اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بغض الطرف عن المجازر الجماعية التي تتعرض لها اقلية الروهينغيا المسلمة على يد البوذيين المدعومين من السلطات في ميانمار.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بغض الطرف عن المجازر الجماعية التي تتعرض لها اقلية الروهينغيا المسلمة على يد البوذيين المدعومين من السلطات في ميانمار. وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أشادا بتعامل الحكومة مع اعمال العنف. ونددت برفع العقوبات على ميانمار وتوقيع اتفاقيات تجارية معها رغم الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة.
واتهمت المنظمة قوى الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق المسلمين الذين تعتبرهم الامم المتحدة الأقلية التي تعاني من اكبر اضطهاد في العالم.
ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصا من الجانبين إلى القاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الانسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي.
وقالت المنظمة "فشلت قوات الأمن في بورما في حماية الراخين والروهنغيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنغيا. تزعم الحكومة إنها ملتزمة بانهاء الصراع العرقي والانتهاكات إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة".
وفي ميانمار خليط عرقي وديني متنوع إلا أن مسلمي الروهنغيا لا يجري ضمهم للحكومة وهناك 800 ألف على الأقل من مسلمي الروهنغيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية بها. ولا تقبلهم بنغلادش المجاورة وأعادت قوارب محملة بهم عندما حاولوا الفرار من الاضطرابات.
