تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها توقيف فرع المعلومات للوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة امس الخميس...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها توقيف فرع المعلومات للوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة امس الخميس...

السفير
مرجع أمني يتهمه بـ«إدخال 24 عبوة من سوريا لتفجيرها في الشمال»!
ميشال سماحة موقوفاً .. والتسريبات «إدانات» مسبقة
 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "في سابقة خطيرة وخلافا للأصول والدستور والقانون، أقدم «فرع المعلومات» في قوى الامن الداخلي على توقيف الوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة، في عملية بوليسية بدأت صباح امس بكسر وخلع باب منزله في بلدة الجوار المتنية، وانتهت ليلا باتهامه بارتكاب «خطيئة العمر» والإعداد لاغتيالات ومشاريع فتن متنقلة في الشمال!
وبين التوقيف المفاجئ والصاعق بالمعنى السياسي، وبين مجريات التحقيق والمداهمات الطويلة (النهار بأكمله)، بدا أن هناك من يتعمد، من خلال سيل التسريبات التي بدأت بعد أقل من ساعتين من التوقيف، تشويه سمعة الرجل والفريق السياسي الذي ينتمي اليه.
فقد سُرب أن ميشال سماحة متورط في اغتيالات على صلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومن ثم بعلاقة تعامل مع اسرائيل ثم بمحاولة اغتيال النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي، وبلغ الأمر حد اتهامه بالاعداد لمحاولة اغتيال البطريرك الماروني بشارة الراعي.. قبل أن تستقر بورصة التسريبات الليلية غير الرسمية عند رواية ادخال 24 عبوة ناسفة عن طريق المصنع، كانت معدة للتفجير في عكار والشمال!
وفي انتظار جلاء التحقيقات، كان التعامل الرسمي مع القضية مربكا وغامضا، بدءا من تعمد الجهة التي تولت التوقيف القول إنها حظيت بتغطية سياسية من كل الدولة وخاصة وزارة الداخلية، مرورا بإطلالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأكيد ذلك أمام نقابة المحررين، وصولا الى مسارعة وزير الداخلية مروان شربل للنفي.
وزاد الطين بلة قول وزير العدل شكيب قرطباوي إنه لم يكن على علم مسبق بما جرى، وأن طريقة توقيف سماحة «غير مقبولة على الاطلاق»!
أما في بيت الدين، فقد كانت الصورة مختلفة عند رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي كان قد استدعى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود، وتواصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقال لزواره «ان القضية أمنية وكبيرة وخطيرة»!
واذا كان الدستور والقانون اللذان يصونان الحريات الشخصية قد اصيبا في الصميم، فإن شكل التوقيف غير القانوني، احدث دويا كبيرا في الواقع السياسي، لما يمثله سماحة من رمزية سياسية لبنانية وسورية من جهة، وبسبب طريقة التوقيف التي بدت كأنها عملية ثأر سياسي واذلال متعمد، من جهة ثانية.
وكانت قوة كبيرة من «فرع المعلومات» قد توجهت فجر أمس، الى بلدة الجوار في قضاء المتن، واقدمت على تطويق منزل الوزير السابق ميشال سماحة، وقطعت الطريق المؤدي اليه بالاتجاهين، ثم ما لبثت ان اقتحمته بعدما اقدم العناصر على كسر الباب الرئيسي للمنزل فيما كان سماحة وزوجته نائمين في الداخل.
وتم اقتياد سماحة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيروت، للتحقيق معه، فيما قامت العناصر الامنية بتفتيش دقيق للمنزل، وفي الوقت نفسه، كانت قوة مماثلة تقتحم منزله ومكتبه الكائنين في الاشرفية وتوقف العاملين لديه السكرتيرة غلاديس عواضة والمرافقين فارس بركات وعلي ملاح، وذلك بعدما اجرت تفتيشا دقيقا للمكتب والمنزل وصادرت بعض الاوراق واقراصا مدمجة واشرطة فيديو.
وقال مرجع امني كبير لـ«السفير» في ساعة متأخرة من ليل أمس، ان التحقيق مع سماحة «شارف على نهايته». واشار الى أن «فرع المعلومات» كان يتابع هذه المسألة منذ ثلاثة اسابيع، حتى تمكن من تفكيك كل الخيوط.
واشار المرجع الى ان التحقيقات مع ميشال سماحة تمت يوم امس في حضور المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود، وادلى سماحة باعترافات واضحة امامه، بعدما تمت مواجهته بالقرائن والادلة التي لم يستطع ان ينفيها.
وقال المرجع «انه تم العثور على 24 عبوة ناسفة، اعترف سماحة بادخالها بسيارته عبر طريق المصنع، وعلى مراحل، ومن ضمنها عبوات كبيرة الحجم تزن ما يزيد عن عشرين كيلوغراما، وكانت معدة للتفجير في منطقتي الشمال وعكار تحديدا، على ان تستهدف بشكل خاص مأدبة إفطار جامعة لعدد كبير من الشخصيات ومن ضمنها شخصيات سورية معارضة، بالاضافة الى تفجير عبوات في المنطقة نفسها تكون سببا اما لاحداث فتنة سنية علوية، أو فتنة سنية مسيحية».
وقال المرجع ان سماحة «ارتكب خطيئة العمر، وقد تم كشفه حينما كان يحاول ان يقنع بعض الاشخاص في نقل العبوات الى الشمال ووضعها في امكنة معينة، وقد علمنا بهذا الامر بوسائلنا (شخص كان مجندا لدى «فرع المعلومات») فماشــيناه وصورناه الى ان اوقعــناه في الفــخ».

النهار
توقيف الرمز البارز للأسد يثير الذهول
سماحة متهم بالتخطيط لتفجير زيارة الراعي

وتناولت صحيفة النهار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وكتبت تقول "ماذا بعد المفاجأة الضخمة التي تمثلت في توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة؟ وماذا بعد الذهول الذي أثارته صدمة المعلومات المسرّبة عن اعترافاته في التحقيق الاولي معه؟
بدا من الصعوبة استباق مسلسل المفاجآت الناشئة عن هذا التطوّر الأمني – السياسي الاستثنائي الذي شكل واقعياً ضربة موجعة، لعلها الاولى بهذا الحجم، لاحد ابرز الرموز اللصيقين بالنظام السوري في لبنان، الى حد وصفه برجل النظام نظراً الى كون سماحة اضطلع بأدوار شخصية الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد مباشرة. واذا كان بعض الاجتهادات ذهب في اتجاه التساؤل عما اذا كانت جهات خارجية اضطلعت بدور خفي في كشف "اول الخيط" الامني الذي ادى الى تكوين المضبطة الاتهامية التي مكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف سماحة والشروع في التحقيق معه، فإن التداعيات السياسية للحدث لاحت ليل امس مع خروج "حزب الله" عن صمته على توقيف الوزير السابق، علماً ان سائر القوى السياسية لزمت الصمت والحذر في التعامل مع الحدث في انتظار استكمال التحقيق والخطوة القضائية اللاحقة. وجاء موقف الحزب على لسان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي قال: "ان ما حصل اليوم (امس) لن نسكت عنه وسنتريث قليلاً"، لكنه اضاف ان "هذه الفبركات الامنية اختبرناها طويلاً وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة".
واكتسب هذا الموقف دلالة في ظل ما أدلت به مصادر مواكبة لهذا التطوّر من انه سجلت اتصالات اجراها الرئيس الاسد شخصياً ابتداء من الاولى بعد ظهر امس مع عدد من المسؤولين الكبار في الدولة من اجل الافراج عن سماحة.
وفي حين تواصل التحقيق مع الوزير السابق في مقر شعبة المعلومات في المقر المركزي لقوى الامن الداخلي حتى ساعات الليل المتقدمة، كشف مواكبون لملف التحقيق لـ"النهار" ان عملية توقيفه كانت "عملية مخابراتية بوسائل تقليدية". واوضحوا "ان تعقّب سماحة انطلق منذ اسبوعين بناء على معلومات استخبارية، من اجل تكوين ملف التوقيف واعتمدت طريقة احترافية عالية المستوى جرى خلالها تسجيل تحركات سماحة بالصوت والصورة لاثبات الاتهامات الموجهة اليه، وهي تحضير عبوات وتوزيع اموال". واضافوا انه "لدى اكتمال المعطيات جرى اطلاع المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود صباح امس على وثائق الملف وادلته الثبوتية، فسطّر حمود انابة بتوقيفه".
ومن ثم أطلعت المراجع السياسية على هذا الملف. ودهمت دورية من شعبة المعلومات منزل سماحة في جوار الخنشارة في السابعة صباحاً واقتادته من سريره الى مقر قوى الامن الداخلي في الاشرفية للتحقيق معه. كما دهمت قوّة اخرى من الشعبة منزله في الاشرفية حيث صادرت القوتان اجهزة كومبيوتر واقراصاً مدمجة ومستندات، كما صادرت سيارته واوقفت سائقه فارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة.
وأفادت مصادر التحقيق ان سماحة اعترف بالاتهامات المسندة اليه وهي نقل عبوات ناسفة كبيرة وصغيرة تراوح احجامها بين 20 كيلوغراماً وكيلوغرامين من المواد الشديدة الانفجار من سوريا الى لبنان بقصد زرعها في مناطق شمالية وخصوصا في عكار، بمعنى التخطيط والاعداد لعمليات ارهابية بغية اشعال فتنة طائفية. وقالت ان توقيت زرع العبوات وتفجيرها يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لعكار ابتداء من 13 آب الجاري، مما جعله هدفا رئيسيا الى جانب افطارات وشخصيات سياسية مهمة ورموز للمعارضة السورية في الشمال. ولفتت الى مناشير وزعت في عكار قبل مدة وربط توزيعها بزيارة البطريرك.
وقالت مصادر التحقيق ان المدة الطبيعية لتوقيف سماحة لدى فرع المعلومات هي 48 ساعة وستمدد 48 ساعة اضافية بطلب من المدعي العام التمييزي. وقد جرت تخلية مرافق سماحة علي ملاح وسائقه فارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة ليلا، فيما تحدثت مصادر التحقيق عن تورط شخص من آل كفوري في التحضير لتفجير العبوات التي امكن العثور عليها في مكان خارج منزلي سماحة. كما تحدثت عن تعاون احد الذين كان  يجري التحضير معهم لزرع العبوات مع قوى الامن سراً. لكن سائق سماحة نفى بعد اطلاقه ان يكون نقل بسيارة سماحة أي اسلحة او متفجرات من سوريا وقال انه اطلق لانه لم يعرف لماذا اقتيد الى التحقيق.
وفي سياق متصل علمت "النهار" ان كل المراجع الرسمية، الى "حزب الله"، تلقوا معلومات التحقيق عن ملف توقيف سماحة والمخطط الذي اعترف بالضلوع فيه وهو يهدف الى اثارة الفتنة.

الأخبار
ميشال سماحة في قبضة «المعلومات»

كما تناولت صحيفة الأخبار توقيف سماحة وكتبت تقول "أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة بشبهة الإعداد لتفجيرات. اقتيد سماحة من منزله في الخنشارة بملابس النوم فجراً. سُحب من السرير بعد خلع باب المنزل. وقع الصدمة كان شديداً. لم يُصدّق أحد الخبر. قيل إن العملية الأمنية «مفبركة». لكن التسريبات الغزيرة لـ«المصادر الأمنية» أشارت الى أن الوزير السابق «متورط في التحضير لعمليات إرهابية». هذا في الشكل. أما في التفاصيل، فتكشف مصادر أمنية أن «ضبط فرع المعلومات متفجرات كان مقرراً أن تتجه من بيروت نحو الشمال سبق دهم منزلي ميشال سماحة ومكتبه».
وأشارت إلى أن «سماحة قصد شاباً يعمل مع الاستخبارات السورية في لبنان، طالباً منه اغتيال شخصيات في منطقة الشمال تنتمي إلى المعارضة السورية، أو تساعد هذه المعارضة». ولفتت مصادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن «الشاب الذي طلب منه سماحة تنفيذ عمليات تفجير أبلغ فرع المعلومات بما حصل. وجنّد الفرع الشاب لتصوير سماحة عندما يطلب منه تنفيذ العمليات، وهو ما تم، فضلاً عن تصويره وهو يسلّمه المتفجرات قبل أيام قليلة». وأوضحت أن فرع المعلومات «صادر المتفجرات، التي تتألف من 25 عبوة ناسفة، إضافة إلى صواعق وأجهزة تفجير عن بعد. ثم عرض التسجيلات على النائب العام التمييزي سمير حمود الذي منح الإذن بتوقيف» سماحة ومرافقين له وسكرتيرته لأخذ إفاداتهم «كشهود»، على حد قول مرجع أمني رفيع المستوى.
وأكدت مصادر فرع المعلومات أن «سماحة اعترف بالتحضير لعمليات إرهابية كانت ستنفذ خلال إفطارات في شمال لبنان، تستهدف شخصيات من المعارضة السورية، ولبنانيين يدعمون هذه المعارضة». وأشارت إلى أنه «نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بسيارته»، لافتة إلى أنه «اعترف بالشبهات المنسوبة إليه خلال التحقيق معه (اليوم) أمس». وقال ضابط رفيع المستوى إن التحقيق «يدلّ على دور لمسؤول أمني سوري كبير طلب من سماحة تنفيذ هذه العمليات».
كل ذلك على ذمة رواية الأمن الداخلي، التي تؤكد مصادرها أن «ضبط هذه العملية أدى إلى وقف مشروع كان سيؤدي إلى فتنة مذهبية في عكار، ولم يكن مضموناً أنها ستقتصر على الشمال وحسب، بل كانت لتشمل لبنان كله».
النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود قال إن «الموقوف قدّم إفادته بكامل إرادته. ولم يكن منهاراً». وأبلغ «الأخبار» أنه أعطى الموافقة لفرع المعلومات على دهم منزلَي سماحة ومكتبه، «بناءً على ما عُرض من أدلة لدى القوى الأمنية». وقال إن التحقيقات مع الوزير السابق تتمّ تحت اشرافه، موضحاً أن التحقيق لم ينته بعد، علماً بأن الأخير كان قد انتقل إلى مكتب فرع المعلومات، حيث قابل سماحة.
وشدد حمود على أن سماحة في صحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات، مشيراً إلى أنه عيّن طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي عايناه وكتبا تقريرهما.
أمس، انشغل الرأي العام والسياسيون والأمنيون وأهل الإعلام بخبر توقيف الوزير الأسبق. في الأشرفية، لم يكن المشهد معتاداً. غصّ المبنى الذي يقطن فيه سماحة، عند ساحة ساسين، بعشرات من ضباط فرع المعلومات وعناصره ببزاتهم البنية. وتوزّع هؤلاء على مداخل المبنى وفي محيطه، مانعين أيّاً كان من الدخول. فيما كانت بنات سماحة الثلاث في المنزل، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك بإرادتهن. وفي الخارج، احتشد الإعلاميون بكاميراتهم. وبين حين وآخر، كان يخرج عنصر من المعلومات يحمل «صناديق كرتونية» مُلئت بالملفات قبل أن يعود بصناديق فارغة الى المبنى. المشهد لم يكن مختلفاً على بعد عشرات الأمتار، حيث يقع مكتب الوزير. العناصر الأمنية كانت موجودة، فارضة طوقاً أمنياً. هكذا مرّت ساعات شمس الظهيرة طويلة وحارقة.
في موازاة ذلك، كان أقارب الوزير الأسبق وأصدقاؤه يُعربون عن صدمتهم مما يحصل، رافضين تصديق كل ما يجري، إذ «كيف يُمكن للرجل الذي لم يفعلها أيام الميليشيات، أن يدخل اليوم في هذه الزواريب الضيّقة؟». يستنكر أحدهم توقيت التوقيف. يسأل: «إذا كان مراقباً منذ وقت طويل، فلماذا لم يُقبض عليه متلبّساً أثناء نقله متفجرات؟». استنكارٌ آخر، «لماذا الغزارة في تسريبات التحقيق لوسائل الإعلام؟». اعتبر بعضهم التهمة سياسية، فيما فضّل آخرون التريّث وانتظار انتهاء التحقيق.
ومساء امس، أُخلي سبيل مرافقي سماحة علي ملاح وفارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة، لكن الوزير السابق بقي موقوفاً. والتحقيقات لا تزال جارية.

اللواء
تهاوي اللاعبين بالفتنة .. وشربل يؤكد لـ «اللـــواء»: سماحة إعترف!
إغتيال الراعي في عكار في رأس المخطط .. والتحقيقات تكشف عن متورطين آخرين

صحيفة اللواء من جهتها كتبت تقول "قُضيَ الأمر. إعترف النائب والوزير السابق ميشال سماحة بما نُسب إليه من أنه «نقل بسيارته من سوريا عبوات وقنابل وأسلحة للإستخدام في مناطق تداخل طائفي سنّي - علوي وإسلامي - مسيحي لا سيّما في مناطق الشمال وعكار»، وذلك لإثارة قلاقل مذهبية وطائفية تُربك الشمال اللبناني لإضعاف قوى المعارضة السورية التي تتحرك هناك باتجاه الحدود مع سوريا.
وخلاصة هذه الاعترافات أكدّها لـ «اللواء» وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي أعلن أن «سماحة اعترف بكل التهم التي أُسندت إليه، وهي تهم أمنية على جانب كبير من الخطورة»، لكنه أوضح أنه «ليس لها علاقة بإسرائيل».
وفي السياق نفسه أكد مسؤول أمني كبير لـ «اللواء»: إن العملية مبكّلة، وأنها استندت إلى معطيات ومعلومات ووثائق ذات صدقية عالية وتثبت كل التهم التي وجهت إلى سماحة ولم ينكرها على مسمع من مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود الذي استمع الى جانب من التحقيقات مع الموقوف، وأبلغ من يعنيهم الأمر خلاصة ما تم أمامه وفي حضوره.
ويؤكد المسؤول الأمني الكبير أن فرع المعلومات لم يكن ليقدم على خطوة بهذا الحجم لو لم يكن قد أعدّ كل ما يلزم لنجاحها، كاشفاً عن أن الرؤساء الثلاثة أُحيطوا علماً بالعملية بعد حدوثها، وأن شعبة المعلومات حصلت على الإذن القضائي من المدعي العام التمييزي واكتفت بذلك، لأن المعطيات المتوافرة تشير إلى «جريمة مشهودة» وأن لا مجال لعدم تنفيذ الاستنابة، لأن مسألة الأمن الوطني اللبناني كانت مستهدفة جدياً.
وفي تقدير مصادر لبنانية رفيعة المستوى أن نجاح عملية إلقاء القبض على سماحة، وتفويت فرصة أو الحؤول دون القيام بعمليات تخريبية يشكل «ضربة سياسية ومعنوية للفريق الداعم للنظام السوري في لبنان»، معتبرة أن مسألة توقيف سماحة توازي بأهميتها وخطورتها فرار رياض حجاب من دمشق وهو رئيس وزراء النظام قبل الانشقاق عنه.
وأكدت هذه المصادر أن النظام السوري بدأ يتهاوى في لبنان أيضاً، ولن تفيد محاولات بعض الأشخاص أو الأصوات التي تجمعت لاعلان تضامن باهت مع سماحة من زاوية الاعتراض على طريقة التوقيف لا على التوقيف بحد ذاته.
وفي الإطار نفسه، استبعدت مصادر أمنية معنية أن تنجح التدخلات التي نشطت بعد ظهر أمس، وبلغت قمتها بما تردّد من تدخل مباشر من الرئيس السوري للافراج عن سماحة، ولا حتى الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد بوصفه ما حصل بأنه من نوع «الفبركات الأمنية»، وقوله «إننا لن نسكت عنه، لكن سنتريث قليلاً».
وأكدت هذه المصادر أن خطورة الجرم المنسوب إلى سماحة وموثوقيته تجعل احالته إلى القضاء امراً لا مفر منه، بعد انتهاء التحقيقات وذلك في الساعات المقبلة، وأن مسألة دخوله السجن بات امراً مفروغاً منه بموجب مذكرة توقيف ستصدر عن قاضي التحقيق الذي سيحال إليه سماحة مع الأدلة والمضبوطات الدامغة.
وفي تقدير المصادر نفسها أن الصدمة التي احدثتها عملية التوقيف مع حالة من الذهول والارباك في صفوف حلفاء سوريا، جاء في سياق تخوف أن يكون النظام السوري أصبح عاجزاً إلى حدّ تكليف سماحة القيام بمهمات أمنية، مع انه كان متخصصاً في الشؤون السياسية، ودعت هذه المصادر إلى مراقبة ردّ الفعل السوري، وعما إذا كانت ستحصل عملية مساءلة للواء علي المملوك أو السكوت عنه، من دون أن تستبعد ان يكون سماحة تبرع بهذا العمل بتكليف من أجهزة داخل النظام السوري.
ولاحظت في هذا السياق، أن حلفاء سوريا في لبنان التزموا الصمت، وفي مقدمهم النائب ميشال عون، باستثناء بعض الأصوات من الصف الثاني أو الثالث، ومن بينهم الرئيس اميل لحود والوزير السابق بشارة مرهج، واللواء جميل السيّد الذي كلف ابنه المحامي مالك الدفاع عن الموقوف سماحة.
وقالت أن سماحة اعترف صراحة بالتحقيق وبشكل واضح انه كلف بهذا العمل من السوريين، وتحديداً من رئيس جهاز الامن السياسي اللواء علي المملوك، الا ان سماحة نفى  ان يكون «حزب الله» على اطلاع او متورط بما كان ينوي القيام به.
وفهم ان الحزب بشخص مسؤول الارتباط به وفيق صفا تابع عن كثب ملف سماحة، وانه بات على قناعة بأن شعبة المعلومات تحركت بناء على أدلة «صوت وصورة».
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـ «اللواء» ان شعبة المعلومات التي كانت تتابع هذه القضية منذ اكثر من اسبوعين لديها افلام فيديو وصور ومستندات تدين سماحة، ومن بينهما شريط مصور لسماحة وهو يهم شخصياً بنقل 24 عبوة ناسفة من صندوق سيارته المرسيدس إلى سيارة ثانية، بعدما صرف سائقه فارس بركات ومرافقه علي الملاح، بالاضافة إلى شريط فيديو آخر يظهر فيه سماحة بالصوت والصورة وهو يقوم بعرض مبلغ مائة وسبعين الف دولار اميركي على شخص معين لقاء قيام هذا الشخص بوضع عبوات ومتفجرات في مناطق مختلفة في الشمال.
وبحسب المسؤول الامني الكبير، فإن سماحة كان محركاً وممولاً لمجموعة ارهابية تستهدف اثارة مخاوف المسيحيين في لبنان من المد السني السياسي، وتحديداً شخصيات سياسية، وخاصة النائب خالد ضاهر وشخصيات سورية معارضة، وان هذه المجموعة قامت بتوزيع المناشير التي هددت بقتل المسيحيين في بلدة القبيات بعكار في حال عدم اعتناقهم الاسلام، من دون ان تستبعد انها كانت تحضر لعمل أمني يستهدف البطريرك الماروني بشارة الراعي اثناء زيارته المرتقبة لمنطقة الشمال يوم الاثنين المقبل.
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات بأن المعلومات التي تم التوصل اليها تشير إلى وجود جهات واشخاص آخرين ضالعين بالمخطط ولا تقتصر فقط على سماحة نفسه.
ونفى المسؤول الامني ان تكون قوى الأمن توصلت إلى كشف مخطط سماحة من خلال «داتا» الاتصالات، مكتفياً بالاشارة إلى ان ما حصل هو «اختراق امني» و«عمل احترافي» لا يحتمل ثغرات تماما مثل عملية توقيف العميد المتقاعد فايز كرم الذي اثبت الحكم الذي صدر بحقه انه كان عميلاً لاسرائيل.
ورفض النائب ضاهر التي دلت التحقيقات انه مستهدف شخصياً بمخطط سماحة، استباق التحقيقات، تاركاً الأجهزة الأمنية العمل لتكشف المزيد، لكنه أبلغ «اللــواء» ان يد الاجرام وشبيحة نظام الأسد التي تسعى لتعيد الفتن في لبنان وثقل الناس، انتهى دورها وباتت يدها قصيرة بوجود الأجهزة الساهرة على أمن الوطن والشعب