أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 10-08-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 10-08-2012
عناوين الصحف
-النهار
توقيف الرمز البارز للأسد يثير الذهول
سماحة متهم بالتخطيط لتفجير زيارة الراعي
"الجيش السوري الحر" انسحب من صلاح الدين
واشنطن: سنظل نضغط حتى انهيار الأسد
-الأخبار
"مسلخ" رفيق الحريري الحكومي
كمين سماحة يحيي الفتنة
-السفير
مرجع أمني يتهمه بـ«إدخال 24 عبوة من سوريا لتفجيرها في الشمال»!
ميشال سماحة موقوفاً .. والتسريبات «إدانات» مسبقة
حـلــب: المعــركــة المقـبـلـة فــي حــي السـكــري
اجتماع طهران «التشاوري» حول سوريا يجمع 28 دولة: دعوة إلى حوار بين المعارضة والنظام
-الشرق الأوسط
رابع رئيس حكومة للأسد منذ الثورة.. والمعارضة تدعوه للانشقاق
تركيا تتهم الأسد بتزويد المتمردين الأكراد بالسلاح
لبنان: توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة بشبهة التحضير لتفجيرات في الشمال
محليّات
- الاخبار: كذب الشهود في المحاكـم الدوليّة 5/5.. فخّ المحكمة الدولية للايقاع بنصراللـه
المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين (المحكمة الخاصة بلبنان) هي المحكمة الدولية الوحيدة المختصة بالارهاب والمحكمة الدولية الوحيدة التي تتيح المحاكمات الغيابية. لا يتطلّب ذلك الكثير من أي باحث في دراسة الحقوق وفي فهم الاجراءات القضائية ليخلص الى أن هاتين الميزتين المترابطتين تتيحان التلاعب بالحقيقة
تشكّل الاغراءات المالية التي يقدّمها برنامج حماية الشهود حافزاً مهماً للعديدين ممن قد تربطهم معرفة بالمتهمين أمام المحاكم الدولية، والذين يسعى المحققون الدوليون الى الاستفادة منهم. لكن قبل تقديم اي عرض بـ «مساعدة» المدعي العام عن طريق تسجيل افادة «شاهد» تساهم في تأكيد صحّة الاتهام الجنائي، أو تساعد على تثبيت مكان وجوده، أو توقيت انتقاله من مكان الى آخر، أو على تصديق معلومات أخرى مرتبطة بشكل أو وسيلة أو كلام مزعوم صدر عن المتّهم، يقوم المحققون الدوليون بعملية تقصّ شاملة.
ففي مكتب المدعي العام فريق دولي متخصص يتواصل مع الفرق الاخرى، خصوصاً مع ضباط الارتباط بالمنظمات وبأجهزة الاستخبارات الدولية، لاجراء بحث موسّع لتحديد علاقات المتّهمين وبعض «الشهود» وروابطهم العائلية والاجتماعية والسياسية والمهنية. وفي المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين (المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان) لا يقتصر سعي المحققين الدوليين (المستمرّ حتى اليوم) على جمع معلومات حول الرجال الاربعة مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا وسليم عياش من خلال المؤسسات الرسمية اللبنانية، خصوصاً دوائر النفوس ومصلحة تسجيل السيارات والآليات وشركات الهاتف الثابت والنقّال والمؤسسات التربوية والصحية والثقافية، بل تشمل عملية البحث كذلك أشخاصاً آخرين من بينهم قيادات في حزب الله. واستعان المحققون بمعلومات واردة في تقارير «مكافحة الارهاب» صادرة عن منظمات وأجهزة استخبارات دولية منها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) والاستخبارات البريطانية (ام آي 6 وام آي 7) والاستخبارات الاسرائيلية (الموساد وآمان والاستخبارات العسكرية) والشرطة الدولية (الانتربول). وبما أن عرض المعلومات الاستخبارية أمام المحكمة يصعّب على القضاة قبولها كأدلة جنائية (بسبب الطرق غير التقليدية، وغير القانونية أحياناً، في جمع هذه المعلومات) تستخدم فرق التحقيق الميداني في المحكمة الدولية التي يديرها ضابط سابق في الاستخبارات البريطانية يدعى مايكل تايلور، هذه التقارير كدليل لجمع معلومات تؤكد صحتها من خلال اجراءات التحقيق العادية (القانونية). فاذا أشار تقرير الاستخبارات الاسرائيلية، مثلاً، الى علاقة معيّنة تربط بين مصطفى بدر الدين والسيد حسن نصر الله، يضيف المحقق سؤالاً بهذا الشأن على الاسئلة التي يطرحها على «شاهد» من الشهود المقنّعين الذين يراد عدّهم من اقارب أو من المقربين أو من معارف بدر الدين أو نصر الله أو من الاشخاص الذي يزعم أنهم مسؤولون في الحزب. وفي هذه الحالات، تبقى استعانة المحققين بالتقارير الاستخبارية سرّية ولا جدوى للدفاع من اثباتها بهدف الاعتراض عليها امام القضاة، لأن مكتب المدعي العام لا ولن يذكر استخدام هذه التقارير في أي من المذكرات أو القرارات المرفوعة الى قاضي الاجراءات التمهيدية أو الى غرفة الدرجة الاولى. الا في حالة واحدة يفضّل المدعي العام نورمان فاريل تجنّبها، وهي ترتكز على افادة «شاهد» مقنّع بموجب القاعدة 117 من قواعد الاجراءات والاثبات (راجع الكادر). ولا بد من الاشارة الى ان عدّ هذه المحكمة الدولية المحكمة الاولى المختصّة بالارهاب، يسهّل بشكل أساسي عملية تمويه مصادر المعلومات بحجة أن تطوّر المنظمات الارهابية قد يتيح لها كشف المصادر وتعطيلها. لكن الحجة الابرز لمكتب المدعي العام للالتزام بسرية المصادر و«الشهود» هي المحاكمات الغيابية. حيث يتيح ذلك لمكتب المدعي العام رفع مذكرات تبرّر عدم الكشف عن هويات عشرات الشهود وعن أي معلومة حقيقية تتعلّق بهم بحجة ان المتهمين الاربعة ما زالوا أحراراً، وقد يحاولون منعهم من الشهادة ضدّهم من خلال التهديد أو الايذاء أو حتى القتل. وكان مكتب دنيال بلمار وخلفه فاريل، بمساهمة القاضية اللبنانية جوسلين تابت، قد استخدما اسلوباً مشابهاً في منع اللواء الركن جميل السيد من الحصول على معلومات بشأن «شهود» تبين أنهم قدّموا افادات كاذبة للجنة التحقيق الدولية وللقضاء اللبناني لتبرير الاعتقال التعسّفي لثمانية أشخاص لأكثر من ثلاث سنوات. وبالطريقة نفسها، يُتوقّع أن يخفي فاريل أمام جلسات المحاكمة العلنية هوية «الشهود» الذين سيعتمدهم في سعيه لادانة الرجال الأربعة ولربطهم بالسيد حسن نصرالله. لكن القيمين على مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن يواجهوا الصعوبات نفسها التي واجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مع وفاة المتهم الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش في عهدتها من دون ان تتمكن من ادانته. فبينما لا يسمح نظام محكمة يوغوسلافيا بالمحاكمات الغيابية، اتاح نظام محكمة لبنان، لأول مرة في تاريخ المحاكم الدولية، محاكمة الرجال الاربعة وآخرين في قيادة حزب الله غيابياً، ما سيسمح بهامش أكبر لتثبيت ادانتهم عبر تغييب الدفاع المباشر من جهة ولاستخدام المحكمة اداة سياسية دولية لعزل «فارين من العدالة». مكتب المدعي العام الدولي يستفيد اليوم من ثلاثة أنواع من «الشهود». أولهم «شهود تثبيت الوقائع»، وهؤلاء أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات تجارية وفي محال ودوائر رسمية وفي هيئات طبية او تربوية أو اجتماعية، يستعان بهم لتأكيد صحة «الوقائع» التي تشكل جزءاً من «رواية» الادعاء العام. فلمكتب فاريل رواية عن شراء شاحنة الميتسوبيشي التي وضعت فيها العبوة الناسفة، ولاثبات أن أحد المتهمين الاربعة اشترى هذه الآلية مستخدماً أوراقاً ثبوتية مزوّرة، قد يستعين المدعي العام بافادة موظفين في دوائر النفوس وفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو من أقارب هؤلاء الموظفين أو «شهود» آخرين قد يدّعون أنهم شاهدوا المتهم وهو يستخدم الهوية المزوّرة. الفئة الثانية من «الشهود» يطلق عليهم «الشهود الخبراء»، الذين سعى المدعي العام أخيراً الى الحفاظ على سريتهم أمام محامي الدفاع بحجة أنهم ينتمون الى دول لم تنته حتى اليوم من تأمين كامل اجراءات الحماية لهؤلاء. «الشهود الخبراء» هم مهندسون وأطباء ومتخصصون في الجوانب التقنية التي تشمل المتفجرات والاتصالات والطب الشرعي والمباحث العلمية. أما الفئة الثالثة والابرز فتتشكل من «شهود» مقنّعين يدّعي نورمان فاريل أنهم مقربون من قيادة حزب الله، ومن بينهم أشخاص يزعم أنهم من أصدقاء المتهمين الاربعة وأقاربهم.
سرّية شهود المخابرات الدولية
يستحق ذوو مئات الآلاف ممن قتلوا في رواندا وسييراليون ويوغوسلافيا السابقة وتيمور الشرقية، وذوو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره من الشهداء، احقاق الحقّ عبر محاسبة المجرمين الحقيقيين والابتعاد عن الصاق التهم بأشخاص وبجهات يحدّدها الادعاء العام مراعاة لمصالح الدول القوية و«لعبة الامم». لكن المحققين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اختاروا، مثلما اختار بعض المحققين في المحاكم الدولية الاخرى، تسهيل مهامهم عبر الاستناد الى تقارير الاستخبارات واقتصار عملهم على تأكيد صحة هذه التقارير.
وبما أن أجهزة الاستخبارات الدولية أكثر تطوّراً من أي جهاز تحقيق قضائي، تمكنت من انتاج تقارير مفصّلة تتضمن أسماء وعناوين دقيقة وارقام هواتف وصوراً وتسجيلات صوتية ومرئية ونتائج فحوصات مخبرية وآثار حمض نووي يزعم أنها تشير الى ضلوع الرجال الاربعة في الجريمة، بالتنسيق مع قيادة حزب الله وعلى رأسها السيد حسن نصرالله. فللمادة 117 من قواعد الاجراءات والاثبات الدور الاساسي في تمويه هذه التقارير وتحويلها الى محضر من محاضر التحريات القضائية التي يفترض أن تعمل وفق «أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية». اذ يرد في القواعد انه اذا كان الابلاغ عن مصدر معلومات للمدعي العام «قد يؤدي الى المساس بالمصالح الأمنية لاحدى الدول أو لاحدى الهيئات الدولية، يجوز للمدعي العام الطلب من القاضي اعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب الابلاغ» (الفقرة ألف من المادة 117) وفي هذا السياق لا ذكر على الاطلاق للمصالح الامنية اللبنانية.
4 حوافز للكذب أمام المحاكم الدولية
نعرض في الفقرات التالية أبرز الحوافز التي تدفع أشخاص لتقديم افادات كاذبة في المحاكم الدولية وكيف يستغل المحققون الفقر لجمع الافادات التي تناسبهم.
تؤمن المحاكم الدولية خدمات ومبالغ من المال لتغطية نفقات «الشهود». فاضافة الى كلفة السفر الى مقرّها في لاهاي، تغطي المحكمة الدولية كلّ نفقات عائلة «الشاهد» خلال السفر. تخصص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مثلاً، مبلغ 110 دولارات أميركية لكل شاهد يومياً علماً أن معدّل الدخل الفردي في رواندا لا يتجاوز 250 دولاراً أميركياً سنوياً. هذا المبلغ يعدّ مقابل «الراتب والارباح التي فقدها الشاهد اثناء تقديمه شهادته». بالاضافة الى هذا المبلغ تغطي المحكمة الدولية كلفة الطعام والاقامة والنقليات والملبس. وتتيح المحاكم الدولية لكل شاهد اصطحاب شخص واحد معه تغطي كامل نفقاته. وتقدم المحاكم الدولية خدمات طبية للشهود، فقد أنشأت المحكمة الدولية لسييراليون، مثلاً، عيادة طبية خاصة بها لتقديم العلاج الصحي على المدى الطويل. ويستفيد نحو 200 شاهد من هذه الخدمات في سييراليون. وبعضهم ممن قدموا شهاداتهم أمام المحكمة عام 1997 ما زالوا يتلقون الخدمات الطبية من هذه العيادة. وتفوق قيمة المخصصات المالية لتغطية نفقات الشهود معدل دخلهم وانفاقهم في حياتهم العادية وبالتالي لا شك ان تلك المخصصات تشكل حوافز للشهادة أمام المحكمة حتى لو كانت الشهادة كاذبة أو غير دقيقة. وعلى الرغم من ان المبلغ المخصص لشهود المحكمة الدولية لسييراليون لا يتجاوز نحو خمسة دولارات يومياً، فان هذا المبلغ يزيد خمس مرات عن م?
