اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان ان "نزاعا" كاد يندلع بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي منعت من الوصول الى نقطة حدودية شمالية غربية مع سورية.

  
اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان مساء الجمعة ان "نزاعا" كاد يندلع بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي منعت من الوصول الى نقطة حدودية شمالية غربية مع سورية. واوضح البيان ان "تصرفات قوات الاقليم (كردستان العراق) تعد مخالفة للدستور وكادت ان تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات العراقية". واضاف ان "عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البشمركة يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".

وكان البيان يشير بذلك الى منع قوات البشمركة الكردية العراقية قوة عسكرية عراقية من بلوغ المنطقة الحدودية بين اقليم كردستان العراق وسورية. بحسب ما افاد الامين العام لوزارة البشمركة. وقال جبار ياور ان "الحكومة العراقية ارسلت منذ يومين قوات عسكرية الى منطقة الموصل لحماية الحدود العراقية السورية في مناطق تلعفر وسنجار وهي الفرقة العاشرة وقد اتت من الناصرية" جنوب بغداد. واضاف "قام الفوج 32 من هذه الفرقة بمحاولة الوصول من منطقة ربيعة (شمال غرب العراق) الى منطقة زمار ومنعها اللواء الثامن لوزارة البشمركة وطلبت منها عدم المجيء".

ويقع معبر فيشخابور الحدودي بين سورية واقليم كردستان العراق غرب مدينة دهوك شمال بغداد في منطقة تسيطر عليها البشمركة منذ عام 1992 اي بعد خروج الاقليم من سلطة النظام العراقي السابق. وعن اسباب منع الفرقة العسكرية من الوصول الى تلك المنطقة. قال ياور ان "قدومهم لم يكن بحسب تنسيق سابق وهذه من المناطق المتنازع عليها ويتواجد فيها اللواء الثاني من قوات البشمركة وكذلك اللواء 15 من شرطة الحدود". وتابع ان "هذه المناطق ليست بحاجة الى قوات اضافية وهي مناطق آمنة ومستقرة ولم يحدث فيها اي شيء مع الجانب السوري. بالاضافة الى ان هذه المناطق جميع سكانها من الكرد ولم تصل اليها القوات العراقية منذ عام 2003".

ونشرت السلطات العراقية اخيرا قوات اضافية عند حدودها مع سورية التي تشهد مواجهات بين القوات النظامية السورية والمجموعات المسلحة التي تسيطر على واحد من ثلاثة معابر رئيسية بين البلدين يقع في مدينة القائم غرب البلاد. وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي ان "قرار نشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كلم على الحدود المشتركة بين العراق وسورية جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سورية ولم يكن هدفه اقليم كردستان". وشدد على انه "في الوقت الذي نجدد فيه حرصنا على عدم تفجير صدامات مسلحة. نؤكد ان الاعتراض على وجود اتحادية تنشر على حدودنا المشتركة مع سورية وهي خارج حدود الاقليم يشكل مخالفة صريحة للقوانين والاجراءات الامنية".

وياتي هذا الحادث بعدما نشرت وسائل اعلام محلية وعربية تقارير تفيد عن دخول قوات كردية الى سورية. الا ان رئاسة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي اكدت في بيان رسمي ان هذه التقارير "عارية عن الصحة". وتدعو الحكومة الاتحادية في بغداد الى حل سلمي للأزمة في سورية. في حين تتبنى سلطات اقليم كردستان موقفا اكثر حدة حيال النظام السوري.