أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 04-08-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 04-08-2012

عناوين الصحف
 

-النهار
الجمعية العمومية تندد بدمشق بغالبية ساحقة وتوقع معركة رئيسية وشيكة في حلب
أُزيلت "ورقة التين" والتقنين باقٍ
قرار حكومي بتجميد ترحيل السوريين
ربع مليون صلوا في الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان

 
-الأخبار
سوريا: "أرض الجهاد"
انتفاضة اليمّونة

-الديار
بيع أراض في جبل لبنان يُفقد المسيحيين أراضيهم تدريجياً
الأمم المتحدة تتبنى المشروع السعودي للانتقال السياسي
113 دولة أيّدت و13 عارضت و31 امتنعت

 
-السفير
روسيا تدخل الخط الكردي
شـرارة حلب تزداد اشـتعالاً
بري وعون: صفحة جديدة .. قيد الاختبار
كلينتون تدعو جوبا لاستئناف ضخ النفط

 -المستقبل
الرئاسة الفلسطينية: جبريل يزجّ المخيمات في أتون دموي
تظاهرات حاشدة في جمعة "النصر القادم من الشرق"
133 دولة مع رحيل الأسد 
 

-الجمهورية
حزب الله يصفر المشاكل وعون يعتبر ان سقوط الاسد يفجر حربا عالمية
الجمعية العامة تبنت الانتقال في سوريا

أخبار محليّة

- السفير: السنيورة يحرّض «الدول» .. وميقاتي يغطي الأمن العام.. بري وعون: صفحة جديدة .. قيد الاختبار
لم يتردد «فريق 14 آذار» في استدعاء ممثلي «العالم» كله، في بيروت، وخاصة سفراء الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في معرض التحريض على الحكومة، وصولاً الى المطالبة بتوجيه «رسالة دولية قوية وبأقسى العبارات الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي» على ما أسماها الرئيس فؤاد السنيورة «السابقة الخطيرة التي ارتكبتها» بترحيل 14 مواطناً سورياً، متجاهلاً التوضيحات الرسمية والوقائع الثبوتية التي أدلى بها الأمن العام اللبناني. وإذا كانت «قوى 14 آذار» قد وجدت في قضية «داتا» الاتصالات ذريعة لمقاطعة جلسة الحوار الأخيرة، فإنها وجدت في «قضية الـ14» مادة جديدة للتصويب على الحكومة والأمن العام، بعد أن كانت سهامها قد أصابت قبل فترة الجيش اللبناني وقائده العماد جان قهوجي. واللافت للانتباه أن الجهات الدولية، التي استمعت الى وجهة نظر الأمن العام اللبناني، كوّنت قناعة بأن كل ما حصل يندرج تحت سقف القانون اللبناني والمعايير الدولية، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس، فيما قرر «فريق 14 آذار» ومعه النائب وليد جنبلاط تطوير الأمر، وصولاً إلى تقديم سؤال للحكومة، «تحت طائلة المطالبة باستقالة مدير عام الأمن العام»، على حد تعبير أحد نواب «المستقبل». وقال ميقاتي في إفطار أقامه في السرايا الكبيرة إن الواقع الإنساني للنازحين السوريين «لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تطبيق الأحكام القضائية، التي تصدر عن المحاكم المختصة، بحق مرتكبين لجنايات او جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب ان تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل». وشدد على «انه اذا كانت الحكومة ترى انه مِن غير الجائز اللجوء الى تسييس كل إجراء اداري او امني او قضائي، يستند الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فإنها في المقابل حريصة على احترام مبادئ شرعة حقوق الانسان التي كان لبنان من اول الموقعين عليها، لا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الأشخاص للخطر». ومع تثبيت «الاتفاق السياسي» حول ملف المياومين بإنهاء اعتصامهم، أمس، تحت سقف قانون تثبيتهم، كما اقره المجلس النيابي، يفترض أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عامة، يتم فيها تصديق محضر الجلسة السابقة، واعتماد الاصول القانونية والمجلسية لتخريج ما تم الاتفاق عليه بالنسبة الى المياومين.
غير أن التفاهم السياسي، الذي لعب دوراً كبيراً في صياغته بشكل تفصيلي كل من «حزب الله» ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، لم يحجب حقيقة السؤال السياسي الكبير حول مستقبل العلاقة بين الرئيس بري والعماد ميشال عون، في ضوء تزاحم الملفات وتداخلها في مجلسي الوزراء والنواب، وأبرزها ملف التعيينات الادارية (هيئة إدارة البترول وغيرها) والذي سيكون اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل أحد أبرز البنود الحكومية. وأكدت مصادر قيادية في «8 آذار» الحاجة الى إعادة ترتيب «البيت الأكثري»، وأشارت الى أنه من ضمن الافكار المطروحة عقد اجتماع على مستوى قيادات الصف الاول يضم الرئيس بري والعماد عون والسيد حسن نصرالله والنائب فرنجية. وفيما قال عون إن التفاهم الذي حصل في قضية المياومين أسقط كل المناوشات التي اعترت العلاقة مع الحلفاء، مبدياً أمله بفتح صفحة جديدة مع الرئيس بري، نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه ارتياحه للاتفاق السياسي الذي أنجز، معتبراً أنه انتصار للعمال ولانتظام عمل المؤسسات، وقال بري انه برغم كل ملاحظاته، كان ولا يزال مقتنعاً بأهمية التحالف السياسي الاستراتيجي مع العماد عون وأولويته. وشدد بري على أن هذا التفاهم السياسي هو لمصلحة المقاومة، وتحصين السلم الأهلي، وحماية التوازنات الوطنية، وليس موجهاً ضد فئة لبنانية. وقال النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» إن «العلاقة مع الرئيس بري هي علاقة سياسية ومؤسساتية، ونحن حريصون أيضاً على «التفاهم» مع «حزب الله»، وهو تفاهم قائم على بناء الدولة وحماية لبنان وتعزيز الشراكة الوطنية». وفيما تستكمل الحكومة درس مشروع قانون الانتخابات النيابية في الجلسة المقرر عقدها قبل ظهر الاثنين المقبل في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في ظل معارضة واضحة لوزراء «جبهة النضال الوطني» لاعتماد النظام النسبي، خالف وزير الداخلية مروان شربل القائلين باحتمال أن يطول نقاش المشروع، وقال لـ«السفير»: «نحن متجهون لإقرار المشروع الانتخابي في فترة قصيرة، على أن يحال الى المجلس النيابي خلال ايام». وأكدت مصادر حكومية أن الملف النفطي اللبناني سيحتل اولوية في المرحلة المقبلة، بدءًا بتعيين هيئة ادارة قطاع البترول، ورجحت ان يتم ذلك في جلسة قريبة لمجلس الوزراء. ورداً على سؤال لـ«السفير»، استغرب وزير الطاقة جبران باسيل تأخر تعيين أعضاء هيئة إدارة البترول حتى الآن، اذ كان ينبغي ان يتم التعيين منذ مدة، وقال «هذا الملف ضروري وحيوي جداً وفي رأيي إن الاولوية يجب ان تعطى لتعيين هيئة ادارة البترول، وهذا الأمر يتطلب استعجالاً من قبل الجميع». وفي الوقت نفسه، يحضر وزير الخارجية عدنان منصور لرفع ملف حول المنطقة الاقتصادية الخالصة الى مجلس الوزراء «في وقت قريب جداً»، كما قال. وأوضح لـ«السفير» أن هذا الملف «يعتمد على امور تقنية وجغرافية وخرائط لتثبيت حدود لبنان البحرية بشكل نهائي، بما يمهد لبدء استفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية».

- النهار: حلب ليست بنغازي و"معركة وجود" للنظام مرشحة للاستمرار.. قلق من تحريك جبهة الجنوب وسعي إيران إلى مكاسب عبر "حزب الله"
مع تحوّل الصراع نحو المدن الأساسية، كحلب ودمشق، يدخل النزاع السوري مرحلة جديدة، تجعله في موقع متقدم من الضغط والتعثّر. ورغم "المعركة الوجودية" التي بات النظام يخوضها وتحديداً في حلب، الا ان الوضع يبقى بعيداً من استعادة "سيناريو بنغازي" في تقويم مدير مركز "كارنيغي للشرق الاوسط" في بيروت الدكتور بول سالم، الذي يرى ان سوريا تدخل مرحلة جديدة "قوامها دولة لا تسيطر على اراضيها كاملة، الا ان نفوذها على مفاصل اساسية يبقى قائماً، من دون ان تنهار". وفيما يبدو هذا الواقع مرشحاً للاستمرار لجملة اسباب، تتجه الانظار مجدداً الى ساحتين، الساحة الدولية وسط مساع حثيثة لتحقيق "انتقال منظّم" للسلطة في سوريا، وفقاً للسيناريوين المصري او اليمني، واللبنانية التي تشهد اهتزازات يفترض ان تبقى تحت سقف معين، بقراءة سالم الذي لا يستثني في الوقت عينه "قلقين": قلق تكرار سيناريو 2006، "فتحاول اسرائيل الافادة من الفراغ الاستراتيجي في سوريا، لشن حرب على "حزب الله"، واحتمال ان تسعى طهران الى مكاسب اكبر في الداخل اللبناني، عبر هذا الحزب، فيتحقق "ضغط على النظام والصيغة اللبنانية ليعاد النظر فيها، وبالتوازنات". ثمة خشية دولية من انعكاس هذه الحوادث على الداخل اللبناني مع ارتفاع منسوب التوترات على الحدود؟ "الاهتزازات التي تحصل في لبنان تبقى في اطار معيّن. المشكلات قائمة على الحدود والتوترات الداخلية تتصاعد، ولا سيما اننا في جوار بلد مشتعل. فالشرارة تطال لبنان وتجعل مستوى الاستقرار متدنياً. لكنني ما زلت اعتبر انها غير كافية لإشعال نار، او الاطاحة بالاستقرار لسببين، هما وجود توافق حول النظام السياسي اللبناني، خلافاً لما هو الوضع في سوريا، كما ان المجموعات الطائفية ليست في وارد استعادة الحرب الاهلية. لكنني لا استبعد مجموعة مخاوف، ولا سيما على الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية على المدى المتوسط. فسقوط نظام الاسد من شأنه ان يخلق نوعاً من عدم التوازن ما بين المحور الاميركي – الاسرائيلي وما يعرف بمحور الممانعة. والخلل الاستراتيجي الذي يمكن ان ينشأ، وخصوصاً مع استمرار التوتر الايراني – الاسرائيلي والايراني – الاميركي، قد يؤدي الى تكرار سيناريو 2006. فتحاول اسرائيل الافادة من الفراغ الاستراتيجي في سوريا، لشن حرب على "حزب الله". وثمة خشية اخرى، ترتبط بكيفية تطور الامور في سوريا، اذ يجوز ان تبادر ايران، ومقابل التقدم الذي يحققه التحالف الاميركي التركي الخليجي لجهة تغيير النظام السوري، الى التفتيش عن مكاسب في اماكن أخرى، ضمنها لبنان. وهنا ترتسم تساؤلات حيال حقيقة الموقف الايراني من التغيير، وعما اذا كانت طهران وحلفاؤها يسعون الى التفتيش عن مكاسب اكبر في الداخل اللبناني، عبر "حزب الله". قد يحصل ضغط على النظام والصيغة اللبنانية على غرار الثمانينات كي يعاد النظر فيها وبالتوازنات التي تتضمنها. صحيح ان لبنان محيد اليوم، لكنني اخشى عودة "الصراع بالواسطة" الى الساحة اللبنانية. والسؤال المطروح: هل يبقي "حزب الله" على مقاربته الاستراتيجية حيال اسرائيل، ام يلتفت مجدداً الى الداخل ويطالب بحصة اكبر ضمن الصيغة القائمة؟"

- الجمهورية: المحكمة ردّت دفوع المماطلة والتسويف
لا ننكر حق مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ممارسة حق الدفاع وتأدية قسطه إلى العلى في هذا المجال، إلّا أنّ المعضلة تكمن في إنكار الجهة التي تقف وراء المتّهمين حق العدالة الدولية، هذه العدالة التي ينشدها اللبنانيون في مثول المتّهمين أمام قوس هذه المحكمة، لأنّ من يثق ببراءته لا يخشى من تسليم نفسه إلى هذه المحكمة أو أقلّه قبول استجوابه عبر نظام المؤتمرات المتلفزة "Video conférence" سنداً لأحكام المادة /105/ من قواعد الإجراءات والإثبات من دون أن يخضع المتّهم للتوقيف. لكنّ هذا الموقف السلبي ليس في صالح المتّهمين الذين عجزوا حتى الساعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إثبات عدم صحّة الاتّهام، أقلّه في ما صدر عن الجهات السياسية التي ترعاهم أو ما صدر عن مكتب الدفاع الذي ينقل بصورة أو بأخرى وجهة نظرهم لجهة طلب إعلان عدم اختصاص المحكمة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة /90/ من قواعد الإجراءات والإثبات لنشوئها بطريقة غير دستورية وغير قانونية وهي إنتقائية وأنّ صلاحيتها تمسّ السيادة اللبنانية وتمارس دوراً مُناطاً أصلاً بالقضاء اللبناني... كلّ هذه الدفوع التي سبق أن أشرنا إلى اعتبارها دفوعاً للمماطلة وللاستمرار في الاغتيال في مقالنا المنشور في 7/7/2012 وفي هذه الصفحة بالذات، إن من أثار هذه الدفوع يدرك أنّ نشأة هذه المحكمة لا علاقة لها بالآلية المنصوص عنها في المادة /52/ من الدستور اللبناني لجهة إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها ولا تمسّ بسيادة القضاء اللبناني ولا بدور الحكومة أو مجلس النوّاب، كونها نشأت بإرادة منفردة عن مجلس الأمن لم يكن للبنان دورٌ فيها بعدما كفّت يد السلطات اللبنانية (المجلس النيابي) التي وضعت عقبات أمام نشأة هذه المحكمة بموجب اتّفاق توقّعه الأمم المتحدة من جهة استناداً إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى ممثلة بالحكومة اللبنانية ويصادق عليه مجلس النوّاب استناداً إلى المادة /52/ من الدستور اللبناني. أمّا الطامة الكبرى فتكمن في كون فريق الدفاع ومن يمثّله لا يزال يعتقد أنّ هناك اتّفاقاً غير مكتملة شروطه لوجوب اعتباره نافذاً وصحيحاً ومصادقاً عليه وفقاً للدستور، وهذا قمّة الضلال أو الظهور بمظهر المضلّل، وقد حسمت غرفة الدرجة الأولى لدى هذه المحكمة هذا الأمر عندما أكّدت في قرارها الصادر في 30/7/2012 أنّ المحكمة الخاصة بلبنان نشأت بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1757 الصادر في 30 أيّار 2007.Le TSL a été crée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de la résolution 1757 adoptée en Mai 2007 . كما أكّدت غرفة الدرجة الأولى في متن قرارها أنّ القرار 1757 شكّل الأساس الوحيد لقيام هذه المحكمة "La résolution 1757 constitue le seul fondement du tribunal"، وبالتالي ليس هناك من أساس آخر لنشأة هذه المحكمة. وقد ختمت قرارها معتبرةً أنّ لبنان وبصفته عضواً في منظمة الأمم المتّحدة يقع عليه عاتق تنفيذ الموجبات الواردة في هذا القرار."… Et le Liban en tant que membre de l'organisation des Nations Unies, s'est acquitté des obligations qui sont les siennes aux termes de cette résolution". وعليه، نردّد ما قلناه قبل صدور هذا القرار، إنّ موقع الدولة اللبنانية تجاه القرار 1757 هو كموقع المواطن اللبناني الذي يخضع للقوانين اللبنانية، هكذا أيضاً تخضع الدولة اللبنانية للقانون الدولي، إلّا إذا شاءت أن تتفلّت من أحكامه كما تفعل إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية، يُذكَر أنّها نفّذت الشقّ المتعلق بحصّة لبنان بتمويل المحكمة، وإن جاء هذا التمويل فيه شيء من الالتباس. ونشير هنا إلى أنّ القرار الذي اتّخذته المحكمة في إطار البتّ بالدفع بعدم الاختصاص يقبل الاستئناف وفقاً لأحكام الفقرة "ج" من المادة /90/ من قواعد الإجراءات والإثبات كون هذا الدفع هو من الدفوع التي تقبل الاستئناف، لكنّنا نرى وفقاً لما بينّاه اليوم وبالأمس أنّ ردّ دفوع المماطلة هو المصير النهائي لها بدايةً واستئنافاً مهما تكرّرت سواءٌ في دعوى الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو في سواها، لا سيّما تلك الدعاوى التي قرّرت المحكمة النظر فيها لوجود تلازم بينها وبين الجرائم الواقعة ضمن صلاحية المحكمة. ونختم بالقول إنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ هذا القرار سيكون "Arrêt de principe" يصلح لأن يُعتمد في كلّ مرّة تحاول قوى التضليل اعتماد دفوع مماثلة.

- اللواء: إتفاق بين سليمان وميقاتي على تجميد أي عملية ترحيل
 علمت صحيفة "اللواء" أن اتفاقاً تم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي على تجميد أي عملية ترحيل للسوريين في هذه الظروف منعاً لأي تأويل في غير محله.

- اللواء: مصادر لـ"اللواء": لضرورة محاسبة المسؤولين عن تسليم السوريين
 سألت مصادر معارضة: "كيف يمكن أن يصدق اللبنانيون أن حكومتهم تمارس سياسة النأي بالنفس من الملف السوري، فيما يقوم أحد أجهزتها الأمنية بتسليم معارضين سوريين إلى نظام القتل والإجرام في سوريا، فيما يعلم الجميع المصير الذي سيلاقيه هؤلاء؟، وألم يكن الأجدر بلبنان الإبقاء على احتجاز هؤلاء بدلاً من تسليمهم للنظام الأسدي الذي لن يتأخر في إعدامهم، كما يفعل في بطشه المستمر بحق المطالبين بالحرية والديمقراطية؟". ودعت المصادر عبر صحيفة "اللواء" إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه القضية، لأن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية التي تكفل حماية النازحين الهاربين من عمليات العنف في أي بلد من العالم، فكم بالحري تجاه أشقاء هربوا إلى لبنان من جرم نظام مستمر في سياسة الإبادة ضد شعبه الأعزل، "فبدلاً من أن نحمي هؤلاء نقوم بتسليمهم إلى هذا النظام ليواجهوا الموت المحتّم، من دون رحمة أو شفقة".