تقرير الانترنت ليوم السبت 11-8-2012

- النشرة: علوش دعا لوضع اتفاق وطني لالغاء التحالفات الخارجية والتبعية للدول: اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش حول ادعاء وزارة الدفاع على النائب معين المرعبي بما يخص تصريحاته عن الجيش وقيادة الجيش  ان "قيادة الجيش تقوم بما تعتبره مناسبا ولكن هذا السجال هو بالاساس غير مفيد لكننا تحدثنا مع المرعبي وطلبنا ايقاف هذا السجال لانه لا يمكن اننا كتيار المستقبل ونجحن المطالبين بالسلطة الشرعية ان نفتح شجالات مع الجيش بشكل مباشر".
وأشار في حديث لاذاعة "لبنان الحر" الى ان "هناك انتقادات للعديد من الضباط حول ما يقومون به ولكن هذا لا يعني ان توجه الانتقادات للمؤسسة ككل او لقيادة المؤسسة العسكرية بشكل مباشر".

وعن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، اعتبر علوش ان "فرع المعلومات جهاز في الدولة ويقوم بمهامه وهو قام بكشف العديد من العملاء والسرقات ولا يمكن ان نقول ان فرع المعلومات خصم سياسي لسماحة وهذا كلام سخيف".

وأشار الى ان "تهمة من هذا النوع هي تهمة ارهاب، وهو يستطيع ان يهرب ولا يمكن القبض على مجرم من هذا النوع ووجوده وتصرفاته تؤدي الى تخريب البلد،  بطريقة حضارية، وخلع الباب لاقتياده، كانت الطريقة الوحيدة المناسبة للقبض عليه".

وشدد على ان "الحوار ليس طرفا او ملجأ نستطيع ان نصل اليه من دون ان يكون هناك هدف، ويجب ان يكون هناك عناوين لنصل الى نتيجة، لم نستطع حتى اليوم ان نصل الى نتيجة لان الجهات متشبثة بمواقفها، وحزب الله متشبث بحمل السلاح ويعتبر ان مرجعيته الايرانية هي الامرة الناهية، واليوم اقحمنا عسكريا في الثورة السورية".

ودعا الى أن نضع اتفاقا حتى لا يكون اي فريق منا على تحالف مع الجهات الخارجية، والصداقة مع جميع الدول التي لا تعتدي علينا دون وجود اي تبعية او تحالف.

وأكد اننا "مع المشاركة في الحوار ولكن بكل اطياف 14 آذار، واذا قررت القوات اللبنانية عدم الذهب الى الحوار، فلن تذهب كل قوى 14 آذار".

- النشرة: نديم الجميل: "النسبية" قانون "حزب الله" ليحكم سيطرته على كل لبنان: تساءل عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، حول كيفية تطبيق النسبية وتقسيمها التمثيلي الحقيقي، لافتا الى ان "الكوتا النسائية زيدت على الكوتا الطائفية فالمناطقية وبالتالي لن تطبق بعدها النسبية لنصل الى تمثيل حقيقي". وإعتبر في حديث الى إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة" أن "المشروع فاشل وقبل الدخول في قانون النسبية فالدوائر الإنتخابية لم تعتمد معاييرا محددة وقانونية لوضع التقسيمات"، مشيرا الى أن "التقسيمات غير مقبولة غير ان الهدف منها انضمام أكبر كتلة شيعية تتحالف مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون لإنجاحه، كما تعطي إمكانية لحزب الله لإعادة السيطرة على كل لبنان". ووصف قانون النسبية بـ"قانون حزب الله"، لافتا الى أن "المنطق يقول ان النسبية هي القانون الأمثل ولكن اعتمادها بالنسبية الطائفية غير قابل للتطبيق بعد اليوم". وأوضح أن "التمثيل الأفضل بالنسبة لي هو "one man one vote"، متوقعا أن "هناك وضع واقعي بين الكتائب ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وليس بالضرورة تحالفا سيما واننا غير موافقين على مشروع قانون الحكومة".
 
- النشرة: جعجع اكدت للراعي دعم "القوات" لزياته لعكار ولموقع البطريركية المارونية: أفاد المكتب الاعلامي لعضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع في بيان انه "إثر المعلومات الخطيرة المرتبطة بالمحاولات الإرهابية لتهديد السلم الأهلي وزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين بدءاً من عكار والتي تكشفها تباعاً التحقيقات الأخيرة وبالأخص ما كان يمكن أن يترافق مع زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى تلك المنطقة، أجرت النائب جعجع اتصالاً مساء أمس بالبطريرك الراعي وشددت معهُ على ضرورة حماية السلم بين اللبنانيين"، ناقلةً اليه دعم رئيس الحزب سمير جعجع والقوات اللبنانية الكامل لموقع البطريركية المارونية وما ترمزُ إليه ودعمهم كذلك للزيارة التي ينوي القيام بها الى عكار وكلّ ما يمكن أن يحمي ويُعزز العيش المشترك بين اللبنانيين بطوائفهم كافة ويكفل أمنهم وحريتهم.

- النشرة: وديع الخازن: لا مصلحة لأي لبناني بتحويل لبنان إلى ممر للتآمر على سوريا: اكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ان "سوريا تتعرض لأشرس حرب عالمية الهدف منها ضرب مواقفها الوطنية والقومية الرافضة للهيمنة الاميركية- الصهيونية في المنطقة".‏

ورأى في حديث لصحيفة "الثورة" السورية ان "سوريا تمثل آخر قلاع المقاومة وحصن الامة العربية المنيع في مواجهة دول الهيمنة والاستعمار القديم الجديد الساعية الى ضرب وتفتيت الدول العربية وتقسيم المقسم من اجل الحفاظ على أمن واستقرار اسرائيل".

واعتبر ان "ما يجري الآن في سوريا هو مؤامرة واضحة المعالم تشنها تلك الدول المعادية والمنخرطة في مشروع استهداف المحور المقاوم الذي تشكل سوريا فيه واسطة العقد لذلك نرى هذا التكالب الكبير من قبل اميركا واجهزة الاستخبارات الدولية والعمل على ضرب أمن واستقرار سوريا".‏

واشار في هذا السياق الى المحاولات الحثيثة لزج لبنان في الازمة السورية من خلال تشريع الحدود للمسلحين وجعل لبنان ساحة مفتوحة للتدخل في سوريا"، مؤكدا ان استقرار سوريا هو من استقرار لبنان لانه لا مصلحة لاي لبناني بتحويل لبنان إلى ممر للتآمر على سوريا وشعبها من خلال تحويله الى منصة لاستهداف وحدة سوريا واستقرارها وامنها".‏

وختم الخازن بالقول ان "صمود سوريا بقيادتها وشعبها وجيشها الباسل افشل مخططات المتآمرين وإننا على يقين ان سوريا ستخرج من هذه الازمة وهي اقوى واصلب مما كانت عليه وان انتصارها على المؤامرة الكونية هو بمثابة انتصار لكل الشرفاء وقوى الممانعة والمقاومة في المنطقة".

- النشرة: جبور: "الوطني الحر" يفترش ساحات قراه ترحيبا بـ"السابع والسبعين" لعكار: أوضح القيادي في "التيار الوطني الحر" في عكار جيمي جبور، حول زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى عكار، أن "التيار الوطني الحر يفترش ساحات قراه ترحيبا بالسابع والسبعين وبزيارة تترجم ما يعمل له في "الشراكة الحقيقية لكل مكونات المجتمع العكاري وبالتالي اللبناني في وجه معتمدي سياسة إلغاء الآخر". وحول إتهام عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد الضاهر للعونيين بتوزيع المناشير، رد "نحن أكثر المرحبين بزيارة البطريرك الراعي الى عكار والشمال ونعقد الاجتماعات في كل القرى العكارية من أجل إنجاحها".

- النشرة: محكمة استراليا تحكم على لبناني 12عاما لاعداده كتابا عن قواعد الجهاد: ثبتت المحكمة العليا الاسترالية ، إدانة موظف سابق في شركة "كانتاس" بالسجن 12 عاما لإعداده دليلا جهاديا يشرح كيفية صناعة قنبلة او تدمير طائرات. وأوقف بلال خزعل (42 عاما) في العام 2004 لكتابته دليلا بالعربية عنوانه قواعد الجهاد: نصائح قانونية وتعليمات عملية للمقاتلين والمجاهدين ضد الكفار". وفي كتاب من 110 صفحات يعدد خزعل، لائحة من الاهداف تشمل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) السابق جورج تينيت. ويقدم الدليل أيضا نصائح تتعلق بتفخيخ الطرود البريدية وخطف الاشخاص. وحكم على خزعل العام 2009 بالسجن 12 عاما، لكن الحكم نقض في الاستئناف، مما أدى الى رفعه الى المحكمة العليا. ويشدد خزعل على أن "الدليل لم يكن بهدف الحض على العنف". ولم تصدق المحكمة العليا روايته، مستبعدة ادنى "إمكانية واقعية أن تكون كتابته لا تهدف إلى تسهيل عمل ارهابي".

- النشرة: القبس: بري لم يستطع ان ينام وهو يتابع بقلق ما يصله من تحقيقات مع سماحة: نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لم يستطع ان ينام دقيقة واحدة ليل امس وهو يتابع بقلق وبذهول ما يتناهى اليه من التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة، خصوصا ان العبوات قد لا تكون مخصصة للشمال فقط.

- النشرة: "رويترز": اشتباكات بين الجيش الاردني والسوري في منطقة حدودية ليلاً: افادت وكالة "رويترز" ان قتالاً اندلع بين القوات الاردنية والسورية في منطقة حدودية بين البلدين في ساعة متأخرة ليل أمس الجمعة. ونقلت الوكالة عن ناشط سوري معارض انعربات مدرعة شاركت في الاشتباك الذي وقع في منطقة تل شهاب-الطرة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة الاردنية بعد محاولة لاجئين سوريين دخول الاردن. وقال مصدر أردني طلب عدم نشر اسمه "الجانب السوري أطلق النار عبر الحدود وتبع ذلك وقوع اشتباك"، لافتا الى ان "التقارير الأولية تشير الى عدم سقوط اي قتيل من الجانب الأردني".

- النشرة: كلينتون تصل الى تركيا لاجراء محادثات مع المسؤولين حول سوريا: وصلت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ليلا الى تركيا حيث ستجري محادثات بشأن النزاع في سوريا.

- النشرة : أنطوان حايك: هل يعيد توقيف سماحة السجال بين فرع المعلومات وبعض السياسيين؟ هل يعود الصراع المكتوم بين بعض مكونات الحكومة وفرع المعلومات على خلفية اعتقال الوزير الاسبق ميشال سماحة وخصوصا لجهة طريقة توقيفه؟ سؤال مشروع يتبادر إلى الاذهان بعد ان تحول الاعتقال من مجرد حدث امني عادي إلى بازار سياسي استبق في محصلته نتائج التحقيقات الجارية، خصوصا ان الفترة الفاصلة منذ عملية الاعتقال وحتى الآن حفلت منذ لحظاتها الاولى بشتى انواع التسريبات والتكهنات والتحليلات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة بحسب ما يؤكد مصدر وزاري متابع. وفي هذا السياق، يلفت المصدر إلى الكلام المقتضب الذي صدر عن "حزب الله"، وعلى لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد تحديدا، ويعتبر فيه ان عملية التوقيف لن تمر لاسيما انها مركبة وملفقة بحسب التعبير، ما يشير إلى ان تحالف الاكثرية الجديدة يدرس الموقف بدقة وينتظر نتائج التحقيقات التي ستعلن للبدء بحملة مركزة، خصوصا ان بعض القيادات في هذا التحالف لفتت إلى ان القانون لا يجيز التوقيف الاحتياطي سوى لاربعة ايام قابلة للتجديد للمدة نفسها، بما يعني ان الحملة المضادة آتية لا محالة وهي تنتظر الضوء الاخضر الذي سيلي الاعلان عن النتائج او في حال التمييع كما هو متوقع من قبل اكثر من متابع. ونظرا إلى اهمية ما يمثله الوزير الموقوف بدءا من كونه واحدا من مستشاري الرئيس السوري بشار الاسد للشؤون الفرنسية، فهو مقرب للغاية من النظام السوري ومن غالبية اقطابه، وخصوصا من امنييه الجدد، بحيث يؤكد عارفو سماحة بانه على علاقة وطيدة برئيس جهاز الامن الجديد علي المملوك فضلا عن صانعي القرارات الامنية والسياسية، ما يمكن ان يؤشر إلى ان التوقيف يستهدف علاقاته قبل ان يستهدف شخصه وممارساته. ويشير المصدر الوزاري عينه إلى أنّ هناك رسالة واضحة ارادت شعبة المعلومات توجيهها إلى حلفاء سوريا اللصيقين، وهي شبيهة بالرسالة التي كان قد وجهها إلى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في حينه من خلال توقيف حليفه وصديقه فايز كرم، وبالتالي اصدار حكم بحقه لم يشكل سوى استكمالا للرسالة الاولى، بحيث يصح القول انها تتكرر مجددا في ظل شائعات تؤكد على علاقات مماثلة بين سماحة والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، حتى ان البعض يذهب إلى حد الاعتقاد بان الوزير الاسبق تكفل مرارا وتكرارا نقل رسائل معينة من قبل المسؤولين السوريين. وفي حال صحت هذه المعلومات او بالاحرى تلك النظريات، فان الامور لن تقف عند حد الاعتراض الكلامي هذه المرة، بل ان مشهد توقيف ومن ثم اطلاق سراح شادي المولوي في طرابلس قد يتكرر هذه المرة في المتن او قي بيروت لا فرق، فالظروف الراهنة قد لا تسمح بالتراخي، خصوصا اذا ما اكدت المعلومات والتحقيقات ان الاتهامات التي تم على اساسها توقيف سماحة لا تمت بصلة إلى الحقيقة او اذا ما كان مبالغا فيها، خصوصا بعد اطلاق سراح السائق والمرافق من دون ادانتهما، ما يعني حتما ان هناك العديد من الحقائق يمكن ان يتم الكشف عليها من خلالهما، وبالتالي التصرف وفق ما تقتضيه التطورات. ويختم المصدر بالتأكيد على حقيقة لا يمكن لاي مرجعية حزبية مؤيدة للرئيس السوري بشار الاسد التغاضي عنها وهي ان هناك روابط معينة ومعروفة بين علاقة سماحة مع سوريا وطريقة توقيفه التي تنم عن نوع من الاستفزاز لجهة التوقيت والطريقة التي تم بهما التعاطي مع عملية التوقيف التي كانت لتمر لو جرت وفق الاصول بحسب ما يقول المصدر، بما يعيد طرح علامة استفهام حول علاقة الامن بالسياسة.

- النائب ابراهيم كنعان يتهم عبر "النشرة" النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري بـ"ذبح" كل قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين ويسأل مسيحيي "14 آذار": "لماذا لا تدافعون عمّا يُجمع عليه المسيحيون وتواجهون حلفاءكم كما وا: انتقد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان طريقة توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مشددا على وجوب إجراء تحقيق جدي بهذا الموضوع خصوصا أنه لم يكن هناك أي مبرر للكسر والخلع واقتحام غرف النوم.

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى كنعان أن لا قيمة قانونية لكل الأخبار المسرّبة عن التحقيقات مع سماحة، مشدّدا على أنّ الملف قضائي بامتياز، داعيا لانتظار القضاء ليقول كلمته قبل إصدار الأحكام الاعلامية، متسائلا "أين حرمة الناس وماذا لو كان سماحة بريئا؟".

واستهجن كنعان، من جهة أخرى، الهجمة التي يتعرض عليها قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة على الرغم من أنّ النسبية كانت مطلب الجميع، مذكّراً بأنّ لقاء بكركي في حلقاته الأولى والثانية أيّد مشروع اللقاء الارثوذكسي كما أيّد النسبية مع دوائر متوسطة، مشدّدا على عدم جواز نسف القانون الذي يؤمن أفضل تمثيل للمسيحيين.

وفيما اتهم كنعان كلا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بـ"ذبح" كل قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين، حذر مسيحيي "14 آذار" من مغبة ضرب مشروع النسبية بعرض الحائط حفاظا على مصالح الحريري وجنبلاط الانتخابية، داعيا إياهم لمواجهة حلفائهم تماما كما واجه "التيار الوطني الحر" حلفاءه في موضوع العمال المياومين في مؤسسة "كهرباء لبنان".

سماحة ليس أبو محجن!
النائب ابراهيم كنعان انتقد طريقة توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة، معتبرا أنها مخالفة للأصول ولا تتوافق مع مكانة سماحة كنائب ووزير أسبق، لافتا الى ان دخول المنزل عن طريقة الخلع واقتحام غرف النوم لا مبرر له لأن سماحة ليس أبو محجن كما أن لا جيش سوري حر أو جيش نظامي او سلفية أو اسير في منطقة المتن الشمالي.

ولفت كنعان الى أن العنتريات بهذا الاطار غير مقبولة أكانت موجهة لحليف أو خصم أو شخص مستقل، مشدّدا على وجوب القيام بتحقيق جدي بهذا الموضوع وهو ما كان طالب به وزير العدل الى جانب مطالبته بالتحقيق بتسريب محضر التحقيق، وقال: "التسريب ادانة مسبقة وأي حديث قبل ان يقول القضاء كلمته لن نتعاطى معه بجدية فأين حرمة الناس وماذا لو كان سماحة بريئا؟"
وفيما رفض كنعان التعليق على مضمون ما تم تسريبه للاطلاع على ملفات رسمية، شدّد على ان الموضوع قضائي بامتياز، واضاف: "لدينا تجارب مرة في هذا السياق ولعل ما قد يذكره البعض هو اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتفجير كنيسة سيدة النجاة والخروج باعترافات ووثائق قيل في النهاية انّها لم تكن الا فبركات امنية. وبالتالي لا قيمة قانونية لكل الاخبار المسربة اليوم ونحن لن نعلّق عليها". ورأى كنعان أن التطورات الأخيرة تستدعي من كل الاطراف مواجهة واعية ومسؤولة بعيدا عن ازدواجية المواقف، مشدّدا على وجوب التمسك بالمؤسسة العسكرية التي تبقى العمود الفقري الذي يقوم عليه الوطن، وقال: "نحن كنا ولا نزال حريصين كل الحرص  على عدم الانزلاق الى أتون الأزمة السورية والمحافظة على السيادة اللبنانية من خلال المحافظة على الجيش".

ليواجه مسيحيو "14 آذار" حلفاءهم
وتطرق كنعان لملف قانون الانتخابات، مستهجنا الهجمة على القانون الذي أقرته الحكومة بالرغم من أن النسبية كانت مطلب الجميع، وقال: "لقاء بكركي في حلقاته الأولى والثانية أيّد مشروع اللقاء الارثوذكسي كما أيّد النسبية مع دوائر متوسطة وبالتالي لا نفهم خروج البعض من مكونات لجنة بكركي عن التوافق الذي حصل  ليتهمونا اننا نحن من قمنا بانقلاب ونسفنا التوافق".

ووصف اللقاء الذي جمعه والوزير جبران باسيل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بـ"المفيد والذي ساده جو ايجابي"، لافتا الى انّه تم البحث بالخيارات المتاحة بما خص قانون الانتخاب، وقال: "اكدنا ان النسبية والدوائر المتوسطة احد الخيارات المتوافق عليها في بكركي وارتأينا انّه اذا كان لا بد من تعديل التقسيمات فذلك يحتاج لنقاش وتعاون ولكن لا يجوز نسف القانون الذي يؤمن افضل تمثيل للمسيحيين".

وفيما دعا كنعان الاحزاب المسيحية المعارضة للحفاظ على استقلاليتها بالنسبة للقوانين والمشاريع التي لها علاقة بمصير المسيحيين، توجه اليهم قائلا: "اذا قررتم ان تواجهوا حلفاءكم للدفاع عما اجمع عليه المسيحيون كما فعلنا نحن عندما واجهنا حلفاءنا بموضوع المياومين فسنكون الى جانبكم" واضاف: "علما اننا نقدر للكتائب والقوات موقفهم الى جانبنا في هذا الملف ونأمل ان ينسحب على بقية الملفات الاصلاحية التي تهم اللبنانيين عامة والمسحيين خاصة".

ولفت كنعان الى انّه "اذا كانت المشكلة في تقسيم الدوائر فنحن جاهزون لمناقشة تقسيمات جديدة، ولكن ان يتم ضرب مشروع النسبية بعرض الحائط حفاظا على مصالح النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط الانتخابية فهذا أمر غير مقبول". وأضاف: "اصلا جنبلاط والحريري لطالما سعيا ولا يزالان لذبح كل قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين".

النسبية تضعف "حزب الله"
واذ انتقد وبشدة حديث البعض عن أن النسبية تخدم "حزب الله"، واصفا هذا الحديث بـ"الخبيث والسخيف"، شدّد على أن النسبية تُضعف حزب الله والتحالف الشيعي وتسمح لتيارات شيعية أخرى بأن تتمثل وقال: "لدينا 65% من اصوات المسيحيين في بعبدا وفي المتن الشمالي لا نزال المسيطرين كما ان الاغلبية المسيحية في جبيل تؤيدنا. فكيف يقولون اننا نستند على الصوت الشيعي؟ وهل دمج كسروان وجبيل يخدم المسيحيين أو الشيعة الذين سيذوبون في الاغلبية المسيحية؟".

وتساءل كنعان "ألا يعزز جعل بشري وزغرتا والكورة والبترون الصوت المسيحي وألا يعطيكم الأغلبية؟". وتوجه إليهم قائلا: "أنتم تخسرون في جبل لبنان في ظل النظام الأكثري ولكنّكم تكسبون ما بين 4 او 5 نواب في ظل النسبية وبالتالي فان النسبية هنا تضر بنا لكنّها تخدمكم".

واذ شدد كنعان على ان النسبية لا تأخذ من حقوق أحد بل تعيد الحقوق لاصحابها، قال: "كانوا يتحججون بالوصاية السورية للانقضاض على حقوقنا فأي وصاية تفرض عليكم اليوم ان تأخذوا حقوقنا؟"

واعتبر كنعان ان من يسقط النسبية في البرلمان سيتحمل مسؤولية تاريخية امام المسيحيين، مؤكدا ان التواصل سيبقى قائما مع باقي الفرقاء المسيحيين لحثّهم على عدم الوقوع بالفخ الذي ينصبه تيار "المستقبل" للمسيحيين منذ العام 1993. وأضاف: "يكفي مزايدة بالحديث عن الدوائر الصغرى في ظل نظام أكثري فهذا الطرح ما زلنا نناقشه ولم يتم التوافق عليه في لجنة بكركي".

- لبنان الآن: وسائل إعلام أميركية: رومني اختار بول راين لمنصب نائب الرئيس: ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر قريبة من حملة ميت رومني أن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض سيعلن السبت أنه اختار النائب بول راين ليكون مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الإقتراع الذي سيجرى في تشرين الثاني المقبل. وأكدت شبكات "سي أن أن" و"ان بي سي" وهافينغتن بوست أن رومني قرر اختيار هذا النائب عن ويسكونسن (شمال) المعروف بنزعته المحافظة في القطاع المالي.

- لبنان الآن: حمود عن توقيف سماحة: أرفض كل التسريبات: رفض المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود كل التسريبات التي حصلت بعيد توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة. وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، قال: "هذا عمل غير قانوني، علماً بأنَّ أي تسريب لم يحصل من جانب القضاء"، داعياً الجميع إلى "انتظار انتهاء التحقيق وترك الأمر للقضاء بعيداً عن التحليلات".

- النشرة: "ماهر الخطيب": في أروقة "8 آذار" صوت يرتفع أكثر: نحن في الحكومة صورة فلنستقل: بعد أسابيع قليلة على تشكيل الحكومة الميقاتية، كانت هناك العديد من الأصوات داخل قوى الثامن من آذار التي تعترض على أدائها وتعتبر أنها ستكون "كارثة" عليها. هذه الأصوات لم تكن تسمع جيداً في ذلك الوقت من قبل أصحاب القرار داخل هذه القوى بسبب ما كان يسمى بـ"المصلحة العليا"، والتي تتمثل في الحفاظ على الإستقرار والوضع الأمني في البلد.

اليوم ومع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية المقبلة التي تعتبر مصيرية بالنسبة لكل من 8 و14 آذار، ترتفع هذه الأصوات أكثر وتزداد بشكل لافت، وهي تعتبر أن الحكومة باتت تشكل عبئاً ثقيلاً عليها يجب التخلص منه سريعاً لأسباب عديدة تعتبرها منطقية من وجهة نظرها.

ماذا حققت لنا الحكومة؟
داخل قوى الثامن من آذار، هناك من يتعاطى في الأمور السياسية بلغة الأرقام، من دون أن ينغمس كثيراً في الشعارات السياسية الكبيرة البراقة، يطرح العديد من التساؤلات اليوم عن جدوى بقاء الحكومة الحالية، يذكر بالأسباب التي دفعت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري، ليسأل عن الذي تغير في عهد الحالية.

وتعتبر مصادر متابعة في قوى الثامن من آذار أن هناك ملفين أساسيين كانا السبب في إسقاط حكومة الحريري خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وملحقاتها والملف المالي الذي يثقل كاهل الخزينة العامة من دون أي معلومات دقيقة حوله، وتشير إلى أن الحكومة الحالية لم تستطع أن تعالج أيا من هذين الملفين بالشكل المطلوب.
وترى المصادر أن الممارسات التي كانت تشتكي منها في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الميقاتية في ما يتعلق بالمحكمة الدولية لا تزال هي نفسها، وتشير إلى أن ملف شهود الزور الذي كان من الممكن أن يشكل ورقة رابحة لفريقها السياسي لم يُحرك لأسباب مجهولة، وتلفت إلى أن الملاحظات التي كانت لديها على الشخصيات الأمنية التي إرتبط إسمها بهذا الملف لا تزال هي نفسها أيضاً، لا بل أنها تعتبر أن ممارسات هذه الشخصيات أصبحت أفظع من السابق، وتضع حادثة توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة في هذا الإطار.

وفي ما يتعلق بالملف المالي، تعتبر هذه المصادر أن فريق الأكثرية الحالية كان يستطيع أن يشن على الأقل حملة إعلامية كبيرة على الفريق الآخر لا تنتهي بسبب هذا الملف، لكنها ترى أن هذا الفريق لم يستطع الإستفادة منه لأن هناك داخله من كان يبحث عن تسوية ما، لتخلص إلى إعتبار أن ما كان ورقة لها أصبح ورقة ضدها مع مرور الزمن.

وترفض هذه المصادر الحديث عن إنجازات إستطاعت الحكومة الحالية تحقيقها، وتسأل: "أين هي هذه الإنجازات في قانون الإنتخاب الذي لن يكون إلا مشروعاً جيداً لن يتحقق، أم في الطريقة التي تمت بها معالجة ملف تصحيح الأجور، أم في معالجة ملف الكهرباء، أم في الإنهيار الحاصل في مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها؟"، لتؤكد أنها لم تحقق أي نتيجة إيجابية تدعو إلى التمسك بها.

الوزراء في الحكومة صورة
وفي السياق نفسه، توضح مصادر أخرى ضمن فريق الثامن من آذار أن السبب في عدم نجاح الحكومة الحالية في تحقيق الأهداف المطلوبة منها يعود إلى عدم إحداث تغيير في الوزارات التي لها علاقة بهذه الملفات عن طريق القيام بتعيينات جديدة، وتشير إلى أن الوزارات الأساسية التي تشرف على هذه الملفات تعمل بفريق العمل السابق التابع للفريق الآخر بشكل مطلق.
وتلفت إلى أن الفريق المتهم من قبل قوى الثامن من آذار بالوقوف وراء كل الإرتكابات التي تتحدث عنها لا يزال ممسكا بوزارة العدل، بالرغم من وجود وزير محسوب عليها على رأسها. وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية والبلديات، تشير إلى أنّ القادة الأمنيين، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، يعلنون صراحة أنهم ينتمون إلى قوى الرابع عشر من آذار، وكذلك الأمر في ما يتعلق بوزارة المالية، وتشير إلى أن الجميع يعلم أن الإدارة الفعلية في هذه الوزارات هي في يد هؤلاء الموظفين لا الوزراء.

ومن ناحية أخرى، توضح أن القرارات على طاولة مجلس الوزراء يتحكم بها الثلث المعطل الذي تشكل من وزراء كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجب ميقاتي ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وتعتبر أن هذا الأمر كان سبباً رئيسياً في تعطيل العديد من القرارات، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية بين قوى المعارضة السابقة.
 
فلترحل هذه الحكومة ولكن...
وفي خلاصة هذا الواقع، تعتبر هذه المصادر أن وجود فريقها السياسي في الحكومة لم يساعدها في تحقيق أي من أهدافها على الإطلاق، لا بل أنها ترى أنه ساهم في تراجع رصيدها الشعبي في العديد من الأماكن المهمة لأنه كان صورياً فقط، وترى أن المرحلة الحالية شبيهة إلى حد بعيد بالذي كان حاصلاً في العام 2000 عندما كانت الحكومة برئاسة سليم الحص في حين كان تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" بالإضافة إلى العديد من القوى والشخصيات المنضوية حالياً في صفوف قوى الرابع عشر من آذار في المعارضة، وعندها إستطاعت المعارضة أن تحقق فوزاً كبيراً في العديد من الدوائر الإنتخابية.

وتشدد هذه المصادر على أن المطلوب اليوم الخروج من هذه الحكومة سريعاً لأنها باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على فريقها السياسي لأنه لن يستطيع أن يحقق شيئاً من خلالها في المرحلة المقبلة، وتعتبر أن من الأفضل أن تخوض الإنتخابات وهي في الضفة المعارضة، لا أن تعطي الفريق الآخر ورقة ناجحة في محاربتها.

وتؤكد أن قوى الأكثرية الحالية لن تستطيع أن تحقق الفوز في الإنتخابات المقبلة في حال إستمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم، وترفض الكلام عن أن وجود الحكومة الحالية ساهم في تأمين الإستقرار في البلاد، وتشير إلى أن إدارة العديد من الملفات الأمنية على العكس من ذلك ساهمت في إنهيار مفهوم الدولة.

لكن، وبالرغم من أن الصوت المنادي برحيل الحكومة الحالية داخل قوى الثامن من آذار يرتفع بشكل كبير، تؤكد مصادر وزارية من الفريق نفسه أن ساعتها لم تحن بعد، وتشير إلى أن الوضع السوري لا يزال ضاغطاً بشكل كبير، وتعترف بأن هذا السبب هو ما يمنع رحيلها لأن الأمل بنتيجة منها لم يعد موجوداً، وتلفت إلى أن وجود حكومة تسيطر عليها قوى الرابع عشر من آذار في هذه المرحلة يعني إدخال لبنان في المجهول الذي لن يخرج منه في وقت قريب.