تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة اعتصام العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وكلام للمؤسسة حول انقطاع شامل للكهرباء في كل لبنان..

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة اعتصام العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وكلام للمؤسسة حول انقطاع شامل للكهرباء في كل لبنان..

السفير
قهوجي: لن نسمح بإقامة منطقة عازلة وسيكون ردنا حاسماً
شبح الظلام الكامل يخيّم على لبنان

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "يخيم شبح الظلام على لبنان، لا لعطل طارئ في معامل إنتاج كهرباء لا تكاد تعمل، ولا لانقطاع طارئ بفعل فاعل، أو عامل طبيعي، بل لتعطل الشعور بالمسؤولية والانصراف إلى لعبة عض أصابع متبادلة في «مؤسسة كهرباء لبنان»، بهدف تحقيق مكاسب خاصة وتسجيل نقاط انتخابية.
وأظهرت التطورات المتسارعة في الساعات الأخيرة، بدءًا بتصعيد تحرك المياومين، وهجرة إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» من الأشرفية الى معمل الذوق، أن المساعي التي يتولاها النائب سليمان فرنجية و«حزب الله»، وآخرها لقاء بنشعي، أمس الأول، الذي حضره فرنجية والوزير جبران باسيل والحاج وفيق صفا والوزير السابق يوسف سعادة، قد فشلت حتى الآن في رأب «الصدع الكهربائي» بين «الرابية» و«عين التينة».
وإذا كانت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بنشعي قد تحدثت عن «تضييق مساحة التباين»، ولكن من دون بلورة أي تفاهم مشترك حتى الآن، فإن التطورات التي شهدتها حلبة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، دفعت الأمور نحو المزيد من التعقيد، علما أن فترة بعد ظهر أمس، شهدت مشاورات مكثفة، بين «حزب الله» و«أمل» لاحتواء الموقف.
غير أن الرئيس نبيه بري رفض الحديث معه في الموضوع، داعيا الوسطاء إلى التواصل مع معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، الذي سأل لماذا لا يحاور وزير الطاقة جبران باسيل المياومين أسوة بما يفعل باقي الوزراء في مواجهة قضايا مطلبية أخرى؟

ميقاتي وغصن على خط المياومين
ودخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خط المساعي الكهربائية، وأكدت أوساطه أنه أجرى اتصالات بالمعنيين بالملف الكهربائي، ولا سيما الوزير باسيل ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك، وأيضا قيادة الاتحاد العمالي العام. وقالت أوساط ميقاتي لـ«السفير» إن الكلام الصادر عن عتمة في لبنان، «كلام مبالغ فيه»، وإن الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية كافة «في سبيل إيجاد حل قريب لهذه المسألة».
في غضون ذلك، لم يكن لجوء المياومين إلى تصعيد تحركهم، أمس، مفاجئا، بل كان المفاجئ تلويح إدارة «مؤسسة الكهرباء» بقطع التيار الكهربائي عن كل لبنان، الأمر الذي أشاع جواً من التساؤلات حول مغزى هذه الخطوة المفاجئة، وما إذا كانت منطلقة من أسباب تقنية بحتة، أو أنها منطلقة من خلفيات سياسية؟
وكان العمّال المياومون وجباة الإكراء قد أقفلوا أبواب «مؤسسة الكهرباء» بالإطارات المشتعلة والسلاسل الحديدية، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ أشهر، وعلى التأخر في إقرار قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة.
ولوحظ في هذا السياق دخول الاتحاد العمالي على خط الاعتصام مباشرة، وقال رئيسه غسان غصن لـ«السفير» إن الاتحاد أطلق مبادرة ترتكز على التمسك بقانون تثبيت المياومين، كما أقرّه مجلس النواب، ولا سيما لناحية إجراء مباراة التثبيت وفق الشروط والآلية التي يحددها هذا القانون، والحفاظ على ديمومة عمل العمال غير المشمولين بأحكام قانون التثبيت، ومساواتهم مع زملائهم العاملين ودفع أجور العمال، كبادرة حسن نية من إدارة «مؤسسة الكهرباء»، تلاقي حركة المفاوضات التي سيقوم بها الاتحاد مع وزير العمل سليم جريصاتي، في سبيل الوصول إلى عقود عمل تعطي العامل حقوقه كافة.
ورداً على سؤال، قال غصن إن ما عطّل المبادرة، هو الإصرار على عدم دفع أجور العمال، مشيراً إلى استعداد المياومين لحل المشكلة، «ولكن ليعطوهم معاشاتهم على الأقل».

المياومون وباسيل: خطوات متقابلة
بدورها، عقدت لجنة المتابعة للمياومين اجتماعا طارئا قررت خلاله الاستمرار بإقفال المؤسسة والدوائر كافة، بالسلاسل الحديدية، إلى حين قبض الرواتب والمستحقات.
وردت «مؤسسة الكهرباء» على الإقفال بالإعلان عن انتقال مجلس الإدارة إلى معمل الذوق، حيث عقد جلسة استثنائية قرر خلالها اعتبار المؤسسة مقفلة قسرًا بسبب احتلالها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كل الأراضي اللبنانية، خلال الساعات المقبلة».
وفي خطوة تصعيدية ثانية، أعلنت المؤسسة عن «إخلاء مبنى التحكم الوطني الذي يمكن من خلاله التحكم بالشبكة»، مشيرة إلى أنه «لم يعد بالإمكان إجراء مناورات فصل وإعادة التيار بحسب المعتاد، ما سينعكس سلباً على التغذية الكهربائية في كل المناطق اللبنانية».
وفي انتظار الموقف الذي سيعلنه العماد ميشال عون أو الوزير جبران باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» اليوم، نقل مقرّبون من باسيل عنه استغرابه التصعيد الحاصل، «خاصة أننا كنا أمام مشروع حل تم التوصل إليه مع الرئيس بري فلماذا لم ينفذ»؟
وتبنى باسيل، حسب المقربين منه، ما ذهبت إليه «مؤسسة الكهرباء» لجهة تحذيرها من الانقطاع الشامل للكهرباء إذا ما بقي احتلال المؤسسة قائماً.
في المقابل، أعلنت «لجنة المتابعة للمياومين» أن موظفي غرفة التحكم «هم من رفضوا مواصلة عملهم بعد الاتصال بهم من جهة ما».
وحول التلويح بقطع الكهرباء، أوضحت مصادر اللجنة أنه «إذا حصل ذلك، سيكون عمداً من مديري المؤسسة، فضلا عن أن هناك أكثر من غرفة ضبط وتحكم، تستطيع إدارة الشبكة عبر التحكم فيها، ومن هذه الغرف واحدة موجودة في منطقة الحرش في بيروت».
من جهة ثانية، راوحت الاتصالات واللقاءات التي عقدتها «هيئة التنسيق النقابية» على مدى اليومين الماضيين، مع عدد من الوزراء مكانها، ولم تفلح في التوصل إلى «وعد صريح بإقرار سلسلة الرتب والرواتب».
واستبعدت مصادر وزارية أن يتم التوصل الى شيء حاسم يوم غد الأربعاء، وأن كل ما هو متوقع أن يصار الى التوافق على بعض الأفكار والحلول في اجتماع اللجنة الوزارية، على أن يتم رفعها إلى جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين (7 و8 آب).

قهوجي: لن نسمح بإقامة منطقة عازلة
وعشية العيد السابع والستين لتأسيس الجيش اللبناني، وجّه قائد الجيش العماد جان قهوجي «أمر اليوم» للعسكريين، وأكد فيه أن المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستبقى قائمة، لإحباط مخططاته وحتى تحرير آخر ذرة تراب من أرضنا المحتلة.
وأكد قهوجي جهوزية الجيش للحد من تداعيات الأحداث السورية على لبنان «وحماية أهالي المناطق الحدودية، ومنع انتقال الفتنة إلى الداخل، وهو لن يسمح بتحقيق رغبات الكثيرين، في تحويل الوطن إلى ساحة تترجم فيها الخلافات السورية، والإرادات الإقليمية، أو في إقامة أي منطقة عازلة خارجة عن سلطة الدولة وسيكون رده حاسما وفاعلاً».
إلى ذلك، علمت «السفير» أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تطارد شخصاً سادساً متورطاً في «قضية مجموعة الرميلة» التي أوقف ثلاثة منها السبت، واثنان، أمس الأول، من دون استبعاد احتمال أن تضم آخرين.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الشبكة عبارة عن مجموعة إرهابية وتكمن أهمية المخزن الذي تم العثور عليه في الرميلة، في أنه يؤمن اكتفاءً ذاتياً كاملاً لمن يريد القيام بعمليات تفجير (مواد التفجير والصاعق والبطاريات وأجهزة إشعال وأسلاك التفخيخ وفتائل، فضلاً عن قذائف وألغام مخصصة لتدعيم العبوات).

النهار
"إحتلال" الكهرباء يُنذر بعتمة شاملة غداً
قانون الانتخاب إلى "مقصلة" مجلس النواب

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "وفق مقولة "اشتدي أزمة تنفرجي" كانت جولة جديدة من التصعيد في مؤسسة كهرباء لبنان امس، بلغت حد التلويح بعتمة شاملة في كل المناطق كما اعلن مجلس ادارة المؤسسة الذي انتقل الى الاجتماع في معمل الزوق الحراري لتعذر دخوله المبنى المركزي في كورنيش النهر – مار مخايل، ذلك ان المؤسسة مقفلة قسراً بعدما احتلها بعض عمال متعهدي غبّ الطلب وجباة الاكراء، الى ان يخليها جميع محتليها وتستتب الاوضاع الامنية فيها، علماً ان هذا الاجراء سيؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل الاراضي اللبنانية خلال الساعات المقبلة.
ولاحقاً أعلنت مؤسسة الكهرباء، في بيان، انه "تم اخلاء مركز التحكم الوطني (NCC) عند الساعة 7:30 مساءً". واوضح البيان انه "بعد اخلاء المنسقين من الصليب الاحمر اللبناني بمواكبة القوى الامنية، تم عند الساعة السابعة والنصف مساء اخلاء مبنى التحكم الوطني (NCC) في الطبقة التاسعة من المبنى المركزي للمؤسسة والذي يتم عبره التحكم بالشبكة الكهربائية اللبنانية. وبالتالي لم يعد في الامكان اجراء مناورات فصل التيار واعادته بحسب المعتاد مما سينعكس سلباً على التغذية الكهربائية في كل المناطق اللبنانية، كما انه لم يعد في الامكان التحكم بصورة فاعلة بمجموعات الانتاج ومحطات النقل مما قد يزيد خطر انفصال هذه المجموعات وخطر حصول اعطال على الشبكات الرئيسية".
في المقابل، صعد المياومون تحركهم صباح امس ومنعوا جميع الموظفين من دخول المبنى، مما ادى الى حركة استياء واسعة بلغت صفوفهم، اذ اعلن عدد من اعضاء المجلس التنفيذي لنقابة العمال والمستخدمين "تعليق مشاركتهم في اجتماعات المجلس حتى تصويب مسار النقابة (...)". وجاء في بيان لهم ان اتصالات تجري لتقديم عدد من المندوبين استقالاتهم.
وكان المياومون اقفلوا كل مداخل المؤسسة بسلاسل حديد، واحرقوا النفايات والاطارات، في مشهد ميليشيوي يعيد الى الاذهان ذكريات من حروب الشوارع.
وأبلغت مصادر مجلس ادارة الكهرباء "النهار" ان غرفة التحكم "التي احتلت مساء امس بلغت تكلفة تجهيزها 40 مليون دولار". في المقابل، اكد المياومون انهم لم يدخلوا الغرفة وان الموظفين أخلوها بناء على طلب ادارتهم.
وعلمت "النهار" ان التلويح بانقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق، ودخول لبنان في عتمة شاملة، لن يدخل حيّز التنفيذ، لا بناء على اتصالات من رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، بل لان التوزيع لا يزال منظماً وفق برمجة محددة لأربع وعشرين ساعة، لكن ذلك لن يظل ممكناً غداً من دون برمجة جديدة، الامر الذي سيؤدي الى بدء انقطاع التيار في اكثر من منطقة وحي وشارع من دون امكان اعادته، قبل الدخول في عتمة شاملة.
وقال مصدر وزاري لـ"النهار" إن التيار انقطع مراراً وتكراراً امس خلال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، ولم يعرف ما اذا كان الامر ناتجاً من "ارهاق" المولد الكهربائي ام من توقف المحوّل من جراء الاستهلاك الضاغط.

ميقاتي
ورفضت مصادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "النهار" الكلام التصعيدي في موضوع الكهرباء واعتبرته من باب الضغط، وأشارت الى ان الامور تتجه الى المعالجة. وأفادت ان الرئيس ميقاتي أجرى سلسلة اتصالات شملت وزير الطاقة جبران باسيل والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي يتولى متابعة قضية المياومين والجباة. ورفضت كشف مضمون هذه الاتصالات قائلة انه تم التوصل الى حل محدد، من المنتظر ان يتبلور في الساعات المقبلة، يقوم على التفاهم مع كل الاطراف المعنيين. وطمأنت الى انه لن يكون هناك تصعيد. واوضحت ان التكتم هو من أجل انضاج الحل.

غسان غصن
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"النهار" إن المبادرة التي يعمل عليها تهدف الى القفز فوق الحواجز السياسية، وإعادة ملف المياومين الى أصله المطلبي. واضاف ان لدى جميع الاطراف الرغبة في تخطي العقبات الاساسية لان استمرار المشكلة سيؤدي الى اشتباك سياسي كبير.
وأكد التنسيق مع وزير العمل سليم جريصاتي كما ورد في "نهار" امس والذي أعد عقداً نموذجياً للعمل "يحفظ حقوق الناس"، وفيه بندان أساسيان: الاول تثبيت عدد من المياومين وفقاً للمباراة التي أقراها مجلس النواب، والثاني ضمان استمرار العمل للذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت بطرق مختلفة، او اعطاؤهم تعويضات مالية في مقابل عمل بعضهم مدة عشر او عشرين سنة وأكثر.
وقال إن التوافق على هذا العقد يعيد الى مؤسسة الكهرباء الاعتبار، ويمنع عنها الخصخصة التي ستودي بمئات الموظفين والعمال الى الشارع، وذكر ان المياومين في جمعيتهم العمومية امس أكدوا تسليمهم بالحلول الناتجة من المبادرة.
وعن كلام الرئيس نبيه بري انه "سحب يده" من الملف، قال غصن: "انها اشارة من الرئيس بري الى ضرورة الاسراع في الحل قبل ان ينفجر الوضع انسانيا"، وهو يقصد القول "عجلوا يا شباب".

قانون الانتخاب
على صعيد آخر، كأنها العودة الى النقطة الصفر في مشروع قانون الانتخاب، فقد وضع مشروع النسبية مجددا على طاولة مجلس الوزراء أمس بدفع من رئيس الجمهورية الذي يستعجل اقراره التزاما للبيان الوزاري للحكومة، وحتى لو جاء متأخرا عن مهلة السنة قبل موعد الانتخابات النيايبة، "فالافضل ان يأتي المشروع متأخرا من أن لا يأتي ابدا" كما قال في مجلس الوزراء.
ومناقشة مشروع القانون، التي كانت علقت منذ وقت طويل، عادت في موضوع الدوائر الانتخابية. واطلع مجلس الوزراء من وزير الداخلية على عرض لأربعة نماذج لتقسيم الدوائر الانتخابية، توزعت بين 14 دائرة (وهي تتضمن ثلاثة خيارات)، او 13 دائرة، أو 12 دائرة او عشر دوائر. ولم يحظ أي من هذه التقسيمات برضى الوزراء اذ ان الدوائر كانت تكبر هنا وتصغر هناك.
ونتيجة الجدل، تبيّن ان لكل فريق طرحه في تقسيم الدوائر، لكن الميل الغالب هو الى المحافظات الخمس، على ما أوضح وزير الدولة علي قانصوه، "فالقومي يريد لبنان دائرة واحدة، واذا لم يكن الخيار بالدائرة الواحدة فبالمحافظات، ولا نقبل بغير ذلك" كما قال.
وأشار أحد وزراء 8 آذار الى ان كلاً من حركة "أمل" و"حزب الله" والقومي و"تكتل التغيير والاصلاح" يريد الدائرة الواحدة، او المحافظة، حتى أن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقبلان بالمحافظات الخمس، متجاوزين محافظة النبطية والمحافظتين المستحدثتين في بعلبك وعكار.
أما "جبهة النضال الوطني" فجددت اعتراضها على مشروع النسبية. وأوضح الوزير وائل أبو فاعور ان وزراء الجبهة يعترضون على النسبية، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يصر على ان تقوم الحكومة بواجبها باقرار القانون وارساله الى مجلس النواب، وهناك يخضع للمقصلة السياسية، وهو ما تخوفت منه مصادر لـ"النهار" أمس، خصوصا ان الاجتماع الوزاري سبق نتائج اجتماع لجنة بكركي. وخلال الجلسة، تولى الوزير علاء الدين ترو شرح الاعتراض بأنه "يعود الى ان النسبية طرح مجتزأ"، مذكرا بكل الطروحات والمسائل الاصلاحية التي قدمت ولم يؤخذ بها، قائلا: "الاعتراض هو على اجتزاء المبدأ الاصلاحي، واقتصاره على النسبية".
وبعدما أرجأ مجلس الوزراء بت التقسيمات الادارية الى الجلسة التالية اليوم، خاض في مناقشة آلية اقتراع المغتربين التي تتضمن طرحين: إما تحديد كوتا بعدد نواب معين (6 او 10) ينتخبهم المغتربون، وإما ان ينتخب المغتربون النواب الـ128. وكلا الخيارين ارجئ بته. واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية عدنان منصور على الصعوبات التي تواجهها السفارات والقنصليات لتأمين الجهوزية اللوجستية لاقتراع المغتربين وتأمين مشاركتهم.
ولم يحسم النقاش أياً من الخيارات التي طرحت، وثمة اتجاه الى التصويت على المشروع مادة مادة، استنادا الى المصادر الوزارية، واذا لم ينته ذلك في جلسة اليوم، ففي جلسة ثالثة تعقد الاثنين المقبل.

الأخبار
المياومون: الانفجار الكبير

كما تناولت صحيفة الأخبار ملف المياومين وكتبت تقول "بلغ التوتر بين المعنيين بأزمة مياومي مؤسسة الكهرباء أشده أمس، وقارب شفير تفجير فريق الأكثرية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، في وقت انصرف مجلس الوزراء إلى درس قانون الانتخابات مركزّاً على تقسيمات الدوائر وعددها، ويتابعها في جلسة ثانية اليوم.
وصلت أزمة المياومين في مؤسسة الكهرباء إلى عنق الزجاجة، بعد التصعيد الكلامي والميداني من طرفي الأزمة، مع ترك باب التسويات موارباً للحؤول دون الانفجار السياسي بين الأكثرية، والذي يتحاشاه الجميع. وقالت مصادر نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» إن الأزمة كبيرة، فإما أن تنتهي بسرعة أو تستمر طويلاً وتنفجر. واستغربت «أن يعمد الطرف الآخر إلى الانقلاب على كل ما اتفق عليه»، لافتة إلى أن سلسلة اجتماعات حصلت أخيراً كانت قد توصلت إلى عدد من الصيغ، ولم تعلن، وينص البند الأول فيها على إخلاء مؤسسة كهرباء لبنان «لكننا كنا نفاجأ في اليوم التالي بتصعيد تحرك المياومين ورفع السقف السياسي لمن يغطيهم، ما يناقض بل ينقلب على كل الاتفاقات».
وأشارت المصادر إلى «أن كل الطاقات استنفدت خلال المفاوضات، وأن الوساطات أخذت مداها ولم يعد هناك من سبيل إلى الحل إلا تنفيذ ما اتفق عليه».
ودعت إلى انتظار ما سيقوله رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون اليوم بعد اجتماع التكتل، متوقعة تصعيداً في كلامه إن لم تحصل تسوية خلال الساعات المقبلة. وتستمر مصادر الرئيس نبيه بري بتأكيد عدم تدخله في قضية المياومين، مشيرة إلى أنه «ينتظر أن يتوصل المتحاورون إلى حل ليعودوا إلى مجلس النواب حيث سيبدي الرئيس بري كل انفتاح لتعديل القانون الذي صدر». تضيف المصادر: «لكن المشكلة تكمن في أن (وزير الطاقة جبران) باسيل لا يريد حلاً إلا على الشكل الذي رسمه هو في عقله، ويريد أن يخرج الحل بطريقة فيها انكسار للآخرين، وهذا ما لن نقبل به». وقالت مصادر رئيس مجلس النواب: «بعد اليوم، لن نسكت. في السابق، أعطينا تعليمات بألا ندخل في سجال في هذه القضية. لكننا لن نصمت بعد اليوم على التعرض لنا».
وبين الطرفين، يجهد حزب الله والنائب سليمان فرنجية لتخفيف التوتر والاحتقان، علماً بأن المؤشرات كانت ليل أمس لا تدل على قرب التوصل إلى حل للأزمة. وتوقفت مصادر سياسية رفيعة المستوى من فريق 8 آذار عند «دخول قوى 14 آذار على خط تحركات المياومين، وتشجيعها على التصعيد».

الكهرباء الإيرانية
ووسط هذا المشهد المظلم، أعلن السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن آبادي أنه «قمنا بإزالة كل العقبات التقنية لاستجرار الكهرباء من إيران الى لبنان عبر العراق وسوريا». وأمل بعد زيارته الرئيس إميل لحود لتهنئته بذكرى الانتصار في حرب تموز «ألا تطول الشؤون الروتينية والتنفيذية كثيراً، لأن الكهرباء أصبحت جاهزة على الحدود اللبنانية».
وفي خضم الهموم المطلبية والمعيشية، تابع مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، درس مشروع قانون الانتخابات وبحث في التفصيل الدوائر الانتخابية وكيفية تقسيمها وعددها. ويتابع المجلس الموضوع في جلسة ثانية اليوم في القصر الجمهوري أيضاً. وتركز البحث في جلسة أمس على مشروع وزير الداخليّة والبلديّات مروان شربل لقانون الانتخابات، والذي يعتمد على النسبيّة مع أربع صيغ لتقسيم الدوائر: 10 ــ 12 ــ 13 ـــ و14 دائرة. وقد اتفقت كلّ الكتل في الأكثرية على اعتماد القانون النسبي، ما عدا وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي. وأشار الوزير علي حسن خليل إلى أن حركة «أمل» مع اعتماد قانون النسبيّة على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وإذا كان هذا الموضوع صعب التحقق الآن، تقبل حركة «أمل» باعتماد المحافظات كدوائر انتخابيّة مع الاستعداد الكامل لمناقشة خيارات أخرى تخدم الغاية من القانون النسبي. واقترح، في هذا السياق، إما اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة مع العودة إلى المحافظات الخمس أو تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دائرتين انتخابيتين. وأعلن وزراء تكتّل التغيير والإصلاح أنهم يفضّلون اعتماد المحافظات، ولا يمانعون، في حال تعثر الاتفاق على المحافظات، تقسيم كل محافظة إلى دائرتين. وأكّد الوزير علاء الدين ترّو أن الحزب الاشتراكي كان منذ البداية ضدّ القانون النسبي ولا يزال، لأن الإصلاح يكون من ضمن حزمة واحدة لا تتجزّأ، فيما أشار الوزير محمد فنيش إلى أن موقف حزب الله سيحدّد في جلسة اليوم. من جهته، لفت الوزير علي قانصو إلى «أن اللبنانيين اختبروا النظام الأكثري منذ الاستقلال حتى اليوم، بكلّ تنوّع، لكنّ النظام الأكثري عزّز العصبيات وشوّه الديموقراطيّة، ولم ينتج إلا المزيد من الطائفيّة». ورأى أن القانون المقدّم من وزير الداخليّة لا يفيد النظّام النسبي، لأن الدوائر المقترحة بغالبيتها ذات صفاء مذهبي أو أغلبيّات طائفيّة، وتؤدي إلى ما أدى إليه النظام الأكثري. وأكد أن الحزب السوري القومي الاجتماعي مع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، أو على أساس دوائر كبرى كالمحافظات.

اجتماع الداتا
من جهة أخرى، ترأس سليمان الاجتماع الوزاري الأمني القضائي استكمالاً للاجتماع الذي عقد في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي، للبحث في موضوع تسليم الداتا، وجرى خلال الاجتماع تقويم العمل، إذ أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لمسار العمل على هذا الصعيد.

السيّد: جنبلاط دعا إلى قتل عائلة الأسد
في مجال آخر، استغرب المكتب الإعلامي للواء جميل السيد التصويب الذي أصدرته مفوضية الإعلام في «الحزب الاشتراكي» بشأن أن النائب وليد جنبلاط لم يدْعُ في مقابلته مع إحدى الصحف الفرنسية إلى قتل الرئيس بشار الأسد، بل هو دعا فقط الى إسقاطه. وأكّد أنّها «ليست المرة الأولى التي يدعو فيها جنبلاط الى اغتيال الأسد، بل سبق له أيضاً أن صرّح أخيراً لبعض الأشخاص الذين التقاهم في منزله، ومنهم سفراء أجانب، أنه لا يكفي قتل الأسد وحده، بل يجب قتل زوجته وأولاده وأشقائه وكل فرد من أفراد عائلته حتّى لا يبقى لهم أثر في سوريا». وقال «ربّما من واجب النائب جنبلاط ومصلحته، كمجرم ومُرتكِب مذابح في الشوف والجبل، وبانتظار أن تطاوله العدالة يوماً عساه يكون قريباً، أن يعي تماماً ما يقول قبل أن يقوله، لا أن يورّط نفسه في هلوسات وثرثرات خطيرة حول أمور هي أكبر منه بكثير».

اللواء
معركة تكسير رؤوس بين برّي وعون .. تطفئ الكهرباء في لبنان!
الحكومة «الغائبة» تنهمك بقانون الإنتخاب .. والجيش يرفض المنطقة العازلة في الشمال

صحيفة اللواء من جهتها كتبت تقول "دفع وزير الطاقة جبران باسيل بالوضع داخل مؤسسة كهرباء لبنان إلى حافة الهاوية، عملاً بالقول اليائس: «عليّ وعلى أعدائي يا رب»، فهدّد مجلس إدارة الكهرباء بفرض العتمة على اللبنانيين بقرار من مجلس الإدارة، قبل أن يستدرك مدير عام المؤسسة كمال حايك ويقرر عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم لشرح تطورات الخلاف مع المياومين الذين تلقوا دعماً قوياً من الاتحاد العمالي العام الذي وصفه الإعلام العوني بأنه «اتحاد غبّ الطلب»، في إشارة الى حجم الصدام الحاصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التكتل العوني ميشال عون، وهو الوضع الذي تحوّل الى ما يشبه «العناد وتكسير رؤوس» على حدّ وصف رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني.
وبقدر ما كان مجلس الوزراء منشغلاً بقانون الانتخابات متغافلاً عما يحدث من أزمات داخلية تهدّد الاستقرار الداخلي والنسيج الأهلي في البلاد، كانت قضية الكهرباء تتفاعل جنباً إلى جنب مع تداعيات الأزمة السورية من خلال الاشتباكات الحدودية، وانصراف كبار المسؤولين الى البحث عن سبل تمنع مزيداً من الرياح العاتية من أن تضرب الاستقرار اللبناني، وفقاً لتوقعات محللين وديبلوماسيين غربيين، مما حدا بقائد الجيش إلى إعلان موقف هوا لأول من نوعه في الذكرى 67 لتأسيس الجيش اللبناني، وهو «أن الجيش لن يسمح بانتقال الفتنة إلى الداخل، أو إقامة أي منطقة عازلة خارجة عن سلطة الدولة».
وباستثناء اتصالات، قال مصدر حكومي، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجراها أمس مع وزير الطاقة ومدير الكهرباء والاتحاد العمالي العام لإيجاد حل، فقد سجلت الحكومة والوزير باسيل غياباً عن المسرح وعن السمع، وكأن ما يجري في مؤسسة كهرباء لبنان يعني المياومين والداخلين في الملاك، فيما كانت لقاءات هيئة التنسيق النقابية مع وزير المال محمد الصفدي تأتي بنتائج سلبية، وتضيع الطاسة حتى بعد اللقاء مع وزير التربية، ويبدو الموقف ضبابياً بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية لسلسلة الرتب والرواتب.
على أن مصادر متابعة توقعت أن يتطرق مجلس الوزراء الذي يعاود جلساته اليوم إلى الموقف في ضوء تهديد مجلس إدارة الكهرباء بالتعتيم التام، بعد تهجيره من مبنى المؤسسة، مناشداً الرئيس ميشال سليمان تكليف الجهات المختصة إخلاء المؤسسة من المحتلين. وقالت مصادره إن العتمة آتية لا محال إذا لم يعالج الأمر سريعاً، لأن التنسيق مفقود وكذلك التحكم بالشبكة الكهربائية والمحطات.
غير أن رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمّد قباني، أعلن لـ «اللواء» انه إذا فرضت العتمة على اللبنانيين، فذلك سيكون بقرار من المؤسسة، لأن لا مبرر لتوقف الكهرباء طالما المحطات تعمل وكذلك المعامل، فيما انه بالإمكان نقل مركز التحكم من مبنى المؤسسة في مار مخايل إلى معمل الذوق، طالما أن مجلس الإدارة انتقل إليه.
وأوضح أن حل مسألة المياومين ليس صعباً، بل هو يحتاج إلى نوايا طيبة وليس كسر رؤوس، داعياً الحكومة إلى أن تتحاور مع المياومين المضربين، خصوصاً بعدما دخل الاتحاد العمالي على الخط، الا انه اشترط قبل كل شيء دفع الرواتب للمضربين.
ومهما كان من أمر، فانه سيكون امام الرئيس ميقاتي مناسبتين، قالت مصادره، انه سيتحدث فيهما، الأولى غروب يوم الخميس في «البيال» في افطار دار الأيتام الإسلامية، والثانية غروب الجمعة في الإفطار التقليدي الذي سيقيمه في السراي الكبير.
ولوحظ أن مصادره تكتمت عن نتائج الاتصالات التي أجراها بخصوص موضوع الكهرباء لضمان نجاحه على حدّ تعبيرها، لكن اللافت أن جدول أعمال جلسة الخميس التي ستعقد في السراي الحكومي خلا من أي إشارة إلى سلسلة الرتب والرواتب، والبارز فيه تأمين الاحتياجات الحياتية والصحية للنازحين السوريين، وتمديد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً «للمجلس الوطني للبحوث العلمية»، واستراتيجية قطاع الصرف الصحي، وطلب وزارة الخارجية الموافقة على سفر وفد إلى البوسنة لمتابعة قضية اختفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه (على سبيل التسوية).

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء وضع مجدداً على الطاولة مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية، وخاض في نقاش مفصل حول بندين فيه: تقسيم الدوائر الانتخابية وآلية اقتراع المغتربين، لكنه لم يستطع أن يحسم أياً من الخيارات فيما خص التقسيمات أو الآلية، فأرجأ كل ذلك إلى جلسة تعقد اليوم في بعبدا أيضاً، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدة، واذا لم ينته المجلس من انجاز النقاش وحسم الخيارات اليوم، فانه سيتابع ذلك في جلسة ثالثة قرّر عقدها قبل ظهر الاثنين المقبل.
واوضحت مصادر وزارية ان وزير الداخلية مروان شربل عرض لاربعة نماذج من التقسيمات الانتخابية تتراوح بين عشر دوائر و14 دائرة، لكن أيّا من هذه النماذج الاربعة لم تحظ برضى الوزراء، كما قال الوزير علي حسن خليل، فيما كانت الدوائر تكبر وتصغر بين فريق وزاري وآخر، على حد تعبير الوزير وائل ابو فاعور، في حين لاحظ الوزير علي قانصو ان طرح المحافظات الخمس هو الذي حاز على رضى غالبية الوزراء، مشيرا إلى ان الحزب القومي مع لبنان دائرة واحدة، واذا لم يكن كذلك، فإنه يقبل بالمحافظات، ولن نقبل بغير ذلك.
وتحدّث أحد الوزراء، عن أن  المحافظات الخمس، يوافق عليها كل من حركة أمل وحزب الله، والقومي، وتكتل التغيير والإصلاح، الذين يريدون الدائرة الواحدة، أو المحافظة، كما أن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقبلان بالمحافظات الخمس، إلا أن وزراء جبهة النضال الوطني ّأكدوا اعتراضهم على مشروع النسبية.
وخلال الجلسة، تحدّث  الوزير علاء الدين ترو، عن أن سبب الإعتراض يعود الى أن النسبية طرح مجتزأ، وذكّر بكل مسائل الإصلاحية التي قدّمت، كسلة لم يؤخذ الا النسبية».
وكان الوزير أبو فاعور، أوضح قبل الجلسة، ان وزراء الجبهة سيسجلون اعتراضاً على النسبية،، وقال: «إن رئيس الجمهورية يرغب في أن تقوم الحكومة بواجبها، بإقرار القانون، وإرساله الى مجلس النواب، وهناك يخضع للمقصلة السياسية».
وبحث مجلس الوزراء، في آلية اقتراع المغتربين، واستمع الى عرض وزير الداخلية، وهو يقوم على فكرتين: إما تحديد كوتا بعدد نواب معيّنين ينتخبهم المغتربون، وإما ينتخب المغتربون الـ 128 نائباً.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية عدنان منصور، على الإحتياجات في  السفارات والقنصليات، لتأمين الجهوزية اللوجستية لاقتراع المغتربين وتأمين مشاركتهم.

لجنة بكركي
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان لجنة بكركي المنبثقة عن الاجتماع المسيحي الموسع، ابلغت الوزير شربل قبل دخوله مجلس الوزراء انها تؤيد مشروعه باعتماد النسبية على اساس الدوائر الصغرى، بعدما اجرت تعديلا على احدى الدوائر في جبل لبنان.
إلا ان احد اعضاء اللجنة الممثلة للتيارات المسيحية الخمسة نفى لـ «اللواء» ان يكون قد حصل مثل هذا الاتصال، مشيرا إلى ان الافضلية بالنسبة للجنة هو السير بالنظام الاكثري، وعلى اساس الدوائر الصغرى، بمعنى تقسيم لبنان إلى حوالى 50 دائرة، بحيث تضم الدائرة الواحدة بين مقعدين نيابيين وثلاثة مقاعد.
واوضح هذا المصدر ان اللجنة لم تنجز بعد مشروعها، ولم ترفعه بعد إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، مستبعداً ان يكون اي شيء جاهزاً قبل أسبوعين.