قالت حقوقيون ونشطاء سعوديون إن سلطات بلادهم تستخدم مجموعة من الأساليب القضائية تتضمن أحكاماً بالسجن ومنع السفر ضد المطالبين بحقوق الانسان
قالت حقوقيون ونشطاء سعوديون إن سلطات بلادهم تستخدم مجموعة من الأساليب القضائية تتضمن أحكاماً بالسجن ومنع السفر ضد المطالبين بحقوق الانسان.
ونقلت "رويترز"عن هؤلاء قولهم إن بعض المطالبين بحقوق الانسان، الذين احتجزوا لسنوات دون محاكمة، أحيلوا الى المحاكم في الأشهر الأخيرة.
وأصافوا أن سبعة من المدافعين عن حقوق الانسان أخضعوا للتحقيق في الاشهر الخمسة الاخيرة يواجه أربعة منهم المحاكمة فيما حكم على الخامس بالسجن لمدة أربع سنوات، وأردفوا أن عشرين حقوقياً منعتهم السلطات من السفر خارج البلاد.
وفي حديث هاتفي مع "رويترز"، أكد الكاتب والناشط الحقوقي مخلف الشماري انه أحيل الى المحاكمة قبل أربعة أشهر بعد ان أحتجز عامين بتهمة "بمضايقة الاخرين". وأضاف أنه يواجه حالياً تهماً من بينها محاولة "تشويه سمعة البلاد" والاشادة "بأمير مسيحي" - بعد ان كتب مقالا يشيد فيه بالاعمال الانسانية للامير البريطاني وليام - والتعبير عن العزاء في وفاة مسيحي.
واعتبر عبد الله الحميد وهو استاذ جامعي سابق يحاكم بتهمة التحريض أن هذه المحاكمات تأتي في سياق قمع حركة حقوق الانسان، مضيفا أن الحكومة، بدلا من أن تطبق اصلاحات، توغل في القمع من خلال ما تمارسه الشرطة، وتزج بالنشطاء في السجون.
