استكمل الرئيس السوري بشار الأسد خطاب أمس الأول بإصدار توجيهات عملية بتشكيل 3 لجان بمهل زمنية لوضع حلول لثلاث قضايا مستعجلة

زياد حيدر

دمشق:
استكمل الرئيس السوري بشار الأسد خطاب أمس الأول بإصدار توجيهات عملية بتشكيل 3 لجان بمهل زمنية لوضع حلول لثلاث قضايا مستعجلة: الأولى مرتبطة بالأوضاع الإنسانية لعشرات الآلاف من الأكراد ممن لم يشملهم إحصاء العام 1962، واعتبروه ظالما، والثانية مرتبطة برفع حالة الطوارئ في سوريا، أما الثالثة فتختص بإجراء تحقيقات فورية في أسباب الوفيات في كل من درعا واللاذقية أثناء الاحتجاجات الأسبوعين الماضيين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد أصدر، أمس، توجيها في إطار العمل على «تعزيز الوحدة الوطنية» بتشكيل لجنة لدراسة «تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 نيسان الحالي، وترفعها للرئيس تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب».
وكان المؤتمر القطري العاشر أوصى بتجنيس عشرات الآلاف من الأكراد ممن لم يشملهم الإحصاء المذكور. وحينها ترددت أنباء عن عدم اتفاق الجانبين الرسمي واللجنة الشعبية الممثلة لهذه الشريحة من الأكراد على الرقم النهائي المراد تجنيسه. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف الدولة السورية بحقوق الأكراد الثقافية، واحتفالها بعيد «النوروز» الكردي قبل حوالى 10 ايام.
كما أصدر الأسد توجيها للقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم بتشكيل لجنة «تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان». وقالت مصادر إن قانون مكافحة الإرهاب شبيه بذلك الموجود في أوروبا.
وفي هذا الإطار أيضا، وجه الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا «بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية». ونص التوجيه على أن «تمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت».
يذكر أن اللجنة القضائية المذكورة مختلفة عن اللجنة التي كان شكلتها القيادة القطرية للبعث للتعامل مع مطالب أهالي درعا، وتكونت من شخصيات حزبية وأمنية، وأن عمل اللجنة الأولى يتضمن صلاحيات واسعة أكثر تسمح بممارسة نفوذ قانوني على هيئات الدولة المختلفة.
الى ذلك أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، في لندن، أن الأسد «اسم محبوب في سوريا»، مضيفا «منذ بدء الأحداث في سوريا تحدثت معه مرتين ثم أرسلت له ممثلا خاصا. ولقد تبادلت معه الرأي. الخطاب الذي ألقاه أمس (الأول) كان نسبيا مطمئنا للشعب السوري، لكن بالطبع أنا لا أستطيع أن أعلن قراره. كنت أتمنى لو أنه وجّه رسائل أكثر وضوحا وتحديدا، لكان ذلك أكثر إصابة».