تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها إقرار الحكومة مشروع قانون الانتخاب على قاعدة النسبية و13 دائرة وسط اعتراض عدد من الوزراء..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها إقرار الحكومة مشروع قانون الانتخاب على قاعدة النسبية و13 دائرة وسط اعتراض عدد من الوزراء..

السفير
الحكـومـة تـقــذف «كــرة الـنــار» إلى المجلـس النـيابــي
«نسبية بالاستنساب» تسترضي المسيحيين .. وتستفز الحريري وجنبلاط
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "إذا كانت الحكومة قد أقرت أمس، بعد مخاض وترقب، مشروع قانون الانتخاب على قاعدة النسبية و13 دائرة، وسط اعتراض وزراء «جبهة النضال الوطني» والوزير علي قانصو، فإن الامر بدا أكثر تعقيدا من ان يُصنف في خانة «الانجاز المجرد»، ذلك ان كل شيء يوحي بان المشروع سيكون عنوانا لمشكلة إضافية في البلد، وليس مدخلا للحل، والارجح ان مجلس الوزراء أراد فقط ان يزيح عن كاهله عبء وضع مشروع القانون، بمعزل عن فرصته في الحياة، على قاعدة انه قام بواجبه، وأدى قسطه للعلا.
ولئن كانت معظم قوى 8 آذار الى جانب «التيار الوطني الحر» قد وافقت على الصيغة التي اعتمدها مجلس الوزراء، إلا ان ردود الفعل الأولية على الضفة الاخرى أظهرت ان المشروع سيواجه مقاومة شرسة من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، اللذين سارعا الى إطلاق النار عليه، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كُُتب به، فيما تتجه «القوات اللبنانية»، كما يبدو، نحو معارضته انسجاما مع موقف «الحليف الازرق»، في وقت يميل «حزب الكتائب» الى أخذ وقته في الدرس والتشاور مع الحلفاء، قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولعل مسيحيي 14 آذار سيكونون الاكثر حرجا في رفض المشروع، الذي بدا حريصا على مراعاة متطلبات المسيحيين بالدرجة الاولى ـ كما يتبين من طريقة تقسيم الدوائر وتوزيعها ـ بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للطائفة المسيحية في مجلس النواب، وسط الواقع الجغرافي والديموغرافي الحالي، وبالتالي فان حزبي «القوات» و«الكتائب» على وجه التحديد سيظهران بموقع المساير لـ«تيار المستقبل»، على حساب شارعهما وحقوقه الانتخابية والسياسية، في حال حسما خيارهما بالاعتراض على صيغة النسبية بـ13دائرة.
وبعيدا عن الحسابات السياسية المباشرة، أكد عدد من الخبراء في الانظمة الانتخابية لـ«السفير» ان مشروع الحكومة يشكل خطوة الى الامام، 
بالمقارنة مع «قانون الستين»، ذلك انه يتيح تحجيم دور «المحادل» و«البوسطات»، وينقل الصراع الى داخل الطوائف بدل ان يكون في ما بينها، ويوسع هامش التنوع والمصداقية في التمثيل، ويرفع نسبة المشاركة في الاقتراع، ويطوق آفة المال السياسي الذي يفقد قدرته على التأثير في ظل النظام النسبي خلافا للنظام الاكثري.
ولكن هذه الإيجابيات لا تلغي السلبيات، ومن بينها ان المشروع المقترح يكرس الفرز الطائفي والمذهبي، على حساب مفهوم «المواطنة»، وبالتالي يدفع في اتجاه «دوائر صافية» في كثير من المناطق، بحيث ان طريقة تقسيم الدوائر، التي تضمنت ما يشبه «الرشى الانتخابية» لهذا الفريق وذاك، تكاد تعطل حسنات مبدأ النسبية، وصولا الى تجويفه من مضمونه الاصلاحي.
وبما ان الحكومة تدرك ان المشروع بصيغته الراهنة سيواجه، في طريقه، مطبات كثيرة، فان سؤالا يُطرح عما إذا كان قد جرى التمهيد له بما يكفي من المشاورات والاتصالات، لتسهيل عبوره من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ام ان الجميع يتصرف ضمنا على قاعدة ان ما يجري حاليا هو مجرد تقطيع للوقت، بانتظار العودة الى «قانون الستين»، كأمر واقع في ربع الساعة الأخير.
الى ذلك، دخل العامل الاغترابي في صلب القانون الانتخابي، عبر «كوتا» اغترابية من ستة نواب، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ينتخبهم اللبنانيون غير المقيمين، ليرتفع بذلك عدد اعضاء مجلس النواب الى 134 نائبا، كما ألزم المشروع كل لائحة بأن تضم مرشحين من الجنسين، متجاوزا موضوع «الكوتا» النسائية، بسبب اعتراض عدد كبير من الوزراء من منطلقات دستورية، وابرزهم الوزير نقولا فتوش.

التعديلات
وبينما عُلم ان تعديلات عدة ادخلت على المشروع، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان ابرز تعديل في ما خص اقتراع غير المقيمين، تمثل في اعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين نائب بديل عن النائب المنتخب، في حال شغور المنصب لأي سبب كان، معتبرة ان هذا الامر يعطي رئيس الجمهورية صلاحية جديدة لم ينص عليها الدستور.
كما جرى تعديل النص المتعلق بالانفاق الانتخابي، لناحية رفع المبلغ المفترض ان يصرفه المرشح عن كل ناخب مسجل في اللوائح، من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة، على ان يكون سقف المبلغ المسموح به لتمويل الحملة الانتخابية 150 مليون ليرة بدل مائة مليون.
وجرت اضافة فقرة حول صلاحيات الهيئة المشرفة على الانتخابات، بحيث اعطيت صلاحية «اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لنشاطها ورفع الاقتراحات».
وعلم ان إلزام اللوائح بضم سيدة واحدة على الاقل تم بناء لاصرار الرئيسين سليمان وميقاتي في ما خص «الكوتا» النسائية.

جنبلاط: لن تلوى ذراعنا
وفي المواقف، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» ان الغريب اننا نناقش قانون الانتخاب وكأننا نعيش حالة من الاستقرار المثالي، لافتا الانتباه الى ان وضعنا يشبه «النقاش في جنس الملائكة قبل سقوط القسطنطينية».
وأضاف: لا يمكن ان يُناقش قانون الانتخاب بشكل هادئ في هذا الجو المذهبي والطائفي المتوتر، ولا يمكن ان يُناقش في ظل غياب سلطة واحدة ودولة واحدة على كامل الاراضي اللبنانية، معتبرا ان هذا القانون او غيره يجب أن يأتي من خلال سلطة واحدة تتولى الدفاع والتحرير والتشريع.
ورفض أن تلوي أي طائفة في مجلس الوزراء ذراع الأخرى، مشيرا الى ان «مخاوف البعض محقة، وكان الأفضل الا يُبحث في مشروع النسبية وان نبقى على حالنا».
وتابع: لا نريد «تربيح جميلة» من أحد بضم عاليه والشوف، وربما تشعر بعض الاقليات المذهبية والطائفية بالغبن، وأنا كممثل لجزء من الدروز لا اريد ان أتسبب بالغبن لجزء آخر من اللبنانيين في الجبل، وهذا الامر يجب ان ينسحب على كل لبنان.

الحريري: لن يمر
وفي سياق متصل، رفض الرئيس سعد الحريري مشروع قانون الانتخابات، ورأى أنه «موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين»، مؤكدا انه «لن يمر». واشار الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون على قياس «حزب الله» وحلفائه، محملا مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة.

عون .. و«القوات»
وفيما اعتبر العماد ميشال عون أن «إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي»، قال مصدر قيادي في «القوات اللبنانية» لـ«السفير» ان لجنة بكركي (التي تمثل القوى المسيحية الاربع) كانت قد توافقت على ان المقبول هو واحد من خيارين، إما اعتماد الدوائر الصغرى من 3 الى 4 على اساس النظام الاكثري، وإما اعتماد النسبية على قاعدة 15 دائرة انتخابية، وليس 13، مرفقة بمجموعة اصلاحات، وبالتالي فان ما صدر عن مجلس الوزراء لا يستجيب بكل المقاييس لما طرحته لجنة بكركي.

شربل.. و«الثورة»
من ناحيته، أبلغ وزير الداخلية مروان شربل «السفير» ان إقرار مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية هو إنجاز نوعي، واعتبر ان «ما حصل يقارب حد الثورة البيضاء التي نأمل في ان تكتمل فصولها من خلال موافقة مجلس النواب على هذا المشروع»، لافتا الانتباه الى «ضرورة ان نستخلص العبر مما يجري في العالم العربي، فنبادر الى تلقف هذه الثورة البيضاء، كخيار بديل عن الثورات الدموية».
واعتبر ان اعتماد مبدأ النسبية يتيح تجديد الحياة السياسية، وضخ دم جديد في عروقها، وصولا الى كسر «المحادل الانتخابية» وتحقيق نوع من التكافؤ في الفرص، بما يُطلق مسار الديموقراطية الحقيقية ويؤسس لبداية نهاية الطائفية، منبها الى ان عدم إقرار هذا المبدأ سيؤدي الى إحجام عدد كبير من اللبنانيين عن المشاركة في الانتخابات لان استطلاعات الرأي أظهرت ان غالبيتهم تريد النسبية، وبالتالي فان إجهاضها سيصيبهم بخيبة الامل وسيدفعهم الى مقاطعة الانتخابات.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية عدنان منصور قريبا، للبحث في الآلية التفصيلية لاقتراع المغتربين، وكيفية ضبط العملية بحيث لا يقترع الناخب المقيم في الخارج مرتين، واشار الى ان وزارة الداخلية تعد استمارات خاصة للمقترعين في الخارج، وسترسلها الى وزارة الخارجية لترسلها بدورها الى الدول المعنية، ويتم تسجيل الناخبين فيها، وتعاد الى وزارة الداخلية ليجري حصر الناخبين المغتربين.

قرطباوي: حماية من الذوبان
وقال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ«السفير» ردا على سؤال عما اذا كان تقسيم بعض الدوائر يلغي افضلية اصوات بعض الطوائف فيها، «إن النسبية تعطي اهمية وفائدة لكل الكتل الطائفية والمذهبية الناخبة، فكل كتلة لها مطرح في الدائرة، فلا تعود طائفة او مذهب هو المقرر لوحده، كما ان أيا منهما لا يذوب في أي دائرة، بل يؤثر ويتأثر».

النهار
قانون جديد للانتخاب "لن يمر في المجلس"
شربل لـ"النهار": طريق المطار لن تُقطع

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وخاصة قانون الانتخابات وكتبت تقول "بدا واضحا مساء أمس ان قانون الانتخاب ولد قبل أوانه أو في غير ظروفه الطبيعية، أو أنه أجهض باكرا قبل بلوغه "مقصلة" مجلس النواب حيث ستصيبه الضربة القاضية، كما تظهر المواقف التي صدرت حياله.
واذا كات التقسيمات الجديدة (13 دائرة + واحدة للمغتربين) راعت بعض التوزع المذهبي والطائفي، فانها لم ترض المنتشرين، ورسمت خريطة سياسية جديدة حاضرا ومستقبلا، خصوصا انها أعادت رص صفوف قوى 14 آذار لمواجهة المشروع، وانضم اليهم النائب وليد جنبلاط ونواب "جبهة النضال الوطني" في مشهد سياسي يحيي ذكريات سبع سنوات خلت.
وكان أول المعترضين وأعنفهم الرئيس سعد الحريري الذي، الى موقفه المتشدد، اتصل برئيس الجمهورية ميشال سليمان وأعرب له عن رفضه الكامل "لعملية تهريب القانون من خلال حكومة تمثل أقل من نصف اللبنانيين". وقال: "ليكن معلوما منذ اللحظة الاولى ان المشروع مرفوض ولن يمر".
كذلك صرح رئيس "جبهة النضال الوطني" لـ"النهار": "نحن نعترض على مشروع قانون الانتخاب هذا، وخصوصا في هذا الجو المقيت المذهبي والطائفي. ما حصل حيال هذا القانون أشبه بالبحث عن جنس الملائكة والامور في موقع آخر. كان من الافضل مناقشة الملف بهدوء أكثر في ظل دولة ذات سيادة على جميع أراضيها وتملك قرار الحرب والسلم".
وأضاف: "ثمة ارادة إلهية قررت اخيرا ان توقف اعتصام الشيخ أحمد الاسير في صيدا. وثمة إرادة إلهية أخرى تلوح بأن الاتراك سيصبحون ضيوفا عندنا. العجب العجب ان نناقش هذه الموضوعات التي لا علاقة لها بالواقع".
وما هو الموقف الذي سيتخذه في مجلس النواب؟ أجاب: "سنستمع الى بقية الطروحات ونحن مع النقاش الصحيح. وهذا القانون سيشعر بعض الطوائف والمذاهب بالغبن، وسيولّد حقدا، والحقد يولد الكبت".
وعن سؤال يتعلق بوضع عاليه والشوف في دائرة واحدة يصب في مصلحته الانتخابية، قال: "لا أرحب بهذه التقسيمات أبدا. واذا كانوا يرضونني بوضع عاليه والشوف في دائرة واحدة فأنا أرفضها من منطق التوازن واحترام ارادة الغير، لأن جمع عاليه والشوف يشعر الطوائف الاخرى بالغبن والغلبة وأنا أرفض هذا المنطق".

بكركي
وتريثت أوساط بكركي في التعليق على مشروع القانون، إلا أنها أكدت أن موقفها واضح وهو "مع القانون الاكثر تمثيلا لجميع الفئات ومع القانون الذي يراعي المساواة بين جميع الطوائف والاتجاهات والشرائح اللبنانية".
وفهم ان البطريركية ستعكف على درس هذا الموضوع في انتظار ما ستعلنه لجنة المتابعة التي تميل الى الدوائر الاصغر لأنها تعتبر اكثر تمثيلا، وهي متشبثة به".
وعلمت "النهار" ان اللجنة ستجتمع خلال الساعات الـ24 المقبلة لدرس هذا المشروع ولن تتسرع في اتخاذ قرار نهائي في شأنه قبل هذا الاجتماع.
وقال النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" إن المشروع قريب من توجه بكركي الذي انطلق في اللقاءات التي عقدت فيها من الدائرة المتوسطة مع النسبية. واشار الى ان مشروع مجلس الوزراء اذا اقتضى بعض التعديلات، يمكن التشاور فيها والتفاهم عليها بين التيارات المسيحية في مجلس النواب وفقا لتوجهات لقاء بكركي.
لكن مصدراً مسؤولاً في حزب "القوات اللبنانية" اكد لـ"النهار" ان القانون الذي أقر لا علاقة له بالمشاريع المتداولة في بكركي، اذ نص الاول على دوائر صغرى، والثاني على 15 دائرة مع النسبية، ولكن مغايرة للدوائر التي اعتمدها مشروع القانون الجديد.

الجامعة الثقافية
وصرح رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – الانتشار ميشال الدويهي لـ"النهار" بأن المنتشرين يتمسكون بحق الاقتراع قبل اي بحث آخر. وقال انه اذا تعذّر ذلك فإن الجامعة الثقافية تطالب بعدد من النواب ينسجم مع الاعداد الكبيرة للمنتشرين، اذ لا يمكن القبول بترضية لان حق المغتربين وحجمهم اكثر من ذلك ولا يمكن التعامل معه في هذا الشكل.
ولفت الى ان في افريقيا نحو 200 ألف لبناني، لا يمكن ان يتمثلوا بأقل من نائبين، وأوروبا تتمثل بالعدد نفسه، اما اميركا وكندا فلا يعقل ان تتمثلا بأقل من 6 نواب واوستراليا بـ4 والبرازيل بـ10 واميركا اللاتينية بـ 6.
واكد الدويهي ان عدد المنتشرين يصل الى نحو 12 او 15 مليوناً، بمعنى انه اكثر اربع مرات او خمس مرات من عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان والمسألة "ليست ترضية خواطر".

بري
في المقابل، أجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سؤال لـ"النهار" في شأن المشروع: "لا تقول فول إلا بمكيال مجلس النواب".
ووصف وزير الصحة علي حسن خليل في تصريح لـ"النهار" المشروع بأنه "يشكل خطوة متقدمة وان كنا نريد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. والمشروع بداية عملية اصلاحية على سكة النظام السياسي".
وعلّق صاحب المشروع وزير الداخلية مروان شربل على ردود الفعل الاولية عبر "النهار" قائلاً: "في الاساس كانت جبهة النضال الوطني معترضة. وعرفت ان الرئيس الحريري لا يريده. وفي النهاية الحكم سيكون مجلس النواب".
اما رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون فأبدى ارتياحه الى اقرار مشروع القانون ولفت الى "ان هذا كان مطلب الفرقاء الذين اجتمعوا في بكركي". وامل ان يبقوا على مواقفهم عند التصويت في مجلس النواب.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء انجز مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية بإدخال تعديلات بسيطة على ما اقترحه في مشروعه وزير الداخلية مروان شربل. وتجاوز التباينات في شأن التقسيمات الادارية باعتماده احد الخيارات التي اقترحها وزير الداخلية، اي باقراره تقسيمات الدوائر الثلاث عشرة تضاف اليها الدائرة الرابعة عشرة وهي دائرة المغتربين المؤلفة من ستة نواب. كما تجاوز مجلس الوزراء الانقسام على مبدأ الكوتا النسائية، باعتمادها معدلة، اي انها أقرت اخيراً بأن يكون هناك مرشح واحد لكل من الجنسين على كل لائحة انتخابية.
وأفادت مصادر وزارية ان هذا المبدأ يحفظ حق المرأة في أن يكون لها ترشيح ولو وحيداً بالحد الادنى في كل لائحة، وفي ان يكون المبدأ متساوياً بين الجنسين.
اما المعيار في التقسيم وفي جمع الدوائر، فقد اعاده وزير الداخلية الى الموازنة بين عدد النواب وعدد المقترعين. وهو ابدى ارتياحه الى تحقيق "انجاز له كوزير للداخلية ولرئيس الجمهورية". وقال: "لولا رئيس الجمهورية لما تحقق هذا الانجاز. فهو يعود اليه الفضل في ادارة نقاش جدي أدى الى انجاز القانون، قبل سنة تقريباً من موعد الانتخابات. وهذا ما وعدنا به ووفينا".
وأعلن وزراء "جبهة النضال الوطني" الثلاثة اعتراضهم وسجّلوه في التصويت على مشروع القانون، والوزير علي قانصوه لم يعلن اعتراضه في التصويت، بل سجّله لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار ان حزبه يؤيد النسبية على اساس الدائرة الواحدة. وفي النقاش حسم الخيار في كل بند على حدة، بينما في التصويت تم اقرار المشروع دفعة واحدة.

اجتماع طهران
على صعيد آخر، أبلغ لبنان طهران رسمياً انه لن يشارك في الاجتماع حول سوريا المقرر عقده في العاصمة الايرانية الخميس، كما أفاد مصدر في وزارة الخارجية وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ان "وزارة الخارجية اللبنانية أبلغت السلطات الايرانية ان لبنان لن يحضر المؤتمر المقرر في طهران الخميس، لانه لم يسبق له ان شارك في اي مؤتمر دولي حول سوريا، وذلك انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها". واوضح ان لبنان أبلغ رده خطياً، بعد دعوة رسمية خطية تلقاها للمشاركة في الاجتماع.
ويستقبل لبنان في الايام المقبلة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اطار جولة له تشمل ايضاً الاردن وتركيا. وسيجري "محادثات سياسية رفيعة المستوى في اطار جهود فرنسا لترويج مرحلة سياسية سريعة ذات صدقية في سوريا".

المخطوفون
في غضون ذلك، بدا ان ملف المياومين عاد الى واجهة التصعيد في ضوء رفض هؤلاء توقيع عقود عمل مع الشركات بفعل بنود اثارت قلقهم، بما يهدد بعودة الملف برمته الى نقطة الصفر.
ومثله ملف المخطوفين الـ11 في سوريا، الذين صاروا، ومعهم خاطفهم المفترض عمار الداديخي "ابو ابرهيم" نجوما تلفزيونيين يظهرون يومياً في اطلالات مبرمجة عبر الشاشات، تتضمن رسائل سياسية غير جدية غالبا.
وقد رفع ذووهم في بيروت وتيرة تصعيدهم الميداني واعتصموا أمس امام السفارة التركية، بعدما كانوا قطعوا طريق المطار ليل اول من أمس. وقد استرعى الانتباه أمس تلويح رجل الدين الذي كلفه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متابعة الملف الشيخ عباس زغيب بخطف اتراك، كما وجه تهديدا الى القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".
وقال زغيب ان "رسالتنا سلمية ونأمل ان يفهمها الاتراك جيدا، معتبرا ان "تركيا قادرة على ان تضغط على المعارضة السورية لتحرير المخطوفين". واعتبر ان "تركيا تتحمل المسؤولية لان المخطوفين موجودون على حدودها".
وتحدث عن لقاء مع اللواء عباس ابرهيم للبحث في هذا الملف، مهددا بـ"اننا سنأخذ" ضيوفا اذا لم تتحمل تركيا مسؤولية حل قضية المخطوفين اللبنانيين".
وفي تطورات حياة المخطوفين، بثت المؤسسة اللبنانية للارسال (LBCI) ليلا تقريرا اعده تانيا مهنا وسعيد بيتموني من مدينة اعزاز السورية، تحدثت فيه مع الخاطف ومع المخطوفين الـ11 الذين بدوا في صحة جيدة، وابدوا عتبهم على الحكومة اللبنانية، وايدوا الثورة السورية والربيع العربي. واستمر التقرير مدة 40 دقيقة.

طريق المطار
واكد الوزير مروان شربل لـ"النهار" ان "طريق المطار لن تقطع". وقال انه بعد اقفال هذه الطريق ليل أول من امس "سعينا ونجحنا في اعادة فتحها مع تعهد عدم اقفالها مجددا". اضاف: "مشكلتنا هي عدم معرفتنا بالمطالب الحقيقية للخاطفين حتى نتفاوض معهم عليها. لذا كان حوارنا ولا يزال مع تركيا التي نصحتنا بابعاد الموضوع عن الاعلام وهو ما فعلناه. لكننا ذهبنا رئيس الحكومة وانا ووزير الخارجية الى تركيا بغرض البحث عن حلول ولا نزال نعمل في هذا الاطار".
وقال ايضا: اما بالنسبة الى اهالي المخطوفين الذين عبروا عن ردة فعل غاضبة، فاننا لا نلومهم، لكننا ننصحهم بان التعاطف اللبناني الكامل معهم سيضمحل عندما يلحق الضرر باللبنانيين في عبور الشريان الحيوي نحو المطار. وقد لعب "حزب الله" وحركة "أمل" دورا مهما في اعادة فتح الطريق التي يجب الا يتكرر قطعها ابدا".

عكار
وفي الملف الامني ايضا، سجل منذ الثامنة والنصف مساء امس اطلاق نار كثيف في محيط المعبر الحدودي الشرعي في منطقة البقيعة – جسر قمار وافاد اهالي بلدة المقيبلة الحدودية في وادي خالد ان اكثر من سبع قذائف مدفعية سقطت في منطقة الشجر الفاصلة بين البلدة والطريق العام من دون الابلاغ عن اصابات بشرية وقت يستمر اطلاق النار من الجهة السورية في اتجاه الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في هذه المنطقة وهي اشبه بعملية تمشيط بالنار، وهي عمليات استمرت منذ ليل اول من أمس.

الأخبار
الحكومة تقرّ مشروع النسبيّة: الأمر للمسيحيّين

كما تناولت صحيفة الأخبار قانون الإنتخابات وكتبت تقول "أدت الحكومة قسطها الانتخابي بإقرارها مشروع قانون وزارة الداخلية والبلديات، والبارز فيه اعتماد النسبية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات النيابية، لكن المعركة لم تنته بانتظار المواجهة الفاصلة المنتظرة في المجلس النيابي
في خطوة تاريخية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية. للمرة الاولى، تصدر وثيقة رسمية عن السلطة اللبنانية، تقر النظام النسبي للاقتراع، بدلاً عن النظام الأكثري الذي تعلن جميع القوى السياسية انه غير عادل. لكن قوى 14 آذار سارعت إلى رفض القرار، مصوبة عليه بتلميحات طائفية ومذهبية، محاولة بالدرجة الاولى تصويره كمشروع موجه ضد المسيحيين. وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من البطريركية المارونية لـ«الأخبار» ان البطريرك بشارة الراعي يؤيد اقتراح النسبية، رغم انه سبق أن قال إنه لن يدخل في تفاصيل المشاريع، ويؤيد كل ما تُجمع عليه الأحزاب والتيارات المسيحية، التي تلتقي في إطار اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي. وقال اعضاء في اللجنة لـ«الأخبار» أمس إن المشروع الذي أقر أمس «يتبنى مبدأ النسبية الذي توافقنا على كونه واحداً من خيارين يمكننا الاعتماد عليهما. كذلك فإنه شبيه إلى حد بعيد مع التقسيمات التي اقترحناها للدوائر، مع فارقين بسيطين: الاول اننا كنا قد اقترحنا دائرة ثالثة في الجنوب تضم جزين وصيدا وقرى صيدا. اما الفارق الثاني، فهو اننا كنا قد اقترحنا ضم المنية ــ الضنية إلى دائرة طرابلس، لا إلى عكار». وبالنسبة إلى التقسيم المقترح لجبل لبنان، «فقد سبق لنا أن اتفقنا على اقتراح مطابق لما ورد في مشروع الحكومة. لكن حزب الكتائب تحفظ على ضم بعبدا إلى المتن، مطالباً بإبقاء القضاء الأخير دائرة انتخابية وحده، مع ضم بعبدا إلى عاليه». ورأت المصادر أن «من يتبنى المبدأ بإمكانه طرح تعديل تقسيمات الدوائر كما يشاء عند مناقشة المشروع في المجلس النيابي».
من جهة أخرى، رأى خبراء في الشؤون الانتخابية أن المشروع المقدم من الحكومة «تاريخي لكونه يتبنى النسبية، لكنه في الوقت عينه يعبّر عن قصور لدى واضعيه لناحية التقسيمات المقترحة. فالدوائر كلما اتسعت، تؤمن تمثيلاً أفضل للقوى الصغرى، ولا تبدل كثيراً في تمثيل القوى ذات التمثيل الراجح». ولفتت المصادر إلى ان قوى 14 آذار ترفض هذا المشروع لكونه، وقياساً إلى نتائج الانتخابات في العام 2009، سيؤمن فوزاً لتحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، بنحو 67 نائباً كحد أقصى». لكن الخبراء أنفسهم يرون أن القياس على أساس الانتخابات الماضية غير علمي أبداً، إذا إن النسبية تغير من سلوك الناخبين، كونها تدفع شرائح منكفئة عن الاقتراع إلى المشاركة في الانتخابات، كمسيحيي البقاع الشمالي مثلاً، أو الشيعة المعارضين لتحالف حزب الله وحركة أمل، او السنة المعارضين لتيار المستقبل في بيروت، والذين لم يكن معظمهم يشارك في الانتخابات لعدم إحساسهم بجدوى هذه المشاركة».
وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة، يبقى إقرار المشروع رهناً بموقف مسيحيي قوى 14 آذار، وتحديداً حزبا الكتائب والقوات اللبنانية، اللذين إن لم يؤيدا المشروع كما هو او معدلاً، فإنه سيصبح بحكم الساقط حكماً في مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس مشروع القانون الذي يقسم لبنان إلى 13 دائرة، ويضيف إلى عدد أعضاء مجلس النواب 6 أعضاء جدد يمثلون دائرة المغتربين.
وأشارت مصادر وزارية لـ«لأخبار» إلى أن المجتمعين أقروا سريعاً، وعلى مدى ثلاثة أرباع السّاعة، مشروع قانون الانتخاب. وسجّل الوزير علي قانصو اعتراضاً وحيداً على تقسيم الدوائر لأنها تعزز الفرز المذهبي والطائفي، فيما اعترض وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي على مبدأ النسبيّة. وفي موضوع الكوتا النسائية، تقرر أن تكون مرشحة واحدة أو اكثر على كلّ لائحة في الترشيح، من دون شرط على الفوز، بعد ان سقط اقتراح الكوتا النسائية بنسبة 30%. وأكّدت المصادر أن مشروع القانون من الصعب ان يمرّ في مجلس النوّاب، مستبعدة نأي كتلتي القوّات اللبنانية والكتائب عن اتجاه كتلة المستقبل وكتلة الاشتراكي.
بدوره أكّد الوزير علاء الديّن ترّو لـ«الأخبار» أن الحزب الاشراكي يعترض على القانون منذ البداية، واعتراض أمس سيتابع في مجلس النوّاب بعد أن «نناقش والزملاء المشروع، وإذا استطعنا اسقاطه فلن نقصّر».
من جهته، أوضح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي.
وقال عون بعد اجتماع التكتل الاسبوعي «قمنا بواجباتنا مع كل اللجان النيابية وهناك إمكانية أن يصدر القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، لكن إذا أسقطوه في المجلس النيابي، فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين».
وأوضح أنه «في العام 2009 كان السلاح موجودا وأيضا في العام 2005، واليوم لأن هناك خطر ان يخسروا الانتخابات المقبلة يقولون إن هناك خطرا من السلاح على الانتخابات»، مشيراً إلى انه «بالأمس جرت انتخابات في الكورة وكانت طبيعية».
وسارع الرئيس سعد الحريري إلى التعليق على اقرار مشروع قانون الانتخاب بتصريح عنيف قال فيه: «ليكن معلوما منذ اللحظة الأولى أن هذا المشروع مرفوض ولن يمر». ورأى أن «الحكومة قدمت مشروع قانون على قياس حزب الله وحلفائه، سواء من خلال النسبية أو من خلال تقسيم الدوائر، وهو من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن يسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل إلى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة حاليا». وأعلن أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة أمس مع الرئيس سليمان، «وأبديت رفضي الكامل لعملية تهريب مشروع القانون من خلال حكومة، هو يعلم تماما أنها تمثل أقل من نصف اللبنانيين»، محمّلا «مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة بحق الديموقراطية وبحق الفئات التي يزعم أنه يمثلها».

نصر الله يلتقي جليلي
في سياق آخر، أعلن أمس ان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي زار قبل مغادرته بيروت امس إلى دمشق جواً، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بحضور الوفد الايراني المرافق والسفير الايراني غضنفر ركن آبادي، و«جرى التشاور في المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة عموماً وفي لبنان وسوريا خصوصاً».

الدوائر المقترحة
 
■ بيروت: دائرتان انتخابيتان:
 1 ــ الاشرفية ــــ الرميل ــــ المدور ــــ المرفأ ــــ الصيفي ــــ الباشورة (9 نواب).
 2 ــ رأس بيروت ــــ دار المريسة ــــ ميناء الحصن ــــ زقاق البلاط ــــ المزرعة ــــ المصيطبة (10 نواب).

■ الجنوب: دائرتان انتخابيتان:
 1- صيدا ــــ صور ــــ جزين ــــ الزهراني (12 نائباً).
 2- بنت جبيل ــــ النبطية ــــ مرجعيون ــــ حاصبيا (11 نائباً).

■ البقاع: ثلاث دوائر:
 1- زحلة (7 نواب).
 2- راشيا ــــ البقاع الغربي (6 نواب).
 3- بعلبك الهرمل (10 نواب).

■ الشمال: ثلاث دوائر:
 1- عكار ــــ المنية ــــ الضنية (10 نواب).
 3- طرابلس (8 نواب).
 3- زغرتا ــــ بشري ــــ الكورة ــــ البترون (10 نواب).

■ جبل لبنان: ثلاث دوائر:
 1- بعبدا ــــ المتن (14 نائبا).
 2- جبيل ــــ كسروان (8 نواب).
 3- الشوف ــــ عاليه (13 نائبا).

اللواء
الحكومة تقذف مشروع النسبية كرة نار تلهب الساحة
الحريري يبلغ سليمان رفضاً كاملاً.. الكتائب: إنقلاب ثانٍ - القوات: موقف لجعجع اليوم

وكتبت صحيفة اللواء تقول "قذفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كرة نار ألهبت الساحة السياسية. وأحدثت بلبلة ومخاوف من خلال إقرار مشروع النسبية كقانون جديد للانتخابات يقسّم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية مع دائرة مفترضة لما وراء البحار ترفع عدد نواب المجلس النيابي إلى 134 نائباً بإضافة إلى 6 نواب يمثلون المغتربين إلى المجلس الحالي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
ولم تتأخر مكونات قوى 14 آذار، ومعها النائب وليد جنبلاط إلى إعلان الرفض المطلق والبات للمشروع الذي يشكل بالنسبة لقوى المعارضة الحالية «حياة أو موت» على حدّ تعبير نائب بيروت عمار حوري لـ «اللواء» ليل أمس.
وبقدر ما يشكل المشروع المقترح الذي خرج من مجلس الوزراء باتجاه مجلس النواب كونفدرالية انتخابية تعزز هيمنة سياسية ومذهبية وطائفية على البلد، وصفت أوساط محايدة المشروع بأنه «ولد ميتاً» في حين ذهب مراقبون إلى أن المشروع يحمل في طياته مشروعاً لتأجيل الانتخابات النيابية.
ورأت مصادر سياسية أن المشروع، على الرغم من أنه ولد ميتاً، إلا أنه سيشغل القوى السياسية ويعيد التموضعات والتحالفات إلى «ترسيمة» جديدة، لا تعكس توجه الأكثرية النيابية التي شكلت الحكومة.
ومن مراجعة سريعة وهادئة لطريقة تقسيم الدوائر الـ 13 وعملية «التمزيق والتلزيق» للدوائر، يتبيّن أن الخلفية تستهدف تفتيت عضد الأكثرية التي انتجتها انتخابات 2005 و2009، وتحديداً «ترشيق» حجم كتلة تيار «المستقبل» والتي شكلت ولا تزال العمود الفقري لقوى 14 آذار، وذلك من خلال مشاركته في دائرة بيروت الثانية، و«إخراج صيدا» من المعادلة عبر حصرها بين مطرقتي صور وجزين، و«خطف» دوائر الشمال الثلاث. وبعبارة أخرى فإن «الكونفدرالية الانتخابية» تهدف إلى إضعاف «تيار المستقبل» من دون أن تلغيه، وتحافظ على حصة جنبلاط، مع إشعاره بأنه لم يعد اللاعب الوحيد في المنطقة، وتعويم الحصة المسيحية للنائب ميشال عون «بخلطة» انتخابية في بعبدا والمتن وجبيل وكسروان، والإبقاء على نفوذ «حزب الله» و«أمل» من دون تغيير في الجنوب والبقاع، مع تعزيز الصوت الراجح لهما في بيروت الثانية.
وازاء افتضاح «الأهداف المكبوتة» للمشروع والذي يضمن دوائر مغلقة للحزب وحركة «امل» ووضع دوائر تحت رحمة صوتهم في بيروت والمتن وبعبدا وجبيل وكسروان، سارع الرئيس سعد الحريري إلى إطلاق النار على المشروع الذي اعتبره بأنه «موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين»، مؤكداً بأنه «مرفوض ولن يمر».
وكشف الحريري بأنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة أمس، مع الرئيس ميشال سليمان، معلناً رفضه الكامل لما وصفه «عملية تهريب مشروع القانون عبر حكومة هو يعلم تماماً انها تمثل أقل من نصف اللبنانيين، ومؤكداً انه يحمّل مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة في حق الديمقراطية وفي حق الفئات التي يزعم انه يمثلها».
وذهب عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى حدّ الإعلان بأن الكتلة ستواجه المشروع «بمنطق حياة أو موت»، معلناً بأن النظام النسبي مرفوض، وأن التقسيمات الانتخابية هي عملية احتكار، لفريق سياسي، من خلال إعطاء الصوت الشيعي قدرة التحكم بالاخرين.
ولم يستبعد مصدر نيابي في الكتلة بأن تتأثر عملية الحوار بما حصل، خصوصاً بعدما تبين أن هناك تواطؤاً شارك فيه رئيس الجمهورية، رغم أن الكتلة نوّهت أمس «بكلامه المسؤول» في عيد الجيش عندما حدّد موقفاً قاطعاً بعدم جواز الشراكة بين سلاح الشرعية والسلاح خارجها.
وأسف نائب رئيس حزب الكتائب الزميل سجعان قزي، أن يكون الرئيس سليمان تورط في مشروع هو في الحقيقة مشروع لقوى 8 آذار، معلناً لـ «اللواء» بأن الكتائب تعارض المشروع وتعتبره نوعاً من انقلاب ثان بعد الانقلاب الأوّل على حكومة الرئيس الحريري، مشيراً إلى انه إذا كان الانقلاب الأوّل لم يسقط، فان المشروعان سيسقطان حتماً.
واعتبر القزي بأن الكلام الذي قيل بأن المشروع هو من وحي لجنة بكركي التي تبحث في مشروع قانون جديد للانتخابات هو كذب وتلفيق، مبدياً اعتقاده بأن المشروع لا يحرز أن نعارضه لأنه سيسقط حتماً، ولسوف نسقطه إما في الشارع أو في المجلس النيابي.
واعرب ايضاً عن خشيته بأن يكون الهدف من المشروع نقل الرأي العام من القضايا التي فشلت فيها الحكومة في حلها كنوع من سياسة الهروب إلى الوراء، وهذا هو خط سير الحكومة من الآن وصاعداً.
ومن جهته، اعلن النائب بطرس حرب لـ «اللواء» رفضه لمشروع الحكومة، معتبرا انه «يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تكريس الفرز الطائفي في لبنان، كما انه سيؤدي إلى هيمنة الاحزاب الطائفية على الحياة السياسية، ولهذا - اضاف حرب - لا يمكنني ان اوافق عليه، وما زلت مؤمناً ان افضل قانون يؤمن التمثيل الصحيح، هو اعتماد نظام الدوائر الصغيرة، اي 3 مقاعد، وما دون، على ان يكون الانتخاب وفقاً للنظام الاكثري في هذه الدوائر. وقال: «على اي حال سيكون لي موقف من هذا الامر لاحقاً».
واعلن مصدر في «القوات اللبنانية» رفض «القوات» للمشروع وقال في تصريح لـ «اللواء» ان لجنة بكركي توصلت بعد سلسلة اجتماعات إلى اعتماد الدوائر الصغرى الذي لا يتعدى عدد المقاعد فيها الـ 3 نواب، في حال اعتماد القانون الأكثري وتقسيم لبنان الـ15 دائرة انتخابية في حال اعتماد النظام النسبي. وقال: ان ما حصل امس في مجلس الوزراء هو مخالف لجميع المقاييس ولا يستجيب في اي حال من الاحوال لكل ما طرح في لجنة بكركي. وكشف المصدر القواتي انه سيكون لرئيس الحزب سمير جعجع موقف مفصل اليوم من المشروع.

جبهة النضال
ومن جهته، اكد عضو جبهة «النضال الوطني» وزير المهجرين علاء الدين ترو لـ «اللواء» ان معارضة وزراء الجبهة للمشروع تنطلق من عدة اسباب ابرزها انه لا يمكن ان تتوافق النسبية مع الطائفية والمذهبية وفي ظل قانون انتخابي يفتقد إلى اي اصلاحات سياسية او دستورية.
وأشار ترو إلى «اننا سجلنا اعتراضنا لأن القانون لا يتضمن خفض سن الاقتراع ولا يلغي الطائفية السياسية ولا يتضمن توفير بطاقة انتخابية ممغنطة، ولا يشير إلى انتخاب اللبنانيين حيث يقيمون دون أن نأخذهم إلى قراهم، اضافة إلى غياب الكثير من الاصلاحات التي كان يجب ان يتضمنها مشروع قانون النسبية البتراء».
ونفى ترو أي تأثير لمعارضة وزراء جبهة النضال على موضوع التضامن الحكومي، وقال: إن موضوع مشروع قانون الانتخابات النيابية أمر، ومشاركتنا في الحكومة أمر آخر».
ولفت الانتباه في هذا السياق، زيارة قام بها عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت للنائب جنبلاط في المختارة، واجتمع به في حضور الوزير وائل ابو فاعور، واكتفى فتفت بعد اللقاء بأن الزيارة هي لتنسيق المواقف من موضوع قانون الانتخاب، خصوصا وان مشروع القانون الجديد سيحال إلى مجلس النواب، حيث سيتم مناقشته من قبل الكتل النيابية.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء أنجز أمس مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية تمهيداً لإحالته على مجلس النواب حيث الكلمة الفصل في اعتماده أو في إلغائه.
وقد ادخلت على المشروع الذي اعدّه وزير الداخلية مروان شربل مع فريق عمل تعديلات ابرزها:
 - رفع عدد النواب الى  ١٣٤ نائباً  بعدما أضيف ستة نواب للمغتربين، موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون التقيد بالمذهب. 
 - ادخال مادة تلغي ما يمنع على العسكريين المشاركة في الاقتراع ولكن لحظ حجزهم في يوم الاقتراع  جعل مسألة مشاركتهم في الاقتراع مسألة ادارية عائدة لقيادة المؤسسة .
 - اعطيت صلاحيات اساسية لهيئة الاشراف على الانتخابات.
 - صيغة الكوتا وبعد ان كانت مقترحة بنسبة ٣٠ في المئة في المادة ٥٣ اصبحت على الشكل التالي: «يتوجب على كل لائحة ان تضم بين اعضائها مرشحاً واحداً على الأقل من كل من الجنسين».
 - وفي التمويل الانتخابي، يحدّد سقف المبلغ المالي لكل مرشح بمبلغ مقطوع اصبح مئة وخمسين مليون بعدما كان مقترحاً مئة مليون. وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين بحيث يحق للمرشح ان يصرف على كل مقترع مسجل خمسة الاف ليرة بعدما كانت مقترحة بثلاثة الاف ليرة. 
ويعتمد النظام النسبي  على اساس الحاصل الانتخابي مع صوتين تفضيليين. 
 وهي اصبحت في المادة ٩٨ كالآتي: (قاعدة الكوتا المزدوجة مع الحاصل الانتخابي) بعدما كانت مقترحة في العبارة السابقة على الشكل التالي: (قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الأكبر مع الحاصل الانتخابي). 
وفي اقتراع غير المقيمين تم اعتماد النظام النسبي بدائرة واحدة تفترض تشكيل لوائح من ستة نواب من الاقليات الاسلامية والمسيحية وفي حال الشغور لا تجري الانتخابات الفرعية بل يسمي رئيس الجمهورية نائباً عن الموقع الشاغر.
والمشروع هو عبارة  عن ٧٣ صفحة و١٢٣ بنداً و١٢ فصلاً مع مقدمة بالاسباب الموجبة، وذلك قبل ان تطرأ عليه التعديلات المقرة في مجلس الوزراء.
وقد اعترض وزراء جبهة النضال الوطني الثلاثة على المشروع عند التصويت عليه، فيما تحفّظ الوزير علي قانصوه على تقسيم الدوائر وسجل تحفّظه لدى الامانة العامة، ولم يعترض على قانون النسبية.

المخطوفون
في غضون ذلك، طرأ تطوّر إيجابي على صعيد قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، حيث استطاع فريق من المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C من الوصول إلى منطقة اعزاز في حلب والتقى اللبنانيين المخطوفين وقائد المجموعة الخاطفة «ابو ابراهيم». واكد هؤلاء في مقابلات مسجلة انهم بخير ، وانهم ضيوف وليسوا مخطوفين لدى ثوار الشمال السوري، وتمنوا على الحكومة ان تصعد جهودها وتتصل بالثوار الذين يريدون فقط الاعتراف بهم.
ونفى المخطوف عباس شعيب وجود مجموعات إرهابية في سوريا أو قوى خارجية، رافضاً القول انهم مخطوفون، آملاً العودة قريباً إلى لبنان، طالباً من الأهالي تصعيد تحركهم وقطع الطرقات، سائلاً رئيس الحكومة ماذا ينتظر كي يستقبل؟ ووجه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين لأن ينظر إلى الثوار وإلينا، متمنياً أن يخرجهم النائب عقاب صقر..
أما قائد المجموعة الخاطفة «أبو ابراهيم» فأوضح ان التواصل مع أهالي الضيوف اللبنانيين ومع القنوات التلفزيونية سيكون سهلاً بعد تحرير مدينة اعزاز، لافتاً إلى ان عدو الشعبين اللبناني والسوري هو الجيش السوري، طالباً من الشعب اللبناني باستثناء السياسيين قول الحقيقة.
وكان أهالي المخطوفين اعتصموا أمس لبعض الوقت أمام السفارة التركية في الرابية، ملوحين بالإعتصام أمام السفارة القطرية، والعودة إلى قطع طريق المطار مجدداً.