بنك البحر المتوسّط في الشمال، ثمّ توسّعت لتشمل اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعات فتح الاسلام التي تحصنت في مخيّم نهر البارد، ما أدى الى تدمير شبه كامل للمخيّم في معارك اتخذ فيها القرار في العشرين من أيار وانهت مهامها في الثاني من أيلول من العام نفسه.
ملف مخيّم نهر البارد، كان عنوان قرار قاضي التحقيق الأوّل غسان عويدات الاتهامي في أحداثه. بيادر من الورق لقرار يقع في نحو أربعمئة وثلاثين صفحة، تقرأ منها جملة واحدة: العدالة لارواح المؤسسة العسكرية.
ينصّ القرار على طلب الاعدام وجاهياً وغيابياً لثمانية وثمانين شخصاً، وذلك بتهمة الاعتداء على أمن الدولة والقتل ومحاولة القتل عمداً.
ويتضمّن القرار ثمانين مذكرة توقيف غيابية:

77 موقوفاً وجاهياً لاستكمال محاكمتهم
222 مذكرة القاء قبض لاشخاص متوارين عن الانظار
103 منع محاكمة لعدم كفاية الدليل، وفي هذه الحالة يبقى الملف مفتوحاً، لحين وجود أدلة جديدة فيتم استدعاؤهم للمحاكمة.
62 سجيناً تركوا بسند اقامة، وفي هذه الحالة أيضاً يمكن استكمال التحقيق معهم لاحقاً في أي وقت اذا دعت الحاجة.
اخلاء سبيل 126 موقوفاً لم يتبين تورطهم وليس عليهم أي صفة جرمية.
وسجلّ فرار4 من السجن قتل واحد منهم، فيصدر مذكرات توقيف غيابية بحق الثلاثة الفرارين من العدالة.