تقدمت النيابة العامة المصرية الاربعاء بطعن امام محكمة النقض ضد الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار قيادات الامن.

  
تقدمت النيابة العامة المصرية الاربعاء بطعن امام محكمة النقض ضد الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار قيادات الامن. بحسب ما اعلنت النيابة في بيان. وطلبت النيابة في هذا الطعن الغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في الثاني من حزيران/يونيو الماضي وباعادة المحاكمة امام دائرة اخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في شباط/فبراير 2011 وببراءة نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

وبرأت المحكمة كذلك مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي. واكدت النيابة في المذكرة التي تقدما بها الى محكمة النقض ان الحكم الصادر ضد المتهمين "غير مقنع" لانه انطوى على قصور في عرض الاسباب التي استندت اليها المحكمة.

وفور صدور الحكم ضده بالسجن المؤبد. نقل مبارك من المستشفي العسكري الذي كان يعالج فيه الى سجن طرة في القاهرة. ورغم حصول نجلي مبارك. جمال وعلاء. على البراءة الا انهما مايزالان في السجن اذ قررت النيابة العامة حبسهما احتياطيا على ذمة قضية اخرى يواجهان فيها اتهامات بالتلاعب في البورصة المصرية.