قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو في ليبيا تعليق اعماله حتى الثالث والعشرين من آب/اغسطس الجاري بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي

قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو في ليبيا تعليق اعماله حتى الثالث والعشرين من آب/اغسطس الجاري بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي. واتخذ المؤتمر الوطني العام قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

وكان المؤتمر انتخب الخميس والجمعة محمد المقريف رئيسا له ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة (مستقل من مصراتة) وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء. واكد المقريف رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الاولى الجمعة انه سيكون "على نفس المسافة" من جميع الاطراف. وقال "من اوجب واجباتي ان اكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية او القبلية".

واعلن انه سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر، داعيا الى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام. وقال ان المؤتمر الوطني "في سباق مع الوقت" لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر اجراء "حوار جدي ومسؤول".

والمؤتمر الوطني العام مكلف اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد. ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي الثورة ضد معمر القذافي 39 مقعدا من اصل ثمانين مخصصة لاحزاب سياسية في المؤتمر. يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين (17 مقعدا). اما حزب المقريف فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط.

وقد وزعت المقاعد الـ120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم. ويعتبر المقريف قريبا من الاخوان المسلمين. وتحدث العضو السابق في المجلس الوطني الليبي والمدير الاداري للمؤتمر الوطني عثمان بن ساسي عن توافق بين كل الاحزاب لانتخاب محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني.

من جهة اخرى. اكد المسؤول نفسه ان "ليست هناك اي كتلة تهيمن على المؤتمر والمستقلين يؤمنون التوازن ويمنعون سيطرة اي حزب". واضاف ان "هناك توازنا للقوى وآمل ان يبقى الوضع كذلك".