ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة على استقالة المبعوث الدولي كوفي انان واستمرار المعارك في حلب.. على الصعيد اللبناني تركيز على انهاء مسألة المياومين
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة على استقالة المبعوث الدولي كوفي انان واستمرار المعارك في حلب.. على الصعيد اللبناني تركيز على انهاء مسألة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الحملة على مديرية الأمن العام..
السفير
صحيفة السفير ركزت على تطورات سورية وعلى استقالة انان معتبرة ان الرهانات على معركة حلب اطاحة بهذا المبعوث..
الرهـانات على معـركة حلب تطـيح أنان!
دق المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان أمس، المسمار الاخير في نعش أشهر طويلة من محاولات التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، فشلت كلّها في الحؤول دون الانفلات الكامل لنار العنف السوري، الذي وصل فعلياً إلى مستوى «المعركة المفتوحة» من طرفي القتال، متجسدة بمواجهة حلب التي تبدو وشيكة، مع استقدام الجيش السوري تعزيزات ضخمة قبل شنّ الهجوم على المدينة التي نجحت المعارضة المسلحة في التمركز في العديد من احيائها مستفيدة من رهانات اقليمية ودولية على المضي قدما في معركة اسقاط دمشق من البوابة الحلبية.
عند ذروة الازمة، حيث يحتاج ملايين السوريين لمساعدات غذائية عاجلة، ناهيك بملايين النازحين واللاجئين، أعلن أنان استقالته من منصبه نتيجة «الانقسام والتعقيد» القائمين في المجتمع الدولي، ومجلس الامن الدولي تحديدا، حول سوريا.
بالتعبير الأدق الذي تمسكت به دمشق لتأجيل إعلان فشل الخطة السداسية النقاط، اعلن أنان نيته عدم تجديد مهمته حي تنتهي مدتها في آخر آب الحالي. روسيا أعربت عن «أسفها» لذلك، وسارعت واشنطن إلى تحميل موسكو وبكين مسؤولية التطور اللافت، بينما تبيّن أن الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع مذكرة استخباراتية سرية تجيز لأجهزته دعم المعارضة السورية المسلحة.
أما تركيا، فبدا أكثر تركيزها منصباً على العنصر الكردي في الأزمة السورية، الذي قد يشكل الذريعة الأساسية لأي توغل تركي ممكن داخل الشمال السوري، مع الاحتدام المتوقع في حلب المجاورة. وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو من اربيل تنسيق أنقرة مع السلطات الكردية في شمال العراق، حول منع «الجماعات المتشددة» من استغلال «الفراغ في السلطة» داخل سوريا.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان ان انان ابلغ الامم المتحدة والجامعة العربية «نيته عدم تجديد مهمته حين تنتهي مدتها في 31 آب 2012». وقال انان ان «العسكرة المتزايدة (للنزاع) على الارض والانعدام الاكيد للوحدة في مجلس الامن، غيرا في شكل جذري الظروف لأمارس دوري بشكل فعلي».
كذلك، اعرب انان عن اسفه لعدم «تلقي كل الدعم الذي تتطلبه المهمة»، لافتا الى «انقسامات داخل المجتمع الدولي»، وخصوصا مجلس الامن. واكد ان «كل ذلك ادى الى تعقيد واجباتي». وانتقد انان في هذا السياق عدم «اخذ» مجلس الامن بخلاصات اجتماع جنيف. وشدد على ان «انتقالا سياسيا يعني ان على الاسد التنحي عاجلا ام آجلا».
وفي الموضوع اللبناني اعتبرت الصحيفة انه إذا كانت البدايات الزمنية لقضايا المياومين والمعلمين والشيخ أحمد الأسير، قد جاءت متباعدة زمنياً، فإن نهاياتها، في آن واحد، استدعت طرح أسئلة حول المصادفة الزمنية «السعيدة»، وعما إذا كانت تحمل في طياتها مضموناً سياسياً يتصل بالمرحلة المقبلة، وموقع الحكومة فيها.
خوف الداخل .. والخارج يعوّم «حكومة الضرورة»
قالت الصحيفة ان اللافت للانتباه، أن إقفال ملفات صيدا والمياومين والمعلمين، لم يحجب حقيقة أن أزمات الكهرباء والمياه وغيرهما، لم تغادر يوميات الناس، بل وربما تكون الأيام المقبلة، أشد عطشاً، وأوسع عتمة، ناهيك عما ينتظر البلد من تحديات، أبرزها المتأتي من حدوده الشمالية والشرقية، من دون إغفال المطبات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي صارت جزءاً عضوياً في حياة لبنان اليومية.
ومرة جديدة، تبدو الحكومة أمراً واقعاً لا مفر منه، فهي من جهة، تحظى بثقة دولية وإقليمية تتوطد كلما ارتفعت ألسنة النيران من حول لبنان، ومن جهة أخرى، هي حكومة خوف الداخل، كل الداخل، من فراغ يقود الى المجهول. وهذا الواقع إن دلّ على شيء، إنما على كون الحكومة باتت موضع ثقة الخارج طوعاً والناس قسراً، فيما هي تشتري الوقت أو تهرب إلى الأمام، لنكتشف أنها حلت أزمات البلد كلها بكبسة زر واحدة!
بسحر ساحر، اتسعت دائرة الانفراجات من صيدا الى المعلمين، مروراً بالمياومين، لكنها لم تحرم اللبنانيين «متعة» إحراق الإطارات ومستوعبات النفايات التي قطعت ليل أمس، عدداً من شرايين العاصمة، وخاصة كورنيش المزرعة وقصقص والبربير والظريف، وهو مشهد مرشح لأن يستمر.. ويتمدد مادام أن أحداً لم يطمئن اللبنانيين الى بوادر انحسار عتمة لياليهم الملتهبة حراً وصيفاً.
ولم يقتصر إحراق الاطارات على المواطنين المحتجين ليلا، بل سبقه صباح امس، حريق سياسي متعمّد، انطلقت اولى شراراته من دارة وليد جنبلاط في المختارة، عبر مطالبته بإقالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خلفية ترحيل 14 سورياً من لبنان، وسرعان ما رفدته «قوى 14 آذار» سياسياً، ومن بعدها السفارة الأميركية في بيروت والخارجية الفرنسية وممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا ايخهورست.
وفي المقابل، أكد الأمن العام اللبناني أن ترحيل السوريين الـ 14 تم بناء لإشارات قضائية، ولارتكاب المرحـّلين افعالاً جرمية داخل الاراضي اللبنانية، وليس لأسباب سياسية.
ونفى مرجع أمني معني لـ«السفير» ان يكون بين هؤلاء المرحلين أي ناشط من المعارضة السورية.
مطلبياً، انفرجت على ساحة المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وتم تخريج ما وصفها الاطراف المعنيون بهذا الملف «خاتمة سعيدة» ارست تفاهماً يرضي جميع الاطراف، ولاسيما مؤسسة الكهرباء والعمال والدولة، بالاضافة الى القوى السياسية التي تقف خلف هذا الملف، وتحديداً «التيار الوطني الحر» وحركة «امل».
ويأتي ذلك ترجمة لجهود مكثفة في الايام القليلة الماضية بدأها «حزب الله» بين الرابية وعين التينة، وشارك فيها رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، وتوجت بلقاء عقد أمس بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا ووزير الطاقة جبران باسيل، أعقبه لقاء بين صفا ووزير الصحة علي حسن خليل، الذي تحدث عن تفاهم يحفظ الجميع ويؤسس لمرحلة جديدة وإيجابية على مستوى العلاقة السياسية بين قوى الأكثرية.
وقال باسيل لـ«السفير» إن الاجتماع بينه وبين صفا كان مثمراً، وأشار الى أن ملف المياومين انتهى «بعد أن توصّلـــنا إلى اتفاق كامل متكامل لمصلحة المؤسسات والبلد، ولا يبقى إلا تنفيذه».
وفيما ينتظر أن ينهي المياومون، اليوم، اعتصامهم المستمر منذ 93 يوماً، قالت أوساط «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» لـ«السفير» إن «الاتفاق جيد، ويرضي العمّال، وسنتعاطى مع تنفيذ بنوده بنيات طيبة بعد تسلم الرواتب».
ويقضي الاتفاق بتعديل القانون في المجلس النيابي، رفع الاعتصام مقابل دفع الأجور، عدم الملاحقة القانونية للعمّال، فتح أبواب مؤسسة كهرباء لبنان وعودة الموظفين إلى ممارسة عملهم كالمعتاد وإجراء مباراة محصورة غير مرتبطة بعدد في مجلس الخدمة المدنية، ومن لا يتمّ استيعابه سواء بالمباراة أو بالاستيعاب في شركات الخدمات، يأخذ تعويضاته من شركات الخدمات، فضلاً عن جعل قانون العمل اللبناني يطبق على عقود عمل المياومين مع شركات الخدمات بدلاً من صيغة العقود التجريبية لثلاثة أشهر.
تربوياً، أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» استئناف أعمال تصحيح مسابقات الامتحانات الرسميّة اعتباراً من اليوم، إلا أنها تركت باب التحرك مفتوحاً لضمان إقرار الاتفاق ببنوده الأربعة في مجلس الوزراء، وفي مقدّمها تعديل قيمة الدرجة، الحفاظ على جهـــوزية الهيئة واستعدادها للعـــودة إلى التحرّك بجميع أشكاله عند حصول أي خلل أو تلكؤ في تنفيذ الاتفاق.
النهار
صحيفة النهار ركزت على استقالة كوفي انان ودلالاتها كما تناولت التطورات الميدانية في سورية..
أنان ضحية الصراع الدولي على سوريا.. المعارضة تستخدم سلاح الجيش في حلب
تعبيراً عن الاحباط من امكان نجاح الحل السياسي للأزمة السورية، أعلن المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان استقالته من منصبه بحلول نهاية ولايته في 31 آب الجاري، وعزا هذه الخطوة الى تزايد "عسكرة" الازمة وفشل مجلس الامن في اتخاذ موقف موحد من الوضع، واعرب عن اعتقاده أن على الرئيس السوري بشار الاسد التنحي لأنه فقد شرعيته. وسارعت واشنطن الى القاء اللوم على الموقفين الروسي والصيني اللذين عارضا حتى الان اتخاذ اي اجراء في مجلس الامن ضد النظام السوري، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالة أنان بأنها "خسارة كبيرة". وترافق هذا التطور السياسي الذي يكشف عمق الصراع الدولي على سوريا، مع استمرار المعارك في مدينة حلب بين الجيش النظامي وقوات المعارضة وتجدد الاشتباكات في بعض مناطق دمشق.
وصرح أنان في مؤتمر صحافي بجنيف بأنه قدم استقالته لعدم تلقيه دعما كافيا، وقال: "لم أتلق كل الدعم الذي تتطلبه المهمة ... هناك انقسامات داخل المجتمع الدولي. كل ذلك أدى الى تعقيد واجباتي".
وفيما لم يوجه المبعوث الخاص المشترك اللوم مباشرة الى احد الاطراف في معرض تبرير تقديمه الاستقالة، كتب في مقال نشرته له صحيفة "الفايننشال تايمس" البريطانية ان خطته ذات النقاط الست كانت تعني انه يتعين على "روسيا والصين وايران ان تبذل جهوداً منسقة لاقناع القيادة السورية بتغيير المسار وتوافق على انتقال سياسي، ادراكاً منها لكون الحكومة الحالية فقدت شرعيتها". وأضاف: "بالنسبة الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر كان هذا يعني الضغط على المعارضة لتلتزم كلياً العملية السياسية..." . وخلص الى أنه "من الواضح انه يتعين على الرئيس بشار الاسد التنحي".
وعلقت واشنطن بأن استقالة أنان تعود الى رفض روسيا والصين دعم القرارات التي تستهدف الاسد. وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بأن استقالة أنان تظهر كذلك رفض نظام الاسد وقف الهجمات "الاجرامية" على شعبه.
وفي المقابل، نقلت الوكالات الروسية للأنباء عن بوتين خلال زيارة لبريطانيا ان "كوفي أنان رجل يتمتع بصفات رائعة، وديبلوماسي بارع ورجل نزيه للغاية، لذلك فان (استقالته) خسارة كبيرة ... لكنني آمل في ان تظل جهود المجتمع الدولي مركزة على انهاء العنف".
ورأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان "استقالة كوفي أنان، الموفد الخبير والحائز جائزة نوبل للسلام، تظهر المأزق المأسوي للنزاع السوري".
ودعت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون الامم المتحدة والجامعة العربية الى الاسراع في تعيين مبعوث جديد.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وزارة الخارجية السورية ان "سوريا تعرب عن اسفها لنبأ استقالة أنان". واكدت الوزارة ان "سوريا ملتزمة محاربة الارهاب بهدف استعادة الامن والاستقرار وحماية المواطنين وهي ما زالت تؤمن بأن السبيل للخروج من الازمة هو الحوار الوطني والمصالحة من دون اي تدخل اجنبي".
ميدانياً، تسارعت وتيرة التطورات العسكرية وخصوصا في حلب حيث قصفت المعارضة المسلحة الخميس مطارا عسكريا قرب المدينة. فبعدما تفوق الجيش على المعارضين المسلحين في دمشق في مواجهات لا سابق لها منتصف تموز، يركز هؤلاء جهودهم على ثانية كبرى مدن سوريا ويؤكدون انهم يسيطرون على "خمسين في المئة" منها وتقريبا كل هذه المحافظة الواقعة في شمال البلاد. وأقر مقاتلو المعارضة للمرة الاولى باستخدام دبابات في المعارك الدائرة في حلب.
الأخبار
صحيفة الأخبار رأت ان تسوية المياومين انجزت من ضمن تسوية سياسية تحت سقف عدم فرط الحكومة، مهما بلغت الخلافات بين مكوّناتها، في الملفات المعقدة التي تواجهها البلاد..
تسوية المياومين تحت سقف بقاء الحكومة
خرق السجال داخل مجلس الوزراء حول ترحيل الامن العام 14 سورياً، سقف التهدئة التي اعيد العمل بها داخل مكونات الحكومة، إثر «تسوية صيدا» وفك اعتصام الشيخ احمد الاسير، وعقب اقفال ملف المياومين بعد نحو ثلاثة اشهر على فتحه.
وتعدد مصادر وزارية ما انجز في الايام الاخيرة لضبط ايقاع الحكومة وتسوية المياومين بالآتي:
اولا: ان التسوية التي تم التوصل اليها في ملف المياومين اخرجته من طابعه السياسي او الشخصي الحاد، بعدما خرج عن اطاره المعيشي والقانوني، ودخل في متاهات السياسة، ما عطل الحل خلال تسعين يوما. فالمنتصر الاساسي، بمعزل عن تسجيل اي نقطة سياسية لهذا لطرف او ذاك، هو منطق الدولة والمؤسسات، لأن الحل بدأ بالوزير المختص وانتهى عنده، وهذا طبقاً لمفهوم الطائف بحسب المادة 66 التي تحدد ان الوزير هو رأس وزارته. ومفهوم التمسك بالمؤسسات لا يجب ان يفهم انه ذم بأحد، بل العكس، لأن الموضوع لا يحتمل اي تأويل. فبقدر ما يعتبر تكتل التغيير والاصلاح انه حقق خطوة مهمة، بقدر ما يعتبر تجاوب الرئيس نبيه بري مع المبادرات والاتصالات وانجاز التسوية امرا مهما ايضا.
فالرئيس بري مدرك تماما لخطورة المرحلة وهو شعر بأن الامور تذهب نحو منزلقات خطيرة فيما المطلوب عدم فرط الحكومة مهما بلغت موجة التصعيد الكلامي.
ثانيا: ان التسوية حصلت تحت عنوان اساسي هو تأكيد الاستقرار الامني والسياسي في البلد. والقرار الاستراتيجي لمكونات الحكومة الابقاء عليها، كضامنة لهذا الاستقرار.
وهذه المكونات اكدت تمسكها بالتسويات مع اي من المشاكل التي تعترضها. وحين اختلف مكونان اساسيان كالرئيس نبيه بري وتكتل التغيير والاصلاح على ملف معيّن، وبدا ان هذا الخلاف يمكن ان يؤدي الى اصطفافات فئوية، او تفجير داخل الحكومة في لحظات اقليمية خطرة، سارع كل من حزب الله والنائب سليمان فرنجية الى التدخل، من اجل ضمان استمرار التوافق، الذي انعكس ايجابا على ملف المياومين من ضمن جملة ملفات تسووية. وهذا الامر سيؤدي لاحقا الى تسويات موازية في ملفات اكثر اهمية وحساسية اخرى يقبل عليها البلد في اطار الاتفاقات المالية ومواجهة بعض المحاولات لفرض قيود على لبنان.
ثالثاً: في ملف المياومين حصراً، فبعدما رممت العلاقة بين مكونات الحكومة، سيصار الى اخراج قانوني للاتفاق السياسي، من خلال الايكال الى وزير العمل اعطاء ضمانات للعمال وعلاقتهم بالشركات في عقود عمل نموذجية. ومن ثم ايجاد الصيغة الدستورية في مجلس النواب للحلة الجديدة للقانون المختص. على ان تأخذ هذه الحلة مصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها ونشاطها وانتظام عملها، وتوازن بين مصلحتها ومصلحة المياومين وهمّهم الاجتماعي، اضافة الى المباراة المحصورة التي يحق للجميع الاشتراك فيها، وحفظ حق التعويضات.
رابعاً: في خضم ما يحصل في المنطقة، لا يجب استغراب وقوع اي خلافات بين الاطراف التي تؤلف الحكومة، والتي يمكن ان تتخذ احيانا منحى تصعيديا. لكن ثمة اتفاقا ضمنيا، على ان سقف ما يحصل هو عدم فرط الحكومة، حتى من قبل النائب وليد جنبلاط. والدليل الاخير على ما حصل، اعتراض جنبلاط ووزرائه على ترحيل 14 سوريا. فالاعتراض بقي ضمن مساحة محددة حتى داخل مجلس الوزراء ولم يصل الى حد التهديد بأي مقاطعة للجلسات او للعمل الحكومي، بل انتهى الموضوع عند حده، واستكمل مجلس الوزراء عمله.
خامسا: عالج المعنيون اعتصام الاسير في اطار المنطق ذاته، وحين ظهر أن مدينة بكاملها صارت محتجزة في يد الاسير، وان المطلوب فتنة كبيرة في صيدا، كان لا بد من القيام بتسوية يواكبها الاطراف الاساسيون في الحكومة، من اجل نزع فتيل التفجير وتجنيب البلد خضة كبيرة.
سادسا: خرج الجميع من تسوية المياومين منتصرين، لكن الانتصار الاساسي هو بقاء الحكومة لأن مصلحة بقائها في هذا الظرف هي فوق كل اعتبار.
وقد بدا ان جميع المعنيين عرفوا ان ثمة سقوفا عالية يمكن الوصول اليها، لكن لا يمكن ابدا خرقها، في هذه اللحظات الاقليمية الخطرة.
البناء
صحيفة البناء ركزت على موضوعي الكهرباء والحملة على الأمن العام..
تساؤلات حول الحملة على الأمن العام بعد التعرّض للجيش ومحاولة إضعافه..
الكهرباء تتحسَّن تدريجياً من اليوم تزامناً مع انتهاء اعتصام المياومين
قالت الصحيفة: في وقت أثمرت الجهود الحكومية بمشاركة العديد من أطرافها السياسيين بإزالة العديد من الألغام السياسية التي أثيرت في الفترة الأخيرة على المستويات الأمنية والاجتماعية، حاولت بعض الأطراف السياسية من فريق «14 آذار» ومن يناصر بعض توجهاتها إثارة حملة غير مفهومة، لا بل تطرح الكثير من الأسئلة حول قرار الأمن العام ترحيل 14 سورياً إلى بلادهم مستنداً في ذلك إلى أفعال جرمية ومخالفات ارتكبت أثناء وجودهم في لبنان. وكأن المطلوب من وراء هذه الحملة التغطية على المخلين بالأمن والذين يرتكبون جرائم مختلفة بالتزامن مع الوقاحة الأميركية على لسان السفيرة مورا كونيللي التي انبرت أمس أيضاً للدفاع عن هؤلاء المبعدين، معبّرة عن «انزعاج بلادها من هذا الأمر».
في موازاة ذلك وفي الملفات الأساسية أمس، أثمرت الاتصالات التي شارك فيها حزب الله والنائب سليمان فرنجية بالوصول إلى اتفاق كامل حول قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان ما أدى إلى اتخاذ قرار من جانب المياومين بمغادرة المؤسسة عصر أمس، على أن يصار للإعلان عن رفع الاعتصام بعد اجتماع يعقد قبل ظهر اليوم.
وكانت الاتصالات التي جرت في 72 ساعة الماضية نجحت في التوصل إلى الحل النهائي المكتوب لقضية المياومين والتي كانت أشارت إليه «البناء» أول من أمس، وقد جرت بعض التعديلات عليه قبل إعلان الاتفاق النهائي، ويتضمن نقاطاً عديدة أبرزها: إعطاء الرواتب المتأخرة للمياومين والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تصعيد التحرك.
ثانياً: معالجة الخلاف حول عدد المياومين الذين سيصار إلى تثبيتهم وهذا يتضمن صيغة مركبة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار عدم حصر العدد بالـ 700 الذي ركز عليه الوزير جبران باسيل، وكذلك عدم إبقائه مفتوحاً بمعنى أن يتم ملء الشواغر الحقيقية، وهذا البند يفتح الباب أمام معالجة ما جرى في مجلس النواب، والذي ترك حلّه للجلسة التشريعية المقبلة للمجلس.
ثالثاً: وضع صيغة قانونية لعقد المياومين مع الشركات الخاصة بشكل أنها تضمن ديمومة عملهم، وقد شارك في وضع هذه الصيغة بشكل أساسي وزير العمل سليم جريصاتي خصوصاً أن الصيغة تتوافق مع قانون العمل.
وأعربت مصادر وزارية عن ارتياحها للاتفاق الذي وصفته بأنه متوازن ولا يغلب رأياً على رأي، ويضمن في الوقت نفسه مصلحة المياومين وديمومة عملهم، كما أنه يراعي الأصول القانونية التي ركز عليها وزير الطاقة، وكذلك يفتح الباب وهذا الأمر الأهم، لاستئناف عمل مؤسسة الكهرباء بالطريقة الطبيعية بدءاً من اليوم.
وينتظر أن تبدأ التغذية بالتيار الكهربائي بالتحسن اعتباراً من اليوم، مع عودة فرق الصيانة والإصلاحات إلى عملها، وكذلك عودة العمل إلى شبكة الربط.
السلسلة
أما على صعيد قضية سلسلة الرتب والرواتب، فقد سلكت الأمور خواتيمها السعيدة مع إعلان هيئة التنسيق النقابية أمس عن عودة الأساتذة عن قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات، بعد أن كان اجتماع أول من أمس بين اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهيئة التنسيق قد توصل إلى اتفاق على الأمور العالقة حول أرقام السلسلة على أن يقرها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي كحد أقصى.
وأكدت هيئة التنسيق بعد اجتماعها الاستثنائي ظهر أمس، أن تحركها سيتكرر وستقاطع التصحيح في الدورة الثانية إذا لم تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب في نهاية شهر آب.
كذلك أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن لا بداية للعام الدراسي إذا أخلّ مجلس الوزراء بنقطة من النقاط التي جرى الاتفاق عليها.
ميقاتي مرتاح وإيجابي
وفي هذا السياق، أكد الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس «أن الحكومة التي تعاملت بمسؤولية وانفتاح وإيجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها أكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها خلال السنوات الماضية، ترى أن ما تحقق حتى الآن من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد، علماً أن الوزارات والإدارات المختصة لم تغفل مطلباً إلا درسته مع أصحاب العلاقة، واقترحت حلولاً أخذ غالبيتها طريقه إلى التنفيذ، ويبقى البعض الآخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين».
وشدد على «أن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع أولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الأسلم والأضمن الذي يحافظ على الحد الأدنى من التوازن في إيرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعاً المطالب المطروحة».
حملة مبرمجة ضد الأمن العام
في هذا الوقت، واصلت قوى «14 آذار» هجومها على الأجهزة الأمنية، فبعد الهجوم الذي استهدف المؤسسة العسكرية انطلق هؤلاء للهجوم على المديرية العامة للأمن العام تحت حجج وأسباب واهية تتعلق بقيام الأمن العام بترحيل 14 شخصاً من التابعية السورية على خلفية ارتكابهم أفعالاً جرمية.
توضيح الأمن العام حول عملية الترحيل
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن «أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرباً أو أجانب هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويُستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرّض للخطر في بلاده إذا تمّ ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم».
وأكدت أن « القرار الذي قضى بترحيل السوريين الأربعة عشر قد استند الى أفعال جرمية ومخالفات ارتُكبت خلال وجودهم في لبنان.
وتمنت المديرية من جميع المعنيين «إخراج هذا الملف من البازار السياسي والإعلامي ووضعه في إطاره الطبيعي، وعدم التشويش على الدور الذي تقوم به المؤسسة»، مشددة على «احترام الامن العام للحقوق والأوضاع الإنسانية للمواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية، ولاسيما منهم الرعايا السوريون وتسهيل أمورهم ضمن الأطر القانونية وبإشراف القضاء المختص».
كونيللي منزعجة
ولوحظ أن السفيرة الأميركية مورا كونيللي شاركت في الحملة فأبدت بعد لقائها العماد ميشال عون «انزعاج الولايات المتحدة العميق لعملية الترحيل»، وشددت على «أهمية حماية جميع السوريين، بما في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف، وذلك تماشيا مع واجبات لبنان الدولية الإنسانية».
... و«القوات» أيضاً؟
كذلك أعلنت «القوات» عن استهجانها لعملية الترحيل زاعمة أن ما جرى انحياز كامل للنظام السوري.
اللواء
أنان ينعي باستقالته «الإنتقال السلمي» ويحرج موسكو والصين
في غمرة تصاعد النزاع في سوريا وخروجه عن السيطرة فجّر المبعوث العربي والدولي الى هذا البلد، كوفي أنان، قنبلة سياسية مدوية بإعلان استقالته من مهمته ، مندداً بانعدام الاجماع في مجلس الامن الدولي ومعتبرا ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يتنحى «عاجلا ام اجلا».
وتزامنت التطورات السياسية مع تحقيق الجيش السوري الحر مزيداً من التقدم الميداني في مدينة حلب حيث أفيد عن تقدم وحدات هذا الجيش نحو وسط المدينة وقلعتها التاريخية ليسيطر على أكثر من سبعين بالمئة من المدينة كما ان هذا الجيش قصف مطار منغ العسكري القريب مستخدما للمرة الاولى الدبابات الثقيلة.فيما كان الجيش النظامي يرد بمجازر وحشية جديدة (اسفرت عن ١٥٠ قتيل) ترتكبها وحداته وشبيحته بحق المدنيين خاصة في العاصمة دمشق التي شهد حي المهاجرين فيها والذي يقع في القصر الرئاسي ، للمرة الاولى اضطرابات .
وجاءت استقالة أنان في وقت كان مجلس الامن الدولي يناقش الوضع في سوريا كما ان الجمعية العامة للامم المتحدة كانت تصوت على مشروع القرار العربي الذي قدمته السعودية ويدعو الاسد للتنحي وعدم استعمال الاسلحة الكيماوية.
في خطوة مفاجئة ترددت أصداؤها في نيويورك وعواصم عاملة مؤثرة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان، استقالة أنان، الذي أعلن نيته عدم تجديد مهمته التي تنتهي مدتها في آخر آب الجاري.
وندد انان بانعدام الاجماع في مجلس الامن وقال في مؤتمر صحافي في جنيف «بذلت ما في وسعي».واعتبر ان على الرئيس السوري ان يتنحى «عاجلا ام اجلا» في اطار عملية الانتقال السياسي في سوريا .
واكدت واشنطن ان استقالة انان تعود الى رفض روسيا والصين دعم القرارات التي تستهدف الاسد. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان استقالة انان تظهر كذلك رفض نظام الاسد وقف الهجمات «الاجرامية» ضد شعبه.
وأسفت دمشق لاستقالة الموفد الدولي ومثلها موسكو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان استقالة انان «خسارة كبرى» يجب ان لا تعيق جهود التوصل الى حل دبلوماسي للنزاع في هذا البلد. كما لم يستطع بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اخفاء خلافاتهما بشأن سوريا .