اعتبرت الحكومة المالية الخميس ان التجاوزات التي يرتكبها "الاسلاميون" في شمال مالي "تجعل الخيار العسكري (خطوة) لا مفر منها" لاعادة السيطرة على هذا الشطر من البلاد.

 اعتبرت الحكومة المالية الخميس ان التجاوزات التي يرتكبها"الاسلاميون" في شمال مالي "تجعل الخيار العسكري (خطوة) لا مفر منها" لاعادة السيطرة على هذا الشطر من البلاد.

واورد بيان لوزارة الاعلام صدر اثر اعلان قطع يد سارق في انسونغو (شمال شرق) "مع مرور الوقت، وفيما تتكثف الجهود من اجل حل تفاوضي، فان ممارسات الارهابيين وتجار المخدرات التي تتخذ طابعا دينيا مزيفا تجعل الخيار العسكري (خطوة) لا مفر منها".

واضاف البيان ان "المتطرفين الذين يحتلون شمال مالي، عبر قطعهم يد احد سكان انسونغو، يضيفون عملا شائنا اخر الى قائمة طويلة من التجاوزات ضد السكان".

واكدت الحكومة ان "سلوك هؤلاء غير المنطقي يبرر العقوبات التي اوصى بها الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون)" امام مجلس الامن الدولي اخيرا.

واعتبرت ان "استمرار هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان يشكل تحديا للحكومة المالية وافريقيا وبقية المجتمع الدولي".

واذ كررت "استعدادها للحوار"، اكدت الحكومة "انها تعمل على تسريع الخطط مع شركائها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بهدف اعادة السيطرة على الشمال".

واعلنت مجموعة غرب افريقيا استعدادها لارسال قوة مسلحة الى مالي تتالف من 3300 عنصر، لكنها لا تزال تنتظر طلبا رسميا من السلطات الانتقالية في باماكو وتفويضا من الامم المتحدة.