تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء موضوع المياومين في شركة الكهرباء بحيث دخلت أزمتهم في طور النهاية السعيدة مع نجاح الاتصالات المكثفة التي قادها حزب الله والوزير سليمان فرنجية.
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء موضوع المياومين في شركة الكهرباء بحيث دخلت أزمتهم في طور النهاية السعيدة مع نجاح الاتصالات المكثفة التي قادها حزب الله والوزير سليمان فرنجية.
السفير :
صحيفة السفير عنونت" تسوية المياومين إلى النور .. والعتمة تتسع"و"مشروع الاتفاق: تدوير زوايا القانون والعدد وإقرار الرواتب والتعويضات"
وكتبت تقول "بعد أشهر من المد والجزر في الشارع والسياسة، يمكن القول إن أزمة المياومين في مؤسسة الكهرباء، دخلت في طور النهاية السعيدة، مع نجاح الاتصالات المكثفة التي قادها حزب الله والوزير سليمان فرنجية، على خط عين التينة ـ الرابية، في إنضاج صيغة اتفاق، لم تعد تحتاج سوى الى لمسات أخيرة، قبل خروجها الى النور في الساعات القليلة المقبلة، ما لم يطرأ أي جديد سلبي يعيد الأمور الى الوراء".
وعملاً بتقاليد «الطريقة اللبنانية»، فإن التسوية المرتقبة ستأخذ من الجميع وتعطي الجميع، فلا يخرج منها خاسر ورابح، ولا يشعر أي من أطرافها أنه منكسر او مغبون. أما المواطن، فيستمر ضحية العتمة الآخذة في الاتساع، والتي دفعت عدداً من الشبان ليلاً الى إشعال الإطارات عند الأوتوستراد المؤدي من طريق المطار الى جسر صفير احتجاجاً. كما عمد بعض الشبان الى إشعال الإطارات عند جسر الحكمة الذي يربط الاشرفية بالدكوانة للسبب ذاته.
ولئن كان الخلاف حول ملف المياومين قد انتهى، أو يكاد، إلا أن هناك حاجة على الأرجح الى مزيد من الوقت، لتنقية جسم العلاقة بين الحلفاء من الآثار الجانبية التي أفرزها هذا الخلاف، لاسيما أن الأدبيات التي رافقت التجاذب حول قضية المياومين أظهرت وجود نقاط ضعف في مجمل العلاقة، تتطلب معالجة عميقة.
وقد شهد يوم أمس مروحة واسعة من المشاورات السياسية، شارك فيها الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل والوزير السابق يوسف سعادة، بمواكبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيما عقد في قصر بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء لقاء سداسي حضره الوزراء خليل وفنيش وباسيل ونقولا صحناوي وسليم جريصاتي وشكيب قرطباوي، خصص للبحث في مشروع الحل.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«السفير» إن صيغة الاتفاق المفترض شاملة ودقيقة، وتغطي كل العناوين المتصلة بقضية المياومين، ومن بينها امتحانات التثبيت وعدد الذين سيتم تثبيتهم، ويبدو أنه تقرّر في هذا الإطار تدوير الزوايا، فلا يجري التقيد بعدد مسبق (700) ولا يُترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كل المياومين، بل تُعتمد معادلة مرنة تأخذ بالاعتبار حقوق المياومين من جهة، وقدرة مؤسسة الكهرباء على الاستيعاب من جهة أخرى.
وتشمل التسوية ايضاً إيجاد مخرج للتباين في النظرة الى قانون المياومين، الذي يعتبره الرئيس نبيه بري شرعياً بعد إقراره في مجلس النواب، بينما يرفض «التيار الوطني الحر» الاعتراف به، لأنه أُقر بطريقة ملتبسة كما يقول، ويلحظ الإخراج المحتمل إعادة مقاربة القانون في أول جلسة نيابية بشكل سلس ولبق، لا يُحرج بري ولا «التيار»، ولا يوحي بأن أياً منهما قد تراجع عن موقفه المبدئي.
كما أن التفاهم يتناول الرواتب والتعويضات العائدة الى المياومين.
وأوضحت المصادر أن المشاورات تواصلت ليل أمس لمعالجة ما تبقى من تفاصيل صغيرة، وبالتالي استكمال الصياغة النهائية لـ«تفاهم المياومين»، لافتة الانتباه الى ان مضمون هذا التفاهم، بات في معظمه منجزاً، لكن بعض الاجتهادات التي كانت تطرأ عند البدء بالصياغة المكتوبة، هي التي استوجبت إجراء المزيد من المشاورات لـ«توحيد القراءة».
وعلمت «السفير» أن مستشار رئيس الجمهورية السفير ناجي ابي عاصي دخل على خط الاتصالات أمس، حيث عُقد أكثر من اجتماع في مكتبه لمتابعة النقاش، كما تولى تقديم اقتراحات لتسوية بعض العقد، علماً ان أوساط القصر الجمهوري أكدت لـ«السفير» أن الحل بات وشيكاً جداً.
وبينما أكد العماد ميشال عون أن «القضيّة محلولة بالنسبة إلينا، ويبقى الآن البدء بالتّطبيق»، أبلغ الوزير علي حسن خليل «السفير» أن «المفاوضات اتسمت بالجدية، لبلورة اتفاق حول كل القضايا، عبر سلة متكاملة». واضح أن هناك نقاطاً خلافية ما يزال النقاش يدور حولها، «لكننا نقترب من الحل».
وكان رئيس مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» ومديرها العام كمال الحايك، قد لوّح بـ«التعتيم الشامل»، بعدما فقدت الإدارة السيطرة، على غرفة التحكم في المقر الرئيس للمؤسسة، على حد قوله. وحذر في مؤتمر صحافي عقده في معمل الذوق الحراري، من أن «التعتيم ممكن.. لكن لا نعرف متى». وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً بصورة بدائية عبر غرفة التحكم المؤقتة في الذوق.
«لجنة السلسلة»
على خط مواز، تعقد اللجنة الوزارية الموسعة المعنية بملف سلسلة الرتب والرواتب اجتماعاً عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، على وقع استمرار مقاطعة المعلمين لتصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، وهو الأمر الذي يبقي عشرات آلاف الطلاب رهينة شد الحبال بين الحكومة والمعلمين.
وقال عضو اللجنة الوزير بانوس مانجيان لـ«السفير» إنه من المتوقع إقرار سلاسل العسكريين والموظفين الإداريين والمعلمين في هذه الجلسة، بحيث لا يعود هناك أي مبرر لتحرك هيئة التنسيق النقابية وتعود الأمور الى مجراها في القطاع العام كله.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، انهى مجلس الوزراء مناقشة واقرار 55 بنداً من مشروع قانون الانتخابات النيابية، أبرزها الهيئة المشرفة على الانتخابات ونظام الترشح والاقتراع، في جلسة شهدت خلافاً حول «الكوتا» النسائية، وتساؤلات بشأن اقتراع المغتربين.
ويفترض ان يستكمل نقاش مشروع وزير الداخلية مروان شربل الانتخابي يوم الاثنين المقبل، في جلسة تعقد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في ظل تقديرات وزارية بأن يحتاج المشروع إلى أكثر من جلسة، علما أن رئيس الجمهورية رفض التصويت على البنود التي أقرت بسبب غياب ثمانية وزراء عن جلسة الأمس، مبديا حرصه على الإجماع الوزاري عليها.
وقال أحد الوزراء لـ«السفير» إن الحكومة تتجه نحو اقرار صيغة المحافظات الخمس على اساس النسبية، على ان تترك لمجلس النواب عملية اقرار الصيغة النهائية.
الجيش يقاضي المرعبي
وعشية عيد الجيش، واصل عضو «كتلة المستقبل» النيابية النائب معين المرعبي هجومه العنيف على الجيش اللبناني، متهماً إياه في حديث صحافي بتنفيذ «أعمال وسخة»، ومعتبراً ان قائده يقدم أوراق اعتماده يومياً إلى سوريا وإيران، ما استدعى موقفاً حازماً من قيادة الجيش التي أعلنت عن المباشرة في اتخاذ الإجراءات الآيلة الى ملاحقة النائب المذكور امام الجهات المختصة.
والمفارقة، ان «كتلة المستقبل»، التي ينتمي اليها المرعبي، أكدت في بيانها أمس، رفض زجّ الجيش والقوى الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والمزايدات الواهية لتحقيق مكاسب انتخابية، كما رفضت «كل تعرض إعلامي من شأنه المساس بسمعة المؤسسة العسكرية ووطنيتها».
الى ذلك، علمت «السفير» أن سليمان سيشدد في الكلمة التي يلقيها اليوم في ثكنة الفياضية، لمناسبة عيد الجيش، على ضرورة وضع قانون عادل للانتخابات النيابية، يؤدي الى تعزيز التجربة الديموقراطية والحياة السياسية، حتى تأخذ المؤسسات الدستورية دورها، بما يغنينا عن الآليات الحوارية الموازية.
على صعيد آخر، من المتوقع ان يلقي الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله كلمة اليوم، خلال حفل الإفطار المركزي الذي تقيمه برعايته هيئة دعم المقاومة الاسلامية.
الأخبار :
صحيفة الاخبار عنونت" أزمة المياومين فُرِجَت: نهاية الملهاة"
وكتبت تقول "بعدما اشتدت أزمة المياومين وكادت تودي بالتحالف السياسي لقوى الأكثرية الوزارية، نجح الوسطاء أمس في وضع صيغة للحل، مبنية على مبادرة النائب سليمان فرنجية. وحصل الوزير جبران باسيل بموجبها، على تعديل لقانون التثبيت، وعلى فتح أبواب مؤسسة الكهرباء، لكن ليس بشروطه كاملة"
نام اللبنانيون أول أمس على اعلان مجلس ادارة كهرباء لبنان أن العتمة الشاملة أصبحت واقعاً، ليستفيقوا على تفاؤل بحل قضية مياومي الكهرباء وجباتها. وفيما كانت المفاوضات مستمرة إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية، أكدت مصادر معظم الجهات المعنية بالمفاوضات أنها أنجزت الاتفاق على معظم النقاط المرتبطة بالقضية، وان البحث استمر حول نقطة شكلية واحدة: هل يفك المياومون اعتصامهم قبل أن يحصلوا على ضمانة بدفع رواتبهم المتأخرة، أم يحصلون على الضمانة قبل ان يفكوا اعتصامهم؟
في المحصلة، انتهت الازمة، أو شارفت على الانتهاء، ليخرج المتخاصمون كل بنصف انتصار ولا خسارة. اما الخاسر الوحيد، فهو الفريق الأكثري السياسي الذي تلهّى بمعركة على مدى أكثر من أسابيع، فيما البلاد غارقة بأزمات أمنية واجتماعية واقتصادية ومالية، وسط ازمة كبرى في المنطقة وفي سوريا.
في تفاصيل الحل بندان أساسيان: الاول، فتح أبواب مبنى مؤسسة كهرباء لبنان. اما الثاني، فيقضي بتعديل القانون الذي صدر لتثبيت المياومين. وهذا التعديل سيتضمن عبارة ترضي الطرفين: ان تتم مباريات التثبيت بحسب ملاك المؤسسة. وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن هذه العبارة هي في منزلة الوسط بين النص السابق، وما كان يطالب به الوزير جبران باسيل. ولن يتضمن النص القانون المتفق عليه أي عدد للسقف المسموح للمؤسسة أن تثبته. ومن لا يفوزون بالمباراة، سيتولى وزير العمل سليم جريصاتي إعداد عقد «نموذجي» للتوقيع بينهم وبين شركات تقديم الخدمات، بحسب وصف مصادر المتفاوضين.
كذلك تجاوز المتفاوضون عقدة القانون الذي صدر سابقاً. ففيما كان الوزير جبران باسيل يطالب باعتبار التصويت لاغياً، وإعادة التصويت على الاقتراح، في مقابل إصرار الرئيس نبيه بري على تلاوة المحضر في أول جلسة تشريعية وتصديقه ونشر القانون، توصل الطرفان إلى صيغة وسطى سيتولى بري إخراجها في أول جلسة تشريعية، تنص على تقديم اقتراح لتعديل ما صدر سابقاً، ليُصار إلى نشر القانون بعد تعديله.
التغييرات الحاصلة بين ليلة وضحاها جاءت وفق جهات متابعة لمسار المفاوضات، «بعدما تبين، منذ يوم أول من أمس، أن قضية مياومي الكهرباء قد تنحو نحو الخطورة، فيما لا الحكومة ولا البلد تحتمل هذا المنحى». وقد تدخل أول من أمس النائب سليمان فرنجية وحزب الله مجدداً، وأرسلا اقتراحاً للحل بين الطرفين إلى الرئيس نبيه بري، فعادت ماكينة التفاوض لتستغل من جديد. وجرى تبادل أكثر من ورقة بين الطرفين، إلى أن تم التوصل إلى الصيغة النهائية التي كانت تبحث عند ساعات الفجر الاولى. ولفتت المصادر إلى أن الحل الذي جرى التوصل إليه، مبنيّ بالدرجة الاولى على مبادرة فرنجية، بعدما كان الرئيس بري قد قدم مبادرة إيجابية بشأن التصويت في مجلس النواب.
وبعكس خطوط التوتر المنخفض على الصعيد السياسي، اشتعلت الجبهة أمس بين مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء والمياومين، عبر مؤتمر صحافي عقده المجلس من مقره الجديد في معمل الزوق. وأعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك أنه «إذا استمر الاعتصام ثلاث سنوات او ثلاثة أشهر او ثلاثة ايام، فإن دفع الاجور غير ممكن قانوناً، لأن العقود انتهت مع متعهّدي غبّ الطلب»، مشيراً إلى ان «ما حصل أمس سابقة خطيرة، والحل في مجلس النواب». وقال «اضطررنا قسراً الى إخلاء المؤسسة بسبب عدم التمكّن من دخولها، هذا لم يحصل في الحرب الاهلية ولا في الاجتياح الاسرائيلي ولا في عدوان تموز 2006». وأشار الى ان «إخراج الفواتير من المؤسسة تم من قبل قوى الامن الداخلي بالطريقة الفضلى وبحسب التوقيت المحدّد من قِبلها، بناءً على قرارات صادرة عن ديوان المحاسبة لتحصيل الفواتير، وهي تمت وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء». وشرح حايك طريقة العمل التي تحصل في مركز التحكم، وقال: «نعمل بصورة بدائية، وهناك مشكلة تقنية وسوف نبذل جهداً لنحافظ على الاستقرار الكهربائي، على رغم الخطورة التي نواجهها في مركز التحكم، والتي قد تؤدي الى زيادة الاعطال وعدم القدرة على التحكم بالشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة التقنين». هذه المواقف الحاسمة، استدعت مؤتمراً صحافياً من قبل لجنة عمال المتعهد وجباة الإكراء، وأعلن احمد شعيب باسم المياومين، أن «مؤسسة كهرباء لبنان وصلت الى حالة سيئة، بسبب تغاضي المسؤولين المعنيين عن حل المشاكل، واصرارهم على تجاهل مطالب اكثر من ألفي عائلة، باتت مخيرة بين حلين، اما ان ترمى في الشارع او التوقيع على عقود مجحفة، لا تأخذ بعين الاعتبار ديمومة العمل، ولا حتى تعويضات سنين الخدمة قضوها في خدمة المؤسسة، لا سيما انه قد سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان اعتبرنا اجراء في مؤسسة كهرباء لبنان». اما بالنسبة للرواتب، فقد أكد شعيب لـ«الأخبار» أن وزير العمل سليم جريصاتي سبق أن لفت الى أن المادة 60 من قانون العمل تنطبق على العمال والجباة، وهي تشير إلى أنه «إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة».
ولفت الى أنه اضافة الى أن ادارة المؤسسة تتخطى هذه المادة القانونية، فقد أقدمت على دفع رواتب عدد من المياومين بطريقة انتقائية عبر الشركات الخاصة ومن دون أن يوقعوا العقود، فيما هي تعمد إلى «مقاصصة» الآخرين وتمنعهم من رواتبهم. ولفت شعيب الى أنه «يبدو ان العامل في هذا البلد يجب ان تتسيس قضيته ليصل الى حقه». وسأل «نحن الطرف الاضعف فكيف نقطع الكهرباء عن المواطنين؟». وبالنسبة إلى غرفة التحكم، فقد أكدت مصادر في المؤسسة لـ«الأخبار» أن «كهرباء لبنان» سبق أن أنجزت في الطبقة الثانية من محطة الحرج التي تقع بالقرب من جامع الخاشقجي في منطقة قصقص، غرفة تحكم مجهزة بأفضل التقنيات، ومشابهة تماماً لتلك الموجودة في مبنى مؤسسة الكهرباء، وهذه المحطة هي تحت سلطة المؤسسة بالمطلق. ولفتت المصادر الى أنه «لا يجوز أن تهدد ادارة المؤسسة المواطنين بالتقنين، فيما لديها هذه المحطة، التي كان المياومون مدركين لوجودها، منذ أن أقفلوا أبواب المؤسسة». وشددت المصادر على أن «اتهام المياومين بالدخول الى غرفة التحكم في مبنى الكهرباء هو ادعاء وهمي. اذ يوجد كاميرا ثابتة على باب الغرفة، ويمكن الادارة أن تعود الى التسجيلات للتأكد من عدم صحة ما تدعيه. أما بالنسبة للمتأخرات فهي موجودة منذ بدء الاعتصام أي منذ 94 يوماً في خزنات مغلقة وفي غرف مغلقة، والمياومون كما تعلم ادارة المؤسسة جيداً ليسوا بسارقين».
النهار :
أما صحيفة النهار فعنونت"معالجة لملف مياومي مؤسسة الكهرباء تعوّق إعلانها بعض الأمور الشكلية"و"الإدارة والمياومون يتبادلون الاتهامات بعرقلة العمل.... والاعتصام مستمر"
وكتبت تقول"من الواضح أن التعقيدات التي كانت تتحكّم بملف مياومي مؤسسة الكهرباء بدأت بالحلحلة، بدليل تصريحات وزراء العمل سليم جريصاتي والصحة علي حسن خليل والداخلية مروان شربل التي اجمعت على ان ثمة تقدما كبيرا على هذا الصعيد".
وأكدت مصادر متابعة لـ"النهار" أن المكلفين معالجة متابعة القضية توصلوا الى حلحلة العقد المتعلقة بمشروع قانون تثبيت المياومين عبر اجراء مباراة محصورة للعمال المستوفين الشروط، تمهيدا لملء الشواغر في المؤسسة. أما العمال الذين لا يستوفون الشروط، وخصوصا أولئك الذين تجاوزوا السن القانونية، فسيتم الحاقهم بشركات مقدمي الخدمات عبر ضمان تأمين عقود نموذجية لهم تحفظ لهم ديمومة العمل. ولكن ما يحول دون اعلان هذه الحلول حتى الآن، بعض الامور الشكلية التي لا تمس جوهر القضية، ويتعلّق بعضها بـ "اخلاء" المياومين لمؤسسة الكهرباء قبل الاعلان عن أي حل.
ولكن يبدو أن مفاعيل هذه الاجواء الايجابية لم تسر على جبهة مؤسسة الكهرباء – المياومين، إذ استمر التراشق الاعلامي مشتعلا بما اوحى ان الامور لا تزال عند نقطة الصفر. فقد أكد المدير العام رئيس مجلس الادارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك انه "اذا استمر الاعتصام 3 سنوات او 3 أشهر او ثلاثة ايام، فان دفع الاجور غير ممكن قانونا، لان العقود انتهت مع متعهدي غب الطلب"، قابله تأكيد من المياومين بأنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق كل مطالبهم، بما فيها تثبيتهم".
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده، شرح حايك الاسباب التي ادت الى الانتقال الى معمل الزوق الحراري، معتبرا ان "ما حصل أول من أمس يعد سابقة خطرة في المؤسسة وفي الادارة اللبنانية عموما"، لافتا الى أننا "إضطررنا قسرا الى إخلاء المؤسسة بسبب عدم التمكن من دخولها"، مضيفا "ان هذا لم يحصل في الحرب الاهلية ولا في الاجتياح الاسرائيلي ولا حتى في عدوان تموز 2006".
وعرض مراحل الاعتصام في المؤسسة، فقال "عندما كان الإعتصام سلميا غضضنا النظر عنه ولكن عندما تخطى حدوده السلمية أصبح الوضع مختلفاً تماماً، فالاعتصام السلمي الحضاري لا يقفل المؤسسة بالجنازير ولا يحتجز حريات الموظفين، ولا يمنع الموارد المالية الى المؤسسة". وإذ أشار الى "ان هذا الموضوع ليس وليد البارحة بل عمره 22 شهرا، قال "كنا السبّاقين الى طرح حلول لموضوع تثبيت عمال غب الطلب. وقد أصبح الحل في مجلس النواب وليس في مؤسسة الكهرباء".
وأوضح "ان اخراج الفواتير من المؤسسة تمّ بواسطة عناصر قوى الامن الداخلي بالطريقة الفضلى، وبناء على قرارات صادرة عن ديوان المحاسبة".
وشرح حايك طريقة العمل التي تحصل في مركز التحكم، وقال "نعمل بصورة بدائية، وثمة خطر مشكلة تقنية على نحو مرتفع وسنبذل جهدا لنحافظ على الاستقرار الكهربائي، رغم الخطورة التي نعمل فيها في مركز التحكم".
وناشد المسؤولين "ابعاد مؤسسة كهرباء لبنان عن التجاذبات السياسية"، وتوجه الى العمال بالقول "وقفنا معكم، ونحن اليوم مهجرون في معمل الزوق، نأمل في ان يكون ما هو حاصل مرحلة عابرة، فالمؤسسة حضنتكم ولها مستقبل معكم وانتم تشكلون جزءا من مستقبلها".
المياومون: الاعتصام مستمر
وما ان انتهى حايك من عقد مؤتمره الصحافي، حتى سارع المياومون الى الرد عليه عبر مؤتمر صحافي آخر، معلنين استمرار اعتصامهم "السلمي والحضاري حتى اقرار مشروع تثبيتنا في ملاك الوزارة". ودعوا الرأي العام اللبناني والنقابات والهيئات الى الوقوف الى "جانبنا في دعم قضيتنا المحقة". وردا على اتهامهم بالتسبب في قطع التيار الكهربائي قال "نحن الطرف الاضعف، فكيف لنا ان نقطع الكهرباء وخصوصا ان الوزير كان بشر بهذه الازمة منذ سنة ونصف السنة".
واكد المياومون انهم "لم يلجأوا الى التصعيد الا بعدما سدت كل الابواب في وجههم، ووصفوا الطريقة التي أُخرجت بواسطتها فواتير الكهرباء من داخل المؤسسة بـ"الخديعة"، لافتين الى انهم وقعوا عقود الجباية "مكرهين"، وذكروا انهم اعلنوا اكثر من مرة "استعدادهم لاستقبال موظفي غرفة المناوبة".
وعلى مقلب المعالجات النقابية، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ "النهار" أن الاتحاد مع مطالب المياومين المحقة، مجددا تأكيده ان المعالجات لن تكون الا لمصلحة هؤلاء. ونفى ان يكون المياومين في وضع المحتلين للمؤسسة وخصوصا مركز التحكم الذي هو بتصرف الادارة وموظفي قطاع الانتاج على حد سواء. وتالياً، لا داعي للتهديد بقطع التيار الكهربائي عن المناطق اللبنانية.
وكان غصن حضر إلى مبنى المؤسسة، وأكد للمعتصمين أن "الاتحاد لن يغيب ابداً عن قضيتكم المحقة ونحن مستمرون في واجبنا، ولن نزايد ونرفع شعارات بل نسعى لحل المشاكل واعطاء حقوق العمال. وأردنا أن يكون هذا الملف في يد العمال بعيداً من الاشتباك السياسي في البلد". وأضاف: "تحركنا حضاري واعتصامنا يكفله الدستور ولم نعتدِ على أحد في المؤسسة لاننا سنستمر سوياً في العمل".
وقال "لقد أقرّ القانون في مجلس النواب ضمن الشروط الوظيفية، لذلك عندما اقرّ اعتمد هذه الشروط في الوظيفة العامة في ملء الشواغر في مختلف فئاته، نحن نخاف على استهداف مؤسسة كهرباء لبنان لان ثمة مشروعاً لإسقاط مؤسسات الدولة والذهاب الى الخصخصة. هم لا يريدون مؤسسات بل يريدون ان يسلموا هذه المؤسسة للشركات"، مشيرا إلى وجود صفقات.
وكان المياومون والعمال وجباة الاكراء في كهرباء لبنان - فرع النبطية أقفلوا أبواب المؤسسة الرئيسة والخارجية بسلاسل الحديد ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول الى مبنى المؤسسة، ثم خرجوا الى الشارع العام، فيما قرب مدخل المؤسسة حيث أحرقوا اطارات السيارات، فيما حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت الطريق.
بعد ذلك، توجّه المعتصمون الى مركز الصيانة في المؤسسة ومنعوا سياراته من الخروج.
اللواء:
بدورها صحيفة اللواء فعنونت"المياومون: نحن الطرف الأضعف... فكيف نقطع الكهرباء؟"
وكتبت تقول" قضية المياومين لم تشهد، أمس، تطورات حاسمة، فالمعتصمون ما زالوا على موقفهم من إقفال المؤسسة ومنع دخول الموظفين, ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء والمدراء عقدوا مؤتمراً صحفياً في معمل الزوق حول ما أسماه المدير العام كمال حايك سابقة احتلال الشركة, مؤكداً أنه مهما طال الاعتصام فان دفع الأجور للمياومين من قبل كهرباء لبنان غير ممكن قانوناً، طالباً إلى القوى الأمنية المحافظة على محتويات المؤسسة، وشارحاً خطورة الوضع لناحية اقتراب التعتيم الكامل، فردّ عليه المياومون من كهرباء لبنان معلنين استمرار تحركهم السلمي الحضاري، وعدم ممانعتهم لدخول موظفي غرفة المناوبة".
أما على الخط السياسي، فقد أُعلن عن تقدّم، وعن اقتراب التوصل إلى حل نهائي لقضية المياومين يرتكز على 4 نقاط :
1 - لا حل تحت الضغط ، وضرورة إخلاء المياومين مؤسسة الكهرباء، وفك الاعتصام قبل الانتقال إلى النقطة الأخرى.
2 - معالجة موضوع التصويت الذي حصل في مجلس النواب، وحل إشكالية اعتبار المحضر مقفلاً أو غير مقفل.
3 - بما أن القانون تناول قضية المباراة المحصورة ودور مجلس الخدمة المدنية، يبقى التأكيد أن المؤسسة لن تأخذ موظفين، إلا حاجة الملاك وحسب، ويتم التفاوض مع شركات الخدمات لاستيعاب البقية منهم وفق عقود طويلة الأمد.
4 - يتم البحث لاحقاً في موضوع التعويضات.
ومن جهته، رئيس الاتحاد العام غسان غصن، الذي كان زار المياومين خلال النهار، كشف أن «حل قضية المياومين يُطبخ على نار حامية، وأشار إلى أن هناك مسعى لأن تكون «الطبخة» ناضجة تؤمّن العدالة للجميع وتُنصف المياومين في الدرجة الأولى، وتثبتهم في وظائفهم. ومَن يستحق منهم قانوناً إجراء المباراة يتم تثبيتهم، ومَن لا يحق لهم في ذلك لا يتم رميهم في الشارع، بل يُعمل على تأمين استمراريتهم في العمل، وفي هذا الإطار يسعى وزير العمل سليم جريصاتي إلى وضع عقد نموذجي خاص بهم. هناك مسائل أنجزت والأخرى لا تزال في مرحلة النضوج.
حايك
وعقد مجلس الإدارة برئاسة المدير العام للمؤسسة كمال حايك مؤتمراً صحفياً، ظهر أمس، شرح فيه الأسباب التي أدّت إلى الانتقال إلى معمل الزوق الحراري. وقال: «ما حصل أمس هو سابقة خطيرة في مؤسسة كهرباء لبنان وفي الإدارة اللبنانية بحدّ ذاتها. اضطررنا قسراً إلى إخلاء المؤسسة بسبب عدم التمكّن من دخولها، هذا لم يحصل في الحرب الأهلية، ولا في الاجتياح الإسرائيلي، ولا في عدوان تموز 2006».
وإذ عرض لمراحل الاعتصام في المؤسسة قال: «عندما كان الاعتصام سلمياً غضّينا النظر عنه، ولكن عندما تخطى حدوده السلمية فالوضع أصبح مختلفاً كلياً. الاعتصام السلمي الحضاري لا يُقفل المؤسسة بالجنازير، ولا يحتجز حريات الموظفين، ولا يمنع الموارد المالية عن المؤسسة».
وحدّد المطالب التي يرفعها المعتصمون بـ : «عدم جباية الفواتير، دفع الأجور وإنزال الجداول». مشيراً إلى ان «إخراج الفواتير من المؤسسة تم من قبل قوى الأمن الداخلي بالطريقة الفضلى، وبحسب التوقيت المحدّد من قِبلها، بناءً على قرارات صادرة عن ديوان المحاسبة لتحصيل الفواتير، وهي تمت وفقاً للأصول والأنظمة مرعية الإجراء».
وقال: «إذا استمر الاعتصام ثلاث سنوات أو ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام، فإن دفع الأجور غير ممكن قانوناً، لأن العقود انتهت مع متعهّدي غبّ الطلب».
وشرح حايك طريقة العمل التي تحصل في مركز التحكم فقال: «نعمل بصورة بدائية، وهناك مشكلة تقنية وسوف نبذل جهداً لنحافظ على الاستقرار الكهربائي، رغم الخطورة التي نواجهها في مركز التحكم».
مؤتمر المياومين
بعد ذلك، عقد المياومون بعد الظهر مؤتمراً صحفياً، ردوا فيه على كلام حايك، معلنين أن «مطالبهم محقة، ولا بد من الوصول إليها». وأعلن رئيس لجنة المتابعة لبنان مخول، استمرار المياومين في اعتصامهم «السلمي والحضاري»، وقال: «إنه اعتصام سلمي وحضاري، وذكّر بأنهم أعلنوا أكثر من مرة استعدادهم لاستقبال موظفي غرفة المناوبة، وأكدوا أنهم الحلقة الأضعف... فكيف لهم أن يقطعوا الكهرباء؟».
النبطية
وأفاد مندوب «اللواء» في النبطية سامر وهبي أن المياومين والعمال وجباة الإكراء في كهرباء لبنان - فرع النبطية، أقفلوا أبواب المؤسسة الرئيسية والخارجية بالسلاسل الحديدية، مانعين الموظفين والمواطنين من الدخول إلى مبنى المؤسسة، ثم نزلوا إلى الشارع العام في النبطية قرب مدخل المؤسسة حيث أحرقوا دواليب السيارات، ما أدّى إلى قطعها لبعض الوقت، وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي لمعالجة الوضع.
