كلفت الحكومة الكويتية ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من تهديد المعارضة باللجوء الى الشارع
كلفت الحكومة الكويتية ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من تهديد المعارضة باللجوء الى الشارع اذا تم التخلي عن هذا القانون.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان "مجلس الوزراء اتخذ قراره بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وايداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من اصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة".
وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي "استكمالا للخطوات التي تقوم بها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 حزيران 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 شباط 2012".
والغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.
الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.
ومن المتوقع ان يقوم امير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران 2006،وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة اذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد،واكد العديد من النواب المعارضين عزمهم على تنظيم احتجاجات اذا ما تم تغيير النظام الانتخابي.
